بینا- بانک اسلامی قطر، بزرگترین بانک اسلامی مبتنی بر شریعت در این کشور، در نظر دارد 750 میلیون دلار اوراق صکوک منتشر کند.
به گزارش بینا از بازار سرمایه، این بانک با همکاری شرکت هلدینگ اچ اس بی سی، بانک استاندارد چارتر و بانک دویچه تصمیم به انتشار اوراق مزبور دارد.
بر اساس این گزارش، این اوراق سر رسیدی هفت ساله دارد و برای ساخت پروژه های داخلی قطر در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که، از اوراق صکوک در 6 کشور حوزه خلیج فارس استقبال شده است و انتشار این اورق در 9 ماهه گذشته سال جاری میلادی بالغ بر 17.7 میلیارد دلار بوده در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته این اوراق بالغ بر 4.8 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، چهار راهکار تعیین کرد که یکی از آنها تحویل اوراق گواهی سپرده با سود 24 درصد به جای سکه بود. در ابتدا این راهکار برای کنترل بازار سکه و طلا مناسب ارزیابی می‌شد اما وقتی جزئیات این موضوع و اثرات آن بر اقتصاد را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این اقدام خالی از اشکال نیست.

اشکال این طرح در چیست؟ به گفته مسئولان بانک مرکزی علت اصلی این اقدام جلوگیری از زیان خریداران سکه بوده است اما برای جلوگیری از این ضررها بانک مرکزی چه بهایی باید بپردازد.

در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است و طرح‌های اقتصادی معمولا دیر بازده هستند، سود 24 درصد در قالب گواهی سپرده از چه طریقی به دست‌ خواهد آمد؟ نرخ سود تسهیلات بانکی به 20 درصد رسیده اما نرخ سود اوراق گواهی سپرده 24 درصد. از مسئولان بانک مرکزی باید پرسید که اگر امکان پرداخت سود به سپرده‌‌ها با نرخ 24 درصد وجود دارد، چرا تنها به دارندگان این اوراق این نرخ پرداخت می‌شود؟

سوال‌های و صحبت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که مهم‌ترین آنها چگونگی بازپرداخت سود این اوراق است.

طبق آخرین خبر‌ها حدود 3 میلیون سکه به اوراق گواهی سپرده تبدیل شده است. به عبارت دیگر با احتساب میانگین قیمتی 636 هزار تومان هر سکه تمام بهار آزادی ارزش تقریبی سکه‌های تبدیل شده به اوراق حدود  1908 میلیارد تومان می‌شود که طی دو سال باید سود 24 درصد به آن پرداخت شود.

 24 درصد سود تعلق گرفته به این میزان پول حدود 457 میلیارد و 920 میلیون تومان در یک سال و بیش از 900 میلیارد تومان در دو سال می شود که پس از پرداخت، تمام این مبلغ به صاحبان آن تحویل شود.

همه اینها شرایطی است که همه این منابع در مدت سررسید دو ساله که از سال 92 آغاز می‌شود باید دوباره به صاحبان این اوراق بازپرداخت شود و حدود 2 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.

از این بحث بگذریم باید پرسید که این سود از کدام فعالیت اقتصادی در مدت دو سال به دست خواهد آمد. چندین راه برای پوشش سود این اوراق وجود دارد. همه بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این بازپرداخت سود بدون هزینه نیست. 

یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 24 درصد است که معمولا این طرح‌ها در بخش خدمات و بازرگانی جای می‌گیرد. بنابراین بانک چاره ندارد جز اینکه این منابع در بخش‌های زودبازده و با سوددهی بالا تخصیص دهد.

اقدام دیگر برای پوشش سود این اوراق برداشت از سود سایر بخش‌های بانک است. یعنی سودی که بانک از محل تسهیلات‌دهی یا ارائه خدامات به مشتریان داشته برداشت شود و سود این اوراق تسویه شود که این اقدام با فلسفه وجودی این اوراق در تعارض قرار دارد زیرا سود اوراق گواهی سپرده باید از محل بازدهی طرح‌های اقتصادی باشد.

البته یک راه ساده و معمول دیگر هم پیش روی بانک مرکزی وجود دارد و آن تزریق اعتبار از محل منابع خودش است. معمولا وقتی بانک‌ها با کمبو منابع روبرو می‌شوند با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی این خلاء را جبران می‌کنند و در حالی که بانک مرکزی طبق قانون باید این منابع را با 34 درصد سود از بانک بازپس گیرد، به راحتی از این مساله چشم پوشی می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی و رئیس کل آن اذعان می‌کند این نقدینگی جمع‌آوری شده و نزد این بانک است. اما اگر این منابع در مقابل اوراق گواهی سپرده دریافت شده باشد باید با پرداخت تسهیلات، دوباره به اقتصاد بازگردد. از این اظهارات در می‌یابیم که ظاهراً این 2 هزار میلیارد تومان بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد در خزانه بانک مرکزی موجود است.

بنابراین پرداخت دو سال سود 24 درصد به این اوراق از چه محلی تامین خواهد شد جز منابع بانک مرکزی. 

شاید این بار هم بانک مرکزی در راستای کمک به بانک ملی و جلوگیری از ضرر و زیان این بانک دوباره دست در کیسه پول‌های خود کند و به این بانک کمک کند تا آب در دل کسی تکان نخورد.

نگارنده: مرتضی ماکنالی

انتهای پیام/ح

ینا- مرحله دوم عرضه اوراق مشاركت شركت توانير از 8 خردادماه جاري به مدت 6 روز كاري در شعب منتخب بانك ملي ايران آغاز خواهد شد.
به گزارش بینا، اين اوراق 4 ساله با نرخ سود علي الحساب سالانه 20 درصد و معاف از ماليات بوده و بازخريد آن از طريق همان شعبه فروشنده اوراق انجام خواهد شد. مقاطع پرداخت سودهاي علي الحساب هر 3 ماه يك بار و تاريخ پرداخت اولين سود 8 شهريورماه امسال خواهد بود.

بانك ملي ايران از تمديد عرضه اوراق گواهي سپرده 2 ساله ويژه پيش خريد كنندگان سكه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 27اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
با توجه به حجم استقبال بالاي پيش خريدكنندگان سكه از روش هاي جايگزين تحويل سكه و موافقت بانك مركزي، مهلت عرضه اوراق گواهي سپرده دو ساله با نرخ 24 درصد به مدت یک هفته كاري تمديد شد و تمامي دارندگان رسيد پيش خريد سكه كه از تاريخ 29 آذرماه تا 28 اسفندماه سال 90، پيش خريد سكه داشته اند – اعم از سررسيد شده و نشده- مي توانند به جاي تحويل سكه هاي خود اوراق گواهي مذكور را دريافت كنند.

بینا- افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
در پی افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای عالی پول و اعتبار در سال گذشته، شرکت های منتشر کننده اوراق مشارکت و اجاره (صکوک) هم به منظور حفظ جذابیت سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج از پذیره نویسان و همچنین تطبیق با شرایط روز،از مسئولان سازمان بورس خواستند تا نسبت به افزایش نرخ سرمایه گذاری و اصلاحات لازم، اقدام کنند.
این درخواست در حالی از سال گذشته عملی شده که افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
به این ترتیب نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت واسط مالی بهمن جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان، واسط مالی اسفند جهت تأمین مالی بانک سامان، واسط مالی فروردین جهت تأمین مالی سرمایه گذاری امید، واسط مالی اردیبهشت جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان (نوبت دوم ) و واسط مالی خرداد جهت تأمین مالی قطارهای مسافری و باری جوپار از 17 و 17.5 درصد به 20 افزایش یافت.
همچنین نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی از 17 به 20 درصد و نرخ بازخرید اوراق 16.5 به 19.5 درصد، پروژه مجتمع نارنجستان دو (مربوط به بین المللی توسعه ساختمان)از 16.5 به به 20 درصد، پروژه مجتمع مسکونی بعثت تهران شرکت بین المللی توسعه از 17 به 20 درصد، اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق، طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده ها شرکت پالایش نفت تهران و پروژه خط تولید رادیاتور آلومینیومی شرکت بوتان از 17 به 20 درصد افزایش یافت.

بینا- مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه ۸۹ و بیش از دو برابر کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است.
ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند.
چنین موضوعی، در حالی مرکز توجه و بحث‌های کارشناسی شده که دولت با چالش‌های مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه است. در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابه‌جایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، در گفتگو با «الف» معتقد است: حجم بالای انتشار اوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت.
علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیر از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود.
وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراه‌ها یا شبکه‌های آبیاری را امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینه‌های جاری خود استفاده نکند.
آرمان با بیان اینکه مجلس نباید اجازه برداشت از بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری را به دولت بدهد، گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژه‌های عمرانی استفاده شود.
در حالی‌که پس از بر سرکار آمدن دولت نهم میزان بودجه‌های عمرانی به تدریج کاهش یافت و در حال حاضر به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور را بودجه‌های عمرانی تشکیل می‌دهد.
وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری «بودجه جاری» دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد، اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری «بودجه جاری» خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا یا ایرلند دچار خواهیم شد.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز میزان چشمگیر عرضه اوراق مشارکتی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست.
به گفته خوش‌چهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیده‌ای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیش‌بینی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.

بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشره سال هاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن ماه امسال به 20 درصد افزايش يافته است.

بر اين اساس اوراق مشاركت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ( منتشره سال هاي 1387 تا 1390 )، اوراق مشاركت شركت نفت و گاز پارس جنوبي ( منتشره 15/8/1389 و 23/11/1389)، اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي  ( منتشره 13/9/1389 و 25/10/1389) ، اوراق مشاركت سازمان توسعه و عمران شهرداري قم و اوراق مشاركت سازمان نوسازي شهر تهران مشمول افزايش نرخ مذكور هستند.
نرخ بازخريد اوراق فوق از تاريخ 15 بهمن ماه امسال تا يك سال معادل 18 درصد و پس از يك سال معادل 5/19 درصد سالانه مي باشد.

اوراق مشاركت شركت آب و برق خوزستان از روز سه شنبه 9 اسفندماه جاري از طريق شعب منتخب بانك ملي ايران عرضه خواهد شد.  اين اوراق 4 ساله با نرخ سود علي الحساب سالانه 20 درصد و معاف از ماليات بوده و بازخريد آن ازطريق همان شعبه فروشنده اوراق انجام خواهد شد. مقاطع پرداخت سود هاي علي الحساب ، هر 3 ماه يك بار و تاريخ پرداخت اولين سود،9خرداد ماه سال آينده خواهد بود.

نرخ سود اوراق مشارکت در زمان تحویل 22درصد اعلام شد
سبقت سود اوراق مشاركت از نرخ سپرده‌ها

گروه بازار پول- رييس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به «22 درصددر زمان تحویل» خبر داده است. به نظر می‌رسد این گفته جدید رييس کل بانک مرکزی مبنی بر نرخ سود 22 درصدی اوراق مشارکت ناظر بر امیدواری دولت به «بازدهی بالای پروژه‌های عمرانی» باشد. محمود بهمنی با این توصیه که «افراد ریسک گریز اوراق مشارکت بخرند» معتقد است: «با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تقاضا در بازار سکه کاهش می‌یابد.»

محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به خبرگزاری مهر گفته که «این اقدام انگیزه برای خرید این اوراق توسط مردم را بالا می‌برد.» چرا که «افرادی با درجه ریسک‌پذیری پايین می‌توانند این اوراق را خریداری کنند.» وی همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به این افراد توصیه و اظهارکرده: با بسته جدید بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تقاضا برای خرید سکه در بازار کاهش می‌یابد. به گفته آقای بهمنی «گرچه نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید بانک مرکزی 20 درصد تعیین شده است، اما پیش‌بینی می‌شود که نرخ سود این اوراق در زمان تحویل حتی به 22 درصد هم برسد.» به نظر مي‌رسد در روزهاي گذشته بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي با استفاده از ابزار نرخ سود سپرده و انتشار اوراق مشاركت به دنبال جذب منابع هستند.در اين ميان جهت‌گيري‌هاي دولتي براي انتشار حجم قابل‌توجهي اوراق مشاركت تا پايان سال و سال آينده نشان از سبقت اوراق مشاركت از نرخ سود سپرده‌ها است. در یک سال گذشته نرخ سود اوراق مشارکت سه بار افزایش یافته است. نرخ سود اوراق مشارکت در ابتدای سال 15 درصد تعیین شده بود. اما استقبال سرد از خرید اوراق مشارکت و فروش تنها سه درصد از این اوراق موجب شد تا شورای پول و اعتبار نرخ جدید 17 درصدی را برای سود اوراق مشارکت تعیین کند. در بسته پولی جدید ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی نیز نرخ سود اوراق مشارکت 20 درصد تعیین شد. در حال حاضر نزدیک به یک ماه از در پیش گرفتن سیاست ارز تک نرخی و افزایش سود اوراق مشارکت از ۱۷ درصد به بیست درصد می گذرد و فروش انواع اوراق مشارکت نیز رونق گرفته است. در تازه‌ترین تحول ، بانک صنعت و معدن یک هزار میلیارد تومان برای تامین منابع مالی طرح‌های صنعتی و معدنی از اول اسفند منتشر کرده و بانک صادرات نیز یک هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در ششم اسفند منتشر خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که تا پیش از این وزارت نفت چند بار تلاش کرد تا اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را بفروشد، اما نتوانست بیش از بیست درصد این اوراق مشارکت را به فروش برساند. کارشناسان در بیان دلیل این موضوع عنوان می‌کردند که «با توجه به افزایش نرخ تورم تا مرز بیست درصد، کسی علاقه‌مند نیست که با پول خود اوراقی را بخرد که سودش چند درصد کمتر از نرخ تورم است.» در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده بود تا نظر شورای پول و اعتبار برای تغییر در میزان سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را عوض کند؛ تا یک ماه پیش که این اتفاق سرانجام رخ داد و همزمان با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقدینگی موجود در بازار را از این طریق جذب و بخشی از نیازهای واحدهای تولیدی را از این طریق تامین کند. اوراق مشارکت نوعی از ابزار مالی - اسلامی است که از دهه 70 خورشیدی به این طرف در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است. این اوراق برای بخش‌های عمرانی، تولیدی و زیرساخت‌های کشور به مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و جاده‌ها به کار گرفته می‌شود و به همین دلیل برخی از کارشناسان موافق به کارگیری ابزار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی معتقدند که سود این اوراق باید بالاتر از تورم محاسبه شود تا انگیزه مردم برای خرید اوراق مشارکت افزایش یابد. در مقابل این دیدگاه، نظراتی نیز وجود دارد که با اوراق مشارکت کمی «احتیاط آمیز» برخورد کرده و معتقد است «اوراق مشارکت در ایران عمدتا برای تامین مالی پروژه‌های دولتی منتشر مي‌شود و از این رو به سامان بخشیدن به نظام بانکی کشور کمکی نخواهد کرد و در واقع تنها منجر به افزایش بدهی‌های دولتی مي‌شود که نهایتا به بسط‌ پولی بیشتر منجر شده و نابسامانی‌های اقتصادی را افزایش مي‌دهد.» از دیدگاه این دسته از کارشناسان «در شرایط برابر نرخ سود سپرده‌های بانکی به نرخ سود اوراق مشارکت اولویت دارد» به همین دلیل هم این دسته کارشناسان توصیه می‌کنند که «نرخ سود بالا برای اوراق مشارکت با توجه به بازدهی اقتصادی پروژه‌ها تعیین شود» به عبارت دیگر از دیدگاه این کارشناسان «نرخ سود بالا برای اوراق مشارکت تنها برای پروژه‌هایی باید اعمال شود که بازدهی بالاتری نسبت به دیگر پروژه‌ها دارند.» چندی پیش سید‌علی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انتشار 175 هزار میلیارد‌ریال اوراق مشارکت تا پایان سال جاری گفته بود که «این اوراق در بخش‌های مسکن، نیرو، نفت و گاز، راه‌و‌ترابری و برق آبی منتشر خواهد شد و مشخصات اغلب طرح‌ها، سودآوری بالای آنها است. » به گفته آقای میرمحمدصادقی «گرچه در ظاهر نرخ سود سالانه اوراق مشارکت 20درصد است ولی نرخ سود موثر آن (با درنظر‌گرفتن پرداخت سود به صورت هر ماه یا هر سه ماه یکبار) به 21 تا 5/21 درصد نیز می‌رسد.»
پیش‌بینی فروش اوراق مشارکت در بودجه سال آینده
افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد در حالی در بسته پولی جدید بانک مرکزی ابلاغ شده که در لایحه بودجه سال 91 نیز پیش‌بینی شده دولت و دستگاه‌های مختلف بتوانند حجم گسترده‌ای از اوراق مشارکت را به فروش رسانند. چنانکه در این لایحه پیش‌بینی شده که نزدیک به 53 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی وزارتخانه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته آنها منتشر شود. این در حالی است که لایحه بودجه سال آینده برای دولت سقف خاصی را جهت انتشار اوراق مشارکت مشخص نکرده است. با این همه کارشناسان معتقدند در صورتی که این اوراق به فروش برسد، حجم عظیمی از منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اما تجربیات پیشین نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌های عمرانی محل مصرف این اوراق فاقد بازدهی کافی بوده و مدیریت آنها با مشکل مواجه است. ضمن اینکه پرداخت سود سه ماه یک بار این اوراق، بار مالی مضاعفی است که به دولت تحمیل می‌شود.

