حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ
بانکی Banki
بانکی Banki
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
بانک ملی ایران از بیست و یکم مرداد ماه سال جاری در فرودگاه امام خمینی(ره) همانند بانک های ملت و سامان نسبت به پرداخت ارز مسافرتی می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه صادره بانک مرکزی، بانک ملی ایران نیز می‌تواند نسبت به خرید ارز (اسکناس) به نرخ روزانه ارز از بانک مرکزی و فروش برای هر مسافر به میزان 300 دلار با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

این در حالی است که پرداخت ارز مسافرتی به زائرین اعزامی از سوی سازمان حج و زیارت، همانند گذشته به‌ میزان 200دلار (اسکناس) بابت عمره‌ مفرده و عتبات عالیات، اعم از اینکه اعزام به‌صورت زمینی یا هوایی باشد در کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت و سامان در سطح شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 توسط بانکی |

طبق یک تعریف رایج که در اغلب منابع آمده است بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.
به گزارش بانکی دات آی آر، ایرانی ها بیش از بسیاری دیگر بانک ها و بانکی ها را می شناسند در برخی از خیابان ها و مراکز ایرانی تعداد بانک ها وموسسات مالی و اعتباری از سوپرمارکت ها بیشتر است و بیم آن می رود درآینده برخی شعب از تعداد افراد هم فزونی یابد!
اما در کل چند نوع بانک در جهان تعریف شده است و ما چه بانک هایی داریم؟
کتاب اطلاعات عمومی گنجینه های دانش به عنوان یک دایره المعارف مطرح ایرانی بانک ها را به شکل زیرتقسیم بندی کرده است:
1. بانک مرکزی
بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد.
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانکها تنظیم کننده تمامی بانکهای یک کشور می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد.
2. بانک پس انداز
اهمیت پس انداز برهیچ کس پوشیده نیست نخستین هدف تشکیل بسیاری از بانک ها در سراسر جهان پس انداز و جمع آوری سرمایه های سرگردان بود.
هدف اصلی از تشکیل بانک ها علاوه بر تشویق و پس انداز بین طبقات کم درآمد ، جمع آوری این پس اندازها و سرمایه گذاری آنها به بهترین وجه ممکن ، به نفع پس انداز کنندگان می باشد. منظور از نفع پس انداز کنندگان در این موسسات تنها تحصیل درآمد نیست ، بلکه بیشتر حفظ این پس اندازها و ایجاد امکان دسترسی به آن در مواقع ضرورت و احتیاج بعضی از بانک ها با هدف تامین وام مسکن تشکیل می گردد. این بانکها را بانکهای پس انداز و وام مسکن می نامند.
این بانکها از طریق جمع آوری پس اندازهای کوچک تشکیل می شوند، و ممکن است به صورت شرکت با سرمایه ثابت، یا به صورت تعاونی تاسیس شوند
درحال حاضر اغلب بانک های ایرانی حساب پس انداز داشته و از محل سپرده های قرض الحسنه وام های قرض الحسنه اعطا می کنند که در نوع خود بهترین نوع وام به حساب می آید.
متاسفانه در سال های اخیر دیده شده تمایل مردم به افتتاح حساب قرض الحسنه کاسته شده و بانک ها هم راغب به افتتاح حساب های سرمایه گذاری هستند.
3. بانک ها و موسسات سرمایه گذاری وتهیه سرمایه
موسسات تهیه سرمایه Investment institutions موسساتی هستند که دسترسی به سرمایه های ثابت مورد نیاز سازمان های تولیدی را فراهم می نمایند. با وجود اینکه این موسسات منابع وسیعی در اختیار دارند، ولی کمتر منابع مالی آنها به صورت اعتبار دائم به موسسات تولیدی و بازرگانی انتقال می یابد.
سرمایه مورد نیاز موسسات تولیدی ، با انتشار سهم یا اوراق قرضه و توزیع آن بر اساس کارمزد یا تعهد فروش به وسیله بانکهای تهیه سرمایه تامین میگردد. به عبارت روشن تر ، این موسسات فقط نقش واسطه را به عهده دارند. بانکهای سرمایه گذاری یا شرکت های سرمایه گذاری، موسساتی هستند که از طریق انتشار و فروش سهم و در بعضی موارد، اوراق قرضه پس اندازهای افراد را جمع آوری می کنند و در اوراق قرضه و سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می کنند و بدین طریق قادرند منافع زیادتری برای پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران جزء تحصیل نمایند
میزان خطرات سرمایه گذاری در این موسسات ، با ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ها معمولا به حدلقل تقلیل می یابد و همین امر در جلب نظر صاحبان پس انداز های کوچک تاثیر فراوانی دارد.
4. بانک های تجاری
بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند.
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.
البته در منابع دیگر به یک نوع دیگر از بانک ها اشاره شده که به معرفی آن  می پردازیم.
بانک تخصصی یا توسعه ای
بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند.
بانک های تخصصی در ایران عبارتند از:
بانک توسعه صادرات
بانک کشاورزی
بانک صنعت و معدن
بانک مسکن

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم مرداد 1393 توسط بانکی |

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک سپه، بانک سپه از طریق آزمون استخدام می‌کند.

 

با صدور مجوز استخدامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری امکان جذب نیروهای جدید در بانک سپه فراهم شد.

 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه آزمون استخدامی بانک سپه 17 مرداد ماه سال جاری در تهران و مراکز استانها برگزار می شود.

 

علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون می توانند از تاریخ 10 الی 16 تیر ماه با مراجعه به سایت بانک سپه به آدرس www.banksepah.ir نسبت به جزییات برگزاری این آزمون و ثبت نام آن اقدام کنند.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم تیر 1393 توسط بانکی |


1. شتاب

شتاب مادر نظام های پرداخت نوین ایران است .شبكه كارت‌های بانكی در جمهوری اسلامی ايران از سال 1381 و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) به عنوان سوئيچ ملی كارت به صورت يكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كليه كارت‌های صادره بانك‌ها در كليه پايانه‌های نصب شده در سرتاسر كشور پذيرش می‌گردند.

تا قبل از آن پرداخت بانکی از بانکی به بانک دیگر چند هفته طول می کشید و دردسرهای فراوانی داشت. اگرچه راه اندازی شتاب در ابتدا دشوار می نمود اما به همت متخصصین کشور و طی یک عملیات گسترده و هماهنگ امکان پذیرشد.

این روزها محبوب ترین شیوه پرداخت همان شتاب عزیز است که اغلب مردم به آن اطمینان دارند و از خدماتش بهره می برند.

2. شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرک)

برسر راه اندازی شاپرک حرف  و حدیث های فراونی بود و خیلی ها مخالف راه اندازی اش بودند. آی اس پی ها  مخالفان اصلی راه اندازی شاپرک بودند و برای خودشان هم استدلال هایی داشتند اما حقیقت این است که بانک مرکزی با هدف ساماندهي پايانه‌هاي فروش الكترونيكي در نظام بانكي و در دهه فجر سال 90 شاپرک را راه اندازی کرد.

در حال حاضر تمام افرادی که خواستار استفاده از شبکه پایانه های فروش هستند از قوانین این سیستم پیروی می کنند.

3. سامانة تسويه ناخالص آني (ساتنا)

کمتر کسی می داند که اولين زيرساخت تسويه و انتقال آني وجوه در سال 85 وبا نام ساتنا راه اندازی شده است.

مهم ترین وظافی ساتنا عبارت است از:

1- تسويه مبادلات بين بانكها

2-انتقال وجه فوري بين حساب‌هاي مشتريان در دو بانك مختلف

با توجه به شکل گیری نظام های مختلف پرداخت در کشور ساتنا با وجودی که بدون کارمزد و حتی در بستر اینترنت بانک به ارائه خدمات می پردازد کمتر مورد استفاده عموم قرار می گیرد اما هنوز هم مشتری های خاص خودش را دارد.

4. پاياپاي الكترونيك (پایا)

عملکرد پایا شباهت زیادی با ساتنا دارد با این تفاوت که قابلیت جابجایی حجم بیشتری از وجوه یا به عبارت صحیح تر وجوه انبوه را دارد از این رو برای پرداخت های عمده نظیر حقوق کارکنان مناسب است.این سامانه در تابستان سال 88 راه اندازی شده است.

به این ترتیب توسط عموم مردم کمتر مورد استفاده قرار می گیرد اما وجودش برای انجام فعالیت های عمده بانکی ضروری است.

5. سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا)

این سامانه مورد استفاده بورس بازهای حرفه ایست که البته این روزها به خاطر کاهش شاخص کل چندان دل خوشی ندارند. تابا تقریبا برادر دو قلوی پایا ست باوجودی که عملکرد متفاوتی دارد اما در سال 88 راه انداز شده است.

سایت بانک مرکزی برای راه اندازی این سامانه از فعل آینده استفاده کرده آن هم از سال 88 تا امروز"با آغاز فعاليت تابا، انتشار و مبادلة تمامي اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي وگواهي‌هاي سپرده منحصراً به صورت الكترونيكي صورت پذيرفته و انتشار اوراق مشاركت به صورت كاغذي متوقف خواهد شد."

6. شناسه حساب بانکی ایران (شبا)

به منظور تسريع در واريز وجه حساب مقصد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12 خرداد ماه 1388 ساختار يک شناسه منحصر به فرد براي هر حساب بانکي اعلام کرد.

شاید درنگاه اول شبا به نظام پرداخت ربط مستقیم نداشته باشد اما بدون شبا نظام پرداخت کشور یک چیزی کم داشت.

شباشماره اي است 24 رقمي که يک حساب بانکي را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکي ايران مشخص مي کند. شما با مراجعه به وبسایت تمامی بانک های کشور می توانید شماره شبای خودتان را به راحتی دریافت کنید فقط کافی است شماره حساب خود را به سیستم بدهید و شماره شبای خودتان را برای انتقال راحت تر  و امن تر وجود در بسترالکترونیک دریافت کنید

7. چکاوک

"چکاوک" سیستمی است که بانک مرکزی طراحی کرده و قرار است مشکلات چک های برگشتی و زندانیان مالی را تا حدودی سامان بدهد.

بانک مرکزی در تلاش است با نظام مند نمودن ‌فرایند مبادله چک از نقطه آغازین  درخواست مشتری برای دریافت دسته چک است تا نقطه پایانی که در واقع تسویه بین بانک و مشتری انجام می شود، امکان سوء استفاده را به حداقل میزان ممکن برساند. در همین راستا، اقدام به راه اندازی سامانه "چکاوک" نمود.

8. پی سی مارکت

بسیاری از تسهیلا ت گیرندگان، دریافتی های مستمر خود را در بانکی غیر از بانک تسهیلات دهنده دریافت می کنند. بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی میسر کرده است.پرداخت حقوق و مستمری هم کارکردی است که پایا برای ادارات و شرکت های تجاری دارد. استفاده از امکانات «پایا» به سازمان ها و کارکنان و بازنشستگان آنها امکان می دهد تا بدون نیاز به افتتاح حساب های متعدد در بانک های مختلف بتوانند حقوق یا مستمری خود را از طریق واریز به حسابی که مد نظر کارکنان است دریافت کنند. این ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حساب ها در شبکه بانکی کشور کاسته است.

استفاده از هسته برداشت مستقیم (انتقال معکوس) «پایا»، برای اولین بار در کشور امکان ارائه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداخت های پیش تایید شده را به صورت بین بانکی میسر کرد. هسته پردازشی برداشت مستقیم، طیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه، نظیر پرداخت قبوض، پرداخت اجاره بها، اقساط تسهیلات و نظایر آن را به صورت بین بانکی امکانپذیر کرده است.

در حال حاضر اکثر ادارات و شرکت های تجاری از این سامانه استفاده می کنند. بانک مرکزی به تازگی امکان برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای پرداخت قبض هاو اقساط و.. فراهم کرده که بر بستر همین سامانه قابل طراحی است. به نظر می آید مشتریان عادی بانک ها در آینده ای نزدیک بیشتر از خدمات این سامانه استفاده خواهند کرد.

9. اینترنت بانک

اینترنت بانک ، امکاناتي از قبيل دريافت موجودي به صورت آنلاين، انتقال وجه بين کليه حساب ها در بانک ، مشاهده صورتحساب و ...  را دراختيار مشتریان هربانک قرار داده است. همچنين با استفاده از اين خدمات، امکان مسدود نمودن کارت هاي مفقودي يا سرقتي ميسر مي باشد.

در گام اول نیاز به افتتاح حساب در یکی از بانکهایی دارید که درخصوص فعالیت های اینترنتی از مهارت لازم برخوردار باشند ، موقع افتتاح حساب ( ترجیحا سرمایه گذاری کوتاه مدت ) حتما درخواست اینترنت بانک بکنید ، یک فرم به شما ارایه می شود و حتما قسمت انتقال وجه فرم رو پر کنید ( در حالت عادی انتقال وجه در اینترنت بانک فعال نیست مگر اینکه در فرم مذکور تقاضا کنید ) . در این قسمت می توانید سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه را هم ذکر کنید ، یعنی اگر در فرم قید کردید که سقف انتقال وجه روزانه یک میلیون ریال باشد ، بیشتر از این مقدار نمی توانید پول منتقل کنید.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم تیر 1393 توسط بانکی |

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با اعلام اینکه ما مسئول پرداخت وام بانکی به مشتریان دانه درشت دارای معوقات بانکی نیستیم، گفت: 19 میلیون ایرانی طی 5 سال گذشته حداقل 3 بار وام بانکی دریافت کرده‌اند و برخی مشتریان 300 بار از نظام بانکی وام گرفتند.


به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلیلی در پاسخ به سئوال مهر در مورد اقدامات شرکت رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانکها گفت: سیستم رتبه‌بندی مشتریان از اوایل سال 88 فعالیت خود را آغاز کرده است، بر این اساس بانک‌ها باید برای پرداخت وام به هر یک از مشتریان خود اطلاعات آنها را به شرکت ما بدهند تا وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی آنها را مشخص و اعلام کنیم.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها افزود: از ابتدای راه‌اندازی این شرکت تاکنون اطلاعات 19 میلیون ایرانی که حداقل یک بار از سیستم بانکی وام دریافت کرده‌اند، در این شرکت ثبت شده است و 19 میلیون ایرانی از سال 88 تاکنون به طور میانگین 2 یا 3 بار از سیستم بانکی تسهیلات دریافت نموده اند و عموم تسهیلات دریافتی توسط مردم در این سال‌ها خرد بوده است.

وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مشتریان کلان بانک‌ها نیز توسط این شرکت انجام می‌شود، تصریح کرد: از 19 میلیون مشتری حدود 300 هزار نفر را شرکت‌های حقوقی و 18.5 میلیون نفر باقی‌مانده را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. همچنین اطلاعات 19 میلیون مشتری بانکی در این شرکت ثبت شده است و در ماه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در ثبت اطلاعات مشتریان نداشته‌ایم، چرا که بانک‌های جدید قبلا عضو این شرکت شده اند.

جلیلی با تاکید بر اینکه تمام بانک‌ها به عضویت سامانه اعتبارسنجی مشتریان درآمده اند و تغییرات اطلاعات سامانه به زمانی مربوط می‌شود که افراد جدیدی در سیستم بانکی تقاضای دریافت وام می کنند، گفت: تمام مشتریانی که تاکنون از سیستم بانکی وام گرفته‌اند با این سامانه مرتبط شده‌اند.

وی درمورد رقم میانگین تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانکی عنوان کرد: در میان وام‌های پرداختی در سیستم بانکی تسهیلات از یک میلیون تا چندصد میلیارد تومان وجود دارد که بانک‌ها برای پرداخت آنها به مشتریان خود ملزم هستند ابتدا از این شرکت استعلام کنند.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها درباره استعلام حساب مشتریان دانه درشت توسط بانکها از شرکت اعتبارسنجی گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات لازم است که اطلاعات مشتریان خود را دریافت و به شرکت رتبه‌بندی ارائه کنند زیرا این شرکت نقش مشاوره برای سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات ایفا می کند و میزان اهلیت اعتبار مشتری و همچنین اینکه تا چه میزان می‌توان به این مشتری وام پرداخت کرد را به بانک اعلام می‌ نماید.

جلیلی در مورد رتبه‌بندی مشتریان دانه‌درشت سیستم بانکی اظهار داشت: اعلام وضعیت تسهیلات دانه‌درشت‌ها به مراجع مربوطه از جمله وزارت اقتصاد مربوط می شود و وظیفه ما نیست بلکه بازرسان سیستم بانکی باید درباره این افراد گزارش را به مراجع مربوطه ارائه دهند.

وی در زمینه اخطارهای این شرکت به بانکها برای پرداخت وام به برخی مشتریان و عدم اهلیت آنها گفت: شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها دراین زمینه وظیفه ای ندارد زیرا زمانی که گزارش اهلیت یا عدم اهلیت مشتری را به بانک می‌دهیم دیگر کار ما به اتمام رسیده و وظیفه‌ای در مورد پیگیری تسهیلات پرداختی نداریم.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها افزود: اگر تسهیلات پرونده‌ای که قبلا شرکت رتبه‌بندی نسبت به پرداخت آن هشدار داده بود، معوق شده باشد اداره نظارتی بانک و بخش‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را انجام داده و مسئول پرداخت این وام را درخواست کنند. البته درصد اشتباه در رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها از سوی این شرکت وجود ندارد.

به گفته وی، در 5 سال گذشته افرادی بوده اند که حداقل 2 تا 3 وام و حداکثر 300 وام دریافت کرده‌اند البته شرکت‌های حقوقی بیشترین تعداد وام‌های دریافتی را به خاطر تامین سرمایه در گردش و انجام فعالیت‌های تولیدی داشته‌اند. به عنوان نمونه مواردی بوده که شرکتی 300 بار وام از سیستم بانکی دریافت و به موقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کرده است و البته این مسئله منفی نیست و نباید دیدگاه بدی نسبت به آن داشت زیرا گردش بالای فعالیت اقتصادی آن بنگاه را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها گفت: این شرکت مسیر تکامل را به پیش می برد و هر ماه اطلاعات جدیدی به سامانه اضافه می‌شود به عنوان نمونه در سال گذشته این شرکت 50 عضو داشت ولی الان تعداد اعضا به بیش از 64 سازمان رسیده‌اند. بر این اساس بانکها، سازمان‌های دولتی، صندوق‌ها، لیزینگ‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان عضو بوده و البته در سیستم‌های جدید نیز در حال اتصال به سامانه هستند.

