بینا- کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کمیته فقهی سازمان تا پایان سال دو الگوی جدید صکوک استصناع و منفعت را بررسی می کند.

به گزارش بینا، مجید پیره افزود: در جلسات آتی کمیته فقهی این سازمان الگوهای جدید صکوک استصناع و منفعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص خرید اعتباری سهام گفت: این کمیته پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که باید تغییراتی در سازوکار معامله به این شیوه انجام بگیرد.
کارشناس سازمان بورس ادامه داد: در شرایط کنونی سهامداران از کارگزار می خواهند یک خط اعتباری برای آنها باز کند تا اقدام به خرید سهم معینی کنند ، کارگزار هم بنابر اعتبار قبلی مشتری این خرید را انجام می دهد و از بانک در قالب قرارداد جعاله مبالغی را دریافت می کند.
به گفته  پیره‌، از نظر کمیته فقهی معاملاتی که به این شیوه یعنی برپایه قرارداد جعاله انجام می گیرد، مورد تأیید نیست و برای رفع این اشکال باید از طریق قرارداد مشارکت و مرابحه ساختار جدیدی برای خرید اعتباری سهام تعریف شود.
پیره درباره اهمیت خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه گفت: یکی از راهکارهای مهم و مطرح برای افزایش نقدینگی و ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه در تمام کشورها، معاملات اعتباری سهام است که منجر به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه می شود، بدین ترتیب سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سوق می یابند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ 22/05/1391 کمیسیون اعتباری ، حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1391 مبلغ 40 میلیون ریال است.

ارقام گویا است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارقام در خصوص صدور کارتهای اعتباری بر اساس گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در پایان شهریور 90 تعداد کارتهای اعتیاری صادر شده ازسوی شبکه بانکی حدود یک میلیون و 460 هزار فقره بوده که با تنها 6 درصد رشد این میزان در پایان اردیبهت سال 91  به رقم یک میلیون و 555 هزار فقر ه افزایش بافته است.

در شهریور ماه سال90 بانک مرکزی دستورالعمل سه عقد جدید مالی عقود اسلامی از جمله استصناع، مرابحه و خرید دین را برای اجرای بانکداری بدون ربا به نظام بانکی ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، آمده است: براساس مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اما سوال اینجاست که اکنون پس از گذشت یکسال که از ابلاغ این قانون می گذرد،تا چه اندازه این سه قرارداد جدید در نظام بانکی کاربرد داشته است؟

.

مرابحه؛ برای توسعه کارتهای اعتباری

 عقد مرابحه، قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

به موجب این عقد، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند.

این عقد از توانمندی‌های بالایی، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری برخوردار است، به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد.

سید عباس  موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو یا  پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در خصوص عقد lمرابحه بانکی گفت:«  تا بانک مرکزی نامه عملیاتی این ابزارها را تهیه کند و به هیئت دولت برساند و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی نوشته به بانک ها ابلاغ شود؛ مدتی طول کشید.»

این استاد دانشگاه افزود:« بانک ها باید پس از این دستورالعمل قراردادهای تیپ بین بانک و مشتری تنظیم کنند تا این ابزارها به صحنه عمل برسد.»

موسویان  اظهارداشت:«براساس اطلاعاتی که از تعدادی از بانک ها در خصوص تنظیم قراردادهای تیپ دارم، برخی بانک ها این دستورالعمل را انجام می دهند اما مانع اصلی در راه اجرای این قراردادها بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است که براساس آن درعقود مبادله ای تا بیش از 14 الی 16 درصد تسهیلات پرداخت نمی شود.»

وی ادامه داد:« با اینکه این  ابزار کارآمد،آسان و پاسخ دهنده به نیازهای مشتریان است؛ بانک ها به دلیل جذاب نبودن درصد تسهیلات از آن استقبال نکردند و هیچ بانکی تمایلی به این کار ندارد.»

این کارشناس بانکداری بدون ربا بیان کرد:« در حال حاضر بانک ها با نرخ سود 20 درصد به بالا سپرده جذب می کنند. بنابراین نرخ سود این قراردادهای جدید از لحاظ اقتصادی برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و متضرر می شوند. این مسأله عاملی برای گرایش بانک ها به عقود مشارکتی است،چون نرخ سود برای عقود مشارکتی محدود نشده است.»

بینا- اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید
به دلیل ماهیت معاملات بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است.
بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:
اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند.
امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.
اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد.
امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده.
تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران می‌باشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی:
اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی: به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می‌باشد.
اعتبارات اسنادی قابل برگشت Revocable L/C: در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می‌توانند بدون اطلاع ذینفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورند(بدون اجازه فروشنده). از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی‌شود. زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevocable L/C: در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری می‌کنند.
اعتبار اسنادی تایید شده Confirmed L/C: اعتباری است که خریدار ملزم می‌شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادرکننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
اعتبار اسنادی تایید نشده Unconfirmed L/C: این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می‌یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی می‌شود.
اعتبار اسنادی قابل انتقال Tranferable L/C: به اعتباری گفته می‌شود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود.
اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال Untransferable L/C: به اعتباری گفته می‌شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی می‌باشد.
اعتبار اسنادی نسیه یا مدت‌دار (یوزانس) Usance L/C: اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت می‌گیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام می‌گیرد که کمبود ارز دارند.
اعتبار اسنادی دیداری At Sight L/C: اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.
اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکایی) Back to Back L/C: این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می‌تواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.
اعتبار اسنادی ماده قرمز Red Clause L/C: در این نوع اعتبار فروشنده می‌تواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند. علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت می‌کند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
اعتبار اسنادی گردان Revolving L/C: اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید، اعتبار موجود خود به خود تجدید می‌شود.