مدیر کل اعتبارات بانک‌مرکزی از تصمیمات گرفته شده توسط اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت قبلی تا سقف 20درصد خبر داد.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات این بانک  اعلام کرد :اشخاصی که تا قبل از 15/11/90 اوراق مشارکت با نرخ‌های سود کمتر از 20درصد خریداری کرده‌اند مشروط به موافقت ناشر از تاریخ 15/11/90 نرخ سود علی‌الحساب اوراق آنها 20درصد محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد. بنابراین توصیه اکید داریم دارندگان محترم از ارائه اوراق قبلی به بانکها خودداری نمایند.
وی با اشاره به سودآوری بالای طرحهای مشمول انتشار اوراق مشارکت گفت: به احتمال بسیارزیاد برخی از طرحها و ناشرین در سررسید نهایی اوراق تا چند درصد سود بالاتر نیز به عنوان سود قطعی پرداخت خواهند کرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: در دهه فجر امسال یکی از ناشرین غیردولتی(شهرداری مشهد)2تا 5/2درصد بالاتر از سود علی الحساب به دارندگان اوراق خود سود پرداخت خواهد کرد.
وی همچنین افزود: براساس قانون، بانکهای دولتی، دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت و شرکت‌های وابسته به آنها از خرید دسته اول مشارکت منع شده‌اند اما خرید آن برای بقیه اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.
وی با اشاره به تقاضای ناشران و استقبال خوب مردم از خرید اوراق مشارکت با نرخ جدید 20درصد اظهار داشت: بزودی چند نوبت اوراق مشارکت جدید عرضه خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی گفت: تا پایان امسال 175 هزار میلیاردریال اوراق مشارکت و گواهی سپرده عام با نرخ سود حداقل 20درصد منتشر و عرضه می‌شود.
میرمحمدصادقی افزود: 111هزار میلیارد ریال از این اوراق در سه بخش دولت، شهرداریها و بانکها منتشر می‌شود و 63هزار میلیارد ریال هم به صورت گواهی سپرده عام منتشر و عرضه خواهد شد.

منبع :  خبرآنلاين

بینا- در حالی که شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی، نرخ سود سپرده های یکساله را 17 درصد تعیین کرده اند با این حال به نظر می رسد این نرخ مورد قبول خود بانکداران هم نیست.
بر اساس گزارش همیان، در حال حاضر آخرین رقم تورم 20.6 درصد و مربوط به آذر سال جاری است. نرخ سود 17 درصد حدود 4 درصد کمتر از نرخ تورم یک ماه گذشته است. از آنجایی که این نرخ با این همه تلاش باز هم زیر تورم است بانکداران از طریق انتشار اوراق مشارکت می خواهند وجوه سرگردان افراد را جذب کنند. شورای پول و اعتبار نرخ سود این اوراق را که یکساله هم هستند 20 درصد اعلام کرده که نرخ سودی مشابه سپرده های پنج ساله است. بنابراین در ماه های آینده باید منتظر انتشار گسترده اوراق مشارکت بانکی باشیم تا بلکه آنها از این طریق بتوانند وجوه سرگردان افراد را به سمت خزانه خود سرازیر کنند.
این اوراق مزایای دیگری هم دارند. دارندگان اوراق مشارکت می توانند پیش از موعد سررسید که یکسال است اوراق را بفروشند و سودی معادل سپرده های متناظر آن دریافت کنند.
این سیاست که براساس آن نرخ سود اوراق مشارکت یکساله سه درصد بیشتر از سپرده های یکساله است خود گویای این واقعیت است که خود بانکداران نیز نرخ های تصویب شده خود را کارآمد نمی دانند.
از طرفی شواری هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های دو ساله تا چهارساله را رقابتی دانسته و تعیین میزان آن را بر عهده بانک ها گذاشته اند. این فعالان بانکی بهتر از هر کسی می دانند، سیاست های محمود احمدی نژاد در حوزه بانکی و به ویژه در بخش نرخ سود که شش سال به صورت دستوری تعیین شد کاهش سپرده های بلند مدت و گرایش سپرده گذاران به سمت سپرده های کوتاه مدت و یکساله را رقم زد. با این حال این دو شورا دیروز ترجیح دادند به جای نرخ سود سایر سپرده ها، نرخ سود سپرده های بلندمدت دو تا چهار سال را رقابتی کنند که این نیز جای بسی شگفتی دارد.
البته بانک ها طی توافقی که بیشتر اخلاقی است متعهد شده اند این نرخ ها را رعایت کنند و هیچ تضمین قانونی برای اجرای این نرخ ها وجود ندارد. برخی از بانک های خصوصی هم اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و به نظر می رسد در صورتی که با این نرخ ها نتوانند به نقدینگی مورد نظر خود دست یابند ناچارند سپرده ها را با نرخ هایی بیشتری نسبت به نرخ های توافقی جذب کنند.
البته در این میان برای بانک ها منعی برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر وجود ندارد چرا که شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود نرخ سود سپرده ها را آزاد اعلام کرد. بر همین اساس هم بود که موسسات مالی و اعتباری فردای ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ها نرخ سودهای خود را تا 25 درصد بالا بردند تا بیش از رقبای مجوزدار خود در جذب منابع موفق تر عمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از فراهم شدن امکان خرید و فروش اوراق مشارکت در شعب بانکهای عامل خبرداد.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ فرشاد حیدری با بیان اینکه در سیاستهای ابلاغی جدید بانک مرکزی علاوه بر واگذاری تعیین نرخ سود به بانکها درباره اوراق مشارکت نیز دو تصمیم گرفته شده است گفت: نخستین تغییر افزایش سود اوراق مشارکت به 20 درصد است اما افرادی که بخواهند زودتر ازیک سال اوراق مشارکت را برگردانند 18 درصد سود به انان پرداخت می شود.

این مقام مسئول درشبکه بانکی کشور افزود: اگر دارندگان اوراق مشارکت پس ازیک سال بخواهند انرا بازخرید کنند با نرخ 19.5 درصد تسویه خواهد شد.

وی گفت: پیش از تصمیم جدید دارندگان اوراق مشارکت برای بازخرید حتما باید به بورس مراجعه می کردند اما با تغییر رویه می توانند علاوه بر بورس در بانک عامل نیز اوراق خود را خرید و فروش کنند که به سهولت معاملات ان منجر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به درخواست شرکت ملی نفت برای افزایش سود اوراق مشارکت طرحهای پارس جنوبی از آمادگی برای پرداخت سود 2 برابری به اوراق مشارکت ریالی خبر داد و گفت: توسعه پارس جنوبی حتی با سود 35 درصدی هم توجیه اقتصادی دارد.

خبرگزاری فارس: بر اساس سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال و تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت
شرکت تابعه: شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مدنظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده 2ـ تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده 3ـ نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود، برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی،‌ اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 5ـ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 20 درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سر رسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره 1ـ معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2ـ حداکثر معادل 10 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می‌گردد.
ماده 6ـ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی دراختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ـ سقف‌های تعیین‌شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده 7ـ در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تأمین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد.
تبصره 1ـ نرخ صکوک منتشره با مجوزه بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 خواهد بود.
تبصره 2ـ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و یا دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 8ـ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10.0 درصد، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر 17.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15.5 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله 15.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 11.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله 10.0 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله 10.0 درصد.
نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

تبصره ـ کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده 9ـ نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای علمکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمناً استفادها ز عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
تبصره 2ـ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 4ـ در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین‌شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباری صرفاً می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.
تبصره 5ـ‌ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارایه‌شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. براین اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 6ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9 تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده 10ـ مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمناً توصیه می‌گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:
بخش کشاورزی و آب 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25  درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد.
تبصره 1ـ بانک‌های تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود، از تخفیف نسبت به سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف) خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب) تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج) تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د) تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
ماده 12ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره 1ـ سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تأیید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند، بعه ترتیب معادل 220 و 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 3ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده 13ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 30 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 60 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 100 میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده 14ـ بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تأکید قرار دهند.
ماده 15ـ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی مؤسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده 16ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
تبصره ـ اختیارات هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تا پایان سال 1390 نافذ خواهد بود.
ماده 17ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره‌شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2ـ سقف ماده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور براساس «پیش‌بینی فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص مؤسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3ـ مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تأیید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده 18ـ فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
ماده 19ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده 20ـ مؤسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده 21ـ مؤسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های ابلاغی آن را اجرا نماید. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.
سایر
ماده 22ـ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان شهریور ماه سال 1391 اقدام خواهد کرد.
تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
ماده 23ـ بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
انتهای پیام/ح

بینا- اوراق مشارکت راه سازی از نیمه دوم دی ماه توزیع می شود .
به گزارش بینا از طریق توزیع این اوراق ، منابع اعتبارای زیر ساخت‌های شبکه‌های ریلی و جاده‌ای همچون آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها تامین خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی  از احداث 8 هزار کیلومتر راه آهن، 2 هزار و 500 کیلومتر شبکه آزاد راهی، 10 هزار کیلومتر راه اصلی و 5 هزار کیلومتر شبکه بزرگراهی در کشور خبر داد و افزود : ساخت این میزان بزرگ‌راه، آزاد راه در کشور نشان دهنده توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌ها و زیربنا‌ها است.
صادقی افزود :‌ برای تکمیل این زیر ساخت‌ها ، 400 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است .
500 کیلومتر بزرگراه در استان کردستان در دست ساخت و 100 کیلومتر بزرگراه نیز در این استان به ‌بهره برداری رسیده است .

