حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ
بانکی Banki
بانکی Banki
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی «صک» به معنای چک،  نوشته بدهکار،  سفته یا قبض بدهی است  اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه‌گذاری اسلامی بهترین تعریف برای آن است.   درواقع  صکوک نوعی سند است که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شریک می‌شود.   صکوک اوراق دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری است که‌ درصد سود و زیان  می‌تواند ثابت یا شناور باشد.   بنابراین بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و بر حسب ارزش واقعی محاسبه می‌شود.  

انتشار صکوک همچون اوراق مشارکت می‌تواند توسط بخش خصوصی برای تأمین پروژه‌ها به جای استقراض از نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد.   این اوراق نیز همچون اوراق مشارکت قابل انتقال به غیر است. 


صکوک در سراسر دنیا
با توجه به آنچه در بالا گفته شده به راحتی می‌توان دریافت این ابزار مالی  محبوبیت زیادی میان مسلمانان خواهد داشت؛ به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی سعی کردند در آن سرمایه‌گذاری کنند.  

البته یکی از دلایل توجه بانک‌های غربی به آن رشد سریع تجارت با اقتصادهای ثروتمند خلیج‌فارس است که انگلیس روابط خوبی با اغلب کشورهای مسلمان‌نشین این منطقه دارد.   برهمین اساس انگلیس نخستین کشوری خواهد بود که سهامی می‌فروشد که سرمایه‌گذاران مسلمان می‌توانند آن را  بخرند.   انگلیس ٥‌سال قبل برای نخستین‌بار برنامه عرضه صکوک را اعلام کرد.   اما این موضوع هیچ‌گاه پیگیری نشد زیرا دفتر مدیریت بدهی انگلیس معتقد بود این ساختار بسیار گران است.   درحقیقت سرمایه پیشنهادی انگلیس در ‌سال ٢٠١٣ میلادی برای صدور صکوک،  حدود یک‌پنجم  اندازه اصلی آن بود. 


دیوید کامرون در انجمن اقتصاد اسلامی جهان که در سال ٢٠١٣ برگزار شد،   اعلام کرد که خزانه‌داری تصمیم دارد تا  ٢٠٠‌میلیون صکوک صادر کند.   وی در ادامه گفت:   نمی‌خواهم لندن بزرگترین پایتخت امور مالی اسلامی در دنیای غرب باشد،  می‌خواهم لندن در کنار دبی و کوالالامپور به‌عنوان یکی از پایتخت‌های امور مالی اسلامی در سراسر جهان شناخته شود. 

تا قبل از ٢٠١٣ که نشست انجمن اقتصاد اسلامی جهانی در لندن پایتخت انگلیس برگزار شد،  هرگز در یک کشور غیرمسلمان برگزار نشده بود که این امر نشان‌دهنده نقشی است که لندن در صنعت اقتصاد  اسلامی بازی می‌کند. این محصول مالی مزایای بسیاری برای این کشور به همراه دارد،  چون انگلیس نخستین کشور غیرمسلمانی است که  وارد دریای عظیم و رو به رشد سرمایه‌گذاری اسلامی می‌شود.   این درحالی است که اقتصاد اسلامی ٥٠‌درصد سریع‌تر از بانکداری معمول رشد می‌کند و مجموع سرمایه‌گذاری جهانی اسلامی  به ٣/١‌هزار ‌میلیارد دلار تا پایان ‌سال‌جاری رشد خواهد کرد. 

از سوی دیگر بورس لندن شاخص این سهام را در بورس خود افتتاح کرد تا به مدیران  صندوق‌های همخوان با شریعت  کمک کند تا فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.  

انگلیس قصد دارد تا با صدور صکوک خود میلیاردها پوند انگلیسی را به  سرمایه‌گذاران اسلامی  بفروشد و به این ترتیب منابع سرمایه‌گذاری در خزانه خود را متنوع کند.   


٣٤ ‌میلیارد پوند صکوک

ارزش صکوک ثبت شده در بازار لندن  طی ٥‌سال گذشته به ٣٤‌میلیارد پوند رسیده است.  سرمایه‌های همخوان با شریعت از هم‌اکنون برای سرمایه‌گذاری برخی از بزرگترین  سازه‌های پایتخت انگلیس مانند دهکده المپیک به کار می‌رود. در سال ٢٠١٣ بیش از ٢٠ بانک  محصولات  و خدمات اسلامی مالی را در انگلیس ارایه می‌کردند که این رقم میان کشورهای غربی بی‌سابقه بوده است. دولت انگلیس نیز تصمیم گرفت ارتباط میان مراکز مالی روبه رشد را در کشورهای اسلامی و بازارهای آسیایی به‌عنوان قلب برنامه‌هایش  برقرار کند. 

گسترش صکوک در اروپا
تلاش انگلیس برای معرفی خود به‌عنوان یک مرکز مالی اسلامی برتر نتیجه اوج گرفتن رقابت با مراکز مالی دیگر در آسیا (مالزی) و به‌خصوص در خاورمیانه است. مالزی بزرگترین بازار برای صکوک است که اکنون تلاش‌های خود را از توسعه بازار محلی به سمت جذب صادرکنندگان جهانی معطوف کرده و از سوی دیگر، دبی قوانین را  بازبینی می‌کند تا صدور و تجارت صکوک را به خود جذب کند.   با وجود رشد کند صکوک (سهام اسلامی ) در اروپا به آسانی می‌توان  پیشرفت‌ها و روندهایی را شناسایی کرد که  نشان‌دهنده رشد در بازار صکوک قاره اروپا هستند.   درخصوص صدور بدهی‌های صکوک فقط  Saxony Anhalt آلمانی  یک صکوک sovereign را در ٢٠٠٤ صادر کرد که درآن زمان این امیدواری را به وجود آورد که کشورهای اروپایی هم به فروش صکوک روی خواهند آورد.   از آن زمان تاکنون  صحبت‌هایی برای فروش صکوک در ایرلند،  انگلیس،  فرانسه و دولت‌های دیگر به وجود آمده است. 

انگلیس، لوکزامبورگ و ایرلند،  در رتبه‌های اول تا سوم
درحال حاضر بازارسهام لندن  بالاترین حجم و ارزش صکوک در سراسر جهان را دارد و  پس از آن بازارهای سهام لوکزامبورگ و ایرلند قرار دارند. دومین توسعه  خارق‌العاده اوج‌گیری و صدور برخی صکوک شرکتی در اروپاست. این شرکت‌ها هرچند کوچک ثابت کرده‌اند بسیاری از شرکت‌ها،  به‌خصوص آنهایی که با شریعت همخوان هستند،  به جذب سرمایه از طریق کانال‌های همخوان با این روند علاقه نشان می‌دهند. 

همچنین در سال ٢٠١٢ میلادی دو شرکت فرانسوی نیز فروش صکوک را آغاز کردند.   بنابراین  بسیاری از شرکت‌های مستقل و دولتی به فروش صکوک چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی علاقه نشان می‌دهند و برخی از آنان مالزی را برای فروش سهام اسلامی انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر کشوری مانند ترکیه که اکنون جزو اروپا به شمار می‌رود،  در جایی که دیگران بیمناک بودند،  دل به دریا زد. این کشور از جمعیت مسلمان و انعطاف‌پذیری رژیم سیاسی خود  بهره گرفت و بانک‌ها و دولت این کشور فروش صکوک را  آغاز کردند و اکنون یکی از صادرکنندگان برتر جهانی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از قانونگذاران در اروپا نوشتن قوانین جدیدی را آغاز کرده‌اند که به صدور صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی  کمک می‌کند. 

بانک‌های اسلامی انگلیس ناامید از دولت
ممکن است برنامه دولت انگلیس برای صدور نخستین سهام اسلامی در یک کشور غربی موقعیت آن را در تجارت صکوک قدرتمندتر کند اما از طرف دیگر ممکن  است فرصت  ایجاد  صنعت بانکداری اسلامی اروپا را از بین ببرد.   در اوایل ماه ژوئن   انگلیس به ٥ بانک دستور داد ٢٠٠‌میلیون پوند (٣٣٦‌میلیون دلار) صکوک صادر کنند.   این بخشی از برنامه دولت کامرون برای حمایت از لندن در برابر رقابت با  مراکز دیگر صکوک بود.   انگلیس  HSBC،  بانک باروا قطر،  CIMB مالزی و بانک ملی ابوظبی و استاندارد چارترد  را انتخاب کرد.   آنها موسساتی بزرگ با  قدرت بازاریابی قابل‌توجهی هستند و به نظر می‌رسد توزیع آسان و قیمت‌گذاری دقیق را برعهده گرفته‌اند. اما این گزینش  جالب بود زیرا ٦ بانک اسلامی این کشور را نادیده گرفت. 

این امر می‌تواند روی ایجاد نیروی کارشناسی در صنعت بانکداری اسلامی انگلیس تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است دسترسی بانک‌های انگلیسی برای صدور را محدود کند،  به این ترتیب  استفاده از صکوک برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها سخت‌تر می‌شود.   آپوستولوس بانتیس تحلیلگر اعتبار در بازارهای نوظهور در کامرزبانک می‌گوید: تراکنش‌های اولیه صکوک گامی رو به جلو است زیرا نوعی محک و بازار آزاد برای دیگر صادرکنندگان انگلیسی خلق می‌کند. اما این موضوع  هیچ‌گونه  تأثیر شگرف اساسی ندارد.   باید دفعات صدور مکرر باشد و همچنین میزان شراکت بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی افزایش یابد تا بازاری برای صکوک خارج از انگلیس ایجاد شود. مقامات انگلیسی قبلا اشاره کرده بودند صکوک آتی احتمالا یکباره است و به منزله برنامه مرتب صدور قلمداد نمی‌شود.

  یکی از بانک‌های اسلامی بزرگ  در انگلیس،  بانک لندن و خاورمیانه است.   این بانک به تنهایی بزرگترین بانک اسلامی اروپاست که  ارتباطات قدرتمندی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد و ‌سال گذشته  دفتری در دبی افتتاح و  سهام خود را در بورس دبی ثبت کرد.  در فوریه BLME یکی از  مدیرانی بود که صدور ٥/١ میلیارد دلار صکوک را از بانک توسعه اسلامی آغاز کرد که بزرگترین میزان صدور از سوی یک وام‌دهنده خارجی بود.  «هامفری پرسی» مدیر ارشد این بانک می‌گوید: طبیعتا از این‌که هیچ بانک اسلامی  به‌عنوان  هماهنگ‌کننده  انتخاب نشده ناامید شده‌ایم زیرا این امر فرصتی فراهم می‌کند تا انگلیس به یکه‌تاز بازار مالی اسلامی تبدیل شود.   

نقش كشورهاي اسلامي در محورسازي انتخاب بانک باروا،  CIMB و بانک ملی ابوظبی (که به‌طور واضح  بزرگتر از بانک‌های اسلامی انگلیس هستند) به‌عنوان هماهنگ‌کننده  نشان می‌دهد بخش بزرگی از فرآیند صدور به سرمایه‌گذارانی در قطر،  امارات متحده عربی،  جنوب‌شرقی آسیا می‌رسد که پول نقد فراوانی دارند. 

بانک‌های اسلامی انگلیس فاقد ابزارهایی با طیف وسیع و همخوان با شریعت هستند که قابلیت کاربرد یا حتی تبادل داشته باشد تا بتوانند سرمایه‌هایشان را مدیریت کنند. هر دو بانک BLME و بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اروپا (یک موسسه لندنی دیگر) اعلام کرده‌اند  صکوک انگلیسی را از سوی مشتریان و برای مقاصد نقدینگی خود بخرند. اگر بخش اعظم اوراق در خاورمیانه و آسیا باقی بماند،  انجام این کار سخت می‌شود.   «هریس عرفان»  مدیرعامل EIIB می‌گوید: احتمال دارد نیمی از آن به بانک‌های اسلامی انگلیسی تخصیص یابد اما تصور می‌کنم تخصیص‌دهی عموما خارج از انگلیس باشد.   این در اصل اوراقی برای خرید و نگهداری است و با توجه به حجم کم آن  نمی‌توان تصور کرد در مقادیر بالا مبادله شود.   در شرایط کنونی حداقل به نظر می‌رسد انگلیس تصمیم دارد تسلط خود را به‌عنوان یک مرکز صکوک با برنامه صدور تثبیت کند.  عرفان از EIIB می‌گوید:  پیش‌بینی می‌کنیم دولت‌های دیگر مانند لوکزامبورگ  برنامه‌های صدور خود را سرعت بدهند اما در زمان کنونی  انگلیس  موقعیت خود به‌عنوان وام‌دهنده را تثبیت کرده است.

منبع: روزنامه شهروند

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 توسط بانکی |

 تاريخچه بانك كارگشايي     دهم آبان 1305 هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی 
      سرمایۀ اولیه آن ازمحل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظروزارت مالیه(دارائی)وقت انجام وظیفه می نمود. 
      پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال1307 از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید. 
      تغییرنام به بانک کارگشائی درسال1318 با تأسیس بانک رهنی ایران(بانک مسکن فعلی)به علت تشابه اسمی صورت گرفت. 
      اهداف اولیه:رفع نیازهای مالی وفوری مردم باپرداخت قرضه های کوچک ازطریق ترهین وتوثیق اموال منقول(طلاآلات،فرش و...)وانگیزه تأسیس آن جلوگیری از اجحافاتی که برخی ازمؤسسات خصوصی وافراد رباخوار به نیازمندان مالی روا می داشتند. 
      درحال حاضر نیز باهمان اهداف اولیه کماکان درخدمت اقشار مختلف مردم وشهروندان می باشد از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده ودارای یک شعبه مرکزی ودوشعبۀ امیرکبیروامیریه درتهران وده شعبۀ دیگر درمراکز برخی ازاستانهامی باشد.نظربه اینکه توسعه بانک کارگشایی دردستورکارطرح تحول بانک ملی قرارداردلذامقررگردیده درکلیه مراکزاستانها وشهرهای پرجمعیت شعبه بانک کارگشایی تأسیس گردد که اسامی وآدرس شعب قدیم وجدیدالتأسیس به شرح جداول ذیل اعلام می گردد. 


  خدمات

خدمات:       1- اعطای تسهیلات تاسقف ده میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی سه فقره قرارداد 
      2- واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی 
      3- بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری(حراج)ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید. 
      4- تسهیلات مزبورازمنابع قرض الحسنه تأمین وپرداخت می گردد وچنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید.


آخرین تعرفۀ خدمات تسهیلات وکارمزدها      

 1- تعرفه ارزیابی طلاآلات وتسهیلات اعطائی درقبال آن: 
      درحال حاضر هرگرم طلای17 و18 عیارمبلغ000ر210 ریال ارزیابی شده و يك سوم آن یعنی000ر70 ریال تسهیلات پرداخت می شود.سقف تسهیلات درهرقرارداد 000ر000ر5 ریال ودرازاء71 گرم طلای17 یا18 عیارمی باشد.مدت قراردادیکسال ویکبار نیزقابل تجدید می باشد. 
      2- تعرفه کارمزدها 
      کارمزدتسهیلات پرداختی چهار درصد وحق الحفاظه دریافتی نیز معادل یک و نیم درصد کل مبلغ ارزیابی است .

 تسهیلات پرداختی بعداز انقضای قرارداد درصورت عدم تسویه،ماهیانه مشمول یک درصد بعنوان خسارت تأخیرتأدیه نیزمی گردد.      

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم دی 1390 توسط بانکی |

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

منبع : http://www.bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=162&smnuid=10011333

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم آبان 1390 توسط بانکی |

بینا- دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با بيان اينكه بررسي طرح تحول بانكي در دستور كار اين شوراست به تصويب عقود جديد بانكي در جلسه هفته قبل اشاره و از آغاز بررسي آنها در شوراي پول و اعتبار تا يك ماه آينده خبر داد.
محسن فاضليان به «توانا» ضمن تشريح جزئيات مصوبات عقود جديد بانكداري اسلامي در شواري فقهي بانك مركزي، اظهار داشت: شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يكي از كارهاي بديع كه وجود و حضور آن در بانكداري كشور لازم بود از سال گذشته و به صورت جدي تر در سالجاري با حضور مجتهدين حوزه فقه، اقتصاد و بانكداري اسلامي و همچنين مديران بانك مركزي و برخي ديگر از مديران بانك هاي خصوصي و دولتي آغاز به كاركرد.
وي افزود: ماهيت شوراي فقهي بانكداري اسلامي بررسي تمام ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مبناي كار يك بانك اسلامي با شرع مقدس اسلام است كه درصورت تائيد شوراي فقهي قوانين به بانك ها ابلاغ مي شود.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد: همچنين مسائل ديگري نيز در شوراي مذكور از جمله بررسي و تطبيق طرح ها و خدمات جديد با قوانين شرع اسلام نيز صورت مي گيرد.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بعنوان يك ركن اساسي تمامي ضوابط و قوانين را در نظام بانكي بدون ربا مورد بررسي قرار مي‌دهد، تصريح كرد: البته آن گروه از قوانيني كه قبلاً تصويب و مورد تأئيد شوراي نگهبان بوده شامل قوانين مورد بررسي شوراي فقهي بانك مركزي نيست.
وي با بيان اينكه طرح‌هاي جديد بانكي بايد از نظر شرعي مورد تأئيد شوراي فقهي بانك مركزي قرار گيرد، ادامه داد: اكنون بعد از گذشت 30 سال از تصويب دستورالعمل‌ها كه درقالب عقود تجهيز و تخصيص منابع موجب جذب انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري و همچنين پرداخت تسهيلات در قالب انواع عقود مشاركتي و مبادله اي و ارائه ساير خدمات بانك هاي اسلامي، فضاي خوبي ايجاد شده است كه باتوجه به نيازهاي جامعه اقدامات خوبي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي صورت گيرد.

* اهداف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بانك مركزي به دنبال پرهيز از صوري سازي عقود است، گفت: به منظور اينكه در برخي موارد امكان تأمين نيازهاي بازار پولي كشور با عقود بانكي فعلي وجود ندارد و به همين دليل بانك‌ها مجبور مي‌شوند با عقود صوري تسهيلات پرداخت كنند.
وي گفت: از همين رو، شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يك بحث كلان و جدي به تجديدنظر در كليه عقود و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي نوشته شده خواهد پرداخت.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي هدف از برنامه مذكور را حفظ هويت اصلي عقود بانكي و پاسخگويي به نياز مشتريان بانك ها عنوان كرد.
به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، از ديگر وظايف شوراي بررسي خدمات بانكي، مهندسي مالي اسلامي و يا ابزارهاي مالي از جمله صكوك و تطبيق با قوانين اسلام و ابلاغ دستورالعمل به سيستم بانكي است.

* تأكيد برنامه پنجم به اجراي سه عقد مصوب در شوراي فقهي
فاضليان با اشاره به اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه سيستم بانكي بايد از سه عقد استصناع، مرابحه و خريد دين بهره مند شود، افزود: از همين رو، طرح موضوع از جانب شواري فقهي انجام و ماهيت عقود تعريف و كاركردهاي آن در نظام بانكي نيز تشريح شد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي تأكيد كرد: برهمين اساس آئين نامه مربوط به عقود مذكور در شوراي فقهي طرح و تدوين شد و هم اكنون اين دستورالعمل در مرحله ارجاع به شوراي پول و اعتبار است.
وي با بيان اينكه بعد از تصويب عقود مذكور در شوراي پول و اعتبار، آئين نامه مربوطه به سيستم بانكي ابلاغ شده است، تصريح كرد: با تصويب اين سه عقد دست بانك ها براي ارائه خدمات متنوع و كاراتر در بخش تجهيز و تخصيص منابع بازتر مي‌شود.
فاضليان همچنين به يكي ديگر از طرح هاي مورد بررسي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي اشاره و اضافه كرد: ابزار قبولي بازخريد اسلامي نيز در شوراي فقهي به منظور تأمين نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت بانك ها مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت تحت شرايط خاصي كليات اين طرح مورد تأييد قرار گرفت.
وي گفت: هم اكنون طرح مذكور درحال تدوين آئين نامه و ارجاع مجدد به شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي و بعد از تصويب به شوراي پول و اعتبار ارجاع مي شود.

* بررسي طرح تحول بانكي در شوراي فقهي بانك مركزي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه اين شورا در تلاش است كه طرح تحول بانكي را با رويكرد بانكداري اسلامي واقعي دردستور كار خود قرار دهد، اظهار كرد: از اين پس نيز بخشي در سايت بانك مركزي با عنوان شوراي فقهي به منظور تبادل نظر با دانشمندان و اقتصاددان در خصوص طرح هاي اسلامي راه اندازي خواهد شد.
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: شوراي فقهي استانداردهاي حسابرسي و حسابداري اسلامي را از موسسه aofli ( موسسه اي كه تدوين استاندارهاي مذكور را به عهده دارد) گرفته و در حال ترجمه آنها است و مي خواهد مجدداً اين استانداردها را مورد استفاده قرار دهد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: البته بعد از تطبيق شرعي اين استانداردها و تصويب نهايي آئين نامه استانداردسازي به سيستم بانكي ابلاغ مي شود.

* تعاريف و كاركردهاي عقود جديد بانكداري اسلامي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه عقد استصناع همان سفارش ساخت است، گفت: در اين عقد مشترياني كه به ساخت كالاي خاصي نياز دارند اما منابع مالي لازم براي اين امر وجود ندارد مي‌توانند با مراجعه به بانك و درخواست سفارش ساخت كالاي مورد نظر به بانك، قرار داد استصناع منعقد مي‌شود.
وي همچنين تأكيد كرد:‌ بعد از انعقاد قرار داد بايد استصناع دو طرفه وجود داشته باشد، بانك در اين فرآيند نقش واسطه را بعهده دارد چراكه بانك يك بنگاه توليدي نيست.
فاضليان گفت:‌ استصناع عقدي است كه يكي از طرفين در مقابل مبلغي معيين متعهد به توليد، تبديل و تغيير كالا و يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معيين به طرف مورد قرار مي‌شود.
اين مقام مسئول درباره عقد مرابحه نيز تصريح كرد:‌ اين عقد به معناي نقد خريدن و نسيه فروختن است؛ اجاره به شرط تمليك و عقود مبادله‌اي نيز مشابه عقد مرابحه است.
وي گفت:‌ عقد مرابحه فروشي است كه به موجب آن فروشنده بهاي تمام شده كالا را به اطلاع متقاضي كالا مي‌رساند و سپس با افزودن درصدي بعنوان سود آنرا به صورت نقدي و نسيه دفعي(اقساطي) در سررسيدهاي مشخص مي‌فروشد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد:‌ خريد دين نيز به معناي خريد اسناد و اوارق تجاري بلندمدت و مدت‌دار توسط بانك به مبلغ كمتر است.
فاضليان با ارائه تعريف علمي خريد دين نيز اظهار كرد: خريد دين عبارت‌است از خريد اسناد و اوارق تجاري مدت دار توسط بانك به مبلغ كمتر از مبلغ اسمي به صورت نقدي. اين مورد قبلاً در شوراي نگهبان تائيد شده بود.

* عقود جديد بانكي، يك ماه ديگر در شوراي پول و اعتبار
اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره زمان اجراي عقود مذكور در سيستم بانكي، بيان كرد: به محض تصويب در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ به سيستم بانكي اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون آئين‌نامه مذكور در دستور كار شواري پول و اعتبار است، افزود: ظرف يك ماه آينده اين عقود در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه اجراي عقود مذكور براي بانك‌ها پيچيدگي خاصي ندارد، گفت: اين عقود در صورت اجرا براي شبكه بانكي سودآور خواهد بود.

* حذف صوري‌سازي عقود با تصويب عقود جديد بانكي
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با اشاره به كاهش صوري سازي عقود و حذف فاكتورهاي صوري با اجراي عقود جديد بانكي، افزود: يكي از اصلي‌ترين مشكلات بانك‌ها صوري سازي عقود است؛ بعنوان مثال بانك‌ها براي پرداخت تسهيلاتي از جمله خريد خودرو و كالا در بسياري از موارد با فاكتورهاي ساختگي مواجه مي‌شوند.
وي تصريح كرد: با اجراي عقود مرابحه، خريد دين و استصناع خيلي كمتر از وضعيت فعلي فاكتورهاي صوري در نظام بانكي كشف مي‌شود.
گزارش فارس حاكي‌است، در جلسه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي، آيين نامه ها و دستور العمل هاي عقود مرابحه ، خريد دين و استصناع به پايان رسيد و همچنين مباني فقهي و شرعي امكان اخذ وجه التزام تاخير تاديه كارمزد وام قرض الحسنه ، اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا در قالب عقد مشاركتي مدني مشروط و رفع ممنوعيت اعطاي تسهيلات مشاركت با شرايط خريد مرحله اي سهم الشركه شريك توسط بانك ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 توسط بانکی |
بینا- نشست علمی نقد و بررسی الگوی پیشنهادی بانک اسلامی حوزه علمیه از سوی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، 12 آذرماه، با حضور صاحب‌نظران حوزوی برگزار شد.
به گزارش بینا به نقل از مرکز خبر حوزه، در بیست‌و‌هشتمین نشست انجمن اقتصادی که 12 آذرماه، در سالن اجتماعات انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسویان» عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه‌دهنده الگوی پیشنهادی بانک اسلامی حوزه اظهار کرد: هدف از این الگو این است که ما در آینده بانکی برای حوزویان داشته باشیم تا با تحقق این مهم به‌طور غیر مستقیم نشان دهیم که الگوی بانک‌داری اسلامی، شدنی است.
وی در ادامه افزود: اگر قرار است ما بانکی در حوزه علمیه ایجاد کنیم، باید با توجه به منطق اقتصادی، برای همه ابعاد خدمت رسانی آن فکر جدی داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که حوزویان نسبت به شبهه ربا در بانک‌ها حساسیت به حق و بالایی دارند، گفت: در این که جریمه تأخیر بانکی شبهه شرعی دارد و برخی از علما آن را نمی پذیرند، شکی نیست، اما این را هم باید دانست که برخی دیگر از علما و فقها آن را با عنوان وجه التزام و شرط ضمن عقد پذیرفته‌اند. در هر صورت این مسئله محل اختلاف زیادی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «رجایی» مدیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه نیز در ادامه این نشست به عنوان یکی از ناقدان به ایراد سخن پرداخت و تأکید کرد: اگر هدف از این الگو و ایجاد چنین بانکی در نهایت خدمت‌رسانی به خانواده بزرگ حوزویان باشد ما می‌توانیم از این طریق یک الگوی موفق بانکداری را به دنیا معرفی کنیم، البته برای این مهم نیازمند نیروهای متعهد و متخصصی در عرصه طراحی و اجرا است.
وی ضمن تأکید بر لزوم توجه به اصل نوآوری در این الگوی پیشنهادی ابراز کرد: الگویی که می‌خواهیم برای حوزه ارائه دهیم باید مطابق با نظر اجماعی فقهای موجود باشد، ضمن آنکه در این مورد لازم است تعامل خوبی با مراجع معظم تقلید، حوزه‌های علمیه و حتی بانک‌های داخلی و خارجی وجود داشته باشد.

منبع خبر: بینا

نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آبان 1389 توسط بانکی |
الله‌ياري در گفت‌و‌گو با فارس:
تعيين دستوري سود براي سپرده‌هاي بانكي با بانكداري اسلامي منافات دارد

خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه بانك‌ها بايد منابع سپرده‌گذاران را در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه حداكثر منافع را براي سپرده‌گذاران داشته باشد، گفت: تعيين نرخ‌هاي اسمي براي سپرده‌هاي بانكي با توجه به نوسانات تورم با بانكداري اسلامي منافات دارد.

محمود الله ياري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه در صورت ثبات اقتصادي مي‌توان با تك رقمي شدن نرخ تورم نرخ سود بانكي را كاهش داد، اظهار داشت: نرخ سود طبيعي يا نرخ سود واقعي بايد با نرخ سود اسمي منهاي نرخ تورم يكسان باشد.
وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: به عبارت ديگر اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ سود اسمي باشد نرخ سود طبيعي يا واقعي منفي است و در اين شرايط ثروت سپرده‌گذاران نه تنها افزايش پيدا نمي‌كند بلكه كاهش مي‌يابد و اين قضيه در طي اين چند سال اتفاق افتاده است.

* در بانكداري اسلامي حداكثركننده سود، سپرده‌گذاران هستند

وي با بيان اينكه با افزايش تورم عملاً ثروت سپرده‌گذاران نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش پيدا كرده است، افزود: در بانكداري اسلامي،‌بانك‌ها به عنوان امين سپرده‌گذاران به دنبال حداكثر كردن سود خودشان نيستند و در دو بازار مالي فعاليت نمي‌كنند.
الله‌ياري خاطرنشان كرد: اين بانك‌ها سپرده را به صورت يكجا با يك قيمتي خريداري نمي‌كنند تا آن را در بازار تخصيص منابع با قيمت بالاتر فروخته و حاشيه سوددهي را حداكثر كنند.
به اعتقاد وي در بانكداري اسلامي حداكثر كننده سود، صاحبان سهام اصلي كه همان سپره گذاران هستند.

* نرخ تورم بالاتر از سود اسمي، سود سپرده‌گذاران را كاهش مي‌دهد

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اگر نرخ تورم بالاتر از سود اسمي باشد به ضرر سپرده‌گذاران است، تصريح كرد: بانك مركزي بايد در قالب برنامه‌اي بانك‌ها را مكلف كند تا سپرده‌ها را به وكالت از سپرده‌گذاران در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه حداكثر بازدهي را داشته باشد.
وي افزود: زماني كه نرخ تورم بالاتر از سود اسمي باشد بايد اين سود افزايش يابد تا به ثروت سهامداران اصلي كه همان سپرده‌گذارن هستند، افزوده شود.

* تعيين نرخ‌هاي اسمي توسط بانك مركزي با بانكداري اسلامي منافات دارد

وي در توضيح متغيرهاي اسمي كه در شرايط فعلي در بانكداري اسلامي توجهي به آن نمي‌شود، افزود: بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران بايد در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه حداكثر منافع براي سپرده‌گذارن حاصل شود و اگر بانك مركزي با توجه به نوسانات نرخ تورم نرخ سود را تغيير دهد و نرخ هاي اسمي را تعيين كند اين موضوع با بانكداري اسلامي منافات دارد.
الله‌ياري بازدهي و سود مورد نظر بانك‌ها كه به سپره‌گذاران داده مي‌شود را بازدهي بخش حقيقي دانست و گفت: در كشور ما قوانين بانكداري متعارف يعني شرايطي كه در آن سود پرداختي به سپرده‌گذارارن بالاتر از نرخ تورم است، به درستي اجرا نمي‌شود.