وی با اشاره به اینکه روزانه 60 هزار درخواست بانک‌ها به صورت مکانیزه در سیستم اعتبارسنجی ثبت می‌شود، گفت: همچنین به طور میانگین در هر دقیقه اطلاعات 10 تا 20 نفر از مشتریان بانکی در شرکت رتبه‌سنجی مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد. بانک ها فقط از شرکت رتبه‌بندی مشورت می‌گیرند و اینکه این تسهیلات را پرداخت کنند یا خیر، تضمینی است که برعهده خود آنها است و ما نقشی در این زمینه نداریم.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم خرداد 1393 توسط بانکی |

با بخشنامه بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی از امروز (سه شنبه ۲۰ خردادماه) بابت مانده گیری از کارت های خودشان از مردم کارمزد می گیرند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با دستور بانک مرکزی از امروز (سه شنبه بیستم خردادماه) بانک ها بابت مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب باید از مشتریان خود کارمزد دریافت کنند.

بانک مرکزی البته دلیل این دستور جدید را کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام و بانک ها را مکلف کرده است تا کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز را محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری بگیرند.

این کارمزدها در تمامی ابزارهای پذیرش فیزیکی و الکترونیکی در مرکز شتاب از دارندگان کارت اخذ خواهد شد. از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

گفتنی است دستورالعمل دریافت کارمزد جدید در بانک ها را داوود محمد بیگی و  اعظم السادات آقایی پور از اداره نظام های پرداخت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ و تأکید کرده اند که  "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 4/27%)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24/12/1392 مقرر شد، از تاریخ 20/3/1393 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم خرداد 1393 توسط بانکی |

براساس آخرین آمارها در ایران امروز به ازای هر 3500 نفر ایرانی یک شعبه بانک و به ازای هر 350 ایرانی یک کارمند بانک وجود دارد.

به گزارش جهان صنعت، اطلاعات مرکز آمار می‌گوید در سال 1391 جمعیت شاغل مرد در کشور بالغ بر 8/ 17 میلیون و جمعیت شاغل زن در کشور برابر 7/ 2 میلیون نفر بودند. با توجه به رقم شاغلان در بانک‌های کشور باید گفت 3/1 درصد زنان شاغل و یک درصد مردان شاغل در کشور در بانک‌ها مشغول به کار بودند.

4 /1 درصد بی‌سواد و 1/ 0 درصد دکترا


در پایان سال 1391 در شبکه بانکی کشور (بجز موسسات مالی و اعتباری) جمعا 213 هزار و 429 نفر مشغول به کار بودند که از این میان 178 هزار و 190 نفر مرد و 35 هزار و 239 نفر زن بودند. به بیانی 83 درصد شاغلان در بانک‌ها را مردان تشکیل می‌دهند و سهم زنان در اشتغال در بانک‌ها فقط 17 درصد است.

از نظر تحصیلات 4/ 1 درصد شاغلان زن و مرد در مقطع ابتدایی یا بی‌سواد، 8/ 2 درصد در مقطع سیکل، 3/ 39 درصد در مقطع دیپلم، 3/ 11 درصد در مقطع فوق دیپلم، 3/ 41 درصد در مقطع لیسانس، 8 /3 درصد در مقطع فوق لیسانس و 1/ 0 درصد در مقطع دکترا تحصیل کرده‌اند.

مقطع ابتدایی و کمتر را 5/ 99 درصد مردان و 5/ 0 درصد زنان تشکیل دادند، مقطع سیکل را 4/ 99 درصد مردان و 6/ 0 درصد زنان تشکیل دادند، مقطع دیپلم از 8/ 92 درصد مرد و 2 /7 درصد زن تشکیل شده، مقطع فوق دیپلم از 86 درصد مرد و 14 درصد زن، مقطع لیسانس از 9/ 73 درصد مرد و 1 /26 درصد زن، مقطع فوق لیسانس از 6 /66 درصد مرد و 4 /33 درصد زن و مقطع دکترا از 1 /79 درصد مرد و 9 /20 درصد زن تشکیل شده است.

از نظر سنوات خدمتی 57 /17 درصد شاغلان زیر پنج سال، 94/ 19 درصد بین 5 تا 9 سال، 63/ 20 درصد بین 10 تا 14 سال، 86/ 17 درصد بین 15 تا 19 سال، 11/ 16 درصد بین 20 تا 24 سال، 55 /7 درصد بین 25 تا 29 سال و 33/0 درصد 30 سال سنوات خدمتی دارند.

جمع تعداد شعب داخلی (21022) و خارجی (44) بانک‌های کشور نشان می‌دهد در پایان سال 1391 جمعا 21066 شعبه بانکی وجود داشته به عبارتی بانک‌ها به ازای هر شعبه بانکی 10 نفر پرسنل در اختیار گرفتند (البته باید توجه داشت که بخشی از این پرسنل قطعا در بخش‌های اداری خارج شعب نظیر سرپرستی مناطق، ادارات تابع و. . . مشغول به‌کار بودند که در آمار تفکیک نشدند.)

اگرچه بانک پاسارگاد تنها شش سال سابقه فعالیت دارد اما 22 /14 درصد کارکنان آن را اشخاصی با سنوات خدمتی 30 ساله تشکیل می‌دهند. پس از پاسارگاد بانک گردشگری یک ساله قرار دارد که 73/ 13 درصد کارکنان آن را افرادی با سنوات خدمتی 30 سال تشکیل داده‌اند. سهم اشخاص دارای سنوات خدمتی 30 سال در سایر بانک‌ها به یک درصد نمی‌رسد و در بسیاری از آنها صفر است. به نظر می‌رسد این دو بانک غیردولتی از کارکنان باسابقه برای مدیریت خود کمک گرفتند.

اما در رده 25 تا 29 سال سنوات خدمتی ابتدا بانک کشاورزی قرار دارد که 76 /14 درصد کارکنان آن در این رده طبقه‌بندی می‌شوند، پس از آن بانک سپه قرار دارد که 7/ 13 درصد کارکنانش سنوات خدمتی بین 25 تا 29 سال دارند، پس از آن بانک صادرات با 48 /12 درصد، بانک صنعت و معدن با 33 /11 درصد، تجارت با 66 /9 درصد، بانک ملت با 91/ 8 درصد، بانک مسکن با 68 /5 درصد و بانک ملی با 08 /5 درصد قرار دارند. سهم سنوات خدمتی بین 25 تا 29 سال در سایر بانک‌ها زیر پنج درصد است.

بانک‌های ایران‌زمین، آینده و دی که صد درصد کارکنان آنها سنوات خدمتی زیر پنج سال دارند جوان‌ترین بانک‌ها به شمار می‌روند. پس از آنها بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 51/ 99 درصد، بانک سرمایه با 55/ 73 درصد، بانک حکمت ایرانیان با 18/ 73 درصد، بانک شهر با 86/ 68 درصد، بانک کارآفرین با 01 /62 درصد، بانک گردشگری با 9 /61 درصد، پاسارگاد با 56 /51 درصد، بانک اقتصاد نوین با 33/ 51 درصد، قوامین با 51/ 44 درصد، سامان با 27 /44 درصد، صنعت و معدن با 63 /41 درصد، پارسیان با 67 /39 درصد، پست بانک با 13/ 32 درصد، سینا با 03/ 31 درصد، صادرات با 51 /24 درصد، انصار با 18 /20 درصد، توسعه تعاون با 64/ 17 درصد و مسکن با 84/ 13 درصد قرار دارند. سهم سنوات خدمتی زیر پنج سال در سایر بانک‌ها زیر 10 درصد است.

بانک ملی صاحب بیشترین کارمند


بانک ملی با نیروی انسانی بالغ بر 39534 نفر در صدر بانک‌ها از لحاظ تعداد نیروی انسانی قرار دارد، 5/ 18 درصد شاغلان در کل بانک‌ها در این بانک مشغول به کار هستند. پس از بانک ملی بانک صادرات قرار دارد که 3 /15 درصد از کل شاغلان بین بانک‌ها را در خود جای داده است، نیروی انسانی این بانک بالغ بر 32730 نفر است. بانک ملت با نیروی انسانی برابر 22495 نفر در رتبه بعدی قرار دارد، این بانک نیز سهم 5 /10 درصدی از مجموع شاغلان در بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت سهمی 2 /9 درصدی دارد، در پایان سال 1391 جمعا 19532 نفر در این بانک مشغول به کار بودند. 9 /7 درصد از کل کارکنان در بانک‌های کشور در بانک سپه قرار دارند، جمع تعداد کارمندان این بانک در پایان سال 91 برابر 16758 نفر ذکر شده است. سهم بانک مسکن نیز بالغ بر 6 /5 درصد است که حاصل آن اشتغال 11872نفر در این بانک است. سهم سایر بانک‌ها زیر پنج درصد است.

تعداد کارکنان بانک رفاه کارگران 10506 نفر، بانک انصار 5099 نفر، بانک قوامین 4354 نفر، بانک پاسارگاد 3396 نفر، بانک اقتصاد نوین 3039 نفر، پست بانک 2941 نفر، توسعه تعاون 2505 نفر، سینا 2420 نفر، مهرایرانیان 2262 نفر، سامان 2225 نفر، ایران‌زمین 2193 نفر، شهر 1481 نفر، سرمایه 1444 نفر، کارآفرین 1416نفر، صنعت و معدن 1165 نفر، توسعه صادرات 1145 نفر، آینده 897 نفر، حکمت ایرانیان 839 نفر، دی 650 نفر و گردشگری 357 نفر ذکر  شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف جنسیتی در بانک‌های غیردولتی به مراتب کمتر از بانک‌های دولتی است، همچنین تعداد بالای نیروی انسانی تاثیر چندانی در عملکرد بانک ندارد. برای مثال نشریه بنکر در همان سال 1391(تاریخ آمارها) رتبه‌بندی بین 13 بانک ایرانی داشت. در این بررسی بانک ملی که بیشترین نیروی انسانی را هم‌اکنون در اختیار دارد در رتبه نهم قرار گرفته و بانک پاسارگاد با یک دهم نیروی انسانی بانک ملی در رتبه دوم همین رتبه‌بندی قرار داشت.

اما نکته قابل توجه در این بین سنوات خدمتی کارکنان بانکی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین 6/ 41 درصد مجموع کارکنان بانک‌ها زیر پنج سال و 4/ 22 درصد آنها بین 5 تا 9 سال سنوات خدمتی دارند. به عبارتی این دو ردیف به تنهایی 64 درصد کارکنان بانک‌ها را در خود جای داده ، همچنین اگر به صورت یکپارچه شبکه بانکی را در نظر بگیریم، جمع کارکنانی که در ردیف سنوات خدمتی کمتر از پنج سال خدمت می‌کنند هم اینک 57 /17 درصد و کسانی که بین 5 تا 9 سال هستند 94 /19 درصد را به خود اختصاص دادند که این نشان می‌دهد 5 /37 درصد کارکنان بانک‌ها طی 10 سال گذشته جذب شبکه بانکی شدند.

واگذاری بانک‌ها به بخش‌های غیردولتی در سال‌های دولت گذشته و تاسیس و راه‌اندازی برخی بانک‌های غیردولتی در همین زمان بعضا حاشیه‌هایی را برای دولت قبلی ایجاد کرد. دولت احمدی‌نژاد (یا وابستگان به این دولت) علاقه خاصی به راه‌اندازی و توسعه بانک‌ها داشت. حالا ما با رقم قابل توجه بانک‌ها مواجه هستیم، در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی است!

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 توسط بانکی |

 مدیرعامل بانک شهر از اعطای تسهیلات خدمات کفن و دفن به افراد نیازمند خبر داد و گفت:‌ بنا داریم با صدور کارت‌های شهروندی این امکان را فراهیم کنیم که تمامی امور مالی شهروندان از یک کارت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین محمدپورزرندی در جمع خبرنگاران از برنامه بانک شهر برای پرداخت تسهیلات کفن و دفن خبر داد و اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام، همیاری و مساعدت با خانواده مصیبت‌دیده که عزیزی را از دست داده‌اند، امری مورد تاکید بوده و از این جهت بانک شهر با هماهنگی سازمان بهشت زهرا(س) اقدام به اعطای تسهیلات به خانواده‌های معزای نیازمند برای انجام امور کفن و دفن می‌نماید.

وی تأکید کرد: در صورتی که خانواده‌ عزادار جهت انجام امور خاکسپاری عزیز از دست رفته خود، به جهت نداشتن استطاعت کافی نیاز به کمک مالی داشته باشند، شعبه بانک شهر، مستقر در سازمان بهشت زهرا، تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت با کمترین تشریفات اداری به منظور انجام امور کفن و دفن ارایه می‌کند.

مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: سازمان بهشت زهرا، بخشی از اطلاعات افراد نیازمند جهت اعطای تسهیلات در هنگام کفن و دفن را در اختیار داشته و با هماهنگی بانک شهر و سازمان بهشت زهرا این تسهیلات اعطاء می‌شود.

به گفته پورزرندی، این تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه بانک و بین یک تا 3میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم خرداد 1393 توسط بانکی |

نسل بعدی بانکداری امروزه مدل‌های بانکداری مبتنی بر شعبه دیگر قادر به برآوردن نیازهای در حال تغییر مشتریان نبوده و در آینده، بانک‌هایی موفق خواهند بود که به سمت ارتقای کیفیت خدمات، شتاب در رشد و بهینه سازی هزینه‌های توزیع و بازاریابی حرکت می‌نمایند.

 لذا زمان ایجاد تحول در بانکداری خرد فرا رسیده و «نسل بعدی بانکداری» با راهبرد «یک نگاه به حال و یک نگاه به آینده» در حال شکل گیری است. در این راستا، سه مدل کسب و کار وجود دارد که هر بانک، با توجه به شرایط خاص خود، باید در هنگام تعریف مدل جدید کسب و کار مدنظر قرار دهد:

1- مدل چند کانالی هوشمند این مدل «هوشمند چند کانالی» سعی در تعامل با مشتریان از طریق کانال‌های مختلف و ارائه پاسخ مناسب به نیازهای مالی ایشان دارد. عناصر کلیدی این مدل عبارتند از:

  • ·         تمرکز بر کانال‌های دیجیتال و معماری یکپارچه؛ «در دسترس بودن» محصولات و خدمات این مدل به مشتریان بانک اجازه می‌دهد تا بر اساس نیازهای خود، دائماً امکان انتخاب داشته باشند، و در عین حال به بانک کمک می‌کند تا دانش خود از ترجیحات مشتری را پالایش نماید. مشتریان این مدل، از توانایی تعامل با بانک در هر مکان و هر زمان بهره مند شده، و بر اساس نیازشان، محصولات و خدمات مالی را از طریق کانال‌های مورد نظر دریافت می‌نمایند.
  • ·         تجزیه و تحلیل فراگیر: بانک در گام نخست، می‌تواند یک معماری چند کانالی یکپارچه ساده طراحی کند و سپس با جمع آوری داده‌های مؤثر مشتریان و تحلیل آن، اقدام به بخش بندی‌های خرد و تعیین سبد محصولات مطلوب هر بخش بنماید.
  • ·         مدیریت تعاملات بلادرنگ : مدیریت و استفاده صحیح از داده‌های مشتریان و به روز رسانی آن از طریق بستر نرم افزاری CRM، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و ارتقای کاتالوگ محصولات و کمپین‌های تجاری، و همچنین کاهش هزینه‌های توزیع همراه با بهینه سازی ظرفیت‌های بخش‌های خرد کمک کند.
  • ·         خدمات مشاوره پیشرفته از طریق کانال‌های دیجیتال: دراین مدل، تجربه مشتری مبتنی بر ترکیب مناسبی از فرایند‌های برخط و غیر برخط بوده و می‌تواند با تمرکز بر خدمات مشاوره ای اختصاصی (از راه دور و یا دیجیتال) ارتقا یابد.

2- مدل مبتنی بر مشارکت در رسانه‌های اجتماعی بیشتر بانک‌های امروزی مشتریان را از طریق شاخصه‌های سنتی( مانند متوسط درآمد) بخش بندی نموده و با ایشان بر اساس این شاخصه‌ها تعامل دارند. ولی در این مدل بانکداری، تعامل با مشتریان از طریق شناسایی رفتار و علایق ایشان در رسانه‌های اجتماعی (به عنوان مثال، دوست داشتن و یا به اشتراک گذاری چیزی) شکل گرفته و با تمرکز بر رسانه‌های اجتماعی، سعی در تعامل با مشتری در راستای افزایش صمیمیت با وی دارد. لذا بانک به عنوان شریک خرج مشتریان، به نیازهای ایشان رسیدگی نموده و به جای درگیر شدن فقط در مرحله نهایی خرید، نقشی فعال در کل مسیر خریدهای مشتری بازی می‌نماید. در نتیجه، مشتریان احساس می‌کنند که بخشی از بانک هستند، و این مساله به تقویت وفاداری بیشتر ایشان به بانک کمک نموده و به احتمال زیاد کمتر به سمت رقبا جذب خواهند شد. مولفه‌های کلیدی این مدل عبارتند از:

  • ·         نظارت بر رسانه‌های اجتماعی: برای شناسایی فرصت‌های تعامل با مشتریان، کاهش مخاطرات بانک و واکنش بلادرنگ به مسائل
  • ·         بازاریابی اجتماعی دیجیتال: مدل بر این پایه استوار است که ابتدا باید
    نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهای هدف خود را تعیین کند. سپس در مقایسه با رقبا، این نیازها و خواسته‌ها را به صورت کارآمدتر و مؤثرتری تأمین کند؛ به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری فراهم گردد.
  • ·         CRM اجتماعی که با استفاده از داده‌های رسانه‌های اجتماعی، داده‌های مشتری را غنی ساخته و در نتیجه گزینه‌های مطلوب تری را برای ایشان فراهم می کند. با توجه به رشد فوق العاده رسانه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری در رسانه‌های اجتماعی اساساً تبدیل به یک نیاز برای تعامل با مشتریان امروزی شده است. علاوه بر این، 75 درصد از کاربران رسانه‌های اجتماعی بالاتر از سی سال سن دارند، که نشان می‌دهد که لازم است بانک‌ها برای کاربرانی که در حال ورود به این گروه سنی می‌باشند رویکردهای جدیدی را در نظر بگیرند.