بینا- از سال 73 تا پایان سال 89 در مجموع 295 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده است که 157 هزار میلیارد ریال آن مربوط به سال 89 بوده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی اعلام کرد: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی خدماتی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
این ابزار از سال 1373 به منظور تامین مالی پروژه‌های حایز شرایط لازم به کار گرفته شد تا از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاصی قرار گیرد. طی سالها، اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار در بازار مالی ایران وظیفه سنگین جمع‌آوری منابع و هدایت آن به بخش‌های تولیدی را به عهده داشته است و از آن می‌توان به عنوان ابزار موفقی نام برد که با استقبال فراوانی روبرو بوده و توانسته هم ناشران را متنفع سازد و هم سرمایه گذران را صاحب سود نماید.

سابقه انتشار اوراق مشارکت
اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال 1373 انتشار یافت مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد در سال منتشر شد.

مشخصات اوراق مشارکت طرح نواب به شرح زیر می‌باشد:
سود علی‌الحساب: 20 درصد
مدت مشارکت: 4 سال
تاریخ انتشار: 1/7/1373
مبلغ انتشار: 75 میلیارد ریال
سود قطعی: 20.5 درصد (0.5 واحد درصد بیشتر از سود علی‌الحساب پرداخت گردید)
از سال 1373 تا پایان سال 1389، جمعاً 295 هزار میلیارد ریال مشارکت به فروش رسیده است که بخش اعظمی از آن به پروژه‌های برق آبی، عمرانی انتفاعی، احیای بافت‌‌های فرسوده شهری، پتروشیمی و توسعه میادین گازی اختصاص یافته است.

میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت از ابتدا تا پایان سال 1389 (ارقام به ریال)

سال انتشار	میزان انتشار	میزان فروش
1373	75	75
1374	225	225
1375	401	401
1376	2.548	2.472
1377	3.130	3.130
1378	2.450	2.377
1379	2.380	2.380
1380	6.100	6.099
1381	6.100	5.377
1382	11.885	11.796
1383	19.700	18.590
1384	17.000	17.000
1385	19.200	15.775
1386	23.050	23.510
1387	11.800	11.299
1388	17.700	17.697
1389	179.420	156.805
جمع	333.164	295.008

همانگونه که ملاحظه می‌شود انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال 1373 به جز سال 1387 روند رو به رشدی داشته است. در مجموع می‌توان گفت همواره استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌ها جذاب بوده و به خصوص در سال‌های اخیر با استقبال فراوانی روبرو شده است به طوری که تنها در سال 1389 رقمی بالغ بر 157 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسیده است. انتشار این میزان اوراق به منزله ثبت رکورد جدیدی در تاریخ انتشار اوراق مشارکت در کشور می‌باشد.

انتشار اوراق مشارکت در سال 1389
طی سالهای اخیر فرآیند انتشار اوراق مشارکت با دریافت تقاضای انتشار از سوی ناشران آغاز و با تکمیل مدارک و مستندات لازم همانند دریافت مصوبه هیئت محترم وزیران و مصوبه مجمع عمومی برای شرکت‌های دولتی که انتشار آنها در قانون بودجه کشور پیش‌بینی نشده یا مجوز وزارت کشور برای شهرداری‌هایی که اوراق مشارکت برای آنها در قانون بودجه پیش‌بینی شده است و سایر مدارک مورد نظر ادامه می‌یابد پس از آن چنانچه کمیسیون اعتباری و رئیس کل محترم بانک با انتشار اوراق توسط متقاضی موافقت نمایند مجوز انتشار این اوراق در چارچوب قوانین و مقررات صادر و به بانک عامل ابلاغ می‌گردد.
در سال 1389 منابع حاصل از فروش این اوراق صرف تامین مالی طرح‌هایی از قبیل نوسازی بافت فرسوده شهری، توسعه میادین گازی، نیروگاهی، آب رسانی و پتروشیمی گردید.
بیشترین اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1389 به بانک مسکن تعلق دارد. در این سال بانک مرکزی به منظور مرتفع نمودن مشکل سرمایه در گردش بانک مسکن و اجرای طرح مسکن مهر اقدام با اعطای مجوز انتشار این اوراق نموده و بانک مسکن توانست با فروش 71 هزار میلیارد ریال از این اوراق، عنوان بزرگترین ناشر در سال 1389 را به خود اختصاص دهد.
همچنین با فاصله کمی از بانک مسکن، شرکت‌های دولتی (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و ...) مقام دوم را کسب نمودند. در نهایت شهرداری‌ها نیز توانستند با کسب 9 درصد از کل اوراق مشارکت فروش رفته در سال 1389 رقم معادل 14.613 میلیارد ریال را به خود اختصاص دهند.

اوراق مشاركت شركت نفت و گاز پارس با نرخ سود علي الحساب سالانه 17 درصد، روز شنبه 23 تا پایان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه جاری در شعب منتخب بانك ملي ايران عرضه خواهد شد.

اين اوراق 4 ساله و معاف از ماليات و نرخ بازخريد آن قبل از سررسيد، 5/16 درصد سالانه به صورت روزشمار براي كل زمان سپري شده است.
مقاطع پرداخت سودهاي علي الحساب، هر 3 ماه يك بار و تاريخ پرداخت اولين سود علي الحساب ،  23 اردیبهشت ماه سال 90 خواهد بود.

شعب منتخب

 

از روز شنبه 9 بهمن ماه جاری، گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری(عام) بانک ملی ایران با نرخ سود علی الحساب 15 درصد سالانه در تمامی شعب بانک ملی ایران عرضه می شود.

 این اوراق یک ساله به صورت با نام و قابل انتقال به غیر می باشد و تا پایان وقت اداری روز شنبه 16 بهمن ماه جاری ارائه خواهد شد.
پرداخت سود علی الحساب سپرده مذکور به صورت ماهانه صورت می گیرد، همچنین برگه گواهی سپرده، فاقد کوپن سود علی الحساب است و سود علی الحساب به حساب معرفی شده سیبایی از سوی مشتریان واریز می گردد، بدین ترتیب مشتریان در صورت دارا بودن کارت می توانند جهت دریافت سود بدون مراجعه به شعب از طریق دستگاه های خودپرداز و یا پایانه فروش اقدام کنند.
مبلغ گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) بانک ملی ایران به صورت ضریبی از یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. 

مرحله دوم عرضه اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي با نرخ سود علي الحساب سالانه 17 درصد، از روز شنبه 25 دی ماه جاري به مدت يك روز كاري در شعب منتخب بانك ملي ايران آغاز خواهد شد.

 اين اوراق 4 ساله و معاف از ماليات و نرخ بازخريد آن قبل از سررسيد، 5/16 درصد سالانه به صورت روزشمار براي كل زمان سپري شده است.
مقاطع پرداخت سودهاي علي الحساب، هر 3 ماه يك بار و تاريخ پرداخت اولين سود علي الحساب ،  25 فروردين ماه سال 1390 خواهد بود.
اسامي شعب منتخب عرضه كننده اوراق مذكور از طريق سايت اينترنتي بانك ملي ايران به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

شعب منتخب 

اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي با نرخ سود علي الحساب سالانه 17 درصد، روز شنبه 13 آذرماه جاري به مدت يك روز كاري در شعب منتخب بانك ملي ايران عرضه خواهد شد.

اين اوراق 4 ساله و معاف از ماليات و نرخ بازخريد آن قبل از سررسيد، 5/16 درصد سالانه به صورت روزشمار براي كل زمان سپري شده است.
مقاطع پرداخت سودهاي علي الحساب، هر 3 ماه يك بار و تاريخ پرداخت اولين سود علي الحساب ،  13 اسفندماه امسال خواهد بود.
شعب منتخب

اوراق مشاركت 4 ساله شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با نرخ 17 درصد از روز شنبه 9 مرداد ماه جاري در شعب منتخب بانك ملي ايران عرضه مي‌شود.

اوراق مذكور معاف از ماليات، بي‌نام و قابل انتقال به غير بوده و نرخ بازخريد آن پيش از سررسيد 5/16 درصد سالانه و به صورت روزشمار براي كل زمان سپري شده است.
مقاطع پرداخت سودهاي علي‌الحساب هر سه ماه يكبار مي‌باشد.
گفتني است اسامي شعب عرضه‌كننده اين اوراق، از طريق سايت بانك ملي ايران به آدرس www.bmi.ir  قابل مشاهده است.

شعب منتخب فروش اوراق مشاركت

در حالی برخی مسئولان نفتی از احتمال انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد خبر داده اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود اوراق مشارکت امسال بالاتر از 16 درصد نخواهد بود.
محمود بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی تا پایان سالجاری 30 تا 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، گفت: انتشار این میزان اوراق مشارکت، با توجه به کشش بازار صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود اوراق مشارکت برای بخشهای نفتی و غیرنفتی هیچ تفاوتی نخواهد داشت، افزود: سود تمامی اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آینده ای نزدیک، 16 درصد خواهد بود. این همان چیزی است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای ما رقم زده است.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت ریالی در کشور، برای هر بخش که منتشر شود، به طور قطع نرخ سودی بیش از 16 درصد نخواهد داشت. به گفته بهمنی، بانک مرکزی برای هر بخشی که کشش جذب منابع را داشته باشد، اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد.
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در پی آن بود تا اوراق مشارکت نفتی ریالی را با نرخ سود 19 درصد منتشر کند. برنامه انتشار حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت به صورت ارزی و ریالی در سالجاری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
گفته می شود این میزان اوراق از طریق بانکهای صنعت و معدن و ملت طی 3 تا 4 مرحله عرضه خواهد شد. اوراق منتشر شده برای تامین مالی فازهای در حال ساخت 12 ( معادل 3 فاز )، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد.
مسئولان نفتی کشور پیش بینی کرده اند: با اجرای طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان یکی از راههای پیشرو و جذاب از لحاظ بازده مالی، امکان مشارکت مردم در طرح های صنعت نفت در پارس جنوبی فراهم می شود.