ینا- کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : اوراق مرابحه یکی از انواع صکوک است که به زودی در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.
به گزارش بینا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازارسرمایه مجید پیره افزود : این اوراق یکی از مدل های صکوک است که هم اکنون دربرخی کشورهای اسلامی (مانند مالزی) منتشر می شود.
وی افزود : این اوراق سازوکاری است که بر طبق آن بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس با اشاره به اینکه قراداد مرابحه از دوران پیامبر (ص) تا امروز بین مردم رواج داشته است، اظهار داشت: در این قرارداد، فروشنده کالایی را به خریدار می فروشد و به خریدار اعلام می کند که درصدی سود روی قیمت کالا افزوده است. به همین دلیل به این اوراق مرابحه گفته می شود.
پیره مفهوم لغوی مرابحه را کسب سود اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی تامین مالی است به عنوان مثال کارخانه ای که قصد راه اندازی خط تولید جدیدی را دارد با اوراق مرابحه می تواند تامین مالی انجام دهد.
وی اظهار داشت : مدل کاری این اوراق به این صورت است که بنگاه اقتصادی از طریق یک شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق صکوک مرابحه می کند و مردم با خرید این اوراق کالای مورد نیاز آن بنگاه را با درصدی سود به آن می فروشند.
این کارشناس مالی اسلامی گفت : بنگاه اقتصادی که از محل انتشار اوراق مرابحه اقدام به تامین مالی می کند به سرمایه گذاران بدهکار می شود و در مقاطع زمانی مشخص ، بدهی خود را بازپرداخت می کند.
وی درباره رقم این بدهی افزود: رقم بدهی بنگاه اقتصادی به مردم عبارت است از اصل قیمت دارایی به همراه درصد مشخصی سود که درمجموع یک قرارداد مرابحه را تشکیل می دهند.
پیره با بیان اینکه مرابحه مناسب سرمایه گذارانی است که ریسگ گزیر هستند، اظهار داشت: این ابزار مالی، اوراقی با سود ثابت است و به همین دلیل در بازارهای مالی نرخ سود و بازدهی این اوراق به گونه ای تنظیم می شود که برای سرمایه گذاران ریسک گریز مناسب باشد .
وی ماهیت این اوراق را متفاوت با اوراق مشارکت دانست و گفت: اوراق مشارکت با نرخ سود معین و ثابت است اما اوراق مرابحه این گونه نیست و سررسید آن در دنیا معمولا کوتاه مدت و کمتر از یک سال است.
پیره درباره تعیین نرخ سود اوراق مرابحه گفت : تعیین نرخ سود این اوراق مجزا نیست بلکه در رقابت با سایر ابزارهای مالی تعیین می شود؛ به عنوان مثال اگر اوراق مرابحه سودی بالاتر از نرخ اوراق اجاره داشته باشد، می تواند با استقبال بیش از اندازه مواجه شود.
وی تاکید کرد نرخ این اوراق در رقابت با سایر بخش های نظام مالی تعیین می شود تا جایی که از دیدگاه مالی و منطقی قابل رقابت با سایر اوراق باشد.
پیره از تصویب ساختار اوراق مرابحه در کمیته فقهی سازمان بورس خبر داد و افزود: این اوراق در مرحله تدوین دستورالعمل ها و مقررات قرار دارد.
وی اظهار داشت  کمیته فقهی سازمان بورس دیدگاه شورای فقهی برخی کشورها را در مورد اوراق مرابحه نپذیرفت زیرا اوراق مرابحه ایران تفاوت هایی با برخی کشورهای اسلامی دارد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره این تفاوت گفت: به عنوان مثال درکشور مالزی یک بنگاه اقتصادی می تواند دارایی خودش را فروخته و سپس همان را از طریق اوراق مرابحه خریداری کند اما کمیته فقهی سازمان بورس این الگو را نپذیرفت، زیرا از لحاظ شرعی مشکل داشت.
وی ادامه داد کمیته فقهی مدلی را پذیرفت که بنگاه اقتصادی دارایی را از یک تولید کننده دیگر خریداری کند و از طریق اوراق مرابحه به فروش برساند.
پیره این موضوع را یک تفاوت مهم اوراق مرابحه با اوراق اجاره دانست و گفت: در اوراق اجاره ، بنگاه اقتصادی یک دارایی مشخص را می فروشد و سپس همان را اجاره می کند اما در مرابحه بنگاه اقتصادی از یک تولید کننده دیگر باید دارایی را بخرد و نمی تواند اموال خود را بفروشد.

بینا- با ابلاغ مصوبه جديد دولت به وزارت اقتصاد، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي، سه عقد "استصناع "، "مرابحه " و "خريد دين " رسماً به آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) اضافه شدند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، تصويب نمود: بخش‌هاي (14)، (15) و (16) به شرح زير به « آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، موضـوع تصويب‌نامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق مي‌شوند:

14ـ استصناع
ماده77ـ استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي‌گردد.
ماده78ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور گسترش بخش‌هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اعطا نمايند. بانكها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع ديگري به سازنده واگذار مي‌نمايند.
ماده79ـ اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در كشور بوده و ويژگي‌هاي آن از قبيل اندازه، حجم، كيفيت، كميت و غيره به طور صريح در عقد ذكر شود.
ماده80 ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و مشخص باشد.

15ـ مرابحه
ماده81 ـ مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه‌كننده بهاي تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌كند.
ماده82 ـ بانكها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين‌آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
ماده83 ـ بانكها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي‌باشد.
ماده84 ـ اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهدشد.
ماده85 ـ بانكها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت‌هاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.

16ـ خريد دين
ماده86 ـ خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت‌دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌كند.
ماده87 ـ بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان را خريداري نمايند.
ماده88 ـ اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي باشد.
ماده89 ـ بانكها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.
ماده90ـ دستورالعمل اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خريد دين در چارچوب قوانين و مقررات توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد.
اين مصوبه توسط معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است.