3- مدل اکوسیستم دیجیتال (مالی/ غیرمالی) در این مدل، بانک با استفاده از قدرت نفوذ تلفن همراه، خدمات مالی و غیر مالی فراتر از محصولات بانکداری سنتی را «در هرجا که مشتری باشد» ارائه می‌دهد. لذا بانک، بسته به راهکارهای پرداخت و نقشی که در نظر دارد بازی کند، می‌تواند تصمیم بگیرد که یک اکوسیستم دیجیتال ایجاد نماید یا بخشی از یک اکوسیستم دیجیتال باشد. مولفه‌های کلیدی این مدل عبارتند از:

  • ·         پرداخت‌های همراه بانک مبتنی بر تکنولوژی NFC و یا کیف پول همراه ، که رقابت پذیری بانک در عرصه پرداخت‌ها را افزایش داده و به حفظ مشتریان موجود کمک می‌کند.
  • ·          ارائه خدمات تجارت سیار: در این مدل، بانک بر اساس همکاری و اعتمادی که از یک نقطه تماس منحصر به فرد با مشتری شروع شده، فرصت تبدیل شدن به «سوپرمارکت مالی» و برآوردن نیازهای مشتری را دارد. در گام نخست، باید جذابترین خدمات غیرمالی و خدمات مرتبط با آن ارائه شود. در این راستا، مدیریت و ظاهر عملیات، بخش‌های مهم ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه هستندکه بایستی از نظر مشتری با چشم انداز و تصویر بانک منطبق باشند.
  • ·         مشارکت با اپراتورهای غیر بانکی: در راستای تسهیل تعامل بلادرنگ با مشتریان، پیشنهاداین مدل نوعی استراتژی پرداخت سیار ایده آل، مبتنی بر کنار هم نشاندن بانک، اپراتور غیربانکی و هر بازیگر دیگر مایل به فعالیت در این حوزه، و عرضه خدمات ارزش افزوده ناشی از این همراهی به مشتریان می‌باشد.
  • ·         «ارتقای کیفیت خدمات»، شالوده نسل بعدی بانکداری صرف نظر از این که بانک‌ها با پیاده سازی مدل‌های فوق به همراه تکاپوی لازم می‌توانند همزمان با کاهش لااقل بیست درصدی هزینه‌ها، نرخ رشد درآمد سالانه خود را دو برابر کنند؛ نسل بعدی بانکداری سعی در ارتقای کیفیت خدمات برای پاسخ به برجسته ترین چالش‌ها یعنی «کسب اعتماد و رضایت مشتری» خواهد داشت. مولفه‌های کلیدی در رسیدن به این مقصود عبارتند از:
  • ·         بهینه سازی شبکه شعب: یک مدل کارآمد «شعبه و باجه بانکی مستقل متصل به آن » می‌تواند به کاهش20-15 درصدی تعداد شعب بانک، کاهش متوسط 25 درصدی پرسنل شعبه و ایجاد شعب و غرفه‌های چابک همراه با ارائه ترکیب مناسب خدمات در کل شبکه کمک کند. علاوه بر این، با تخصصی نمودن خدمات یا فعالیت‌ها، هر شعبه قادر به ارائه مناسب‌ترخدمات به مشتری و در نهایت، کمک به افزایش رضایت و وفاداری وی خواهد بود.
  • ·         یکپارچه سازی عمومی کانال‌ها: همسان نمودن کانال‌ها و رویه‌های کنترلی برای ارائه بانکداری یکپارچه بلادرنگ.
  • ·         مدیریت فعال و واکنش پذیر و تعامل بر اساس نیازهای مشتری
  • ·         بخش بندی عملیاتی مشتریان با ساختار مبتنی بر نیازهای مشتریان
  • ·         نیروی فروش موثر در کنار ابزار و رفتارهای سازگار فروش
  • ·         ارتباطات ساده و شفاف با مشتریان
  • ·         مدیریت عملکرد و طرح‌های پاداش مناسب: نظام بانکی باید با دادن وزن مناسب به معیارهای مشتری (شهرت، عملکرد تجاری، عملکرد خدمات، عملکرد فروش و قابلیت‌های مورد نیاز برای حمایت از آنها) تکامل یابد. فرصت‌های قابل استفاده اگر مشتریان احساس کنند که خدمات مناسبی از بانک خود می‌گیرند و ترکیب محصولات و خدمات با انتظارات ایشان تطابق دارد، رضایت ایشان برآورده شده و به بانک خود وفادار خواهند بود. لذا علاوه بر موارد فوق، فرصت دیگری برای بانک‌ها متصور است. برای نمونه، آنها می‌توانند:
  • نقش و فعالیت‌های شعب را تعریف مجدد نموده و از طریق بهینه سازی فرآیند، استانداردسازی و ابتکاراتی از قبیل دیجیتالی نمودن، اتوماسیون پشت پیشخوان و سیستم‌های یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان بر روی فروش خدمات تمرکز نمایند.
  • با تدارک ابزار، ارتقای دانش و آموزش تعامل موثر با مشتریان به پرسنل شعبه؛ نسل بعدی پرسنل باجه را پرورش دهند.
  • جهت ایجاد نیروی کار یکپارچه، برای کارکنان خط مقدم شعبه پروفایل‌های خاص و برنامه‌های آموزشی اختصاصی طراحی نمایند.
  • قابلیت‌های دیجیتالی و بانکداری آنلاین را افزایش داده و ابزار آموزشی متناسب با آن را ارائه دهند.
  • قابلیت‌های بانکداری همراه برای ارائه خدماتی کامل « در هر مکان و هر زمان» را توسعه دهند.
  • کاتالوگ محصولات را بر اساس نیازهای مشتریان و متناسب با سطوح خدمات (بر اساس بخش بندی مشتری) بازبینی نمایند.
  • منبع: Accenture: Banking-2016

منصور اسدی / رییس اداره طراحی و بهبود محصولات بانک پارسیان

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |

در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1307، قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران که در پانزده ماده تدوین شده بود و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در دستور کار وزارت مالیه قرار گرفت. طبق این مواد، دولت مکلف شده بود برای پیشرفت امر تجارت و کشاورزی کشور، بانکی موسوم به «بانک ملی ایران» به مرکزیت تهران تاسیس کند.

مواد این قانون به شرح زیر بود:
قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس کند که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دارد خواهد شد.
ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب‌قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.
ماده سوم - برای اینکه سرمایه ابتدایی جهت شروع به کارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع‌خود (‌به استثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفه‌جویی‌های بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و۱۳۰۶ را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه ۱۳۰۷ و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزو بودجه مخارج‌ مملکتی منظور نماید.
ماده چهارم - از منافع خالص بانک آنچه به دولت تعلق می‌گیرد به سرمایه بانک افزوده می‌شود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت می‌تواند مخارج اداری بانک را از صرفه‌جویی‌های اعتباراتی که برای مخارج جمع‌آوری سایر عواید به استثنای عواید حاصله از قند و شکر و چای منظور شده بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند و به استثنای مواردی که در ماده ۶ ممنوع شده برای پیشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد؛ مشروط بر اینکه قروض مزبور به وسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول یا ضمانت شخص یا اشخاصی‌که اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد یا موسسات معتبره تامین شود و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده می‌شود، نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز کند.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه‌ها یا ادارات و دوایر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی‌ممنوع خواهد بود.
تبصره - بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالانه خود می‌توانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
ماده هفتم - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید.
تبصره ۱ - عجالتا برای تاسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشد، استخدام نماید.
تبصره ۲ - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ خواهد بود.
تبصره ۳ - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.
ماده هشتم - رئیس بانک هر شش ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را به وزارت مالیه راپورت می‌دهد و در فروردین ماه هر سال‌خلاصه حساب (‌بیلان) سال قبل را منتشر می‌کنند به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیات وزرا برای نظارت درجریان امور و معاملات بانک معین می‌شود.
تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویب‌نامه هیات وزرا معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانک ملی می‌تواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران نباشد، از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه به‌شخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق‌المضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشته‌جات و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامه‌نامه‌های مذکوره در مواد ۵ و ۹ را وزارت مالیه با موافقت رئیس بانک تهیه نموده و پس ازتصویب هیات وزرا و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا می‌گذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای به‌کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد، دولت‌مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دایر شد، عواید دولتی کلیتا به آنجا تحویل شده نقل و انتقال‌وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام می‌گیرد.
ماده سیزدهم - پنج میلیون سرمایه ابتدایی که بر طبق مدلول ماده سوم به بانک پرداخته می‌شود به سرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده ۲ افزوده‌شده و سرمایه بانک کلیتا بیست میلیون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مکلف است که فورا بعد از استخدام متخصص آمریکایی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده ‌در ظرف یک‌سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه به موقع اجرا گذاشته و وزیر مالیه مامور اجرای آن است.
بانک ملی ایران کار خود را به‌طور رسمی در تاریخ سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۰۷ به صورت شرکت سهامی آغاز کرد و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به بیست هزار سهم هزار ریالی (۱۳۵۰۰ سهم بانام و ۶۵۰۰ سهم بی نام) تقسیم شده بود؛ اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت.
‌پاورقی: ماده ۷ قانون فوق به موجب قانون مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی ملغی شده‌است

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 توسط بانکی |

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی و  اعظم السادات آقایی پور از اداره نظام های پرداخت با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده  اند که بانکداران باید از 20 خرداد ماه بابت مانده گیری دستگاه‌های خودپرداز شتاب از مشتریانشان کارمزد بگیرند.

 در این بخشنامه تأکید شده است: "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 4/27%)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24/12/1392 مقرر شد، از تاریخ 20/3/1393 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |

مهر: نهم اردیبهشت امسال کارمندان بانک صادرات در کرمانشاه متوجه بوی تعفن از داخل کانال کولر شدند آنها پس از مشکوک شدن به موضوع به بررسی داخل کانال پرداخته و با جسد مردی روبرو شدند.

در ادامه تیمی از ماموران همراه امدادگران آتش نشانی خود را به شعبه بانک صادرات رسانده و در عملیاتی جسد مرد ناشناسی را از داخل کانال کولر خارج کردند.

قاضی مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: بررسی های اولیه نشان می داد مرد ناشناس از طریق کانال کولر قصد ورود به داخل بانک را داشته که در میانه راه گرفتار شده و نتوانسته خود را از آنجا خارج کند.

وی افزود: پزشکی قانونی پس از معاینه جسد اعلام کرد: حدود 72 ساعت از زمان مرگ گذشته است و علت فوت مردم جوان خفگی است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان کرد: 10 روز قبل از این ماجرا به همین شیوه فردی وارد شعبه بانک دیگری شده و اقدام به سرقت از دستگاه خودپرداز کرده بود. این موضوع باعث شد ماموران احتمال دهند این فرد همان سارق دستگاه عابر بانک است اما با بررسی اثر انگشت به جا مانده در محل سرقت و تصاویر دوربین های مداربسته مشخص شد عامل سرقت از عابر بانک فرد دیگری بوده است.

این مقام قضائی ادامه داد: با بررسی اثر انگشت فرد مورد نظر هویت او به نام الف- س 28 ساله شناسایی شد. وی یک بار به اتهام سرقت خرد دستگیر و روانه زندان شده بود. شواهد نشان می دهد او در کانال کولر و در محلی که یک انحراف در مسیر وجود داشته گرفتار شده و حتی نتوانسته از همان مسیری که آمده بود باز گردد.

قاضی ملکی تاکید کرد: در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی همدست احتمالی این فرد ادامه دارد.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |

نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |
بانک ملي ايران طي اخطار کتبي به بدهکاران عمده خود از آنها خواست ظرف دو هفته آينده با مراجعه به اداره کل پيگيري و وصول مطالبات بانک نسبت به مشخص کردن نحوه پرداخت بدهي خود اقدام نمايند .
در نامه بانک ملي به شرکت هاي بدهکار تاکيد شده است عليرغم فرصت هاي داده شده در چارچوب مجوز هاي قانوني مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيري هاي انجام شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم براي پرداخت بدهي به عمل نياورده اند و با توجه به استفاده از تسهيلات با نرخ پايين و عدم تمکين به تعهدات قراردادي  منابع بانک را کماکان ، به دور از اخلاق حرفه اي ، در اختيار داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادي خودداري مي نمايند .
در نامه بانک ملي آمده است با توجه به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و نقش مؤثر احياي منابع مسلوب بانکي در اقتصاد و رونق توليد ، اشتغال در موقعيت کنوني ، بر بدهکاران بانکي فرض است تا منابع بانک را بيش از اين در اختيار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند .
در اخطار بانک ملي تاکيد شده است در صورت عدم اقدام جدي بدهکاران براي مشخص کردن ترتيب پرداخت بدهي ، بانک ملي از همه ابزارهاي قانوني جهت وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت .

نوشته شده در تاريخ شنبه ششم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |
بر روی پشت بام بانک های کشور یک دیش بزرگ که در برخی موارد یک دکل هم بهش وصل شده قرار دارد. مسلما مدیران شعب فرصت دیدن فارسی وان و جم را حداقل توی ساعات اداری ندارند راستی تا به حال به این موضوع فکر کردید که این دیش ها به چه دردی می خورند؟
بانک ها از ارتباط ماهواره ای V-Sat جهت برقراری ارتباط با سرور مرکزی استفاده می کنند.
کیس بزرگی هم که داخل هر شعبه ای معمولا قابل رویت است اسمش رک هست (Rack) و مابقی رایانه ها هم سرور های داخلی یا local بانک هستند.
معمولا بانک ها از دو لینک ارتباطی حهت برقراری ارتباط با هاست یا سرور مرکزی استفاده می کنند MPLS و VSAT ، که معمولا خطوط ارتباطی ماهواره بعنوان لینک backup عمل می کنند تا در صورت دان شدن لینک اول خطوط ارتباطی بروی لینک پشتیبان سوئیچ شود.
چون ارتباط Vsat دارای سرعت و پهنای باند کمتری نسبت به MPLS می باشد. (جهت تست می توانید پینگ تایم لینک MPLS و Vsat را مقایسه کنید) و معمولا این لینک بعنوان لینک دوم در شعب شهرستان استفاده می شود. و لینک رادیویی به عنوان لینک دوم در تهران استفاده می شود که نمونه اش استفاده از ATMهای خارج از شعب می باشد.
هزینه سرویس بر اساس تفاهم نامه خدمات Service Provider به Customer ارائه می شود که در بردارنده تضمین کیفیت و امنیت مناسب در ارائه سرویس که طبق (توافق نامه سطح سرویس) ارائه می شود.
صرف نظر از صرف بانکی؛ خطوط ارتباطی یک الزام است (چون عملاً در صورت عدم وجود لینک ارتباطی هیچگونه خدماتی نه داخل شعبه از طریق نرم افزار بین بانکی، Core ، Pinpad ، خودپرداز و ...) وجود ندارد. الزام مبنی بر اینکه سوئیچ روی Vsat به موقع انجام بگیرد، BW مناسب، خدمات پشتیبانی و ...
اما نکته مهم کارشناسان شرکت انفورماتیک، خدمات بانکداری الکترونیک در ستاد، نقش مهی ایفا می کنند که با مانیتور کردن وضعیت شبکه از لحاظ استیبل بودن خطوط، عدم offline شدن، بررسی پهنای باند و قطعی شبکه، و اطلاع رسانی رابطین IT در شعب، و تریس با شرکت ارائه دهنده خدمات می توانند در صورت عدم ارئه سرویس مناسب اقدام نمایند.

منبع: اقتصاد ایران انلاین

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 توسط بانکی |


آرم هر موسسه و سازمان مهم‌ترین نماد آن محسوب می‌گردد و به گونه‌ای با آن رفتار می شود که بعد از مدتی، هاله‌ای از قداست و احترام، دور آن کشیده می شود تا کارکنان و مشتریان با دیده عزت و اعتبار به آن بنگرند. به همین دلیل است که معمولاً در بهترین شکل، طرح و رنگ تهیه شده و در بهترین مکان‌ها قرار داده می‌شود و به عنوان امضای موسسه، از رواج و اعتبار خاصی برخوردار می‌شود.


بانک ملی ایران یکی از قدیمی ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است که از سال‌های آغازین فعالیت خود با توجه به شرایط روز، آرم خاصی را طراحی و مورد استفاده قرار داده است، به علت شرایط آن دوران و علایق هموطنان و نظام حکومتی وقت این آرم از چند نماد زیر تشکیل و طراحی شده بود:


بیضی وسط آرم از طرح بیضی سپرهای سربازان هخامنشی گرفته شده است.
خوشه گندم در سمت چپ و برگ‌های زیتون در سمت راست.
طرح مبارزه داریوش با گاو بالدار از طرح‌های هخامنشی در وسط بیضی
لوح نوشته بانک ملی ایران به خط نستعلیق در بالای آرم.
سه خط در پایین و داخل بیضی برای ایجاد ثبات در طرح و به عنوان پایه طرح داریوش و گاو بالدار بکار رفته است.


معمولاً در طراحی آرم در سنوات گذشته از نوعی رنگ آبی و سرمه‌ای استفاده می‌شد که در چاپخانه‌ها و نزد طراحان به « آبی سلطنتی» معروف است. این رنگ اگر چه نوعی شکوه و عظمت را در ذهن متبادر می‌کند ولی رنگی سرد محسوب می شود. این رنگ در آن دوران در طراحی آرم‌های متعدد و تابلوهای مختلف از جمله بیمه ایران، هواپیمایی کشوری، بانک صادرات، دانشگاه تهران و … بکار گرفته شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نماد به عنوان آرم دولت جمهوری اسلامی ایران به تایید رسید و سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله بانک ملی ایران برای استفاده از این طرح مجاز شناخته شدند. به همین دلیل نقش داریوش و گاو بالدار از وسط آرم برداشته و آرم جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ تغییر دیگری، جایگزین آن شد.
اینک آرم بانک ملی ایران که قدمتی طولانی دارد با اصلاحات اندکی، بهسازی شده و در معرض دید همگان قرار گرفته است. 


در آرم جدید سعی شده است به جای رنگ‌های سرد، از رنگ‌های گرم استفاده شده تا بر جذابیت طرح افزوده و در جذب نگاه مردم بهتر عمل نماید.
آرم جمهوری اسلامی ایران در پرچم رسمی کشور قرمز است و در آرم بانک نیز به همین رنگ بکار رفته است.
سعی شده است خوشه گندم و برگ‌های زیتون به رنگ‌های گرم و حتی‌الامکان طبیعی خود در آرم بکار روند.
برخی از اضافات در طراحی، پاکسازی و ساده‌سازی شده است تا به ذهن‌سپاری آرم و بکاربردن آن در مکان‌های مختلف (مثل تابلو – سربرگ و …) راحت باشد.
  تعداد گلبرگ‌های خوشه گندم و برگ‌های زیتون یکسان‌ شده است.
  پرچم‌های خوشه گندم به همراه پیچش روبان و … حذف شده است.
  رنگ‌های زرد و قرمز علاوه بر زیبایی و جذابیت خاص خود در شب نیز از دید بهتری برخوردارند و با کمترین نوری که به آن تابیده می‌شود ازمسافت‌های دورتر نیز قابل مشاهده است.

