حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ
بانکی Banki
بانکی Banki
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.این باجه در دی ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی افتتاح شد.

خودپرداز

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 توسط بانکی |

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیات یک پرونده جالب در پلیس فتای تهران بزرگ اظهار داشت: چند وقت پیش خانمی 43 ساله با مراجعه به ماموران پلیس فتای تهران بزرگ، برعکس دیگر مراجعانی که از برداشت حساب خود شاکی‌اند، مدعی شد که فرد یا افرادی اقدام به واریز مبالغی میلیونی به حساب وی کرده‌اند.

رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات تهران بزرگ با بیان اینکه شکایت از واریز شدن پول به حساب این خانم، برای ماموران نیز تعجب برانگیز  بود، افزود: پیش از این پرونده‌هایی وجود داشت که شکات آن‌ها مدعی بودند که پول به حساب ‌آن‌ها واریز می‌شود و مجدداً از حساب آن‌ها برداشت می‌شود ولی تجربه اینکه کسی تنها برای واریز پول به حساب بانکی‌اش به ما مراجعه کرده باشد، وجود نداشت.

وی ادامه داد: با توجه به نبودن موارد مشابه این پرونده، ما این تصور را داشتیم که فرد واریز کننده پول به حساب این خانم، بعد از مدتی اقدام به برداشت از حساب می‌کند؛ لذا خود را مهیا کرده بودیم تا در صورت برداشت از حساب این زن، فردی را که اقدام به واریز پول کرده، شناسایی و دستگیر کنیم.

کاکوان گفت: اما بر خلاف انتظار ما، نه تنها هیچ برداشتی از حساب این خانم انجام  نشد؛ بلکه روند واریز پول به حساب این زن 43 ساله نیز ادامه یافت و در دفعات متوالی، مقادیر متنابهی پول به حساب وی واریز شد.

رئیس پلیس فتای پایتخت در ادامه افزود: با توجه به شرایط پیش آمده، بررسی پرونده واریز به حساب این خانم در دستور کار قرار گرفت و این خانم در اظهاراتش به کارشناسان پلیس فتا عنوان کرد: «اولین باری که به این شیوه میلیون‌ها تومان پول به حساب من واریز شد، بدون توجه به مبلغ واریز شده، تصور کردم که احتمالا این مبلغ بر اثر اشتباه بانک به حساب من واریز شده و بانک نیز به زودی آن را از حساب من برداشت می‌کند ولی واریز متعدد پول با مبالغ 4 میلیون، 6 میلیون تومان و … ادامه یافت و من برای پیگیری موضوع به سراغ پلیس آمدم.»

وی با تاکید بر اینکه این خانم اصرار فراوانی بر پیگیری موضوع داشت، گفت: با توجه به این که این فرد از روش‌های مختلفی اقدام به واریز پول به حساب این زن 43 ساله می‌کرد، کارشناسان پلیس پس از انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی فردی به نام «جهان» شدند که این مبالغ را به روش‌های مختلف به حساب این خانم واریز می‌کرد.

کاکوان گفت: پس از شناسایی این فرد و حضور وی در پلیس فتا، مشخص شد که این خانم، 18 سال پیش در شرکت او کار می‌کرده و از کارمندان بسیار نمونه وی نیز بوده ولی این مرد در جریان یک سوءتفاهم، این خانم را به طرز توهین‌آمیزی از شرکت خود اخراج کرده بود ولی در طول این 18 سال، عذاب وجدان دست از سر وی برنداشته و او با واریز این مبالغ، قصد داشت تا  گذشته خود را تلافی و دینی را که بر دوش خود احساس می‌کرد، جبران کند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در ادامه افزود: این فرد در اظهاراتش به کاراگاهان تاکید داشت که از نحوه اخراج این خانم به اندازه‌ای شرمنده بوده که رویِ مواجهه حضوری با وی و معذرت خواهی از او را هم نداشته و از این رو با استفاده از روش‌های مختلف سعی در واریز کردن مبالغ میلیونی و به صورت ناشناس داشته است.

کاکوان در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده، جهان در مجموع 6 فقره واریز پول به حساب این زن، مبلغ 27 میلیون تومان را به حساب او واریز کرده بود و تاکید داشت که در صورت مشخص نشدن موضوع، قصد داشته تا پایان عمرش به داستان سریالی واریز پول ادامه دهد.

انتهای پیام/

نوشته شده در تاريخ سه شنبه هشتم مهر 1393 توسط بانکی |

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با حضور در این خبرگزاری ضمن گفت‌وگو با مدیرعامل تسنیم از عملکرد این خبرگزاری طی دوره کوتاه فعالیتش تشکر کرد.

وی با تأکید براینکه تسنیم یک رسانه خبری خوب در بین خبرگزاری هاست و تصریح کرد: این خبرگزاری در مدت کوتاهی جای خود را به خوبی باز کرده است.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران تسنیم با مدیرعامل بانک ملی را می خوانید؛     

تسنیم: زمانی که به حضرتعالی پیشنهاد شد مدیریت بانک ملی را قبول کنید، آیا موضوع اختلاس و آثار آن بر عملکرد بانک شما را نگران نکرده بود؟

همتی: نه؛ زمانی که آقای طیب نیا با رأی بسیار بالا و بی نظیر وزیر اقتصاد شدند به بنده پیشنهاد دادند که در بانک ملی به ایشان کمک کنم؛ البته دوستی ما و آقای طیب نیا سی و چند ساله است. من مشکلات بانک ملی را می دانستم ولی وقتی به داخل رفتم احساس کردم این مشکلات خیلی بیشتر از آنچیزی است که من می دانستم. امیدوارم با کمک دوستان و همکاران بانک ملی این بانک از مشکلات عبور کند و به همان جایگاهی برسد که قبلا بود. البته الان این مشکلات حل شده است.

* ماجراهای حذف یک شعار قدیمی/مردم هنوز به بانک ملی اعتماد دارند

تسنیم: چرا شعار"هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی در میان است" از بانک ملی کنار گذاشته شد؟

همتی: شاید احساس شده بود که اعتماد مردم به بانک ملی خدشه دار شده اما من این اعتقاد را نداشتم چراکه با تخلف یک فرد و گروهی در یک مقطعی از زمان نمی توان خدمات بانک ملی را فراموش کرد.مردم باوجود تمام مشکلات به بانک ملی اعتماد خاص دارند به همین خاطر جزء اولین کارهای من این بود که شعار را برگرداندم.

بانک ملی پشتوانه دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم را دارد به همین خاطر مردم هنوز هم در بانک ملی احساس امنیت می کنند و موید انهم منابع و سپرده های بالای مردم در این بانک است. در شش ماهه اول سال جاری بیش از 10 درصد رشد منابع داشتیم و این نشان مید هد که مردم کماکان به بانک ملی حساب می کنند.

تسنیم: گزارشی از آثار فساد مالی اخیر بر جذب سپرده بانک ملی دارید؟

همتی: در یک مقطعی این حادثه شوکی ایجاد کرد که زمان آن خیلی محدود بوده است البته در هیچ تاریخی کاهش منابع نداشتیم ولی رشد منابع مقداری کند شد اما بلافاصله در سالهای بعد اثار این شوک خنثی شد.

فساد مالی اخیر، تاثیر منفی در بانک ملی نداشت و تنها تاثیر این بود که به طور طبیعی بخاطر قضای-امنیتی شدن جو، قدرت عمل و تصمیم گیری و اعتماد به نفس مدیران کم شد اما از وقتی من آمدم این اعتماد به نفس را به همکاران برگرداندم و از تصمیمات و عملکرد آنها دفاع کردم همچنین مسیر را به حالت قبل برگرداندیم و امیدوارم بانک ملی به روزهای خوب خود برگردد.

* آخرین خبرها از اختلاس بزرگ/ 2 زار هم به بانک ملی برنگشته است

تسنیم: چه میزان از اختلاس بزرگ مربوط به بانک ملی بود؟

همتی: هزار و 122 میلیارد تومان اصل ال سی بوده است که بانک ملی نقد کرده بود. در کنار این بدهی باید وام های پرداختی به شرکت های گروه آریا را نیز در نظر گرفت که آنهم با اصل و فرع نزدیک 800 تا 900 میلیارد تومان است. بنابراین طلب بانک ملی اصل ال سی و وام های پرداختی به شرکت های آریا است؛ همچنین برخلاف حکمی که صادر شده ما معتقدیم سود ال سی که بانک ملی نقد کرده باید به بانک برگردانده شود.

تسنیم: این حکم را چه کسی داده است؟

همتی: دادگاه انقلاب به اصل ال سی حکم کیفری داده است.

تسنیم: اعتراض کردید؟

همتی: به اصل حکم نمی توانیم اعتراض کنیم چون حکم قطعی است ولی درباره حکم حقوقی در خصوص سود ال سی ها اقدام کرده ایم البته در دوره قبلی وزارت خانه مخالف  بود که بانک ملی اقدام حقوقی کند چراکه موضوع بر می گردد به بانک صادرات و بقیه بانک‌ها؛ اما در این دوره معتقدیم جایی که تخلف را مرتکب شده باید فرع بانک ملی را نیز حساب کند.

تسنیم: چقدر می شود؟

همتی: الان نزدیک سه سال از آن موضوع گذشته است و اگر بطور متوسط 25 درصد در سال را حساب کنید حداقل باید 800-900 میلیارد تومان دیگر هم اضافه شود.

تسنیم: از این مبلغی که از بانک ملی رفته است تا الان چقدر برگشته است؟

همتی: تا امروز 2 زار هم نیامده است اما با توافقی که در دادستانی کردیم بنا شد 63 درصد گروه ملی فولاد به تملک بانک در بیاد و با تعدیلات انجام شده نزدیک هزار میلیارد تومان از طلب اصل ما برگردد.

تسنیم: سهامدار عمده می شوید؟

همتی: بله می رویم به سمتی که تغییراتی انجام دهیم و بعد واگذار کنیم.

تسنیم: قاعدتاً باید طبق اصل 44 واگذار کنید.

همتی: بله؛ فعلا منتظریم جز دارایی بانک ملی محسوب شود و  در مالکیت بانک ملی قرار گیرد و بعد از آن طبق مُدی که اینروزهاست این شرکت را واگذار خواهیم کرد.

تسنیم: تکلیف مابقی بدهی های آریا چه می شود؟

همتی: برای وصول بدهی 800-900 میلیارد تومانی شرکت‌های آریا در بانک ملی پیگیری های موردی آغاز شده است چراکه وثایقی از این شرکت ها به ازای پرداخت تسهیلات گرفته شده است.

تسنیم: این شرکت‌ها تحت تملک نیستند؟

همتی: وقتی حکم قطعی شود، دادستانی این شرکت‌ها را به صاحبان اصلی شرکت امیر منصور آریا می دهند و بعد از توافق مدیران تصمیم گیری ها درباره واگذاری این شرکت‌ها انجام می شود.

* حذف بازرسان استانی بانک مرکزی کار درستی بود/ بانک‌ها خودشان بازرس دارند

تسنیم: بعد از اتفاقی که افتاد، بانک مرکزی بازرسان استانی را به استان های مختلف برای نظارت استخدام کرد اما پارسال با خبر شدیم که این بازرس ها از سوی بانک مرکزی جمع اوری شد؛ ایا استخدام این بازرس ها عاقلانه بود یا جمع آوری آنها؟

همتی: بنظر من جمع اوری این بازرس ها کار عقلانی است چراکه بانک ها خودشان در استان ها بازرس مستقیم دارند و به تمام شعب رسیدگی می کنند از همین رو بازرس های بانک مرکزی دوباره کاری می کردند اما این تصمیم داخلی بانک مرکزی است ولی به نظر من این بازرسی ها خیلی ضرورتی ندارد. بازرسی های فیزیکی کار داخلی بانک هاست و اگر قبلا بازرس های بانک مرکزی می رفتند شاید به خاطر رعایت نرخ های سود از سوی شعب بانک ها می رفتند چراکه این بازرس ها نمی توانستند به عملکردهای داخلی نظارتی داشته باشند. البته الان هم بازرسی ها در سطح دنیا به سمت الکترونیکی و بر مبنای گزارش های بانک‌ها و صورت های مالی آنها رفته است. بازرسی های فیزیکی که صورت های مالی داخلی شعب را مورد نظارت قرار دهد کار خود بانک هاست. بانک مرکزی می تواند در تهران هم تمام این عملکردها را کنترل کند.

تسنیم: آقای دکتر در صحبت‌های خود به مُد واگذاری شرکت‌های بانک‌ها اشاره کردید، همانطور که می دانید چند ماهی است بنگاه داری بانک ها بار دیگر انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته و در آخرین اقدام البته بانک مرکزی وارد عمل شد و به بانک‌ها الولتیماتومی برای اعلام فهرست شرکت‌هایشان داد؛ از 600-700 شرکتی که اسامی آنها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته چه تعداد متعلق به بانک ملی است؟

همتی: نمی توان درباره شرکت‌ها تعداد گفت؛ چراکه اگر ما یک شرکت هلدینگ داشته باشیم این شرکت چندین زیرمجموعه دارد و مدیریت آن با هلدینگ است.

* واگذاری 20 هزار میلیارد از شرکت‌ها و املاک بانک ملی تا پایان سال

ولی آنچه ما از فهرست شرکت‌هایمان به بانک مرکزی دادیم نشان میدهد که این نسبت از نسبت قانونی مان بالا نیست و کمتر از 40 درصد سرمایه پایه است اما با این وجود اعلام امادگی کرده ایم تا پایان سال 10 هزار میلیارد ریال از شرکت هایمان را واگذار کنیم.

همچنین اگر بازار کشش داشته باشد، 10 هزار میلیارد ریال هم از املاک مازادمان واگذار خواهیم کرد، البته نسبت های املاک مازاد در بانک ملی مقداری بالاست و علت آنهم این است که بسیاری از تملکی های ما که از گذشته جمع شده املاک می باشد.

تسنیم: در گذشته هم بحث هایی درباره بنگاه داری بانک‌ها مطرح بود اما در ماه های اخیر تمام آقایان متفق القول شده اند که باید بانک‌ها از بنگاه داری دست بکشند، چه شد یکباره این اجماع انجام شد؟

همتی: یک نیاز عمومی در کشور است چراکه بنگاه های تولیدی بخش خصوصی نیازمند سرمایه در گردش برای به جریان انداختن فعالیت هایشان هستند و از آنجایی که تامین مالی در کشور بانک محور است و بالای 80 درصد تامین مالی کشور در اختیار بانک‌هاست. اولین جایی که به ذهن می رسد این است که بانک ها برای فعال شدن این بخش ها نقدینگی بدهند.