بینا- دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با بيان اينكه بررسي طرح تحول بانكي در دستور كار اين شوراست به تصويب عقود جديد بانكي در جلسه هفته قبل اشاره و از آغاز بررسي آنها در شوراي پول و اعتبار تا يك ماه آينده خبر داد.
محسن فاضليان به «توانا» ضمن تشريح جزئيات مصوبات عقود جديد بانكداري اسلامي در شواري فقهي بانك مركزي، اظهار داشت: شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يكي از كارهاي بديع كه وجود و حضور آن در بانكداري كشور لازم بود از سال گذشته و به صورت جدي تر در سالجاري با حضور مجتهدين حوزه فقه، اقتصاد و بانكداري اسلامي و همچنين مديران بانك مركزي و برخي ديگر از مديران بانك هاي خصوصي و دولتي آغاز به كاركرد.
وي افزود: ماهيت شوراي فقهي بانكداري اسلامي بررسي تمام ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مبناي كار يك بانك اسلامي با شرع مقدس اسلام است كه درصورت تائيد شوراي فقهي قوانين به بانك ها ابلاغ مي شود.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد: همچنين مسائل ديگري نيز در شوراي مذكور از جمله بررسي و تطبيق طرح ها و خدمات جديد با قوانين شرع اسلام نيز صورت مي گيرد.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بعنوان يك ركن اساسي تمامي ضوابط و قوانين را در نظام بانكي بدون ربا مورد بررسي قرار مي‌دهد، تصريح كرد: البته آن گروه از قوانيني كه قبلاً تصويب و مورد تأئيد شوراي نگهبان بوده شامل قوانين مورد بررسي شوراي فقهي بانك مركزي نيست.
وي با بيان اينكه طرح‌هاي جديد بانكي بايد از نظر شرعي مورد تأئيد شوراي فقهي بانك مركزي قرار گيرد، ادامه داد: اكنون بعد از گذشت 30 سال از تصويب دستورالعمل‌ها كه درقالب عقود تجهيز و تخصيص منابع موجب جذب انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري و همچنين پرداخت تسهيلات در قالب انواع عقود مشاركتي و مبادله اي و ارائه ساير خدمات بانك هاي اسلامي، فضاي خوبي ايجاد شده است كه باتوجه به نيازهاي جامعه اقدامات خوبي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي صورت گيرد.

* اهداف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بانك مركزي به دنبال پرهيز از صوري سازي عقود است، گفت: به منظور اينكه در برخي موارد امكان تأمين نيازهاي بازار پولي كشور با عقود بانكي فعلي وجود ندارد و به همين دليل بانك‌ها مجبور مي‌شوند با عقود صوري تسهيلات پرداخت كنند.
وي گفت: از همين رو، شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يك بحث كلان و جدي به تجديدنظر در كليه عقود و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي نوشته شده خواهد پرداخت.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي هدف از برنامه مذكور را حفظ هويت اصلي عقود بانكي و پاسخگويي به نياز مشتريان بانك ها عنوان كرد.
به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، از ديگر وظايف شوراي بررسي خدمات بانكي، مهندسي مالي اسلامي و يا ابزارهاي مالي از جمله صكوك و تطبيق با قوانين اسلام و ابلاغ دستورالعمل به سيستم بانكي است.

* تأكيد برنامه پنجم به اجراي سه عقد مصوب در شوراي فقهي
فاضليان با اشاره به اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه سيستم بانكي بايد از سه عقد استصناع، مرابحه و خريد دين بهره مند شود، افزود: از همين رو، طرح موضوع از جانب شواري فقهي انجام و ماهيت عقود تعريف و كاركردهاي آن در نظام بانكي نيز تشريح شد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي تأكيد كرد: برهمين اساس آئين نامه مربوط به عقود مذكور در شوراي فقهي طرح و تدوين شد و هم اكنون اين دستورالعمل در مرحله ارجاع به شوراي پول و اعتبار است.
وي با بيان اينكه بعد از تصويب عقود مذكور در شوراي پول و اعتبار، آئين نامه مربوطه به سيستم بانكي ابلاغ شده است، تصريح كرد: با تصويب اين سه عقد دست بانك ها براي ارائه خدمات متنوع و كاراتر در بخش تجهيز و تخصيص منابع بازتر مي‌شود.
فاضليان همچنين به يكي ديگر از طرح هاي مورد بررسي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي اشاره و اضافه كرد: ابزار قبولي بازخريد اسلامي نيز در شوراي فقهي به منظور تأمين نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت بانك ها مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت تحت شرايط خاصي كليات اين طرح مورد تأييد قرار گرفت.
وي گفت: هم اكنون طرح مذكور درحال تدوين آئين نامه و ارجاع مجدد به شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي و بعد از تصويب به شوراي پول و اعتبار ارجاع مي شود.

* بررسي طرح تحول بانكي در شوراي فقهي بانك مركزي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه اين شورا در تلاش است كه طرح تحول بانكي را با رويكرد بانكداري اسلامي واقعي دردستور كار خود قرار دهد، اظهار كرد: از اين پس نيز بخشي در سايت بانك مركزي با عنوان شوراي فقهي به منظور تبادل نظر با دانشمندان و اقتصاددان در خصوص طرح هاي اسلامي راه اندازي خواهد شد.
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: شوراي فقهي استانداردهاي حسابرسي و حسابداري اسلامي را از موسسه aofli ( موسسه اي كه تدوين استاندارهاي مذكور را به عهده دارد) گرفته و در حال ترجمه آنها است و مي خواهد مجدداً اين استانداردها را مورد استفاده قرار دهد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: البته بعد از تطبيق شرعي اين استانداردها و تصويب نهايي آئين نامه استانداردسازي به سيستم بانكي ابلاغ مي شود.

* تعاريف و كاركردهاي عقود جديد بانكداري اسلامي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه عقد استصناع همان سفارش ساخت است، گفت: در اين عقد مشترياني كه به ساخت كالاي خاصي نياز دارند اما منابع مالي لازم براي اين امر وجود ندارد مي‌توانند با مراجعه به بانك و درخواست سفارش ساخت كالاي مورد نظر به بانك، قرار داد استصناع منعقد مي‌شود.
وي همچنين تأكيد كرد:‌ بعد از انعقاد قرار داد بايد استصناع دو طرفه وجود داشته باشد، بانك در اين فرآيند نقش واسطه را بعهده دارد چراكه بانك يك بنگاه توليدي نيست.
فاضليان گفت:‌ استصناع عقدي است كه يكي از طرفين در مقابل مبلغي معيين متعهد به توليد، تبديل و تغيير كالا و يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معيين به طرف مورد قرار مي‌شود.
اين مقام مسئول درباره عقد مرابحه نيز تصريح كرد:‌ اين عقد به معناي نقد خريدن و نسيه فروختن است؛ اجاره به شرط تمليك و عقود مبادله‌اي نيز مشابه عقد مرابحه است.
وي گفت:‌ عقد مرابحه فروشي است كه به موجب آن فروشنده بهاي تمام شده كالا را به اطلاع متقاضي كالا مي‌رساند و سپس با افزودن درصدي بعنوان سود آنرا به صورت نقدي و نسيه دفعي(اقساطي) در سررسيدهاي مشخص مي‌فروشد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد:‌ خريد دين نيز به معناي خريد اسناد و اوارق تجاري بلندمدت و مدت‌دار توسط بانك به مبلغ كمتر است.
فاضليان با ارائه تعريف علمي خريد دين نيز اظهار كرد: خريد دين عبارت‌است از خريد اسناد و اوارق تجاري مدت دار توسط بانك به مبلغ كمتر از مبلغ اسمي به صورت نقدي. اين مورد قبلاً در شوراي نگهبان تائيد شده بود.