منبع خبر: مهر

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد سیستم بانکی می‌شود منابعشان کاملا مشخص و احتمال پولشویی صفردرصد است عنوان کرد: کسانی که بحث پولشویی را در گواهی‌های سپرده مطرح می‌کنند بایستی اطلاعاتشان را تکمیل کند.
مجیدرضا داوری در حاشیه همایش بین‌المللی نظام جامع سنجش اعتبار با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها به صورت بی‌نام به هیچ‌وجه باعث پولشویی نمی‌شود گفت: تقریبا منشا تمام پول‌ها کاملا مشخص است و در سه ماهه تقریبا بین 50 تا60 درصد گواهی‌ها در خود سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود.
وی درباره عرضه سهام این بانک در بورس نیز توضیح داد: عرضه سهام بانک تجارت در مراحل پایانی کار است و تنها در اساسنامه بانک باید اصلاحاتی صورت بگیرد.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: امضاهایی توسط مجمع عمومی بانک باید انجام شود که تاکنون پنج نفر از اعضای مجمع امضا کرد‌ه‌اند و ظرف یک هفته آینده دو نفر دیگر امضا خواهند کرد.
داوری در پاسخ به این پرسش که آیا در اسفند ماه سهام بانک تجارت عرضه می‌شود؟ گفت: این مساله را باید دولت تصمیم‌گیری کند اما خود من شرایط بورس را شرایط خوب و مناسبی نمی‌دانم.
وی درباره واگذاری سهام بانک در قالب سهام عدالت نیز اظهار کرد: این مساله نیز بین 15 تا40 درصد صحبتش مطرح شده ولی هنوز قطعی و نهایی نشده است.
مدیرعامل بانک تجارت درباره تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر بخش‌هایی است که کار اجرایی می‌کنند و نظارت حق مجلس است و سال گذشته در مجلس قبل هیاتی را تعریف و شروع به تحقیق و تفحص کردند و گزارش این تحقیق نیز به مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سیستم بانکی از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که هر چه تحقیق و تفحص‌ها و نظارت‌ها بیشتر باشد کارها بهتر صورت می‌پذیرد.
منبع خبر: ایسنا

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی


با انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌‏ها چند پرسش به ذهن خطور می‌‏کند:
الف- مستند قانونی انتشار آن چیست؟
ب- فرق «گواهی سپرده» یا «سپرده» در چیست؟
ج- این سیاست چه تأثیری بر کل سپرده‌‏ها داشته است؟
د- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت بانک‌‏ها اعمال کرده است؟
ه- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌‏های ‌‏مدت‌‏دار بانک‌‏ها بر ماندگاری سپرده‌‏ها اعمال کرده است؟
ط- این سیاست بر توزیع منابع بانکی بین بانک‌‏های دولتی و غیردولتی چه تاثیری داشته است؟
ی- سیاست مزبور چه تاثیری بر هزینه تجهیز منابع بانکی خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌‏دار ویژه سرمایه‌‏گذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/1/1387 می‌‏باشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور مدت، سود علی‌‏الحساب این‌‏گونه سپرده‌‏ها متناسب با سایر سپرده‌‏ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین می‌‏شود. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ 12/9/1387 به بانک‌‏های عامل ابلاغ نمود که می‌‏توانند گواهی سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود علی‌‏الحساب آن نمی‌‏تواند فراتر از 19 درصد باشد. بانک‌‏ها اگر بخواهند از منابع خود گواهی سپرده را قبل از سررسید بازخرید کنند، باید به نرخی حداقل سه درصد کمتر از نرخ سود اسمی علی‌‏الحساب بازخرید کنند که مکانیزم مزبور با نیم نگاهی به حفظ قدرت رقابتی اوراق مشارکت طراحی شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه الزام ندارد بانک‌‏ها مدت حداقلی گواهی سپرده را با نرخ سود علی‌‏الحساب حداکثری تلفیق کنند. به عبارت دیگر این الزام وجود ندارد که بانک‌‏ها گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود علی‌‏الحساب 19 درصد منتشر کنند. قاعدتاً بانک‌‏ها در این خصوص باید مبتنی بر تحلیل هزینه- فایده اقدام به پیش‌‏بینی نرخ سود علی‌‏الحساب کنند.
گواهی سپرده در OTC یا بازار فرابانکی قابل معامله است. این عمده‌‏ترین تفاوت با «گواهی سپرده» است، مزیت انتشار گواهی سپرده برای بانک‌‏های عامل آن است که بدین وسیله آن‌‏ها می‌‏توانند با فضای مناسب‌‏تری از نظر ماندگاری منابع مواجه شوند. بد نیست بدانیم که در طول چند سال اخیر میزان ماندگاری سپرده‌‏ها در شبکه بانکی روند نزولی داشته و از سطحی فراتر از 25 ماه به حدود هجده ماه تنزل کرده است. مکانیسم انتشار گواهی سپرده همراه با قابلیت فروش آن در بازار فرابانکی، می‌‏تواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپرده‌‏ها و کسری نقدینگی مواجه شود. بدین ترتیب مدیریت بانک می‌‏تواند برنامه‌‏ریزی کاراتری در خصوص نقدینگی داشته باشد. نتیجه آن‌‏که بستر مناسب‌‏تری برای کنترل اضافه برداشت بانک‌‏ها فراهم می‌‏شود. این‌‏گونه است که امروزه گواهی سپرده با CD-CEITIFIED DEPOSIT در دنیا به عنوان یک ابزار پولی جداگانه و متمایز مدنظر قرار گرفته است.
طبق دستور‌‏العمل بانک مرکزی، نرخ بازخریدی گواهی سپرده توسط بانک عامل باید حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمی باشد. این پدیده می‌‏تواند زمینه شکل‌‏گیری و رشد و نمو واسطه‌‏های مالی غیربانکی- غیردولتی را فراهم کند طوری که بازار OTC به تدریج شکل گیرد. به عبارت دیگر چنان‌‏چه یک واسطه مالی غیربانکی (مثلا صندوق‌‏های بازنشستگی یا تعاونی‌‏های سرمایه‌‏گذاری و یا حتی صرافی‌‏ها)، گواهی‌‏های سپرده فعلی را قبل از سررسید به نرخ 17 درصد خریداری کند، هم فروشنده دست دوم گواهی سپرده یک درصد اضافه‌‏تر عایدی خواهد داشت و هم واسطه غیربانکی 2 درصد عایدی داشته و بدین ترتیب می‌‏تواند به فعالیت‌‏ انتفاعی خود ادامه داده و درکنار این پدیده تنها نیز با آسودگی بیشتر به منابه ماندگارتر تکیه کنند.
در تاریخ 14/9/1387 بانک‌‏ها فروش گواهی سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در این تاریخ معادل 1535 تریلیون ریال بود. در این میان رقم سپرده‌‏های کوتاه مدت بانک‌‏ها در قالب سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه‌‏» به ترتیب مبالغ 264، 390 و 192 تریلیون ریال را بود. (جمعا 846 تریلیون ریال)
در تاریخ 13/11/1387 که آخرین مقطع هفتگی است که هنگام نگارش این نوشتار آمار سپرده‌‏ها در دسترس بوده است، وضعیت سپرده‌‏ها به گونه دیگری رقم خورده است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی در عرض پنجاه روز، 44 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رقم کل سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی به 1579 تریلیون ریال بالغ شده است. سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 255، 362 و 188 تریلیون ریال را به خود اختصاص داده است (جمعاً 805 تریلیون ریال).
تا تاریخ 8/11/87، جمعا 79 تریلیون ریال گواهی سپرده فروش رفته است. آمار گواهی سپرده در سرفصل سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری یکساله، طبقه‌‏بندی می‌‏شود. سرفصل مزبور با 71 تریلیون افزایش مواجه است. به عبارت دیگر اگر آمار سپرده‌‏ها به لحاظ تاریخی بر آمار فروش گواهی سپرده‌‏ها منطبق شود، ملاحظه می‌‏شود که معادل فروش گواهی سپرده در فصل «سپرده‌‏های یکساله»، افزایش حاصل شده است.
از مقایسه دو مقطع تاریخی ملاحظه می‌‏شود که البته سپرده‌‏های کوتاه‌‏مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌‏مدت» و «ویژه» به ترتیب 10، 29 و 4 تریلیون ریال (جمعا 43 تریلیون ریال) کاهش یافته است اما در مقابل سپرده‌‏های یکساله (حداقل) 71 تریلیون ریال افزایش یافته است. به همین ترتیب کل سپرده‌‏ها نیز عمدتاً تحت تاثیر افزایش «سرفصل» سپرده‌‏های یکساله، 34 تریلیون ریال افزایش یافته است (این رقم برای بانک‌‏های دولتی 36 تریلیون ریال است). قابل پیش‌‏بینی است که اگر آمار سپرده‌‏ها برای روز 8/11/87 را مدنظر قرار دهیم این رقم حتی بالغ بر 42 میلیون ریال خواهد شد.
بانک‌‏های دولتی 54 تریلیون ریال (68 درصد) و بانک‌‏های غیردولتی 25 تریلیون ریال (32 درصد) گواهی سپرده فروخته‌‏اند. شایان ذکر است براساس آمار مرتبط با مقطع زمانی نه ماهه منتهی پایان آذر ماه کل سپرده‌‏های ارزی و ریالی بانک‌‏های دولتی 5 تریلیون ریال کاهش داشت، در حالی که این رقم برای بانک های دولتی 123 تریلیون ریال افزایش داشته است. این پدیدیه به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگی شدید روند جذب سپرده‌‏ها به نفع بانک‌‏های غیردولتی بود و تداوم آن به هیچ وجه امکان‌‏پذیر نبود، چرا که حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانک‌‏های دولتی متزاید بود، در حالی که از ابتدای سال تاکنون سپرده‌‏های این بانک‌‏ها نه تنها افزایشی را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهی به پایان نه ماهه با کاهش اندکی هم همراه بوده است. انتشار گواهی سپرده تا حدودی جلوی تشدید چولگی را گرفت. در غیر این صورت مجددا با افزایش اضافه برداشت بانک‌‏های دولتی از بانک مرکزی مواجه می‌‏شدیم. بدیهی است تحمل 19 درصد هزینه مالی به مراتب منطقی‌‏تر از تحمل 34 درصد جریمه اضافه برداشت است. مضافا آن‌‏که نرخ تسهیلات بین بانکی نیز از این سطح فراتر است.
مقایسه حجم گواهی سپرده فروش رفته (حدود 8 تریلیون ریال) با حجم کلی سپرده‌‏های ریالی شبکه بانکی (1579 تریلیون ریال) گویای آن است که سهم این ابزار پولی در کل سپرده‌‏ها بالغ بر 5 درصد است.
ارزیابی دقیق‌‏تر از این سیاست منوط به گذشت زمان بیشتر و دریافت آمار ماهانه می‌‏باشد. اما روند تحولات هفتگی سپرده‌‏ها نیز تا اندازه‌‏ای گویای نکات قابل ملاحظه است.
و اما در درسی که برای سال بعد به کار می‌‏آید تجربه اخیر در انتشار گواهی سپرده نکات مثبتی را به همراه داشت اما لازم است در بسته سیاست‌‏های پولی سال آینده جلوی نقاط ضعف گرفته شود؛ از جمله این‌‏که رفتار نظام بانکی در ایران بیشتر با شرایط «رقابت انحصاری» منطبق است. لذا نمی‌‏توان دست بانک‌‏ها را در اعلام نرخ سود علی‌‏الحساب بدون توجه به بازه زمانی سپرده‌‏ها یا گواهی‌‏ها سپرده بازگذاشت.