* 160 هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها قفل شد/ چرا بنگاه داری در تیررأس قرار گرفت؟

اما باید توجه داشت که در سه جا نقدینگی بانک ها قفل شده است یک بخش از این نقدینگی بدهی دولت به بانک هاست که رقم کلانی است، الان مانده بدهی بانک ملی 15 هزار میلیارد تومان است البته جمع کل بدهی ها 80 هزار میلیارد تومان است و البته معوقات 80 هزار میلیاردی را هم باید کنار این رقم در نظر گرفت بنابراین 160 هزار میلیارد تومان در این بخش ها قفل شده و به سرعت قابل دسترسی نیستند.

در این حالت تنها چیزی که می ماند شرکت ها و بنگاه های بانک ها هستند، البته این شرکت‌ها را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ در گروه اول خود بانک‌ها در شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده اند و در گروه دوم دولت بابت رد دیون و یا بابت بدهی بدهکاران در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است؛ در اینجا باید توجه داشت که شرکت‌های واگذار شده بابت رد دیون عمدتاً شرکت‌های زیان ده هستند و بانک‌ها علاقه ای به واگذاری ندارند اما کسی این شرکت‌ها را نمی خرد بنابراین باید گفت این شرکت‌های تحمیلی به بانک‌ها هستند که عملاً نسبت هایشان را خراب کرده است.

* بنگاه های بانک‌ها 4-5 درصد منابع‌شان است

همچنین این را هم باید نظر گرفت که بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده 40 درصد سرمایه پایه را بانک‌ها در شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند، اما از آنجایی که سرمایه پایه یک هشتم منابع بانک‌هامی شود عملاً 40 درصد می شود 4 درصد یا حداکثر 5 درصد منابع بانک‌ها.

البته این سرمایه گذاری های بانک‌ها به این علت انجام شد که در پی سیاست‌های یکی دو سال گذشته برای کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و افزایش دستوری نرخ سود سپرده ها قیمت تمام شده پول بانک‌ها افزایش یافت و در مقابل نرخ موثر تسهیلات بانک ها کاهش یافت، اختلاف این دو نسبت زیان عملیاتی بانک‌ها را نشان میدهد.

طبیعی است زمانی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و سپرده گیری متحمل زیان شوند برای پاسخگویی به سهامداران خود گرایش به سرمایه گذاری در شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی می کنند.

تسنیم: در دنیا هم این کار معمول است.

همتی: بله؛ حتی در برخی جاها در سیاست‌های بانک‌ها تجدید نظر و اعلام کرده اند که بانک‌ها علاوه بر جذب منابع و پرداخت تسهیلات بخشی را سرمایه گذاری کنند؛ به هر حال قانون پولی ما اجازه سرمایه گذاری تا 40 درصد را در این بخش می دهد.

تسنیم: آقای دکتر اینکه ما بخاطر تامین نقدینگی یا بخاطر اقدام برخی بانک‌ها مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به سایر گروه ها و تمرکز به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودشان، مانع از بنگاه داری بانک‌ها شویم، درست است؟

* کسی نمی گوید بانک‌ها بنگاه داری نکنند/ همه را به چوب تخلف یک یا دو بانک می رانند

همتی: الان کسی نمی گوید بانک ها بنگاه داری نکنند؛ هر چیزی که زیاد و شور شود همین وضع می شود؛ فرض کنید یک یا دو موسسه وارد سفته بازی شوند و ساخت و ساز و ... را در دستور کار قرار دهند که با شکل ظاهری بانک همخوانی نداشته باشد همه را با یک چوب می رانند درحالی که سایر بانک ها براساس دستورالعمل ها وظایف خود را انجام می دهند.

من فکر می کنم آنچه الان از بنگاه داری بانک ها مورد انتقاد قرار گرفته مربوط به یک یا دو بانک و موسسه اعتباری است چراکه مابقی بانک ها طبق ضوابط عمل می کنند. الان خبر داریم که یک موسسه با سود 25-26 درصد سپرده جذب می کنند، حتی برخی بانک ها نیز با سود 24-25 درصد سپرده می گیرند.

تسنیم: دولتی هستند؟

* گلایه از تخلف بانک‌ها در رعایت نرخ های سود توافقی/ بعضی بانک‌ها تا 26 درصد سود می دهند

همتی: نه دولتی ها این تخلفات را مرتکب نمی شوند؛ اینها بانک های اصلی ما نیستند. طبیعی است که این بانک های محدود برای تامین منابع برای پرداخت این سود ها که با در نظر گرفتن سپرده قانونی به 28 درصد هم می رسد باید به سراغ کارهای سفته بازی و ... بروند. همین اقدامات به عملکرد سایر بانک ها لطمه می زند.

تسنیم: بانک مرکزی ساز و کاری ندارد که جلوی این فعالیت ها را بگیرد؟

همتی: البته بانک مرکزی با این موسسات برخورد می کند و اینطور نیست که تا کنون برخوردی نکرده باشند ولی طبیعی است که گستردگی این فعالیت ها و موسسات مقداری سخت است اما دوستان بانک مرکزی تلاش خود را می کنند.

من می گویم کاری نداریم بانک ها بنگاه داری می کنند یا نه؛ حرف ما این است که بانک‌ها بر مبنایی که قانون چارچوب را تعیین کرده واگذاری ها را باید انجام دهند. اخرین رقمی که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد نشان میدهد که میانگین شرکت داری بانک ها 48 درصد است و بانک ها باید 8 درصد کم کنند.

* مشکل بنگاه داری بانک‌ها نیست/ مطالبات معوق را دریابید

مشکل عدم نقدینگی بانک‌ها بخاطر بنگاه داری نیست بلکه بخاطر معوقات کلانی است در اختیار گروهی قرار گرفته که در پس دادن پول بانک ها تعلل می کنند؛ از همین رو باید در مسیری قرار بگیریم که مشکل معوقات را حل کنیم، این موضوع خیلی اساسی تر از بنگاه داری بانک هاست.

تسنیم: آقای دکتر چندین سال است که مطالبات معوق بانک‌ها معضلی است که در هر دوره مدیریتی در بانک مرکزی و نظام بانکی به آن پرداخته شده و هر بار مدیران تاکید می کنند که برنامه های جدی برای کاهش معوقات داریم؛ اما در عمل و به روایت آمارهای رسمی نه تنها چیزی از میزان معوقات کم نشده بلکه این بدهی ها افزایش چشم گیری هم یافته است.

همتی: اولاً تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم می کنیم تلاش های زیادی در این مسیر انجام داده اند ولی مشکل اینجاست که در سال‌های 90 تا 92 بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول می شده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت.

مصداق این موضوع اینجاست که از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هر چه وصول می شود بازهم بدهی هایی جای آن می نشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسط قرار گرفته است.

* چرا آمار معوقات بانکی کماکان صعودی است

بنابراین یکی از دلایل عمده عدم کاهش معوقات بانکی این است که این بدهی ها باوجود خروجی کماکان ورودی هم دارند و همین ورودی ها اجازه نمیدهند که نسبت معوقات بانکی کاهش یابد.

باید مقداری اراده بیشتری در این موضوع نشان داده شود؛ بعد از نمایان شدن نشانه های رونق بدهکاران بانکی دیگر نباید بهانه ای برای عدم پرداخت بدهی داشته باشند و باید به تدریج بدهی های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

تسنیم: هر زمان که موضوع معوقات بانکی مطرح می شود اذهان عمومی و رسانه ها فهرستی را به یاد می آورند که هر بار از سوی یکی از مسئولان دولتی و قضایی اعلام و تاکید می شود که مثلاً 70 هزار میلیارد در اختیار 500 نفر است یا بعضاً می گویند حجم بالایی از معوقات در دستان دانه درشت های بانکی است؛ الان چه میزان بدهی در اختیار چه تعداد دانه درشت است؟

* دانه درشت‌ها زیاد نیستند/ بدهکاران کلان بانک ملی 53 نفرند

همتی: دانه درشت‌ها الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانه درشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژه های تولیدی یا کارخانه های بزرگ دارند و بخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شده اند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که 53 نفر آنها در فهرست بانک ملی قرار دارند.

تسنیم: بدهی این 53  نفر بالای چقدر است؟

همتی: بالای 10  میلیارد تومان.

تسنیم: بدهی بدهکار اول بانک ملی چقدر است؟

همتی: میانگین بدهی این 53 نفر 100 میلیارد تومان است.

تسنیم: بدهی نفر اول چقدر است؟

همتی: اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از 500 میلیارد تومان به پایین است.

* تولیدکنندگانی که گرفتار 3 برابر شدن نرخ ارز شدند

تسنیم: آقای دکتر یکی از مباحثی که در این موضوع مطرح شده این است که بخش عمده ای از این بدهکاران افرادی هستند که در تولید مشغول به کار می باشند اما وقتی وارد جزئیات عملکرد این گروه هم می شویم به این می رسیم که حتی این افراد که خود را تولید کننده معرفی می کنند هم منابع بانک ها را در تولید مصرف نکرده اند. اینجا دیگر نباید تسهیلات و معوقات این افراد را جز تولید حساب کرد.

همتی: ما تولید کننده های خیلی بزرگی داریم که دچار مشکل شده اند؛ باید توجه داشت که طی 2 سال اخیر وقایع اقتصادی کشور و 3 برابر شدن قیمت ارز موجب بروز مشکلات شدیدی برای تولید کننده ها شد. اما تعداد قابل توجهی هم از این بدهکاران هستند که به اسم تولید از بانک وام گرفته اند اما در جای دیگر هزینه کرده اند.

تسنیم: این گروه جز بدهکاران بانک ملی هم هستند؟

همتی: بیشتر وام های معوق بانک ملی بخاطر ال سی هایی بوده که باز کرده اند، است. اما کارخانجات و واحدهای تولیدی دنبال پرداخت بدهی ها خود هستند.

تسنیم: در پرونده معوقات بانکی تقریبا تمام بخش ها قبول دارند که باید برای آنگروه از بدهکاران بانکی که بخاطر مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند امتیازهای ویژه ای را در نظر گرفت و این موضوع را چندین بار البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده اما نکته اینجاست که برای وصول بدهی بدهکارانی که قصد بازپرداخت بدهی های خود را ندارد، چه کاری انجام شده است؟

همتی: اقداماتی در این حوزه انجام می شود؛ در بانک ملی بعنوان نمونه کارگروه های ویژه ای تشکیل شده تا سرانجام بدهی های 50 بدهکار اول مشخص شود.

تسنیم: این 50 نفر جز بدهکارانی هستند که نمی خواهند بدهی خود را بپردازند یا جز تولیدکنندگانی که دچار مشکلات اقتصادی شده اند؟

همتی: فعلاً که نداده اند، بدهی این افراد مشکوک الوصول شده و 18 ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. وقتی بدهی کسی مشکوک الوصول شود یعنی در پرداخت آن جدی نیست. اما بانک ملی کارگروه های 10 گانه ای درست کرده که بصورت منظم و روزمره با این بدهکاران مذاکره می کند؛ الان مراحل آخر خود را طی می کند که شاید یکدفعه تکلیف چند نفر از آنها مشخص شود.

* اعلام 20 بدهکار کلان بانک‌ها به بانک مرکزی و ارسال فهرست 500 نفره به قوه قضائیه

برخی از این بدهکاران در مرحله اجرا، قضایی، وصول، تملک و ... هستند؛ تمام این بدهی ها تقسیم بندی شده اند و من امیدوارم با برنامه ریزی هایی که ما و سایر بانک‌ها انجام داده ایم طی یک یا دو ماه اینده نتیجه اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق مشخص می شود.

تسنیم: آیا فهرست 500 بدهکار بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده به جایی رسیده است؟

همتی: اطلاع ندارم، از هر بانکی اسامی 20 نفر را خواسته بودند و بانک ملی هم اسم 20 بدهکار اول خود را داد ولی دیگر خبر ندارم که به کجا رسیده است.

تسنیم: آقای دکتر از آنجایی که حضرتعالی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هستند بهتر است کمی هم درباره اقدامات انجام شده در این دولت برای تحول بانکی صحبت کنیم؛ ظاهراً بانک مرکزی بنا دارد طرح جدیدی به نام مبنا را برای تحول بانکی اجرایی کند.

همتی: من در جریان نیستم.

تسنیم: وقتی ما خبر داریم مگر می شود شما خبر نداشته باشید؟

همتی: شما خبرنگار هستید و کارتان همین است ولی من دنبال آن نبودم و نمیدانم. اما در جریان هستم که اقای وزیر تاکید کرده اند که روی طرح تحول اقداماتی انجام شود.

تسنیم: در شورای هماهنگی هم درباره طرح تحول صحبتی نشده است؟

همتی: بناست همان افرادی که قبلاً روی تحول بانکی کار کرده بودند اقداماتی را انجام دهند اما اینکه طرح جدی و جدیدی مد نظر باشد را بنده نمی دانم.

* بنا نیست هر سه ماه یکبار نرخ سود تغییر کند/ فعلاً زمان تغییر نرخ سود نیست

تسنیم: یکی دیگر از مباحثی که این ایام بشدت مطرح بود موضوع تغییر نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم است؛ آیا در جلسات بانکداران این موضوع جدیت دارد یا خیر؟

همتی: جسته و گریخته صحبت هایی در این زمینه انجام شده ولی اینطور نیست که هر سه ماه یکباره نرخ را تغییر دهیم چراکه این کار ثبات سیستم بانکی را بهم می زند.

تسنیم: ولی خیلی ها به شناورسازی نرخ سود تاکید دارند.

همتی: درست می گویند اما توجه داشته باشید میانگین نرخ تورم در شهریورماه 21.1 درصد است. آنچه باید درباره نرخ سود بانکی مد نظر قرار گیرد این است که نسبت به تورم انتظاری نرخ تعیین شود.

از آنجایی که تورم نقطه به نقطه نرخ تورم میانگین را کاهش میدهد باید پیش بینی از آینده تورم نقطه به نقطه انجام شود و براساس این نرخ تصمیم گیری شود؛ اگر دو سه ماه اینده روند این نرخ کاهشی باشد قطعاً تورم انتظاری زیر 20 درصد می شود و آنزمان می توان درباره تغییر نرخ سود تصمیم گرفت اما اگر الان کاهش و یا تغییر نرخ سود را مد نظر قرار دهیم اما به هر دلیلی تورم انتظاری کم نشود وضعیت بی ثبات می شود.

تسنیم: بنابراین می توان گفت که تا پایان سال رسماً تغییر نرخ سود بانکی منتفی است؟

همتی: با این سیگنالی که ما از تورم مشاهده می کنیم فعلاً نرخ های سود ثابت است ولی تصمیم نهایی بستگی به نظر شورای پول و اعتبار دارد.