* ايجاد نوسانات با تغييرات نرخ تورم و تأثير آن بر نرخ سود، بر بازارهاي مالي تأثير مي‌گذارد

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه براي پرداخت سود سپرده‌ها صرفاً نبايد به يكسري متغيرهاي اعلام شده رسمي مانند نرخ تورم بخصوص در بانكداري اسلامي توجه شود، تصريح كرد: موضوع اول اين است كه به دليل ماهيت بانكداري اسلامي، سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران متأثر از بازدهي بخش حقيقي اقتصاد است نه نرخ تورم و ملاك بازدهي بخش حقيقي است و بايد بازدهي بخش حقيقي اقتصاد بالاتر از نرخ تورم باشد.
وي با طرح اين سؤالات كه آيا با تك رقمي شدن نرخ تورم آيا سود سپرده‌گذاران را بايد كاهش داد؟، آيا طي چند سال اخير روند نرخ تورم براساس سبد كالاي مصرفي در نظر گرفته شده است و اين يك روند باثبات بوده يا نوساني؟، خاطرنشان كرد: ايجاد نوسانات يا تغييرات نرخ تورم و تأثير آن بر نرخ سود، با تأخير يك يا 2 ساله بازارهاي مالي و تسهيلاتي و حتي بازارهاي بخش واقعي و حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به مراتب در سال‌هاي بعد اين تأثير را دارد كه اين در بانكداري اسلامي قابل قبول نيست.
وي با بيان اينكه با يك روند باثبات،‌ مي‌توان با كاهش نرخ تورم نرخ سود را پايين آورد، خاطر نشان كرد: در بازارهاي مالي نبايد نوسان و موجي را ايجاد كرد زيرا سال‌هاي متمادي در بخش بازارهاي مالي تأثير گذاشته و مشكلاتي ايجاد مي‌كند.

* تقاضا بالاي تسهيلات و عرضه كم منابع مالي ايجاد رانت مي‌كند

الله ياري در خصوص تعيين نرخ سود،‌ اظهار داشت: در بانكداري متعارف نرخ زماني در يك مقطع به تعادل مي‌رسد كه عرضه و تقاضا با هم برابر باشد يعني عرضه منابع پولي با تقاضاي منابع پول يكسان باشد به عبارتي نه مازاد منابع پولي و نه كمبودي داشته باشيم.
وي افزود: در چند سال اخير با افزايش نرخ تورم يا منفي بودن نرخ واقعي سود تقاضاي تسهيلات بالا و عرضه منابع پولي در بانك‌ها كم بوده است بنابراين اگر نرخي كمتر از نرخ تعادلي در نظر گرفته شود متقاضياني كه دسترسي آسانتري به وام و تسهيلات دارند وجود دارند كه ايجاد رانت مي‌كنند.
به اعتقاد وي در بخش متعارف بدون در نظر گرفتن بازدهي بخش حقيقي اقتصاد و نرخ تورم، نمي‌توان نرخ سود تسهيلات را به صورت تحكمي يا اجباري، به بازار تحميل كرد.

* ضرورت تقويت سيستم‌هاي نظارتي بانك مركزي

اين كارشناس اقتصادي قانون و مقررات ابلاغ شده از بانك مركزي به بانك‌ها را به معناي واقعي اجراي قانون ندانست و افزود: از طرف ارگان نظارتي و سياست‌ساز اگر مبادلات نظارت و پيگيري نشود مسلماً آن قانون اجرا نخواهد شد.
وي شيوه بررسي فعلي بانك مركزي را كه به صورت يك ماهه و با فرآيندهاي سنتي و بدون سيستم اطلاعاتي يكپارچه صورت مي‌گيرد را مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: با نظارت فعلي اگر بانكي در ارتباط با عقود مشاركتي نرخي فراتر از نرخ تعيين شده از طرف بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را اعمال كند و بعضاً گاهي نظارتي وجود نداشته باشد آن عمل سوداگرانه و سودطلبي ممكن است در سيستم بانكي بوجود آيد.
الله‌ياري تأكيد كرد: لازمه جلوگيري از وقوع چنين اتفاقي اين است كه يك بستر مبتني بر فناوري اطلاعات براي ارگان نظارتي ايجاد شود تا تمامي اطلاعات به صورت روزانه قابل رهگيري و پيگيري باشد تا از انحراف واحدهاي زير مجموعه جلوگيري به عمل آيد.
انتهاي پيام/ص

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم تیر 1389 توسط بانکی |

شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي تشكيل شد

مركز مطالعات توسعه‌اي بانكداري اسلامي به منظور تمركز بر موضوعات مالي ـ اسلامي، شوراي تخصصي فقهي بانكداري اسلامي را تشكيل داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، هدف از تشكيل شوراي فقهي، معرفي ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در حوزه بانكداري اسلامي و همچنين ضرورت سازماندهي اطلاعات و پژوهش‌هاي انجام شده در گستره بانكداري اسلامي و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلاي بانكداري اسلامي براي رسيدن به اهداف فوق و نيز هدايت، مديريت و نظارت مستقيم بر اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه معاملات بانكي، بازار پول، سرمايه و انطباق آن با احكام مترقي فقه اسلام است. همچنين اين شورا انجام تحقيقات كاربردي و حمايت از تجربيات محققين، كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي از عملياتي نمودن ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در فعاليت‌هاي بانكي و ارتقاي كيفيت خدمات را مورد حمايت خود قرار داده است. براساس اين گزارش، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي به مراجع ذي‌صلاح، ارزيابي و طراحي ابزارها و روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي، نظارت بر جوانب شرعي اجراي عمليات بانكداري اسلامي در راستاي فعاليت‌هاي شورا، تعامل با مراجع و فقهاي عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقي في‌مابين نهادهاي نظارتي و اجرايي كشور، بررسي پيشنهادهاي ارجاعي در زمينه‌هاي مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهاي كمي و كيفي، انطباق عمليات بانكي با شريعت اسلامي، تطبيق قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانكي و الگوهاي عملياتي نظام بانكي با قوانين و دستورالعمل‌هاي بانكداري اسلامي از ديدگاه شرعي، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، طراحي ابزارهاي مالي اسلامي مشترك بازار پول و سرمايه متناسب با نيازهاي اقتصادي جديد، همكاري با كميته‌ها و شوراهاي مشابه در ساير سازمان‌هاي داخلي و خارجي، همكاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و انتشارات علمي در زمينه نظام مالي اسلامي، همكاري در برگزاري نشست‌هاي علمي در زمينه مالي اسلامي و انجام ساير موارد ارجاعي به شورا از وظايف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي است.

http://www.donya-e-eqtesad.com

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388 توسط بانکی |
بینا- کارگروه بانکداری اسلامی (قرض الحسنه) با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکیل شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران درراستای نهادینه کردن فرهنگ قرض الحسنه در بین آحاد جامعه و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور تسریع و پیشبرد امور، کار گروه بانکداری اسلامی (قرض الحسنه) در این بانک تشکیل شده است.
این کارگروه از ابتدای آبانماه سال جاری یعنی زمان تشکیل تاکنون 11 جلسه برگزار نموده است و در جلسات برگزار شده مباحثی از قبیل بررسی کاهش ارزش پول در موضوع قرض، تدوین استراتژی فعالیت شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه، روشهای تامین منابع جهت تقویت قرض الحسنه، تدوین استراتژی گروههای اجتماعی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، بررسی روشهای تبلیغاتی و برنامه های سالگرد تشکیل بانک مطرح شده است.
همچنین بررسی اساسنامه بانک، بررسی مسائل، مشکلات، پیشنهادات و نظرات ارائه شده در مورد بانکداری قرض الحسنه، بررسی دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت برآنها ( تصویب نامه هیئت وزیران ) و غیره مطرح شده که امید می رود با تداوم فعالیت این کارگروه بتوان گام موثرتری جهت آشنایی بیش از پیش مردم با اهداف و فعالیتهای این بانک، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، تنویر افکار عمومی و رفع مشکلات هموطنان در دریافت تسهیلات قرض الحسنه برداشته شود.
اعضا کارگروه بانکداری اسلامی( قرض الحسنه) متشکل از اساتید صاحب نظر حوزه و دانشگاه، آیت الله دری نجف آبادی، آقا محمدی، محمود بهمنی، سید حمید پور محمدی، طهماسب مظاهری و حجت اسلام و المسلمین موسویان و کشاورز، مدیر عامل واعضای هیئت مدیره این بانک و کارشناسان سیستم بانکی و اقتصای کشور هستند.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 توسط بانکی |

طرح بانكداري مشاركتي نهايي شد
سپرده‌گذاران در سود و زيان طرح‌ها شريك مي‌شوند

فاطمه بهادري
طرح مشاركت در سود و زيان (PLS) به عنوان حلقه مفقوده بانكداري اسلامي نهايي شد. براساس اين طرح كه در بانك ملي طراحي و در وزارت اقتصاد به تصويب رسيده است، بانك‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌اي فراخوان عام مي‌دهند.

مشتريان بانك‌ها نيز با انتخاب طرح مورد نظر خود در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بدون مشخص كردن سود، در سود و زيان حاصل از اجراي طرح شريك مي‌شوند.
در اين ميان سه نهاد (امين، مجري و بانك‌) بر اجراي طرح نظارت و بررسي مي‌كنند. بانك به عنوان سرمايه‌گذار، مجري به عنوان گروه مهندس مالي و امين به عنوان واحدي براي نظارت كامل به طور كامل پروژه را دنبال مي‌كند. به اين ترتيب بدون مشخص كردن نرخ سود، بانكداري اسلامي اجرا و با نظارت كامل بر طرح‌ها حلقه گمشده بانكداري مشاركتي اجرا مي‌شود. در اين طرح، در هر مرحله حكميتي براي رفع اختلافات احتمالي مشخص شده كه داور و مراجع قضايي از جمله حكميت‌هاي فوق هستند.
همچنين در طرح فوق هر آنچه ريسك و هزينه‌هاي آن (همچون نرخ تورم) باشد با جزئيات و هزينه آن مشخص شده است. براي اجراي طرح PLS دو نوع ابزار اسلامي جديد تعريف شده كه در انتظار تصويب بانك مركزي است.
اين ابزارها، گواهي مشاركت و گواهي‌پذير، است كه به ترتيب براي طرح‌هاي پايان‌پذير و طرح‌هاي پايان‌ناپذير تعريف شده است. طرح فوق حدود 500 صفحه است كه در طول چهار سال طراحي شده و با اجراي آزمايش آن از شهريورماه امسال، در حال بازنگري و عيب‌يابي است. نرم‌افزار اين طرح تا دو هفته آينده طراحي و تحويل بانك داده مي‌شود.
براي جذب سرمايه‌هاي خارجي (پس از صدور مجوز بانك مركزي) و سرمايه‌هاي ايراني، يك پايانه اينترنتي نيز تعريف شده است.قرار است تا اين طرح جديد در كارگروهي كه در تاريخ 30 بهمن ماه برگزار مي‌شود براي همه بانك‌ها تشريح و آموزش داده شود.طرح فوق توسط يك گروه از كشور مالزي كه در زمينه ترويج بانكداري اسلامي در دنيا فعاليت مي‌كنند، مورد تاييد قرار گرفته است.
سازوكار اجرايي مشاركت در سود و زيان (PLS)
به‌رغم توجه بانكداران به شيوه بانكداري مشاركت در سود و زيان با گذشت قريب به نيم قرن از طرح اجراي اين نوع بانكداري در قالب بانكداري نوين هنوز امكان اجرايي شدن آن فراهم نيامده است. تعاريف متنوع از ربا، سازوكارهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي مناسب براي بانكداري مشاركت در سود و زيان از جمله عواملي هستند كه اجازه نداد تا اين شيوه از بانكداري عملي شود.
در بانكداري مشاركت در سود و زيان اساس تعيين نرخ بهره تسهيلات بانكي نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد مي‌باشد و بانك بعنوان واسطه وجوه با دريافت حق‌العمل‌ و در مقام وكيل و يا عامل سپرده‌گذار كارمزد متعلقه را دريافت و منابع مالي وي را در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و بر ريز فعاليت‌هاي مجري نظارت مي‌كند.
بازدهي ناشي از سرمايه‌گذاري چه به صورت سود يا زيان به صاحبان منابع پولي يعني سپرده‌گذاران منتقل مي‌شود. در اين شيوه امين واحدي است كه امور نظارتي فرآيند مشاركت در سود و زيان PLS را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص حسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامه‌هاي اعلام شده، نحوه تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها و رسيدگي صورتهاي مالي به عهده دارد.
در بانكداري مشاركت در سود و زيان ابزارها و ابداعات مالي بديعي نظير گواهي مشاركت براي طرح‌هاي پايان‌پذير و گواهي پذيره براي طرح‌هاي پايان‌ناپذير استفاده خواهد شد. ايجاد بازار ثانويه معاملات گواهي‌ها و طراحي سبد گواهي مشاركت، و خدمات بيمه‌اي متنوع در فعال نمودن و افزايش كارآيي بازارهاي جديد تاسيس شده نقش مهمي ايجاد خواهد كرد.
كليه عمليات بر اساس دستورالعمل‌هاي تدوين شده صورت خواهد گرفت. ساختار و تشكيلات بانكداري مشاركت در سود و زيان PLS نيز با توجه به تعاريف فوق در قالب كميته‌ها و واحدها و ادارات لازم تحليل و سازماندهي شده‌اند.

 

http://www.donya-e-eqtesad.com

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 توسط بانکی |
تیتر اول بینا- بر اساس اعلام برخی از منابع خبری، صدور کارت های اعتباری در مرحله تصمیم گیری است و کمیته مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی دو پیشنهاد برای صدور این کارت ها ارائه کرده که یکی با محوریت قرض الحسنه‌ای و دیگری با محوریت نسیه اقساطی است.
به گزارش بینا، از آنجا که بانک مرکزی تا کنون مجوز صدور این کارت را نداده و از طرفی بانکها هم روش خرید دین یا قرض‌الحسنه را نمی‌پذیرند. اما مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره کارت‌های اعتباری صادر شده با سقفی که بانک مرکزی درنظر گرفته، گفته است: در بهمن ماه صدور این کارت‌ها آغاز می‌شود.


مهران شریفی درباره صدور کارت‌های اعتباری اظهار داشته است که طبق دستور‌العمل بانک مرکزی سقف این کارت اعتباری 600 هزار تومان بر اساس قرارداد‌های قرض‌الحسنه است.
بر اساس این گزارش سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز در این خصوص معتقد است: پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شده لذا در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس خرید دین یا قرض الحسنه ای باشد، سقف پرداخت آن تا یک میلیون تومان است و منابع محدودی برای بانک ها وجود دارد.
به اعتقاد وی کارت های اعتباری با محوریت فروش نسیه راهی است که بانک مرکزی مجوز اجرای آن را نداده و روش خرید دین یا قرض الحسنه را نیز بانک ها نمی پذیرند
بر اساس این گزارش طرح صدور کارت های اعتباری عملاً اجرا نشده ولی در بانک های خصوصی از جمله پارسیان و سامان این کارت ها با محوریت فروش نسیه اجرا شده است. همچنین بانک کشاورزی نیز به صورت آزمایشی کارت هایی را با رویکرد فروش نسیه صادر کرده است.
گفتنی است بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری« کارت خرید اعتباری» در شبکه بانکی کشور را به همه بانکها ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل، کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد. با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپایان ماه صورتحساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد گردید. دارنده کارت حداقل ده روز از تاریخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری شده را بدون هیچ گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت نماید.
نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم بهمن 1387 توسط بانکی |

نخستین اوراق بهادار اسلامی در سنگاپور صادر شد

سنگاپور نخستین برنامه صدور اوراق بهادار اسلامی خود را با امید به ترویج استفاده از بانکداری اسلامی و استقرار خود به عنوان یکی از قطب‌های جدید اقتصاد اسلامی در منطقه فعال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، هنگ سویک کیت، مدیر عامل سازمان ملی سنگاپور در مراسم امضای این اوراق بهادار گفت: این اوراق منطبق بر قوانین شرع اسلام هستند و یکی از اعتبارهای عالی محسوب می‌شوند.
کیت تاکید کرد که این اوراق بهادار براساس ساختار اجاره صادر شده و مورد مطالعه دقیق علمای شرق و مشاوران بانک اسلامی آسیا قرار گرفته تا از انطباق کامل آنها با موازین شرع اطمینان حاصل شود.
این برنامه با ارزش 134‌میلیون دلار به بانک مرکزی سنگاپور این مجوز را می‌دهد برحسب نیاز سرمایه‌گذاران اوراق اسلامی صادر کند. سنگاپور به پیشرفت این برنامه و مورد توجه قرار گرفتن آن بر اساس تقاضای سرمایه‌گذاران قومی امیدوار است. سنگاپور به عنوان پایتخت اقتصادی جنوب شرقی آسیا در نظر دارد خود را به عنوان قطب جدید صنعت بانکداری معرفی کند.کیت همچنین سنگاپور را متعهد به توسعه اقتصاد اسلامی توصیف کرد و گفت: این صنعت اقتصادی ما را ترغیب کرده تا از خدمات اقتصادی شرع محور سود ببریم.
این درحالی است که سنگاپور در این راه با چالش بزرگی چون همسایه خود مالزی مواجه است که پیشتر به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی و بانکداری اسلامی مطرح شده است.
اقتصاد اسلامی در حال حاضر یکی از بخش‌هایی است که با سرعت در صنعت اقتصادی جهان رشد می‌کند. صنعت اقتصاد اسلامی از سه دهه پیش آغاز شد و به رشد قابل‌توجهی دست یافت به طوری که سرمایه‌گذاران و بانکداران بسیاری را در سرتاسر جهان به خود جذب کرده است.
در حال حاضر حدود 300 بانک و موسسه اقتصادی اسلامی در جهان فعالیت می‌کنند که دارایی‌های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.

http://www.donya-e-eqtesad.com

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ششم بهمن 1387 توسط بانکی |

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خبر داد:
جداسازي تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي متناسب با ماهيت بانك‌ها

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: طرح جدا شدن عقود مبادله‌اي و مشاركتي در بانك‌ها بر اساس ماهيت آنهاست تا هر بانك با توجه به توانايي كه دارد، تسهيلات خاص خود را ارائه دهد.


حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حال حاضر بانك‌هاي كشور براي ارائه تسهيلات به مشتريان خود قراردادهاي مختلفي را ملاك عمل قرار مي‌دهند.
وي تصريح كرد: طرح جدا شدن عقود مشاركتي و مبادله‌اي در بانك‌ها، اين امكان را به وجود مي‌آورد تا بانك‌ها تسهيلات را
بر اساس توانايي و متناسب با ماهيت خود ارائه دهند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا خاطرنشان كرد: قراردادهاي قرض‌الحسنه، مبادله‌اي، مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم در بانك‌هاي كشور اجرا مي‌شود كه در قرارداد مبادله‌اي، بانك دارايي‌هايي را خريداري مي‌كند و از طريق فروش يا اجاره در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد.
موسويان تصريح كرد: در عقود مشاركتي بانك در يك فعاليت يا طرح اقتصادي شريك مي‌شود و تمام اين قراردادها بر اساس قوانين موجود در نظام بانكي عملياتي و اجرا مي‌شود.
وي در ادامه افزود: تجربه چند سال گذشته نشان داد كه تمام بانك‌ها در همه روش‌ها و قراردادها توانايي نداشته و همچنين تعدادي از اين قراردادها در بعضي از بانك‌ها قابليت اجرا ندارند.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: بر اساس قراردادهاي نظام بانكي براي ارائه تسهيلات، بانك‌ها به سه گروه قرض‌الحسنه، تجاري و تخصصي، سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي تقسيم شده‌اند.
موسويان اظهار داشت: بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه، اين بانك‌ها تنها سپرده و وام‌هاي قرض‌الحسنه‌اي اعطا مي‌كنند و بانك‌هاي تجاري همه بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات كوتاه مدت و ميان مدت ارائه مي‌دهند كه بر اين اساس اجراي قراردادهاي مبادله‌اي بر عهده آنها است.
وي با اشاره به اينكه بانك‌هايي كه عقود مشاركتي انجام مي‌دهند مي‌توانند از عقود مبادله‌اي به عنوان مكمل استفاده كنند، بيان كرد: بانك‌هاي تخصصي در يك حوزه مشخص با نيروهاي متخصص و با هدف توسعه آن بخش تسهيلات بلند مدت خاصي را ارائه مي‌دهند و با قراردادهاي مشاركتي مي‌پردازند.

http://www.donya-e-eqtesad.com

نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم بهمن 1387 توسط بانکی |
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به ارائه پیشنهادی مبنی بر صدور کارتهای اعتباری با مبلغ نامحدود در قالب عقد نسیه اقساطی، گفت: بانک مرکزی تا کنون مجوز صدور این کارت را نداده و از طرفی بانکها هم روش خرید دین یا قرض‌الحسنه را نمی‌پذیرند.
سید عباس موسویان درباره چگونگی وضعیت صدور کارت های اعتباری، اظهار داشت: صدور کارت های اعتباری در مرحله تصمیم گیری است و کمیته مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی دو پیشنهاد برای صدور این کارت ها ارائه کرده که یکی با محوریت قرض الحسنه‌ای و دیگری با محوریت نسیه اقساطی است.
وی افزود: در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس قرارداد فروش نسیه یا مرابحه باشد، سقف پرداخت این کارت ها نامحدود است و بانک ها نیز منابع کافی برای اجرای این قراردادها در اختیار دارند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: در صورتی که کارت های اعتباری بر اساس خرید دین یا قرض الحسنه ای باشد، سقف پرداخت آن تا یک میلیون تومان است و منابع محدودی برای بانک ها وجود دارد.
موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر بانک ها کارتی را با این دو رویکرد صادر کرده اند؟، گفت: طرح صدور کارت های اعتباری عملاً اجرا نشده ولی در بانک های خصوصی از جمله پارسیان و سامان این کارت ها با محوریت فروش نسیه اجرا شده است.
وی در ادامه گفت: بانک کشاورزی نیز به صورت آزمایشی کارت هایی را با رویکرد فروش نسیه صادر کرده است.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در پایان تصریح کرد: کارت های اعتباری با محوریت فروش نسیه راهی است که بانک مرکزی مجوز اجرای آن را نداده و روش خرید دین یا قرض الحسنه را نیز بانک ها نمی پذیرند و بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این دو طرح و اجرای یکی از آنها می باشد.

منبع خبر: فارس

نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1387 توسط بانکی |
بینا- یک استاد دانشگاه در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها معتقد است با توجه به بحرانی مالی کنونی در نظام سرمایه داری ، فرصت گسترش بانکداری اسلامی در جهان پدید آمده است.
به گزارش بینا، اصغر ابوالحسنی افزود : علت اصلی بحران مالی کنونی جهان که اقتصاد سرمایه داری با آن مواجه شده است ، وجود رباست.
وی اظهار داشت : نبودن شفافیت و ایجاد فساد مالی از دیگر علت های بروز بحران مالی در غرب است که باید درس عبرتی برای اقتصاد کشورمان باشد.
ابوالحسنی افزود : باید در امور مالی ، بخش نظارت را قدرتمند کنیم تا از ایجاد فساد مالی جلوگیری کنیم.
این کارشناس تاکید کرد : باید بانکداری اسلامی ( بدون ربا) را به صورت واقعی اجرا کنیم تا مشکلات فعلی غرب که بحران مالی نمونه ای از آن است ، برای نظام اقتصادی کشورمان پیش نیاید.
وی همچنین با اشاره به تاثیر بحران مالی غرب در کشورمان ، اذعان کرد : این بحران که نظام سرمایه داری غرب را فراگرفته است ، ممکن است کسری بودجه دولت را درپی داشته باشد.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1387 توسط بانکی |
بینا- رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی را کاهش خطرپذیری در هزینه منابع بانکی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: در سال آینده بانکداری اسلامی با تمام ابعادش در کشورمان اجرا شود و منابع قرض الحسنه صرفا به مصارف قرض الحسنه برسد.


به گزارش بینا، محمود بهمنی در دومین همایش بحران مالی جهانی ، فرصت ها و چالش ها ، افزود: به علت اینکه تورم در درون قرارداد ( عقود ) نهفته است در قراردادهای مشارکتی که سود آنها در پایان محقق می شود ، تورمی ایجاد نخواهد شد.
وی اظهار داشت :‌ در بانکداری اسلامی ( بدون ربا) کنترل و نظارت شرکا و سپرده گذاران وجود دارد اما در بانکداری ربوی که در اقتصاد سرمایه داری فعال است ، شرکا فقط به سودی که قرار است به آنان تعلق گیرد فکر می کنند و در خصوص ورشکستگی بانکی که در آن سپرده دارند ، مسئولیتی احساس نمی کنند.
وی با بیان اینکه علت ورشکستگی های اخیر بانکهای ربوی ، پرداخت سود و ربای از پیش تعیین شده بوده است ، تاکید کرد: در بانکداری اسلامی اگر سودی نیز بوجود می آید ، میان شرکا تقسیم می شود و به همین علت ورشکستگی نخواهیم داشت.
وی یادآور شد : با اینکه قانون بانکداری اسلامی قرار بود از اول فروردین 63 در کشور اجرایی و پس از 5 سال اصلاحات لازم در آن انجام شود اما این قانون تا امسال آن طور که باید اجرایی نشده است.
بهمنی افزود: البته با کمک همکاران توانستیم تغییراتی را در بانکداری بدون ربا بوجود آوریم و توانستیم دو نوع منابع مالکیتی ( سرمایه بانک و سپرده های جاری) و وکالتی را برای ارائه منابع بانکی به مردم تعریف کنیم.
وی با تمجید از قراردادهای ( عقود ) مبادله ای که شامل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است ، تاکید کرد: در این نوع قراردادها انحرافی مشاهده نکردیم و میزان نرخ نیز ربا محسوب نمی شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود : در این نوع قراردادها ( عقود) از ابتدا مالکیت به فرد گیرنده منابع اختصاص ، و خطر پذیری برای بانک کاهش می یابد.
وی در خصوص راههای کاهش تورم هم تاکید کرد: یکی از راههای جلوگیری از تورم ؛مهارکردن تقاضا و افزایش عرضه است و کاهش قیمت را در پی خواهد داشت.
بهمنی تاکید کرد :‌اگر منابع بانکی را به بخش تولید تزریق کنیم اشتغال ایجاد می شود.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1387 توسط بانکی |
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درتعریف ایده «فقهی- اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی گفت: «نرخ های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.
سید عباس موسویان درباره این ایده افزود: «در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی می توانیم برای بانک ها در بخش سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.» عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: «شریعت اسلامی نیز تاکید کرده است که بحث قیمت گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمی توانیم قیمت گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: «در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند قیمت در بازار تعیین می شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.» به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامی می تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند، یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی می توان قیمت گذاری کرد، منتها این قیمت گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: «از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحاً بانک ها را به عنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می کند که این بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمی 25 درصدی بانک ها باید به گونه ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده ها را حفظ کنند.»
وی تصریح کرد: «اگر بانک ها به عنوان وکیل به گونه ای حرکت کنند یا نرخ ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده گذاران تحمیل کنند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: «این نتیجه حاصل می شود که نرخ هایی که به عنوان سود بانکی تعیین می شود، از نظر شرعی و نیز قانون عملیات بانکی نمی تواند درست و عادلانه باشد.
منبع خبر: مهر
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و یکم دی 1387 توسط بانکی |
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با اشاره به طبقه‌بندی اشکالات این قانون در 10 مورد، گفت: این موارد به دولت ابلاغ شده و برای اصلاح نیاز به تغییر یا تکمیل دارد.
سید عباس موسویان اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مرداد ماه سال جاری از نظر علمی نهایی شد و ویرایش پنجم آن در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اعضای کارگروه به منظور تبیین بیشتر مسائل مورد تاکید در این فرایند اقدام به برگزاری جلسه‌ای کارشناسی با مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کردند که این جلسه نیز دو هفته پیش برگزار شد.
به گفته عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تصویب قانون جدید هم‌اکنون در مراحل قانونی خود قرار گرفته و بعد از تصویب لایحه در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
به گفته وی بررسی دقیق اشکالات نظام بانکی نشان داد نظام بانکی اشکالات مختلف و متعدد دارد که همه آنها از یک سنخ نبوده و راه حل واحدی هم ندارند.
موسویان با بیان اینکه گروهی از اشکالات به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا، مربوط می‌شود، مهمترین آنها را در 10 مورد قابل بیان دانست و گفت: عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها و عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله این اشکالات است.
وی افزود: علاوه بر این عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون را می‌توان از دیگر اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا دانست.
موسویان با اشاره به فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه، به عنوان یکی دیگر از اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا، خاطرنشان کرد: این قانون همچنین فاقد راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا است، ضمن اینکه برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز راهکار مناسبی ارائه نمی‌دهد.
وی فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا را آخرین اشکال وارد بر قانون فعلی دانست و گفت: این 10 مورد توسط کارگروه اصلاح قانون بانکدرای بدون ربا به عنوان اشکالات وارد بر قانون فعلی تشخیص داده شده است که برخی از آنها نیاز به تغییر دارند و برخی دیگر باید تکمیل شوند.
منبع خبر: فارس
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم آبان 1387 توسط بانکی |
بینا- اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی به این صنعت در برابر بدترین بحران مالی مصونیت بخشید.
به گزارش بینا، روزنامه واشنگتن پست نوشت: نهادهای مالی بزرگ غربی در بحران هفته های اخیر یکی پس از دیگری دچار تزلزل شده اند اما در یک بخش مالی دیگر یعنی نظام بانکداری اسلامی اطمینان جدیدی ایجاد می شود.
طرفداران این رویه کهن که از قانون شریعت برای هدایت بهره می گیرد و بهره و تجارت بصورت وام را منع می کند، نظام مالی اسلامی را به عنوان درمانی برای فروپاشی مالی جهانی تبلیغ می کنند.
در این هفته به نقل از احمد باقر وزیر تجارت کویت گفته شد بحران جهانی کشورهای بیشتری را به استفاده از اصول اسلامی در اداره نظامهای اقتصادی شان تشویق خواهد کرد.رابرت کیمت معاون وزیر خزانه داری امریکا که به جده سفر کرده گفت کارشناسان وزارتخانه اش در حال فراگیری ویژگیهای نظام بانکداری اسلامی اند.
گرچه صنعت بانکداری تریلیون دلاری اسلامی با چالش هایی با توجه به کاهش ارزش سهام و مستغلات مواجه است، مبلغان ان می گویند این نظام در برابر فروپاشی که بسیاری از نهادها را فراگرفته، حفظ شده است.یکی به این علت که ابزارهای مالی از قبیل سپرده های فرعی که علت سقوط بانکها و شرکت های بزرگ بیمه و سرمایه گذاری قلمداد می شود، ممنوع است.همین منع در مورد خطر کردن بیش از حد نیز وجود دارد.
ماجد رفیعی که ریاست بانک سرمایه گذاری یونیکورن در بحرین را برعهده دارد، می گوید:"زیبایی بانکداری اسلامی و علت انکه می توان از ان به عنوان جایگزینی برای بازار کنونی استفاده کرد این است که فرد فقط انچه راکه در تملک دارد متعهد می شود.بانکهای اسلامی در صورت افول اقتصادی محفوظ نیستند اما شما سرمایه تان را از دست نمی دهید."
شالوده مذهبی بانکداری اسلامی این حکم است که اعلام می دارد جمع اوری بهره شکلی از رباخواری است که در اسلام ممنوع است.در جهان امروزی ، این حکم به نگرشی در قبال پول تعبیر می شود که از انچه در غرب وجود دارد متفاوت است: پول نمی تواند ساکن نگاه داشته شود و پول بیشتری تولید کند بلکه برای رشد باید در کارهای ثمر بخش سرمایه گذاری شود.در جهان غرب بانکدارانی که ابزارهای سرمایه گذاری را طراحی می کنند باید کارشناسان دولتی را راضی کنند اما در بانکداری اسلامی گروه دیگری هستند که باید راضی شوند-کارشناسان مذهبی که هیئت شریعت نامیده می شوند.وکلای مالی از نزدیک با کارشناسان نظامی مالی اسلامی کار می کنند که هر فرایندی را قبل از صدور یک فتوی درباره مطابقت یا عدم مطابقت ان با قانون شریعت بررسی می کنند.
بانکداران اسلامی سپرده گزاران را مانند شرکایی توصیف می کنند که پولشان سرمایه گذاری می شود و انها در سود یا فرضا زیانی که حاصل شود شریکند.
بانک های اسلامی به جای انکه پول برای خرید خانه به خریدار بدهند و روی ان بهره بگیرند، ملکی را می خرند و انرا برای مدت زمان پرداخت وام به خریدار اجاره می دهند.مشتری هر ماه مقداری پول به بانک می پردازد و در اخر مالکیت کامل را کسب می کند.در این پرداخت ها هزینه مسکن به انضمام سود ناخالص از پیش تعیین شده ای برای بانک منظور می شود.
این روزنامه در ادامه می نویسد:بانکداری اسلامی از زمان شکل گیری اش در عصر حاضر در دهه هزارو نهصدو هفتاد حدود پانزده درصد در سال رشد داشته است.به گفته ماجد داوود مدیر اجرایی یک شرکت مشورتی مالی مبتنی بر شریعت در دبی می گوید،"نظامی مالی اسلامی حدود یک در صد بازار جهانی را تشکیل می دهد.ما انتظار داشتیم که تا سال دوهزارو بیست و پنج حدود دوازده درصد بازار جهانی را تشکیل دهد اما با توجه به این بحران مالی انتظار می رود بسیار سریعتر به ان هدف برسیم."
وی این مطلب را در یک مصاحبه تلفنی از نیویورک که به منظور سخنرانی در کنفرانسی درخصوص بانکداری اسلامی به انجا رفته بود،بیان داشت.به گفته جین کینینمانت تحلیلگر یک شرکت تحقیقاتی و مشورتی موسوم به واحد اطلاعات اقتصادی، رشد بانکداری اسلامی حتی قبل از بحران مالی کنونی سرعت پیدا کرد که علت عمده ان تقاضای قوی مشتریان برای ابزارهای ایمن و قابل قبول به لحاظ مذهبی و افزایش ناگهانی ابزارهای مالی جدید و نواورانه بوده است.
بانکهای اسلامی اکنون کارت های اعتباری می دهند که در ان کل موجودی باید تا اخر ماه پرداخت شود. به گفته بانکداران،درحالیکه بانکها در دوره اشفتگی اقتصادی کنونی وام دهندگان را رد می کنند، نهادهای اسلامی به انعقاد معاملاتی در اروپا،خلیج(فارس) و امریکا ادامه می دهند.
گرچه بزگترین بانکهای اسلامی در منطقه خلیج فارس قرار دارند مالزی و لندن نیز به مراکز عمده بانکداری اسلامی تبدیل می شوند.
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم آبان 1387 توسط بانکی |
سرپرست موسسه‌ عالی بانکداری گفت: با توجه به اینکه حدود ربع قرن از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور می‌گذرد و در این مدت، تحولات چشمگیری در صنعت بانکداری جهان به طور عام و بانکداری اسلامی به طور خاص ایجاد شده است نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری دارد.
به گزارش بینا، دکتر مرتضی اله داد در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: توسعه‌ بی رویه‌ دامنه فعالیت‌های دولت‌ها و دخالت آنها در اقتصاد بازار که عموما با تخصیص نیافتن بهینه منابع، کارایی و بهره‌وری پایین، کاهش تولید و اشتغال و پایین بودن کیفیت کالاها و خدمات تولیدی و به طور کلی با آشفتگی بازار اقتصادی همراه است موجب شد که در دهه‌ 1990 بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه‌ اقتصادی مطلوب، قواعد علمی آزاد سازی اقتصادی را به کار برند.
وی ادامه داد: بی تردید برای آزاد سازی اقتصادی بایستی بسترهای مناسب فراهم شود و نظام بانکی از نظر رسالت مهمی که در تجهیز منابع و تخصیص آن به بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد می‌تواند در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، سطح قیمت‌ها و در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این همایش 18 مقاله تحقیقاتی و 100 مقاله‌ دریافت شده است.