* عقود جديد بانكي، يك ماه ديگر در شوراي پول و اعتبار
اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره زمان اجراي عقود مذكور در سيستم بانكي، بيان كرد: به محض تصويب در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ به سيستم بانكي اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون آئين‌نامه مذكور در دستور كار شواري پول و اعتبار است، افزود: ظرف يك ماه آينده اين عقود در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه اجراي عقود مذكور براي بانك‌ها پيچيدگي خاصي ندارد، گفت: اين عقود در صورت اجرا براي شبكه بانكي سودآور خواهد بود.

* حذف صوري‌سازي عقود با تصويب عقود جديد بانكي
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با اشاره به كاهش صوري سازي عقود و حذف فاكتورهاي صوري با اجراي عقود جديد بانكي، افزود: يكي از اصلي‌ترين مشكلات بانك‌ها صوري سازي عقود است؛ بعنوان مثال بانك‌ها براي پرداخت تسهيلاتي از جمله خريد خودرو و كالا در بسياري از موارد با فاكتورهاي ساختگي مواجه مي‌شوند.
وي تصريح كرد: با اجراي عقود مرابحه، خريد دين و استصناع خيلي كمتر از وضعيت فعلي فاكتورهاي صوري در نظام بانكي كشف مي‌شود.
گزارش فارس حاكي‌است، در جلسه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي، آيين نامه ها و دستور العمل هاي عقود مرابحه ، خريد دين و استصناع به پايان رسيد و همچنين مباني فقهي و شرعي امكان اخذ وجه التزام تاخير تاديه كارمزد وام قرض الحسنه ، اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا در قالب عقد مشاركتي مدني مشروط و رفع ممنوعيت اعطاي تسهيلات مشاركت با شرايط خريد مرحله اي سهم الشركه شريك توسط بانك ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» محمود بهمني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد برنامه‌هاي بانك مركزي و دولت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي بعد از رد لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي توسط مجلس، اظهار داشت: مجلس مي‌بايست حتماً به اين مساله توجه مي‌كرد و اجازه افزايش سرمايه بانك‌ها را از محل حساب ذخيره ارزي به بانك‌هاي دولتي مي‌داد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بهترين منابع براي افزايش سرمايه بازار، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي بود كه اين امر با عدم افزايش سرمايه محقق نشده است.
بهمني ضمن اشاره به اينكه بانك مركزي از 3 سال گذشته دنبال تصويب اين لايحه است، افزود: بالاخره مجلس 500 سال آينده هم شده باشد بايد با اين لايحه موافقت كند.
وي تاكيد كرد: مگر مي‌شود بانكي كه 100 برابر سرمايه منابع داشته باشد دوباره سرمايه خود را افزايش دهد؛ بانك‌هاي خصوصي مكلف شدند ولي بانك‌هاي دولتي حتما بايد با مصوبه مجلس سرمايه خود را بالا ببرند.
به گفته بهمني، درصورتي كه مجلس با لايحه مذكور موافقت كند بانك‌ها ناچار مي‌شوند از محل سود واريزي به خزانه و ماليات سرمايه خود را بالاببرند.

* شاخص‌هاي اقتصادي به زودي منتشر مي‌شود

رئيس كل بانك مركزي در مورد نبود شاخص‌هاي اقتصادي در نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال 88، اظهار كرد: شاخص‌هاي اقتصادي آماده شده و به زودي آنها را اعلام خواهيم كرد.
وي در مورد زمان دقيق انتشار آمار مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي، گفت: فكر مي‌كنم به زودي و به سرعت اين آمار بايد منتشر شود.

* مديرعامل پست‌بانك را نديده‌ام كه صلاحيت وي را تائيد كنم

بهمني در ادامه سخنان خود از نحوه تعيين مدير عامل پست بانك بدون مشاورت با اين بانك گلايه كرد و گفت: بانك مركزي متولي كنترل نظام بانكي است؛ زماني كه مدير عامل توسط هيات مديره اين بانك تعيين مي‌شود بايد به طور حتم به تائيد بانك مركزي نيز برسد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نيز اين امر را تصويب كرده است اما هرچند كه شوراي عالي بانك‌ها مدتي منحل شده بود و اين وظيفه بلاتكليف باقي مانده بود اما بانك مركزي همچنان اين كار را انجام مي‌دهد.
به گفته بهمني، وزير امور اقتصادي و دارايي با مشورت بانك مركزي مديران را تائيد مي‌كند زيرا بانك‌ها براي اجراي سياست‌ها و دستيابي به ابزارها بايد با بانك مركزي تعامل داشته باشند.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا صلاحيت مدير عامل جديد پست بانك به تائيد بانك مركزي رسيده است يا خير، گفت: هنوز مديرعامل جديد پست بانك را نديدم و وي به بانك مركزي مراجعه نكرده است كه بخواهيم وي را تائيد صلايحت كنيم.