تسنیم: اما آقای طیب نیا و سایر دولتمردان چندین بار تاکید کرده اند که با توجه به کاهش تورم باید نرخ سود بانکی تغییر کند.

* کاهش تورم انتظاری باید مبنای تغییر نرخ سود باشد

همتی: اگر کاهش تورم انتظاری داشته باشیم قطعاً می توانیم نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. تورم انتظاری برای سال آینده شکل دهنده تصمیمات است. اگر تورم انتظاری با ثبات کاهش خواهد یافت باید نرخ سود هم کم شود اما برای اینکه تصمیم گیری بهتری در این حوزه انجام شود باید اجازه داد که یکی دو ماه دیگر بگذرد و بعد تصمیم گرفت.

تسنیم: اقای دکتر در حوزه بدهی دولت به بانک‌ها چند هفته ای است که یک پیشنهاد دولت مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ حتما در جریان هستید که دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود پیشنهاد داده که 40 هزار میلیارد تومان از طلب بانک‌ها را از محل تسعیر نرخ ارز تسویه کند اما از آنجایی که چنین پیشنهادی در اواخر فعالیت دولت قبل هم مطرح بود ولی با جدید مجلس و دولت فعلی مقابل آن ایستادند نمایندگان مخالف تصویب آن هستند و تاکید دارند این طرح اثرات منفی بسیاری از جمله افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت؛ نظر حضرتعالی بعنوان یک بانکدار درباره این طرح و مزایا و معایب آن چیست؟

* بدهی 40 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها آثار خود را در پایه پولی گذاشت

همتی: البته باید توجه داشت که 40 هزار میلیارد تومان آثار پولی خود را در اقتصاد کشور گذاشته است؛ وقتی می گوییم دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکار هستند عملاً پول پر قدرت ایجاد شده و پایه پولی افزایش یافته است.

تسنیم: یک سال قبل هم همین اتفاق افتاده بود پس چرا دولت یازدهم مخالفت کرد؟

همتی: قانون می گوید این پول باید بدهی دولت را بپردازد نه شرکت‌های دولتی؛ الان هم می خواهند بدهی دولت را بپردازند البته بدهی دولت از مسیر سیستم بانکی به بانک مرکزی است یعنی دولت چون به بانک بدهکار شده بانک به ناچار از بانک مرکزی برداشت کرده و به این بانک بدهکار شده است بنابراین دولت میخواهد بدهی خودش را به بانک مرکزی تسویه کند اما از مسیر بانک‌ها.

تسنیم: خب سال قبل هم بنا بود همین روال طی شود و همین بدهی تسویه شود اما دولت مخالفت کرد و گفت این کار سیاسی است اما بعد از یک سال نظرش برگشته.

* تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز ایراد قانونی ندارد/ این طرح آثار پولی ندارد

همتی: من مسئول آنزمان نیستم اما اگر کاری خوب باشد چه اشکالی دارد که انجام شود؟ من معتقدم کار خوب باید انجام شود. این کار درستی است و هیچ ایراد قانونی ندارد. بنابراین اگر منجر به افزایش پایه پولی و توزیع پول جدید نشود اجرای آن اشکالی ندارد.

باید توجه داشت که 40 هزار میلیارد تومان جز بدهی هایی که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهی ها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمی افتد و کمک خوبی برای بانک‌ها محسوب می شود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانک‌ها از این بدهی ها خلاص می شوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمی دهد چراکه پایه پولی قبلاً افزایش یافته بود. اما اینکه در گذاشته چه کسانی موافق یا مخالف بوده اند حوزه ای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم.

تسنیم: بنابراین به اعتقاد شما این طرح پایه پولی را تشدید نمی کند.

همتی: این طرح آثار منفی در اقتصاد ندارد چراکه این پایه پولی قبلاً تحقق یافته است.

تسنیم: آقای دکتر طی ماه های اخیر به دفعات از سوی دولتمردان شنیده ایم که اقتصاد از رکود خارج شده و علائم رونق نمایان شده است؛ در همین ایام بانک مرکزی اطلاعیه ای داد که نشان میدهد رشد اقتصادی از منفی 1.9 درصد پایان سال قبل در فصل بهار امسال به 4.6 درصد رسیده است! اعلام این نرخ شاید تعجب برخی را به همراه داشت، آیا به دور از آمارها می توان گفت که در واقعیت هم از رکود خارج شده ایم؟

همتی: قطعاً بانک مرکزی کار غیر اصولی انجام نمیدهد و مطمئن هستم دوستان بانک مرکزی کارشان درست است و به هیچ وجه این آمارها بوی حساب سازی نمی دهد.

* رشد اقتصادی 4.6 درصدی حساب سازی نیست/ رشد فصل‌های آینده کمتر است

اتفاقی که در اینجا افتاده این است که رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتاً میانگین نرخ کمتر می شود.

ولی باید بپذیریم که در سه ماهه نخست امسال نزدیک 17 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشته ایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشین آلات پایان سال 92 بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان 2.5 درصد برسد.

تسنیم: ما همه اینها را قبول داریم که محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار براساس شاخص ها و اصول خاصی است اما وقتی به بازار مراجعه می کنیم هیچ یک از بازاری ها احساس نمی کنند که از رکود خارج شده ایم.

همتی: این طبیعی است؛ باید توجه داشته باشید ظرف دو سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی 10 درصد و در آمد ملی 20 درصد کاهش یافته است، بنابراین طبیعی است که بازاری ها کماکان احساس کسادی در بازار را داشته باشند چراکه ما اگر 20 درصد هم رشد کنیم تازه می رسیم به همان نقطه 2 سال قبل!

* رکود با کسادی فرق دارد/ رشد دو فصل پیاپی یعنی رونق اقتصادی

باید بین رکود و رونق و کسادی تفاوت قائل شد چراکه زمانی است که در اقتصاد رشد هم داشته باشیم ولی بازار کساد باشد، کساد یعنی بازار رونق و جنب و جوش لازم را ندارد بنابراین انتظار داریم یکی دو فصل دیگر وضعیت را بررسی کرد.

در یک فصل سه یا شش ماهه نمی توان وضعیت رکود یا رونق را ارزیابی کرد در تمام دنیا وقتی دو فصل پشت سرهم رشد اقتصادی مثبت باشد می گویند وارد رونق شده ایم اما در کشور ما هنوز یک فصل گذشته و اگر تابستان هم اینطور باشد در مهر می توانیم بگوییم وارد رونق پایدار شده ایم.

من فکر می کنم وضعیت درست می شود و اگر ثبات به کسب و کار برگردد و اطمینان ایجاد شود به تدریج سرمایه ناخالص داخلی افزایش می یابد بنابراین هنوز زود است که رونق به خرده فروشی برسد شاید در بخش های خاصی نشانه های آن نمایان باشد اما در برخی بخش ها این وضع وجود نداشته باشد.

* سیاست دولت تحریک تقاضا نیست/ وام 80 میلیونی مسکن فعلاً جواب نمیدهد

تسنیم: به تازگی طرحی مطرح شده درباره وام مسکن 80 میلیون تومانی! این طرح آثار تورمی ندارد؟

همتی: با توجه به اینکه سیاست فعلی دولت مهار تورم افسار گسیخته قبلی است شاید الان مناسب نشود اما بدون وام بانکی امکان خرید مسکن وجود ندارد.

اما چون فشارهای تورمی سنگینی بخاطر نقدینگی فزاینده سال های قبل داشتیم این تصور ایجاد می شود که تاثیر زیادی در نقدینگی و تورم داشته باشد از همین رو سعی می شود خیلی این مورد را تحریک نکنند.

تسنیم: البته بناست این وام از سپرده اشخاص پرداخت شود.

همتی: از این محل می شود؛ اما بازهم تحریک تقاضا انجام می شود چراکه الان سیاست دولت تحریک تقاضا نیست و می خواهد اول تورم را کنترل کند وبعد سیاست های خود را انجام دهد.

تسنیم: طرح هایی درباره لیزینگ مسکن هم مطرح است.

همتی: لیزینگ هم همین اثار را دارد و اگر سیاست بر عدم تحریم تقاضا باشد لیزینگ هم نباید اجرایی شود.

تسنیم: آقای دکتر به تازگی خبری آمد که دادگاه اروپایی تحریم بانک مرکزی را لغو کرد. ایا این حکم را می توانیم سرآغاز لغو تحریم های بانکی بدانیم؟

*  فرایند پیچیده لغو تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها / تا زمانی که حکم رسماً اعلام نشود کارآیی ندارد

همتی: باید توجه داشت که این رأی اول بانک مرکزی است و برای تجدید نظر 70 روز باید صبر کنند و اگر اتحادیه اروپا اعتراض نکند رأی اجرایی می شود.

تسنیم: این حکم شامل بانک‌هاکه نمی شود؟

همتی: نه؛ البته من 1.5 سال قبل برای بانک سینا رأی گرفتم و اوایل سال تجدید نظر آنهم قطعی شد اما عملیاتی نشد.

تسنیم: چرا این دست احکام عملیاتی نمی شود؟

همتی: اتحادیه اروپا باید رسماً اعلام کند که این بانک تحریم نیست و نام آن را از لیست خارج کند اما در عمل این کار انجام نمی شود.

تسنیم: یعنی حتما باید رأی را اعلام کنند؟

همتی: بله؛ اسم خود من هم جز؟ تحریم بود اما بعد از اینکه اعلام شد من دیگر تحریم نیستم رفت و امدم به اروپا و ... آزاد شد. باید برای اجرایی شدن و اعلام این احکام پیگیری های حقوقی انجام شود چراکه دادگاه رأی خود را مطرح کرده است.

تسنیم: در مذاکرات ژنو هم این موضوع مطرح است؟

همتی: نمیدانم. قاعدتاً این موضوع باید از شروط ایران باشد.

* جزئیاتی تازه از توافق ایران و روسیه/ میربیزینس بانک مسکو رابط دو کشور

تسنیم: جدیداً ایران تفاهم نامه مهمی با روسیه امضا کرده که بخشی از آن مربوط به بانک است. امکانش هست در این مورد کمی توضیح دهید که تفاهم در چه محوری است ؟

همتی: اگر این تفاهم نامه اجرایی شود حجم تجارت دو کشور افزایش می یابد؛ میر بیزینس بانک مسکو که متعلق به بانک ملی است می تواند در مسکو نقش خیلی زیادی ایفا کند.این بانک 100 درصد متعلق به بانک ملی است.

تسنیم: تحریم است؟

همتی: تحریم اتحادیه اروپاست ولی ما با روسیه درحال همکاری هستیم. این بانک در تفاهم نامه جدید می تواند نقش مهمی ایفا کند؛ همچنین این بانک در استاراخان شعبه بسیار بزرگی دارد در جریان هستید که حجم بالای صادرات و واردات ما از روسیه از طریق آستاراخان انجام می شود.

تسنیم: اینکه اعلام کرده اند که با یک بانک ارتباط برقرار کرده ایم منظور همان بانک شماست؟

همتی: بله. میر بیزینس بانک مسکو است که متعلق به بانک ملی است. این بانک در دو سه سال قبل خیلی فعال بود و در ال سی هایی که باز می کردیم نقش خیلی مهمی را ایفا می کرد.

تسنیم: اتاق بازرگانی دنبال ایجاد بانک جدیدی هم است.

همتی: نمی دانم اما میر بیزنس  بانک تمام ظرفیت ها را دارد و همه کاری می تواند انجام دهد و بانک بزرگ و معتبری است. بانک ملی با توجه به امکاناتی که در دبی و سایر کشورهای دنیا دارد می تواند در آنجا فعال باشد. اگر این تفاهم نامه عملیاتی شود حتما می توانیم اقدامات خوبی از این طریق انجام دهیم.

تسنیم: در جریان مبلغ این تفاهم نامه هستید؟

همتی: نه هنوز چیزی به من ابلاغ نشده است.

تسنیم: از فاینانس چین خبر دارید؟

همتی: گفتن به زودی قرار است برقرار شود. کارهای مقدماتی انجام شده و امیدواریم بزودی مشکلات رفع شود.

* و اما وام ازدواجی که یکباره قطع و بعد از یکسال وصل شد

تسنیم: آقای دکتر چه شد که وام ازدواج در این دولت متوقف شد و الان دوباره از سر گرفته شد، ماجرا چه بوده است؟

همتی: بعد از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و بعد از اینکه رئیس جمهور اعلام کرد که باید منابع وام ازدواج تامین شود وزیر اقتصاد به طور جدی برآمد تا مشکلات این حوزه را حل کند.

از آنجایی که منابع قرض الحسنه بانک‌ها در بخش وام ازدواج به شدت محدود بود و 1.5 میلیون نفر در صف وام ازدواج بودند تصمیم گرفته شد که از تجمیع منابع قرض الحسنه تسهیلات ازدواج پرداخت شود.

البته منابع قرض الحسنه در چند ماه نخست امسال منفی شده بود ولی بعد از محدود سازی تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها منابع خاصی را به وام ازدواج اختصاص دادند.

بانک ملی در همین راستا تصمیم گرفت هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ازدواج به 350 نفر اختصاص دهد.

تسنیم: از کدام محل؟

همتی: از منابع قرض الحسنه.

تسنیم: قرار بود از محل صندوق توسعه ملی هم مبلغی به این وام اختصاص یابد.

همتی: نه این هنوز در مجلس تصویب نشده است.

تسنیم: تا کنون چه میزان از تسهیلاتی که متعهد شده اید را پرداخت کرده اید؟

همتی: به طور متوسط روزی سه هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که تا کنون نزدیک 100 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده ایم.

تسنیم: بعنوان یک مدیر بانک دولتی می توانید صراحتاً بگویید که سهم تسهیلات تکلیفی در این دولت چقدر است؟ چندین بار اعلام شده که سهم این تسهیلات در دولت فعلی به صفر خواهد رسید.

همتی: برخی از موارد تکالیف قانونی است و باید تسهیلات به بخش های درج در قانون پرداخت شود ما این تسهیلات را می دهیم اما مابه التفاوت آنرا دولت پرداخت می کند؛ بعنوان بانک ملی می گوییم دیگر مانند سابق تسهیلات تکلیفی به بانک ها تعلق نمی گیرد.

تسنیم: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دهید.

همتی: من هم از شما ممنونم و امیدوارم در کار خبری همچنان موفق باشید.

گفت‌وگو از فاطمه محمدی و صمد حسن نیا

انتهای پیام/

نوشته شده در تاريخ سه شنبه هشتم مهر 1393 توسط بانکی |

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: به دنبال پیگیری وصول مطالبات بانک ملی از گروه‌ اریا و بر اساس اقدامات قضایی صورت گرفته و بر مبنای توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران 68 درصد سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شد.