منبع خبر: بینا

نوشته شده در تاريخ شنبه نهم شهریور 1387 توسط بانکی |
بینا- نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری گشایش یافت.
به گزارش بینا،این همایش با حضور "شمس الدین حسینی " وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران مسائل اقتصادی در تهران آغاز به کار کرد.


در این همایش موضوع های " ایجاد بسترهای مناسب برای آزادسازی اقتصادی کشور، نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی در انطباق یا توسعه بانکداری الکترونیک ؛ هماهنگی سیاست های پولی و مالی در ازادسازی ؛‌ بررسی فقهی و اقتصادی تعیین نرخ سود مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاستگذاری د ر بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام ؛ چگونگی توزیع تسهیلات در استان ها ؛ کاربردهای مسایل اعتبار سنجی ؛ روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی ؛ نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری ؛ نقش نظام بانکی در ایجاد یا کنترل تورم ؛ بانکداری همراه هم از محورهای این همایش اعلام شده است.
انحصارزدایی از بخش های دولتی و خصوصی و ایجاد محیط رقابتی سالم، تشویق و جلب و جذب سرمایه ‌گذاری خارجی و استاندارد سازی و توسعه اثربخشی نظارت هم بررسی می شود.
توسعه صنعت بانکداری اسلامی در انطباق یا توسعه بانکداری الکترونیک ؛ ارائه راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین ‌المللی، بانکداری اسلامی در رقابت با بانکداری متداول - ایجاد بازارهای رقابتی، بانکداری الکترونیک، موانع، مشکلات و چالشهای پیش رو و بانکداری متمرکز الکترونیکی (core banking)، ویژگی‌ها و راهکارهای استفاده از آن در بانکداری اسلامی هم مورد توجه شرکت کنندگان در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی خواهد بود.
نوشته شده در تاريخ شنبه نهم شهریور 1387 توسط بانکی |

نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي 9 شهريور آغاز بكار مي‌كند

خبرگزاري فارس: نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي روزهاي 9 و 10 شهريور در تهران برگزار مي‌شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با محوريت نقش نظام بانكي در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي، روزهاي 9 و 10 شهريور در موسسه عالي بانكداري برگزار خواهد شد.
بنابراين گزارش فهرستي از عناوني منتخب كه در ارتباط با محور اصلي همايش تدوين شده به شرح زير است:

1- ايجاد بسترهاي مناسب براي آزادسازي اقتصادي كشور

- تعميق و توسعه بازار پول و سرمايه
- هماهنگي سيساتهاي مالي و پولي در راستاي آزادسازي اقتصادي
- انحصارزدايي از بخشهاي دولتي و خصوصي و ايجاد يك محيط رقابتي سالم
- تشويق و جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي
- استاندارد سازي و توسعه اثربخشي نظارت

2- نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي

- نوسازي نظام بانكي و تقويت و توسعه بانكداري خصوصي
- شناسايي و كاربرد مدلها و تكنيكهاي نوين تامين مالي
- مباني و سياستهاي تعيين نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي و اقتصادي مبتني بر بازار
- نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم

3- توسعه صنعت بانكداري اسلامي در انطباق يا توسعه بانكداري الكترونيك

- ارائه راهكارهاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانكي بين‌المللي
- بانكداري اسلامي در رقابت با بانكداري متداول - ايجاد بازارهاي رقابتي
- بانكداري الكترونيك، موانع، مشكلات و چالشهاي پيش رو
- بانكداري متمركز الكترونيكي(Core Banking)، ويژگي‌ها و راهكارهاي استفاده از آن در بانكداري اسلامي

4- ساير مقالات مرتبط

- چك‌پولهاي بانكي، نقش و اثرات آن در اقتصاد كشور
- بررسي اثرات اقتصادي حذف ارقام صفر از اسكناسهاي منتشره
- بررسي آثار اقتصادي انتشار اسكناسهاي با ارقام بالا
- قرض‌الحسنه در اقتصاد تورمي
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ شنبه دوم شهریور 1387 توسط بانکی |
یک موسسه مطالعاتی اعلام کرد بانکداری اسلامی به موازات افزایش قیمت نفت در طی سال های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار شده است و اکنون در دوران طلایی خود به سر می برد.
موسسه مطالعاتی مودی طی گزارشی اعلام کرد بانکداری اسلامی در دوران طلایی خود به سر می برد و به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس توجه ویژه ای به بانکداری اسلامی و تامین مالی پروژه های اقتصادی از این طریق دارند .
بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موسسات مالی اسلامی به شدت رو به افزایش است و بانکداری اسلامی از رشد و رونق مناسبی برخوردار شده است .
افزایش قیمت نفت و گسیل درآمدهای گسترده نفتی به حوزه خلیج فارس عامل مهمی در رشد نظام بانکداری اسلامی بوده است.
دولت های عربی نیز حضور گسترده ای در بانک های اسلامی منطقه دارند و بدین وسیله از نظام بانکداری اسلامی حمایت به عمل می آورند.
دولت ایالتی دوبی بخش زیادی از سهام بانک اسلامی نور را در اختیار دارد . این بانک قصد دارد طی 5 سال آینده به بزرگترین موسسه مالی اسلامی در جهان تبدیل شود . دولت های عربستان و قطر نیز بخش زیادی از سهام بانکهای اسلامی آلینما و مصرف الریان را در اختیار دارند .
هر چه میزان سهام دولت ها در بانکهای اسلامی افزایش یابد ، میزن اعتماد مشتریان به این بانکها افزایش خواهد یافت .
بانکها و موسسات مالی اسلامی به ویژه طی ماههای اخیر با افزایش چشمگیر سود روبرو شدند . میزان سود خالص بانک بحرینی اثمار طی شش ماه نخست امسال با 115 درصد افزایش به بیش از 9/141 میلیون دلار رسید . این رقم در مدت مشابه سال قبل به کمتر از 9/65 میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش بانکداری اسلامی و قوانین اسلامی در تامین مالی پروژه ها همچنین در حال کسب جایگاه مهمی در کشورهای غربی به خصوص انگلیس و فرانسه هستند . کشورهای غربی قصد دارند به منظور جلب مشتریان مسلمان ، بانکداری اسلامی را در کشورهای خود گسترش دهند.

منبع خبر: گلف نیوز

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387 توسط بانکی |

عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس:

تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در قانون بانكداري بدون ربا نيامده است

خبرگزاري فارس: عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در قانون بانكداري بدون ربا ديده نشده است.

غلامرضا رضواني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: قاون بانكداري بدون ربا كه در سالهاي اول پس از انقلاب به تصويب رسيد، تمام مسائل را به لحاظ اسلامي بودن قانون لحاظ كرده و هيچ نقصي ندارد.
وي با اشاره به نارسايي‌هايي كه در اجراي اين قانون وجود دارد، تصريح كرد: اين مسئله مربوط به جهات ديگر قانون است كه در صورت تامين مي‌توان شاهد اجراي كامل قانون بانكداري بدون ربا در كشور بود.
عضو فقهاي شوراي نگهبان عملكرد دولتها و نظام بانكي را زمينه‌ساز بروز اين نارسايي‌ها عنوان كرد و گفت: اگر در نظام بانكي كشور بستري فراهم شود كه تسهيلات مورد نياز مردم در شرايطي سهل و آسان و در قالب عقود اسلامي به آنها ارائه شود، ديگر مردم به دنبال تامين نيازهاي پولي خود از راههاي غيرشرعي نخواهند رفت.
وي اضافه كرد: سياستهاي دولتها و نظام بانكي در دادن تسهيلات به مردم، اجراي قانون بانكداري بدون ربا را با كندي مواجه كرد.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا تفكيك بانكها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري، در قانون بانكداري بدون ربا ديده شده يا خير؟ پاسخ داد: چنين چيزي در قانون مذكور ديده نشده است.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 توسط بانکی |
آیت الله العظمی سبحانی در دیدار مشاور رییس جمهور پایین آوردن سود بانکی را که توسط رئیس جمهور دنبال می‌شود را مد نظر قرار داد و گفت: باید با حذف سود بانکی، بانک اسلامی را ایجاد کرده و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانک‌ها کنیم.
وی با انتقاد از لحن خصمانه برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها در انتقاد از دولت گفت: دولت مگر انسان معصوم است که هیچ کاستی نداشته باشد.این کشور اسلامی و نظام آن مبتنی بر احکام اسلامی است و دشمنان اسلام هم دشمنان ایران هستند پس باید انتقادات مشفقانه، سازنده و ناصحانه باشد.
منبع خبر: ایسنا
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم تیر 1387 توسط بانکی |
با وجود آن‌که نوعی از معاملات بانکی شبه اسلامی در بسیاری از بانک‌های دنیا و به ویژه کشورهای اروپایی گسترش یافته، جای خالی فقهای شیعه برای تنقیح قوانین بانکداری اسلامی و تشریح فواید آن احساس می‌شود.

با توجه به ممنوعیت گرفتن بهره در قوانین شریعت اسلامی، اکنون بانک‌هایی که ادعای انجام معاملات بر پایه اصول اقتصاد اسلامی را دارند، از مدلی از معاملات اسلامی به نام «صکوک» بهره می‌برند که نوعی توزیع سود است و در ارتباط با سرمایه به کار گرفته شده است؛ مانند معاملات «لیزینگ» که در خرید و فروش مسکن به کار گرفته می‌شود.

اکنون 470 بانک که تا اندازه‌ای بنا بر قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند، در سراسر دنیا فعالیت دارند و بنا بر آخرین آمار مؤسسه «داو جونز»، سرمایه این بانک‌ها را بالغ بر یک تریلیون دلار برآورد کرده است.

اکنون نحوه پرداخت سود در بیش از 85 درصد معاملات بانکی که در 470 بانک اسلامی انجام می‌شود، به روش «صکوک» است که به باور علمای ما این شیوه معاملات بانکی حرام بوده و با قوانین شریعت اسلامی مطابقت ندارد.

در شش سال گذشته که این قبیل معاملات رایج شده، صکوک بر دو مدل استوار بوده است و در حقیقت، اصل اساسی اسلامی که طبق آن سرمایه‌گذار باید هم در سود و هم در زیان سرمایه‌گذاری شریک باشد، اما در سپرده‌های معمولی به صورت صکوک، صاحبان سپرده‌های بانکی این دیدگاه را ندارند و در حقیقت به سپرده‌های آنها تضمین‌هایی داده می‌شود که با روح قوانین اقتصاد اسلامی درباره سود و زیان سپرده‌ها منافات دارد.
اما اکنون این تئوری‌پردازان اقتصاد اسلامی، دو شیوه اجرایی برای به‌کارگیری صکوک در بانک‌های اسلامی طرح‌ریزی نموده‌اند؛ یکی مدل «صکوک المشارکه» و دیگری «صکوک المضاربه».

در نوع مشارکت سپرده پولی اسلامی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود که در این مدل، بانک مسئول تأمین منابع مالی و همچنین تدارک مشاوره مدیریتی است، اما در مدل مضاربه‌ای، بانک تنها سرمایه را تهیه می‌کند و کارگزار کار را انجام می‌دهدو در سود شریک می‌شود.

هم‌اکنون معاملات صکوک به مرز 13.75 میلیارد دلار رسیده که به دلیل عدم انشقاقی بودن و همچنین عدم فروش در کوتاه مدت و تعلق نگرفتن بهره به آن، از سوی طراحانش از نوع معاملات حلال ارزیابی می‌‌شود.

اما انگلستان، گوی سبقت را در این گیرودار از کشورهای اسلامی ربوده است؛ راه‌اندازی دو مرکز دانشگاه اسلامی در لندن که تنها اقتصاد اسلامی را ترویج می‌کنند و همچنین ایجاد چهار کالج، نشانگر دوراندیشی آنها به این مقوله مهم اقتصادی است.

آلمان‌ها از سال 2004 بانکی اسلامی را با سرمایه یکصد میلیون دلار ایجاد کرده‌اند، اما اکنون لندن قصد دارد مرکز اسلامی بانکداری در دنیا شود.

انگلیسی‌ها از یکی از مدل‌های قوانین اقتصاد اسلامی به نام «مرابحه» برای خرید خانه استفاده می‌‌کنند که شامل دو بخش ساختاری سرمایه‌گذاری برای خرید خانه می‌شود و از آن می‌خواهند به جای سیستم قدیمی «مورگیج» یا گرو گذاشتن و در رهن نگه داشتن استفاده کنند. این در حالی است که قوانین بیمه اسلامی یا «تکفل» نیز هم‌اکنون در سیستم بیمه انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع خبر: تابناک

نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1387 توسط بانکی |
غلامرضا سلامی

به نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی به اعطای وام بدون بهره به کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی) اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد، تقبل بهره این وام‌ها جزو وظایف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدنی اشاره ای‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولی تعریفی که از قرض ارائه شده، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد‌. طبق این تعریف، «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر در مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.» اگر ویژگی دیگر یعنی تعیین مدت معینی برای بازپرداخت قرض به تعریف فوق اضافه کنیم، قاعدتا باید به یک تعریف حقوقی از قرض‌الحسنه برسیم. اینکه چرا قرض‌الحسنه نمی‌تواند عندالمطالبه باشد، بدیهی به نظر می‌رسد؛

زیرا فرض براین است که گیرنده قرض‌الحسنه پول استقراضی را برای رفع نیاز خود به‌کار برده است و بنابراین بازپرداخت آن موکول به زمانی است که قرض‌گیرنده با توجه به امکانات خود با آن توافق کرده است. با فرض پذیرش تعریف تکمیل شده فوق نکات زیر قابل مطالعه و بررسی است:

1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌های دیداری (جاری و پس‌انداز) در قانون بانکداری بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعیت نمی‌کند، زیرا: اولا– فرض براین است که قرض‌گیرنده، قرض‌الحسنه را برای رفع نیاز خود به‌کار گیرد؛ بنابراین قرض‌گیرنده کسی است که نیازمند وام است. حال با توجه به اینکه بانک‌ها اصولا یکی از منابع عمده تامین مالی اشخاص نیازمند به وام هستند، لذا نمی‌توانند در عین حال خود نیازمند تلقی شوند.

ثانیا – طبق تعریف قرض در قانون مدنی قرض دهنده مقدار معینی از مال خود (پول خود) را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند. از آنجا که خاصیت حساب‌های دیداری آن است که در هر لحظه کم و زیاد شود، بنابراین اطلاق مقدار معین به وجوه ناشی از سپرده‌های دیداری بی‌معنا است، مگر آنکه در هربار تغییر در مانده این حساب‌ها، طرفین، عقد قرض را مجددا منعقد کنند که می‌دانیم این کار در عمل در حکم محال است.

ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به نظر نمی‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاری در بانک‌ها دارنده حساب‌جاری، قصدی به اعطای قرض به بانک داشته باشد؛ بنابراین در مورد این حساب‌ها عقد قرض محقق نمی‌گردد.

رابعا – اگر بپذیریم که زمان یکی از اصول بنیادی قرض‌الحسنه است، بنابراین با توجه به اینکه صاحب حساب در هر زمان می‌تواند بدون اخطار قبلی سپرده خود را بعضا یا کلا دریافت کند،‌ لذا از این جهت نیز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به این حساب‌ها خالی از اشکال نیست.

خامسا‌- اگر به هر حال بپذیریم سپرده‌های دیداری قرض تلقی می‌شوند، آنگاه بانک موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حیث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نماید. سوال اساسی اینجا است که یک اسکناس هزارتومانی که مثلا یک سال قبل به بانک قرض داده شده باشد،‌ آیا در شرایط تورم 20درصدی در هنگام بازپرداخت از حیث مقدار و صفت می‌تواند مثلی داشته باشد ؟ بدیهی است با وجود تورم 20درصدی مقدار اسکناس 1000 تومانی بعد از گذشت یک‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراین این اسکناس دیگر مثل اسکناس قرض داده شده نیست. در مقابل اگر قرض دهنده پولی را که دارای ارزش ذاتی است (مانند سکه، طلا یا نقره که در زمان‌های گذشته رایج بود)، به قرض‌گیرنده تملیک کند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سکه‌ای ‌هم شکل، هم‌اندازه و هم عیار، سکه قرض داده شده به عنوان مثل پذیرفته می‌شود. با این حساب در شرایط تورمی کنونی امکان رد مثل برای قرض‌گیرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدنی قرض‌گیرنده باید قیمت یوم الرد را بپردازد. قیمت یوم‌الرد مبلغی است که قدرت خرید پول قرض داده شده را دلالت کند.

2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌های دیداری را قرض‌الحسنه تلقی کرد، آنگاه باید دید از نظر قانون مدنی این حساب‌ها با کدام یک از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد. از آنجا که طبق ماده 623 قانون مدنی، منافع حاصله از ودیعه مال مالک است، بنابراین اگر حساب‌های دیداری را سپرده دیداری فرض کنیم، صاحبان حساب‌جاری باید در منافع به‌کارگیری این وجوه توسط بانک شریک باشند؛‌ حال آنکه طبق برداشتی که تاکنون از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌های جاری و پس‌انداز،‌ جزو منابع بانک محسوب شده است و همین مساله باعث گردیده تا مجلس و دولت‌های ما منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز در بانک‌های دولتی را منابع خود تلقی نموده و برای این منابع نقشه‌های گوناگون بکشند. این برداشت دولت از حساب‌های دیداری فقط با تعریف عقد عاریه همخوانی دارد که به‌موجب آن «عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه که در چند سال اخیر به برکت وجود بانک‌های خصوصی در بانک‌های کشور در زمینه به‌کارگیری حساب‌های جاری و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطی بانکداری متعارف از این حساب‌ها همخوانی داشته است یعنی بانک‌ها منابع ارزان قیمت (بدون بهره) حساب‌های جاری و پس‌انداز را برای تعدیل قیمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند. برای مثال اگر در یک بانک خصوصی قیمت تمام شده منابع سپرده‌های بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قیمت در این بانک‌ها 10‌درصد فرض گردد، در آن صورت با ترکیب وزنی منابع ارزان قیمت با منابع گران قیمت، بهای تمام شده خود را به نفع گیرندگان تسهیلات به 23درصد رسانده‌اند. این موضوع البته در مورد بانک‌های دولتی تاثیر بیشتری داشته است؛ زیرا منابع ارزان قیمت بانک‌های دولتی به‌دلیل گستره شعب آنها و همچنین سپرده‌های دولت نزد آنها نزدیک به 50درصد بوده است؛ بنابراین در شرایط عادی (بدون تحمیل ریسک از بیرون) بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی در حدود 10درصد می‌باشد؛ به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های حدود 14درصد برای بانک‌های دولتی وجود داشته است. حال با این استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌های مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقی که خواهد افتاد آن است که نرخ تسهیلات برای گیرندگان آن از منابع سپرده‌گذاری بلند مدت (چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی) بالاتر از 25درصد و برای فعالان اقتصادی خوش اقبالی که بتوانند از محل منابع سپرده‌های دیداری تسهیلات دریافت کنند، حتی کمتر از 10درصد خواهد بود. یعنی دولت با این اصرار خود به بعضی از فعالان اقتصادی اجحاف کرده و به برخی دیگر امتیاز ویژه (رانت) اعطا می‌نماید. حال آنکه اگر منابع حساب‌های دیداری به عنوان منابع تعدیل کننده بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شود، نرخ بهره تسهیلات در بانک‌های خصوصی حدود 24‌درصد و در بانک‌های دولتی حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانک‌های خصوصی داده شود، طی چند سال به دلیل گسترش شعب و در نتیجه افزایش سهم منابع ارزان قیمت در کل منابع آنها به تدریج نرخ بهره تسهیلات در این بانک‌ها به بانک‌های دولتی نزدیک‌تر خواهد شد.

منبع خبر: بینا

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1387 توسط بانکی |
بینا- میزان سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی در پی افزایش قیمت نفت به سرعت افزایش یافته است.
به گزارش بینا،شبکه الجزیره انگلیسی اعلام کرد در پی افزایش قیمت نفت، سود ناشی از ان که عمدتا در اختیار کشورهای اسلامی فروشنده نفت قرار می گیرد سرمایه گذاری در بخش بانکداری اسلامی به شکل چشمگیری افزایش یافته و این بخش به زودی به یکی از بخش های مهم مالی تبدیل خواهد شد.
الجزیره در گزارشی از شهر ژنو سوئیس مرکز بانک های خصوصی جهان گفت: در این جا بانک های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارند اما این شهر اخیر به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است و از مراکزی مانند کوالالامپور، دوبی، سنگاپور و حتی لندن پیشی گرفته و به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است.
بانکداری اسلامی در ژنو اکنون بیش ازهشتصد میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت سالانه بیست در صد رشد می کند. اکنون بسیاری از بانک های خصوصی در سوئیس تلاش می کنند با ارائه پیشنهادات بهتر مسلمانان را به سرمایه گذاری در بانک های خود تشویق کنند.
گفتنی است بانک خصوصی فایزال اولین بانک خصوصی در شهر ژنو سوئیس است که در سال دوهزار وشش تاسیس شده است و گفته شده بانک ملی کویت قصد دارد با همکاری بانک ملی عربستان شعبه ای را در این شهر تاسیس کند.
با توجه به این که بانکداری اسلامی از بکارگیری سرمایه خود در بخش هایی مانند مشروبات الکلی، مواد دخانی، قمار و تسلیحات جلوگیری می کند بسیاری از افراد غیر مسلمان هم مشتاق هستند سرمایه های خود را به این نوع بانک ها بسپارند.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1387 توسط بانکی |
سيّدعباس موسويان*

چكيده

گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.

مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.

مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.

در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛

2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع‌ شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛

3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛

4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛

5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.

واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

مقدمه

امروزه نظام بانكي، نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كند. بانك‌ها از يك طرف سرمايه‌هاي ريز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوري مي‌كنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادي قرار داده، زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي‌آورند؛ البته اين زماني رخ مي‌دهد كه روابط حقوقي، ابزارهاي مورد استفاده و شيوه‌هاي ارتباط بانك با مشتريان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات، منطقي، روان، كارآمد و متناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان باشد.

با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم تقسيم كرد. گذشت بيش از بيست سال از تصويب و اجراي اين قانون، فرصت مناسبي است تا بخش تخصيص منابع در بانكداري ايران را از جهت كارآمدي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات ارزيابي كنيم.1

در اين مقاله سعي شده قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات مورد استفاده نظام بانكي از جهات گوناگون چون تناسب با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، تناسب با ساختار و سازماندهي تشكيلات بانك، تناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان، اصول حسابداري، روان‌بودن عمليات، هزينة عمليات ارزيابي شود و در پايان، با استفاده از تجربة بيست‌سالة بانكداري بدون رباي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا در جهان، الگويي براي بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود.

اين توضيح لازم است كه هدف اين مقاله، ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در ارتباط با بانك‌هاي تجاري است كه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند؛ امّا بانك‌هاي تخصّصي كه با استفاده از كارشناسان خبره، در حوزة خاصي فعاليت دارند، به اقتضاي تخصّصشان، قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت خاص خود را مي‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهي ديگري داشته باشند.2

تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران

در بانكداري متعارف (ربوي) بانك‌هاي تجاري به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌كار مي‌گيرند:

1. اعطاي وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانك‌ها در بانكداري متعارف، اعم از منابع خود بانك و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهاي كوتاه‌مدّت، ميان‌مدّت و بلندمدّت در اختيار افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد.

ماهيت حقوقي غالب قراردادهاي وام و اعتبار، قرض با بهره است كه از ديدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامي نيست.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار: در بانكداري متعارف، بانك‌هاي تجاري از سرمايه‌گذاري روي سرمايه‌هاي فيزيكي منع مي‌شوند؛ امّا مي‌توانند بخشي از منابع خود را روي اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روي اوراق سهام عادي سرمايه‌گذاري كنند.

بعد از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين مخالف شرع، قانون بانكداري ايران نيز تغيير كرد. طراحان قانون عمليات بانكداري بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي، روش‌هاي ديگري را براي تخصيص منابع پيشنهاد كردند. فصل سوم اين قانون طي مواد 7 تا 17 اين روش‌ها را مطرح مي‌كند (هدايتي و همكاران، 1381: ص 322). در اين قسمت براساس تقسيم‌بندي خاصي به توضيح مختصري از آن‌ها بسنده مي‌كنيم.

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا

روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران به چهار گروه عمده تقسيم مي‌شوند:

1. قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه قراردادي است كه به‌سبب آن، بانك‌ها در جايگاه قرض‌دهنده، مبلغ معيّني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار مي‌كنند. گيرندة قرض متعهد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را طبق زمانبندي مشخص به بانك بپردازد. اين روش از اعطاي تسهيلات، با اهداف خيرخواهانه و كمك به نيازمندان و غيرانتفاعي است؛ يعني بانك بابت منابع قرض‌ داده‌شده، سودي دريافت نمي‌كند و فقط در مقابل هزينه‌هاي اعطاي قرض‌الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد كارمزد دريافت مي‌كند (همان: ص 103).

ويژگي اصلي اين روش، غيرانتفاعي و خيرخواهانه بودن قرارداد قرض‌الحسنه است.

2. قراردادهاي مبادله‌اي

بانك‌ها از طريق قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضاي مشتريان را پاسخ دهند (همان: ص 332).

أ. فروش اقساطي: در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد؛

ب. اجاره به شرط تمليك: در اين روش، بانك سرمايه ثابت و مستغلات مورد نياز متقاضيان را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي به‌صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضيان وامي‌گذارد؛

ج. جعاله: در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان را به جعالة نقدي تملّك، و در جعالة ثانوي به‌صورت اقساطي به متقاضي تمليك مي‌كند.

د. سلف: در اين روش، بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، بخشي از محصول آيندة متقاضي را پيش‌خريد مي‌كنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانكي به فروشندة سلف وكالت مي‌دهند تا با قيمت معيّن محصول را فروخته، پولش را در سررسيد به بانك تحويل دهد؛

ه‍. خريد دين:3 در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، اسناد مالي (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مبادله‌اي

قراردادهاي مبادله‌اي ويژگي‌هاي خاصي دارند كه آن‌ها را از ساير قراردادها متمايز مي‌كند. برخي از آن‌ها بدين قرار است:

1. انتفاعي‌بودن قرارداد: قراردادهاي مبادله‌اي همگي انتفاعي هستند. بانك از محل انجام اين قراردادها كسب سود مي‌كند.

2. معيّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعي‌بودن قرارداد، نرخ سود بانك از محل اين قراردادها معيّن است؛ براي مثال، بانك مي‌تواند تصميم بگيرد تمام قراردادهاي مبادله‌اي خود را براي سال خاص يا فصل خاصي با نرخ‌هاي معيّن قرارداد ببندد؛ چنان‌كه مي‌تواند براي همة بخش‌ها يا همة قراردادها از يك نرخ يا چند نرخ معيّن به‌صورت ترجيحي استفاده كند.4

3. تمليكي‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مبادله‌اي بعد از پايان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين در مي‌آيد و رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار است.

4. عدم نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مبادله‌اي مسؤوليت بانك در احراز صحت قرارداد خلاصه مي‌شود و بعد از آن به نظارت و كنترل چگونگي بهره‌برداري از تسهيلات گرفته شده از بانك نيازي نيست. بانك فقط مسؤوليت دارد با دريافت تضمين كافي از بازگشت منابع مطمئن شود.

3. قراردادهاي مشاركتي

مطابق فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند از طريق قراردادهاي مشاركتي ذيل، كلّ يا بخشي از سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين مالي كنند (همان: ص 333).