منبع خبر: بینا

رییس کل بانک مرکزی خبر داد که در قالب بودجه سال آینده برای پروژه‌های عمرانی دو هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.
محمود بهمنی درباره پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال آینده اظهار کرد: ما می‌خواهیم این اوراق مشارکت را برای جذب نقدینگی جامعه داشته باشیم و تسهیلات مورد نیاز طرح‌ها را از مردم استقراض کنیم که 19 و یا 18 درصد اوراق مشارکت می‌کنیم و دولت باید مابه‌التفاوت آن را جبران کند.
وی همچنین خبر داد: بانک مرکزی برای سال آینده انتشار 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است که البته 40 هزار میلیارد ریال بوده که از محل استقراض مردم برای صرف در پروژه‌های عمرانی خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نحوه بهره‌گیری از منابع ارزی در برنامه پنجم چگونه خواهد بود؟ گفت: در این خصوص و برای سرمایه‌گذاری‌ها 50 درصد مازاد درآمد نفتی است که اگر مازاد داشته باشیم می‌دهیم و اگر نداشته باشیم نمی‌دهیم. در برنامه پنجم نیز باید ببینیم که به جای حساب ذخیره ارزی آیا صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود یا نه؟ این صندوق تنها 20 درصد منابع را در خود جای می‌دهد و دولت مطلقا نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما در مورد 50 درصد حساب ذخیره ارزی با مصوبه می‌توانست برداشت کند.
ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی 30 سال گذشته کشور ما در جریان تحریم از سوی برخی کشورهای جهان قرار گرفته و ما هیچ وقت نمی‌خواسته‌ایم که تحریم شویم، گفت: ما در این مدت توانسته‌ایم این تحریم‌ها را مدیریت کنیم.
بهمنی افزود: یک وقت مسوولان بانک جهانی به ما می‌گفتند که ایران به سرعت با مشکل برخورد می‌کند و قیمت نفت به 25 دلار می‌رسد، ولی ما گفتیم که ملت ما عادت دارد. گفتیم اگر نرخ بیکاری در کشورهای شما به 10 درصد برسد، کشورتان منفجر می‌شود. در حالی که ما می‌توانیم این مشکلات را به صورت درون‌زا حل کنیم و خانواده‌ها دست فرزندان خود را می‌گیرند و زیر حمایت خود می‌آورند، در حالی که کشورهای دیگر فرزندان پس از 16 سالگی از خانواده خارج می‌شود و به مسکن نیاز پیدا می‌کند.
او ادامه داد: مولفه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متقاوت است و اصلا ما نباید انتظار داشته باشیم که اتفاقاتی که در آنجا رخ می‌دهد، در این جا هم رخ بدهد.
بهمنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم انسانی است و با رفتارها و فرهنگ و خصوصیات انسانی ارتباط دارد، اظهار کرد: اگر فکر کنیم همه الگوهای اروپایی را باید در ایران اجرا کرد، عملا جواب نمی‌دهد. اقتصاد مثل شیمی و فیزیک نیست که در همه جای دنیا هیدروژن و اکسیژن آب تولید کنند، چون در شهرهای مختلف کشور خودمان هم ارزش‌ها متفاوت است و این از مشخصات علوم انسانی است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما باید الگوهایی که مناسب کشورمان هست را برای اداره کشور انتخاب کنیم، افزود: علوم انسانی را باید متناسب با شرایط محیط و افراد آماده‌سازی کرد و از آن استفاده کرد.
منبع خبر: ایسنا

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، تا 2بهمن ماه تمدید شد.

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) بانک ملی با سود علي الحساب سالانه 19درصد، از 21 تا 25 دی ماه در تمامی شعب این بانک  آغاز مي شود.

بانک مرکزی خبر داد:

استقبال کم سابقه از انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از استقبال کم سابقه مردم از انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد برای تأمین مالی طرحهای سد و نیروگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور مجوز انتشار 5000 میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور تأمین مالی طرح های سد و نیروگاهی مربوط به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را صادر و این اوراق با همکاری شبکه بانکی کشور (بانکهای ملی ایران ، صادرات ایران و تجارت ) به عموم مردم عرضه و طی دو روز به فروش رسید . بانک مرکزی افزود: استقبال کم سابقه مردم از خرید این اوراق با توجه به اعطای مجوز انتشار از سوی بانک مرکزی و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از سوی سه بانک یاد شده دلیلی بر این مدعاست که نظام بانکی کشور در جهت تحقق اهداف دولت خدمتگزار نهایت سعی و تلاش را به عمل آورده است . در این راستا وجوه حاصل  از فروش اوراق به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران قرار خواهدگرفت تا صرف تأمین منابع مالی طرحهای مورد نظر و در نهایت آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد . این طرحها شامل نیروگاه آبی سد مسجد سلیمان، نیروگاه آبی سد کارون، نیروگاه آبی سد رودبار لرستان، نیروگاه آبی سد سیمره، نیروگاه آبی سد گتوند علیا و نیروگاه آبی سد بختیاری می شود.

امانت داري و اخلاق مداري استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز است.

عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سود علي الحساب سالانه 19درصد، به زودي آغاز مي شود.

اوراق مشاركت چهارساله 18درصدي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از روز اول تا هشتم دي ماه جاري در 182 شعبه منتخب بانك ملي عرضه مي شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند در مواقع لزوم از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بند ح ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.
بر این اساس به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.این لایحه با 133 رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید.