وی افزود: در جلسه‌ای عصر امروز که در محل دادستانی تهران برگزار شده بود مطالبات بانک‌های ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور مدیران بانک‌های طلبکار، صاحبان امضای شرکت سرمایه‌گذاری مه‌آفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد به نسبت مطالبات 63 درصد از گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4 درصد بانک سپه و 2 درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه اریا واگذار شد.

مدیر عامل بانک ملی همچنین تاکید کرد: بر این اساس در صورت انتقال قطعی سهم بانک ملی حدود هزار میلیارد تومان از اصل بدهی گروه آریا به بانک ملی وصول می‌شود.

به گفته همتی بر اساس مفاد صورتجلسه در صورت عدم اجرای متن صورتجلسه توسط انتقال‌دهندگان سهام، معاونت اجرای احکام دادستانی نسبت به اجرای حکم کیفری در باب رد مال برابر ضوابط اجرای احکام اقدام می‌کند.

مدیر عامل بانک ملی از دادستانی انقلاب و عمومی کشور بویژه آقای تورک معاونت اجرای احکام دادستانی برای پیگیری و مساعدت جهت امضای توافقنامه قدردانی کرد.

انتهای پیام/

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوم مهر 1393 توسط بانکی |

ناصر حکیمی با بیان اینکه در صورتی که کارمزد خرید با کارت‌خوان‌ها دریافت شود، بانک‌ها باز هم نیمی از هزینه تراکنش‌ را به شرکت‌های پی اس پی می‌پردازند، اظهارداشت: هزینه‌ای که برای هر تراکنش محاسبه شده بین 200 تا 250 تومان است اما پیشنهاد ما با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده، حدود 50 درصد از هزینه‌ها در قالب کارمزد پوشش داده خواهد شد.

به گزارش فارس، حکیمی با بیان اینکه هزینه تراکنش‌ خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی‌کند، گفت: قطعا نرخ کارمزد خرید از کارت‌خوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده‌گیری نخواهد بود و حداکثر نرخی که تعیین خواهد شد 120 تومان است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از این بابت توسط بانک‌ها به شرکت‌های پی اس پی پرداخت می‌شود؛ این یارانه از جیب چه کسی داده می‌شود. از منابع عمومی این هزینه‌ها تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: هزینه خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه‌ کارتخوان پرداخت شود.

حکیمی در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه بانک بابت سپرده‌گذاری مشتری سود به دست می‌آورد و از محل همان سود، هزینه تراکنش‌ها را به شرکت‌های پی اس پی بپردازد، گفت: حتی اگر کارمزد تعیین شود باز هم بانک 50 درصد هزینه‌ها را می‌پردازد؛ فرض‌ کنید پایانه‌ای وجود نداشت، صاحب دستگاه کارت‌خوان باید پول‌ها را جمع کرده و در نهایت با مراجعه به شعبه بانک، پول‌ها را سپرده‌گذاری کند.

وی با بیان اینکه هزینه هر تراکنش خرید بین 200 تا 250 تومان است، افزود: نرخ تعیین شده برای دریافت کارمزد از هر تراکنش خرید تنها 50 درصد هزینه را پوشش می‌دهد و 50 درصد دیگر توسط بانک پرداخت می‌شود.

*طرح سپاس نیازمند 120 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص طرح کیف پول الکترونیکی (سپاس) گفت: این طرح در برنامه کاری بانک مرکزی است اما شبکه آنلاین فعلی آنقدر با مشکلات ریز و درشت روبرو است که در گام اول باید این شبکه ساماندهی شده و به وضعیت پایداری برسد و بعد برای شبکه مکمل سپاس برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: برای کیف پول الکترونیک نیاز به سرمایه‌گذاری 120 میلیارد تومانی است که منابع آن وجود ندارد؛ به همین دلیل باید انتظامی ایجاد و منابع قابل توجیهی حاصل شود تا بتوانیم سرویس‌های دیگری را بر شبکه بارگذاری کنیم. واقعیت این است که شبکه با مشکل جدی محدودیت منابع روبرو شده است.

*راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی از اوایل سال آینده

حکیمی اظهارداشت: طرح کیف پول الکترونیکی از اوایل سال آینده به صورت پایلوت در یک منطقه و بعد به صورت کامل در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

*در هیچ کشوری بابت خرید 10 سنتی از کارت اعتباری استفاده نمی‌شود

وی درخصوص برخی انتقادها نسبت به دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرد و امکان افزایش استفاده بیشتر از پول نقد در خرید‌های خرد، گفت: برای خرید‌های خرد مثلا 500 تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10 سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.

*انتشار پول نقد برای خریدهای خرد است

به گفته وی در خریدهای خرد در همه جای دنیا از پول نقد یا از سیستم کیف پول الکترونیکی استفاده می‌کنند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ‌های رایگان موجب شده هر خریدی با استفاده از کارت انجام شود، تصریح کرد: یکی از مزایای برقراری کارمزد این است که تراکنش‌های خرد کم ارزش در شبکه‌ای که با هزینه‌های فراوان مواجه است، حذف خواهند شد؛ پول نقد برای همین خریدهای خرد منتشر می‌شود و کارکرد اسکناس و مسکوک این است.

*کارت اعتباری ابزار خریدهای کمتر از 10 هزار تومان نیست

وی افزود: معمولا ابزاری که رواج می‌یابد به طور غیرمنطقی از آن استفاده می‌کنیم؛ کارت نه برای خریدهای 100 میلیونی و 50 میلیون تومانی است و نه برای خریدهای هزار تومانی است؛‌ این ابزار برای خریدهای 10 هزار تومان تا 10 میلیون تومان است زیرا به دلیل امکان سوء استفاده، ریسک افزایش می‌یابد.

حکیمی با بیان اینکه از این ابزار بیش از اندازه استفاده شده است، گفت: ما مجبوریم با تلاش فراوان این کار را ساماندهی کنیم و قطعا این اقدام بدون اعتراض و شکایت نخواهد بود زیرا وقتی رویه‌ای غلط جا می‌افتد، اصلاح آن بسیار سخت است.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوم مهر 1393 توسط بانکی |
سالروز تاسیس

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 توسط بانکی |

بانك ملي ايران، سامانه درخواست تسهيلات را در راستاي سامانه جامع معاملات و تسهيلات ريالي تدوين، پياده‌سازي و راه‌اندازي كرد.

مشتريان بانك ملي ايران از اين پس براي درخواست و دريافت تسهيلات علاوه بر مراجعه حضوري به شعب اين بانك، مي‌توانند به نشاني اينترنتي https://tashilat.bmi.ir مراجعه يا از طریق سايت اين بانك و انتخاب گزينه «خدمات الكترونيك» و سپس «ثبت درخواست تسهيلات» وارد اين سامانه شوند.

تمامي مشتريان بانك ملي ايران با ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت نام كاربري و رمز عبور مي‌توانند درخواست تسهيلات مورد نظر خود را براي هر يك از شعب اين بانك در سراسر كشور ارسال نمايند.

همچنين اطلاعات بيشتر در خصوص جزئيات اين سامانه از طريق سايت بانك ملي ايران به نشاني www.bmi.ir قابل مشاهده مي باشد.

 دريافت فايل راهنما

 

تسهیلات

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 توسط بانکی |

بر اساس آمارهای رسمی، 5 بانک بزرگ دولتی چین در سال 2013 مجموعا به 1.7 میلیون کارمند خود به طور متوسط 230 هزار و 300 یوان (37 هزار و 500 دلار) دستمزد، پاداش و مزایا پرداخت کردند. این رقم در مقایسه با بانک های خارجی تفاوت فاحشی دارد. بر اساس آمارهای جمع آوری شده توسط بلومبرگ، جی پی مورگان به طور متوسط 122 هزار و 700 دلار دستمزد و مزایا به کارکنانش در سراسر جهان پرداخت می کند، در حالی که اچ اس بی سی، بزرگترین بانک اروپایی به طور متوسط 71 هزار و 400 دلار به کارمندانش پرداخت می کند. شعبه موسسه سیتی گروپ در چین سال گذشته به طور متوسط حدود 363 هزار ین، معادل 59 هزار دلار به کارمندان خود پرداخت کرد. جیانگ جیانکینگ 61 ساله، به عنوان رئیس بزرگترین بانک جهان از نظر حجم دارایی ها و سوددهی سال گذشته 2 میلیون ین دریافت کرد. این رقم معادل 326 هزار دلار است که 1.6 درصد 20 میلیون دلار دستمزدی است که دیمون 58 ساله رئیس بزرگترین بانک آمریکایی به لحاظ دارایی، دریافت کرده است. مجله سایجینگ در 25 آگوست به نقل از منابع آگاه گزارش داد، دستمزدهای روسای بانک های چینی ممکن است تا 70 درصد کاهش یابد و به 600 هزار یوان (کمتر از 100 هزار دلار) برسد./تسنیم/

نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 توسط بانکی |

شرق در گزارشی نوشت:

برای ورود باید برگه موافقتنامه امنیتی امضا کنید. یک‌نفر عکستان را می‌گیرد و تا پایان بازدید زیر نظر هستید؛ با دوربین‌هایی که کت‌وشلوارپوش‌ها به دست گرفته‌اند و با مداربسته‌هایی که سالن‌های چاپخانه را مدام رصد می‌کنند. «تمام سالن‌ها را همزمان با چند دوربین کنترل می‌کنیم. مسوولان هر ماشین تنها حق دارند در همان محل بایستند. هرروز پرسنل را در سه‌مرحله تفتیش بدنی می‌کنیم. به همین دلیل اصلا کارمند خانم نداریم.» این را مدیر حراست می‌گوید.

اینجا «شرکت چاپ و نشر بانک ملی» است. تعرفه‌های رای انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در این محل چاپ می‌شوند. در یک‌سالن کارت‌های عابربانک چاپ می‌شود، در سالن دیگر دسته‌چک بانک‌ها. یک‌دستگاه، اوراق بهادار را منتشر می‌کند. دستگاه‌های دیگر آماده می‌شوند تا به‌زودی کارت‌های هوشمند ملی را چاپ کنند. گواهینامه‌ها، پایان‌خدمت‌ها و پاسپورت‌ها هم در دوره‌ای در این چاپخانه چاپ شده‌اند. اسنادقرضه و اوراق‌بهادار بسیاری در این محل منتشر می‌شوند. اینجا مرکزی است با «درجه امنیتی یک» در کشور. جایی فراخ در کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج.

مرکزی با تولید 4200 نوع کالای امنیتی


سال1317 تاسیس شد، اما فرانسوی‌ها دوسال بعد ساختمان جدیدش را ساختند. اما حالا اغلب دستگاه‌های چاپش آلمانی است. «در سال1376 چاپخانه به محل جدید منتقل شده و در سال1379 در زمینی به وسعت 70هزارمتر توسعه یافته است.» این‌را رضا منصوری، مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی می‌گوید. مدیری که از سال1378 ریاستش ادامه دارد. حتی در دوران تغییرات گسترده دولت احمدی‌نژاد. «بیش از چهارهزارو200 نوع کالا و کارت امنیتی چاپ می‌کنیم که با درجه امنیتی بسیار بالا چاپ می‌شوند.» منصوری به اخذ مجوز نشر از وزارت ارشاد در سال 79 اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کتب نفیس هم چاپ می‌کنیم، ضمن اینکه در بخشی از چاپخانه برخی روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌ها را منتشر می‌کنیم.»

منصوری: تولید 64میلیون کارت‌ملی هوشمند را آغاز می‌کنیم

رضا منصوری از امضای تفاهمنامه تولید کارت هوشمند ملی با اداره ثبت احوال در سال92 خبر می‌دهد. «از شش‌سال پیش فرآیند طراحی کارت هوشمند را آغاز کرده‌ایم و با امضای این تفاهمنامه به‌زودی تولید کارت هوشمند ملی آغاز را خواهیم کرد.» برای ورود به ساختمانی که قرار است کارت‌های هوشمند ملی را تولید و چاپ کنند روال امنیتی تشدید شده است. از در اول که وارد می‌شوی باید اجازه دهی تا در پشت سرت بسته شود و در روبه‌روی‌ات باز شود. با این روش، فیلم هر نفر ضبط می‌شود. هنگام ورود باید کفش‌هایت را با روکش نایلونی بپوشانی تا ناآلودگی وارد محیط نشود. برای ورود خبرنگاران اما این روال تسهیل شده است. دستگاه‌ها فعلا کارت‌های عابربانک را تولید می‌کنند. کارت‌هایی که با چاپ نام صاحب‌کارت، شخصی‌سازی هم می‌شود. مهندسان جوان پای دستگاه‌ها ایستاده‌اند. موسوی، مدیر سابق هنرستان چاپ و نشر بانک ملی می‌گوید: «بچه‌ها با رتبه‌های بالا به هنرستان چاپ و نشر آمدند. بعضی از آنها حتی می‌توانستند رشته‌های بالای دانشگاهی قبول شوند. اما شغل برایشان مهم بود. آمدند هنرستان چاپ. برخی هم برای دوره به خارج از کشور اعزام شدند و برگشتند.» هنوز تولید کارت ملی هوشمند آغاز نشده است. اما برخی ایرانیان کارت ملی هوشمند دارند.

آقای منصوری، این کارت‌های ملی هوشمند که در اختیار برخی قرار گرفته، کجا تولید شده است؟
«قرار داد تولید کارت هوشمند ملی به خارج از کشور واگذار شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌تازگی تفاهمنامه‌ایی برای تولید 64میلیون‌کارت ملی هوشمند با اداره ثبت احوال امضا کرده‌ایم.»
بهرام ناجی، مدیر حراست شرکت چاپ و نشر بانک ملی کنارم ایستاده است. از او می‌پرسم به‌لحاظ امنیت‌ملی واگذاری تولید کارت‌های هوشمند کار درستی است؟ «این کار اشتباهی بود. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، روند متوقف شد. چون ما تمام تجهیزات لازم برای چاپ کارت ملی هوشمند را داشتیم.» یک‌میلیون کارت هوشمند ملی در کشورهای فرانسه و فنلاند چاپ شده، ظاهرا قراردادی هم برای تولید این کارت‌ها، با ترکیه درحال انعقاد بود که متوقف شده است.