* نظام بانكي هيچ مشكلي براي اجراي هدفمندي ندارد

رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهارات خود در مورد وضعيت آمادگي شبكه بانكي بعد از واريز يارانه‌ها به حساب 19 ميليون نفر از سرپرستان خانوار، افزود: شبكه بانكي هيچ مشكلي در اين باره ندارد؛ زماني كه پول‌ها به حساب‌هاي مردم واريز شد به بانك‌ها اعلام كرديم كه " حق استفاده از اين منابع را براي تسهيلات‌دهي ندارند "‌.
وي تاكيد كرد:‌ به بانك‌ها اعلام شده كه يارانه‌هاي نقدي را نبايد بعنوان منابع خود تلقي كنند و در نتيجه اين امر يك مرتبه حجم وسيعي از نقدينگي به جامعه واريز شود و تورمي ناشي از اين اقدام آنها در كشور بوجود آيد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم تورم به همراه نخواهد داشت، تاكيد كرد: اگر بانك‌ها يارانه‌ها را سپرده‌هاي مردمي تلقي مي‌كردند مي‌توانستند 85 درصد از اين منابع را به طور ميانگين تسهيلات پرداخت كنند و اين موضوع مي‌توانست تورم به همراه داشته باشد.
بهمني گفت: پيش‌بيني‌هاي لازم را براي كنترل نقدينگي و پول‌هاي سرگردان صورت گرفته تا از تورم احتمالي جلوگيري شود.

* پرداخت مشروط سود به يارانه‌ها

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در خصوص پرداخت سود به يارانه‌هاي واريزي، گفت: تا زماني كه پول هنوز استفاده نشده و بعنوان واريزي دولت تلقي مي‌شود "‌سود " به آن تعلق نمي‌گيرد.
به گفته وي، درصورتي كه مردم از يارانه‌ها برداشتي نداشته باشند به طور حتم به يارانه‌ها سود تعلق مي‌گيرد و اين سود بستگي به حسابي كه آنها براي واريز يارانه‌هاي نقدي اعلام كرده‌اند پرداخت خواهد شد.
بهمني با بيان اينكه مردم مي‌توانند يارانه‌هاي نقدي را درحساب‌هاي خود نگه‌داري و به صورت تدريجي براي پرداخت قبوض استفاده نمايند، تصريح كرد: اگر مردم كارت‌هاي الكترونيكي داشته باشند بلافاصله مي‌توانند نيازهاي خود را با همان كارت برطرف كنند و ديگر نيازي نخواهند داشت كه پول‌ها را به صورت وجه نقد نزد خود نگه‌داري كنند.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد:‌بانك‌ها بايد منابع يارانه‌ها را درست مديريت و توزيع كنند و اگر مصرف آنها تفهيم و اين امر توسط مردم مديريت شود، ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت.

* آروزي ما كاهش نرخ تورم است

بهمني با اشاره به اينكه بانك مركزي در تلاش براي ارائه ابزارهاي جديد بانكداري اسلامي است، اظهار داشت: با اجراي تحول بانكداري ديگر هيچ شبهه‌اي از نظر ربوي بودن به شبكه بانكي وارد نخواهد شد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه برنامه بانك مركزي گسترش فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه و تمركز اين عقد بر بخش اشتغال و مسكن است، افزود: نرخ سود بر اساس تورم تعيين مي‌شود و زماني كه به نرخ‌هاي پايين در اين زمينه رسيديم مي‌توانيم تمام عقود در شبكه بانكي را قرض‌الحسنه بدانيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت: بعد از اجراي طرح تحول بايد برنامه‌ها به سمت تورم تك رقمي هدايت شود و اين امر جزء اهداف بانك مركزي به شمار مي‌آيد.
بهمني با تاكيد براينكه " تورم تك رقمي " جزء آرزوهاي بانك مركزي است، اضافه كرد: تصور بنده اين است كه بعد از اجراي كامل هدفمند كردن يارانه‌ها بين يك سال يا 18 ماه نرخ تورم را به عدد تك رقمي خواهيم رساند و قولي كه از سه سال گذشته در اين ارتباط به مردم داده بوديم را محقق كنيم.

* توضيح شفاف بهمني از روند ذخاير ارزي

بهمني در ادامه اظهارات خود در مورد ابهاماتي در خصوص ماهيت ذخاير ارزي و برخي شايعات مبني بر اينكه رقم اعلام شده پول نفت است و يك بار به ريال تبديل شده است، تاكيد كرد: ذخاير اعلام شده بعنوان دارايي واقعي است؛ زماني كه دولت نفت را مي‌فروشد درآمد آن در قالب ارز به بانك مركزي واريز مي‌شود و اين بانك بايد ارز را به ريال تبديل كرده و به دولت برگرداند.
وي گفت: بايد 57 ميليارد دلار در سال از پول نفت را به دولت دهيم؛ هفته‌اي يك ميليارد دلار هم بايد مصرف كنيم تا پول نفت را به دولت بدهيم. اگر مازاد ارزي در بانك مركزي باقي ماند ديگر متعلق به دولت نيست بلكه پول مردم است.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد:‌ بانك مركزي نماينده 73 ميليون مردم است، ذخاير ارزي براي مردم است و در صورتي كه دولت يك بار پول ارز را دريافت كرده باشد ديگر بانك مركزي به دولت پولي نمي‌دهد.
وي با بيان اينكه نيازي نيست مجمع جهاني اقتصاد در مورد ذخاير ارزي ايران خبري ارائه دهد، گفت: خودمان بهتر مي‌دانيم كه ذخاير ارزي كشورمان چه قدر است. ذخاير ارزي از طلا و ساير ارزها تشكيل مي‌شود و قابل فروش نيست كه اين بانك بخواهد به دولت بدهد.
بهمني تايكد كرد:‌ "شناور مديريت شده " به معناي تعيين نرخ در بازار و مديريت بانك مركزي است و اين جزء مصوبات مجلس است.

* بانك‌ها از مشاركتي كه زيان ديده ‌باشد، "‌سود " نمي‌گيرد

وي در خاتمه در مورد وضعيت پروژه هاي مشاركتي كه زيان ديده باشند،‌ تصريح كرد: اگر مشاركت واقعي شده هنگام زيان ديدن پروژه فرد بايد به بانك مراجعه كند و با ارائه مدارك مورد نياز هيچ سودي بابت تسهيلات دريافتي پرداخت نخواهد كرد. بانك‌ها نبايد از اين پروژه‌ها يك ريال هم سود بگيرند.
انتهاي پيام/ح

تفكيك عقود، بزرگترين اشتباه

سعيد شيخاني
نگاهی گذرا بر وضعیت نظام بانکی کشورهای مختلف در طول دهه‌های گذشته، بیانگر نگرانی قانون گذار نسبت به عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی بوده است، به طوری‌که زمانی با تصویب قوانینی همچون Glass Steagle Act تمرکز بر روی محدود نمودن فعالیت و ...