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 توسط بانکی |

علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر منع قانونی دولت برای سرکشی به حساب‌های شخصی مردم اظهار داشت: براساس اصول قانون اساسی دولت نمی‌تواند به حساب‌های مردم سرکشی کند مگر اینکه حکم قاضی را داشته باشد بنابراین دولت برای ارزیابی دارایی‌های مردم در خصوص پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند حساب‌های آنها را بررسی کند.

وی ادامه داد: دولت اگر تمایل دارد که میزان اموال و دارایی مردم را برای پرداخت یارانه نقدی مورد ارزیابی قرار دهد باید از راه‌های دیگر استفاده کند و این اجازه را ندارد که بخواهد حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه را مورد وارسی قرار دهد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: نه مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت داده است و نه در قوانین ما این موضوع وجود دارد بلکه به‌خلاف آن قانون اساسی دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت را از وارسی حساب‌های مردم منع کرده است.

پورمختار افزود: دولت می‌تواند برگه‌های خوداظهاری مردم را که در سال 88 برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده بودند مورد ارزیابی قرار دهد البته به‌اعتقاد من آن فرم‌ها بسیار کامل‌تر و جامع‌تر از فرم‌های ثبت‌نامی کنونی است چرا که در فرم‌ها مردم خودشان به‌میزان دارایی، نوع مسکن، حقوق ماهیانه، خودرو و ... اظهار کرده بودند و دولت می‌توانست با استناد به اظهارات مردم افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه نقدی را تشخیص دهد.

وی در پایان گفت: این فرم‌ها هم‌اکنون در مرکز آمار موجود است و از نظر من نیاز به ثبت‌نام مجدد نبود اما به هر حال اگر دولت به هر دلیلی خواسته که متقاضیان دریافت یارانه نقدی دوباره ثبت‌نام کنند، برای تشخیص واجد شرایط بودن آنها به هیچ عنوان نمی‌تواند حساب‌های بانکی آنها را بررسی کند.

بیش از این برخی مسئولین دولتی عنوان کرده بودند که بعد از ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی دولت می‌تواند با بررسی حساب‌های بانکی آنها افراد واجد شرایط را مشخص کند، البته برخی مسئولین دولتی نیز بدون توجه به منع قانونی این موضوع گفته بودند که شاید دولت از این کار خودداری کند.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 توسط بانکی |
دراجراي ثبت نام مرحله دوم از متقاضيان طرح هدفمندسازي يارانه ها ، كليه ي واحدهاي بانك ملي ايران در سراسر كشور در راستاي تسهيل ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه ، همه روزه بطور يكسره تا ساعت 18(بيستم لغايت بيست و نهم فروردين ماه جاري)آماده قبول ثبت نام از متقاضيان در مهلت تعيين شده مي باشند.
ضمناً روزهاي جمعه  نيز از ساعت 8 لغايت 14 شعب بانك ملي ايران آماده قبول ثبت نام از متقاضيان مي باشند.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 توسط بانکی |

حسين راهداري
از زمان معرفی پول دیجیتالی (Bitcoin) در سال 2009، زمان زیادی نمی‌گذرد، اما پول دیجیتالی در همین مدت کوتاه توانسته است نظر بسیاری را به خود جذب کند تا آنجا که در چند ماه اخیر سر خط بسیاری از خبرها بوده است.

 دلیل هم این بود که هر واحد پول دیجیتالی که در ابتدا کمتر از چند سنت ارزش داشته است، در ماه دسامبر حتی به قیمت 1242 دلار نیز رسید و به این ترتیب کمی بالاتر از قیمت هر اونس طلا قرار گرفت و حتی بسیاری نیز آن را با طلا مقایسه کردند و اینکه شاید بتواند جای طلا را نیز بگیرد. این موضوع تا آنجا مهم شده است که سایت کیتکو (kitco.com) که سایت معتبری در زمینه فلزات گرانبها است، بخشی را در وب‌سایت خود در کنار اخبار و قیمت طلا و نقره و دیگر فلزات گرانبها، به اخبار و قیمت پول دیجیتالی اختصاص داده است، اما وقتی از آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای حدود 30 سال، این سوال را پرسیدند که آیا پول دیجیتالی می‌تواند جای طلا را بگیرد، او پوزخندی زد به این معنا که شاید حتی مطرح کردن این موضوع نیز خنده دار است و وقتی به او یادآوری کردند که قیمت هر واحد پول دیجیتالی در آن زمان از قیمت هر اونس طلا بالاتر بوده، آن را حباب نامید. در حباب شناسی آقای رییس سابق شکی نیست، اما با این وجود، موافقان مقایسه پول دیجیتالی و طلا نیز برای خود استدلال‌هایی دارند، اما به واقع پول دیجیتالی و دلیل ظهور آن چیست و چه خصوصیاتی دارد که که سبب شده آن را با طلا مقایسه کنند؟ 
پول دیجیتالی به‌طور ساده یک کد رمزنگاری شده است که در شبکه‌ای از کاربران می‌توان از آن برای پرداخت به عنوان پول استفاده کرد، اما برای اینکه چرا با وجود پول‌های مختلف، پول دیجیتالی معرفی شده است کمی باید به عقب‌تر و به زمان بحران مالی آمریکا در سال 2008 بازگشت. در حقیقت با شروع بحران مالی در آمریکا و به دنبال آن، سرایت این بحران به کشورهای توسعه یافته دیگر، اولین و مهم‌ترین ابزار برای خروج از این بحران، سیاست‌های پولی انبساطی به‌خصوص سیاست‌های تسهیل کمی بوده است. اتخاذ این سیاست‌ها با کمی تفاوت در نحوه اجرا، همان اثر چاپ پول در کشورهایی مثل ایران را دارد و این به معنای چاپ اسکناس بدون پشتوانه و کاهش مداوم ارزش پول این کشورها است. البته تا تقریبا همین 50 سال پیش پول پشتوانه طلا داشت یا در زمان‌های خیلی قدیمی‌تر خود طلا در قالب سکه وسیله‌ای برای پرداخت بود، اما در دهه‌های اخیر این پشتوانه طلا از پول برداشته شده است و امروزه پول در دست مردم چیزی نیست جز بدهی در کنار تعهد دولت و بانک مرکزی یک کشور به حمایت و ثبات ارزش آن. 
پشتوانه نداشتن پول برای دولت‌ها خبر بسیار خوبی است زیرا آنها می‌توانند از دستگاه چاپ پول برای جبران سوءمدیریت و بالاتر بودن خرج از دخلشان استفاده کنند و علاوه‌بر این سیاست‌های پولی خود را طوری تنظیم کنند تا به اهداف تورمی و بیکاری 
مورد نظر دست یابند. فقدان این دستگاه چاپ پول در عوض می‌توانست تاثیرات دردناکی بر اقتصاد کشورها به‌خصوص در زمان کمبودها و بحران‌های مالی و اقتصادی داشته باشد به عنوان مثال کشور یونان از جمله این موارد است. در یونان به دلیل اینکه کشور عضوی از حوزه یورو است و تصمیمات پولی این اتحادیه نیز در دست بانک مرکزی اروپا است، این کشور به تنهایی نمی‌تواند برای بحران‌های مالی خود تصمیمات پولی به‌خصوص در زمینه چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی بگیرد. نتیجه هم تشدید فشارهای ریاضتی بر مردم و تظاهرات‌ها و درگیری‌های شدید و اعتصابات بوده است که لزوما هر دولتی حاضر نیست آن را به جان بخرد، اما به هرحال چاپ پول از طرف دیگر راه را برای تکرار اشتباهات دولتمردان باز می‌کند و در ضمن سبب کاهش ارزش پول‌های در دست مردم می‌شود، بدون آنکه از آنها اجازه لازم برای این کار گرفته شود. به همین دلیل بوده که مدت‌ها است بحث‌های زیادی برای جایگزینی دلار مطرح شده است، مثلا قبل از آنکه یورو به بحران دچار شود عده‌ای طرح جایگزینی آن با دلار را داشتند و حالا بعد از بریده شدن امید از یورو و دیگر انواع ارزها، عده‌ای سخن از بازگشت طلا به سیستم پولی می‌زنند. اگر سال گذشته را فراموش کنیم، طلا طی چند دهه گذشته روند صعودی داشته است و این خود نشان می‌دهد که ارزش پول‌ها افت کرده است و در مقابل اقبال به طلا به عنوان مکانی برای حفظ ارزش پول در حال افزایش بوده است. 
البته اینکه طلا کاملا بتواند جایگزین پول‌های رایج مثل دلار آمریکا یا ریال ایران شود، تقریبا نشدنی است و تبعات جدی برای اقتصاد دارد و طلا نهایت بتواند بخشی از این وظیفه را به عهده بگیرد. از میان همه دلایل، آنچه مربوط به مقاله حاضر است، می‌توان به فیزیکی بودن انتقال طلا برای پرداخت، نیاز به عیارسنجی آن و ناتوانی طلا در استفاده شدن در پرداخت‌های الکترونیکی اشاره کرد. همین سبب شده است که ایده پول دیجیتالی محبوب شود. در پول دیجیتالی سعی شده است خصوصیات بد پول‌های رایج از جمله چاپ بی‌رویه و کاهش ارزش ناشی از آن وجود نداشته باشد و علاوه‌بر این خصوصیت که در طلا نیز وجود دارد، مزیت مهم دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه بتوان با آن به صورت الکترونیکی نیز خرید یا آن را به راحتی به دیگران منتقل کرد. 
اما شباهت پول دیجیتالی به طلا چیست؟ این شباهت به هیچ‌وجه فیزیکی نیست، از آن جهت که پول دیجیتالی یک سری رمزهای الکترونیکی است که دیده نمی‌شوند. سکه‌هایی که به عنوان پول دیجیتالی نشان داده می‌شوند هم در حقیقت حامل همان رمز هستند نه اینکه مثل سکه‌های رایج قابل‌استفاده باشند. پس برعکس طلا که به صورت فیزیکی قابل‌دسترسی و دیدن و حتی استفاده به عنوان جواهرات است، پول دیجیتالی یک سری کدهای رمزشده هستند و هیچ‌گاه به صورت فیزیکی قابل‌دسترسی و استفاده دیگری نیستند، اما آنچه پول دیجیتالی را شبیه طلا می‌کند، عرضه محدود و حساب شده این واحد پولی است که سبب می‌شود ارزش آن در برابر عرضه‌های نامحدود و چاپ پول افت نکند. در حقیقت عرضه پول دیجیتالی طی یک پروسه پیچیده الکترونیکی و از طریق فرمول‌های ریاضی رخ می‌دهد که احتمالات نیز در آن نقش اساسی دارد. این پروسه را معدن‌کاری (mining) نامیده‌اند از آن جهت که مثل معدن ابتدا باید با استفاده از الگوریتم‌ها، کدهای قابل‌پول دیجیتالی شدن یافت شده و بعد از آنها رمزها استخراج شود و در ضمن مثل معادن طلا این پول‌های مجازی جدید همیشه، با هر حجمی و توسط هر کسی به هر میزانی قابل‌تولید نیستند. 
اما مزیت‌های پول دیجیتالی فقط محدود به این خصوصیت نيست و مشخصات دیگر آن نیز بسیار مهم هستند. از ديگر مزیت‌های پول دیجیتالی آن است که برای پرداخت‌ها می‌توان به صورت مستقیم عمل کرد و نیاز به واسطه‌ای مثل بانک برای انجام این انتقال نیست. در ضمن به‌دلیل اینکه ماهیت آن به ارز کشور خاصی بستگی ندارد، مادامی که دو طرف به پول دیجیتالی مبادله می‌کنند، نیاز به تبدیل آن به ارزهای دیگر برای پرداخت و انتقال نیست. این ایده در خود نوعی ابداع یک پول جهانی را دارد که به مرز خاصی بستگی نداشته باشد. از این نظر می‌توان پول دیجیتالی را شبیه زبان انگلیسی دانست که همه آن را می‌دانند و آن را برای ارتباط با دیگران به‌کار می‌برند و با آن تحصیل و تجارت می‌کنند؛ اما در کشورهای خود نیز زبان‌های محلی دارند. همین خصوصیت مهم پول دیجیتالی در پرداخت‌های مستقیم و عدم‌نیاز به تبدیل ارز، سبب شده است که پرداخت با آن بسیار کم هزینه باشد، مثلا انتقال 10 هزار دلار آمریکا به استرالیا چیزی در حدود 200 دلار با احتساب هزینه تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا، هزینه دارد که این هزینه توسط بانک‌ها و موسسات مالی میانی دریافت می‌شود یا خرید با کارت‌های اعتباری در کشورهای دیگر نیز هزینه‌های زیادی بابت بررسی تراکنش علاوه‌بر هزینه نرخ تبدیل ارز دارند. در دنیای پول دیجیتالی، اما همه این هزینه‌ها تقریبا صفر است، چون شما اگر در دنیای پول دیجیتالی تجارت کنید، نیازی به تبدیل آن به ارز دیگری ندارید تا بتوانید کالایی خریداری کنید، مگر اینکه بخواهید از این مجموعه خارج شوید؛ مثلا شما می‌توانید با پول دیجیتالی از چین کالایی خرید کنید که پول دیجیتالی آن را از طریق فروش کالایی به فردی در آفریقای جنوبی تامین کرده‌اید. ممکن است که شما در قیمت‌گذاری به واحد پول خود نگاه کنید، اما برای پرداخت و دریافت دیگر به زبان پول دیجیتالی صحبت می‌کنید و مادامی که به این زبان صحبت می‌کنید پولی بابت انتقال و پرداخت‌هایتان به واسطه‌ها و بانک‌ها نمی‌پردازید. مشخصه دیگر پول دیجیتالی نیز ناشناسی نقل و انتقالات است. عده‌ای این را مزیت پول دیجیتالی می‌دانند و اعتقاد دارند که از این طریق، حریم خصوصی خود را از دید مراکز امنیتی و نیز جمع‌آوری اطلاعات شخصی توسط موسسات مالی و پرداخت‌های الکترونیک مثل Visa، می‌توانند حفظ کنند، اما در عوض دولت‌ها با دست گذاشتن روی همین نکته آن را در بعضی از کشورها ممنوع یا محدود کرده‌اند، زیرا اعتقاد دارند از طریق این سیستم، پول‌های کثیف رد و بدل خواهد شد و امنیت اجتماعی و ملی کشورها را به خطر خواهد انداخت. البته با اخبار این روزها که حتی صدر اعظم
 آلمان هم از گزند شنود در امان نبوده است، بعید است که سازمان‌های مربوطه راهی برای رخنه به سیستم پول دیجیتالی نداشته باشند. به هر حال این اطلاعات دست نیافتنی نیستند؛ اگرچه دستیابی به آنها شاید به راحتی پول‌های رایج و پرداخت‌های با کارت‌های اعتباری نباشد. 
در پی این مزیت‌ها بوده است که پول دیجیتالی به‌رغم تمامی محدودیت‌ها، توانست به تدریج مورد توجه قرار گیرد. البته بخش عمده توجه و صعود قیمت پول دیجیتالی در این اواخر، در افزایش پذیرنده‌های آن در فروشگاه‌های مختلف از جمله در چین بوده است که در اقدامی هماهنگ اقدام به پذیرش پول دیجیتالی کردند. در ضمن در کنار این اتفاقات، سرمایه‌گذاران بزرگی همچون ریچارد برانسون، میلیاردر انگلیسی، نیز وارد گود شدند؛  مثلا او اعلام کرد که بخشی از خدمات شرکت ویرجین (Virgin) از جمله مسافرت‌های فضایی این شرکت پول دیجیتالی را قبول می‌کنند. با این فشار ناگهانی به پذیرش پول دیجیتالی و تقاضا برای آن، بازار این انتظار را داشت که دولت‌ها و به‌خصوص دولت چین وارد موضوع شده و با حمایت از پول دیجیتالی مدیریت آن را در دست بگیرند. در مقابل اما دولت چین به سرمایه‌گذاران هشدار داد که رشد ارزش پول دیجیتالی ممکن است حباب باشد و بهتر است از آن دوری گزینند ولی در ادامه آن را غیرقانونی هم اعلام نکرد. همین اتفاقات سبب شد که پول دیجیتالی از آن قیمت‌های تاریخی پایین بیاید و حتی در کمتر از یک هفته نصف شده و به مرز 600 دلار برسد؛ اگرچه هنوز به نسبت چند سنت در سال 2009 در قیمت بالایی قرار دارد، اما با خبرهایی که از آمریکا، چین و دیگر اطراف دنیا به گوش می‌رسد که قانون‌گذاران این کشورها در پی قانونمند کردن این پول هستند، امیدهای زیادی به وجود آمده است که در نهایت این واحد پولی جای خود را باز خواهد کرد و با حمایت دولت‌ها نیز رشد آن بیشتر از قبل خواهد بود. 
حال سوال اساسی آن است که آینده پول دیجیتالی چه خواهد بود؟ پول دیجیتالی 2 مانع اساسی دارد تا بتواند موقعیت خود را تثبیت کند: یک مانع دولت و دیگر ذی‌نفعان سیستم پرداخت فعلی هستند و مانع دیگر مربوط است به حوزه تکنولوژی خود پول دیجیتالی و امنیت آن. 
در مورد اول، دولت‌ها 2مشکل با پول دیجیتالی دارند: یک اینکه حوزه پولی، حوزه قدرت‌نمایی هر دولت و حکومت در کشور خود است و اگر قرار باشد پولی به‌طور موازی در کشور آنها رشد کرده و از حوزه قدرت آنها خارج باشد، ناخودآگاه نسبت به آن موضع منفی خواهند گرفت. مشکل دوم دولت‌ها با پول مجازی، مشکل عدم‌نظارت بر تراکنش‌ها و امکان سوءاستفاده از آن برای اقدامات مجرمانه و پولشویی است؛ به همین دلیل برای رفع این مشکل، در حال حاضر در تراکنش‌های پول دیجیتالی به تدریج هویت افراد نیز لحاظ می‌شود. البته رفع این مشکلات با دولت در خود تناقضاتی هم با فلسفه وجودی پول دیجیتالی دارد؛ زیرا مثلا یکی از فلسفه‌های اولیه به‌وجود آمدن پول دیجیتالی فرار از این‌گونه ردیابی‌ها بوده است. یک تناقض دیگر در نقش دولت در پول دیجیتالی این است که دقیقا پول دیجیتالی معرفی شده است تا دست دولت‌ها در مدیریت و دستکاری آن کوتاه شود، اما بدون حمایت حقوقی و قانونی دولت‌ها، پول دیجیتالی راهی برای رشد ندارد. از طرف دیگر، دولت‌ها هم مادامی که کل مجموعه پول دیجیتالی تحت کنترل آنها نباشد، حاضر نخواهند بود که آن را بپذیرند. حل این معما در نهایت به نوع نگرش سیاستمداران در نهایت بستگی دارد، اما تا این تناقضات در مورد پول دیجیتالی حل نشود، آینده پول دیجیتالی مبهم باقی خواهد ماند. در ضمن باید به یاد داشت که بانک‌ها و دیگر موسسات پرداخت هم که معمولا لابی قدرتمندی در دولت دارند، یکی از موانع جدی پذیرش پول دیجیتالی خواهند بود، لااقل مادامی که منفعت و نقش آنها در این میان تعریف نشود. یکی از دلایل انتظار از دولت چین برای اقدام هم همین است که این موانع در چین از این نظر کمتر است. 
مانع دوم گسترش پول مجازی، نگرانی از مسائل امنیتی مرتبط با پول دیجیتالی است. پول دیجیتالی تماما الکترونیکی است و بدون وجود موسسه‌های میانی در نقل و انتقالات پول دیجیتالی که نقش ناظر تراکنش‌ها را دارند، چالش امنیتی پول دیجیتالی بسیار جدی‌تر می‌شود. اینکه پول دیجیتالی در برابر حملات هکرها و سازمان‌های امنیتی چقدر می‌تواند مقاوم باشد، مساله‌ای است که هنوز نشان داده نشده است. هنوز پول دیجیتالی از آزمون بزرگ و واقعی امنیت، سربلند بیرون نیامده است. در نهایت، باید گفت پول دیجیتالی اگر بتواند این مسائلش را حل کند و به‌خصوص اینکه دولتی بتواند نقش حامی قانونی را بازی کند نه مداخله‌گر، آن موقع می‌تواند به آینده چشم داشته باشد و شاید بتواند جای طلا را به معنایی که سیستم پرداخت ایده‌آل باشد، بگیرد.