برگه‌های رای انتخابات 88 هنوز موجود است


وارد سالن بزرگی می‌شویم که هر دو سویش دستگاه‌های چاپ مدرن قرار دارد. چاپخانه است اما روی زمینش حتی یک تکه‌کاغذ اضافه یافت نمی‌شود. با دست اشاره می‌کند که برگه‌های رای انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اینجا چاپ می‌شود. «شرق» از رضا منصوری می‌خواهد تا روند چاپ تعرفه‌ها را توضیح دهد: «ما از یک‌سال قبل از انتخابات با وزارت کشور و شورای نگهبان و شورای نظارت بر انتخابات جلسه می‌گذاریم و تفاهمنامه نحوه چاپ و تعداد برگه‌های رای را امضا می‌کنیم.» هنگام چاپ برگه‌های رای، نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان صندلی می‌گذارند و وسط سالن می‌نشینند، اما اجازه نزدیک‌شدن به ماشین‌های چاپ را ندارند. اما همه روند چاپ برگه‌های رای انتخابات توسط دوربین‌های مداربسته ضبط و نگهداری می‌شود. این فیلم‌ها پاک نمی‌شوند. «تمام برگه‌ها بعد از شمارش با شرایط خاصی تحویل می‌شود. وزارت کشور و شواری نظارت بر انتخابات موظفند برگه‌هایی را که در هر انتخابات استفاده نشده به چاپخانه برگردانند تا در اینجا امحا شود. برگه‌های رای استفاده‌شده هم به این مرکز باز می‌گردد تا در محل مخصوصی نگهداری شود.» به‌گفته منصوری، آمار برگه‌های رای استفاده‌شده و استفاده‌نشده با برگه‌هایی که پیش از انتخابات تحویل داده شده است، به‌دقت تطبیق داده می‌شود: «اگر درمورد انتخابات مساله‌ایی مطرح نشده باشد، برگه‌های رای استفاده‌شده در آن انتخابات، بعد از یک دوره زمانی با مقررات خاصی امحا می‌شود. در غیر این‌صورت برگه‌ها نگهداری می‌شود.»

آیا برگه‌های رای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 هم امحا شده است؟

«خیر. برگه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 را براساس مقررات هنوز نگه داشته‌ایم.»
مدیر حراست چاپخانه روال چاپ و تحویل برگه‌های رای را ریز می‌کند: «برای تحویل برگه‌های رای علاوه‌بر نمایندگان وزارت کشور، شورای نگهبان و شورای نظارت بر انتخابات، نمایندگان فرمانداری از هر استان هم باید اینجا باشند. برگه‌ها صورتجلسه می‌شود تا تحویل شوند. به‌تازگی هم ‌نام هر استان را با یک‌کد مشخص کرده‌ایم که فقط خودمان آن کد را می‌دانیم. بنابراین اگر تعرفه رای استان تمام شود، دیگر نمی‌تواند از استان همجوارش تعرفه بگیرد.» او می‌گوید در انتخابات اخیر حتی با هلیکوپتر به تهران آمده‌اند تا برگه‌های رای را از چاپخانه به شهرستان‌ها ببرند. اینجا یکی از امنیتی‌ترین مراکز کشور است. «شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران.»

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 توسط بانکی |

طي نشستي با حضور اعضاي هيأت نظارت بر قرعه‌كشي متشكل از نمايندگان دادستاني كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و اعضاي هيأت مديره بانك ملي ايران، سي و پنجمين مرحله قرعه‌كشي جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اين بانك برگزار شد.
بر اين اساس و پس از تاييد نهايي قرعه كشي، جوايز مربوطه شامل جايزه ويژه سي و پنجمين مرحله قرعه كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز بانك ملي ايران 500 جايزه 500 ميليون ريالي ( كمك هزينه خريد مسكن)، 500 كمك هزينه خريد خودرو هر يك به ارزش 250 ميليون ريال، 500 كمك هزينه  خريد لوازم خانگي هريك به ارزش 100 ميليون ريال،500 كمك هزينه تحصيلي هر يك به ارزش 30 ميليون ريال، 500 كارت خريد صنايع دستي و فرش دستباف هريك به ارزش 10 ميليون ريال وبيش از يك ميليون فقره جايزه نقدي 200 هزار ريالي به برندگان اعطا خواهد شد.
گفتني است  اعلام قطعي برندگان جوايز سي و پنجمين مرحله قرعه‌كشي حساب‌هاي پس‌انداز، پس از تائيد نهايي هيأت نظارت بر قرعه‌كشي متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/2014_8_23/481456f7c5__4579c86026.jpg

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/2014_8_23/6d7fdfcdcf__f1b6d1360e.jpg

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/MultimediaFiles/2014_8_23/400__a060a647b6.jpg

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوم شهریور 1393 توسط بانکی |

بینا: اول شهریور، سی و پنجمین قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش  بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران، سی و پنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک ملی ایران اول شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

جایزه ویژه سی و پنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران، 500 جایزه 500 میلیون ریالی (کمک هزینه خرید مسکن) است.

500 کمک هزینه خرید خودرو هر یک به ارزش 250 میلیون ریال، 500 کمک هزینه  خرید لوازم خانگی هریک به ارزش 100 میلیون ریال،500 کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 30 میلیون ریال، 500 کارت خرید صنایع دستی و فرش دستباف هریک به ارزش 10 میلیون ریال وبیش از یک میلیون فقره جایزه نقدی 200 هزار ریالی، از دیگر جوایز این مرحله از قرعه‌‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران است.

گفتنی است، اعلام قطعی برندگان جوایز سی و پنجمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز، پس از تائید نهایی هیأت نظارت بر قرعه‌کشی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 توسط بانکی |
بانک ملی ایران از بیست و یکم مرداد ماه سال جاری در فرودگاه امام خمینی(ره) همانند بانک های ملت و سامان نسبت به پرداخت ارز مسافرتی می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه صادره بانک مرکزی، بانک ملی ایران نیز می‌تواند نسبت به خرید ارز (اسکناس) به نرخ روزانه ارز از بانک مرکزی و فروش برای هر مسافر به میزان 300 دلار با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

این در حالی است که پرداخت ارز مسافرتی به زائرین اعزامی از سوی سازمان حج و زیارت، همانند گذشته به‌ میزان 200دلار (اسکناس) بابت عمره‌ مفرده و عتبات عالیات، اعم از اینکه اعزام به‌صورت زمینی یا هوایی باشد در کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت و سامان در سطح شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 توسط بانکی |

طبق یک تعریف رایج که در اغلب منابع آمده است بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.
به گزارش بانکی دات آی آر، ایرانی ها بیش از بسیاری دیگر بانک ها و بانکی ها را می شناسند در برخی از خیابان ها و مراکز ایرانی تعداد بانک ها وموسسات مالی و اعتباری از سوپرمارکت ها بیشتر است و بیم آن می رود درآینده برخی شعب از تعداد افراد هم فزونی یابد!
اما در کل چند نوع بانک در جهان تعریف شده است و ما چه بانک هایی داریم؟
کتاب اطلاعات عمومی گنجینه های دانش به عنوان یک دایره المعارف مطرح ایرانی بانک ها را به شکل زیرتقسیم بندی کرده است:
1. بانک مرکزی
بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد.
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانکها تنظیم کننده تمامی بانکهای یک کشور می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد.
2. بانک پس انداز
اهمیت پس انداز برهیچ کس پوشیده نیست نخستین هدف تشکیل بسیاری از بانک ها در سراسر جهان پس انداز و جمع آوری سرمایه های سرگردان بود.
هدف اصلی از تشکیل بانک ها علاوه بر تشویق و پس انداز بین طبقات کم درآمد ، جمع آوری این پس اندازها و سرمایه گذاری آنها به بهترین وجه ممکن ، به نفع پس انداز کنندگان می باشد. منظور از نفع پس انداز کنندگان در این موسسات تنها تحصیل درآمد نیست ، بلکه بیشتر حفظ این پس اندازها و ایجاد امکان دسترسی به آن در مواقع ضرورت و احتیاج بعضی از بانک ها با هدف تامین وام مسکن تشکیل می گردد. این بانکها را بانکهای پس انداز و وام مسکن می نامند.
این بانکها از طریق جمع آوری پس اندازهای کوچک تشکیل می شوند، و ممکن است به صورت شرکت با سرمایه ثابت، یا به صورت تعاونی تاسیس شوند
درحال حاضر اغلب بانک های ایرانی حساب پس انداز داشته و از محل سپرده های قرض الحسنه وام های قرض الحسنه اعطا می کنند که در نوع خود بهترین نوع وام به حساب می آید.
متاسفانه در سال های اخیر دیده شده تمایل مردم به افتتاح حساب قرض الحسنه کاسته شده و بانک ها هم راغب به افتتاح حساب های سرمایه گذاری هستند.
3. بانک ها و موسسات سرمایه گذاری وتهیه سرمایه
موسسات تهیه سرمایه Investment institutions موسساتی هستند که دسترسی به سرمایه های ثابت مورد نیاز سازمان های تولیدی را فراهم می نمایند. با وجود اینکه این موسسات منابع وسیعی در اختیار دارند، ولی کمتر منابع مالی آنها به صورت اعتبار دائم به موسسات تولیدی و بازرگانی انتقال می یابد.
سرمایه مورد نیاز موسسات تولیدی ، با انتشار سهم یا اوراق قرضه و توزیع آن بر اساس کارمزد یا تعهد فروش به وسیله بانکهای تهیه سرمایه تامین میگردد. به عبارت روشن تر ، این موسسات فقط نقش واسطه را به عهده دارند. بانکهای سرمایه گذاری یا شرکت های سرمایه گذاری، موسساتی هستند که از طریق انتشار و فروش سهم و در بعضی موارد، اوراق قرضه پس اندازهای افراد را جمع آوری می کنند و در اوراق قرضه و سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می کنند و بدین طریق قادرند منافع زیادتری برای پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران جزء تحصیل نمایند
میزان خطرات سرمایه گذاری در این موسسات ، با ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ها معمولا به حدلقل تقلیل می یابد و همین امر در جلب نظر صاحبان پس انداز های کوچک تاثیر فراوانی دارد.
4. بانک های تجاری
بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند.
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.
البته در منابع دیگر به یک نوع دیگر از بانک ها اشاره شده که به معرفی آن  می پردازیم.
بانک تخصصی یا توسعه ای
بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند.
بانک های تخصصی در ایران عبارتند از:
بانک توسعه صادرات
بانک کشاورزی
بانک صنعت و معدن
بانک مسکن

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم مرداد 1393 توسط بانکی |
خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: دردناک‌ترین حادثه تاریخی ـ اسلامی معاصر به هشتم شوال سال ۱۳۴۴ و پس از روی‌ کار آمدن سومین حکومت وهابی عربستان مربوط ‌می‌شود؛ سالی که وهابیون به فتوای سران خود مبنی بر اهانت و تحقیر مقدسات شیعه، مراقد مطهر ائمه و اهل‌ بیت ‌پیامبر(ص) را مورد دومین هجوم وحشیانه‌ خود قراردادند و بقیع را به مقبره‌‌ای ویران‌ شده و در واقع مهجور و ناشناخته تبدیل‌ کردند.

بقیع در لغت به زمین گسترده و بزرگى گویند که داراى درخت باشد که یکى از آنها، بقیع "غرقد" است. غرقد، نام درختى است که در منطقه بقیع بوده است، گرچه بعدها آن درختان را کندند، ولى اسم آن باقى ماند و این زمین، معروف به بقیع الغرقد شد. بقیع زمین مستطیل شکلى در شرق مدینه است که 100 در 150 متر بوده، ولى بارها توسعه پیدا کرده است. برخى آنرا در اصل 80 در 80 متر دانسته‌اند که بعدها با اضافه شدن حش کوکب و... به آن، به 150 در 100 متر رسید.

این قبرستان، مهمترین قبرستان در اسلام است که بخش مهمی از تاریخ اسلام را در خود جای داده و کتاب بزرگ و گویایی از تاریخ مسلمانان به شمار می آید. قبرستان تاریک و خاموش فعلی بقیع، آرامگاه چهار امام معصوم(ع)، بسیاری از صحابه بزرگوار، یاران پیشوایان معصوم و شهیدان گرانقدر صدر اسلام است. در این قبرستان، بیش از هزار نفر از صحابه گرامی رسول خدا(ص)، تابعان، قاریان و سادات بنی هاشم مدفونند، البته بیشتر قبور آنان جز چند تنِ معدود، گمنام و نامعلوم است. در کتابهای زیارت و دعا آمده است که هنگام زیارت بقیع، به سبب قداست آن مکان که روزی قدمهای مبارک پیامبر اعظم(ص) بر آن نهاده شده و بهترین اولیای خدا در آن مدفونند، با پاهای برهنه وارد شوید. همچنین از رسول خدا(ص) چنین روایت شده است که روز قیامت هفتاد هزار نفر از بقیع بى‌حساب راهى بهشت مى‌شوند در حالى که صورت آنها چون ماه شب چهارده مى‌درخشد.

براساس روایتهای متقن تاریخی، قبرستان بقیع در گذشته به این شکل نبوده و بیشتر قبور دارای بارگاه و ضریح بوده‌اند تا اینکه یکبار در سال  ۱۲۲۰ و بار دوم در هشتم شوال 1344 هجری قمری (1926 میلادی) وهابیهای کوردل سعودی به دلایل واهی تمامی گنبدها و قبه‌های موجود را تخریب کردند که این روز در تاریخ تشیع  بنام یوم الهدم نامگذاری شده است.

تا پیش از تخریب و ویرانی قبور مطهر بقیع توسط وهابیت متعصب که براساس معتقدات خود به تخریب بسیاری از آثار تاریخی پرداختند، بر روی قبور پیشوایان و سایر بزرگان اسلام که در مدینه مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت. ائمه بقیع در بقعه بزرگی که به‏ طور هشت ضلعی ساخته شده بود و اندرون و گنبد آن سفیدکاری شده بود مدفون بودند. پس از تسلط وهابیون بر مدینه آن‌ها ضمن تخریب قبور، آثاری که بر روی قبور قرار داشت را نیز از بین بردند. در جریان این واقعه بارگاه امام حسن مجتبی (ع)، امام سجاد (ع)، امام محمدباقر (ع) و امام جعفر صادق(ع) ویران شد. آنان اضافه بر قبور مطهر ائمه معصومین (ع)، دیگر قبور را هم تخریب کردند که عبارتند از: قبر منسوب به فاطمه زهرا (س)، عبدالله بن عبدالمطلب و آمنه پدر و مادر پیامبر اسلام، قبر مطهر فاطمه بنت‌اسد (ع) مادر امیرالمومنین (ع)، قبر مطهر حضرت ام‌البنین (ع)، قبرعباس عموی پیامبر، ابراهیم پسر پیامبر (ع)، قبر اسماعیل فرزند حضرت صادق (ع)، قبر دختر خواندگان پیامبر (ع)، قبر حلیمه سعدیه مرضعه پیامبر (ع) و قبور شهدای زمان پیامبر (ع).