طبقه‌بندی بانک‌ها دور مي‌زده و زمانی دیگر با مطرح شدن بحث قانون زدایی در بازارهای مالی تلاش شده است تا بازارهای مالی و بازی گردانان آنها از جمله نظام بانکی را تا حد امکان فعال نمایند که ثمره آن در ظهور Universal Bank یا بانک‌های فراگیر است که در کلیه عرصه‌های مالی فعالیت مي‌نمایند.
نظام بانکی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است و حداقل در طول یک دهه گذشته هجمه‌های زیادی به آن به بهانه عدم کارایی صورت گرفته است و برای حل این موضوع راه حل‌های مختلفی نیز داده شده است بعضی از این راه‌حل‌ها بر محدود نمودن ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌ها و برخی دیگر بر محدود نمودن بازارها تاکید داشته‌اند که حداقل در ظاهر یا این راه‌حل‌ها به کار برده نشده است یا در صورت استفاده راه به جایی نبرده‌اند. یکی از راه حل‌های ارائه شده تقسیم بانک‌هاي به دو گروه تجاری و سرمایه‌گذاری است که براساس این طرح بانک‌هاي تجاری صرفا از عقود مبادله ای (همچون فروش اقساطی) به عنوان ابزارهای بانکی در دسترس استفاده نموده و بانک‌های سرمایه گذاری از عقود مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده خواهند نمود.
قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد این پیشنهاد لازم است نگاهی به وضعیت کنونی بانک‌های کشور بیندازیم که در آن با توجه به محدودیت‌هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده‌اند. به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانک‌های کشور نبود این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ راهی جز مقاوت در برابر تغییرات سریع نرخ‌های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند، ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به داد نظام بانکی کشور رسید. حال سوال این است که با وضعیت موجود چگونه مي‌توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانک‌های تجاری بگیریم و آن‌ها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی بنماییم؟
به نظر نگارنده بزرگترین اشتباهی که هم اکنون مي‌تواند اتفاق بیفتد محدود نمودن ابزارهای مالی موجود در دست نظام بانکی است. این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشور مي‌شود و بانک‌ها را از هرگونه نوآوری در بازارهای مالی محروم مي‌نماید. طراحان این پیشنهاد بایستی بدانند که در حال حاضر نظام‌های مالی به جای محدود نمودن ابزارها به دنبال ایجاد موسسات مالی جدیدی هستند که بتوانند خلاء‌های موجود در بازار را پر نمایند که از آن جمله مي‌توان به موسساتی همچونVenture Capital firms و Subprime Bank & Monoline Bank اشاره نمود. به نظر مي‌رسد پیشنهاد دهندگان طرح تقسیم‌بندی بانک‌ها حضور بازیگر قویی همچون دولت را در بازارهای مالی نادیده گرفته‌اند.
بازیگری که مي‌تواند تمامی پیش فرض‌ها از جمله آزادسازی نرخ سود بانک‌ها و اعطای تسهیلات بر اساس میزان بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را حذف نموده و قواعد بازی را از نو بنویسد.
رييس دفتر نمايندگي بانك مصر- ايران

http://www.donya-e-eqtesad.com

مدير عامل بانك كشاورزي:
عقود مشاركتي را در نظام بانكي گسترش مي‌دهيم

مديرعامل بانك كشاورزي گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقا داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.

محمد طالبي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره اجراي كامل و روزآمد بانكداري بدون ربا به عنوان يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: قانون بانكداري بدون ربا از ابتداي انقلاب تدوين شده كه به نسبت آن زمان نيازها را برطرف كرده ولي تجربه نشان داده يك بازنگري در برخي ضوابط و مقررات لازم است.
وي افزود: قانون فعلي بانكداري بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در آن، در مرحله اجرا دچار مشكل مي‌شود و اين به دليل شرايط و تحولاتي است كه امروزه در نظام بانكداري دنيا ايجاد شده است.
مديرعامل بانك كشاورزي گفت: جهت‌گيري نظام بانكداري دنيا به سمت بانكداري سرمايه‌گذاري است و بستر مناسبي وجود دارد كه ما نيز به اين سمت كه در دنيا متداول است برويم. طالبي بيان كرد: نظام بانكداري الكترونيك بستر خوبي براي رعايت ضوابط و اصول بانكداري اسلامي است و با توجه به نيازهاي اقتصادي، اجراي اصل 44 و واگذاري امور به مردم بايد بسياري از مقررات از جمله قانون تجارت را مورد بازبيني قرار داد.
مديرعامل بانك كشاورزي با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين بانكداري، اظهار داشت: حتي در صورتي كه مسوولان تصميمي براي ايجاد تحول در قوانين بانكداري بدون ربا نداشته باشند، شرايط فعلي اقتصاد كشور بازنگري در قوانين جاري سيستم بانكي را ايجاب مي‌كند. طالبي درباره ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي، گفت: كشورهاي تك‌محصولي حد تعادلي براي قيمت محصولاتشان قرار مي‌دهند كه هر وقت اين درآمد از آن حد بيشتر شد، درآمد مازاد به جاي اينكه صرف كارهاي كوتاه‌مدت شود در محلي مناسب ذخيره شده و براي شرايطي كه قيمت محصول از سطح معمول خود پايين‌تر آمد صرف شود.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: با توجه به وجود حساب ذخيره ارزي و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب، ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي يا جايگزيني اين صندوق با حساب ذخيره ارزي را در چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
وي گفت: ايران به عنوان يك كشور تك محصولي صندوق توسعه ملي را براي ذخيره درآمدهاي نفتي در نظر گرفته است.
طالبي درباره جدا شدن عقود مبادله‌اي و مشاركتي گفت: اين عقود در نظام بانكداري تعريف شده‌اند و بايد فعاليت بانكداري سرمايه‌گذاري از بانكداري تجاري جدا شود كه هر كدام به فعاليت خاصي بپردازند. وي در ادامه اظهار داشت: هر يك از بانك‌ها قوانين خاصي براي عقود و قراردادها دارند كه بر اين اساس يك دسته از بانك‌ها سهم بيشتري از عقود مشاركتي و بخش ديگر سهم كمتري را استفاده مي‌كنند.
مديرعامل بانك كشاورزي در پايان گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقا داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.