منبع : دنیای اقتصاد

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم دی 1392 توسط بانکی |

کارتهای بانکی در کیوسک ملی


بانک ملی ایران در راستای بهبود و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و جلب رضایت مشتریان، قابلیت استفاده از کارت سایر بانک ها را در کیوسک های مستقر در واحدهای شهاب ملی خود فراهم کرد.
 بر این اساس دارندگان کارت بانک صادرات، دی، توسعه صادرات، قوامین، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، گردشگری، رفاه، سامان و صنعت و معدن می توانند از خدمات کیوسک های بانک ملی ایران جهت صدور و دریافت کارت هدیه (با طرح و متن دلخواه)، شارژ بلیت مترو و اتوبوس، پرداخت اقساط تسهيلات، انتقال وجه، دریافت صورت حساب و سایر خدمات ارائه شده بهره مند شوند.
گفتنی است قابلیت ارائه خدمات مذکور برای کارت دیگر بانک ها نیز به زودی امکان پذیر خواهد شد.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم دی 1392 توسط بانکی |

بانک ملی ایران، فرصتی ویژه، استثنايي و منحصر به فرد برای بدهکاران این بانک جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم تاخیر فراهم کرد.
 براساس این مصوبه بدهکارانی که حداکثر تا پایان دی ماه امسال، کل بدهی خود شامل اصل و سود آن را تسویه کنند، مشمول 100 درصد بخشودگی جریمه تاخیر قرار می‌گیرند.
به اطلاع مشتريان گرامي مي رساند فرصت فوق در راستاي تكريم و رضايت حداكثري مشتريان اين بانك ايجاد شده و فقط در مهلت قانوني مقرر داراي اعتبار است. لذا مشتريان و افرادي كه بازپرداخت تسهيلات آنها بنا به دلايلي تبديل به مطالبات معوق و سررسيد گذشته شده است، مي توانند از فرصت طلايي فوق براي بهره مندي از بخشودگي جرايم تاخير بدهي هاي خود حداكثر استفاده را به عمل آورند.
مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه یازدهم آذر 1392 توسط بانکی |
دريافت كارت هاي هديه از واحدهاي شهاب ملي بانك ملي ايران، امكانات ويژه و منحصر به فردي را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
 اين كارت ها به صورت آني با مبالغ مختلف و طرح هاي متنوع و دلخواه با قابليت درج پيام مورد نظر به صورت شبانه روزي و كاملاً الكترونيك در واحدهاي شهاب ملي صادر مي شود.
اين سرويس بانك ملي ايران در حال حاضر انحصاري است و در ساير بانك ها، صدور كارت هاي هديه صرفاً با مراجعه مشتريان در ساعات اداري به شعب بانك ها و از سوي كاركنان مربوطه صورت مي گيرد.
گفتني است اسامي واحدهاي شهاب ملي از طريق سايت اينترنتي  بانك ملي ايران قابل مشاهده است.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم مهر 1392 توسط بانکی |

به سامانه رسيدگي به شكايات بانك ملي ايران خوش آمديد

مشتريان گرامي
با سلام و ادب

سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات بانك ملي ايران كه در اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد فعال گرديده ، فرايندي است كه به موجب آن شمامي توانيد شكايات خود را در آن ثبت نموده و اداره كل بازرسي و بازرسي ادارات امور شعب تهران و استانهاي اين بانك مسئوليت پاسخگويي و رسيدگي به اين شكايات را به عهده دارند . رويه ثبت و پاسخگويي به شكايات در سامانه موصوف به گونه اي است كه مشتري با ورود به سامانه و ثبت شكايت خود را دريافت مي نمايد شكايت واصله توسط واحدهاي بازرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و براساس زمان بندي تعيين شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گرديد در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين ( 30 روز ) شاكي مي تواند از طريق همين سامانه موضوع را پيگيري نمايد .
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هريك از شعب ، ادارات امور و يا ادارات مركزي بانك در زمينه هاي نقض قوانين ، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه ، اطاله رسيدگي ، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات ، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از بانك درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم ارائه گردد .

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد .

* در صورتي كه قبلاَ شكايت خود را به روش ديگري ارسال نموده ايد و پرونده شمادر حال رسيدگي است ، ‌از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد .
* به شكايت هايي كه قبلاَ به بازرسي بانك ارسال شده است و مجدداَ از اين طريق ارسال مي شود ، رسيدگي نخواهد شد .
* شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود ، رسيدگي نخواهد شد .
* در صورتي كه از چند شعبه يا اداره در چند موضوع شكايت داريد ، براي هريك از شعب يا ادارات و براي هريك از موضوعات يك فرم شكايت جداگانه تنظيم و ارسال نمائيد .
* در صورتيكه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص يا شركت ، در فرم شكايت درج شود ، در غيراينصورت به شكايت رسيدگي نمي شود .
* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود .
* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است .
* متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4 تنظيم نمائيد .
* با توجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنت به هنگام ورود اطلاعات ، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود ، آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد .

روش تنظيم و ارسال شكايت

 شكايت بايد متضمن هويت كامل ، نشاني ، كد ملي و كد پستي شاكي و همراه با دلايل باشد . پس از وارد كردن مشخصات شعبه يا اداره و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه ،‌ توسط سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر مي شود كه به وسيله آن مي توانيد در همين سامانه پاسخ خود را دريافت نمائيد . در نگهداري و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت نماييد .

  

  

 


بانک ملی ایران

راهنمای كاربري

سامانه الكترونيكي رسيدگي به شكايات مشتريان

(شركت داده ورزي سداد)

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات

1.         مقدمه

2.         هدف

3.         دامنه كاربرد سند

4.         منوي اصلي

4-1-      فراموشي كدپيگيري:

5.         سوالات متداول:

 

 


1.     مقدمه

سامانه الكترونيكي رسيدگي به شكايات مشتريان


سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات بانك ملي ايران كه در اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد فعال گرديده ، فرايندي است كه به موجب آن شمامي توانيد شكايات خود را در آن ثبت نموده و اداره كل بازرسي و بازرسي ادارات امور شعب تهران و استانهاي اين بانك مسئوليت پاسخگويي و رسيدگي به اين شكايات را به عهده دارند . رويه ثبت و پاسخگويي به شكايات در سامانه موصوف به گونه اي است كه مشتري با ورود به سامانه و ثبت شكايت خود (كد پيگيري)را دريافت مي نمايد شكايت واصله توسط واحدهاي بازرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و براساس زمان بندي تعيين شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گرديد در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين ( 30 روز ) شاكي مي تواند از طريق همين سامانه موضوع را پيگيري نمايد .


چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هريك از شعب ، ادارات امور و يا ادارات مركزي بانك در زمينه هاي نقض قوانين ، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه ، اطاله رسيدگي ، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات ، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از بانك درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم ارائه گردد .



پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد .



* در صورتي كه قبلاَ شكايت خود را به روش ديگري ارسال نموده ايد و پرونده شمادر حال رسيدگي است ، ‌از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد .


* به شكايت هايي كه قبلاَ به بازرسي بانك ارسال شده است و مجدداَ از اين طريق ارسال مي شود ، رسيدگي نخواهد شد .


* شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود ، رسيدگي نخواهد شد .


* در صورتي كه از چند شعبه يا اداره در چند موضوع شكايت داريد ، براي هريك از شعب يا ادارات و براي هريك از موضوعات يك فرم شكايت جداگانه تنظيم و ارسال نمائيد .


* در صورتيكه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص يا شركت ، در فرم شكايت درج شود ، در غيراينصورت به شكايت رسيدگي نمي شود .


* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود .


* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است .


* متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه
A4 تنظيم نمائيد .


* با توجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنت به هنگام ورود اطلاعات ، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود ، آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد .

روش تنظيم و ارسال شكايت



 شكايت بايد متضمن هويت كامل ، نشاني ، كد ملي و كد پستي شاكي و همراه با دلايل باشد . پس از وارد كردن مشخصات شعبه يا اداره و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه ،‌ توسط سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر مي شود كه به وسيله آن مي توانيد در همين سامانه پاسخ خود را دريافت نمائيد . در نگهداري و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت نماييد .

2.     هدف

هدف اين طرح ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد و كاهش زمان پاسخگويي به شاكيان از عمليات بانكي و در مجموع جلب رضايت مشتريان بانك ملي ميباشد.

 

3.     دامنه كاربرد سند

این سند برای سامانه الكترونيكي رسيدگي به شكايات مشتريان كاربرد دارد.

 

 


ابتدا وارد آدرس سايت  http://www.bmi.ir/complaintsميشويد.

در ابتداي ورود به سايت صفحه زير قابل مشاهده است .

 

 

 

 

4.     منوي اصلي

4-1-       ثبت شكايت:

 

با انتخاب گزينه‌ي ثبت شكايت از منوي اصلي وارد صفحه‌ي زير خواهيد شد.در اين صفحه بخشي كه از آن شكايت داريد را مشخص ميكنيد.

قابل ذكر است در صورت انتخاب شعب، گزينه‌اي فعال مي‌گردد كه امكان جستجو‌ي پيشرفته‌ي شعب را به شما ميدهد.

 

با كليك بروي كليد "جستجو پيشرفته‌ي شعب" مطابق تصوير زير صفحه‌اي باز ميشود.

كه با انتخاب یکی از آیتمهای فوق و فشردن كليد جستجو جدول پايين صفحه با توجه به شرایط انتخابی نمايش داده ميشود، جهت انتخاب شعبه مورد نظر روي كليد "انتخاب"در سطر مربوط به همان شعبه كليك كرده و اطلاعات شعبه ي مورد نظر در صفحه ثبت شكايت نمايش داده ميشود.

سپس نوع شكايت و متن شكايت(تا حداكثر 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4) و تصويرامنيتي را وارد نموده و گزينه ثبت و ادامه را كليك نمائید.

 

 سپس وارد صفحه‌ي زير شده در صورت نياز ميتوانيد فايلي را الحاق نمائید.

حجم فایل الصاقی حداکثر 1M و 2 فایل قابل الصاق می باشد. پس از ثبت شكايت به مرحله‌ي ثبت اطلاعات فردي وارد مي‌شويد.(مطابق تصوير زير)

 

همانطور که ملاحظه می فرمائید فیلدهای ستاره دار اجباری می باشند. پس از تكميل اطلاعات درخواستي با كليك بروي كليد "ثبت وادامه" اين اطلاعات نمايش داده شده و شما قادر به ثبت نهايي يا درصورت نياز ويرايش آن مي‌باشيد.

 

پس از ثبت نهايي، كد پيگيري به شما ارائه مي‌شود كه در نگهداري آن دقت فرماييد زيرا جهت پيگيري‌هاي بعدي مورد نياز مي‌باشد.

 

                                                                                                                       

 

4-2-       پيگيري شكايت:

با انتخاب گزينه‌ي پيگيري شكايت از منوي اصلي، صفحه‌ي زير نمايش داده مي گردد.

  

 

كه با وارد نمودن كد پيگيري (كه پس از ثبت شكايت، اين كدپيگيري را دريافت كرديد) و تصوير امنيتي (قابل ذكر است در صورت نياز براي تعويض تصوير امنيتي روي آن كليك كنيد) و كليك بروي كليد"جستجو" صفحه‌ايي مطابق تصوير زير كه شامل اطلاعاتي از اينكه شكايت شما هم اكنون در چه مرحله‌ و وضعيتي ميباشد، نمايش داده خواهدشد..

 

در صورت كليك بروي گزينه‌ي مشاهده نتيجه واقع در پايين صفحه، كليه‌ي اطلاعات شكايت شما (همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي‌فرماييد) نمايش داده مي‌شود.

 

همانطور كه در تصوير بالا مشاهده مي‌فرماييد در قسمت "آخرين وضعيت شكايت "واقع در پايين صفحه‌ي مذكور، آخرين مرحله و وضعيت شكايت  نمايش داده مي‌شود.در مورد اين وضعيت شايان ذكر است كه 4 حالت وجود دارد كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت.

1-"ثبت اولیه""تایید"                                           شكايت قابل بررسي ميباشد

2-"ثبت اولیه""عدم‌تایید"                                    شكايت قابل بررسي نميباشد

3-"تاييد اولیه""تایید"                 كارشناس اول تاييد مي‌كند

4-"تاييد اولیه""عدم‌تایید"                        كارشناس اول تاييد نمي‌كند

5-"ثبت اولیه نتیجه شکایت""درحال بررسي" كارشناس در حال بررسي ميباشد

7-"تاييد نهایی نتیجه شکایت""‌تایید"      كارشناس نهايي تاييد مي‌كند

8-"تاييد نهایی نتیجه شکایت""عدم‌تایید"      كارشناس نهايي تاييد نمي‌كند

در صورتيكه كارشناس اول شكايت شما را قابل بررسي اعلام كند در قسمت پيگيري نتيجه را بصورت تصوير زير خواهيد ديد.

با كليك بروي گزينه "مشاهده نتيجه" وارد صفحه "نمايش شكايت و مشخصات شاكي" مي‌شويم كه درقسمت "آخرين وضعيت شكايت" واقع در پايين صفحه نتيجه‌ي شكايت را مطابق تصوير زير خواهيد ديد.

 

در صورتيكه كارشناس اول شكايت شما را تاييد كند در قسمت پيگيري نتيجه را بصورت تصوير زير خواهيد ديد.

 

 

با كليك بروي گزينه "مشاهده نتيجه" وارد صفحه "نمايش شكايت و مشخصات شاكي" مي‌شويم كه درقسمت "آخرين وضعيت شكايت" واقع در پايين صفحه نتيجه‌ي شكايت را مطابق تصوير زير خواهيد ديد.

 

 

در صورتيكه كارشناس اول شكايت شما را تاييد نكند در قسمت پيگيري نتيجه را بصورت تصوير زير خواهيد ديد.

 

با كليك بروي گزينه "مشاهده نتيجه" وارد صفحه "نمايش شكايت و مشخصات شاكي" مي‌شويم كه درقسمت "آخرين وضعيت شكايت" واقع در پايين صفحه نتيجه‌ي شكايت را مطابق تصوير زير خواهيد ديد

در صورتيكه كارشناس در حال بررسي شكايت شما باشد در قسمت نتيجه خواهيد ديد:"ثبت اوليه نتيجه شكايت-در حال بررسي"

 

در صورتيكه شكايت شما از نظر كارشناس نهايي تاييد شود در قسمت پيگيري نتيجه را بصورت تصوير زير خواهيد ديد.

 

 

با كليك بروي گزينه "مشاهده نتيجه" وارد صفحه "نمايش شكايت و مشخصات شاكي" مي‌شويم كه درقسمت "آخرين وضعيت شكايت" واقع در پايين صفحه نتيجه‌ي شكايت را مطابق تصوير زير خواهيد ديد.

 

 

در صورتيكه شكايت شما از نظر كارشناس نهايي تاييد نشود در قسمت پيگيري نتيجه را بصورت تصوير خواهیددید.

همچنین در هریک از حالات زیر می توانيد شکایت خود را برای یک بار دیگر پیگیری نمایيد که در این حالت امکان ثبت توضیحات پیگیری شکایت وجود خواهد داشت:

1-"ثبت شکایت""تایید" و گذشت 30 روز از تاریخ ارائه شکایت

2-"بررسي نهائي نتيجه شکايت"" عدم تایید"

در صورتیکه 30روز از تاریخ ثبت شکایت سپری شده باشد، اما وضعیت درخواست را به صورت "در حال بررسی"مشاهده نمایيد،دکمه "پیگیری مجدد" ظاهر شده وشما با وارد نمودن مقادیر کد پیگیری، کد امنیتی و توضیحات  وسپس كليك بر روی دکمه "ثبت درخواست پیگیری مجدد" قادر خواهيد بود درخواست پيگيري مجدد شكايت خود را اعلام نماييد.

با كليك بروي گزينه‌ي "ثبت پيگيري مجددشكايت" به صفحه‌ي مطابق نمونه‌ي زير خواهيد شد.

 

 

5-         فراموشي كدپيگيري:

درصورت فراموشی کد پیگیری لازم است (شماره شناسنامه و کد ملی) یا (پست الکترونیکی) خود را وارد نمائید ، در صورت وارد کردن پست الکترونیک کد پیگیری به ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

 

5.     سوالات متداول:

1-؟

2- ؟

3- ؟ 

4- ؟

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 توسط بانکی |

مدیرکل امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام اینکه برای نخستین بار به واحدهای بیش از 20 سال ساخت و تا 25 سال ساخت 120 میلیون ریال وام پرداخت می شود، از انجام مذاکراتی با بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاسمی با اشاره به مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن گفت: بر اساس این مصوبه به واحدهای غیرنوساز و غیر دست اول از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و اوراق حق تقدم  ‌برای واحدهای تا 20 سال ساخت 200 میلیون ریال و برای واحدهای بیش از 20 سال ساخت و حداکثر تا 25 سال ساخت 120 میلیون ریال وام پرداخت می شود.