أ. مشاركت مدني: در اين روش، براساس عقد شركت، بانك‌ها بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادي را تأمين كرده، در مالكيت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شريك مي‌شوند؛

ب. مشاركت حقوقي: در اين روش، بانك‌ها با تخصيص بخشي از منابع، به خريد بخشي از سهام شركت‌هاي پذيرفته در بورس اقدام كرده، همانند ساير سهامداران در سود شركت شريك مي‌شوند؛

ج. مضاربه: در اين روش، بانك‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمايه مورد نياز تاجر و بنگاه تجاري را تأمين كرده، طبق توافق در سود فعاليت بازرگاني شريك مي‌شوند؛

د. مزارعه: در اين روش، بانك براساس قرارداد مزارعه، زمين مورد نياز زارع براي كشاورزي و زراعت را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعي را بين خود تقسيم مي‌كنند؛

ه‍. مساقات: در اين روش، بانك براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نياز باغبان را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بين خود تقسيم مي‌كنند.

ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي

1. انتظار انتفاعي‌بودن قرارداد: ماهيت اين قراردادها همانند قراردادهاي مبادله‌اي انتفاعي است با اين تفاوت كه در قراردادهاي مبادله‌اي تحقق انتفاع حتمي است؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي انتظاري است. طرفين قرارداد (بانك و متقاضي تسهيلات) انتظار دارند طبق پيش‌بيني خود سودي داشته باشند؛ امّا در عمل ممكن است اتفاق نيفتد.

2. متغيربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي ممكن است ابتداي قرارداد، سهم سود بانك و نرخ سود انتظاري را برآورد كرد؛ اما سود واقعي در پايان قرارداد معلوم مي‌شود و به‌صورت طبيعي از موردي به مورد ديگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌كه ممكن است براي قرارداد خاصي نرخ سود صفر و حتي منفي باشد؛ در نتيجه سود بانك از محل قراردادهاي مشاركتي متغير و در پايان دورة مالي معلوم مي‌شود.

3. اذني‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌اي كه از طرف بانك در اختيار متقاضي تسهيلات قرار داده مي‌شود، به ملكيت او درنمي‌آيد. بانك فقط به او اذن تصرف مي‌دهد. متقاضي تسهيلات مي‌تواند در دايرة اذن صاحب سرمايه (بانك) از آن در فعاليت اقتصادي بنگاه استفاده كند و رابطة مالي بانك با مشتري، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا رابطة دو شريك خواهد بود.

4. نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مشاركتي، افزون بر مسؤوليت احراز صحت اصل قرارداد، بانك مسؤوليت دارد اقتصادي‌بودن فعاليت را احراز كند و در طول اجراي پروژه بر كيفيت به‌كارگيري منابع نظارت و كنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانك و سپرده‌گذاران دفاع كند.

4. سرمايه‌گذاري مستقيم

مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها اعم از تجاري و تخصّصي مي‌توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني به سرمايه‌گذاري مستقيم مبادرت كنند. مطابق ماده 28 آيين‌نامة اجرايي، سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها عبارت از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و عمراني انتفاعي به‌وسيله بانك‌ها است (هدايتي و همكاران، 1381: ص 163). سرمايه‌گذاري مستقيم روي يك طرح مي‌تواند به‌وسيله يك بانك يا با مشاركت چند بانك صورت پذيرد.

روش سرمايه‌گذاري مستقيم گرچه قرارداد نيست، از جهت آثار و نتايج شبيه قراردادهاي مشاركتي است؛ يعني انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغير خواهد بود و در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود.

شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا

امروزه در بانكداري متعارف (ربوي) افزون بر شيوة عادي پرداخت وام و اعتبار، از شيوه‌هاي ديگري چون پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز استفاده مي‌شود كه به علل گوناگون در مقايسه با شيوة عادي، مفيدتر است. شيوة اعتبار در حساب جاري به مشتريان حساب جاري معتبر اين امكان را مي‌دهد در هر زمان و به هر اندازه كه نياز داشتند، با رعايت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت كنند؛ در نتيجه، مشتري بانك در هر زمان فقط به اندازه نياز واقعي منابع بانك را به‌كار مي‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزينة بهره مي‌شود و اين مزيت مهمي براي او به‌شمار مي‌رود. در طرف مقابل نيز از آن‌جا كه نرخ بهرة اعطاي تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاري، از تسهيلات عادي بيشتر است، براي بانك نيز اين نوع پرداخت مزيت خواهد داشت.

شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز شبيه اعتبار در حساب جاري است. دارندة كارت اعتباري مي‌تواند با رعايت سقف اعتباري كارت به هر اندازه كه لازم دارد از منابع بانك (كارت) استفاده كرده، در نخستين فرصت ممكن به بانك بپردازد.

مطلوب‌بودن شيوه‌هاي پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌‌هاي اعتباري، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهي از تسهيلات اعطايي بانكداري متعارف از آن شيوه‌ها باشد.

در بانكداري بدون رباي ايران با اين‌كه بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد، و با اين‌كه نياز شديد به شيوه‌هاي پرداخت جديد احساس مي‌شود، بانك‌ها اغلب از طريق عادي به پرداخت تسهيلات مبادرت مي‌كنند. گرچه مطالعات متعددي از طرف كارشناسان بانكي براي به‌كارگيري شيوة اعتبار در حساب جاري صورت گرفته است (امير اصلاني، 1372: ص 157؛ شيراني، 1380: ص 170؛ مهدوي نجم‌آبادي، 1380: ص 141؛ سيف، 1383: ص 9) فقط بانك سپه در سطح خيلي محدود براي خصوص فعاليت‌هاي بازرگاني از طريق قرارداد مضاربة عام به شيوة اعتبار در حساب جاري تسهيلات مي‌پردازد.

دربارة شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز گرچه مطالعات نظري صورت گرفته (تسخيري، 1376: ص 54؛ اشفعي و شيخاني، 1378: ص 106؛ موسويان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخي بانك‌هاي خصوصي و اخيراً در برخي بانك‌هاي دولتي چون بانك كشاورزي با احتياط وارد معاملات بانكي شده است.

نقد و بررسي قراردادها و شيوه‌هاي تخصيص منابع

تجزيه و تحليل همه‌جانبة بخش تخصيص منابع در نظام بانكي ايران به تحقيق جامع و گسترده‌ نياز دارد و در حدّ يك مقاله نمي‌گنجد. بر اين اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخي از اشكالات مهم اين بخش مي‌پردازيم.

1. ناسازگاري برخي از روش‌هاي تخصيص منابع با ماهيت بانك‌هاي تجاري

به‌صورت طبيعي روش‌ها و قراردادهاي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهاي بانكداري متعارف خواهد بود؛ چرا كه بخش عمدة تخصيص منابع در بانكداري متعارف، براساس قرض با بهره است كه اسلام آن را ربا و حرام مي‌داند؛ امّا معناي اين تفاوت آن نيست كه با آوردن قراردادهاي ناسازگار با ماهيت بانك، بانك را از جايگاه خود كه بنگاه خاص اقتصادي ميان مؤسسه‌هاي پولي و مالي است، خارج كنيم. در اين جهت به‌نظر مي‌رسد برخي روش‌هاي مورد استفاده در عين حال كه از نظر شرعي مجاز و در مؤسسه‌هاي مناسب، بهترين كارايي را مي‌توانند داشته باشند، با بانك‌هاي تجاري ناسازگارند.

1­ـ1. قرض‌الحسنه

بدون شك، قرض‌الحسنه از آموزه‌هاي والاي اسلامي است و در روايات بسياري به فضيلت آن تصريح شده است (حبيبيان، 1383: ص 26). از جهت عملكرد اقتصادي نيز حضور موفق چهار دهه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران و گره‌گشايي آنان از مشكلات مردم بيانگر نقش مثبت قرارداد قرض‌الحسنه در زندگي اجتماعي مردم است (حسن‌زاده و كاظمي، 1383: ص 57؛ موسويان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا اين به آن معنا نيست كه اين قرارداد در تمام مؤسسه‌هاي اقتصادي از جمله بانك به‌كار گرفته شود.

در بيان ويژگي اصلي قرض‌الحسنه بيان شد كه اين قرارداد ماهيت غيرانتفاعي و خيرخواهانه دارد؛ بنابراين با مؤسسه‌هايي چون بانك كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عيار انتفاعي و به دنبال سود است، منافات دارد و بانك را از جايگاه اصلي خارج مي‌كند و انتظارات خاصي را به سوي آن شكل مي‌دهد.

به‌نظر مي‌رسد حال كه قانون بازار غيرمتشكل پولي از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جايگاه خاصي به‌صورت رسمي براي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه تعريف شده است، مسؤوليت تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانك، كار بانكي، و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به امر قرض‌الحسنه بپردازند. و تا زماني كه چنين تقسيم كاري صورت نگيرد، به همان دليلي كه بانك‌ها وارد حوزة قرض‌الحسنه مي‌شوند، برخي از صندوق‌ها نيز وارد عرصه‌هاي بانكي شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند كرد (موسويان (ج)، 1383: ص 46).

2ـ1. قراردادهاي مشاركتي

شكي نيست كه قراردادهاي مشاركتي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهاي مجاز فقهي هستند و در بازار سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌هاي تخصّصي و بنگاه‌هايي كه در تأمين مالي، دنبال شريك مي‌گردند، قراردادهاي مفيد و مؤثر هستند و كارايي بالايي مي‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور اين قراردادها در بانك‌هاي تجاري باعث ورود بانك‌ها در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود.

در ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي گذشت كه در آن قراردادها، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا شريك با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعاليت اقتصادي است و روشن است كه چنين كاري از توان بانك‌هاي تجاري خارج است. به‌عبارت ديگر، اين بانك‌ها در انجام قراردادهاي مشاركتي يا بايد به اسم مشاركت، به دنبال معاملات با سود معيّن باشند كه در بيست سال گذشته همين كار را كرده‌اند (هدايتي و همكاران، 1375: ص 276؛ امير اصلاني، 1371: ص 35) يا به تناسب عرصه‌هاي واقعي اقتصاد از زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، صنايع دستي، صنايع لوازم خانگي، خودروسازي و ... كه شايد به بيش از صد عرصة اقتصادي برسد، كارشناس خبره در شعبات بانكي داشته باشند كه قراردادهاي مشاركت را نظارت و كنترل و به شكل صحيح شرعي و اقتصادي اجرا كنند و روشن است كه چنين مسؤوليتي از عهدة‌ بانك‌هاي تجاري خارج است.

3ـ1. سرمايه‌گذاري مستقيم

سرمايه‌گذاري مستقيم به دو شكل قابل تصور است: شكل اوّل، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است كه اگر اوراق با بازده معيّن باشند، با ماهيت بانك تجاري در جايگاه مؤسسه انتفاعي با سود معيّن منافات نخواهند داشت. شكل دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم در تصدي طرح‌هاي توليدي و عمراني است. اين شكل به دو دليل با ماهيت بانك‌هاي تجاري منافات دارد: اولاً همان‌طور كه در بحث قراردادهاي مشاركتي گذشت، اين بانك‌ها تخصّص لازم براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و نظارت و كنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتيجه واردكردن بانك در اين عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود. ثانياً همان‌گونه كه بعد توضيح مي‌دهيم، بانك‌هاي تجاري در تقسيم‌بندي مؤسسات پولي و مالي، جزو مؤسسه‌هاي ريسك‌گريزند و ورود در سرمايه‌گذاري مستقيم به معناي دوم، بانك را وارد ريسك‌هاي مازاد مي‌كند.

2. افزايش ريسك و هزينه عمليات اعتباري

به‌طور كلي هر بانكي چه در بانكداري متعارف، چه در بانكداري بدون ربا، با چهار نوع ريسك مواجه است (عقيلي، 1381: ص 171):

أ. ريسك بازار: شامل تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت سهام و كالاها و همبستگي بين آن‌ها؛

ب. ريسك اعتبارات: شامل ريسك اعطاي تسهيلات، خريد و فروش‌ها و معاملات بر روي ابزارهاي مالي؛

ج. ريسك نقدينگي: به معناي ريسك عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي يا پرداخت به موقع ديون (سپرده‌ها)؛

د. ريسك عملياتي: شامل ريسك انجام معاملات به ترتيب مورد انتظار، ريسك اعتماد و اعتبار، ريسك اجرايي قراردادها و ريسك پرسنلي.

سه نوع از اين ريسك‌ها بين بانكداري ربوي و بدون ربا مشترك بوده، به يك ترتيب مديريت مي‌شود؛ ولي در ريسك اعتبارات، تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در بانكداري متعارف، تسهيلات اعطايي همه براساس قرارداد قرض با بهرة معيّن است و بانك در مقابل آن وثيقه مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي مبادله‌اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با نرخ‌هاي سود معيّن منعقد، و در مقابل آن وثيقه دريافت مي‌شود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، اولاً نرخ سود نامعيّن است و ثانياً به جهت رابطة شراكتي بانك با گيرندة تسهيلات، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند او صاحب پروژه و سرمايه‌گذار در پروژه به‌شمار مي‌رود و اين باعث مي‌شود كه ريسك بانكداري بدون ربا از دو جهت افزايش يابد:

اوّل. احتمال اين وجود دارد كه طرح مورد سرمايه‌گذاري بموقع به سوددهي نرسد يا اصلاً به سوددهي نرسد يا آن‌گونه كه انتظار داشتند، سوددهي نداشته باشد. هر يك از اين حالات، بانك را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد (عقيلي، 1381: ص 175).

دوم. اين احتمال هست كه استفاده‌كننده از تسهيلات مشاركتي (عامل يا شريك) سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي خسارت كرده، براي اثبات آن پرونده‌سازي كند كه از آن به مخاطره (ريسك) اخلاقي تعبير مي‌كنند (بهرامي، 1381: ص 188).

اگر بانك بخواهد اين‌دو ريسك را به‌درستي صحيح مديريت كند، ناگزير بايد در انتخاب طرح‌ها و پيشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداري و بعد از آن، از طريق كارشناسان باتجربه نظارت و كنترل كند و گذشت كه اين امر به‌صورت طبيعي براي بانك‌هاي تجاري غيرممكن است و اگر بانك بخواهد در عرصه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري به تناسب، كارشناس خبره استخدام كند، هزينه عمليات اعتباري به شدت افزايش مي‌يابد و هزينه تمام‌شدة سرمايه در بانكداري بدون ربا بيشتر مي‌شود (عقيلي، 1381: ‌ص 172).

3. ناسازگاري قراردادهاي مشاركتي با اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري

امروزه متقاضيان وجوه به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: گروه نخست متقاضيان وجوه براي تأمين نيازمندي‌هاي مصرفي چون خريد مسكن و كالاهاي بادوام هستند. اين گروه ترجيح مي‌دهند با قراردادهاي با نرخ معيّن معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه‌ريزي كنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية بنگاه، تقاضاي وجوه مي‌كنند. اين گروه از مشتريان از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

دستة اوّل افراد ريسك‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي اقتصادي بنگاه باشند و در مقابل، كلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و كسي را در جايگاه شريك نمي‌پذيرند. اين دسته ترجيح مي‌دهند با مؤسسه‌هايي كار كنند كه با قراردادهاي با نرخ معيّن قرارداد مي‌بندند.

دسته دوم افراد ريسك‌گريزند و ترجيح مي‌دهند تا جايي كه مي‌توانند ريسك سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجه در تأمين سرمايه، سراغ مؤسسه‌هايي مي‌روند كه در ريسك بنگاه مشاركت مي‌كنند.

دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به‌طور معمول تركيبي از دو نوع معاملات را دارند. بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه‌هاي مشاركتي و بخش ديگر را از طريق بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مالي با سود معيّن تهيه مي‌كنند؛ نتيجه اين‌كه به‌صورت طبيعي، متقاضيان تسهيلات از بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مشابه، يا مصرف‌كنندگان هستند كه دنبال قراردادهاي با سود معيّن مي‌روند يا آن گروه از بنگاه‌هاي توليدي و تجاري هستند كه قراردادهاي با سود معيّن را ترجيح مي‌دهند و نمي‌خواهند كسي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان شريك شود. تجربة بيست سال گذشتة بانكداري بدون ربا نيز نشان مي‌دهد مصرف‌كننده يا توليد‌كننده‌اي كه به بانك تجاري مراجعه مي‌كند، دنبال نقدينگي براي تهيه كالاها و خدمات يا پرداخت‌هاي معوقة خود است و هرگز دنبال شريك نمي‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشاركت بر او تحميل شده، تا جايي كه توانسته از زير بار مشاركت و مضاربة واقعي شانه خالي كرده است (غني‌نژاد، 1383: ص 268).

شاهد ديگر اين مدعا، رشد فزايندة قراردادهاي مبادله‌اي است؛ به‌طوري كه امروزه بيش از 80 درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طريق قراردادهاي مشاركتي و 5 درصد قرض‌‌الحسنه، تسهيلات داده مي‌شود (گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

4. دوگانگي عمليات حسابداري

عمليات حسابداري در بانكداري متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهيلات اعطايي براساس قرض با بهره است با اين توضيح كه نرخ بهره در سپرده جاري صفر و در سپرده‌هاي پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر مي‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بيشتر مي‌شود و در طرف تسهيلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهيلات كوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهيلات ميان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه اين تفاوت‌ها، نرخ‌هاي بهره براي هر يك از حساب‌هاي سپرده و وام و اعتبار از قبل تعيين شده است و اين باعث تسهيل عمليات حسابداري مي‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغي كه سپرده‌گذار به بانك مي‌سپارد، حساب وي بستانكار مي‌شود و بانك طبق ضوابط در مدّت زمان‌هاي مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه كرده، بر مبلغ سپرده مي‌افزايد. در طرف تسهيلات نيز براي وام و اعتبار اعطايي متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهيلات بهره‌اي در نظر مي‌گيرند (با نرخ‌هاي معيّن محاسبه مي‌كنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهي گيرندة تسهيلات ثبت مي‌كنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهي مي‌كاهند.

در بانكداري بدون ربا، در بخش تجهيز منابع، سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانكداري متعارف رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة بدهكار و بستانكار است؛ يعني بانك به اندازة مبلغ سپرده، بدهكار صاحب حساب مي‌شود؛ امّا در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، از يك طرف رابطه وكالت است و از طرف ديگر سودي كه براي سپرده‌گذار در نظر گرفته مي‌شود، سود معيّني نيست. در بخش تخصيص منابع در قرض‌الحسنه و قراردادهاي مبادله‌اي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار، و براساس كارمزد و سود معيّن است؛ يعني گيرندة تسهيلات، اصل منابع بانك به اضافه كارمزد (در قرض‌الحسنه) يا سود (در قراردادهاي مبادله‌اي) را به بانك بدهكار است كه مجموع مبلغي مشخص و معيّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات رابطه شركت و سود انتظاري است و سود واقعي در پايان دوره معلوم مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم نيز اصلاً طرف قراردادي وجود ندارد و بانك در جايگاه سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود كه سودي را انتظار دارد.

وجود قراردادها و روش‌هاي گوناگون در بخش تجهيز و تخصيص منابع باعث شده عمليات حسابداري بانكداري بدون ربا عملياتي پيچيده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهايي كه رابطه بانك با مشتري رابطه بدهكار و بستانكار است، از اصول حسابداري بنگاه‌هاي تجاري پيروي مي‌شود و در قراردادهاي مشاركتي از اصول حسابداري شركت‌ها و بحث سرمايه و سود و زيان مطرح است (دلقندي، 1376: ص 275). اين‌دو يا چندگانگي حسابداري، افزون بر پيچيده‌شدن و افزايش هزينه عمليات حسابداري، باعث عدم تناسب حسابداري بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف در دنيا است كه خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداري بانكي مي‌شود.

5. پيچيده‌بودن قوانين و مقررات

با حذف قرض با بهره از عمليات بانكي، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي افتادند و در اين جهت با توجه به اصل فراگيربودن معاملات بانكي، خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاي تسهيلات بانكي را پاسخگو باشند. بر اين اساس، هر قرارداد مجاز شرعي كه با عمليات بانكي كمترين تناسب را داشت و مي‌توانست نيازي را تأمين كند، وارد قانون كردند و در نتيجه تعداد قراردادها به‌ويژه در طرف تخصيص منابع، به دوازده قلم رسيد. وجود قراردادهاي متعدد و آيين‌نامه‌هاي محتاطانه‌اي كه نوشته شد (در موارد بسياري بيش از آنچه در فقه آمده احتياط شده است) و مراعات سياست‌هاي كلّي نظام دست به دست هم دادند و عمليات بانكداري بدون ربا را چنان پيچيده كردند كه فهم آن نه‌تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك مشكل شد.

مطابق يكي از تحقيقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از كارمندان بانك، آشنايي اجمالي با عمليات بانكي بدون ربا دارند (مصباحي، 1373: ص 103). پيچيده‌بودن فهم عمليات بانكي افزون بر اين‌كه هزينه آموزش و هزينه پرسنلي عمليات را بالا مي‌برد، باعث ناراحتي مشتريان و صوري‌شدن معاملات مي‌شود؛ به‌طوري كه مشتري بدون فهم و قصد جدي معامله، قرارداد مكتوب را امضا و تسهيلات را دريافت مي‌كند و اين در مواردي آثاري بدتر از آثار ربا بر جاي مي‌گذارد (رضواني، ‌1373: ص 24).

6. انحصار در شيوة پرداخت عادي

تنوع و تعدد قراردادهاي بانكي و عدم تناسب خيلي از آن‌ها با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات، همة فكر و ذهن كارشناسان بانكي را بر فهم، آموزش و اجراي صحيح عمليات بانكي مشغول، و امكان نو‌آوري و ارائه طرح‌هايي براساس تفكر مشتري‌مداري را از آنان سلب كرده است. چنان‌كه پيش‌تر گذشت، غالب بانك‌هاي ايران فقط از طريق شيوة عادي پرداخت تسهيلات، استفاده مي‌كنند؛ در حالي كه بانكداري دنيا كنار پرداخت به شيوة عادي، بيش از پنجاه سال است شيوة پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و بيش از دو دهه است شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري را مي‌آزمايد.

الگوي پيشنهادي

وقت آن فرارسيده كه با استفاده از تجربه‌هاي بانكداري متعارف، بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و تجربة بيست‌ساله بانكداري بدون رباي ايران، تجديدنظر كارشناسي روي قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا صورت گيرد. در اين جهت الگوي ذيل براي اصلاح بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود. قبل از ورود به الگوي پيشنهادي چند نكته به‌صورت اصول موضوعه مطرح مي‌شود.

اصول موضوعه الگوي پيشنهادي

در الگوي پيشنهادي، اصول ذيل رعايت مي‌شود.

1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شكل، به‌ويژه رباي قرضي (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛

2. اصل رعايت جواز معاملات: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از ديدگاه مشهور فقيهان شيعه خواهد بود؛

3. اصل رعايت قانون: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات تأييد‌شدة نهادهاي قانوني به‌ويژه شوراي نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانوني نيازي ندارد؛

4. اصل جامعيت معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تمام نيازهاي مناسب با بانك‌هاي تجاري را پاسخگو باشند؛

5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه با بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان بانك تناسب لازم را داشته باشند.

تخصيص منابع

در الگوي پيشنهادي، منابع بانك‌هاي تجاري اعم از منابع داخلي و منابع سپرده‌اي به دو روش تخصيص مي‌يابد: نخست اعطاي تسهيلات اعتباري كه بخش غالب منابع را تشكيل خواهد داد. دوم، سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار كه در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضيح هر يك مي‌پردازيم.

1. اعطاي تسهيلات اعتباري

در يك تقسيم‌بندي كلّي، متقاضيان تسهيلات بانكي به دو گروه خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شوند. قبل از بيان قراردادهاي مورد استفاده، نگاهي كوتاه به انواع نيازهاي اين‌دو گروه خواهيم داشت؛ سپس به معرفي قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات خواهيم پرداخت.

1ـ1. نيازهاي تسهيلاتي خانوارها (نيازهاي مصرفي)

به‌صورت طبيعي، خانوارها براي تهيه كالاها و خدمات ذيل به بانك‌هاي تجاري مراجعه مي‌كنند.

أ. خريدهاي اساسي مانند خريد مسكن، خودرو، زمين، باغ و ...؛

ب. خريد كالاي بادوام مانند يخچال، تلويزيون، مبل، فرش، جهيزيه و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، بيمه، هواپيمايي، ساختماني (براي ساخت يا تعمير مسكن)، و ... .

2ـ1. نيازهاي تسهيلاتي بنگاه‌ها (نيازهاي سرمايه‌گذاري)

به‌صورت طبيعي، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين نيازهاي ذيل به بانك تجاري مراجعه، و تقاضاي تسهيلات مي‌كنند.

أ. خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند زمين، ساختمان، مغازه، هواپيما، كشتي، خط توليد؛

ب. خريد كالاهاي واسطه‌اي و ابزار كار مانند مواد اوليه، ماشين‌آلات، لوازم يدكي و ...؛

ج. خريد خدمات مانند خدمات مهندسي، حمل و نقل، نصب و تعمير و نگهداري، بيمه، نظافت، سلف سرويس و ...؛

د. خريد دارايي‌هاي غيرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشاركت و ...؛

ه‍. نقدينگي و سرمايه در گردش، براي پرداخت‌هاي نقدي مانند حقوق، عيدي، عوارض، گمركات و ... .

اگر بانك تجاري، قراردادهايي را به‌كار گيرد كه در پرتو آن‌ها بتواند نيازهاي مصرفي خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسيده است.

3ـ1. قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعتباري

قبل از بيان قراردادها، توضيح اين نكته ضرورت دارد كه قراردادهاي الگوي پيشنهادي براساس ظرفيت‌هاي مجاز فقهي و حقوق مدني ايران طراحي شده است و خود را در قيد و بند آيين‌نامه‌هاي عملياتي مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌داند؛ براي مثال، مطابق آموزه‌هاي فقه اسلام و حقوق مدني ايران، قرارداد جعاله قلمرو خيلي گسترده و قابليت اجراي انعطاف‌پذيري دارد؛ امّا آيين‌نامه اجرايي قانون بانكداري بدون ربا، آن را چنان محدود كرده كه امروزه در موارد كمي چون تعمير مسكن كاربرد دارد؛ بنابراين، بدون اين‌كه به تصويب قانون جديد نيازي باشد، فقط با گزينش برخي قراردادهاي قانون بانكداري بدون ربا و تغيير برخي از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها مي‌توان تحول بزرگي در بخش تخصيص منابع پديد آورد. با توجه به اين نكته مي‌توان ادعا كرد كه بانك‌هاي تجاري با استفاده از قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند تمام نيازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را پاسخ دهند.

أ. فروش اقساطي

در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد. اين روش براي تهية همه انواع كالاهاي مورد نياز خانوارها اعم از كالاهاي اساسي، بادوام و متعارف و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، مواد اوليه، ابزار كار و خريد دارايي‌هاي نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشاركت مي‌تواند كاربرد داشته باشد.

روش فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، كالاي موردنظر را خريده، به وي بفروشد. دوم اين‌كه متقاضي را در خريد از طرف بانك و فروش به خود از طرف بانك وكيل كند؛ يعني متقاضي در جايگاه وكيل بانك، كالاي موردنظر را بخرد و از طرف بانك چك بكشد و به فروشنده بدهد؛ سپس كالاي خريداري شده را به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسيه به خودش بفروشد.

ب. اجاره به شرط تمليك

اين روش براي دارايي‌هاي اساسي چون زمين، ساختمان، خط توليد، مغازه و ... مناسب است. در اين روش، همانند فروش اقساطي، بانك دارايي مورد نياز متقاضي را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت اقساطي از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك به او وامي‌گذارد. از جهت اجرا نيز روش اجاره به شرط تمليك همانند فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است. اين روش نيز هم براي نيازهاي خانوارها و هم بنگاه‌ها كاربرد دارد.

ج. جعاله

در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌كنندة خدمات دريافت كرده؛ سپس به‌صورت اقساطي و احتساب سود بانكي از طريق قرارداد جعالة دوم به متقاضي وامي‌گذارد. از جهت اجرايي، جعاله نيز به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، با مؤسسة خدماتي قرارداد جعالة اوّل را مي‌بندد؛ سپس از طريق جعاله دوم، خدمات مذكور را به متقاضي ارائه مي‌كند. دوم اين‌كه متقاضي را وكيل بانك در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم مي‌كند.

د. خريد دَيْن

در اين روش، بانك براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با كسر سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كند.

ه‍ . سلف

در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، بخشي از محصول آيندة متقاضي تسهيلات سلف را پيش‌خريد مي‌كنند؛ سپس با احتساب سود بانكي به وي وكالت مي‌دهند كه در سررسيد سلف، محصول مربوطه را به خود يا به ديگري فروخته، قيمت آن را به بانك بپردازد.

4ـ1. شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي

در الگوي پيشنهادي، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با استفاده از تمام يا برخي از قردادهاي مبادله‌اي به شيوه‌هاي ذيل تسهيلات بپردازد.

أ. اعطاي تسهيلات به شيوة متعارف

متقاضي تسهيلات بانكي با تكميل تقاضاي تسهيلات مي‌تواند از طريق هر يك از قراردادهاي پنجگانة فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، خريد دَيْن و سلف به شيوه متعارف، تسهيلات بانكي دريافت كند.

ب. اعطاي تسهيلات به شيوة اعتبار در حساب جاري

قراردادهاي فروش اقساطي، جعاله و خريد دين قابليت دارند به شيوه اعتبار در حساب جاري به‌كار روند. تصوير سادة اعتبار در حساب جاري از طريق قراردادهاي مذكور بدين قرار است.

اعتبار در حساب جاري از طريق فروش اقساطي: بانك با تعيين سقف اعتباري به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، كالاي مورد نياز خود را با استفاده از منابع بانك به وكالت از طرف بانك بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي از طرف بانك به‌صورت فروش نسيه به خودش بفروشد و اگر كلّ يا بخشي از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسيد به بانك برگرداند، از تخفيف بهره‌مند مي‌شود؛ يعني مي‌تواند با رقم كمتري بدهي‌اش را تسويه كند.

اعتبار در حساب جاري از طريق جعاله: همانند فروش اقساطي، بانك با تعيين سقف اعتبار، به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، خدمات مورد نياز را به وكالت از طرف بانك به قرارداد جعاله تملك كند؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت نسيه به وكالت از طرف بانك در جعالة دومي به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسيد، كل يا بخشي از بدهي را بپردازد، از تخفيف بهره‌مند خواهد بود.

اعتبار در حساب جاري از طريق خريد دين: متقاضي، اسناد مالي (طلب) خود را در بانك مي‌گذارد. بانك به تناسب اسناد، سقف اعتبار براي او در نظر مي‌گيرد و به وي وعده مي‌دهد كه هر زمان او چك بنويسد و در بانك موجودي نداشته باشد، بانك با احتساب نرخ تنزيل، بخشي از اسناد را تنزيل كرده، از محل آن‌ها چك مشتري را بپردازد.

ج. اعطاي تسهيلات به شيوة كارت اعتباري

بانك بدون ربا مي‌تواند از طريق قرارداد فروش نسيه و جعاله به انتشار كارت اعتباري اقدام كند. به اين بيان كه به تناسب اعتبار متقاضي، بانك كارتي را در اختيار او مي‌گذارد و به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات مورد نياز خود را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد بيع يا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي، آن‌ها را از طرف بانك به قرارداد بيع يا جعالة مدّت‌دار به خودش تمليك كند.