http://www.donya-e-eqtesad.com

با تفكيك عقود بانكي ممكن مي‌شود

حركت به‌سوي بانكداري حرفه‌اي

دنياي اقتصاد- بر اساس اظهارات جديد معاون وزير اقتصاد، به نظر مي‌رسد پس از حركت زيگزاگي‌ سال‌هاي اخير، قرار است تفكيك عقود بين بانك‌هاي كشور انجام گرفته و بانك‌هاي تجاري فقط به عقود مبادله‌اي بپردازند و عقود مشاركتي به بانك‌هاي تخصصي ارجاع شود كه امكان فعاليت حرفه‌اي بانك‌ها را فراهم مي‌كند.

معاون امور بانك و بيمه‌ وزارت اقتصاد خبر داد:
طرح كاهش و تفكيك عقود بانكي عملياتي مي‌شود
 فاطمه بهادري
معاون امور بانكي و بيمه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: عقود مبادله‌اي و مشاركتي جدا مي‌شوند به گونه‌اي كه بانك‌هاي تجاري به جاي ارائه 12 عقد اسلامي، تنها پنج عقد را اجرا كنند و بانك‌هاي تخصصي به سمت عقود مشاركتي بروند.
عقود مبادله‌اي داراي نرخ ثابت سود بوده و شامل عقد فروش اقساطي، خريد دين، اجاره به شرط تمليك، جعاله و سلف است.
دكتر سيدحميدپور محمدي در همايش هوش تجاري بانكي، نگرش نوين در هدايت بانك‌ها با بيان اين مطلب اظهار داشت: با تفكيك عقود به قرض‌الحسنه، مشاركتي و مبادله‌اي، پاسخگويي به مشتريان حرفه‌اي و خرد راحت‌تر مي‌شود.
وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي عقود مشاركتي و مبادله‌اي را جدا مي‌كند تا به اين ترتيب ساختار نظام بانكي تغيير يابد.
وي با بيان اينكه با جداسازي بانكداري قرض‌الحسنه، امكان ارائه خدمات مناسب براي مشتريان حرفه‌اي و تكريم مشتريان خرد بانكي به وجود مي‌آيد تصريح كرد: بنابراين در حال جداسازي فعاليت‌هاي بانكي هستيم.
پورمحمدي اظهار داشت: اطلاعات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به شفافيتي رسيده كه گام بعدي، تجميع اين اطلاعات است. بانك جامع اطلاعات مشتريان نيز براي اين منظور براي نظام بانكي نياز اساسي بود.به گفته وي، در صورت ارتباط 100درصد خطوط و اطلاعات شفاف 100درصدي، تاخير در ارائه اطلاعات 24 ساعت است. چراكه سيستم
Core banking در كشورمان راه‌اندازي نشده است. پورمحمدي گام بعدي پس از جمع‌آوري اطلاعات را استفاده از آن‌ها اعلام كرد و گفت: بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند كه براي رقابت، مديران جسور مي‌خواهند. اين جسارت مديران نيز جز با بصريت‌ آن‌ها به دست نمي‌آيد، چراكه نمي‌توان در تاريكي گام برداشت.
وي ادامه داد: مديران ناگزيرند در عالم رقابت، بصيرت باشند. اگر اطلاعات در اختيار مدير نباشد نمي‌تواند برنامه خاصي انجام دهد.به گفته وي، از جمله ابزارهاي لازم در اين راه، بانك جامع اطلاعات مشتريان است تا رفتار مشتري را مشخص كند.وي با تاكيد بر اينكه موسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي راه‌اندازي شده است تصريح كرد: اين موسسه بايد هرچه زودتر خدمات اعتبارسنجي را به همه بانك‌ها ارائه دهد.
پورمحمدي مديريت ريسك را نكته ديگري در نگرش نوين در هدايت بانك‌ها عنوان كرد و گفت: چون مديريت ريسك نداريم نمي‌توان مشخص كرد كه چه ميزان درآمد و چه ميزان هزينه وجود دارد و اين باعث اضافه‌برداشت در بانك مي‌شود و سودي كه بايد به سهامداران برسد به هزينه تبديل مي‌شود.
وي ادامه داد: ما ناگزيريم به هر شيوه‌اي ساز و كار مديريت ريسك را ايجاد كنيم. بايد براي تكريم مشتري، ابزار داشته باشيم.
معاون امور بانكي و بيمه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اگر اطلاعات شفاف باشد، مدير در اتاقش و كارمند بانك مركزي در محل كارش مي‌تواند بانك را زير‌ نظر داشته باشد افزود: تا زماني كه اطلاعات نداشته باشيم نظارتي وجود ندارد.وي ادامه داد: نظارت دقيق كار را مناسب‌تر جلو مي‌برد.
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه پولشويي نيز به عنوان مفهوم جديدي نگريسته شد، تصريح كرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشويي توسط دولت ابلاغ شد و دفتري براي اجراي آن تشكيل شد. اما اطلاعات شفاف مي‌تواند همه سازمان‌ها را در برابر پولشويي مصون كند و بتوانيم بر پولشويي فائق آييم. وي ادامه داد: با اطلاعات شفاف مي‌توان از تقلبات جلوگيري كرد. وي افزود: از 19هزار خط درخواستي براي بانك‌ها، شركت مخابرات 17هزار خط را فراهم كرده است.
به گفته وي، اطلاعات مشتريان در ابتدا براساس اسامي‌شان مشخص مي‌شد كه با وجود تكرار در اين كدها، عملا سيستم بانكي با مشكل مواجه مي‌شد. در حال حاضر اين مشكل با اعمال كد ملي به عنوان شناسه مشتريان حل شده است.
طراحي 6 محصول در كيش وير
سيد ولي‌الله فاطمي، مديرعامل كيش وير نيز به عنوان يكي ديگر از سخنرانان همايش هوش تجاري بانكي، نگرش نوين در هدايت بانك‌ها با تاكيد بر اين كه افتخار شركت كيش ويراين است كه سه نسل نرم‌افزار نوين اسلامي، ايراني و شيعي را توسعه داده، گفت: اين شركت توانسته است زمينه‌ توسعه بانكداري اينترنتي در كشور را ايجاد كند.
وي تصريح كرد: شركت كيش و‌ير داراي رتبه شصت و دوم در دنيا است و قصد دارد به رتبه 15 شركت اول دست يابد.
فاطمي اولين حضور در بازار بين‌المللي را از اهدف سال آينده عنوان كرد و گفت: اين شركت در سال آينده براي بانك‌هاي داراي يك‌هزار شعبه و بالاتر خدمات ارائه مي‌دهد و بانك‌هاي با 700 شعبه را به صورت ONLINE به يكديگر متصل مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين كه شركت كيش وير طراحي سيستم‌هاي جديد براساس هوش تجاري را آغاز كرده است، افزود: اين شركت شش محصول را طراحي كرده و تحليل جابه‌جايي پول براي تشخيص پولشويي نيز از ديگر افتخارات اين شركت است.
دكتر نخعي‌زاده، استاد دانشگاه كارسوهه آلمان و مدير واحد تحقيق و توسعه در شركت دايملركرايسلر آلمان نيز در اين همايش گفت: هوش تجاري سيستم‌هايي هستند كه اطلاعات را مديريت مي‌كنند.به گفته وي، هوش تجاري مديران را قادر به تصميم‌گيري درست مي‌كند. چرا كه سيستم‌هاي امروزي، سيستم‌هاي پشتيباني تصميم هستند. وي با تاكيد بر اين كه Data Mining فرآيندي است كه هدفش پيدا كردن يك سري الگو در اعداد است، اظهار داشت: اين فرآيند بايد معتبر، مفيد و قابل فهم باشد.
تعريف هوش تجاري
به تعبير ساده هــــوش تجـــاري (Business intelligence) دانشي است با بعد وسيعي از كاربردها و ابزار براي جمع‌آوري داده و دانش جهت آناليز بنگاه براي اتخاذ تصميمات تجاري دقيق و هوشمند.
مهم‌ترين نياز يك مدير، داشتن اطلاعات دقيق براي اتخاذ تصميم درست است.
فرآيند تصميم‌گيري مي‌تواند به سه بخش كلي دسترسي، جمع و پالايش داده‌ها و اطلاعات (داده‌كاوي) پردازش، تحليل و نتيجه‌گيري براساس دانش و اعمال نتيجه و نظارت بر پيامدهاي اجراي آن تقسيم شود.
نرم‌افزارهاي بانكي روزانه انبوهي از اطلاعات را توليد و ذخيره مي‌كنند. اين اطلاعات كه نگهداري و بايگاني آن هزينه بسياري را بر بانك‌ها تحميل مي‌كند و شايد در نگاه اول اطلاعاتي تاريخ گذشته و بي‌ارزش به نظر برسد مي‌تواند منشا استخراج دانش و ارائه تصميمات مهم‌ مديريتي در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار بانكي باشد. هوش تجاري با استفاده از ابزار داده‌كاوي به دانش داده محور بدل شده كه از اين انبوه اطلاعات بيشترين استفاده را مي‌كنند.
عكس: نگار متين‌نيا