مدیرکل امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه پیش از این وام 20 میلیون تومانی خرید خانه  به واحدهای با عمر 12 سال ساخت پرداخت می شد، تصریح کرد: حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات برای واحد های با مشخصات یاد شده بدون لحاظ میزان تسهیلات یا مدت انتظار ، 12 سال است.

وی هدف از این مصوبه را کاهش بروکراسی اداری،‌ جلوگیری از ورود بنگاه های معاملاتی،‌ دلالان و واسطه ها دانست و افزود: در حال مذاکره با کارشناسان و ادارات بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن هستیم.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم شهریور 1392 توسط بانکی |

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهروندان خواست برای پیش گیری از سوء استفاده ‌از کارت های هدیه، این کارت ها را پس از استفاده نابود کنند یا به بانک برگشت دهند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بانک مرکزی افزوده است: افراد سودجو از طریق کارت های هدیه بدون موجودی با استفاده از ناآگاهی هموطنان گرامی و تعویض کارت‌های هدیه بلا استفاده با کارت‌های بانکی معتبر و در اختیار گرفتن رمز آن‌ها، کلاهبرداری و برداشت غیر قانونی وجه می‌کنند.

توصیه می‌شود با توجه به اینکه کارت‌های هدیه قابلیت شارژ مجدد ندارد، برای پیش گیری از موارد کلاهبرداری پس از دریافت موجودی یا خرید، این قبیل کارت ها را یا به بانک دهند یا نابود کنند.

همچنین به دارندگان کارت‌های بانکی به ویژه افراد سالخورده و بی‌سواد توصیه‌ موکد شده است از در اختیار قرار دادن کارت و رمز آن به دیگر افراد خودداری کنند.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم شهریور 1392 توسط بانکی |



كانون جوانه ها ي بانك ملي ايران از تاريخ 6 الي 9 شهريور ماه در محل مصلي تهران در دومين نمايشگاه خلاقيت كودك و نوجوان حضور مي يابد.
تمامي ساكنيني كه از اين نمايشگاه بازديد كرده و ملي كارت آرزوي خود را به همراه داشته باشند هداياي ويژه كانون را دريافت خواهند كرد.
ضمنا امكان ثبت نام در كانون در محل غرفه نيز داير بوده و ساكنين جديد ثبت نام كننده در محل غرفه نيز 1 امتياز ويژه خواهند گرفت.
جهت ثبت نام در محل كانون به همراه داشتن شناسنامه الزامي مي باشد.

كانون جوانه هاي بانك ملي ايران در ماههاي آتي در استانهايي كه بيشترين ساكن را داشته باشند نيز حضور خواهد يافت .

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط بانکی |

با برگزاري مجمع عمومي سالانه بانكي ملي ايران، صورت هاي مالي سال 1391 اين بانك به تصويب رسيد.
در اين جلسه كه با حضور دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورت هاي مالي سال 1391 بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه ضمن تقدير از مديران و كاركنان بانك ملي ايران در اقصي نقاط كشور گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانك ملي ايران مي باشد.
حسيني افزود: سيستم بانكي تاكنون تلاش هاي موفقي داشته و امسال نيز سال منحصر به فردي است كه تلاش ها بايد مضاعف باشد . همكاران در سيستم بانكي بويژه بانك ملي ايران سهم ويژه و برجسته اي در خلق حماسه اقتصادي دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شكني تبديل خواهند كرد.
وي افزايش سرمايه بانك ملي ايران از مبلغ 22 هزار و 400 ميليارد ريال به حدود 100 هزار ميليارد ريال را جزو نقاط قوت اين بانك دانست و تصريح كرد: امروز بانك ملي ايران بزرگترين بانك كشور از نظر سرمايه است كه اين سرمايه به ميزان قابل توجهي ،آسيب پذيري آن را كاهش مي دهد.
رئيس مجمع عمومي بانك ملي ايران، رشد 26 درصدي منابع بانك ملي ايران را نشانگر اعتماد مردم به اين بانك عنوان كرد و ادامه داد: كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات از تاكيدات مجمع بوده كه اين نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در سال 91 رسيده كه نشانگر اهتمام كاركنان شريف بانك ملي ايران به اين موضوع است.
به گفته وي افزايش ميزان كفايت سرمايه، اقدامي ميمون در بانك ملي ايران محسوب مي شود.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي، تكميل corebanking ( سيستم بانكداري يكپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالي، تقويت سرمايه از محل سمت و سود دهي دارايي هاي غير مولد به مولد ، جانمايي مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهي شركت هاي زير مجموعه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: خوشبختانه در بانك ملي ايران اقدام خوبي در جهت ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه صورت گرفته كه بازدهي و شفافيت را افزايش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهي سرمايه ها و خروج از بنگاه داري، همين جهت گيري ادامه يابد.
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه با تقدير از همكاران بانك ملي ايران ، تقويت اعتبار سنجي، كنترل ها و بازرسي هاي داخلي را مهم عنوان و از بهبود توزيع بخشي تسهيلات در بانك ملي ايران قدرداني كرد.
مدير عامل بانك ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانك با تقدير از اعضاي محترم مجمع و سازمان حسابرسي ضمن ارائه گزارش عملكرد بانك براي سال 1391 ابراز داشت: در آستانه سالگرد 85 سالگي بانك ملي ايران، شاهد تغييرات عمده اي در سال 91 از جمله افزايش دارايي هاي بانك ملي ايران ، به بيش از يك هزار تريليون ريال بوديم.
فرشاد حيدري گفت: با تلاش همه جانبه همكاران گرامي در بانك ملي ايران، سرمايه بانك از 22 هزار و 400 ميليارد ريال به 99 هزار و 65 ميليارد ريال افزايش يافت كه 900 ميليارد ريال از آن از محل افزايش سرمايه نقدي و مابقي از محل تجديد ارزيابي عرصه ساختمان هاي بانك ملي ايران بود.
وي با اشاره به وضعيت منابع انساني بانك ملي ايران بيان داشت: ارتقاي كيفيت منابع انساني ، كاهش تعداد نيروهاي ستادي و افزايش كاركنان شعب به منظور تسريع در خدمت­رساني به مشتريان در دستور كار بانك قرار دارد.
مدير عامل بانك ملي ايران سهم مجموع سپرده هاي موثر و تسهيلات بانك ملي ايران در ميان بانك هاي تجاري را به ترتيب 7/27 و 8/26 درصد عنوان كرد و گفت: از نظر شعب، 7/25 درصد از شعب بانك هاي تجاري متعلق به اين بانك است . در عين حال 95/31 درصد از خودپردازها و 3/21 درصد از كارت هاي بانكي شبكه بانك هاي تجاري نيز در اختيار بانك ملي ايران است.
وي با اشاره به تركيب منابع سپرده اي بانك ملي ايران اظهار داشت: جمع كل سپرده هاي بلند مدت بانك ملي ايران در پايان سال 91 نسبت به سال 90، 57/24 درصد رشد داشته كه نشانگر اعتماد عمومي به اين بانك است.
به گفته حيدري جمع كل سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت اين بانك نيز در دوره زماني مذكور به ترتيب 64/30 و 85/53 درصد رشد نشان مي دهد.
وي ميزان سپرده هاي بانك ملي ايران در پايان اسفند ماه 91 را، مبلغ 820 هزار و 611 ميليارد ريال عنوان كرد كه در مقايسه با مبلغ 650 هزار و 343 ميليارد ريال سال گذشته، 18/26 درصد رشد داشته است.
مدير عامل بانك ملي ايران جمع كل تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش خصوصي را در پايان سال 91، 526 هزار و 831 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين رقم نسبت به سال 90 با 86/5 درصد رشد همراه بوده است.
به گفته وي ميزان سرمايه گذاري ها و مشاركت هاي بانك ملي ايران در سال 91، به ميزان 26 هزار و 929 ميليارد ريال بوده كه رشد 96/5 درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است.
حيدري به تركيب تسهيلات پرداختي اين بانك به بخش هاي مختلف اقتصادي در پايان سال 91 اشاره كرد و گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران در پايان سال 1391، مربوط به بخش صنعت و معدن به ارزش 110 هزار و 759 ميليارد ريال بوده است.
وي جمع كل تسهيلات پرداختي طي سال 91 به بخش هاي مختلف اقتصادي را رقم 242 هزار و 428 ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به سال قبل از آن با 8/13 درصد رشد همراه بوده است.
حيدري تركيب دارايي هاي بانك ملي ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پايان سال گذشته 44/19 درصد از دارايي هاي بانك ملي ايران مربوط به دارايي ها نقدي، مطالبات از بانك مركزي ، بانك ها و موسسات اعتباري ، 7/62 درصد مربوط به تسهيلات اعطايي، 83/0 درصد مربوط به بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار ، 53/2 درصد مربوط به سرمايه گذاري ها و مشاركت ها و 13/15 درصد مربوط به دارايي ثابت و ساير دارايي ها بوده است.
وي نسبت مطالبات غير جاري به كل تسهيلات را به عنوان يكي از شاخص هاي كارايي عمليات اين بانك قلمداد كرد و گفت: اين نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در پايان سال 91 رسيده است.
مدير عامل بانك ملي ايران با تشريح شاخص هاي كارايي عوامل بانك ملي ايران ابراز داشت: در پايان سال 91 ، سرانه سپرده كاركنان به 21 ميليارد رسيد كه در مقايسه با رقم 16 ميليارد ريال سال 90، رشد 92/28 درصدي داشته است.
وي در خصوص سرانه سپرده شعب بانك ملي ايران در پايان سال 91 ابراز داشت: سرانه سپرده شعب اين بانك در مدت مذكور در مقايسه با رقم 187 ميليارد ريال سال 90 به رقم 237 ميليارد ريال رسيده است كه نشانگر ارتقاي بهره وري شعب بانك ملي ايران است.
حيدري ميزان كفايت سرمايه اين بانك در پايان سال 91 را 89/5 درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه اين نسبت در پايان سال 90، 82/3 درصد بوده است.
وي در پايان از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، رئيس كل محترم بانك مركزي، معاونت بانك و بيمه و اعضاي محترم مجمع به لحاظ تصويب صورت هاي مالي بانك ملي ايران و همچنين از اعتماد عمومي ملت شريف ايران به اين بانك و از يكايك كاركنان شريف ، صديق و پر تلاش بانك ملي ايران در جاي جاي ميهن اسلامي و شعب و واحدهاي خارج از كشور قدرداني كرد.

نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم مرداد 1392 توسط بانکی |

مشارکت بانک ملی و شبکه ورزش


ويژه برنامه مشترك بانك ملي ايران و شبكه ورزش از ساعت 19 سه شنبه اول مرداد ماه مصادف با شب ولادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) به طور زنده از شبكه ورزش پخش مي شود.
اين برنامه جذاب و ديدني كه به مدت شش ساعت و نیم ادامه داشته و در آن ورزشكاران، قهرمانان و هنرمندان معروف كشور حضور خواهند داشت، به مناسبت هشتاد و پنجمين سالروز تأسيس بانك ملي ايران و اولين سالگرد تأسيس شبكه ورزش سيما به روي آنتن خواهد رفت.
بانك ملي ايران در اين برنامه حضور فعال دارد و سواي حضور مديران ارشد و مهمانان مطرح در برنامه ، به جهت داشتن بناهاي خاص وجذاب تاريخي در محوطه ادارات مركزي، فضا و لوكيشن‌هاي برنامه را نيز تأمين نموده  و برنامه هاي جذاب و متنوعي تدارك ديده است.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم مرداد 1392 توسط بانکی |

مترجم: مژگان جعفری
منبع: اکونومیست
بیت‌کوین (Bitcoin) نخستین واحد پولی دیجیتال جهان است که در سال 2009، توسط فردی که اسم مستعار «ساتوشی ناکاموتو» را برای خود انتخاب کرده بود، معرفی شد.
در فوریه امسال، ارزش هر واحد پولی بیت‌کوین، چیزی حدود 20 دلار آمریکا بود. اما یک ماه بعد ارزش مالی بیت‌کوین چند برابر شده و به 250 دلار رسید. البته در ماه آوریل، ارزش بیت‌کوین به طور ناگهانی سقوط کرد و به 150 دلار آمریکا برای هر واحد رسید. بیت‌کوین دقیقا چیست و چگونه کار می‌کند؟
برخلاف پول‌های رایج در جهان که همگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند، بیت‌کوین هیچ مرجع رسمی صادرکننده‌ای ندارد. به جای بانک‌مرکزی، اعتبار بیت‌کوین توسط شبکه‌های کامپیوتری، که کاربران را با هم مرتبط می‌کند، ایجاد می‌شود. شبیه این سیستم را، ما در نرم‌افزار تورنت (Torrent)- نوعی سیستم به اشتراک‌گذاری داده‌ها- یا در اسکایپ (Skype) مشاهده می‌کنیم. بیت‌کوین از نظر ریاضی، توسط کامپیوترهایی که برنامه‌های عددی پیچیده را اجرا می‌کنند، تولید می‌شود. فرآیندی که آن را استخراج بیت‌کوین (Bitcoin Mining) می‌نامند. سیستم ریاضی بیت‌کوین به گونه‌ای طراحی شده است که فرآیند استخراج بیت‌کوین، به طور فزاینده طی زمان دشوارتر می‌شود. برای تولید بیت‌کوین محدودیت وجود دارد. به نحوی که در هر یک بار حداکثر 21 بیت‌کوین می‌تواند استخراج شود. بنابراین برای هیچ بانک مرکزی این امکان وجود ندارد که مقدار متنابهی از بیت‌کوین‌ها تولید کند تا به این وسیله از ارزش بیت‌کوین‌های رایج در گردش بکاهد یا در روند بازار آن مداخله کند.
شبکه ارتباطی بیت‌کوین دو کارکرد اصلی دارد. نخست بررسی و ارزیابی نحوه ایجاد بیت‌کوین‌های جدید از طریق فرآیند استخراج و دیگری نظارت بر چگونگی انتقال بیت‌کوین‌ها در میان کاربران.
شبکه بیت‌کوین تمام معاملات و تراکنش‌های انجام شده را ثبت و ذخیره می‌کند. کامپیوترهایی که در فرآیند استخراج بیت‌کوین دخیل هستند، در ارتباط با هم، بیت‌کوین‌ها را ایجاد و داده‌های رسمی را روزآمد می‌کنند. فرآیند استخراج بیت‌کوین- که از نظر محاسباتی بسیار فشرده است- حدود 10 دقیقه طول می‌کشد. یعنی در هر 10 دقیقه، کاربری که به شبکه سراسری متصل است و داده‌های خود را روزآمد (Update) می‌کند، تعداد تازه‌ای بیت‌کوین (در حال حاضر 25 بیت‌کوین) دریافت می‌کند. این امر کاربران بیت‌کوین را واداشته است که کامپیوترهای قدرتمندتری بسازند یا کامپیوترهای دیگر کاربران را بربایند تا بتوانند بیت‌کوین‌های بیشتری استخراج کنند.
بیت‌کوین‌ها (یا بخش‌های بیت‌کوین که ساتوشیس( Satoshis) نامیده می‌شوند) را می‌توان با برخی از ارزهای رایج سنتی خرید و فروش کرد یا به صورت مستقیم (بدون نیاز به وساطت ارزهای سنتی) از طریق نرم‌افزارهای خاص، از کاربری به کاربر دیگر منتقل کرد. همین امر بیت‌کوین را، به صورت بالقوه به نوعی واحد پولی جذاب تبدیل کرده است. واحد پولی که می‌توان از طریق آن معاملات و تراکنش‌های مالی بین‌المللی را- بدون نیاز به وساطت بانک‌ها و کارمزد آنها- انجام داد. بیت‌کوین به نوعی یک واحد پولی آزاد است، البته پیچیدگی و ابهام این سیستم، می‌تواند فرصتی برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول شویی یا قاچاق دارو فراهم کند. اکثریت مردم به خاطر پیچیدگی نرم‌افزار و همچنین کم بودن ارزش هر واحد بیت‌کوین، تمایلی به استفاده از بیت‌کوین ندارند (همان‌طور که تورنت جذاب‌ترین سیستم انتقال داده‌ها برای مردم نیست) درست است که بیت‌کوین پیشگام در ارائه واحد‌های پولی مجازی است، اما در آینده نیز همچون امروزه به دلیل ضعف‌هایش تحت‌الشعاع راه‌های ساده‌تر انتقال پول قرار خواهد داشت.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 توسط بانکی |

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه تا ابتدای اردیبشهت ماه جاری 943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج قرار داشتند، گفت: مصوبه افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 5 میلیون تومان عملا محقق نشد.

شهرزاد دانشمندی در گفتگو با مهر  با اعلام اینکه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی همواره رصد می شود، افزود: بر این اساس اگر بانکی دارای منابع برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نباشد، از سامانه حذف می شود. 
 
مدت زمان انتظار دریافت وام ازدواج کوتاه می‌شود
 
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چند بانک کل منابع قرض الحسنه خود را به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده بودند و دیگر منابعی در این بخش نداشتند، تصریح کرد: به همین دلیل بانک مرکزی این بانک ها را از بخش پرداخت وام قرض الحنه ازدواج حذف کرده بود و سال گذشته 2 بانک فعال در این زمینه وجود داشت.
 
وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها و آمارهای اخذ شده طی یک ماه اخیر مشخص شد که سه بانک ملی، تجارت و کشاورزی نیز می توانند به دو بانک دیگر فعال ملت و تجارت در این بخش در سال جاری اضافه شوند.
 
ثبت نام فقط اینترنتی است
 
دانشمندی با اعلام اینکه طی یک ماه اخیر حدود 17 هزار نفر وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند، گفت: در سال 91 حدود 934 هزار و 734 فقره وام ازدواج پرداخت شد و تا تاریخ اول اردیبشهت ماه جاری943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند که این تعداد از افراد از سال گذشته یا در سال جاری برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه این افراد از طریق سامانه برای دریافت وام ازدواج هدایت می شوند، افزود: با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به بانکهای پرداخت کننده تسهیلات ازدواج افزوده شده اند، مدت زمان انتظار برای دریافت وام کوتاهتر می شود.
 
ورود بانکهای خصوصی به سامانه ازدواج
 
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: وام قرض الحسنه ازدواج با توجه به منابع قرض الحسنه بانکها پرداخت می شود، سال گذشته با توجه به کثرت متقاضیان و کم بودن تعداد بانکهای فعال در این زمینه مدت زمان انتظار و نوبت برای دریافت وام بیشتر بود، اما هم اکنون با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به سامانه اضافه شده اند، متقاضیان در سطح سیستم بانکی پخش می شوند و بنابر این مدت زمان کمتری در انتظار دریافت وام خواهند بود. 
 