نخستین تخریب قبور مطهر ائمه‌ بقیع به دست وهابیون سعودی در سال ۱۲۲۰ هجری یعنی زمان سقوط دولت اول سعودی‌‌ها توسط حکومت عثمانی روی‌ داد، پس از این واقعه‌ تاریخی – اسلامی با سرمایه‌گذاری مسلمانان شیعه و به‌ کار بردن امکانات ویژه‌ای، مراقد تخریب‌ شده به زیباترین شکل بازسازی‌ شد و با ساخت گنبد و مسجد، بقیع به یکی از زیباترین مراقد زیارتی و در واقع مکان زیارتی ـ سیاحتی مسلمانان تبدیل‌ شد.

دومین و در واقع دردناک‌ترین حادثه تاریخی ـ اسلامی معاصر به هشتم شوال سال ۱۳۴۴ و پس از روی‌ کار آمدن سومین حکومت وهابی عربستان مربوط ‌می‌شود؛ سالی که وهابیون به فتوای سران خود مبنی بر اهانت و تحقیر مقدسات شیعه، مراقد مطهر ائمه و اهل‌ بیت ‌پیامبر(ص) را مورد دومین هجوم وحشیانه‌ خود قراردادند و بقیع را به مقبره‌‌ای ویران‌ شده و در واقع مهجور و ناشناخته تبدیل‌ کردند.

وهابیون در سال ۱۳۴۳ هجری قمری در مکه گنبدهای قبر حضرت عبدالمطلب(ع)، ابیطالب(ع)، خدیجه(س) و زادگاه پیامبر(ص) و فاطمه زهرا(س) و "خیزران" عبادتگاه سری پیامبر(ص) را با خاک یکسان کردند و در جده نیز قبر "حوا" و دیگر قبور را تخریب کردند. در مدینه نیز گنبد منور نبوی را به توپ بستند، ولی از ترس مسلمانان، قبر شریف نبوی را تخریب نکردند آنها همچنین در شوال ۱۳۴۴ با تخریب قبور مطهر ائمه بقیع (ع) اشیاء نفیس و با ارزش آن قبور مطهر را به یغما بردند و قبر حضرت حمزه (ع) و شهدای احد را با خاک یکسان و گنبد و مرقد پدر و مادر پیامبر(ص) و دیگر قبور را هم خراب کردند.

وهابیون متعصب در همان سال به کربلای معلی حمله کردند و ضریح مطهر حضرت امام حسین(ع) را کندند و جواهرات و اشیاء نفیس حرم مطهر را که اکثرا از هدایای سلاطین و بسیار ارزشمند و گرانبها بود، غارت کردند و قریب به ۷۰۰۰ نفر از علما، فضلا و سادات و مردم را کشتند. سپس به سمت نجف رفتند که موفق به غارت نشدند و شکست خورده برگشتند.

تخریب بقیع، با عکس‌العمل شدید مسلمانان و به ویژه شیعیان جهان مواجه شد. مسلمانان ایران، عراق، قفقاز، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاتارستان، ترکیه، افغانستان، چین، مغولستان و هندوستان، در برابر این مسئله موضع‌گیرى؛ کردند دولت و مجلس آن روز ایران نیز در این زمینه، موضع‌گیرى رسمى کرد. هم‌چنین فقیهان و بزرگانى چون آیةاللّه‌العظمى سید ابوالحسن اصفهانى، آیةاللّه شیخ محمد خالصى و آیةاللّه شهید سید حسن مدرس، این اقدام را محکوم کردند.

در کنفرانس کشورهاى اسلامى، مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، سیدامین حسینى مفتى فلسطین و سید محمدتقى طالقانى (آل احمد) نماینده آیت الله العظمى بروجردى در مدینه، شرکت کردند. همچنین مراجع و بزرگانى دیگرى مانند آیات عظام حاج شیخ عبدالکرىم حائرى، حاج آقا حسین قمى، سید محسن حکیم، سید هبةالدین شهرستانى و امام خمینى(ره) در این مورد موضع‌گیرى کردند و امام خمینى(ره) نامه‌اى خطاب به شاه عربستان نگاشت.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 توسط بانکی |

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات اساسی که برای ساماندهی وضعیت بانک ملی در 10 ماهه گذشته انجام شده است، گفت:این دوره که مصادف با فرمان رهبری برای اقتصاد مقاومتی بود تلاش کردیم تا تمامی برنامه ریزی‌ها و راهبردهای بانک ملی نیز دراین مسیر باشد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اهداف آن کاملا برای بانک‌ها مشخص است و باید به سمتی بروند که در مسیر تولید قرار گرفته و جامعه را در برابر ناپایداری‌ها حفظ کند.

همتی با اشاره به اهداف چهار ساله ای که بانک ملی به همراه وزارت اقتصاد تبیین کرده و در دستور کار قرار داده‌اند گفت:‌اصلاح ساختار سازمانی به منظور روان شدن کارها و مسوولیت پذیری، اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری ، واگذاری دارایی‌های غیر قابل استفاده و شرکت‌ها و همچنین اصلاح ساختار مالی بانک از برنامه‌های مهم ما در دو سه سال آینده خواهد بود.

سفارش نمی پذیریم

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برخی از حواشی مطرح شده و اعمال فشارهای موجود درباره بانک ملی و شخص وی اعلام کرد: مطمئن باشید دیگر بانک ملی براساس فشار و سفارش برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری نخواهد کرد و تمامی سیاست‌های این بانک در چارچوب قوانین خواهد بود. براین اساس دیگر به گونه‌ای تصمیم گیری نمی کنیم که در خدمت بخش اسمی و سفته بازی و دلالی باشند بلکه در جهت خدمت به بخش تولید و اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر این‌که من هرگز به شایعات اهمیت نمی‌دهم و آمده‌ام تا اهداف مشخصی که برای ساماندهی وضعیت این بانک تعیین کرده‌ایم را محقق کنیم، افزود: براین اساس فشارهای بدهکاران و یا فشارهای سیاسی نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر عملکرد ما داشته باشد بلکه باید آسیب‌های جدی را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در 10 ماه گذشته هیچ‌گونه فشاری از دولت به ما وارد نشده که باید منابعی را لزوما در جایی که امکان آن وجود نداشت صرف کنیم این در حالی است که هرگاه مساله‌ای پیش آمد و ما آن را استدلال کردیم دولت نیز پذیرفت و توانسته‌ایم به راحتی در مسیر خود حرکت کنیم.

همتی همچنین با اشاره به انتقاداتی که گاها از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، افزود: ما به همه آنها حتی اگر اختلاف‌نظری هم داشته باشیم احترام می‌گذاریم، اما به هیچ عنوان زیربار درخواست‌های شخصی غیرمنطقی نخواهیم رفت. در عین حال نمایندگان تا زمانی که نماینده مردم باشند تا حد امکان با آنها برای حل مشکلات مردم همراهی خواهیم کرد.

تمایلی به اعلام اسامی دانه درشت‌ها نداریم

مدیر عامل بانک ملی در ادامه از معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بانک ملی یاد کرد و افزود: در حال حاضر 13 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از بخش خصوصی داریم که 80 درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و سررسید آن از 18 ماه گذشته است، براین اساس 10 کارگروه را تعیین کرده‌ایم تا بتوانند با دانه‌ درشت‌ها وارد مذاکره شده و مسائل را حل و فصل کنند که تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.

وی همچنین با بیان این‌که تمایلی به اعلام اسامی بدهکاران بانکی نداریم، گفت: ما به دنبال ماجراجویی نیستیم بلکه اگر بتوانیم مسائل را آرام و بدون حاشیه حل کنیم به اهداف خود خواهیم رسید.

همتی افزود: در ظرف دو ماه گذشته با جلساتی که با برخی از بدهکاران بانکی داشتیم توانسته‌ایم با حدود 25 نفر از آنها وارد مذاکره شده و نزدیک به دو هزار و 800 میلیارد تومان از معوقات خود را تعیین تکلیف کنیم.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شرایطی که برای بازپس گیری طلب از بدهکاران تعیین شده است، توضیح داد: باید بخشی از بدهی پرداخت و در مورد بخشی نرخ تعدیل و همچنین باید وثیقه‌ها نیز تحکیم شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این بدهکاران تولید‌کنندگان هستند که تا حد امکان با آنها مدارا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نوع دوم بدهکاران افرادی هستند که حاضر نیستند به راحتی بدهی خود را بپردازند، از این‌رو با پیگیری‌های حقوقی و قضایی معوقات خود را از آنها پس خواهیم گرفت.

چرا باید نرخ سود دانه درشت‌ها با مردم عادی فرق کند

همتی همچنین با بیان این‌که نرخ سود تعدیل شده بدهکاران بانکی معمولا بین شش تا هفت درصد افزایش خواهد یافت، ادامه داد: به‌طور متوسط نرخ سود دریافتی بابت بدهی دانه درشت‌ها حدود 17 تا 18 درصد بوده که به 25 تا 26 درصد افزایش می‌یابد.

مدیر عامل بانک ملی اضافه کرد: بنده کسی نیستم که بخواهم توصیه و سفارش بپذیرم بنابراین چرا باید قبول کنم که نرخ روز تسهیلات 22 درصد باشد اما نرخ سود تسهیلاتی که در سال‌های قبل دریافت شده و معوق مانده 17 تا 18 درصد باقی‌ بماند.

به دنبال پرونده خاوری نیستم

وی در ادامه در مورد این‌که آیا بررسی‌های 10 ماه گذشته تخلفات مدیر عامل اسبق بانک ملی را اثبات می‌کند، بیان کرد: هیچ موقع در این مدت پیگیر این پرونده و اتفاقاتی که افتاده نبوده و هیچ‌گاه نبش قبر نمی‌کنیم به هرحال دادگاه وجود داشته و مسوولان قضایی این موضوع را بررسی می‌کنند.

همتی ادامه داد: به هرحال مشکلات زیادی که در بانک ملی وجود دارد همچنین معوقات قابل توجه نشان می‌دهد که باید تخلفاتی هم صورت گرفته باشد.

اعدام مه‌آفرید دریافت طلب ما را متوقف کرد

مدیر عامل بانک ملی در ادامه در مورد دریافت اصل و فرع طلب این بانک از مه‌آفرید گفت: اصل بدهی ما از این فرد حدود 1050 میلیارد تومان است که بازمانده‌های وی پرداخت خواهند کرد.  وی ادامه داد: زمانی که مه‌آفرید در زندان حضور داشت در چندین جلسه با حضور وکیل و نماینده دادستانی با او مذاکره کردیم و قرار بود که برای حل این مساله 75 تا 80 درصد گروه فولاد را قیمت‌گذاری کرده و به جای طلب خود برداریم که البته گاهی اختلاف‌نظر داشتیم اما با حضور کارشناسان در حال نهایی‌شدن بود که با اعدام مه‌آفرید همزمان شد. 

همتی تصریح کرد: عملا با اعدام مه‌آفرید دریافت بخشی از طلب ما نیز متوقف شد اما اخیرا با مکاتباتی که انجام داده‌ایم در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم اصل طلب خود را دریافت کنیم و فرع آن را نیز خواهیم گرفت.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به بدهی دیگر این گروه به بانک ملی که مربوط به شعبه مرکزی می‌شود، گفت: نزدیک به 700 تا 800 میلیارد تومان نیز در این بخش طلب داریم که البته وثیقه‌های آن نیز در اختیار ماست. وی خاطر نشان کرد: با مجموع 1050 میلیارد تومان از اصل طلب از مه‌آفرید و گروه وی، همچنین با حدود 700 تا 800 میلیارد تومان بدهی به شعبه مرکزی ما حدود 1800 میلیارد تومان در این بخش معوقات داریم که با پیگیری‌های انجام شده خواستار دریافت اصل و فرع آن هستیم.

پرداخت 1300 وام ازدواج در چند روز گذشته

همتی در ادامه به پرداختی‌های وام ازدواج از سوی بانک ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود شدید منابعی که در بین بانک‌ها وجود داشت، اما توانستیم با تخصیص بخشی از منابع به تسهیلات ازدواج پیش‌بینی کنیم که تا پایان شهریورماه حدود 300 وام ازدواج به متقاضیان تخصیص دهیم. وی با اشاره به منابع 10هزار میلیارد ریالی که بانک ملی برای اعطای وام ازدواج تصمیم‌گیری کرده است، یادآور شد: این منابع با توجه به افزایشی که در وصولی منابع قرض‌الحسنه در چند ماه گذشته ایجاد شده تخصیص یافته و اگر هم لازم باشد از منابع دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی از روز دوشنبه هفته گذشته که تصمیم اعطای وام ازدواج از سوی این بانک نهایی و اعلام شده تا روز گذشته حدود 1300 مورد تسهیلات پرداخت شده است.

همتی ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده تمامی شعب بانک ملی آماده‌ی پرداخت وام ازدواج باشند.  به گفته وی بانک ملی در سال گذشته حدود 121 هزار وام ازدواج به متقاضیان ارائه کرده است.

سود تسهیلات مبادله‌ای به صرفه نبود

مدیر عامل بانک ملی از دیگر اقدامات بانک ملی را ارائه‌ی تسهیلات مبادله‌ای عنوان کرد و افزود: تا پیش از این تسهیلات مبادله‌ای نمی‌پرداختیم و انتقادات زیادی هم نسبت به این موضوع مطرح می‌شد، اما باید توجه داشت که وقتی بهای تمام شده پول دریافتی 20 درصد باشد دیگر سپرده‌گذار نمی‌پذیرد که کمتر از این نرخ سود دریافت کرده و سپرده‌گذاری کند. از سوی دیگر بانک ملی باید 22 درصد سود می‌پرداخت بنابراین تسهیلات 14 درصدی به هیچ عنوان پذیرفته شده نبود، اما با تعدیل نرخی که اخیرا انجام شد تسهیلات مبادله‌ای نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.

همتی با بیان این‌که برخی بدهکاران بانکی از ما می‌خواستند که با سود تسهیلات 14 درصد با آنها مدارا کنیم، یادآور شد: به غیر از مواقعی که قرض‌الحسنه و یا تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج وجود دارند و قانون هم بر آن تاکید کرده است، اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر از حد تعیین شده از توان بانک خارج شده و اجرایی نخواهد شد. وی در مورد نرخ‌ سودهای بانک ملی توضیح داد: ما نرخ سود را در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌کنیم به‌طوری که اکنون برای مبادله‌ای 22 درصد و برای مشارکت حداقل 21 درصد را در برنامه‌ی خود داریم. در عین حال بالای 26 درصد در بانک ملی هیچ سودی دریافت نمی‌شود به‌طوری که به تولید 25 درصد و برای نیازهای خرد نیز عمدتا سود 24 درصد در دستور کار ماست.