2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار

بانك تجاري در دو صورت مي‌تواند روي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند.

1ـ2. وجود منابع مازاد

گاهي بانك‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين‌صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. در اين موارد بانك مي‌تواند با تخصيص منابع مازاد به خريد اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبديل کند. البته بايد توجه کرد که ماهيت فقهي اوراق بهادار به‌گونه‌اي نباشد كه بانك تجاري را وارد فعاليت‌هاي ريسكي كند. بر اين اساس، توصيه مي‌شود از اوراق بهادار با سررسيدهاي معيّن با بازده معيّن يا شبه معيّن و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي استفاده شود؛ مانند اسناد تنزيلي دولت، اوراق مشاركت و سهام ممتاز.

2ـ2. سياست پولي

گاهي وضعيت اقتصادي كشور اقتضاي سياست پولي خاص را دارد. بانك مركزي بانك‌هاي تجاري را به خريد و نگهداري اوراق بهادار موظف مي‌كند. در اين وضعيت نيز بايد كوشيد تا حدّ امكان از اوراق بهادار با ويژگي‌هاي بالا استفاده شود.

آثار و نتايج الگوي پيشنهادي

تمركز بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات روي قراردادهاي مبادله‌اي به‌صورتي كه بيان شد، آثار و نتايج ذيل را به همراه دارد.

1. كاهش قراردادها: بانك‌ها فقط با پنج قرارداد اعطاي تسهيلات مي‌كنند؛ در نتيجه، آموزش آن‌ها آسان مي‌شود و هزينة عمليات كاهش مي‌يابد؛

2. تنوع شيوه‌هاي پرداخت: بانك‌ها افزون بر شيوة پرداخت متعارف مي‌توانند از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري اعطاي تسهيلات كنند؛

3. تناسب با ماهيت بانك: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت انتفاعي‌بودن، داشتن سود معيّن و رابطة حسابداري بدهكار و بستانكار، بيشترين تناسب را با بانك تجاري دارند؛

4. تناسب با اهداف و روحيات مشتريان: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت ويژگي‌هاي پيشين بيشترين تناسب را با اهداف و روحيات مشتريان بانك تجاري دارند؛

5. وحدت روش حسابداري: با تمركز روي گروهي خاص از قراردادها، عمليات حسابداري بانك، واحد و با عمليات حسابداري بانكداري بين‌المللي متناسب مي‌شود؛

6. حلّ مشكل نظارت و كنترل: با حذف قراردادهاي مشاركتي، مشكل نظارت و كنترل به حداقل ممكن مي‌رسد؛

7. امكان پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذاران: با تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي با سود معيّن، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق به سپرده‌گذاران وكالتي وعدة سود معيّن بدهند؛5

8. امكان استفاده از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف: به جهت تناسب قراردادهاي مبادله‌اي با بانكداري بين‌الملل، زمينه براي بهره‌برداري از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف و بومي‌سازي آن‌ها بيشتر مي‌شود.

منابع

1. اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.

2. امير اصلاني، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1372ش.

3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1371ش.

4. بهرامي، مهناز، «بررسي رتبه‌بندي CAMEL در بانك‌هاي اسلامي»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

5. تسخيري، محمدعلي، «كارت‌هاي اعتباري و ديدگاه‌هاي فقهي دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.

6. حبيبيان، مجيد، «قرض‌الحسنه، نگرشي تفسيري و روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

7. حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

8. دلقندي، ابوالفضل، «بررسي ساختارهاي مالي و حسابداري عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، تهران، 1376ش.

9. رضواني، غلام‌رضا، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

10. سيف، ولي‌الله، «اعتبار در حساب جاري با استفاده از ابزار خريد و فروش دين»، تازه‌هاي اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.

11. شيراني، علي‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

12. عقيلي كرماني، پرويز، «مديريت ريسك در بانكداري سنتي در مقايسه با بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

13. غني‌نژاد، ‌موسي، «بررسي برخي نظرات مربوط به بانكداري بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1383ش.

14. مصباحي، غلامرضا، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.

15. مهدوي نجم‌آبادي، سيّدحسين، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.

16. موسويان، سيّدعباس (الف)، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، چهارم، 1383ش.

17. ــــــــ (ب)، «كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 13، بهار 1383ش.

18. ــــــــ (ج)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.

19. هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همكاران، مجموعه مقالات هفتمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري، 1375ش.

20. ــــــــ، مجموعة مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.

___________________________

* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

1- شايان ذكر است كه نويسنده، مقاله‌اي دربارة ارزيابي بخش تجهيز منابع بانكداري ايران دارد كه در پانزدهمين شماره فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي چاپ شده و اين مقاله، مكمّل آن است.

2- نويسنده در مقالة ديگري، الگوي مطلوب بانك‌هاي تخصّصي در بانكداري بدون ربا را طراحي كرده است كه در آينده منتشر خواهد شد.

3- شايان ذكر است كه روش خريد دين در قانون عمليات بانكداري بدون ربا نيامده، و براساس آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن مصوب شوراي پول و اعتبار (26/8/1361) كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، انجام مي‌شود (هدايتي و همكاران، 1381: ص 245).

4- برخي از نويسندگان، تفاوت بانكداري ربوي و غيرربوي را در ثابت يا متغيربودن سود بانكي مي‌دانند و مي‌گويند: اگر سود ثابت و از قبل تعيين‌شده باشد، معامله ربوي است و اگر سود متغير و غيرقابل تعيين باشد، غيرربوي و اسلامي است؛‌ در حالي كه اين معيار، صحيح نيست. مطابق فقه اسلامي، ربا هر نوع شرط زياد در قرارداد قرض است اعم از اين‌كه آن زياده ثابت باشد يا متغير؛ بنابراين، اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض باشد، اشتراط زياده (بهره) چه ثابت باشد چه متغير، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانكي قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، مضاربه و شركت، وجود زيادي (سود) ربا به‌شمار نمي‌آيد؛ چه نرخ سود ثابت باشد يا متغير؛ پس وجود سود معيّن در قراردادهاي مبادله‌اي به هيچ عنوان به معناي ربا نيست.

5- برخي نويسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي به تبعيت از نرخ بهره و به‌وسيله بانك‌ها تعيين شود، ربا پيش مي‌آيد و براي فرار از آن بايد نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي در بازار و به‌وسيله نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين شود.

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم: اوّلاً مقصود از تعيين نرخ به‌وسيله بانك، تعيين دستوري نيست؛ بلكه با نگاه به نرخ‌هاي حاكم در بازار نسيه، اجاره و سلف است. ثانياً در قراردادهاي شرعي بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قيمتي را تعيين كند، ممكن است اشكالات ديگري چون ناعادلانه‌بودن نرخ‌ها پيش بيايد؛ امّا اشكال ربا پيش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نيست؛ بنابراين، بر فرض هم بانكداري ربوي با الهام از نرخ بهرة بازار ربوي اقدام به تعيين نرخ‌هاي سود قراردادهاي مبادله‌اي كند، به‌طور قطع اشكال ربا پيش نخواهد آمد.

اقتصاد اسلامى>شماره 19

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 توسط بانکی |
اقتصاد و خدمات بانکداری اسلامی در سراسر جهان روند رو به رشدی دارد و مشتریان بسیاری را به خود جدب می‌کند، در چنین شرایطی دومین بانک اسلامی در سوئیس به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی جهان افتتاح خواهد شد.
به گزارش فایننشال تایمز، ابراهیم دبدوب مدیر اجرایی بانک ملی کویت که در نظر دارد این بانک جدید را تأسیس کند گفت: این بانک برحسب نیازها و تقاضای مردم تأسیس می شود.
دومین بانک اسلامی تا پیش از پایان سال میلادی جاری افتتاح خواهد شد و از آنجا که کشور سوئیس هنوز هم از نظر بسیاری یکی از کشورهای مطلوب برای نگهداری مبالغ آنها است این بانک با موفقیت رو به رو می شود.
نخستین بانک اسلامی سوئیس در سال 2006 با عنوان بانک خصوصی فیصل در ژنو افتتاح و به نخستین بانکی تبدیل شد که براساس اصول و قواعد شریعت اسلام فعالیت می کند.
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم فروردین 1387 توسط بانکی |
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از بررسی استفاده از کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا در شورای مشورتی بانکداری اسلامی و مطالعه مدلهای عملیاتی بانکداری در کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی کشور خبر داد.
سید عباس موسویان آخرین تصمیمات و وضعیت سه کارگروه تشکیل شده برای اصلاح رفتار و قوانین نظام بانکی را تشریح کرد.

شورای مشورتی بانکداری اسلامی

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به جلسات شورای مشورتی بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ریاست رئیس پژوهشکده، گفت: متاسفانه جلسات این شورا مدت زمانی تعطیل بود که از دو هفته گذشته مجددا آغاز شده است.

وی از بررسی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا در این شورا خبرداد و تصریح کرد: این شورا در نظر دارد تا راهکاری برای عملیاتی کردن کارتهای اعتباری در نظام بانکی کشور پیدا کند و این کارتها غیر از کارتهای عابر بانک است.

موسویان ادامه داد: با استفاده از کارتهای عابر بانک می توان از محل موجودی صاحب کارت استفاده کرد اما با استفاده از کارتهای اعتباری می توان از منابع بانک استفاده نمود و سپس براساس مدت زمان تعیین شده منابع استفاده شده توسط افراد به بانک بازپرداخت شود.

وی با بیان اینکه روابط حقوقی مذکور در بانکداری دنیا به ربا و اشکال شرعی منتهی می شود، اظهار داشت: با توجه به این امر اینگونه کارتها قابل استفاده در بانکداری بدون ربای ایران یا سایر کشورهای اسلامی نیست، بنابراین باید راهکار حقوقی دیگری برای این موضوع بیابیم.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: آخرین دستور جلسه شورای مشورتی بانکداری اسلامی یافتن راهکار شرعی برای استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی است و البته چندین راهکار در این خصوص پیشنهاد شده که هنوز در مراحل بحث و گفتگو قرار دارد.

به گفته وی در آخرین جلسه این شورا بحث کارت اعتباری براساس خرید دین طراحی شد و این موضوع از جهات مختلف قابل بحث بود که البته دایره نظارت بر فعالیتهای بانکی بانک مرکزی اشکالاتی بر کیفیت اجرای آن وارد کرد که این اشکالات مطرح و بررسی شد که برخی از این اشکالات برطرف شده و برخی نیز در جلسه روز چهارشنبه این هفته بررسی خواهد شد.

کمیته بانکداری بدون ربا

موسویان به کمیته بانکداری بدون ربا که زیر نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اشاره و تصریح کرد: جلسات این کمیته نیز حدود دو ماه است که تشکیل نشده است.

وی آخرین بحث مطرح شده در جلسات این کمیته را مباحث مربوط به بانکهای قرض الحسنه ذکر کرد و گفت: این در حالی است که طی این مدت بانک قرض الحسنه افتتاح و راه اندازی شده است.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اظهارداشت: طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی که توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده در این کمیته بررسی می شود.

کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی

وی کمیته سوم را کمیته بازنگری در ساختار و قوانین نظام بانکی به ریاست معاون اول رئیس جمهورعنوان و بیان کرد: این کمیته، کارگروهی را برای مطالعات مدلهای مختلف بانکداری دنیا تشکل داد و چند مدل عملیاتی توسط این کارگروه پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: جلسات این کمیته به طور مداوم برگزار می شود به طوریکه آخرین جلسه آن در روز پنج شنبه هفته گذشته تشکیل و مدلهای عملیاتی که می توان از آنها برای ساماندهی نظام بانکی و در معنای وسیع بازار پول و سرمایه استفاده کرد، بررسی شد.

موسویان خاطرنشان کرد: در این جلسه بر روی دو مدل عملیاتی حدود 6 ساعت بحث و بررسی شد، اما هنوز نتایج بررسی ها نهایی نشده است.

وی گفت: مدلهای عملیاتی مختلفی در این کمیته برای جدا سازی بانکهای تجاری، تخصصی و جامع از یکدیگر مطرح می شود تا برای هر یک از آنها مدل عملیاتی ساده و روان تری با بکارگیری عقود مناسب آنها تدوین شود و البته باید منتظر جمع بندی نهایی این بررسی ها باشیم.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: 19 آئین نامه نیز توسط کمیته اصلاح رفتار نظام بانکی نهایی و به هیئت وزیران ارسال شده که هم اکنون بسیاری از آنها تصویب و اعلام شده است.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم بهمن 1386 توسط بانکی |
بینا:

نجمه‌آجربندیان
اجرای روش جدید بانکداری بایدها و نبایدهایی را طلب می‌کند تا نقص‌ها و عواقب تصمیمات پیشین را به همراه نیاورد.
کارشناسان و منتقدان نظام بانکی روش جدید پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی را از یک سو موجب پاک‌سازی مفاسد اقتصادی و رفع شبهات ربوی نرخ سود تسهیلات بانکی می‌دانند و از سویی دیگر با توجه به آسیب‌های وارده به این سیستم طی تصمیمات غلط دو سال گذشته، آن را پرریسک و ابهام برانگیز ارزیابی می‌کنند.دانش جعفری با اعلام این که نوع نگرش به بانکداری با تاسیس بانک قرض‌الحسنه در حال تغییر است، فعالیت نظام بانکی را به دو دسته قرض‌‌الحسنه که بنابر آن بانک‌ها به اندازه‌ای که قرض‌الحسنه دارند، پرداخت می‌کنند و نقش وکیل را ایفا خواهند کرد و دیگری نیز سرمایه‌گذاری است، یعنی بانک‌ها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و با ایفای نقش واسطه‌گری بانک‌ها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.به اعتقاد کارشناسان این ابهام در روش جدید وجود دارد که آیا در شرایط فعلی و مشخص نبودن کامل جزییات عملکرد بانک قرض‌الحسنه همچنین کشمکش‌های موجود بر سر کارآمد بودن این بانک و سوق دهی تمام منابع قرض‌الحسنه به این سمت و بحث‌های کارشناسی بر سر چگونگی حذف ربا از سیستم بانکداری و نبود نقطه واحد در این خصوص، اجرای روش جدید بانکداری را نیازمند گذر زمان و آماده‌سازی نظام بانکی می‌کند تا عواقب بعدی را به همراه نیاورد.

به‌هم ریختگی نظام بانکی با اعمال روش جدید

محمد طبیبیان، رییس پیشین موسسه عالی بانکداری با اشاره به روش جدید بانکداری که با تشکیل بانک قرض‌الحسنه مطرح شد گفت:«نظام بانکی کشور نیازمند زمان و فرصت است تا آسیب‌های دو سال اخیر را جبران کند بنابراین هرگونه تصمیمی برای این سیستم نیازمند دقت نظر و کارشناسی است.»او عواقب تصمیمات و طرح‌های ناگهانی را به هم ریختگی نظام بانکی دانست و تصریح کرد: «بانک قرض‌الحسنه مبنای درستی برای تغییرات نظام بانکی نیست. چرا که بانک دولتی که باید مجلس تغییرات و شرایط راه‌اندازی‌اش را مشخص کند و هنوز پایه محکمی ندارد چطور می‌تواند مبنای نگاه جدید به بانکداری قرار گیرد.

مفاسد اقتصادی پاک می‌شود

یک کارشناس امور اقتصادی روش جدید بانکداری را، تحقق همان اصول بانکداری اسلامی دانست و گفت: «تقسیم نظام بانکداری به دو بخش بانکداری قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری و اجرای درست آن، موجب پاک‌سازی تمامی حرف و حدیث‌ها در مورد ربوی بودن سود تسهیلات بانکی، درست استفاده نشدن منابع بانکی و بسیاری از مفاسد اقتصادی خواهد شد.»او در توضیح شرایط سیستم سرمایه‌گذاری گفت:‌ «بانک سرمایه‌گذاری، ‌منابع را به فرد سرمایه‌گذار منتقل می‌کند و سود حاصل به کسی که مازاد وجوه دارد منتقل می‌شود، سود به دست آمده از این روش متناسب با حجم فعالیت و کاملا اسلامی خواهد بود.»این کارشناس امور پولی و مالی تصریح کرد: «در بانکداری با روش جدید ذخیره قانونی و خلق پول نخواهیم داشت و ذخیره قانونی تنها در بخش قرض‌الحسنه برای مصارف کوچک مورد استفاده خواهد بود. سپرده‌هایی که در بخش قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار می‌گیرد برای مصارف مشخصی با برنامه‌ریزی‌های جدید یا به صورت پذیره‌نویسی خواهد بود.»

بانک قرض‌الحسنه تمامی منابع بانک‌ها را جمع‌می‌کند

در سیستم قرض‌الحسنه از نگاه جدید، بانک وکیل می‌شود تا منابع به دست نیازمندان برسد و تمامی منابع قرض‌الحسنه از بانک‌ها جمع‌آوری شود و کارمزد دریافتی مشخص است.در حالی که در سیستم سرمایه‌گذاری، جذب و تخصیص منابع مشخص نیست و بانک به اشکالی مثل انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های خاص سرمایه‌گذاری کرده و جذب منابع می‌کند.»این کارشناس امور اقتصادی در پایان با بیان مطالب فوق فایده اجرای طرح جدید بانکداری را کاهش اختلاس در نظام بانکی و حذف شبهات ربوی از این سیستم عنوان کرد.

روش جدید بانکداری مورد تایید بانک مرکزی نیست

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با تاکید بر تصمیمات اخیر دولت مبنی بر اعمال روش جدید بانکداری گفت:«جمع‌آوری تمامی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و سوق‌دهی آن به سمت بانک قرض‌الحسنه، مورد تایید بانک مرکزی نیست، چرا که تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف ضوابط بانک مرکزی است.»او با تاکید بر این‌که «تا امروز مجوز رسمی بانک مرکزی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه صادر نشده است»، گفت:«فشارهای سیاسی باعث شد تا این بانک راه‌اندازی شود ولی بدون تحقیقات تئوریک حقیقی، در حقیقت سیاستمداران ما از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ماندگار نیست و پیشینه منطقی و کارشناسانه ندارد.

حاتمی یزد، اجرای روش جدید بانکداری و تقسیم فعالیت بانک‌ها به دو شکل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را تصمیمی ضرب‌الاجلی دانست و گفت:«این تصمیم نیز حداکثر تا پایان فعالیت دولت نهم ماندگار خواهد بود. تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف قول‌های دولت بود، قرار نبود هیچ بانکی راه‌اندازی شود ولی شد. در اصل قانون مورد نظر دولت با ضوابط بانک مرکزی و حتی مجلس متفاوت است، بنابراین پافشاری بر برخی تصمیمات که نتایج منفی آن را هم شاهد بودیم، جز دردسر حاصلی در برنخواهد داشت.

شورای پول و اعتبار تغییر نمی‌کند‌حاتمی یزد، تغییر شورای پول و اعتبار به کمیسیون را خلاف قانون و نظر مجلس دانست و گفت:«شورای پول و اعتبار براساس قانون و ضوابط اقتصادی راه‌اندازی شد و به این شکل تغییرپذیر نخواهد بود.»مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اعضای شورای پول و اعتبار، یادآور شد: «اعضای شورا هستند تا تصمیم دولت به تنهایی اجرایی نشود و در صورتی‌که خلاف ضوابط اقتصادی باشد، مانع تصویب و اجرای تصمیم دولت می‌شوند. بنابراین تا زمانی‌که مجلس مخالف باشد، شورا تبدیل به کمیسیون نخواهد شد. مگر آن‌که این بار نیز فشار سیاست‌های دولت بر نظر رییس‌ کل بانک مرکزی و اعضا غالب شود.»

روش جدید بانکداری اقدامی پرریسک است

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا روش جدید بانکداری مورد نظر دانش‌جعفری را دارای تردید می‌نامد: «به نظر می‌رسد هرچیزی امکان پذیر باشد البته این مورد مهم به نظر می‌رسد که با اجرای این روش آیا بانک‌ها در عمل قادر خواهند بود که نتایج مورد نظر این طرح را تحقق بخشند یا خیر که در این مورد باید کار کارشناسی صورت گیرد.»به گفته وی جدا کردن کارکردهای متداول بانک‌ها از آن‌ها کاری پرریسک و پرمخاطره است. همچنین شیوه بانکداری جدید از عمق لازم برخوردار نیست. حتی کسانی که مسوول و تصمیم‌گیرندگان چنین طرح‌هایی هستند بر این روش اتفاق‌نظر کافی ندارند و نیز اختلافات جدی بین آنان قابل مشاهده است.

تصمیمی شتابزده در پی دیگر تصمیم‌ها

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی تغییرنام شورای پول و اعتبار را به کمیسیون پول و اعتبار چندان مهم ارزیابی نمی‌کند:«عناوین مطرح شده چندان مهم به نظر نمی‌آیند آنچه می‌‌تواند مهم تلقی شود کارکردی است که رییس‌جمهوری با تغییر نام این شورا به کمیسیون از آن انتظار دارد.»وی به لحاظ این‌که این تغییرات تعریف شده نیستند و همچنین مقصود رییس‌جمهوری در انتخاب نام جدید برای شورای پول و اعتبار دارای ابهام است، اظهارنظر در این مورد را بیهوده می‌داند. اما با توجه به عملکرد دولت و مشاهده نتایج آن می‌گوید:«تصمیم‌های دولت در دو سال و اندی که از عمر آن گذشته است و آثار نه چندان مثبت این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که نمی‌شود انتظار مطلوبی از این تصمیم به مانند دیگر تصمیم‌ها داشت. به نظر می‌رسد این دو تصمیم دولت نیز نظیر آن چه که در دو سال گذشته رخ داده است بدون انجام مطالعات کارشناسی صورت گرفته باشد و نیز تصمیمی شتابزده است که چندان نمی‌توان به آن با دیدی مثبت نگریست. همچنین تغییر نام شورای پول و اعتبار که چندی پیش توسط خود رییس‌جمهور از قالب شورا منحل شد نمی‌تواند دارای آثار مثبتی باشد، چرا که اگر دولت به وجودش احساس نیاز می‌کرد با توجه به شرایط نابسامان حوزه پولی و مالی کشور، این نهاد را دچار نوسان نمی‌کرد. از سویی دیگر گویا دولت نیازی به نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه پولی و مالی و نیز کارشناسان این حوزه ندارد و هر آن چه را که بخواهد بی‌توجه به نتایج نامطلوب آن عملی خواهد کرد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم دی 1386 توسط بانکی |
حسین لطفی
زمانی که در سال 2001 «بدلسیا عبدالقانی» رئیس وقت «بانک اسلام» مالزی اوراق قرضه اسلامی به ارزش 150 میلیون دلار را به 80 بانک خاورمیانه‌ای عرضه کرد، با واکنش سرد آنها مواجه شد.
فقط یک بانک از این اوراق استقبال کرد و آن اوراق را مطابق با قوانین اسلام خواند و 79 بانک دیگر آن را مغایر با شریعت خواندند.

عبدالقانی که اکنون مدیر بخش اسلامی بانک CIMB (بزرگ‌ترین بازیگر در عرضه اوراق قرضه اسلامی) است، می‌گوید: نظام انتشار اوراق قرضه اسلامی هم اکنون، به سراسر جهان نفوذ کرده و مالزی را به قطب خدمات مالی اسلامی در دنیا مبدل ساخته است ولی با هجوم تازه واردان به این عرصه، مالزی باید برای حفظ نقش خود تلاش دوچندانی کند.

مالزی دارای بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه اسلامی در جهان به ارزش مجموع 45 میلیارد دلار است و صنعت مالی اسلامی در این کشور سالانه 20 درصد گسترش می‌یابد، هرچند که بیشتر سرمایه‌های داخلی روانه این بازار شده‌اند و هنوز سرمایه خارجی اندکی در آن جریان دارند.

بر اساس نظام اقتصاد اسلامی، پرداخت بهره پول و کسب درآمد از کسب و کارهایی همچون تولید مشروبات، قمار، پرورش خوک و هرزه‌نگاری ممنوع است. سنگاپور، لندن، بحرین و دبی دیگر پیشگامان بازار یک تریلیون دلاری خدمات مالی اسلامی هستند.

ورود مالزی به عرصه نظام بانکی اسلامی در دهه 1980 تلاش از سوی اسلامگرایان این کشور برای مقابله با نفوذ جبهه محافظه کاران بود.

کشوری با 26 میلیون نفر هم اکنون رهبری این صنعت را در اختیار دارد و برخی همین قدرت نظام بانکی اسلامی مالزی را مهم‌ترین عامل مقاومت مالزی در برابر بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 می‌دانند.

مالزی که در سال 1983 فقط یک بانک اسلامی داشت، هم اکنون از صنعتی به ارزش 38 میلیارد دلار برخوردار است که در آن ابزارهای مختلف اسلامی همچون سهام، بیمه، وام‌های خانه و رهن دیده می‌شود.

با‌ وجوداین مالزی برای حفظ موقعیت خود در عرصه نظام بانکی اسلامی با رقبای تازه نفس خلیج فارس، روبه‌رو است. معافیت‌های مالیاتی بانک‌های عربی و توسعه اوراق بهاداری که به دیدگاه‌های خاورمیانه‌ای از قوانین اسلام نزدیکتر است موجب شده سرمایه‌گذاران عربی، با بیش از 3 تریلیون دلار ثروت نفتی، در سرمایه‌گذاری در بازار مالزی با تردید روبه‌رو شوند.

سال گذشته، بانک مرکزی مالزی نخستین سری از اوراق بهادار «اجاره» را با هدف جلب سرمایه‌گذاران عربی منتشر کرد. ساختار این اوراق، از ساختار اوراق منتشره کنونی در بازار مالزی، به ایده‌های مردم خاورمیانه نزدیک‌تر است.

بانکداری اسلامی در غرب

اوایل اردیبهشت ماه، دولت انگلستان اعلام کرد در حال بررسی انتشار نخستین اوراق قرضه اسلامی در این کشور است. لندن هدف اصلی انتشار اوراق قرضه اسلامی و ورود به بازار 250 میلیارد دلاری، آن را تلاش برای جذب منابع صندوق‌های نفتی خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

«اد بالز» وزیر خزانه داری انگلستان 23 آوریل در این زمینه اعلام کرد: اداره مدیریت بدهی و خزانه داری انگلستان قصد دارند در سه ماهه چهارم سال‌جاری میلادی نتایج مطالعه خود درباره انتشار اوراق قرضه اسلامی را منتشر کنند.

به گفته وی، این اوراق قرضه مطابق با قوانین اسلام (شریعت) که بر اساس آن، پرداخت بهره پول ممنوع است، تدوین و منتشر خواهند شد.

بالز افزود: بازار مالی اسلامی سال به سال در حال رشد است و لندن می‌خواهد نقش کلیدی در این عرصه داشته باشد و هر اقدامی را که لازم باشد برای مشارکت مسلمانان انگلیسی در عرصه بانکی انگلیس انجام خواهد داد.

وی همچنین خبر داد که دولت انگلستان در حال مطالعه پیشنهادهایی در زمینه صدور ابزارهای مالی خرده فروشی به منظور تشویق جامعه مسلمانان انگلیس به سپرده گذاری در بانک‌هاست.

«هارالد اگرستت» یک تحلیلگر مالی «کامرزبانک» آلمان نیز با استقبال از اقدام لندن در انتشار اوراق قرضه اسلامی، گفت: این ایده‌ای است که انگلستان برای ترقی خود در ذهن دارد و آلمان نیز باید برای جذب مشتریان مسلمان دست به چنین اقدامی بزند.

لندن درصورت انتشار اوراق قرضه اسلامی، به رقیب د بی، مالزی، و سنگاپور در عرصه اوراق قرضه اسلامی یا صکوک تبدیل خواهد شد. ارزش کل صکوک منتشره در سطح جهان در سال 2006 دو برابر شد و به 16/8 میلیارد دلار رسید.

در همین حال، شرکت «لیودز» بزرگ‌ترین بازار بیمه دنیا نیز از برنامه‌های توسعه بیمه مطابق با شریعت اسلام سخن به میان آورده است.

افزایش خارق العاده درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر، این کشورها را با مازاد نقدینگی عظیمی روبه‌رو ساخته و کشورهای مختلف را به جذب این منابع مشتاق ساخته است.

اوراق قرضه اسلامی عمدتا در دوبی و امارات مبادله می‌شوند اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد ‌اند پورز مبادله ثانویه این اوراق در بورس لندن به 5 میلیارد دلار نیز رسیده است.

بانک اسلامی دبی بزرگ‌ترین مرکز مبادله اوراق قرضه اسلامی در سال 2006 بود و مالزی بزرگ‌ترین صادرکننده اوراق بدهی اسلامی محسوب می‌شود.

رشد ابزارهای مالی اسلامی

بازار مالی اسلامی هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ ابزارها، به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. ابزارهای مالی جدید منطبق با شریعت اسلام در حال تبدیل شدن به رقبای ابزارهای مالی بانکداری متعارف غربی هستند.

تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.

برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.

در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند.

دارایی‌های مالی جاری در عرصه خدمات مالی اسلامی

هم اکنون حدود 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود و طی 10 سال گذشته سالانه به‌طور متوسط 10درصد رشد یافته است و بدین ترتیب، فاینانس اسلامی جای پای خود را در خدمات بانکی جهانی باز کرده است.

در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیراسلامی با ریسک بازدهی یکسان، ترجیح می‌دهند.

سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون 12درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز 17 درصد کل دارایی‌های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می‌دهد.