وی از انجام مکاتباتی با بانکهای خصوصی که نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام می کنند، برای فعال شدن در این زمینه خبرداد و افزود: برای نیروهای انسانی این بانکها کلاس هایی دایر کرده ایم تا در مورد نحوه پاسخگویی در سامانه و نرم افزار مربوطه و غیره اطلاعات داشته باشند، البته ورود بانکهای خصوصی به این سامانه مدتی به طول خواهد انجامید اما در تلاش هستیم روند کار تسریع شود.
 
یک ضامن برای وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان
 
به گفته دانشمندی ثبت نام تمام افراد در سراسر کشور برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه اینترنتی است تا بر این اساس حق و حقوقی از کسی ضایع نشود، این اقدامات از طریق دستی و یا مراجعه به شعب صورت نمی گیرد، در شهرستانها و مناطق محروم نیز ثبت نام از طریق دفاتر خدمات اینترنتی برای ساده سازی کار صورت می گیرد. 
 
وی در مورد شرایط وثایق و ضامن گفت: شرایط ضامن مطابق ضوابط خواهد بود و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام های کمتر از 10 میلیون تومان یک ضامن بنا به تشخیص شعبه مورد قبول است.
 
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال گذشته سقف تسهیلات فردی قرض الحسنه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافت که البته تحت شرایطی بود که از جمله آنها مهریه زن باید کمتر از 110 سکه باشد، پسران باید کمتر از 25 سال سن داشته باشند، پسران و دختران فاقد پدر و یا دانشجوی دانشگاه یا طلبه باشد.
 
سقف 5 میلیونی اجرایی نشد
 
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه بعدی شورای پول و اعتبار به لحاظ کثرت افراد در صف سامانه ازدواج و کمبود منابع قرض الحسنه  بانکها، مقرر شد که بانکها صرفا در صورت داشتن منابع لازم در این زمینه نسبت به افزایش سقف فردی وام ازدواج اقدام کنند، به عبارتی افزایش سقف فردی وام قرض الحسنه ازدواج به 5 میلیون تومان عملا تحقق نیافت.
 
دانشمندی خاطرنشان کرد: این قانون در سال جاری نیز همچنان برقرار است و اگر بانکهای مربوطه سپرده بیشتری در بخش قرض الحسنه جذب کنند وتعداد افراد در صف کمتر باشند، بانکها می توانند سقف وام را افزایش دهند، در غیراینصورت فعلا بانکها همان مصوبه 3 میلیون تومانی را اجرایی می‌کنند.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 توسط بانکی |

بینا- سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از فعال شدن مجدد۳ بانک ملی ، کشاورزی و تجارت در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج‌خبر داد.

به گزارش بنکر (Banker)،  مدیرکل اعتبارات این بانک با اشاره به اینکه تسهیلات قرض الحسنه صرفا باید در امورقرض الحسنه هزینه شود خاطرنشان کرد: سرفصل های پرداخت قرض الحسنه عبارتند از ازدواج ، اشتغال و اشتغال خانگی ، دیه زندانیان معسر ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ، بیماری ، تحصیل و سایر موارد که به دلیل تعدد این سرفصلها بایستی با مدیریت برخی اولویتهای مهم تسهیلات  قرض الحسنه پرداخت شود.
وی با بیان اینکه اولویت‌های اشاره شده در قالب تکالیف بودجه ، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و سفرهای استانی تبلور پیدا‌و توسط بانک های عامل به افراد پرداخت می شود افزود:پرداخت وام ازدواج از اولویت های بانک مرکزی است و بر این اساس در سال 90 یک میلیون و 253 هزار و654 فقره تسهیلات ازدواج از طریق 10 بانک به میزان 33 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است ، این آمار  در سال 91 ، 934هزار و 734 فقره بوده که نسبت به سال 90 روند کاهشی تقریبا 20 درصدی را داشته است.
میرمحمد صادقی افزایش تکالیف بودجه ای مربوط به قرض الحسنه در سال 91 ، افزایش سقف وام ازدواج در فروردین ماه سال گذشته ، نرخ رشد کاهنده سپرده های قرض الحسنه و افزایش تکالیف دولتی را از دلایل عمده کاهش 20درصدی پرداخت وام ازدواج در سال 91 برشمرد و افزود: آمار پرداختی وام ازدواج از نظر مبلغ در سال 91 ،  به میزان 29 هزار و 500 میلیارد ریال و  درسال 90 ، 33 هزار میلیارد ریال‌ بوده است .
مدیرکل اعتبارات درخصوص میزان وام اعطایی ازدواج در سال جاری عنوان کرد: در یک ماهه اخیر سال جاری 16 هزار و 958 فقره وام جمعا به مبلغ 525 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج از طریق بانکها پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به این موضوع که در شش ماهه دوم سال گذشته به دلیل اینکه برخی بانکها نسبت تسهیلات به سپرده هایشان ، بالای صددرصد بود بانک مرکزی مجبور شد در سامانه ،ارایه تسهیلات آنها را غیرفعال نماید ،تصریح کرد: بر این اساس بانکهایی که در سامانه می توانستند به مردم خدمت ارائه دهند تعداد کمتری بودند و به این دلیل مردم مجبور به ماندن در صف انتظار بیشتری جهت اخذ وام ازدواج بودند اما خوشبختانه با آمارهایی که  اکنون در دست داریم پنج بانک ملی ، کشاورزی ، صادرات ، تجارت و ملت نسبت تسهیلات به سپرده هایشان زیر صد است و بانک مرکزی از فردا  با فعال نمودن 3 بانک ملی ، کشاورزی و تجارت (علاوه بر بانک های  صادرات و ملت ) در سامانه، وام ازدواج را به مزدوجین پرداخت می نمایند  .
وی با بیان اینکه دستورالعمل قبلی در ارایه تسهیلات ازدواج به قوت خود باقی است تاکید کرد: درصورت وجود منابع قرض الحسنه ، بانکها می توانند به متقاضیان وام ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان اعطا نمایند .
میرمحمدصادقی در پایان از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش زمان صف انتظاردریافت وام ازدواج  خبر داد و افزود: چند بانک خصوصی آموزشهای لازم را فراگرفتند و به زودی این بانکها نیز به ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خواهند پرداخت.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 توسط بانکی |

بینا- هفتمین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد امنیت به منظور بررسی راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک با مشارکت بانک ملی ایران در کیش برگزار شد.

به گزارش بنکر (Banker)، تعیین مبانی علمی و عملی تجارت الکترونیک و تامین امنیت شبکه الکترونیکی، دولت الکترونیک، استراتژی تجارت، اعتمادسازی، گردشگری و تجارت از محورهای اصلی این همایش بود.
بانک ملی ایران جزو حامیان اصلی این همایش بود که تندیس یادبود همایش را نیز دریافت کرد.







نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 توسط بانکی |

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هم اکنون دو بانک صادرات و ملت در سراسر کشور آمادگی پرداخت وام ازدواج به زوجین را دارند.

مسعود امینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: سایت وام ازدواج هم اکنون باز فعال است و از طریق دو بانک صادرات و ملت امکان پرداخت وام در سراسر کشور فراهم است.
 
وی ادامه داد: مابقی بانک ها که پیش از این به پرداخت وام ازدواج مبادرت می ورزند در سال گذشته صد درصد اعتبارات خود را پرداخت کردند و تنها بانک صادرات و بانک ملت در حال حاضر امکان پرداخت وام ازدواج به زوجین را دارند.
 
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در حال حاضر وام ازدواج از طریق این 2 بانک پرداخت می شود و اولویت پرداخت با زوج هایی است که در سال 91 ثبت نام کرده اند.
 
مسعود امینی گفت: مدیریت سایت پرداخت وام ازدواج با بانک مرکزی است اما دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان پرداخت این وام در کلیه استان ها را بررسی می کند

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 توسط بانکی |

 بینا- معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از پرداخت دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به عنوان عیدی این وزارتخانه به جوانان در شرف ازدواج خبر داد.
به گزارش بینا، محمد صادق اکبری به مهر گفت: وزارت ورزش و جوانان با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام داد، موفق شد عیدی جوانان ایرانی را به آنها بدهد و با تلاش این وزارتخانه و بانک مرکزی دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به جوانان در شرف ازدواج پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه همچنین این وزارتخانه به دنبال افزایش وام ازدواج برای جوانان است، افزود: اگر بسته پیشنهادی ازدواج به دولت تصویب شود و همچنین شورای پول و اعتبار نیز منابع مالی کافی داشته باشد به جوانانی که دارای چهار شرط طلبگی، داشتن سن زیر 25 سال، فوت یکی از والدین زوجها و مهریه کمتر از 110 سکه باشند، وام 5 میلیون تومانی پرداخت می شود.
اکبری درباره تلخ ترین و شیرین ترین خاطره سال 1391 گفت: زلزله آذربایجان و فوت تعدادی از هموطنان و همچنین جوانان ایرانی از تلخ ترین لحظاتم در سال گذشته بوده است. همچنین شیرین ترین لحظه سال نیز موفقیت جهانی جوانان ایرانی در عرصه های مختلف به ویژه موفقیتهای جوانان ایرانی در المپیک و فرستادن ماهواره به فضا بود.
وی درباره اینکه علاقه مند به اتمام چه فعالیتی در سال 91 در حوزه جوانان بوده که موفق به انجام آن نشده است، گفت: در حوزه سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان بسیار علاقه مند به فعالیت  گسترده آنها بودیم. اگرچه در سال گذشته گامهای خوبی برداشته شد، اما امیدوارم در سال 92 شاهد حضور چشمگیر و فعالیت گسترده آنها در حوزه جوانان باشیم و از ظرفیتهای آنها در مباحث اجتماعی و علمی نهایت استفاده را کنیم.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم فروردین 1392 توسط بانکی |

بینا- بانك ملي ايران در مجموع سهميه ابلاغي تسهيلات زود بازده اين بانك از ابتداي طرح تا پايان بهمن ماه 1391، مبلغ 79 هزار و 299 ميليارد ريال پرداخت كرده است.
به گزارش بینا، اين بانك تا مدت مذكور، 99 هزار و 462 ميليارد ريال تسهيلات مربوط به بنگاه‌هاي زود بازده را مصوب كرد و از اين ميزان، مبلغ 88 هزار و 10 ميليارد ريال به مرحله انعقاد قرارداد رسيد كه مبلغ 79 هزار و 299 ميليارد ريال از تسهيلات مذكور پرداخت شد.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم فروردین 1392 توسط بانکی |

بانك ملي ايران به منظور تسهيل امور بانكي مشتريان، سقف انتقال وجه را در سامانه‌هاي الكترونيكي خود افزايش داد.
 سقف انتقال وجه در حساب‌هاي بانك ملي ايران از طريق سيستم بانكداري اينترنتي (سبا) اعم از انتقال وجه به حساب خود شخص، ساير اشخاص و يا كارت‌ به كارت مبلغ 3 ميليارد ريال شد.
پيش از اين سقف انتقال وجه درون بانكي از اين طريق به حساب خود شخص 2 ميليارد ريال، ساير اشخاص يك ميليارد ريال و كارت به كارت مبلغ 30 ميليون ريال بود.
همچنين سقف انتقال وجه درون بانكي خدمات اينترنتي از طريق كارت به كارت از 10 ميليون ريال به 100 ميليون ريال افزايش يافت. اين سرويس در حال حاضر از طريق بخش خدمات الكترونيكي و گزينه خدمات مبتني بر كارت سايت بانك ملي ايران قابل دسترسي است.
گفتني است مشتريان جهت انتقال وجه درون بانكي از طريق خودپرداز به حساب خود و يا ديگران محدوديتي ندارند.
پيش از اين سقف انتقال وجه درون بانكي از طريق خودپرداز 50 ميليون ريال بوده است.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام بهمن 1391 توسط بانکی |

معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد: موسسات مالی و اعتباری نباید با پول مردم در بازار ارز، سکه و ملک سرمایه‌گذاری کنند.

ابراهیم درویشی - معاون نظارت بانک مرکزی - در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: از نیروی انتظامی، دادستان‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و مراجع قضایی خواهش می کنیم هر جایی که تابلوی موسسه مالی و اعتباری زده می‌شود بررسی‌های لازم در زمینه داشتن مجوز آن موسسه انجام شود و نگذارند موسساتی این چنینی مثل قارچ رشد کرده وبا پول مردم در بازار ارز ، سکه و ملک سرمایه‌گذاری کنند.

درویشی تاکید کرد:مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در موسسه‌هایی سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اگر موسسه، بانک یا صندوقی سودهای بالا می دهد، ناشی از کمبود نقدینگی آنهاست، بنابراین مردم به سراغ این موارد نروند، زیرا آن‌ها فقط می خواهند کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بارها بارها هشدار داده‌ایم و البته کسانی هم که ملکشان را به این موسسات متخلف و متقلب نیز اجاره داده و یا بفروشند نیز شریک جرم هستند.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کمیته فقهی سازمان تا پایان سال دو الگوی جدید صکوک استصناع و منفعت را بررسی می کند.

به گزارش بینا، مجید پیره افزود: در جلسات آتی کمیته فقهی این سازمان الگوهای جدید صکوک استصناع و منفعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص خرید اعتباری سهام گفت: این کمیته پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که باید تغییراتی در سازوکار معامله به این شیوه انجام بگیرد.
کارشناس سازمان بورس ادامه داد: در شرایط کنونی سهامداران از کارگزار می خواهند یک خط اعتباری برای آنها باز کند تا اقدام به خرید سهم معینی کنند ، کارگزار هم بنابر اعتبار قبلی مشتری این خرید را انجام می دهد و از بانک در قالب قرارداد جعاله مبالغی را دریافت می کند.
به گفته  پیره‌، از نظر کمیته فقهی معاملاتی که به این شیوه یعنی برپایه قرارداد جعاله انجام می گیرد، مورد تأیید نیست و برای رفع این اشکال باید از طریق قرارداد مشارکت و مرابحه ساختار جدیدی برای خرید اعتباری سهام تعریف شود.
پیره درباره اهمیت خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه گفت: یکی از راهکارهای مهم و مطرح برای افزایش نقدینگی و ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه در تمام کشورها، معاملات اعتباری سهام است که منجر به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه می شود، بدین ترتیب سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سوق می یابند.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- خراسان نوشت: بر اساس بررسي يک دستگاه نظارتي، در حالي که طبق بخشنامه هاي مسئولان دولتي، ارائه تسهيلات بانکي به افراد توسط بانک ها و موسسات مالي منوط به اخذ استعلام از ادارات ماليات شده است، برخي از بدهکاران مالياتي تلاش مي کنند جلوي ارسال سريع پاسخ اين استعلام را به انحاء مختلف بگيرند چراکه در صورت عدم دريافت پاسخ از ادارات مالياتي ظرف 15 روز، ارائه تسهيلات به اين افراد مجاز خواهد بود و اين وقفه باعث رسيدن آنها به تسهيلات مذکور مي شود که بر اين اساس مقرر شده از اين پس ظرف 3 روز پاسخ ادارات مالياتي ارسال شود.
نوشته شده در تاريخ دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 توسط بانکی |
بانک KFW آلمان

این بانک دولتی که در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد، پس از جنگ دوم جهانی و در سال 1948 بنا نهاده شد. تعداد کارمندان این بانک حدود 4500 نفر است و درآمد حاصل از سود آن در سال 2010 رقمی معادل 2 میلیون 725 هزار یورو بوده است


موسسه Caisse des Dépôts et Consignations فرانسه
این موسسه که باز کردن حساب در آن برای همگان آزاد است، تحت نظارت پارلمان فرانسه اداره می شود. این موسسه در سال 1816 ساخته شده و هم اکنون 110 هزار نفر در شعبه های مختلف این بانک در 28 کشور دنیا مشغول به کار هستند.گردش مالی سالانه این بانک حدود 8 میلیارد و 14 میلیون دلار است


بانک Nederlandse Gemeenten ) BNG) هلند


بانک Zürcher Kantonalbank سوئیس
این بانک که در سوئیس قرار دارد در 15 فوریه 1870 تاسیس شد. در اواخر قرن نوزدهم بود که این بانک به اعطای وام مسکن روی آورد و از این راه سود قابل توجهی بدست آورد.دارایی کلی این بانک در حدود 117 میلیارد فرانک برآورد می شود


بانک Landwirtschaftliche Rentenbank آلمان
این بانک که مشابه بانک کشاورزی در کشور خودمان است و در بخش کشاورزی فعالیت می کند، در سال 1923 برای مقابله با بحران مالی بوجود آمد.این بانک در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد


بانک Rabobank Group هلند
این بانک هلندی در بخش داخلی خدمات خرد و عمده بانکی ارائه می دهد و مدیریت سرمایه گذاری و نیز ارائه خدمات در حوزه املاک و مستغلات هم از جمله فعالیت های این بانک است.در بخش بین الملل هم این بانک در حوزه کشاورزی فعال است. کل دارایی این بانک هم اکنون 675 میلیون 847 هزار یورو است.


بانک Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank آلمان


بانک Nederlandse Waterschapsbank هلند


بانک Banque et Caisse d’Épargne de l’État لوکزامبورگ


بانک NRW آلمان

این بانک بیشتر در ارائه وام های مختلف فعالیت می کند.این بانک هم همچون دیگر همتایانش در این لیست از موسسات فیچ و مودی رتبه های بالایی کسب کرده است.


بانک Banco Santander اسپانیا


چهارمین بانک بزرگ جهان در اسپانیا قرار دارد. این بانک که هشتمین بانک در بازار سرمایه هم به شمار می آید، در اروپا، آسیا آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا فعالیت می کند.حمع سرمایه این بانک اسپانیایی هم اکنون به 1/7 تریلیون دلار می رسد.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن 1391 توسط بانکی |
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، تعدادي از عمده فروشان در بازار آهنگران تهران مي گويند: اين اختلال از هفته پيش شروع شده و دستگاههاي كارت خوان فروشگاهي(pos) تنها با كارت بانكي خود دستگاه عمليات پرداخت را انجام مي دهد.

در حال مشترياني كه كارت بانكي مثلا بانك ملي را دارند تنها مي توانند از دستگاه كارت خوان بانك ملي در فروشگاههاي اين بازار استفاده كنند.

بازاريان معتقدند كه از زمان طرح شاپرك و نزديك شدن به خريد و فروش پايان سال مشكلات دستگاههاي كارت خوان دو چندان شده است.