به گفته مدیر عامل بانک ملی عمده پرداختی‌های تسهیلات بانک ملی با سود 22 درصد بوده که وام خودرو و کالا نیز از آن جمله است.

وضعیت سود سپرده بانک‌ها اسفناک شده بود

همتی در مورد چرایی تعیین نرخ سود سپرده 22 درصد نیز گفت: زمانی وضعیت اسفناکی در بازار پولی و بانکی وجود داشت به‌طوری که هر موسسه و یا هر بانکی برای هر روز نرخ سود سپرده جدیدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کرد. در این حالت مردم نیز پول‌های خود را از این بانک به آن بانک و یا موسسات دیگر می‌بردند. پس لازم بود که در جلسات متعدد نرخ سود را ساماندهی کنیم.

وی در مورد تعیین سقف یکساله سپرده‌گذاری نیز بیان کرد: به طور معمول در هیچ جای دنیا سپرده‌های پنج ساله وجود ندارد و اغلب یکساله هستند. این درحالی است که ما بازکردن سپرده‌های پنج ساله را منع نکردیم بلکه اعلام شد که متقاضی می‌تواند سپرده پنج ساله باز کند اما باید نرخ سود هر سال در پایان آن دوره براساس نرخ سود موجود تعیین شود.

پیشنهاد برای کاهش نرخ سپرده قانونی

مدیر عامل بانک ملی در ادامه با بیان این‌که حتی پیشنهاد داده‌ایم که حتی میانگین نرخ سپرده قانونی نیز کاهش یابد، افزود: با توجه به نرخ سود 22 درصد مبادله‌ای که تعیین شده بانک‌ها باید بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند. از این‌رو پیشنهاد کرده بودیم که میانگین نرخ سپرده قانونی که اکنون 13.5 درصد است نیز کاهش یابد.

کاهش 15درصدی اضافه‌ برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی

همتی با اشاره به میزان برداشت بانک ملی از بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی وجود داشته است اما از زمانی که به این بانک وارد شدم با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد سقف موجود صفر شود. براین اساس در 10 ماه گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی اضافه نشده است. وی یادآور شد: خالص اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی در حال حاضر حدود 3500 میلیارد تومان است که نسبت به 10 ماه گذشته حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.

چرا نرخ وام پرداختی به طلاهای ذخیره شده افزایش نیافته است؟

مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به سوالی در مورد این‌که چرا با وجود افزایش نرخ جهانی طلا هنوز هم بانک کارگشایی به طلاهای دریافتی همان سود چند سال پیش را می‌پردازد، یادآور شد: منابع قرض‌الحسنه ما محدود است و اگر قرار باشد همراه با نرخ روز طلا پیش برویم تقاضا برای دریافت وام سنگین خواهد شد که مطمئنا نمی‌توانیم به آن پاسخ دهیم بنابراین اگر منابع ما تقویت شود حتما نرخ فعلی پرداختی به طلاهای ذخیره شده را نیز تعدیل خواهیم کرد.

تراکنش 20 میلیونی بانک ملی در هر روز

همتی یکی‌دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار بانک ملی را برنامه‌ریزی برای حل مشکلات it آن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم در مدت گذشته اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهیم به‌طوری که مشکلات موجود در دستگاه‌های خود تا حدود 85 درصد برطرف شده است.

مدیر عامل بانک ملی یادآور شد: تراکنش‌های بانک ملی بسیار زیاد است به‌طوری که روزانه حدود 20 میلیون تراکنش را که معادل تراکنش‌های سه بانک بزرگ دیگر در کشور است ثبت می‌شود بنابراین نیاز داریم که بخش it این بانک را به طور قدرتمندی تقویت کنیم.

آمار منابع و مصارف بانک ملی

همتی همچنین با اشاره به آخرین آمار منابع و مصارف بانک ملی خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار در نهم مرداد‌ماه سال جاری کل منابع ریالی و ارزی این بانک بدون احتساب شعب خارجی به 102هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل کل مصارف آن نزدیک به 83.5 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. به گفته مدیر عامل بانک ملی در 10 ماه گذشته منابع بانک ملی نزدیک به 15 درصد افزایش یافته است.

38 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است

وی در مورد این‌که آیا بانک ملی تصمیم به افزایش وام خودرو که سال‌هاست هفت میلیون تومان پرداخت می‌شود ندارد، یادآور شد: ما با این مورد موافقیم، چرا که باید با تورمی که در قیمت خودرو ایجاد شده یک وام بتواند نزدیک به 50 تا 70 درصد قیمت یک خودرو را تامین کند.

همتی با بیان این‌که باید برای افزایش وام خودرو منابع در اختیار داشته باشیم تا شعب قادر به پرداخت آن باشند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که اکنون 13 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در دست مردم، 15 هزار میلیارد تومان به طور بدهی در دست دولت و نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان دیگر جزو تسهیلات تکلیفی است که ممکن است تا 10 سال آینده نیز برنگردد بنابراین حدود 38 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است که در صورت برگشت می‌توانیم وام‌های زیادی را پرداخت کنیم.

تعیین تکلیف 410 پروژه زودبازده در دستور کار بانک ملی

مدیر عامل بانک ملی از دیگر برنامه‌های مهم بانک ملی را تعیین تکلیف 410 پروژه زودبازده برشمرد و گفت: برای این تعداد پروژه در هشت سال گذشته پیش پرداخت‌هایی انجام شده اما نیمه کاره مانده است. وی ادامه داد: تاکنون سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه‌ها مانده است که با تشکیل یک کارگروه و با هماهنگی استان‌ها امیدواریم که بتوانیم با تزریق سه هزار میلیارد تومان دیگر آنها را به بهره‌برداری رسانده و تولید را تقویت کنیم .

مزایده کارخانه احیاگستر شمال انجام شد

همتی همچنین در مورد انجام مزایده‌ کارخانه بدهکار به بانک ملی نیز گفت: این مزایده به قیمت کارشناسی و ثبت انجام شد و ما هیچ دخالتی در آن نداشتیم، به‌طوری که بنابر سقف تعیین شده به مزایده گذاشته شد و بیش از این نمی‌ارزید.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 توسط بانکی |

اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی «صک» به معنای چک،  نوشته بدهکار،  سفته یا قبض بدهی است  اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه‌گذاری اسلامی بهترین تعریف برای آن است.   درواقع  صکوک نوعی سند است که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شریک می‌شود.   صکوک اوراق دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری است که‌ درصد سود و زیان  می‌تواند ثابت یا شناور باشد.   بنابراین بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و بر حسب ارزش واقعی محاسبه می‌شود.  

انتشار صکوک همچون اوراق مشارکت می‌تواند توسط بخش خصوصی برای تأمین پروژه‌ها به جای استقراض از نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد.   این اوراق نیز همچون اوراق مشارکت قابل انتقال به غیر است. 


صکوک در سراسر دنیا
با توجه به آنچه در بالا گفته شده به راحتی می‌توان دریافت این ابزار مالی  محبوبیت زیادی میان مسلمانان خواهد داشت؛ به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی سعی کردند در آن سرمایه‌گذاری کنند.  

البته یکی از دلایل توجه بانک‌های غربی به آن رشد سریع تجارت با اقتصادهای ثروتمند خلیج‌فارس است که انگلیس روابط خوبی با اغلب کشورهای مسلمان‌نشین این منطقه دارد.   برهمین اساس انگلیس نخستین کشوری خواهد بود که سهامی می‌فروشد که سرمایه‌گذاران مسلمان می‌توانند آن را  بخرند.   انگلیس ٥‌سال قبل برای نخستین‌بار برنامه عرضه صکوک را اعلام کرد.   اما این موضوع هیچ‌گاه پیگیری نشد زیرا دفتر مدیریت بدهی انگلیس معتقد بود این ساختار بسیار گران است.   درحقیقت سرمایه پیشنهادی انگلیس در ‌سال ٢٠١٣ میلادی برای صدور صکوک،  حدود یک‌پنجم  اندازه اصلی آن بود. 


دیوید کامرون در انجمن اقتصاد اسلامی جهان که در سال ٢٠١٣ برگزار شد،   اعلام کرد که خزانه‌داری تصمیم دارد تا  ٢٠٠‌میلیون صکوک صادر کند.   وی در ادامه گفت:   نمی‌خواهم لندن بزرگترین پایتخت امور مالی اسلامی در دنیای غرب باشد،  می‌خواهم لندن در کنار دبی و کوالالامپور به‌عنوان یکی از پایتخت‌های امور مالی اسلامی در سراسر جهان شناخته شود. 

تا قبل از ٢٠١٣ که نشست انجمن اقتصاد اسلامی جهانی در لندن پایتخت انگلیس برگزار شد،  هرگز در یک کشور غیرمسلمان برگزار نشده بود که این امر نشان‌دهنده نقشی است که لندن در صنعت اقتصاد  اسلامی بازی می‌کند. این محصول مالی مزایای بسیاری برای این کشور به همراه دارد،  چون انگلیس نخستین کشور غیرمسلمانی است که  وارد دریای عظیم و رو به رشد سرمایه‌گذاری اسلامی می‌شود.   این درحالی است که اقتصاد اسلامی ٥٠‌درصد سریع‌تر از بانکداری معمول رشد می‌کند و مجموع سرمایه‌گذاری جهانی اسلامی  به ٣/١‌هزار ‌میلیارد دلار تا پایان ‌سال‌جاری رشد خواهد کرد. 

از سوی دیگر بورس لندن شاخص این سهام را در بورس خود افتتاح کرد تا به مدیران  صندوق‌های همخوان با شریعت  کمک کند تا فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.  

انگلیس قصد دارد تا با صدور صکوک خود میلیاردها پوند انگلیسی را به  سرمایه‌گذاران اسلامی  بفروشد و به این ترتیب منابع سرمایه‌گذاری در خزانه خود را متنوع کند.   


٣٤ ‌میلیارد پوند صکوک

ارزش صکوک ثبت شده در بازار لندن  طی ٥‌سال گذشته به ٣٤‌میلیارد پوند رسیده است.  سرمایه‌های همخوان با شریعت از هم‌اکنون برای سرمایه‌گذاری برخی از بزرگترین  سازه‌های پایتخت انگلیس مانند دهکده المپیک به کار می‌رود. در سال ٢٠١٣ بیش از ٢٠ بانک  محصولات  و خدمات اسلامی مالی را در انگلیس ارایه می‌کردند که این رقم میان کشورهای غربی بی‌سابقه بوده است. دولت انگلیس نیز تصمیم گرفت ارتباط میان مراکز مالی روبه رشد را در کشورهای اسلامی و بازارهای آسیایی به‌عنوان قلب برنامه‌هایش  برقرار کند. 

گسترش صکوک در اروپا
تلاش انگلیس برای معرفی خود به‌عنوان یک مرکز مالی اسلامی برتر نتیجه اوج گرفتن رقابت با مراکز مالی دیگر در آسیا (مالزی) و به‌خصوص در خاورمیانه است. مالزی بزرگترین بازار برای صکوک است که اکنون تلاش‌های خود را از توسعه بازار محلی به سمت جذب صادرکنندگان جهانی معطوف کرده و از سوی دیگر، دبی قوانین را  بازبینی می‌کند تا صدور و تجارت صکوک را به خود جذب کند.   با وجود رشد کند صکوک (سهام اسلامی ) در اروپا به آسانی می‌توان  پیشرفت‌ها و روندهایی را شناسایی کرد که  نشان‌دهنده رشد در بازار صکوک قاره اروپا هستند.   درخصوص صدور بدهی‌های صکوک فقط  Saxony Anhalt آلمانی  یک صکوک sovereign را در ٢٠٠٤ صادر کرد که درآن زمان این امیدواری را به وجود آورد که کشورهای اروپایی هم به فروش صکوک روی خواهند آورد.   از آن زمان تاکنون  صحبت‌هایی برای فروش صکوک در ایرلند،  انگلیس،  فرانسه و دولت‌های دیگر به وجود آمده است. 

انگلیس، لوکزامبورگ و ایرلند،  در رتبه‌های اول تا سوم
درحال حاضر بازارسهام لندن  بالاترین حجم و ارزش صکوک در سراسر جهان را دارد و  پس از آن بازارهای سهام لوکزامبورگ و ایرلند قرار دارند. دومین توسعه  خارق‌العاده اوج‌گیری و صدور برخی صکوک شرکتی در اروپاست. این شرکت‌ها هرچند کوچک ثابت کرده‌اند بسیاری از شرکت‌ها،  به‌خصوص آنهایی که با شریعت همخوان هستند،  به جذب سرمایه از طریق کانال‌های همخوان با این روند علاقه نشان می‌دهند. 

همچنین در سال ٢٠١٢ میلادی دو شرکت فرانسوی نیز فروش صکوک را آغاز کردند.   بنابراین  بسیاری از شرکت‌های مستقل و دولتی به فروش صکوک چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی علاقه نشان می‌دهند و برخی از آنان مالزی را برای فروش سهام اسلامی انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر کشوری مانند ترکیه که اکنون جزو اروپا به شمار می‌رود،  در جایی که دیگران بیمناک بودند،  دل به دریا زد. این کشور از جمعیت مسلمان و انعطاف‌پذیری رژیم سیاسی خود  بهره گرفت و بانک‌ها و دولت این کشور فروش صکوک را  آغاز کردند و اکنون یکی از صادرکنندگان برتر جهانی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از قانونگذاران در اروپا نوشتن قوانین جدیدی را آغاز کرده‌اند که به صدور صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی  کمک می‌کند. 

بانک‌های اسلامی انگلیس ناامید از دولت
ممکن است برنامه دولت انگلیس برای صدور نخستین سهام اسلامی در یک کشور غربی موقعیت آن را در تجارت صکوک قدرتمندتر کند اما از طرف دیگر ممکن  است فرصت  ایجاد  صنعت بانکداری اسلامی اروپا را از بین ببرد.   در اوایل ماه ژوئن   انگلیس به ٥ بانک دستور داد ٢٠٠‌میلیون پوند (٣٣٦‌میلیون دلار) صکوک صادر کنند.   این بخشی از برنامه دولت کامرون برای حمایت از لندن در برابر رقابت با  مراکز دیگر صکوک بود.   انگلیس  HSBC،  بانک باروا قطر،  CIMB مالزی و بانک ملی ابوظبی و استاندارد چارترد  را انتخاب کرد.   آنها موسساتی بزرگ با  قدرت بازاریابی قابل‌توجهی هستند و به نظر می‌رسد توزیع آسان و قیمت‌گذاری دقیق را برعهده گرفته‌اند. اما این گزینش  جالب بود زیرا ٦ بانک اسلامی این کشور را نادیده گرفت. 