منبع خبر: مهر

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی از عرضه اوراق بازار رهن ثانویه تا یک ماه دیگر خبرداد و گفت:عرضه این اوراق منجر به جمع آوری سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به بخش مسکن و کنترل تورم می شود.
"حمید پور محمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصاد و دارایی اوراق رهن ثانویه را یکی از ابزارهای مهم رونق تولید مسکن ذکر کرد.
وی با بیان اینکه اوراق رهن ثانویه با هدف حمایت بیشتر از ساخت مسکن و با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و اقتصاد و دارایی عملی می شود،افزود: براین اساس نظام بانکی کشور برای کمک به ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور 15 هزار میلیارد ریال منابع مالی را از طریق عرضه اوراق بازار رهن ثانویه پرداخت می کند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد:هم اکنون مطالعات جدی این طرح را در دو بانک مسکن وملی نهایی کردیم.
پورمحمدی از اعلام آمادگی وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت یارانه در طرح انتشار اوراق رهن ثانویه خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:جمع آوری نقدینگی سرگردان به همراه کنترل و جهت دهی صحیح سرمایه ها در بازار رهن ثانویه و هدایت آنها به سمت بخش مسکن و تولید، تورم را در جامعه کنترل می کند.
وی اظهار امیدواری کرد که ساز وکار این طرح به گونه ای طراحی شود که بتوان از این ابزار استفاده بهینه کرد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه تمام مقدمات این طرح آماده شده است،خاطرنشان کرد:مشکلی در این طرح وجود ندارد و تا ماه آینده ارایه خواهد شد.

منبع خبر: برنا

دبیر کل بانک مرکزی گفت:به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها هم اکنون 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت روی دست بانکها مانده است.
محمود بهمنی در خصوص تعیین هدف پرداخت سود علی‌الحساب به اوراق مشارکت و پرداخت سود ثابت به این اوراق اظهار داشت: در انتشار اولین اوراق مشارکت، نرخ سود علی‌الحساب محاسبه شد و برخی شرکتها مانند ایران خودرو در پایان دوره اجرای پروژه مجددا یک تا 5/1 درصد سود به خریداران اوراق مشارکت خود پرداختند.
وی ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا که اوراق منتشر شده دولتی بودند، سودهایی با نرخهای 21 ،19 و 17 درصد به اوراق می‌پرداختند حال آن که سودآوری پروژه‌ها این قدر نبود و غالبا بخشی از نرخ سود که فراتر از بازدهی پروژه‌ها عنوان شده بود به خریداران هبه می‌شد.
وی تاکید کرد: شاید اکنون نیز سود 5/15 درصدی که به خریداران اوراق مشارکت می‌پردازیم با منابع وکالتی بانکها نرخ سودش کمتر از نرخ 2 درصد تسهیلات اعطایی باشد، بنابراین مازاد نرخ به خریداران هبه می‌شود.
دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: به دلیل نرخ سود پایین اوراق مشارکت و بازدهی مناسبتر پول در سایر بخشها انگیزه نگهداری این اوراق در میان مردم وجود ندارد، هم اکنون ما 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بر روی پیشخوان بانکها داریم و این همان منابع بانکهاست که قفل شده است.
وی تصریح کرد: این بدین معناست که انتشار اوراق که باید به عنوان یک سیاست انقباضی عمل کند،علاوه بر این که چنین عملکردی نداشته،انبساطی نیز عمل کرده است.
بهمنی خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا انتشار اوراق قرضه سیاست انبساطی نیست ولی وقتی پول به انتشار دهنده اوراق واگذار شد و او اقدام به سرمایه‌گذاری کرد و خریداران اوراق نیز با مراجعه به بانک پول خود را گرفتند، اوراق روی دست بانک مانده و قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش می‌یابد.

*ایران چک های جدید تورم زا نیست

وی در خصوص انتقاداتی چون مخاطرات سرقت چک پولهای جدید و عدم امکان مسدود کردن آنها و همچنین تورم زا بودن این چکها اظهار داشت: چاپ چک پولهای بانک مرکزی نمی‌تواند باعث ایجاد تورم شود، زیرا درشت‌ترین اسکناس در چرخه اقتصاد ما 5 هزار تومانی است.
وی انتقادات مطرح درباره مخاطرات سرقت این چکها و تورم زا بودن آنها را رد کرد و افزود: یک اسکناس 500 یورویی که در کیف یک اروپایی است ، معادل 700 هزار تومان و یا یک اسکناس هزار دلاری معادل یک میلیون تومان پول ماست، آیا این اسکناسها تورم زا است و یا به دلیل احتمال سرقت منتشر نمی‌شوند؟
بهمنی افزود: اگر اسکناس و چک پول درشت تورم زا باشد باید اکنون نرخ تورم کشورهای اروپایی و آمریکایی 400 درصد باشد، اگر به دلیل ترس از نگرانی امکان مسدود کردن را برای چک پولهای جدید بگذاریم، دیگر اطمینانی برای قبول آنها در بازار وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: امکان سرقت پول نیز وجود دارد، بنابراین ما باید به سمت کارتهای اعتباری برویم و نقل و انتقال پول را به کلی منسوخ کنیم.
دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: دستگاههای خود پرداز بانکها در حال حاضر هر یک تبدیل به یک شعبه شده‌اند و روزی 5 بار پر و خالی می‌شوند، حال آن که قرار نبود این دستگاهها تبدیل به یک شعبه شوند و هدف اصلی توسعه دستگاههای ‌POS بود.


*تلاش برای نقل و انتقال پول از طریق ‌ خودپردازها

خبرنگار به بهمنی گفت: قرار بود امکان انتقال پول از حساب یک بانک به حساب بانک دیگر از طریق دستگاههای خودپرداز فراهم شود، اما هنوز این ایده عملی نشده است.
وی پاسخ داد: سیستم "آر تی جی اس" از چند ماه قبل در شعب بانکها اجرا شد و برای ایجاد امکان نقل و انتقال پول از طریق خودپردازها نیز تیمی هماهنگ در بانک مرکزی فعال است.
بهمنی ابراز امیدواری کرد این ایده نیز با تلاش کارشناسان بانک مرکزی به زودی عملی شود.

منبع خبر: فارس

اقدام دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری، انتشار 1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولت و شهرداریها در قانون بودجه 87 را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 87 کل کشور به شهرداری کلان شهرها اجازه دادند در سال جاری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین در بودجه امسال به دولت اجازه داده شد برای اجرای طرحهای عمرانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی اقدام به انتشار 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بنماید.
این در حالی است که دولت اخیرا" دستور توقف انتشار اوراق مشارکت در سال جاری را صادر کرده است و در همین رابطه دبیر کل بانک مرکزی گفته بود: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.
دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرده بود: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.
بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفته بود: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.
با توقف انتشار اوراق مشارکت یکی از منابع درآمدی که در بودجه 87 برای طرحهای عمرانی و بازسازی بافتهای فرسوده پیش بینی شده بود، حذف شده و دولت باید یک منبع درآمدی جایگزین برای تامین این هزینه ها پیش بینی کند. این در حالی است که در بودجه سال 86 هم انتشار 9600 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی شده بود و تا پایان بهمن ماه سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان آن منتشر شد و انتشار مابقی این اوراق نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.


* چراغ سبز احمدی نژاد به توقف انتشار اوراق مشارکت

اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق مشارکت در حالی است که احمدی نژاد رئیس جمهوری در تاریخ پنجم دیماه سال گذشته با اشاره به راه حل‌های دولت برای کاهش حجم نقدینگی گفت: فروش اوراق مشارکت موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد.
وی در حاشیه جلسه آن روز هیئت دولت درباره راهکارهای دولت به منظور کاهش حجم نقدینگی گفت: دولت اقدامات مختلفی از جمله محدود شدن هزینه‌ها را انجام داده است و در خصوص موضوعات دیگر مثل چک‌ پولها نیز اقدامات خوبی از سوی بانک مرکزی انجام شده و این بانک عملکرد مناسبی داشت.
وی اضافه کرد: فروش اوراق مشارکت نیز موجب تشدید نقدینگی در فواصل بعدی خواهد شد که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

* جلسه ویژه مظاهری با اقتصاددانان برای آسیب شناسی اوراق مشارکت

یک هفته پس از اظهارات احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در باره اوراق مشارکت، مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سومین جلسه هم اندیشی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور در عصر روز سه شنبه مورخ 11/10/86 به آسیب شناسی موضوع اوراق مشارکت پرداخت.
در این جلسه که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان دانشگاه مانند احمد توکلی ، ایرج ندیمی ، رضا عبداللهی، مرتضی الله داد ، بیژن بیـدآباد ، محمد رضا فلاح ، کاظم یـاوری ، حسین عبـده تبریزی ، حمیـد پور محمـدی ، محمد هـادی مهـدوی ، علی خورسندیان ، احمد شاهمرادی ، اسداله فرزین وش ،حسین اسدی ، محمد ابراهیم یاوری ،مسعود حجاریان حضور داشتند، حاجیان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی تحت عنوان:« اوراق مشارکت بانک مرکزی ؛ آسیب شناسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی جدید» ارائه نمود .
در بخش دیگری از این نشست، حاضران در جلسه ،به بیان دیدگاه های خود درباره اوراق مشارکت و محاسن و معایب عرضه آن پرداختند .