اکنون، منتشرکنندگان خدمات خرده فروشی بانکی اسلامی و اوراق قرضه صکوک، پیشگامان عرصه بانکداری اسلامی به‌شمار می‌روند.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه شانزدهم دی 1386 توسط بانکی |
نشریه "بنکر" در گزارشی از وضعیت بانکداری اسلامی اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا را در استفاده از دارائیهای اسلامی به میزان 154 میلیارد دلار در اختیار دارد.
نشریه "بنکر" طی گزارشی به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
در این گزارش نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان بویژه کشورهای اسلامی رو به گسترش دانسته شده است.
در میان کشورهای غیر اسلامی این نظام به ویژه در انگلیس با رشد خوبی رو به رو است. در این کشور 5 میلیون مسلمان حضور دارند که تمایل رو به رشدی را نسبت به استفاده از خدمات نظام بانکداری اسلامی نشان داده اند.
بر اساس این گزارش ایران از نظر حجم مبلغی که تحت قوانین شریعت و در درون نظام بانکداری اسلامی قرار دارد رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است.
حجم کل دارایی های نظام بانکی اسلامی در ایران 154 میلیارد دلار اعلام شده است.
پس از ایران ، عربستان سعودی با 69 میلیارد دلار و مالزی با 65 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
میزان دارایی بانک های اسلامی در برخی دیگر از کشورها به ترتیب عبارت است از کویت 37 میلیارد دلار ، برونئی 31 میلیارد دلار ، امارات 30 میلیارد دلار،بحرین 26 میلیارد دلار ، پاکستان 15 میلیارد دلار،لبنان 14 میلیارد دلار ، انگلیس 10 میلیارد دلار ، ترکیه 10 میلیارد دلار ، قطر 9 میلیارد دلار ، بنگلادش 4 میلیارد دلار و مصر 3.8 میلیارد دلار.
در ادامه این گزارش بانک های بزرگ دنیا که بر اساس نظام بانکداری اسلامی فعالیت می کنند معرفی شده اند و در میان 20 بانک بزرگ اسلامی 6 بانک به ایران متعلق است.
بانک ملی ایران با 35 میلیارد دلار دارایی بزرگترین بانک اسلامی در جهان شناخته شده است.
بانک صادرات ایران با 34 میلیارد دلار ، بانک تاکافول برونئی با 31 میلیارد دلار ، الرجهی بانک عربستان با 28 میلیارد دلار و بانک ملت ایران با 25 میلیارد دلار به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
بانک تجارت ایران با 19 میلیارد دلار دارایی در رتبه هشتم ، بانک سپه با 14 میلیارد دلار در رتبه یازدهم و بانک پارسیان با 10 میلیارد دلار در رتبه دوازدهم قرار گرفته اند.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم دی 1386 توسط بانکی |
مقالات ارائه شده در هجدهمين همايش بانكداري بدون ربا
موضوع : نقش بانكها در انتشار اوراق قرضه اسلامي صكوك
 
چكيده
بازارهاي بدهي جزء لاينفك بخش مالي هستند. طبق احكام اسلامي، مطالبه و پرداخت بهره حرام است. بنابراين در كشورهايي كه بخش عمده‌اي از جمعيت آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند بازارهاي بدهي كلاسيك (مبتني بر بهره) نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي مالي مسلمانان باشد. در نتيجه در چند سال اخير توسط شركت‌ها و دولت‌ها، اوراقي مطابق با احكام اسلامي طراحي و منتشر شده به صكوك معروف و در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. صكوك در واقع يكي از ساختارهاي تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار به‌شمار مي‌رود.  دارندگان صكوك هركدام گواهي يك مالكيت مشاع با اعتبار دارايي را نگهداري مي‌كنند. اين دارايي‌هاي غيرنقدي، مي‌توانند حق استفاده از خدمات يا تركيبي از آن باشند. سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي 14 نوع صكوك سرمايه‌گذاري را معرفي كرده‌است.
در اين مقاله ابتدا به  مفاهيم تئوريك صكوك پرداخته و سپس به نقش و جايگاه بانك‌ها در انتشار اوراق بهادار صكوك اشاره و در پايان طريقه انتشار اين اوراق در ايران و مشكلات پيش‌روي انتشار آن بررسي شده ‌است.
كلمات کليدي: صكوك، تأمين مالي اسلامي، اوراق قرضه اسلامي.
 
http://www.ibi.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=60 دریافت متن کامل بصورت PDF
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم آذر 1386 توسط بانکی |
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی قابل استخراج از این قانون و طراحی ابزارهای نوین بانکداری را از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور اعلام کرد و گفت: این خلاء ها باید در کارگروه بانکداری بدون ربا بررسی شود.
سید عباس موسویان مهمترین موضوعی که این کارگروه باید در بررسی های خود مورد توجه قرار دهد را تمرکز بر روی قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا گرچه برای 23 سال پیش است، اما متناسب با شرایط و مقتضیات آن زمان تدوین شده بود و با توجه به پیشرفت علم بانکداری اسلامی، قانون مناسبی محسوب می شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون در این مدت قانون قابل دفاع و قوی محسوب می شد، تصریح کرد: در 23 سال گذشته علم بانکداری اسلامی، فنون، شیوه ها و روش های آن بسیار پیشرفت کرده و شرایط اقتصادی کشور نیز متحول شده است، بنابراین اقدام اول باید بازنگری در خود این قانون باشد.
موسویان بر اصلاح و تکمیل قانون بانکداری بدون ربا متناسب با بانکداری اسلامی و شرایط اقتصادی جامعه و بازنگری آن تاکید کرد.
وی دومین اقدام را مطالعه الگوهای عملیاتی که باید از این قانون استخراج شود، عنوان و تصریح کرد: همچنین باید متناسب با بخش ها و بانک های مختلف، الگوی عملیاتی خاص آن را گزینش کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا سومین اقدام را طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری ذکر کرد و اظهارداشت: این طراحی باعث می شود تا بانک ها با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر به بخش های مختلف اقتصادی خدمات ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: سه خلاء بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی و طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور است.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم آبان 1386 توسط بانکی |

مديرعامل بانك صنعت و معدن:

بانكداري اسلامي به ابزارهاي مدرن تامين مالي پروژه‌ها نياز دارد

خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: براي پيشبرد پروژه‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك نيازمند ابزارهاي مدرن بانكداري اسلامي به منظور اداره و مديريت اين سيستم‌ها هستيم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهدي رضوي امروز در كنفرانس بين‌المللي تامين مالي اسلامي اظهار داشت: بررسي تاريخي ابزارهاي تامين مالي در جهان نشان مي‌دهد كه در يك و نيم قرن اخير تغييرات بسياري در حوزه‌هاي گوناگون علم رخ داده كه تامين مالي به موقع تاثير بسياري در شكوفايي آنها داشته است.
وي افزود: طي اين دوره شاهد اختلافات بسيار زيادي بوده‌ايم كه تامين مالي هر يك از اين زمينه‌ها نه تنها در به ثمر رساندن اين اكتشافات موثر بوده بلكه در كسب درآمد هنگفتي براي بنگاههاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته بسيار موثر بوده است و آثار آن در كليه كشورها اعم از اسلامي و غير اسلامي مشهود دانست.
رضوي گفت: ريشه‌هاي تامين مالي اسلامي را بايد در صدر اسلام و حتي اجداد پيامبر (ص) جستجو كرد.
به گفته رضوي پيامبر(ص) پس از هجرت از مكه به مدينه توانستند با ابزارهاي مالي اسلامي موجود در عصر حاضر باعث رونق اقتصاد آن زمان عربستان شوند.
وي افزود: امروز براي پيشبرد پروژه‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك نيازمند ابزارهاي مدرن به منظور اداره و مديريت اين سيستم‌ها هستيم.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: در حال حاضر يكي از مشخصه‌هاي پروژه‌هاي اقتصادي در كشورهاي بزرگ پيچيده شدن آنها است.
وي افزود: داشتن 14 نوع مختلف عقود اين امكان را به سيستم اقتصادي مي‌دهد كه در هر كدام از پروژه‌ها به صورت مناسب وارد شده و آن را مديريت و تامين مالي كند.
رضوي تامين مالي در كشور را به دو دوره تقسيم كرد و گفت: بخش اول 53 سال قبل از انقلاب و بخش دوم از سال 64 تاكنون براساس قوانين بانكداري اسلامي است.
وي خاطرنشان كرد: برخلاف بخش اول، در 24 سال گذشته انسان موجودي فعال و داراي اخلاق اسلامي است و در نظام ارزشي اسلام محور اصلي شكل دهنده فعاليهاي اقتصادي است.
وي افزود: تامين مالي اسلامي فقط جزء مجموعه‌اي از نظام‌هاي تشكيل دهنده سيستم كلي اسلامي است و با نظامهاي موجود تامين مالي جهان تفاوت اساسي دارد.
به گفته مديرعامل بانك صنعت و معدن، رشوهاي تامين مالي اسلامي مي‌تواند به عنوان راه‌حلي براي رفع مشكلات اقتصادي كشورما به خوبي عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: برخي از اصولي كه تاكنون براي تامين مالي اسلامي مطرح شده است عبارتند از تحريم ربا، تقديم منافع اجتماعي بر منافع فرد، مشاركت در سود و زيان، تلقي پول به عنوان سرمايه نقد و قاعده لاضرر و لا ضرار.
رضوي تصريح كرد: پس از بحران بين‌المللي مالي و اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا، نتيجه مطالعات بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي و بانكي حاكي از اين است كه تنها بانكهاي اسلامي توانست از يك ثبات خوبي برخوردار باشد و دچار ورشكستگي نشوند.
مديرعامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت:كار كارشناسي كه در كشورهاي غربي انجام شده است بيانگر رشد دو برابري بانكداري اسلامي در اين كشورها نسبت به بانكداري فعلي در آينده است.
رضوي تصريح كرد: هم اكنون بسياري از كارشناسان در زمينه بانكداري دنيا معتقدند نظام بانكداري اسلامي در آينده‌اي نزديك رشد چشمگيري در كشورها خواهد داشت.
وي با اشاره به فعاليتهاي بانك صنعت و معدن در سالهاي گذشته و در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، خاطرنشان كرد: اين بانك به عنوان تنها بانك توسعه اي كشور در زمينه صنايع و معادن در چارچوب قوانين بانكداري بدون ربا، تامين مالي بسياري از طرحهاي عمده توسعه در كشور را بر عهده داشته است.
رضوي تاكيد كرد: اين بانك علاوه بر اين به منظور تقويت اصل بانكداري اسلامي اقدام به انجام پژوهش و برنامه‌ريزي در جهت ارتقا بانكداري اسلامي نموده و دراين زمينه مطالعات عميقي انجام داده است.
به گفته رضوي طي سال 86 به عنوان نمونه تامين مالي پروژه پتروشيمي كاويان در قالب عقد جعاله به مبلغ 410 ميليون دلار توسط بانك صنعت و معدن انجام شد.
وي تصريح كرد: اين پروژه و امثال آن كه در زمينه پتروشيمي بوده است سه ساله به بهره‌برداري خواهد رسيد و روزانه يك ميليارد تومان درآمدزايي خواهد داشت.
وي در ادامه برخي ديگر از پروژه ‌هاي بزرگي را كه بانك صنعت و معدن از طريق بانكداري نوين اسلامي اقدام به تامين مالي آن كرده است، برشمرد و گفت: صنايع گسترش انرژي آذرآب، احياي مستقيم فولاد جنوب و نيروگاه گازي نما از جمله طرحهاي در شرف انعقاد قرارداد توسط بانك صنعت و معدن براي توسعه اقتصادي كشور هستند.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام مهر 1386 توسط بانکی |

معاون وزير اقتصاد:

ايران در آخر قافله بانكداري اسلامي در جهان قرار دارد

خبرگزاري فارس: معاون وزير اقتصاد گفت: در حالي كه هنك كنگ هم پيش بيني كرده است كه شاهراه بانكداري اسلامي باشد، متأسفانه ايران در آخر قافله بانكداري اسلامي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حميد پور محمدي در كنفرانس تأمين مالي اسلامي گفت:‌اولين انعكاس اقتصادي اسلامي تشكيل بانك توسعه اسلامي بود كه 33 سال پيش در عربستان تشكيل شد و با پيروزي انقلاب اسلامي تكميل شد.
وي افزود: حذف ربا از عمليات بانكي با تصويب مجلس، اقدامي مؤثر و فراگير در ايجاد اقتصاد اسلامي بود.
پورمحمدي گفت: با تصويب قانون بانكداري بدون ربا، اين قانون تمام مجموعه بانكي ما را در برگرفت و دوم آنكه عمليات بانكي بدون ربا به قوانين كشور وارد شد.
وي تأكيد كرد: با گذشت دو دهه از قانون عمليات بانكي بدون ربا مي توان نقد منصفانه اي از آن داشت و درباره تأثير موفقيت و عدم موفقيت آن نظر داد.
معاون وزير اقتصاد گفت: اين نكته مطرح است كه آيا اين بانكداري تاكنون صوري بود يا واقعي، آيا حسابداري آن به طور واقعي انجام مي شد و آيا توانستيم براي عقود اسلامي، نظام بانكداري الكترونيكي متناسب ايجاد كنيم.
وي افزود: به نظر مي رسد اگر وضع موجود مناسب بود و نظام بانكداري ما موفق بود بايد گوي سبقت را از بانك‌هاي موجود در كشورهاي منطقه مي ربوديم.
پورمحمدي گفت: انتقاد بر نظام بانكي ما وارد است و متأسفانه ابزارهاي بانكي فعلي كارايي لازم را نداشته اند.
وي افزود: سند چشم انداز ايجاب مي كند تا در 17 سال آينده كشور برتر اقتصادي منطقه باشيم و براي اين منظور بايد نظام بانكي قدرتمندي موتور محركه اين حركت باشند.
معاون وزير اقتصاد گفت: قانون برنامه سوم با ايجاد بانك هاي خصوصي، اولين شوك را به نظام بانكي وارد كرد در قانون برنامه چهارم، بانك مركزي كارايي نظام بانكي را افزايش داد و با استقلال بازار غيرمتشكل پولي، بورس در وزارت اقتصاد مستقل شد.
وي افزود: اما هنوز نياز به منابع مالي بيش از توان نظام بانكي بود و با تصويب قانون بازارهاي سرمايه بازار سرمايه توان و كارايي بيشتري پيدا كرد.
پورمحمدي گفت: پيش از اين بانك مركزي قدرت مطلق نظام بانكي بود و با حذف شوراي عالي بانكها، نظرات بر بانكها در سيستم هاي يكپارچه اي پيش بيني شد.
وي افزود: كميته بانكداري اسلامي 7 نهاد بانكداري تعريف كرد و دنبال ابزارهاي جديدي مثل رهن ثانويه رفتيم كه در دنيا 20هزار ميليارد دلار گردش دارد حتي ابزار صكوك هم در كشور ما تعريف نشده است.
معاون وزير اقتصاد گفت:حتي هنك كنگ هم پيش بيني كرده است كه شاهراه بانكداري اسلامي باشد و متأسفانه ايران در آخر قافله بانكداري اسلامي قرار گرفت.
وي تأكيد كرد: نظام بانكي كشور در حال حاضر آبستن تحولاتي است كه فقه مي تواند كمك زيادي به تحقق بانكداري اسلامي واقعي كند و نگرش حقوق عمومي نسبت به ابزارهاي جديد بانكداري اسلامي مي‌تواند آن را پويا كند.
پورمحمدي گفت:‌امروز بهترين زمان براي پژوهش در زمينه بانكداري اسلامي است و براي آنكه پژوهش‌هاي دانشگاه ها و بخشهاي مختلف هم افزايي داشته و منجر به يك سينرژي شود بايد مركز نظارت و هدايت راهبردي در اين زمينه وجود داشته باشد.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام مهر 1386 توسط بانکی |
 انواع عقود بانکداري بدون ربا :
- مضاربه ( بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي ) 2- مشارکت مدني ( بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان ) 3- فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) 4- سلف 5ـ اجاره به شرط تمليک 6- قرض الحسنه ( ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي ) 7- جعاله
 
 مضاربه
مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) مي‌گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- اخذ درخواست متقاضي که حاوي اطلاعاتي از قبيل مشخصات متقاضي، نوع فعاليت و ميزان تجربه، حداکثر مدت مورد نياز براي يک دوره معامله، ميزان سرمايه مورد نياز، پيش بيني مبلغ فروش، ميزان سود پيش بيني شده، نحوه تقسيم سود و نوع تضمين مي‌باشد. 3- کالاي موضوع مضاربه بايد از کالاهاي ضروري و سهل البيع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بيمه نمايد. 5- سرمايه مضاربه بايستي نقد باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين
 
 اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ( مضاربه عام)
با عنايت به اهميت تسهيلات اعتباري در عرصه بانکداري و ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري مبتني بر قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگام با گسترش فعاليت بانک و ارائه خدمات نوين، بانک سپه خدمت جديدي در بخش تخصيص تسهيلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (بانک) عهده دار تامين سرمايه مي‌گردد به طوري که طرف ديگر (عامل) با آن سرمايه، معاملات تجاري متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- افتتاح حسابجاري اعتباري با رعايت ضوابط کلي افتتاح حسابجاري 3- حداقل مبلغ چک براي استفاده از تسهيلات فوق يک ميليون ريال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهاي با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدي ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسويه کل سرمايه مضاربه پايان مدت قرارداد بوده و عامل مي‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعيين شده اعتبار، بدون ارائه پيش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واريزي به حسابجاري اعتباري تا قبل از سررسيد قرارداد، مبين تسويه بخشي از تسهيلات مضاربه قلمداد شده و بر مبناي وجوه واريز شده و به نسبتهاي توافق شده قبلي، تسويه حساب سود انجام مي‌گيرد. بديهي است تسويه حساب نهايي در سر رسيد قرارداد انجام خواهد پذيرفت. 6- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک بيمه نماييد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهي تاسيس، آخرين تغييــرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين
 
 مشارکت مدني
مشارکت مدني عبارتست از درهم آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد._ ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سرمايه مشارکت مدني مي‌تواند نقدي يا غير نقدي باشد 3- مشارکت مدني زماني تحقق مي‌يابد که طرفين سهم الشرکه خود را اعم از نقدي و غير نقدي به حسابي تحت عنوان حساب مشارکت مدني واريز نمايند. 4- مشارکت مدني در بخش بازرگاني، توليد و خدمات و مسکن قابل اعطاء مي‌باشد. 5- فروش اقساطي سهم الشرکه بانک در مشارکتهاي مدني توليدي ( صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن) و طرحهاي خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است. 6- تسهيلات مشارکتي مدني صادراتي به منظور تهيه و تدارک کالاي صادراتي و يا صدور خدمات فني و مهندسي، و در مراحل قبل از صدور کالا و يا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود. 7- ميزان تسهيلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشايش اعتبار اسنادي مبادرت به صدور کالا يا خدمات فني و مهندسي مي‌نمايد معادل 60%‌ ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مبادرت به صدور مي‌نمايند معادل 90%‌ هم ارز ريالي اعتبار اسنادي خواهد بود 8- در مشارکت مدني تامين حداقل 20% از سرمايه مشارکت، به عهده مشتري مي‌باشد. 9- در مشارکت مدني نحوه تسويه مشارکت بايستي از قبيل تعيين گردد 10 – موضوع مشارکت بايد به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه شود. مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( به منظور انجام مشارکت مدني بازرگاني داخلي) و پروفرما و برگ ثبت سفارش ( به منظور انجام مشارکت مدني وارداتي) و اعتبار اسنادي صادراتي ( به منظور انجام مشارکت مدني صادراتي) 6- مدارک مربوط به وثيقه غير منقول 7- نقشه‌هاي تاييد شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهي عدم خلاف به تاريخ روز، قرارداد مهندس ناظر ( به منظور انجام مشارکت مدني در امر ساختمان و مسکن)‌
 
 فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن)
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين کالا به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين دريافت گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- فروش اقساطي مواد اوليه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن يک دوره توليد و حداکثر يکسال مي باشد. 3- فروش اقساطي ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات ميان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بيشتر باشد. 4- در قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پيش پرداخت، از مشتري اخذ مي‌گردد. 5- در صورت واريز کليه اقساطي باقي مانده قبل از سر رسيد، بانک متناسب با مدت جلو پرداختي، تخفيف سود به مشتري اعطا خواهد نمود. 6- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به واحدهاي خدماتي ممنوع مي‌باشد. 7- بيمه نمودن اموال موضوع قراردادهاي فروش اقساطي به نفع بانک توسط مشتري الزامي است. _مدارک مورد نياز - تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و ...) 3- پروانـه بهره برداري واحد توليدي يا مجوز فعاليت واحدهاي خدماتي 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( خريد مواد اوليه يا ماشين آلات) 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 7- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌
 
 سلف
سلف قراردادي است که به موجب آن بانک محصولات توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آينده تحويل مي‌گيرد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سلف از ابزار کوتاه مدت ( حداکثر يکسال ) بوده و در بخش توليد ( صنعت و معدن و کشاورزي) کاربرد دارد. 3- کالاي مورد معامله بايستي سهل البيع و از کالاهاي پروري بوده و انحصاري و سريع الفساد نباشد. 4- مشتري بايد امکانات لازم براي توليد کالاي مورد قرارداد را داشته باشد. 5- بهاي مورد معامله بايستي توسط بانک في المجلس ( همزمان) به مشتري پرداخت شود 6- قيمت پيش خريد کالاي سلف از قيمت عمده فروشي کالا در زمان انجام معامله نبايد بيشتر باشد 7- سر رسيد يا روز تحويل کالا، در قرارداد سلف قيد خواهد شد. 8- فروش محصولات خريداري شده توسط بانک قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‌باشد ليکن فروش اينگونه محصولات بعد از سر رسيد تحويل حتي قبل از توليد بلامانع است 9- فروشنده بايد کليه تسهيلات ناشي از قرارداد سلف را در واحد توليدي خود براي تهيه کالاي مورد معامله بکار بگيرد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)
 
 قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) واگذار مي‌نمايد. _ضوابط مورد عمل 1- پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمير يا تامين مسکن، کمک هزينه درمان و کمک هزينه تحصيلي خواهد بود 2- متقاضي تسهيلات قرض الحسنه مي‌بايستي در محدوده فعاليت شعبه قرار داشته باشد 3- متقاضي نبايد در سيستم بانکي، بابت تسهيلات قرض الحسنه بدهي داشته باشد. 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که به نسبت مانده ابتداي هر سال، در اول سال نقداً دريافت مي‌شود 5- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه مي‌باشد 6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هر کدام از زوجين 6 ميليون ريال و براي ساير موارد 2 ميليون ريال مي‌باشد 7- در صورتيکه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12% محاسبه و اخذ مي‌شود. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- اصل و تصوير عقدنامه (براي متقاضيان قرض الحسنه ازدواج) و سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر (براي متقاضيان قرض الحسنه تعمير يا تامين مسکن) و مدارک مربوط به هزينه‌هاي درماني ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه درمان) و مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه تحصيلي) 4- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين
 
 جعاله
جعاله عبارتست از الزام شخص ( جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد. بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،‌با تنظيم قرارداد و به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- متقاضي جعاله تعميرات مسکن بايستي فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات نزد بانک بوده و مجموع بدهي وي از بابت جعاله تعمير مسکن نزد سيستم بانکي نيز بيش از سقفهاي مقرر نباشد 3- کساني که حداقل معادل 10% تسهيلات جعاله را به مدت سه ماه نزد بانک سپرده گذاري نمايند از اولويت برخوردار خواهند بود. 4- حد نصاب تسهيلات اعطايي جعاله تعمير مسکن متناسب با هزينه‌هاي پيش بيني شده تعمير و بازسازي، معادل 80% هزينه ها و حداکثر چهارده ميليون ريال خواهد بود 5- بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صورت اقساط مي‌باشد 6- درصورت تسويه و واريز تسهيلات قبل از سر رسيد، تخفيف سود متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- مدارک مربوط به ملک مورد تعمير ( در صورت نداشتن سند مالکيت ارائه قولنامه معتبر خريد ملک) 4- فيش آب و برق ملک به نام متقاضي ( در صورت نداشتن سند مالکيت رسمي)‌ 5- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين
 اجاره بشرط تمليک
اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط مي‌شود که مستاجر ( مشتري) در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالک گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- تسهيلات اجاره به شرط تمليک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفيد مورد اجاره خواهد بود 3- حداقل 20% قيمت خريد از مشتري اخذ مي‌گردد. 4- در صورت تسويه و واريز قرارداد قبل از سررسيد، تخفيف سود، متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. 5- اجاره به شرط تمليک در بخشهاي صنعت و معدن، خدمات، کشاورزي و ساختمان کاربرد دارد. 6- مورد اجاره هر ساله بايستي به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه گردد. 7- مال الاجاره به صورت اقساط وصول مي‌شود 8- مستاجر حق واگذاري عين مستاجره را به هر صورت ( رسمي و غير رسمي) به غير ندارد 9- پرداخت هرگونه هزينه تعمير و نگهداري، ماليات و عوارض متعلقه و ساير هزينه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر مي‌باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( براي خريد ماشين آلات) يا اسناد مالکيت و ساير مدارک کلک مورد خريداري 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌//پایان///
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط بانکی |
 نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي وقت ـ اکبر هاشمي به نخست وزير وقت آقاي مهندس ميرحسين موسوي (1362) در خصوص قانون عمليات بانکي بدون ربا (‌بهره)
قانون عمليات بانکي بدون ربا( بهره ) مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يکهزار و سيصدو شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اکبر هاشمي
 
  نامه نخست وزیرآقای مهندس میرحسین موسوی به وزیر امور اقتصادی ودارایی وقت (1362) در خصوص قانون عمليات بانکي بدون ربا (‌بهره)
روزنامه رسمی شماره 11248-16/7/1362 ،شماره53542 ، 28/6/1362 ،وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون عمليات بانکي بدون ربا (‌بهره)که در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریورماه یکهزاروسیصد وشصت ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 بتایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9759/1 مورخ 24/6/1362 ریاست جمهوری ، به نخست وزیری واصل گردیده است . برای اجرا بپوست ابلاغ میگردد. نخست وزیر-میرحسین موسوی
 
 فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1- اهداف نظام بانکي عبارتند از: 1- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ( با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري. 3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امکانات کار و سرمايه گذاري به منظور اجراي بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسي. 4- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني. 5- تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي‌شود. ماده 2 – وظايف نظام بانکي عبارتند از: 1- انتشار اسکناس و سکه‌هاي فلزي رايج کشور طبق قانون و مقررات. 2- تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3- انجام کليه عمليات بانکي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات. 4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5- انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6- اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات. 7- عمليات بانکي مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاي اقتصادي مصوب که از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد. 8- افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) و سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقررات. 9- اعطاي وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. 10- اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانکي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسي. 11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن. 12- نگاهداري وجوه ريالي موسسات پولي و مالي بين المللي و يا موسسات مشابه و يا وابسته به اين موسسات طبق قانون و مقررات. 13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير کشورها طبق قانون و مقررات. 14- قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات. 15- صدور و تاييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان. 16- انجام خدمات وکالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.
 
 فصل دوم ـ تجهيز منابع پولي
ماده 3- بانکها مي‌توانند، تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف – سپرده قرض الحسنه: 1- جاري 2- پس انداز 3- ب ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار. تبصره ـ سپرده هاي سرما‌يه گذاري مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکيل مي‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاري) مي‌باشند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند. ماده 5- منافع حاصل از عمليات مذکور در تبصره ماده ((3)) اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد. ماده 6- بانکها مي‌توانند، به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند: الف ـ اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض الحسنه. ب ـ تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و يا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانکي در موارد مذکور در فصل سوم.
 
 فصل سوم ـ تسهلات اعطائي بانکي
ماده 7- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشارکت تامين نمايند. ماده 8 ـ بانکها مي‌توانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً‌ به سرمايه گذاري مبادرت نمايند. برنامه اينگونه سرمايه گذاريها بايد درضمن لايحه بودجه سالانه کل کشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاکي از عدم زيان دهي باشد. تبصره ـ‌ بانکها به‌هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه گذاري نمايند. ماده 9 – بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، در چهارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي باشند. ماده 10 – بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، واحدهاي مسکوني ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره بشرط تمليک احداث نمايند. تبصره ـ تملک زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسکوني موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است. ماده 11- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تامين بصورت اقساطي به مشتري بفروشند. ماده 12- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غير منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليک و استفاده خود، خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليک به مشتري واگذار نمايند. ماده 13- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بهر يک از عمليات ذيل مبادرت نمايند: الف ـ مواد اوليه و لوازم يدکي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدکي مورد درخواست، خريداري و به صورت نسيه به واحدهاي مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از توليدات اين واحدها را که سهل البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند. ماده 14 ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. آئين نامه اجرايي اين ماده توسط بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيات دولت مي‌رسد. ماده 15 ـ کليه قراردادهايي که در اجراي مواد ((9))، ((11))،‌ ((12))، ((13)) و ((14)) اين قانون مبادله مي‌گردد، به موجب قرارداديکه بين طرفين منعقد مي‌شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي است. ماده 16ـ‌ بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايند. ماده 17 – بانکها مي‌توانند، اراضي مزروعي و يا باغات را که در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.
 
 فصل چهارم – بانک مرکزي ايران و سياست پولي
ماده 18 ـ بانک مرکزي ايران که از اين پس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود در مورد شرکتهاي دولتي که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نيست، فقط مي‌تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد. ماده 19- سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي کوتاه مدت ( يکساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانک مرکزي و تصويب هيات دولت تعيين شده و سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنجساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود. ماده 20 – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري کشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آئين نامه‌اي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بر اساس ماده 19، در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند: 1- تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مشارکت و مضاربه، اين نسبتها ممکن است در هر يک از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد. 2- تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشارکت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالي ممکن است در هر يک از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد. 3- تعيين حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطي و اجاره بشرط تمليک در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي ( مشروط بر اينکه بيش از هزينه کار انجام شده نباشد) ‌و حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري که توسط بانکها دريافت مي‌شود. 5- تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداکثر امتيازات موضوع ماده ((6)) و تعيين ضوابط تبليغات براي بانکها دريافت مي‌شود. 6- تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه گذاري، اجاره بشرط تمليک، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه براي بانکها و يا هر يک از آنها در هر يک از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداکثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.
 
 فصل پنجم ـ متفرقه
ماده 21 – بانک مرکزي با هر يک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي باشند. ماده 22- بانکها مي‌توانند، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايند. ماده 23 – وجوه دريافتي تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نمي‌باشد. ماده 24 ـ معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت هاي مالياتي اعطائي طبق قانون به کارخانجات و موسسات توليدي به بانکهائي که از لحاظ واردات و يا مالکيت جانشين کارخانجات و يا موسسات توليدي مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد. ماده 25- واحدهايي که بانکها در آنها مشارکت و يا سرمايه گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينکه مشمول قانون ديگري باشند. ماده 26 – پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذکور در قانون پولي و بانکي و لايحه قانوني اداره امور بانکها و متمم آن که در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب مي‌گردد. ماده 27- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئين نامه اجرائي اين قانون را با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب هيات دولت که نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تاييد شواي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اکبر هاشمي ////پایان////

 آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) ( تصويب نامه شماره 81962 هيئت وزيران)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي, آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين نامه تجهيز منابع پولي بشرح زير تصويب نمودند.
 
 تجهيز منابع پولي
1)سپرده هاي قرض الحسنه 2)سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
 
 سپرده هاي قرض الحسنه
ماده 1 ـ بانکها تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت مينمايند. الف ـ جاري ب ـ پس انداز ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده هاي قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمين ميگردد و بانکها مکلفندعندالمطالبه اصل سپرده هاي قرض الحسنه را مستردنمايند. ماده 3 ـ بانکها ميتوانند بمنظور تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه,بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار, هر يک و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطاء نمايند. 1. اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي. 2. تخفيف و يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي 3. دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانکي, نوع, ميزان,حداقل و حداکثر امتيازات مذکور به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. ماده 4ـ سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب ميشود. ماده 5 ـ از تاريخ اجراي قانون قبول هرگونه وجه بحسابهاي پس انداز موجود مجاز نميباشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهاي پس انداز موجود بتدريج تا پايان سال 1363 نسبت به تبديل اين حسابها به يکي از انواع سپرده هاي موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضاي مدت مذکور, سپرده هاي پس انداز موجود که تبديل به عناوين جديد نشده باشند, حساب پس انداز قرض الحسنه تلقي خواهند شد.
 
 سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
ماده 6ـ بانکها سپرده هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به صورت سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت قبول مي نمايند. ماده 7ـ مدت و ساير شرايط سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين امتيازات اين قبيل سپرده هاطبق ماده 6 قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد. ماده 8 ـ بانکها استرداد اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مينمايند. ماده 9 ـ بانکها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکيل مي باشند, بعنوان منابع سپرده گذار, در امور مشارکت, مضاربه, اجاره بشرط تمليک , معاملات اقساطي, مزارعه, مساقات, سرمايه گذاري مستقيم , معاملات سلف و جعالف مورد استفاده قرار ميدهند. تبصره ـ قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي مصرف در يک طرح خاص, طبق مقررات مربوط مجاز است, شمول حکم ماده 8 در مورد اين قبيل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط ميباشد. ماده 10 ـ بهيچ يک از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقم تعيين شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده, متضمن وکالت, بين بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل وجوه بکار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد. تبصره 1 ـ حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداکثر حق الوکاله بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. تبصره 2ـ درقراردادهاي منعقده بين بانک و سپرده گذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامي است. ماده 11ـ بانکها در تامين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده 9 اولويت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطايي موضوع امور ماده 9 کمتر و يا مساوي مجموع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط باشد تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده گذاران تقسيم خواهد شد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطائي بانکها براي اين امور بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده ها باشد, مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. ماده 12ـ تمديد سررسيد سپرده هاي ثابت موجود نزد بانکها از تاريخ سررسيد مربوط, تحت همين عنوان مجاز نمي باشد, در هر حال, در صورتيکه سپرده هاي ثابت که سررسيد آنها از پايان اسفند سال 1363 تجاوز نمايد و حداکثر تا تاريخ موصوف با موافقت ذينفع به يکي از عناوين جديد موضوع ماده سه قانون تبديل نگردد در انقضاي مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسيد, آندسته از سپرده هائي که تبديل به عناوين جديد نشده اند و همچنين پس از پايان اسفند سال 1363 در مورد کليه حسابهاي سپرده ثابت موجود در آن تاريخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند, مراتب را حداکثر ظرف مدت يکماه, جهت تعيين تکليف, کتباً به سپرده گذاران اطلاع دهند.
 
 آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره ) ( تصويب نامه شماره 88620 هيئت وزيران)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا( بهره) مصوب 8/6/1362 مجل شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين نامه تسهيلات اعطائي بانکي بشرح زير تصويب نمودند.
 
 تسهيلات اعطائي بانکي
-مواد عمومي 1-قرض الحسنه 2 ـ مشارکت مدني 3ـ مشارکت حقوقي 4ـ سرمايه گذاري مستقيم5 ـ مضاربه 6 ـ معاملات سلف 7 – فروش اقساطي ( نسيه) جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي8- فروش اقساطي وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات9- فروش اقساطي ـ مسکن 10ـ اجاره بشرط تمليک 11ـ جعاله 12- مزارعه 13 ـ مساقات
 
 مواد عمومي
ماده 1 ـ اعطاي تسهيلات توسط بانکها, بايد بترتيببي صورت گيرد که براساس پيش بيني هاي مربوط, اصل منابع تامين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق, در مدت معين قابل برگشت باشد. ماده 2ـ ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطائي بانکها و حداقل و حداکثر سودئ و يا بازده مورد انتظار به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد نخست وزير خواهد رسيد. ماده 3ـ ضوابط تعيين مدت و نحوه برگشت اصل و همچنين سود حاصل از تسهيلات اعطائي بانکها به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. ماده 4ـ بانکها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده هاي موضوع اين آئين نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطائي نظارت لازم و کافي بعمل خواهند آورد. عمليات بانکي ناشي از اعطاي تسهيلات حسب مورد, به تشخيص بانک اعطا کننده تسهيلات در همان بانک متمرکز خواهد شد. ماده 5 ـ اعطاي تسهيلات, عنداللزوم منوط به دريافت مبلغي بعنوان (( پيش دريافت ))خواهد بود. تشخيص موارد لزوم و حداقل ميزان (( پيش دريافت)) با شوراي پول و اعتبار ميباشد. ماده 6 ـ اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک, منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط ميباشد. تبصره 1 ـ در موارديکه تسهيلات اعطائي بانکها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک, مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد, بانکها با اخذ تامين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود. تبصره 2 ـ کليه بانکها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه را همرديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطائي بانکها, بنا به درخواست بانک يا موسسه اعتباري ذينفع آنها را به عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانک يا موسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گيرد. ماده 7 ـ بانکها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطائي و يا وثائق آنها در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط, همه ساله حداقل بميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات, به نفع بانک بيمه شود. ماده 8 ـ اعطاي هر يک از انوع تسهيلات توسط دو يا چند بانک مشترکاً به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي بلامانع است, در هرحال اداره امور اينگونه تسهيلات اعطائي به انتخاب بانکهاي شرکت کننده برعهده يک بانک خواهد بود. ماده 9 ـ کليه معاملات بانکها در رابطه با تسهيلات اعطائي بانکي تابع اين آئين نامه و دستورالعمل هاي مربوط مي باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتي بانکها خارج است. تبصره 1ـ معاملات راجع به اموالي که در رابطه با تسهيلات اعطائي به تملک بانکها درآمده و يا توسط بانکها گرديده نيز تابع حکم اين ماده خواهد بود. تبصره 2 ـ مدت معامله و قيمت واگذاري اموال تملک شده, حسب مورد, توسط بانک تعيين خواهد شد. ماده 10 ـ از تاريخ اجراي قانون, اعطاي تسهيلات جديد بانکها براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون پولي و بانکي, درحديکه مغاير با قاونو عمليات بانکي بدون ربا نباشد, صورت خواهد گرفت , بانکها مکلفند با موافقت مشتريان خود در حداقل زمان ممکن, تسهيلات اعطايي گذشته را با موازين اسلامي تطبيق دهند. در صورتيکه تطبيق معاملات و قراردادهاي گذشته بانکها با عمليات جديد بانکي امکان پذير نباش, معاملات و قراردادهاي مذکور تا انقضاي سررسيد به قوت خود باقي خواهد بود. ماده 11 ـ بانکها مکلفند, درقراردادهاي تنظيمي خود در ارتباط با عمليات مضاربه , معاملات اقساطي , اجاره به شرط تمليک , نسيه , سلف و قرض الحسنه نمايند که قراردادهاي مذکور , براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي است. تبصره ـ معاملاتي که طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجامشوند کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد. ماده 12 ـ در مواردي که موضع تسهيلات اعطائي , واگذاري اموال مي باشد, اعلام قيمت فروش نقدي اينگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار توسط بانکها به مشتري الزامي است. ماده 13 ـ بانکها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن, واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث نمايند. ماده 14 ـ بانک مرکزي همه ساله برنامه احداث واحدهاي مسکوني ارزان قيمت توسط بانکها را با توجه به سياستهاي پولي موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سياست وزارت مسکن و شهر سازي تهيه و براي اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
 
 قرض الحسنه
ماده 15 ـ قرض الحسنه عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ( قرض دهنده ) مقدار معيني از مال خود را بطف ديگر ( قرض گيرنده) تمليک ميکند که قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امکان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد. ماده 16 ـ بانکها, بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار و تائيد نخست وزير خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه مينمايند. الف ـ تامين وسائل و ابزار وساير امکانات لازم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اينگونه امکانات ميباشند در شکل تعاوني. ب ـ کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي ـ دامي ـ صنعتي . ج ـ رفع احتياجات ضروري ماده 17 ـ هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد.
 
  مشارکت مدني
ماده 18 ـ مشارکت مدني عبارتست از در آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقيمتعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع , طبق قرارداد. ماده 19 ـ مشارکت مدني توسط بانکها بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت هاي توليدي, بازرگاني و خدماتي صورت گرفت, موضوع مشارکت بايد مشخص باشد. ماده 20ـ شرکت مدني در صورتي تشکيل و تحقق خواهد يافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدي خود با بحساب مخصوصي که در بانک براي شرکت افتتاح ميگردد, واريز نمايند و در صورتيکه تمام يا قسمتي که از سهم الشرکه غير نقدي باشد, طبق مقررات مشارکت مدني, اين سهم الشرکه به مدير يا مديران شرکت مدني تحويل گردد. تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدني ميتواند, طبق قرارداد بدفعات صورت گيرد. ماده 21ـ مشارکت مدني پس از اتمام موضوع شرکت تصفيه و مرتفع ميشود. ماده 22 ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدني تصريح نمايند که مدير و يا مديران شرکتهاي مدني که طبق اين مقررات تشکيل ميشوند, بش از مال الشرکه واريز شده بحساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شرکت مجاز بانجام معامله و قبول تعهدات مالي نميباشند.
 
 مشارکت حقوقي
ماده 23ـ منظور از مشارکت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از (( سرمايه )) شرکتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود. ماده 24 ـ بانکها مي توانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي, بازرگاني و خدماتي , قسمتي از سرمايه مورد نياز شرکتهاي سهامي را که براي امور مذکور تشکيل شده و يا ميشوند تامين نمايند. ماده 25 ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعيت شرکتهاي سهامي را که سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارايه شده براي مشارکت را از لحاظ فني, مالي و اقتصادي ( درحد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده هاي سرمايه گذاري در صورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي حاکي از پيش بيني عدم زيان دهي مشارکت باشد. تبصره ـ حداقل نسبت سرمايه شرکتهايي که بانکها در آنها مشارکت مينمايند, به کل منابع مال اين قبيل شرکتها, در بدو مشارکت, عنداللزوم توسط بانک مرکزي تعيين خواهد شد. ماده 26 ـ بانکها ميتوانند سهام خود در شرکتهاي سهامي را بفروش برسانند. ماده 27 ـ بانک مرکزي ميتوانند عنداللزوم نسبت مشارکت يک و يا چند بانک, از محل منابع بانک و سپرده هاي سرمايه گذاري در يک شرکت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يک و يا چند بانک از محل مذکور, در يک شرکت سهامي موجود را تعيين نمايد.
 
 سرمايه گذاري مستقيم
ماده 28 ـ سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانکها. تبصره ـ بانکها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه گذاري نمايند. ماده 29 ـ نسبت سرمايه به کل منابع مالي لازم براي اجراي طرح, تا مرحله بهره برداري , نبايد از چهل درصد کمتر باشد. تبصره ـ صد درصد سرمايه گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرحها بايد بصورت منابع مالي بلند مدت ( اعم از سرمايه و يا ساير منابع ) تامين شود. ماده 30ـ اجراي طرحهاي موضوع ماده 28 اين آئين نامه با تشکيل شرکت هاي سهامي مجاز ميباشد. شرکتهاي سهامي که طبق اين مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکيل ميگردند, تابع اساسنامه , مقررات و آئين نامه هاي ناظر به خود ميباشند. ماده 31 ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمايه گذاري مستقيم , طرح موضوع سرمايه گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي ( در حد نياز بانک) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه گذاري مستقيم از محل منابع بانک و سپرده هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرحها در صورتي مجاز است که نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.ميزان حداقل سودآوري ( نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون, توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. ماده 32 ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه براي سرمايه گذاريهاي مستقيم خود را با رعايت دستورالعمل هاي مربوط, به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه کل کشور تقديم مجلس اسلامي گردد. ماده 33ـ بانکها ميتوانند تمام يا قسمتي از سهام خود رادر شرکتهائي که از طريق سرمايه گذاري مستقيم تشکيل شده اند, پس از رسيدن به مرحله بهره برداري , با هماهنگي شورايعالي بانکها, براي فروش به عموم عرضه نمايند. ماده 34ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عمليات مالي شکرت هاي مشمول ضوابط سرمايه گذاري مستقيم را توسط موسسات حسابرسي موردتاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسابرسي نمايند. تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند عمليات سرمايه گذاري مستقيم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسي قرار دهند. ماده 35 ـ بانکها ملکفند سرمايه گذاري هاي مستقيم موجود خود را حداکثر تا پايان سال 1365 با ضوابط اين آئين نامه تطبيق دهند.
 
  مضاربه
ماده 36 ـ مضاربه قراردادي است که بموجب آن يکي از طرفين ( مالک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) ميگردد باقيد اينکه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند. ماده 37 ـ بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالک , سرمايه نقدي ( منابع) لازم را در اختيارعامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند. بانکها در اعطاي اين تسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد. ماده 38 ـ بانکها در امر واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصي نمي باشند. ماده 39ـ انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام خواهد شد.
 
 معاملات سلف
ماده 40 ـ منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد.( با توجه به ضوابط شرعي) ماده 41ـ بانکها مي توانند , به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي , اعم از اينکه مالکيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي ويا حقوقي باشد منحصراً‌ بنابدرخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها بنمايند. ماده 42 ـ بانکها از فروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل از سررسيد تحويل ممنوع ميباشند مگر اينکه مبيع قبل از سررسيد به بانک تحويل شده باشد. ماده 43ـ‌پيش خريد محصولات واحد هاي توليدي , طبق قرارداد, توسط بانکها درصورتي مجاز است که اينگونه محصولات: الف ـ توسط واحد درخواست کننده توليد شود. ب ـ سريع الفساد نباشد . ( مگر اينکه امکان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد) ج ـ سهل البيع باشد. تبصره ـ منظور از عبارت (( سهل البيع )) موضوع بند ج آن است که هنگام پيش خريدبانک اطمينان حاصل نمايد که محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است. ماده 44 ـ قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت از جمله پيش بيني قيمت فروش آنها در سر رسيد تحويل و همچنين سود بانک تعيين خواهد شد. در هر حال, قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد. ماده 45 ـ بانکها مکلفند در معاملات پيش خرد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند. الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات بنحوي که مشخص کننده قيمت باشد. ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات پيش خريد شده به فروشنده در زمان انجام معامله . ج ـ تعيين تاريخ تحويل. د ـ تعيين مقدار , تعداد, وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ه ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده. ماده 46‌ـ بانکها درصورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي ميباشند که زمان تحويل محصولات به بانک ( از تاريخ انجام معامله ) حداکثر معادل يک دوره توليد باشد مشروط براينکه بهرحال از يکسال تجاوز ننمايد.
 
 فروش اقساطي ( نسيه) جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي
ماده 47 -‌ منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور باقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد. ماده 48- بانکها ميتوانند , بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبي و تعهد متقاضيان, مبني برخريد و مصرف عوامل مذکور خريداري و بصورت اقساطي به متقاضي بفروش برسانند. در برآورد ميزان نياز و واحدهاي توليدي حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يک دوره توليد بايد در نظر گرفته شود. ماده 49 ـ قيمت فروش اقساطي کلاهاي موضوع ماده 48 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد. ماده 50 ـ مدت وصول قيمت فروش کالاهاي موضوع ماده 48 نبايد از يک دوره توليد و حداکثر از يکسال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداکثر تا يکسال ديگر با موافقت بانک مرکزي قابل افزايش خواهد بود. تبصره ـ در صورتيکه فروش اقساطي بمنظور تامين سرمايه در گردش طرحهاي توليدي جديد صورت گيرد مدت وصول براي بيش از يکسال حسب مورد توسط بانک ذيربط تعيين و مشخص خواهد شد.
 
 فروش اقساطي وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات
ماده 51- اموال موضوع اين فصل, ماشين آلات و تاسيساتي ميباشد که طول عمر مفيد آنها طبق جدولي که توسط بانک مرکزي تهيه خواهد شد, بيش از يک سال باشد. ماده 52- بانکها ميتوانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت معدن , کشاورزي و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنابدرخواست کتبي متقاضيان و تعهد آنها, مبني برخريد , مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونه اموال , خريداري و بصورت اقساطي به متقاضي بفروش برسانند. ماده 53- قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد. ماده 54 – مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نمايد. مبداء محاسبه طول عمر مفيد تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانک خواهد بود.
 
 فروش اقساطي ـ مسکن
ماده 55- بانکها ميتوانند واحدهاي مسکوني احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطي بفروش برسانند. ماده 56ـ بانکها قيمت واگذاري واحدهاي مسکوني را با توجه به قيمت تمام شده هزينه هاي مربوط و همچنين سود مناسب براي بانک تعيين خواهند نمود. تبصره 1ـ ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احدائي توسط بانکها با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. تبصره 2 ـ در موارد استثنائي با تشخيص نخست وزير تسهيلات لازم براي سازمانهاي دولتي از منابع بانکها فراهم خواهدشد.
 اجاره بشرط تمليک
ماده 57ـ اجاره بشرط تمليک عقد اجاره ايست که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد, عين مستاجره را مالک گردد. ماده 58 ـ بانکها ميتوانند, بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي کشاورزي, صنعتي و معدني , بعنوان موجر, مبادرت به معاملات اجاره بشرط تمليک بنمايند. ماده 59ـ بانکها ميتوانند منحصراً‌ بنابدرخواست کتبي و تعهد متقاضي, مبني برانجام اجاره بشرط تمليک و استفاده خود, اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات موضوع ماده 58 را خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليک در اختيار متقاضي قرار دهند. ماده 60 ـ بانکها مي توانند واحد هاي مسکوني احداث شده , موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تمليک واگذار نمايند. تبصره 1ـ بانکها مکلفند در قراردادهاي منعقده مباشرت مستاجر را در استيفاء منافع از عين مستاجره موضوع اين ماده را قيد نمايند. مگر در موارد قهري و اضطراري به تشخيص بانک. تبصره 2 ـ ضوابط اعطاء تسهيلات بمتقاضيان واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداثي توسط بانکها بوسيله شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. ماده 61ـ مدت اجاره بشرط تمليک نبايد از طول عمر مفيد اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نمايد مبداء محاسبه طول عمر مفيد و تاريخ شروع بهره برداري, به تشخيص بانک, خواهد بود. تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تمليک اموالي که طول عمر مفيد آنها کمتر از 2 سال باشد براي بانکها ممنوع است. ماده 62 ـ ميزان مال الاجاره در مورد اموال خريداري شده ويا واحدهاي مسکوني احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قيمت تمام شده, مدت اجاره بشرط تمليک و سود مناسب براي بانک تعيين ميگردد. در احتساب سود, پيش دريافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد. ماده 63 ـ بانکها مکلفند حداقل بيست درصد قيمت تمام شده را بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره (( پيش دريافت )) نمايند. ماده 64 ـ در قرارداد اجاره بشرط تمليک بايد شرط شود که در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال الاجاره در صورتيکه کليه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عين مستاجره در ملکيت مستاجر در آيد. تبصره ـ در صورتيکه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسويه کامل باقيمانده مال الاجاره بنمايد بانکها مجاز ميباشند که علاوره بر تخفيف لازم در مبلغ مال الاجاره باقيمانده , عين مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند. ماده 65ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسويه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تمليک ذکر نمايند.
 
 جعاله
ماده 66 ـ از نظر اين آئين نامه جعاله عبارتست از التزام شخص (( جاعل )) (( کارفرما)) باداي مبلغ يا اجرت معلوم ( جعل) در مقابل انجام عملي معين , طبق قرارداد, طرفي که عمل را انجام ميدهد , ((عامل)) يا ((پيمانکار)) ناميده ميشود. ماده 67ـ بانکها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي, بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان (( عامل )) يا عندالافتضاء بعنوان ((‌جاعل)) مبادرت به جعاله نمايند. ماده 68ـ در موارديکه بانک عامل جعاله ميباشد بايد در قرارداد جعاله, اختيار بانک براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگر قيد شود. در اين صورت بانک مکلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد. تبصره ـ در موارديکه بانک جاعل جعاله باشد عامل ميتواند با موافقت بانک انجام قسمتي از کار بديگري واگذار نمايد. ماده 69 ـ‌تدارک مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل ميتواند, طبق قرارداد برعهده جاعل و يا عامل باشد. ماده 70 ـ دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله, بعنوان (( پيش دريافت)) و يا (( پيش پرداخت)) با رعايت ضوابط حداقل و يا حداکثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز ميباشد.
 
  مزارعه
ماده 71ـ مزارعه قرارداديست که بموجب آن يکي از طرفين ( مزارع ) زمين مشخص رابراي مدت معيني به طرف ديگر ( عامل) ميدهد تا در زمين مذکور زراعت کرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد. ماده 72 ـ بانکها ميتوانند, بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات کشاورزي بعنوان مزارع, اراضي مزروعي را که ملک آنها بوده و يا ملکي باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداري از آن باشند, طبق قرارداد, به مزارعه واگذار نمايند. تبصره ـ بانکها ميتوانند علاوه برزمين عوامل لازم ديگر نظير آن م بذر , کود , سم وسائل و ابزار توليد و وسائل حمل ونقل را طبق قرارداد تامين نمايند. ماده 73 ـ بانکها ميتوانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغي بصورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.
 
  مساقات
ماده 74ـ مساقات معامله ايست که بين صاحب درخت وامثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غيره آن. ماده 75ـ بانکها ميتوانند, بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات کشاورزي باغات و درختان مثمري را که مالک عين و يا منفعت آنها بوده و يا بهر عنوان , مجاز در تصرف و بهره برداري از آنها باشند, به مساقات بدهند. تبصره ـ بانکها ميتوانند عوامل لازم ديگر نظير آب و کود , سم و وسيله حمل و نقل را طبق قراداد تامين نمايند. ماده 76 ـ بانکها ميتوانند در موارد ضروري با توجهت به نسبت سهم طرفين از ثمره مبلغي بصورت نقدي, طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.
 
 آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانک بدون ربا (‌بهره ) ( تصويب نامه شماره 88526 هيئت وزيران)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پيبشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي, آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
 
 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي
ماده 1ـ بانک مرکزي براساس سياست کلي اقتصادي و اولويت هاي تعيين شده و همچنين با در نظر گرفتن وضع پولي کشور خطوط کلي سياست اعتباري و سياست اعطاي تسهيلات وبانکي براي دوره هر برنامه , اعم از پنج ساله و يا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادي آن, تتظيم مينمايد تا پس از تائيد شوراي پول و اعتبار ضمن لوايح برنامه هاي عمراني مربوط جهت تصويب مجلس اسلامي تقديم گردد. ماده 2 ـ بانک مرکزي, حداکثر تا پايان آبان ماه هر سال براساس سياست ها و اولويت هاي موضوع ماده يک اين آئين نامه, سياست کلي اعتباري و همچنين سياست اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه مدت ( يکساله) براي سال بعد را با تائيد شوراي پول و اعتبار تنظيم و براي پيشنهاد جهت تصويب هئيت وزيران به مجمع عمومي بانک مرکزي ارسال خواهد داشت. ماده 3 ـ در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول بانک مرکزي ميتواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي , در حدي که مغاير مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا نباشد, با تصويب شوراي پول و اعتبار, با استفاده از ابزار ذيل در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند. 1. تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشارکت با توجه به سياستهاي اقتصادي مصوب هئيت وزيران . 2. تعيين حداقل نرخ سود ( بازده) احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري ويامشارکت و همچنين تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطائي بانکي . 3. تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مضاربه و مشارکت 4. حداقل و يا حداکثر هاي مقرر در بندهاي 2 و 3 ممکن است در رشته هاي مختلف متفاوت باشد. 5. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان تسهيلات اعطائي بانکها از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و يا منابع بانک براي هر يک از رشته هاي فعاليت و عند اللزوم براي هر يک از امور موضوع ماده 9 آئين نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويب نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362 ) براي کليه بانکها و با هر يک از آنها , تعيين حدود مذکور, حداقل سالي يکمرتبه بنحوي صورت خواهد گرفت که اجراي سياست هاي موضوع مواد 1 و 2 اين آئين نامه تسهيل گردد. 6. تعيين حداکثر هر يک از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطائي به هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي توسط يک و يا چند بانک. 7. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان انواع حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري حق الوکاله مذکور ميتواند شامل هزينه هاي اداري بانکها براي تجهيز و اداره سپرده هاي موصوف نيز بشود. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ نخواهد شد. 8. ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکي با توجه به ميزان کار انجام شده براي اينگونه خدمات در هر صورت ميزان حداکثر کارمزد مزبور از هزينه کار انجام شده براي اين قبيل خدمات تجاوز نخواهد کرد. 9. تعيين نوع, ميزان, حداقل و يا حداکثر امتيازات موضوع ماده 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانکي در اين مورد. ماده 4 ـ بانک مرکزي در رابطه با اعطاي تسهيلات بانکي با شرکت هاي دولتي (‌که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نيست) منحصراً‌ ميتواند براساس مقررات قانون علميات بانکي بدون ربا اين آئين مبادرت به عمليات بانکي بنمايد.
 
 آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا( بهره) ( تصويب نامه شماره 88528 هيئت وزيران )
هيئت وزيران در جلسه 17/12/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
 
 متفرقه
ماده 1 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند منابع لازم براي بانکها را تامين و يا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط تامين و يا قبول منابع و همچنين مدت وميزان سود و يا کارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار و به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت , سود و يا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخير ماده ((4)) اين آئين نامه ميباشد. تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزي از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده ((3)) اين آئين نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود. ماده 2ـ بانکها ميتوانند بخشي از منابع مورد نياز بانکها ديگر را به ترتيب اولويت ازمحل منابع سپرده گذار ويا از محل منابع خود تامين نمايند. ماده 3ـ در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر از محل منابع سپرده گذار صورت گيرد, بانک گيرنده منابع بوکالت توکيلي از طرف بانک تامين کننده منابع , وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده هاي سرمايه گذاري بشرح آئين نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويبنامه شماره 81962مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند. تبصره ـ حق الوکاله بکارگيري سپرده ها براساس توافق بين بانکهاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال , حق الوکاله اي که از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد, مجموعاً‌از حدتعيين شده, بموجب بند4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد. ماده 4 ـ در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر بصورت وام يا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گيرد, وجوه دريافتي توسط بانک گيرنده , جز و منابع بانک اخير محسوب ميگردد. سود و يا کارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانکها از يکطرف بحساب درآمد بانک تامين کننده منابع و از طرف ديگر بحساب هزينه بانک دريافت کننده منظور ميشود. ماده 5 ـ موسسات دولتي و وابسته بدولت و شرکتهاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً‌توسط بانک مرکزي انجام دهند مگر در موارديکه بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با احراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نمايد. در اينصورت بانکها ميتوانند با رعايت مقررات با اين قبيل موسسات وشرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند. ماده 6 ـ دستور العملها و ضوابط اجرائي اين آئين نامه توسط بانک مرکزي تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ـ بانک مرکزي مکلف است اين دستور العمل هاي صادره را بلافاصله اطلاع شوراي اقتصاد برساند. ماده 7ـ بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه هاي بانک مرکزي را که بموجب قوانين و آئين نامه هاي متکي به آن صادر ميگردد بموقع اجرا بگذارند. ماده 8 ـ واحدهائي که بانکها در آنها به هر ميزان مشارکت و يا سرمايه گذاري نموده و يا بنمايد, با توجه به ماده ((25)) قانون عمليات بانکي بدون ربا بسبب مشارکت و يا سرمايه گذاري بانکها, شرکت دولتي محسوب نمي کردند. ///پایان////

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط بانکی |
  سوره بقره آيه 245
مَنْ ذَالَّذي يُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثيرَةً ... کیست که خدا را وام(قرض الحسنه)دهد وخدا بر او به چندین برابر بیفزاید
 
 ‌آيه 39 سوه روم
وَما اتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوا في اَموالِ النّاسِ فَلايَرْبُوا عِنْدَالله... و آن سوديکه شما به رسم ربا داديد که بر اموال مردم ربا خوار بيفزائيد نزد خدا هرگز نيفزايد.
 
 آيه 130 سوره آل عمران
يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَاکُلُوا الرِّبا اَضْعافاً مُضاعَفضةً وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلًَکُمْ تُفْلِحُونَ. اي کسانيکه به دين اسلام گرويده‌ايد ربا مخوريد که دائم سود بر سرمايه افزائيد تا چند برابر شود و از خدا بترسيد و ترک اين عمل زشت کنيد باشد که سعادت و رستگاري يابيد.
 
 آيه 161 سوره نساء
وَ اَخْذِهِمُ الرّبوا و قدنهُوا عَنْهُ وَ اَکْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً اَليماً. و هم بدين جهت که ربا مي‌گرفتند در صورتي که از ربا خوردن نهي شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را بباطل (‌مانند رشوه، خيانت و سرقت) مي خوردند و ما براي کافران آنها مهيا داشته ايم عذابي بزرگ و دردناک.
 
 آيه 17 سوره تغابن
ِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ شَکُورٌ حَليمٌ. و اگر به خدا قرض نيکو دهيد براي شما چندين برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر خلق نيکو پاداش دهنده و بردبار است.
 
 آيه 18 سوره حديد
اِنَّ الْمُصَّدِّقينَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً يُضاعفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَريمٌ. همانا مردان و زناني که در راه خدا به فقيران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نيکو دهند خدا ثواب آنها را چندين برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا کند
 
 آيه 278 و 279 سوره بقره
يا اَيُهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُواللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبوا اِنْ کُنْتُم مؤمِنينَ، فَاِن لَمْ تَفْعَلوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَاللهِ وَ رسُولِه.... آيه خطاب به کساني است که به حق و حقيقت گرويده‌اند، تقوي و پرهيزکاري پيشه خود نموده‌اند، مي‌فرمايد آنچه از ربا نگرفته ايد به صاحبش واگذاريد اگر از روي حقيقت و واقعيت ايمان آورده‌ايد، به مؤمنين تذکر مي‌دهد که در ربا به گمان شما نفع دارد و مال شما زياد مي‌شود، در حاليکه خيال و گمان فاسدي است بلکه به عکس ربا جز ضرر و زيان و سياه روزي چيز ديگري در بر ندارد، اي مؤمنين بدانيد اگر فرمان خدا را عمل نکنيد و باقيمانده ربا را به صاحبش رد نکنيد، بدايند که شما در مقام جنگ با خدا و رسول خدا (ص) مي‌باشيد، و اگر از اين عمل شنيع توبه کنيد و آن زيادتي که ظالمانه و بلاعوض گرفته‌ايد به صاحبش رد کنيد اصل مال براي شما حلال است که بگيريد، نه ظلم و تعدي کنيد و علاوه بر حق خود طلبکار باشيد!!!
 
 آیه276 سوره بقره
يَمْحَقُ اللهُ الرّبوا و يُرْبي الصَدقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ کُلَّ کَفّارِ اَثيم. خداوند بي برکت نموده ربا را، و نمو و زيادتي داده صدقات و نظير آنرا، خداوند دوست ندارد مردم سخت بي ايمان گنه پيشه را. ////پایان////

  رسول خدا (ص) به حضرت علي عليه السلام فرمودند:
-يا علي زماني بر اين مردم مي‌آيد که هيچکس از شر ربا در امان نمي‌ماند و اگر هم ربا خوار نباشد قوائي از ربا دامنگير او خواهد شد. به خدا قسم، ربا در بين اين امت مخفي تر و پنهان‌تر است از جاي رد پاي مورچه در صفا و مروه. بدترين رباها مسخره کردن و کوچک شمردن آبروي مؤمنان است. کسي که ربا را حلال بداند و آنرا بگيرد کافر است و قتلش واجب. مستدرک جلد 2 صفحه 479
 
 از امام جعفر صادف عليه السلام روايت است که فرمودند:
« اَخْبَثُ‌الْمَکاسِبْ کَسْبُ الرً بوا» خبيث ترين و ناپاکترين کسب ها تجارت و معامله ربوي است و باز فرمودند: يک درهم ربا بدتر است در نزد خدا از سي بار زنا کردن آنهم با محارم و اين روايت حدود هفت مرتبه در کتاب وسائل الشيعه در باب ربا نقل شده است.
 
 پيامبر اکرم (ص) در حديث 1050 نهج الفصاحه مي‌فرمايند:
اَلْآخِذُ وَالْمُعْطي سَواءٌ فِي الّربا. آنکه ربا مي‌دهد و آنکه مي‌گيرد در گناه برابرند.
 
 پيامبر اکرم (ص) فرمودند:
- کسي که مي خواهد خداوند دعايش را مستجاب نمايد و غم واندوهش را برطرف نمايد، سعي و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نمايد.
 