http://www.donya-e-eqtesad.com

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون تعداد زیادی از عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی وجود دارد که موجب ناکارآمدی آنها شده است که با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سازگاری ندارد.
سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از کارمندان بانکهای کشور سطح تحصیلاتی در حد دیپلم دارند و تفسیر عقود پیچیده بانکی از عهده آنها خارج است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز حتی با الفاظ دشوار عقود متعدد در نظام بانکی کنونی بیگانه هستند .
وی با اشاره به اینکه از سال 62 تاکنون نظام بانکی کشور با وجود مشکلات متعدد تغییرات چندانی نداشته است ، اضافه کرد : با تغییراتی که هم اکنون در ساختار و رفتار نظام بانکداری کشور در آستانه وقوع است ، شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی کشور خواهیم بود .
پورمحمدی با تاکید بر اینکه سیستم بانک الکترونیکی تحولات چشمگیری در نظام پولی و بانکی کشور بوجود می آورد ، خاطرنشان کرد : عقود پییچیده و دشوار کنونی در نظام بانکی کشور مشکلات بی شماری در اجرای طرح گسترده بانک الکترونیکی بوجود خواهد آورد که باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر پر هزینه بودن این عقود در چرخه بانکی کشور ، اضافه کرد : همچنین در کنار این عقود ، عقود مشارکتی نیز وجود دارند که بیشتر فعالیتهای بانکی را به خود اختصاص می دهند و فعالیتهای بانکی مردم را به تعویق می اندازد .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عقد قرض الحسنه یکی از بهترین شیوه های جمع آوری سپرده گذاران و رفع مشکلات روزمره مردم محسوب می شود ، خاطرنشان کرد : بهتر آن است که عقد قرض الحسنه از عقودی که از سرمایه گذاری های کلان تشکیل شده ، جدا شود تا اهمیت هریک در سایه دیگری قرار نگیرد.

دبير كانون بانك‌هاي خصوصي در گفت‌وگو با فارس: عملكرد عقود اسلامي در بانكداري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد خبرگزاري فارس: دبير كانون بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي گفت: كاربرد عقود اسلامي در بانكداري نياز به بازنگري مجدد دارد چرا كه از اين عقود برداشتهاي متفاوتي مي‌شود.

مصطفي كريم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به ضرورت تجديدنظر در قوانين پولي و بانكي؛ اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانكي بايد به همراه اصلاح قوانين پولي وبانكي باشد زيرا با اصلاح قوانين پولي و بانكي ساختارها اصلاح مي‌شود.

ادامه مطلب...

آشنائی با عقود اسلامی

 

قرض‌الحسنه

مشاركت مدني

مشاركت حقوقي

سرمايه‌گزاري مستقيم

مضاربه

معاملات سلف

فروش اقساطي

اجاره به شرط تمليك

 

جعاله

ادامه مطلب...