شاهین شایان آرانی*

خبر توقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی در شرایطی اعلام شد که نکاتی مانند وجود چهارهزارمیلیارد تومان اوراق بازخرید شده نزد بانک ها، تضمین نکردن اوراق موجود توسط بانک ها و به دنبال آن منتفی شدن گرفتن بودجه از بانک ها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، نشان می دهد اوراق مشارکت جذابیتی برای خریداران ندارد.
اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفته تا پول از جامعه جمع آوری شود اما در حال حاضر به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم باقی نمی ماند یعنی به سرعت دوباره این اوراق فروخته شده و تبدیل به پول می شود.
اقدام اخیر بانک مرکزی در ادامه محدود کردن تسهیلاتی است که این روزها سر از بازار مسکن و بازارهای ثانویه در آورده است. با توجه به این که جذابیت زمین و مسکن افزایش یافته به نظر می رسد که نرخ 5/15درصدی اوراق مشارکت جذابیتی برای مردم ندارد و مادامی که تورم بالاتر از این نرخ باشد انتشار اوراق مشارکت کاربرد موثری در جریان اقتصاد کشور نخواهد داشت. در هر حال، اعلام عدم انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، نشات گرفته از همان تعیین نرخ دستوری سود بانکی و به هم ریختگی بازار پولی کشور است که با نرخ تورم، سنخیتی ندارد و موجب
به هم ریختگی بازار پولی و مالی کشور شده است. از سوی دیگر، موضوع منتشر نشدن اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، هرگز سیاست پایداری برای کنترل نقدینگی در جامعه نیست و نتیجه ای جز آشفتگی نیز نخواهد داشت. در عین حال این موضوع مجددا منجربه افزایش قیمت ها و فرار نقدینگی به سمت مسکن و بازارهای ثانویه خواهد شد.در هر حال دولت برای ایجاد جذابیت در اوراق مشارکت باید نرخ آن را حداقل همپای تورم موجود در جامعه بالا ببرد هرچند که دولت هرگز اجازه افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نمی دهد.
*کارشناس اقتصادی

دبیر کل بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: هم اکنون متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت فعلا متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمانها در سال جاری متوقف شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند، تصریح کرد: تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه هایی که این اوراق را منتشر می کنند، منتفی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال جاری معادل 50 درصد اوراق منتشر شده خود را جایگزین می کند، افزود: به عبارت دیگر آنها را به مرور کاهش می دهد، به نحوی که اوراق مشارکتها به صفر برسد.

بهمنی در بیان دلایل توقف انتشار اوراق مشارکت، گفت: اوراق مشارکت همواره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی این اوراق به فروش می رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آوری می شد، اما هم اکنون به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمی ماند و وقتی اوراق را می خرند بعد از مدتی اوراق در دست بانکها می ماند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر متجاوز از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده در دست بانکها است، گفت: برهمین اساس، پروژه ها به جای اینکه از مردم تسهیلات بگیرند از بانکها می گیرند. به عبارت دیگر، اوراق رسوب کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: زمانی که اوراق مشارکت برای اجرای طرح یا پروژه ای منتشر می شود، به دلیل اینکه نرخ این اوراق نسبت به نرخ بازار پائین تر است و بانک نیز این اوراق را فروخته و تضمین کرده، بنابراین مجبور است که آنها را بازخرید کند. با این بازخرید دیگر کسی نیست که این اوراق را بفروشد و این نزد خود بانک باقی می ماند.

بهمنی توضیح داد: این کار به این معنا است که بانک به جای فروش اوراق، تسهیلات پرداخت کرده که این امر به منزله تزریق نقدینگی به جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخها متعادل شود، اوراق مشارکت منتشر نخواهد شد افزود: به عبارت دیگر، انگیزه برای خرید اوراق باید وجود داشته باشد تا مردم اوراق مشارکت را نزد خود نگه دارند، اما زمانی که نرخ اوراق از نرخ تورم پائین تر است، قطعا این سرمایه به سمت سایر کالاها خواهد رفت و در جای دیگری سرمایه گذاری می شود که دارای بازده سود بیش از15.5 درصد باشد.

بینا- فوریت طرح مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت جهت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده محله‌های تهران امروز سه شنبه از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح از سوی شورا و دولت، مبلغ 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال 87 به فروش می‌رسد.
به گزارش بینا، "رسول خادم"، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره به خبرنگاران گفت: «این طرح با استناد به مفاد 23 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور تهیه شده است چرا که طبق بودجه کشور ، شهرداری های کل کشور اجازه پیدا می‌کنند یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده را منتشر کنند.


وی اضافه کرد: "از هزار میلیارد تومان مبلغ 700 میلیارد تومان سهم تهران است که در صورت تصویب شورا باید مراحل قانونی لازم و در دولت و تایید این سهم پیگیری شود.
خادم درباره محقق شدن سهم 400 میلیاردی تهران از فروش اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: « مراحل گرفتن اجازه نهایی که ارایه برنامه برای نوسازی بافت‌های فرسوده به مراکز دولتی مرتبط مانند وزارت کشور است بسیار طولانی است اما مدیریت شهری امید دارد، تا پایان سال مالی 86 یعنی پایان اردیبهشت مجوز نهایی 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر کند.
وی مجوز انتشار و فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 87 را جدا از 400 میلیارد تومان سال 86 عنوان کرد و گفت: «سال گذشته شهرداری‌ لایحه خود در آخر شهریور ماه به شورا ارایه کرد اما با ارایه این طرح در ابتدای امسال می‌توان سریع‌تر مراحل اداری را دنبال کرد.

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تعیین تکلیف تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت تا پایان سال خبر داد.
حسین قضاوی گفت: تغییر در ضوابط انتشار اوراق مشارکت در چارچوب بسته سیاستهای پولی در بانک مرکزی در حال بررسی است و نتیجه آن تا آخر سال مشخص می شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: به بانک مرکزی تکلیف شده که تا پایان سال باید وضعیت این ضوابط را روشن کند؛ چراکه بازخرید اوراق مشارکتی که در سال بعد باید توسط بخش دولتی، غیردولتی یا بانک مرکزی منتشر شود فقط در بورس دیده شده است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آتی دولت پیش بینی خاصی برای انتشار اوراق مشارکت برای خود نکرده است.
قضاوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم این پیش بینی، تکلیف برخی وزارتخانه ها که بخشی از کمبود اعتبار طرحهای خود را از طریق فروش اوراق مشارکت جبران می کنند، چیست؟ گفت: این یک سیاست است که به نظر می رسد در خصوص آن مقامات دولتی باید پاسخگو باشند.

بینا- با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی ممنوع شد.
به گزارش بینا، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح شنبه در ادامه تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور، با تصویب ماده ‪ ۲۰‬این لایحه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند، شرح عملیات سال ‪۱۳۸۷‬ در ردیف‌های تابعه را در قالب موافقت نامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیف های مربوط، منظور و مبادله کنند.
براین اساس،مستقل شدن هریک از ردیف‌های تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نمایندگان مجلس در ماده ‪ ۲۲‬لایحه بودجه سال آتی نیز تصویب کردند: به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکلها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیر دولتی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع شود.

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی سود قطعی اوراق مشارکت این بانک اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش بینا، در اطلاعیه‌ی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمده است: براساس محاسبات انجام گرفته، سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در تاریخ ‌٩/١٩/١٣٨٤، ‌٦/١٢/١٣٨٤و ‌٢٢/١٠/١٣٨٤ معادل سودهای علی‌الحساب پرداختی است.

از روز شنبه 5 آبان ماه جاری به مدت شش روز، اوراق مشارکت پنج ساله طرح های توسعه و نوسازی راه آهن، در شعب منتخب بانک ملی عرضه می شود . به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نرخ سود این اوراق 5/15 درصد علی الحساب سالانه ،به صورت روزشمار و معاف از مالیات است.
اوراق مذکور بی نام و قابل واگذاری در هر زمان بوده و پرداخت سود آن ، هر سه ماه یک بار، در شعب منتخب بانک ملی صورت می گیرد. لازم به ذکر است، اصل و سود اوراق مشارکت پنج ساله طرح های توسعه و نوسازی راه آهن، توسط این شرکت تضمین شده است.

انتشار اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه

بانك ملي ايران در راستاي سرمايه گذاري مطمئن و مشاركت عموم مردم در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي براي نخستين بار، اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري را از طريق شعب منتخب منتشر مي نمايد.

اين اوراق بر اساس مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري انتشار مي يابد.

 

مشخصات گواهي سپرده مدت دار

*اين اوراق عام، بي نام و قابل انتقال به غير بوده، دارنده آن مالك اوراق شناخته مي شود.

*مدت گواهي يك سال از تاريخ انتشار مي باشد.

*نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي 16 درصد مي باشد كه هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود.

*سود پرداختي به اوراق گواهي معاف از ماليات مي باشد.

*بانك ملي ايران بازپرداخت اصل و سود علي الحساب متعلق به گواهي مذكور را در سررسيدهاي مقرر تعهد مي نمايد.

*اوراق مذكور قابل بازخريد از طريق شعب منتخب بانك ملي ايران مي باشد.

*اين اوراق با مبالغ يك، دو ، پنج ، ده ، بيست و پنجاه ميليون ريالي صادر مي شود.

 

تاريخ عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري

به مدت 6 روز كاري

دهم لغايت 15 شهريور 1386

 

 

تلفن اداره سرمايه گذاري : 60994034-66467592

آدرس اينترنتي: invest@bmi.ir