این امر می‌تواند روی ایجاد نیروی کارشناسی در صنعت بانکداری اسلامی انگلیس تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است دسترسی بانک‌های انگلیسی برای صدور را محدود کند،  به این ترتیب  استفاده از صکوک برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها سخت‌تر می‌شود.   آپوستولوس بانتیس تحلیلگر اعتبار در بازارهای نوظهور در کامرزبانک می‌گوید: تراکنش‌های اولیه صکوک گامی رو به جلو است زیرا نوعی محک و بازار آزاد برای دیگر صادرکنندگان انگلیسی خلق می‌کند. اما این موضوع  هیچ‌گونه  تأثیر شگرف اساسی ندارد.   باید دفعات صدور مکرر باشد و همچنین میزان شراکت بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی افزایش یابد تا بازاری برای صکوک خارج از انگلیس ایجاد شود. مقامات انگلیسی قبلا اشاره کرده بودند صکوک آتی احتمالا یکباره است و به منزله برنامه مرتب صدور قلمداد نمی‌شود.

  یکی از بانک‌های اسلامی بزرگ  در انگلیس،  بانک لندن و خاورمیانه است.   این بانک به تنهایی بزرگترین بانک اسلامی اروپاست که  ارتباطات قدرتمندی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد و ‌سال گذشته  دفتری در دبی افتتاح و  سهام خود را در بورس دبی ثبت کرد.  در فوریه BLME یکی از  مدیرانی بود که صدور ٥/١ میلیارد دلار صکوک را از بانک توسعه اسلامی آغاز کرد که بزرگترین میزان صدور از سوی یک وام‌دهنده خارجی بود.  «هامفری پرسی» مدیر ارشد این بانک می‌گوید: طبیعتا از این‌که هیچ بانک اسلامی  به‌عنوان  هماهنگ‌کننده  انتخاب نشده ناامید شده‌ایم زیرا این امر فرصتی فراهم می‌کند تا انگلیس به یکه‌تاز بازار مالی اسلامی تبدیل شود.   

نقش كشورهاي اسلامي در محورسازي انتخاب بانک باروا،  CIMB و بانک ملی ابوظبی (که به‌طور واضح  بزرگتر از بانک‌های اسلامی انگلیس هستند) به‌عنوان هماهنگ‌کننده  نشان می‌دهد بخش بزرگی از فرآیند صدور به سرمایه‌گذارانی در قطر،  امارات متحده عربی،  جنوب‌شرقی آسیا می‌رسد که پول نقد فراوانی دارند. 

بانک‌های اسلامی انگلیس فاقد ابزارهایی با طیف وسیع و همخوان با شریعت هستند که قابلیت کاربرد یا حتی تبادل داشته باشد تا بتوانند سرمایه‌هایشان را مدیریت کنند. هر دو بانک BLME و بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اروپا (یک موسسه لندنی دیگر) اعلام کرده‌اند  صکوک انگلیسی را از سوی مشتریان و برای مقاصد نقدینگی خود بخرند. اگر بخش اعظم اوراق در خاورمیانه و آسیا باقی بماند،  انجام این کار سخت می‌شود.   «هریس عرفان»  مدیرعامل EIIB می‌گوید: احتمال دارد نیمی از آن به بانک‌های اسلامی انگلیسی تخصیص یابد اما تصور می‌کنم تخصیص‌دهی عموما خارج از انگلیس باشد.   این در اصل اوراقی برای خرید و نگهداری است و با توجه به حجم کم آن  نمی‌توان تصور کرد در مقادیر بالا مبادله شود.   در شرایط کنونی حداقل به نظر می‌رسد انگلیس تصمیم دارد تسلط خود را به‌عنوان یک مرکز صکوک با برنامه صدور تثبیت کند.  عرفان از EIIB می‌گوید:  پیش‌بینی می‌کنیم دولت‌های دیگر مانند لوکزامبورگ  برنامه‌های صدور خود را سرعت بدهند اما در زمان کنونی  انگلیس  موقعیت خود به‌عنوان وام‌دهنده را تثبیت کرده است.

منبع: روزنامه شهروند

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 توسط بانکی |

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه خود با وزیر اقتصاد اظهار داشت: در هماهنگی که با آقای طیب‌نیا انجام شد، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج زوجین از امروز در تمامی شعب بانک ملی آغاز می‌شود.

وی افزود: در این مرحله بانک ملی تا پایان شهریورماه حداقل 300 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت خواهد کرد.

به گفته وی بانک ملی برای این امر 10 هزار میلیارد ریال از منابع خود را اختصاص داده است.

مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: وزیر اقتصاد به بانک‌های دیگر تاکید کرد که همانند بانک ملی سهمیه اضافه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دهند.

انتهای پیام/

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ششم مرداد 1393 توسط بانکی |

گفته‌اند که وقتی، یکی از افسران جوان گارد نیکلای اول ـ امپراتور روسیه ـ به گناهی متهم شد و خشم امپراتور را چنان برانگیخت که فرمان داد تا بی درنگ به دوردست ترین نقاط سیبری تبعیدش کنند.

یاران او کمر به نجاتش بستند و به هر وسیله تشبث جستند؛ چنان که شهبانو را برانگیختند تا نامه ئی به امپراتور نوشت و شفاعت او کرد تا از تبعیدش درگذرد.

امپراتور شفاعت شهبانو را نپذیرفت و به دبیر خود گفت تا در گوشۀ همان نامه تصمیم قاطع او را به لزوم تبعید افسر گناهکار، یادداشت کند:

بخشش لازم نیست ، به سیبری تبعید شود .

دبیر ـ که خود از یاران متهم بود ـ فرمان امپراتور را، هم بدان گونه که از او شنیده بود به گوشۀ نامه نوشت. اما حیله ئی در کار کرد تا افسر نگونبخت از خشم امپراتور رهائی یافت.

در فرمان امپراتور، تنها جای ویرگولی را تغییر داده آن را چنین نوشته بود:

بخشش ، لازم نیست به سیبری تبعید شود !

برگرفته از کتاب  "نام ها و نشانه ها در دستور زبان فارسی" - احمد شاملو ...

نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مرداد 1393 توسط بانکی |

خبر، آمیخته با بغض گلوگیر شده‌ست

سیل دلشوره و آشوب، سرازیر شده‌ست

 سرِ دین، طعمه‌ی سرنیزه‌ی تکفیر شده‌ست

 

هر که در مدح علی(ع) شعر جدید آورده‌ست

 گویی از معرکه‌ها نعش شهید آورده‌ست

 

روضه‌ی مشک رسیده‌‌ست به بی‌آبی‌ها

 خون حق می‌چکد از ابروی محرابی‌ها

 باز هم حرمله... سرجوخه‌ی وهابی‌ها

 

 کوچه پس‌کوچه‌ی آینده، به خون تر شده است

 باز بوزینه‌ی کابوس، به منبر شده‌ است

 

خط و ربط عرب ای کاش که کاشی گردند

 تا حرم، همسفر «قافله‌باشی» گردند

 لاشه‌خواران سقیفه، متلاشی گردند

 

 می‌زند قهقهه، «القارعه» بر خامی‌شان

 خون دین می‌چکد از «دولت اسلامی»شان

 

 بنویسید: تب ناخلفی‌ها ممنوع!

 هدف آزاد شده، بی‌هدفی‌ها ممنوع!

 در دل «عرش»، ورود سلفی‌ها ممنوع!

 

 «عرش» یک روضه‌ی فاش است که داغ و گیراست

 «عرش»… گفتیم که نام دگرِ سامرّاست

 

 شرق، در فتنه‌ی اصحاب شمال افتاده‌ست

 بر رخ غرب، از این حادثه خال افتاده‌ست

 وا شده مشت و از این چفیه، عقال افتاده‌ست!

 

 گویی از هرچه که زشتی‌ست، کفی هم کافی‌ست!

 جهت خشم خدا، یک سلفی هم کافی‌ست!

 

 تا «بهار عربی» روی علف باز کند

 جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند

 وای اگر دست کجی پا به «نجف» باز کند!

 

عاشق شیرخدا، وارث شمشیر خداست

 سینه‌ی «سنی و شیعه» سپر شیر خداست

 

لختِ خونِ جگر ماست به روی لبشان

 کوره‌ی دوزخیان، گوشه‌نشین تبشان

 لهجه‌ی عبری و لحن عربی، مکتب‌شان

 

«نیل» را تا به «فرات»، آنچه که بود، آتش زد

 شک مکن؟ ما همه را «مکر یهود» آتش زد

 

بی‌جگرها جگر حمزه به دندان گیرند

 انتقام اُحُد و بدر ز طفلان گیرند

 چه تغاثی ز لب قاری قرآن گیرند

 

بیشتر زان که از این قوم، بدی می‌جوشد

 از زمین غیرت «حجربن عدی» می‌جوشد!

 

گره، انگار نه انگار به کار افتاده

 سایه‌ی سرکش ما گردنِ دار افتاده

 چشم بی‌غیرت اگر سمت «مزار» افتاده

 

صاعقه در نفسِ ابری خود کاشته‌ایم

 به سر هر مژه‌ای یک قمه برداشته‌ایم

 

سنگ تکفیر به آئینه‌ی مذهب؟ هیهات!

 ذوالفقار علی و رحم به مرحب؟ هیهات!

 دست خولی طرف معجر زینب؟ هیهات!

 

ما نمک خورده‌ی عشقیم، به زینب سوگند

 پاسبانان دمشقیم، به زینب سوگند

 

 داس تکفیر، گل از ریشه بچیند؟ هرگز!

 کفر بر سینه‌ی توحید نشیند؟ هرگز!

 مرتضی همسر خود کشته ببیند؟ هرگز!

 

 پایتان گر طرف «کرب و بلا» باز شود

 آخرین جنگ جهانیِ حق آغاز شود

 

 خوش‌خیالی است مرامی که اجاقش کور است

 مفتیِ نفتیِ این حرمله‌گان، مزدور است

 قصه حنجره و تیرِ سه‌پر مشهور است

 

 خار در چشم صعودی شده «بیداریِ ما»

 باز کابوس یهودی شده «بیداریِ ما»

 

 رگ «بیداریِ ما» شد شریانی که زدند

 بشنوی (بر دُهُل «جنگ جهانی» که زدند)

 پاسخ شیعه به هر زخم زبانی که زدند

 

بذر غیرت، سر خاک شهدا می‌کاریم

 پاسخ شیعه همین است که «صاحب داریم»

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط بانکی |

مدت زیادی از سبز شدن قوطی های آهنی بر سردر بانک ها که بعد ها جزء جدا ناپذیر زندگی ما شدند نمی گذرد. درخارج به ATM مشهورند و در ایران ما آن را غالبا خودپرداز می نمامیم اما نام های دیگری چون زودپرداز، عابر بانک یا آنی بانک هم نامیده می شوند.

به گزارش بانکی دات آر، زمانی که دستگاه های خودپرداز در کشور همه گیر شد بانک مرکزی برای برداشت از آن سقف 200 هزار تومانی تعیین کرد که این روزها برای خودش معضلی شده است.

سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز بعضی بانک ها مدت اندکی  از ۲۰۰ هزار تومان بود به حداکثر ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

شاید 200 هزار تومان در ابتدای راه اندازی خود پردازها مبلغ قابل توجهی بود اما این مبلغ این روزها چیز زیادی به حساب نمی آید  ونیار مردم به پول نقد را برآورده نمی کند معضلی که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

اما با وجود همین سقف برداشت اندک خود پرداز ها مزایای بیشمار دیگری هم دارند که باعث می شود مردم از استفاده آن دست نکشند و حتی هر روزبیشتر به سراغش بروند بعضی از این مزایا عبارتند از:

براساس گزارش بانك مركزي يك خودپرداز موجب افزايش تجارت در موسساتي كه در آن نصب شده مي‌شود. مشتريان داراي كارت‌هاي ماشين‌هاي خودپرداز معمولا۲۰ تا ۲۵ درصد بيش از مشتريان فاقد كارت خريد مي‌كنند. بدين‌ترتيب خودپردازها موجب رونق كسب و كار مي‌شوند.

استفاده از خودپردازها موجب ايجاد تجارت‌هاي جديد مي‌شود زيرا عموما مردم مايل به استفاده از مكان‌هاي داراي خودپردازند كه اين به نوبه خود موجب ايجاد و گسترش زمينه‌هاي جديد تجارت مي‌شود. مثلا با تبليغاتي كه در صفحه نمايش خودپرداز قرار داده مي‌شوند توجه عمومي به كالاها و خدمات جديدتري جلب مي‌شود لذا تجارت‌هاي جديد رونق مي‌گيرد. خودپردازها به جهت داشتن امكانات تبليغات، فروش ساير اجناس مانند شارژ داراي اين امكان هستند كه ايجاد درآمد افزوده براي واحد‌هاي صاحب آن كنند.

استفاده از خودپردازها ريسك ناشي از چك‌هاي برگشتي را كاهش مي‌دهد زيرا امكان پرداخت به سرعت براي خريدار در لحظه خريد وجود دارد.

استفاده از خودپردازها دارنده آن را از حمل فيزيكي پول بي‌نياز مي‌كند. بنابراين امنيت سرمايه را از جهت سرقت آن به حداقل مي‌رساند.

اين امر ضمن كاستن از حمل و نقل غيرضروري شهروندان موجب كاهش ترافيك و آلودگي هوا نيز مي‌شود. زيرا امكان اخذ پول از شعبات ديگر و بانك‌هاي ديگر را ممكن مي‌سازد.
افزايش اقبال عمومي به استفاده از خودپردازها امكان ايجاد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي چاپ اسكناس را به‌دنبال خواهد داشت. زيرا استفاده از پول كاغذي را كاهش مي‌دهد.

خوشبختانه این روزها مشکل کمبود خودپرداز ها تقریبا برطرف شده و تنها در بعضی نقاط دور دست کمبود خود پرداز داریم. اگر به خاطر بیاورید که همین چند سال پیش برای دریافت 100 هزار تومان وجه رایج چند ساعت باید در صف می ماندیم این روزها قدر این جعبه های جادویی بد قواره دوست داشتنی را بیشتر می دانستید!

البته هنوز هم معدود افرادی که از استفاده از خود پرداز وحشت دارند وجود دارند که به آنها توصیه می کنیم با استفاده از این خدمت و مطالعه دقیق راهنمای دستگاه از مزایای آن بهره ببرند.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 توسط بانکی |
.: Copyright © 1998-2011 Banki. All rights reserved. تمامی حقوق متعلق به این وبلاگ برای مديران آن محفوظ می باشد :.

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

تماس با ما
حرم فلش - کد وبلاگ ثانیه شمار فلش