 پيامبر اکرم (ص) فرمودند:
بهترين کارها آنستکه برادر مؤمن خويش را خوشحال سازي يا قرض او را بپردازي. نهج الفصاحه حديث 386
 
 پيامبـر اکرم (ص) فرمودند:
وقتي خداونـد اراده کند هلاک و نابودي قومي و ملتي را «ظَهَرَ بَيْنَهُمُ الرّبوا» ظاهر مي‌شود بين آنها رباخواري.
 
 پيامبر اکرم (ص) فرمودند:
-هر مسلماني مالي را يکبار قرض دهد، مانند اينست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسي که به بدهکارش مهلت يا فرصت دهد يا از او صرفنظر کند در سايه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.
 
 پيامبر اکرم (ص) فرموده‌اند:
خدا رشوه ده و رشوه گير و با آنکه ميان آنها واسطه مي‌شود لعنت مي‌کند. نهج الفصاحه 2230
 پيامبر اکرم (ص) مي‌فرمايند:
تاخير پرداخت دين، شمه‌اي از ظلم است. نهج الفصاحه حديث 3116
 
 پيامبر اکرم (ص) مي‌فرمايند:
اَحَبًُ الْاَعْمالِ اِليَ اللهِ مَنْ اَطْعَمَ مِنْ جُوعٍ، اَوْ دَفَعَ عَنْهُ مَغْرَماً، اَوْ کَشَفَ عَنهُ کَرْباً بهترين کارها در پيش خدا آن است که بينوائي را سير کنند، يا قرض او را بپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند. نهج الفصاحه حديث 76
 
 پيامبر اکرم (ص)‌مي‌فرمايند:
لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گير باد. نهج الفصاحه 2228
 
 پيامبر اکرم (ص)‌مي‌فرمايند:
هر گروهي که ربا ميانشان رواج گيرد بقحط مبتلا شوند و هر گروهي که رشوه ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند. نهج الفصاحه 2693
 
 پيامبر اکرم در حديث 1561 نهج الفصاحه مي‌فرمايد:
دِرْهَمُ رِباً يَؤکُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ، اَشَدُّ عِنَداللهِ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلاثينَ زَنْيَةً. يک درهم ربا که انسا ن دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سي و شش زنا است.
 
 پيامبر اکرم در حديث 2608 نهج الفصاحه مي‌فرمايند:
ما اَحَدٌ اَکْثَرَ مِنَ الرّبا اِلّا کانَ عاقِبَةِ اَمْرِه اِلي قِلَّةِ. هر که ربا فراوان خورد سرانجام او به فقر انجامد. بدان که ربا حرام است و از گناهان کبيره است و از گناهاني است که خداوند براي رباخوار وعده جهنم داده است و ربا در لسان همه پيامبران و کتب آسماني حرام مي‌باشد.
 
 پيامبر اکرم در ضمن حديثي طولاني فرمود:
هرکس غم زده‌اي را قرض دهد و در بازستاندن نيکور رفتار کند گناهش بخشيده مي‌شود.
 
 حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:
قرض دادن را بيشتر از صدقه دادن دوست دارم. و نيز حضرت فرمودند: خير بر چهار قسم است: 1- پرداخت بدهي. 2- عاريه دادن. 3- قرض الحسنه دادن. 4- مهماني که سنت پيامبر است.
 
 حضرت امام رضا عليه السلام فرمودند:
اگر از شخصي طلبکاري و او را در مکه يا حرم يافتي از او مطالبه نکن و بر او سلام هم مکن که از تو خجالت نکشد. بحارالانوار جلد 130 ص 156
 
 حضرت علي عليه‌السلام در نهج البلاغه مي‌فرمايند:
- کسي که بر خدا توکل کند خدا او را کفايت کند و کسي که از خدا طلب کند و دعا کند، خداوند به او مرحمت مي فرمايد. و کسي که به خداوند قرض الحسنه دهد، حاجاتس برآورده مي‌شود.
 
 حضرت علی (ع):
اِذا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الفاقَه مَنْ يَحْمَلُ لَکَ زادُکَ اِلي يَوْمِ القِيامه وَ يُوافيکَ بِه غَداً حَيْثُ تَحْتاجُ اِلَيْهِ. وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فيها لِغِناک لِيَجْعَلَ في يَومِ عُسْرَتِک. از سفارشات حضرت علي عليه السلام به فرزند بزرگوارشان حضرت اما محسن عليه السلام: زمانيکه اهل فقر را مشاهده کردي و او از تو تقاضائي کرد، به او مرحمت فرما، و کسي که از تو قرض بخواهد غنيمت شمار تا سرمايه اي باشد براي تو در روز عسرتت (يعني در روز قيامت).
 
 در کتاب نهج البلاغه خطبه 156 حضرت علي عليه السلام مي فرمايند
رسول خدا (ص) به من فرمودند: اي علي اين مردم پس از من بوسيله ثروتشان مورد آزمايش قرار مي‌گيرند. 1- ديندار بودن خود را منتي بر خدا قرار مي‌دهند و با اينحال انتظار رحمت الهي را دارند. 2- از قدرت و خشم الهي خود را در امان مي‌بينند. 3- حرام او را با شبهات دروغين و هوسهاي غافلانه حلال مي‌شمارند. 4- شراب را « نبيذ» مي‌آشامند. 5- رشوه را به نام هديه مي‌گيرند. 6- ربا را به نام معامله حلال مي‌دانند.
 
 رسول خدا (ص) فرمودند:
زمانيکه مرا به آسمانها بردند عده‌اي را ديدم که مي‌خواهند از زمين بلند شوند نمي‌توانند، به طوري شکمشان بزرگ شده بود که قادر به نشستن و برخاستن نبودند، به جبرئيل گفتم: اينها چه کساني هستند جبرئيل عرض کرد:‌اينها ربا خوارانند.
 
 رسول خدا فرمودند:
شبي که مرا به معـراج بردند و به بهشت سيـر دادنـد، بر در بهشت نوشتـه بود: «صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هجده برابر» از جبرئيل سوال کردم چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است؟ گفت چون قرض گيرنده بخاطر ناداري قرض مي‌گيرد، ولي صدقه گيرنده شايد محتاج نباشد.
 
 قال رَسُول الله (ص):
ما مِنْ عَبْدٍ کانَتْ لَهُ نِيَّةٌ في اَداءِ دَينِه اِلّا کانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ. بنده‌اي که نيت اداء دين خويش را داشته باشد که آنرا نپردازد مانند دزدان در نزد خدا محشور مي‌شود. نهج الفصاحه حديث 2685
 
 لعن فرمودند رسول خدا (ص):
ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا، و نويسنده ربا و دو شاهد آنها را.////پایان////
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط بانکی |
فقدان یک برنامه‌ریزی علمی‌ و دقیق به منظور پیاده‌سازی اصولی آن از نقاط ضعف بانکداری بودن ربا به شمار می‌رود و در واقع مهم‌ترین چالش این نوع بانکداری به حوزه اجرایی آن برمی‌گردد.
سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی‌ مدیرعامل بانک سرمایه درباره چالش‌های اصلی بانکداری اسلامی‌ عنوان کرد: مهمترین مشکل بانکداری اسلامی‌ بحث شائبه ربا است که بعضی‌ها معتقدند که عملیات بانکی ما شائبه ربا دارد.
وی به بحث کارایی نظام بانکداری اسلامی‌ اشاره کرد و گفت: بحث عمده و مهم کارایی و اثربخشی نظام بانکداری در کشور ماست که آیا اثربخشی لازم و کافی در بخش توسعه اقتصادی و تامین مالی کشور دارند؟ و تمام این موارد در حال حاضر مورد بحث و موشکافی جدی قرار دارد.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه بانکداری ما همواره با نوساناتی روبه‌رو بوده است توضیح داد: در حال حاضر نظام بانکداری ما هم عملکرد مثبت و مفیدی دارد و هم از جهات بسیار با نواقصی همراه است.
به اعتقاد وی در حال حاضر بانکداری اسلامی‌ موفق عملکرده و توانسته نقش خود را به خوبی انجام دهد و نتیجه این عملکرد مثبت سرمایه‌گذاری‌های کلان و ساخت شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های ساختمانی بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی‌ و فولاد بوده است و سهام این سرمایه‌گذاری‌ها به کمک بانک‌ها ساخته شده و این مساله در حالی است که بانک‌های تجاری مجاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیربنایی نبودند ولی برای کمک به دولت این کار‌ها را انجام و نیاز‌های افراد را تامین کرده‌اند.
حسینی ‌هاشمی‌ با اشاره به اینکه بسیاری از واحد‌های کوچک و زودبازده نیز از طریق کمک بانک‌ها تامین مالی شده‌اند افزود: بانک‌ها در همه عرصه‌ها رسالت اصلی خود را انجام داده و البته با کاستی‌هایی نیز روبه‌رو بوده که بخشی از این کاستی‌ها به نیروی انسانی و بخش دیگر به مدرن کردن سیستم بانکی برمی‌گردد و تمام این مشکلات و نواقص باید برطرف شود.
مدیرعامل بانک سرمایه ادامه داد: ما باید از لحاظ اقتصادی بیشتر به معیار‌ها و روش‌های اقتصادی اسلامی‌ مانند عدالت، کارایی توجه کنیم تا تصمیم‌گیری‌ها بتوانند نتایج روشنی برای جامعه ایجاد کند.
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم مهر 1386 توسط بانکی |

برگزاري همايش بين المللي تأمين مالي اسلامي در تهران

خبرگزاري فارس: مهرماه امسال نخستين همايش بين المللي تأمين مالي اسلامي در دانشگاه صنعتي شريف تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس نخستين همايش بين المللي تأمين منابع مالي اسلامي روزهاي 30 مهرماه تا 2 آبان ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف تهران برگزار مي شود.
هدف از برگزاري همايش تأمين مالي اسلامي بررسي چگونگي استفاده از توان مالي كشورهاي اسلامي آموزش مديران صنعتي براي استفاده از ابزارهاي مالي نوين اسلامي است.
در اين همايش سامي ابراهيم السوالم محقق بانك توسعه اسلامي، منذر كهف استاد اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي از آمريكا، شميم احمد صديقي استاد دانشگاه برونئي دارالسلام، عبدالرحمن يسري استاد اقتصاد دانشگاه اسكندريه، زهرا جابين مشاور مؤسسه علوم مديريت دانشگاه پيشاور پاكستان مهمانان خارجي داراي مقاله در همايش هستند.
همچنين طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان، غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار، محمدهادي زاهدي وفا معاون وزير اقتصاد و رئيس دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، رضا راعي مديرعامل بانك تجارت، مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد، مهدي بنا رضوي مديرعامل بانك صنعت و معدن، پورزندي معاون مالي شهرداري تهران، حسين عيوضلو مدرس دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (عليه السلام) و عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات، سيدعباس موسويان مديرگروه اقتصاد پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي و عقيلي كرماني مدير عامل بانك كارآفرين در اين همايش به ارائه مقاله و سخنراني خواهند پرداخت.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم مهر 1386 توسط بانکی |
بینا: مجتبی براتی‌نیا
ربا و رباخواری الفاظی هستند که در اسلام و در کتاب مقدس قرآن آمده‌اند. البته این برای اولین بار نیست که چنین مفهومی در کتب و سفارشات آسمانی آمده باشد.
بلکه چون اسلام و کتاب آن قرآن، کتاب آخر و تکمیل‌کننده کتب آسمانی دیگر می‌باشد به این پدیده اقتصادی به طور خاص و به لفظ «ربا» توجه داشته‌اند. البته مسلم است که چنین دیدگاهی به طور صریح در زمره انسان‌هایی که صاحب هیچ شریعت و کتابتی نیستند نمی‌گنجد به طور خلاصه برخی از دیدگاه‌های ادیان مختلف آسمانی را که به نحوی به امر «ربا» یا همان «زیاده‌خواهی» پرداخته‌اند بیان می‌کنیم:
1 -افزودن یا زیاده‌خواهی از دیدگاه «داود بنی»: در زبور داود آمده است: «کسی که مال خود را برای سیم و زر به دیگران بدهد، از خوردن گوشت مرده حیوانات بدتر کرده است»
2 -طلب زیادی از دیدگاه یهود: آل یهود طبق نظر کنیسه می‌گوید: «یهود نباید از اهل خویش طلب زیادی کند، حتی نزدیک‌ترین اقربای خویش، ولی برای غیر اجازه دارد»
3 - افزایش مال از دیدگاه مسیح: کتب مسیحی که مسیحیان سراسر جهان اعم از کاتولیک‌ها و پروتستان به آنها رجوع دادند عبارتند از: انجیل متی (متاء)، انجیل عرغث، انجیل لوغا، انجیل یحنا که از دیدگاه مسیحیان هر یک دارای مطالبی است که این انجیل‌ها بنا به پیروان حضرت مسیح که چهارنفر از پیروان واقعی مسیح شمرده می‌شوند، و هر یک از نظر صحت و سقم دارای مقلدینی در جهان می‌باشند در برخی باب‌ها و آیه‌ها به این مطلب توجه داشته‌اند. مثلا در آیه 10 از انجیل متی آمده است: «مفت یافتید، مفت بدهید.»
و یا در انجیل یوحنا آمده است: آخرین سود 10درصد است و آخرین کلش از 10 تا بیشتر نباید باشد.
و یا در انجیل متی که باب 5 تا باب 10 آن مربوط به قانون اساسی و عملی و دستورالعمل‌های وارده بر مسیحیان آمده است: عشریه (10درصد) کافی است و نباید بیشتر باشد که آن سبب محبت است و تمام رفتارها در جهت محبت به اوست (خداوند عالم)
به هر ترتیب این اشاراتی است که در زبور داوود، تورات موسی و انجیل عیسی آمده است.
در انجیل برنابا نیز که عده‌ای از مسیحیان می‌گویند که این انجیل منتسب به مسلمانان است در باب (فصل) هشتاد و نه (89) آن در بیان مهلت توبه گناهکار و مذمت ربا صحبتی بین پطرس و سیوع و برخی شاگردان به میان آمده است.
4 - ربا از دیدگاه اسلام: در قرآن کتب مسلمانان در مورد ربا یا همان زیاده گرفتن و زیاده خواستن صحبت به میان آمده است و پروردگار ایمان آوردندگان را از آن برحذر داشته و بسیار مذمت شده است. در قرآن آمده است:
یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا لضعافا مضاعقه و التقواالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین سوره 3 (آل عمران)، آیه‌ 125 و 126 ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا مخورید چیزی که دارید چند برابر باز مستانید و افزونی و زیادتی مطلبید و از مخالفت خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و از آتش کافران بترسید
و یا در سوره 2 (بقره) آیه 276 آمده است: الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتحنیطه الشیطان عن المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و لعل الله البیع و حرم الربوا فمن حائه موعظه من ربه فانتهی فلد ما سلف وامر الی‌ الله ...
«کسانی که ربا می‌خورند در قیامت از گورهای خود برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان به سبب مس کردنش او را بیفکند، رباخواران گویند که ربا مثل «بیع (خرید و فروش) است، در حالی که خدا بیع را حلال دانسته و ربا را حرام کرده است...»
برخی مفسدین اهل سنت گویند که خداوند عالم تعبیراتی به این شدت را حتی به زنا و شرب خمر و قتل‌نفس نسبت نداده است و آنکه در ربا چون بحث بر سر مفسده اجتماعی است و شوم جامعه است، خدا با لحن بسیار تند و عتاب با رباخوار صحبت می‌کند. علمای شیعه نیز رباخواری و ثروت‌اندوزی را سبب شکاف بین فقیر و غنای عمق آن را که تبعیض و مفسده بسیار بزرگ اقتصادی است را از جمله دلایل تحریم ربا برشمرده‌اند.
در کتاب اسلام و صلح جهانی می‌نویسد: «اسلام می‌گوید پاداش و مزد فقط در برابر کار و کوشش است و چون سرمایه (ثروت) خود به خود کار و کوشش نیست نباید سود دهد و راه اصلی و رنج آن فقط کار و کوشش است و بنابراین وجود مال و ثروت در نزد صاحب خود نمی‌تواند با اضافه سود در موقع قرض دادن وسیله زیاد شدن مال شود».
این قانون اساسی اسلام که حرمت ربا باشد، مانع بزرگی در راه ثروت‌اندوزی و انباشت ثروت در یک جا و محرومیت بقیه جامعه از آن می‌باشد.
این سیستم اجازه نمی‌دهد که عده‌ای صاحب سرمایه به دلیل داشتن سرمایه به عیش و نوش و شهوت‌رانی بپردازند در حالی که ثروت آنها مداوم زیاد گردد، وعده‌ای زحمتکش و طبقه پرتلاش جامعه از ثروت محروم شوند. رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «عبادت هفتاد قسمت دارد، افضل اقسام آن طلب مال حلال است». و نیز می‌فرماید: «تاجر راست‌گفتار و درست‌کردار با انبیا محشور می‌شود و صورتش همچون ماه شب چهارده می‌درخشد».
ربا از دیدگاه اسلام بر دو نوع است: 1-ربای قرضی، 2-ربای معامله
1 -ربای قرضی:
آن است که شخص مالش را به دیگری قرض دهد به شرط اینکه پس از مدتی زیادتر از آنچه داده است، پس بگیرد.
زیادتی از چند نوع می‌تواند باشد: اولا اینکه از نوع جنس باشد، مثلا 1000تومان بدهد و شرط کند که 1001 تومان پس بگیرد، ثانیا زیادتی به حساب کار می‌تواند باشد مثلا 1000تومان دهد و شرط کند که 1000تومان به همراه شستن لباسش پس بگیرد، ثانیا زیادتی نسبت به بهره و منفعت باشد، 1000تومان قرض دهد به شرط اینکه یک‌سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، رابعا از قبیل وصف باشد مثلا طلای ساخته را بدهد و شرط کند طلای ساخته شده تحویل گیرد، که هریک از این اقسام از مصادیق ربا است از نوع قرضی. در مورد ثالث فرقی بین «ربا» و «رهن» می‌باشد که اشاره می‌شود.
2 - ربای در معامله:
هر دادوستدی که در آن دو چیز باشد ربا و فاسد و حرام است:
1) ثمن و مثمن یعنی جنس و عوض، از یک جنس و یک طرف زیادتر از دیگر می‌باشد مثلا معاوضه برنج با برنج زیادتر، نه برنج با روغن.
2) آن جنس هم کشیدنی و پیمان کردنی باشد، پس چیزهایی که با شماره معامله می‌شود یا به متر و زرع معامله می‌شود در آنها ربا نمی‌آید. مثلا تخم‌مرغ و گردو را با تخم‌مرغ و گردو و یک‌عدد بیشتر معامله کند به شرط وزنی یکسان.
این دو نوع ربا از دیدگاه مسلمانان شیعه و سنی وارد گردیده است، اما بهتر است که تعریف معین و مشخصی از دیدگاه علمای اسلام داشته باشیم.
تعریف ربا از دیدگاه مسلمانان (علمای اسلامی): ربا از دیدگاه شیعه و سنی حدودا دارای یک معنی و آن حساسیت روی دو کلمه همان‌طور که در قرآن نیز آمده است می‌باشد که اهل سنت بیشتر بر روی «اضافه‌خواهی یا زیادتی خواستن» در آن تاکید دارند و شیعیان علاوه بر آنکه زیاده‌خواهی مدنظر آنها است «شرط» را هم عامل پررنگ در آن قلمداد می‌کنند. حال به بیان دیدگاه مشترک آنها می‌پردازیم.
«ربا» عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که نیازمند است، به شرطی که موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد یا اینکه اگر سر موعد نداد، با شرط زیادتی مهلت دهد.
«بیع» نیز عبارت است از عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است، به مالی که به آن نیازمند است.
فرق بین «ربا» و «بیع»
ربا همان‌طور که گفته شد عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که به آن نیازمند است به شرطی که در موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد و یا اینکه اگر سر موعد نداد با شرط زیادتی مهلت دهد و معلوم است که عملی زشت و نکوهیده است، ولی بیع عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است به مالی که به آن نیازمند است و این امری است عادلانه و عاقلانه و لازمه حیات اجتماعی انسان است.
تفاوت بین «ربا» و «رهن»
در رهن فقط خانه به عنوان گروی نزد طلبکار است، ولی در ربای قرضی به یک کار هم قرض می‌دهد و هم شرط زیادتی می‌کند. مثلا همان‌طور که گفته شد 1000 تومان بدهد به شرط اینکه یک سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، در حالی که در رهن منزل به طور امانت به وی سپرده می‌شود تا از منافعش استفاده کند، ولی اگر ضرر و زیانی متربت شد باید جبران کند و هزینه‌های استفاده (گاز، آب، برق،...) را نیز خود بپردازد.
استثنائات شرعی ربا عبارتند از:
1 - پدر و فرزند می‌توانند از هم زیادتی بگیرند، ولی بین فرزند و مادر ثابت است.
2 - زن و شوهر می‌توانند زیادتی از هم ببرند.
3 - مسلمانان می‌توانند معامله ربویه و قرض ربوی با کافر حربی بکند به شرط آن که زیادتی متعلق به مسلمان باشد و عکس آن حکم حرام دارد، ولی با کافر ذمی (پناه به اسلام آورده) مطلقا حرام است.
4 - بین عبد ومولا ربایی نیست.
علمای اسلام (سنی و شیعه) و اقتصاددانان اسلامی تعریف مشترکی از ربا به دست آورده‌اند که به آن پرداخته می‌شود. طبق نظر آنها «ربا» عبارت است از:
«گرفتن مبلغ اضافه روی دین محقق مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد»
برای برخی از شاخه‌های شافعی اهل سنت که بیشتر به خود قرآن و صراحت کلام آن اعتقاد دارند، طبق آیه 39 سوره نهم و آیه 161 از سوره نساء و همچنین آیه 130 سوره آل‌عمران، آنها هر نوع سود را حتی ربا می‌دانند و اعتقاددارند که هنگام قرض دادن و قرض پس‌دادن حاضر نیستند که ذره‌ای پول بیشتر بازگردانند که این دسته جزء تندروهای اهل سنت شناخته می‌شوند.
نوشته شده در تاريخ شنبه سی و یکم شهریور 1386 توسط بانکی |

عضو فقهاي شوراي نگهبان:

شبهه ربا در بانكداري جمهوري اسلامي وجود ندارد

خبرگزاري فارس: عضو فقهاي شوراي نگهبان در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: شبهه ربا در بانكداري كنوني كشور وجود ندارد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس غلامرضا رضواني از طراحان اصلي قانون بانكداري اسلامي در اين همايش افزود: چون در بانكداري اسلامي مالك اصلي پول سپرده گذار است لذا نه بانك به عنوان وكيل سپرده گذار و نه مشتري تسهيلات گيرنده مالك پول نمي شوند لذا اگر سود دهي به پول تعلق گيرد و به اصل آن يعني مالك اصلي كه همانا سپرده گذار است بر مي‌‌گردد و به هيچ وجه شبهه ربوي وجود ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: در بانكداري رايج دنيا بانك مالك پول سپرده گذار مي شود و مشتري هم مالك تسهيلات گرفته شده مي شود.
رضواني اشاره كرد: بانك در نظام اسلامي به عنوان وكيل سپرده گذار مالك پول نمي شود و ذمه‌اي هم ندارد ولي طبق قراردادي كه بانك به عنوان وكيل با سپرده گذار به عنوان موكل خود مي بندد بانك خود را ضامن پول مي داند و اين اشكالي ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان بيان داشت: اگر بانك سپرده گذار بدون قرارداد پول را به بانك بدهد و بانك هم بدون قرارداد پول سپرده گذار را به مشتري بدهد اين مصداق اكل مال به باطل است ولي اگر قراردادي بسته مي شود به مصداق المومنون عند شروطهم بايد به شرط خودعمل كنند.
رضواني افزود: اگر عقود اسلامي در بانكداري به نحو صحيح انجام بسته نشود يا قراردادي در كار نباشد معامله باطل مي شود.
رضواني با انتقاد به كساني كه مي گويند ربا در بانكداري كشور موجود است گفت:‌نمي دانم چه فكري است كه مي گويند بانك هاي كشور ربا دارند در صورتي كه اصلا چنين چيزي نيست چون نه بانك و نه مشتري مالك مي شود.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: بنابراين اساس كار بانك اسلامي از ربا بري است ولي اين مسئله براي دنيا بايد روشن باشد تا شيريني بناي صحيح شرعي بانكداري اسلامي به مذاق همه تأثير بگذارد و مردم شيريني آن را لمس كنند.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 توسط بانکی |
بینا- نزدیک به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و عملکرد نظام بانکی کشور و پیش‌بینی تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت تجدید نظر در این قانون را روشن می‌کند.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان آنکه وظایف تعیین‌شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است، افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود که بر پایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی استوار باشد که البته در راستای طراحی الگوی جامع نظام بانکی کشور کوشش می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: تجربه 24 ساله نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می‌کند؛ ضمن انکه طرح مسائلی چون اعتبار در حساب جاری نیز مهر تاییدی بر لزوم بازنگری در این قانون است.
مظاهری با تاکید بر تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: در این تجدیدنظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلام از عملیات بانکی است.
وی با اشاره به لزوم تجدیدنظر درقانون عملیات بانکی بدون ربا بیان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا ازجمله مواردی است که لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیات بانک بدون ربا را روشن می‌کند، از سوی دیگر عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که آنچه در عمل محقق شده، این است که درا ین قانون بانک صرفا وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است.
او با بیان مطلب فوق افزود: علت معطلی وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می‌توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست یا آن را نتیجه امکان ناپذیری ترکیب این دو مهم تلقی کرد.
مظاهری درباره مدل پیشنهادی بانک مبنی بر مدل بانکداری براساس فرضیه فروش خدمات بیان کرد: در این مدل بانک از یک سو سپرده دریافت می‌کند و از سوی دیگر خدمات بانکی را می‌فروشد. در حقیقت اعطای تسهیلات به معنای فروش خدمات بانکی است و بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کند؛ به‌طوری‌که این قیمت در بازار رقابتی تعیین می‌شود.
وی افزود: اجرای طرح پیشنهادی مذکور با نرخ تورم صفردرصد امکانپذیر می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خرید نهادهای تولید خدمات بانکی، اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی و وکالت سپرده‌گذار برای ارائه قرض بدون بهره را از مکانیزم‌های اساسی تجهیز منابع عنوان کرد.
او اظهار داشت: تخصیص منابع باید رشد متوازن و پایدار اقتصادی را ضمانت کند این درحالیست که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا بانک نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می‌کنند، ولی عملا با ضوابط و دستورالعملهای صادره خصلت واسطه‌ای بودن بانکها حفظ شده ضمن آنکه از مبادرت مستقیم بانکها به عملیات تجاری و بازرگان جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: آنچه به عنوان وظایف بانکها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیازمند و این امر می‌تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد.
مظاهری افزود: بانکها باید از قلمرو بازار سرمایه به بازار ارایه خدمات پولی بازگردند و بانکها باید از قلمرو بازار به بازارخ دمات پولی برگردند.
طهماسب مظاهری تصریح کرد: اگر بانکداری بدون ربا بخواهد اتفاق بیفتد بانک باید نظارت کند و در سود و زیان شریک شود.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 توسط بانکی |
سرپرست موسسه عالی بانکداری گفت: در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی روشهای افزایش قدرت بانکهای کشور در بازارهای جهانی بوسیله اجرای اصول بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش بینا علی شیرانی سرپرست موسسه عالی بانکداری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری هجدهمین همایش بانکداری اسلامی بیش از پیش مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: نظام بانکی در حال حاضر از سویی ملزم به کاهش سالیانه نرخ سود است و از طرفی نیز باید مراحل ترقی را به منظور کاهش فاصله با نظام بانکی جهانی به سرعت طی کند.
وی افزود: با این وجود باید راهکارهایی اتخاذ شود که در عین مطابقت اصول نظام بانکی کشور با موازین اقتصاد و بانکداری اسلامی، این سیستم قدرت رقابت هرچه بیشتر را با بانکهای کشورهای پیشرفته پیدا کند.
سرپرست موسسه عالی بانکداری اظهار امیدواری کرد: با برگزاری همایش دو روزه بانکداری اسلامی بهترین راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات پیش رو و رشد و توسعه و بالندگی نظام بانکی کشور در قالب اصول اسلامی در سایه بهره‌گیری از ابزار نوین بانکداری اتخاذ شود.
وی یکی دیگر از اهداف همایش مذکور را استفاده از نظرات صاحبنظران، اساتید و دست‌اندرکاران نظام بانکی به منظور مقابله با چالشها و بحرانها عنوان کرد و گفت: به علت اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند، امیدواریم راهکارهای ارائه شده در این همایش با ژرف‌نگری و همه‌جانبه نگری بالایی توام باشد.
شیرانی با اشاره به اهداف ذکر شده، تصریح کرد: موضوع اصلی هماش دو روزه بانکداری اسلامی شناسایی زیرساختهای توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در بانکداری اسلامی خواهد بود.
وی اولین محور همایش را شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین در صنعت بانکداری کشور و چگونگی انطباق آنها با بانکداری بدون ربا عنوان خاطرنشان کرد: از دیگر محورهای این همایش توجه ویژه به اجرای اصل 44 قانون اساسی در نظام بانکی، نقش سیاستهای پولی در توسعه و موفقیت بانکداری اسلامی، نقش بانکداری الکترونیک به عنوان زیرساخت، پیاده‌سازی مدیریت موثر، آموزش و فرهنگ‌سازی و در نهایت نقش کنترل و نظارت در صنعت بانکداری کشور است.
سرپرست موسسه عالی بانکداری با تاکید بر اینکه در گزینش مقالات ارائه شده هدف جلوگیری از تکرار مکررات و حذف مقدمات و پرداختن به محورهای اصلی بوده است، اظهار داشت: کمیته علمی این همایش از بین 148 مقاله ارائه شده در پایان پس از طی چندین مرحله گزینش 22 مقاله را بسیار مناسبتر از سایر مقاله‌ها به منظور ارائه در همایش تشخیص دادند.
وی خاطرنشان کرد: این همایش دو روزه در روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال جاری در موسسه عالی بانکداری برگزار خواهد شد.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم شهریور 1386 توسط بانکی |
تیتر اول داریوش نوروزی - دهم شهریورماه هر سال به مناسبت تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این روز را روز بانکداری اسلامی نامگذاری کرده و گرامی می دارند .
در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و معروفترین این بانکها، بانک اجیبی بود در بابل بود که به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی های حامل کالا به کار می افتاد.


دوره جدید بانکداری با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در جهان و کشف مناطق و راه های دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب شکل گرفت و کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری در کشورهای مختلف جهان شد.
اما در ایران اولین بانک ایرانی که با سرمایه‎ ایرانی شکل گرفت بانک پهلوی و قشون بود که در حال حاضر تبدیل به بانک سپه شده است، بعد از انقلاب تاریخچه بانکداری دچار تحول شد و در 17 خرداد ماه سال 1358 شمسی، شورای انقلاب ، نظام بانک‎داری کشور را ملی اعلام کرد.
در بانکداری اسلامی آنچه مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانک‎داری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تأمین کند.

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم شهریور 1386 توسط بانکی |
.: Copyright © 1998-2011 Banki. All rights reserved. تمامی حقوق متعلق به این وبلاگ برای مديران آن محفوظ می باشد :.

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

تماس با ما
حرم فلش - کد وبلاگ ثانیه شمار فلش