محمدي يكي از فعالان بازار آهنگران در اين باره مي گويد: سه دستگاه كارت خوان بانكهاي ملت،صادرات و اقتصاد نوين در مغازه دارم اما وقتي يك مشتري كارت بانك ملي را ارايه مي كند مجبور هستم كه به ساير مغازه ها مراجعه عمليات خريد و پرداخت در دستگاه كارت خوان ملي همسايه ام انجام دهم.

اين امر موجب سردرگمي و كندي كار خريد و فروش در اين بازار به صورت نمونه شده و اگر معضل در ساير مكانها هم وجود داشته باشد نشان از اختلال طرح شاپرك دارد.بانك مركزي چندي پيش طرح شبكه پرداخت الكترونيكي بانكي موسوم به شاپرك را راه اندازي كرد كه از همان ابتداي امر مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي بوجود آورد.

به غير از حذف واريز آني پول توسط شاپرك حالا به گفته بازاريان دستگاههاي كارتخوان تنها كارت بانك همنام خود را قبول مي كنند.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن 1391 توسط بانکی |
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از بانک مسکن، نادر قاسمی، رییس اداره کل طرح و برنامه، اعلام کرد: به منظور افزایش رضایتمندی متقاضیان، اعطای تسهیلات خرید مسکن به واحدهای مسکونی بالای ۱۲ سال ساخت از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۱، امکان پذیر شد.


نادر قاسمی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی، افزود: میزان تسهیلات فروش اقساطی مسکن به واحدهای غیر نوساز و غیر دست اول از محل حساب صندوق پس انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و نیز حساب پس انداز مسکن جوانان برای واحدهای مسکونی بالای ۱۲ سال ساخت، محاسبه می‌شود.

رییس اداره کل طرح و برنامه ادامه داد: مزیت این روش آن است که تفاوت سقف و کف تسهیلات در بازه زمانی ۸ سال (۱۲ تا ۲۰ سال) برای تمامی قشرهای جامعه در همه شهرها به صورت تدریجی کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: حداکثر تسهیلات پرداختی برای حساب جوانان بر اساس مقایسه سقف‌های تعیین شده سالیانه و با توجه به تاریخ افتتاح حساب، مدت سپرده‌گذاری و شهر پلاک معرفی شده، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

قاسمی حداکثر میزان تسهیلات پرداخت شده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را در صورت رعایت ضوابط و مقررات این حساب برای واحدهای مسکونی با جواز ساخت ۱۲ سال ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۳ سال ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ۱۴ سال ۱۷۵ میلیون ریال و ۱۵ سال را ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

وی همچنین میزان کاهش سقف مبلغ این تسهیلات را به ازای افزایش هر سال ساخت واحدهای مسکونی، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام کرد که بر این اساس، حداکثر میزان تسهیلات پرداختی برای واحدهای مسکونی دارای جواز ساخت ۲۰ ساله، ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

رییس اداره کل طرح و برنامه اضافه کرد : متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک مسکن در سراسر کشور مراجعه نموده و یا با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره ۶۱۰۸۸ تماس بگیرند.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- موسسه مالی ترکیه‌ای Türk Ekonomi Bankasi خدمت CEPTETEB (TEB جیبی) را روی نرم افزارهای آیفون به روز کرده است. اکنون کاربران CEPTETEB می‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز TEB و فقط با کمک تلفن همراه هوشمند و رمز QR و بدون استفاده از کارت الکترونیکی پول دریافت کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی TEB، این موسسه تنها بانک در ترکیه است که دریافت پول بدون استفاده از کارت الکترونیکی با کمک تلفن هوشمند را فعال کرده است. این نرم افزار اجازه می‌دهد مشتریان TEB خدمت دریافت پول را با انتخاب گزینه مناسب در نرم افزار موبایل را انتخاب کرده؛ سپس حساب بانکی را انتخاب کرده و مبلغ درخواستی را از این طریق دریافت کنند.
در دستگاه خودپرداز، مشتریان خیلی ساده با تلفن همراهشان رمز QR را از روی نمایشگر دستگاه خودپرداز اسکن می‌کنند. این دستگاه‌های خودپراز اسکناس لیره ترکیه، یورو یا دلار به مشتری پرداخت می‌کنند.
همچنین نرم افزار موبایل به کاربر اجازه می‌دهد به تبادل پول نقد بپردازد؛ تسهیلات را خریداری یا بفروش رساند؛ همچنین بتواند صورتحساب‌هایش را پرداخت کند؛ با توجه به اینکه تمام این خدمات به صورت رایگان برای مشتری فراهم می‌شود.
دنیز دوریم چنگیز مدیر کانال‌های جایگزین TEB در این باره می‌گوید: کاربرانی که از خدمت موبایل اینترنت در تلفن‌های همراه و تبلت‌هایشان استفاده می‌کنند؛ از این خدمت راضی خواهند بود. تعداد کاربران موبایل بنکینگ (TEB) به ۶/۱ میلیون نفر رسیده است و معتقدیم این رقم در دهه‌های بعدی به سرعت افزوده می‌شود و به همین دلیل ما خدمت CEPTETEB را ارتقا داده‌ایم.

نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391 توسط بانکی |

بینا- سازمان حمایت در گزارشی با بررسی اثرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، از ۱۳ مزیت و ۶ عیب این طرح خبر داده و اعلام کرده است: حذف صفرهای پول ملی بدون بسترسازی اقتصادی، تورم را مهار نمی‌کند.
به گزارش بینا،در گزارش دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از تاثیرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، آمده است: دستیابی به رفاه و نرخ رشد اقتصادی بالا همواره دغدغه ملت ها و دولت ها بوده است. بنابراین هر کشوری بنا به مزیت ها و منابعی که داشته مسیری را برای دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد انتخاب نموده است. که یکی از اینها اجرای سیاست های پولی می باشد.
بر طبق نظریه مقداری، یک تناسب اساسی بین مقدار پول در جریان و سطح عمومی قیمتها وجود دارد. به این صورت که افزایش در مقدار پول در دسترس مردم یک کشور، باعث می‎گردد که مردم آن کشور، بیشتر خرج کنند و خرج بیشتر پول نیز باعث می‎گردد که درآمد سالانه کشور بالا رود. اما از آنجا که تولید ملی حقیقی ثابت است، لذا افزایش حجم پول در جامعه فقط بر سطح قیمت اثر گذاشته و موجب افزایش آن می‎شود.
در این گزارش می خوانیم: با افزایش تورم و ثبات تولید و سرعت گردش پول حتما باید حجم پول افزایش یابد. بنابراین در کشوری که از تورم بالا رنج می‎برد، افزایش ارزش پول در برابر دلار نمی‎تواند عاملی برای افزایش تولید قلمداد شود و در کوتاه مدت به علت اینکه حجم پول کاهش می‎یابد و در مقابل افزایش سرعت گردش پول نیز ثابت فرض می‎شود.
به نوعی با ثبات حجم تولید، کاهش قیمت‎ها پیش‎بینی می‎شود ولی در بلندمدت برای عدم پاسخگویی به تقاضا و افزایش سرعت گردش پول به ناچار افزایش قیمت را خواهیم داشت که دولت‎ها برای ایجاد توازن در معادله مذکور بایستی بر حجم پول ها بیفزایند که نتیجه آن افزایش مجدد تورم است. بنابراین می‎توان گفت در بلند مدت حذف صفرها نتیجه‎ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
براساس گزارش مهر، دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت پیشنهاد داده است اصلاحات و زیرساخت های اقتصادی لازم قبل از اجرای طرح حذف صفر صورت گرفته باشد زیرا چنان که بیان شد کشورهای موفق عموما کشورهایی بودند که قبل از اقدام به حذف صفر، اصلاحات اقتصادی لازم را انجام داده بودند و در آخرین مرحله برای افزایش اعتماد و باور پذیری مردم، صفرها را از پول ملی حذف کردند.

سازمان حمایت در این گزارش به 13 مزیت حذف صفرها از پول ملی به شرح ذیل اشاره کرده است:
1- کاهش تورم
آنچه مسلم است حذف صفر از پول ملی تاثیرات چندانی بر تورم ندارد. مگر اینکه اصلاحات اقتصادی قبل از حذف صفر صورت گرفته باشد. اما در کوتاه مدت اختلاف نظرهایی بین صاحبنظران وجود دارد ولی آنچه به قطع می‌توان گفت این است که تاثیرات کوتاه مدت بر روی تورم و نقدینگی بیش از همه به نحوی اجرای طرح باز می‌گردد.
2- نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان
سیستم‌های اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس راحتی و آسایش بیشتری در معاملات روزمره داشته باشند تا فعالیت‌های اقتصادی به سهولت بیشتری انجام شود به طوری که امروزه برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس‌هاست.
3 – صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس
طبق آمار ارائه شده در سال 1384 بیش از 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریان است که با توجه به جمعیت سرانه اسکناس در ایران 114 برگ است. این آمار در کشورهای پیشرفته 12 تا 14 برگ می‌باشد. بنابراین سرانه اسکناس در ایران نزدیک به 10 برابر کشورهای پیشرفته است که این امر باعث می‌شود پول بعضی از خواص خود (قابل حمل بودن) را از دست بدهد. بنابراین با توجه به هزینه‌های بسیاری بالایی که در چاپ اسکناس و اقتصاد تحمیل می‌کند عده‌ای معتقدند با حذف صفر و ارزشمند شدن پول ملی و هزینه‌های چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفه‌جویی خواهد شد.
4- صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور
در حال حاضر بخش‌های حسابداری و مالی تمام موسسات برای انجام امور مالی با صفرهای زیادی در پول سرو کار دارند که با کاهش تعداد صفرها، هم در وقت و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
5- اثرات مثبت روانی در جامعه (افزایش اعتماد مردم)
وقتی صفرها از پول حذف می شود مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری را در معاملات روزمره هزینه می‌کنند.
6- مانع نفوذ ارزهای خارجی
با افزایش ارزش پول ملی اعتماد مردم به پول داخلی بیشتر می‌شود و کمتر از پول‌های خارجی دلار و یورو استفاده می‌کنند.
7- تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن
حذف صفر باعث افزایش جایگاه پول ملی در حوزه بین‌المللی خواهد شد. به طور مثال در این حالت یک دلار آمریکابه جای ده هزار ریال، ده ریال معامله می‌شود. این در واقع همان ارزش اسمی پولی ملی است.
8- کاهش تورم موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و حذف بیشتر سرمایه‌های خارجی خواهد شد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر موجب تسهیل روند رشد  اقتصادی کشورها خواهد شد.
9 – سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام، ترازنامه‌ها
مبادلات کنونی در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با صفرهای زیاد سر و کار دارد، صفرهایی که عملا حتی تلفظ هم نمی‌شوند اما در ترازنامه درجشان ضروری است.
10 – اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه
11- کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی
13- کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپرداز

سازمان حمایت در ادامه این گزارش 6 عیب حذف صفرهای پول ملی را به شرح ذیل روایت کرده است:
1-هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید
یکی از مهمترین دلایلی که از سوی مخالفان طرح تغییر واحد پول کشور مطرح می‌شود. افزایش در هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزین اسکناس‌های جدید با قبلی است.
2- افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
کارشناسان بانک می‌گویند: در این شرایط عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالای خود را افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
3- ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصاد با حذف صفر، در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی بین اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
4- عدم پذیرش افراد مسن
برخی کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سال‌ها از قبول واحد پول جدید سرباز می‌زنند.
5- احتمال کاهش درآمدهای صادراتی
یکی از معایب این طرح کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل افزایش پول ملی است.
6- خنثی بودن اجرای این طرح
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای واقعی کاملا بی‌تاثیر است. آنها بیان می‌کنند پول تنها ضریب تبدیل کالا به واحد پول است و اثری روی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد. در حالی که مهمترین هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی مهار تورم است.
پیشنهاد می‌‌شود قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدامات ذیل را انجام داد که برخی از آنها پیش ‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی به شرح ذیل است:
1)ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها
2) محدود کردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی
3) انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
4) اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
5) محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
6) ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت
7) نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه
8) انضباط پولی
این اقدامات پیش شرط بسیاری از اقدامات اصلاحی به شمار می‌روند و تا زمانی که در مورد آنها فکری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.

نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- گاهی مشتریان بانک راههای عجیبی را برای پس انداز کردن پولهایشان در نظر میگیرن که خود جای سوال و بحث دارد.

به گزارش بینا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک مرد چینی که برای خرید خانه پولهای خود را به صورت روزانه پس انداز کرده بود؛ سرانجام با رسیدن به حد نصاب تمام آن را یکجا به بانک منتقل کرد.
مقدار پولی که وی به بانک منتقل کرد ۱۶۲ هزار یوان (۲۶ هزار دلار) بوده است.
کارمندان این بانک نیز برای دسته بندی و شمردن این پول ۳ روز متوالی وقت گذاشتند در حالی که توانستند تنها ۵۰ هزار یوان این پول را شمارش کنند.









نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391 توسط بانکی |

سرويس انتقال وجه از مبدأ بانك ملي ايران به مقصد كليه كارت‌هاي شتابي در سامانه انتقال وجه اينترنتي فعال گرديد.

بر اين اساس مشتريان بانك ملي ايران مي‌توانند با مراجعه به سايت بانك ملي بخش خدمات مبتني بر كارت بدون نياز به عضويت در سامانه‌هايي نظير سبا، از درگاه كارت به كارت بانك ملي ايران جهت انتقال وجه از كارت خود به تمامي كارت‌هاي شتابي اقدام نمايند.
لازم به ذكر است اين خدمت پيش از اين فقط از طريق سامانه سبا اجرا مي‌شده است كه بنا به درخواست مشتريان اين امكان از طريق سايت نيز فراهم گرديده است. 
 درگاه کارت به کارت شتاب

نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391 توسط بانکی |
مشتريان ارجمند مي‌توانند با مراجعه به خدمات اینترنتی  و بخش خدمات مبتني بر كارت جهت خريد شارژ سيم‌كارت همراه اول و ايرانسل اقدام كنند.


مشتری گرامی خرید اینترنتی شارژ سیم کارت اعتباری از طریق این سایت و با استفاده از کارتهای بانک ملي و با داشتن شماره 16 رقمی کارت ، رمز اینترنتی کارت (قابل دریافت از طریق خودپردازهاي بانک ملي) و پارامتر CVV2 (شماره 3 یا 4 رقمی مندرج بر روی یا پشت کارت) ضروری می باشد .

كاربر گرامي در هيچ يك از مراحل خرید از دكمه هاي Back, Refresh و Forward استفاده نكنيد در غيراينصورت خرید شما با اشكال مواجه خواهد شد.

در صورت بروز مشکل در حین  عملیات خرید , اطلاعات شارژ کارتهای شما تنها به آدرس ایمیل  شماارسال می شود  لذا در وارد کردن آدرس ایمیل خود  دقت فرمایید.

در صورت عدم نمایش و یا عدم دریافت ایمیل حاوی رمز شارژ کارت، لطفا شماره 16 رقمی کارت بانکی به همراه تاریخ تراکنش و یا کد پیگيری را به آدرس ایمیل epay@bmi.ir ارسال نمایید تا کد رمز شارژ خریداری شده مجددا برای شما ارسال گردد.



نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی جنبه های مختلف تجارت تبدیل شده اند . این تاثیر را می توان از جنبه های گوناگونی مورد ارزیابی قرار داد . حرکت مشتریان به سوی رسانه های جدید ، اثربخشی کم تبلیغات ، اهمیت یافتن تبلیغات دهان به دهان به خصوص در فضای مجازی ، دسترسی به انبوهی از مخاطبان و بازارها ، فرصتهای کم نظیر فضای مجازی در ایجاد و توسعه ارتباطات ، ظرفیتهای بستر شبکه های اجتماعی در ارایه و فروش محصولات ، تقویت برند و .... از جمله مهمترین تاثیرات شبکه های اجتماعی در عرصه تجارت است . بانکها نیز به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه کسب و کار و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیستند به طوریکه هر روزه شاهد حضور فعال تر آنها در شبکه های اجتماعی هستیم . آنها  به فراخور استراتژیهای در پیش گرفته شده ، توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی به عنوان پارادیم جدید در مواجهه با مشتریان خود نشان می دهند . به همین منظور در این یادداشت نگاهی به شبکه های اجتماعی و آینده تعاملات بانکها با مشتریانشان از این طریق خواهیم داشت .


واقعیتهای شبکه های اجتماعی
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموما فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب و .... تشکیل شده است . هم‌اکنون سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بعد از پرتال‌های بزرگی مثلYAHOO یا MSN موتورهای جستجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفاده‌ترین خدمت اینترنتی شده‌اند.
امروزه در حدود 350 شبکه اجتماعی اینترنتی وجود دارد که مشهورترین آنها فیس بوک  ، تویتر ، یوتویوب ، گوگل پلاس و ... هستند . اما آمارها در خصوص شبکه های اجتماعی بیانگر واقعیتهای بسیار مهم و تاثیرگذاری است که فعالان عرصه تجارت به آن توجه دارند . 365 شرکت از میان 500 شرکت برتر دنیا دارای صفحات تجاری در تویتر هستند . 66 درصد این 500 شرکت برتر جهانی در فیس بوک حضور دارند .
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد از هر 3 نفر آمریکایی دو  نفر در شبکه های اجتماعی عضویت دارند . موسسه  emarket  کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2012 را 4/1 میلیارد نفر برآورد کرده است که سریعترین رشد را  خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه تجربه کرده اند. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا از 83 میلیون کاربر در سال 2010 به 209 میلیون کاربر در سال 2014 خواهد رسید . فیس بوک با 826 میلیون کاربر بیشترین مخاطب را در میان دیگر شبکه های اجتماعی دارا  است . 36 درصد از کابران اینترنت یعنی 12 درصد جمعیت جهان در این شبکه حضور دارند. در سال 2012روزانه 2/3 میلیارد لایک و نظر در فیس بوک ایجاد شده است . به طور متوسط کابران اینترنت  6 و نیم ساعت در ماه وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند .
با این آمارها کوتاه از وضعیت شبکه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست که آینده فضای کسب و کار در شبکه های اجتماعی رقم خواهد خورد . جایی که مشتریان 55 درصد وقت حضور در اینترنت را درآن می گذرانند . بنابراین وقتی یکی از صاحبنظران بانکی ادعا می کند شاید در آینده یک بانک تنها صفحه ای در یک شبکه اجتماعی باشد ، پر بیراهه سخن نگفته است .  
اما بانکها چه فرصتهایی در شبکه های اجتماعی دارند ، حضور فعال در آنها چه تاثیری بر کسب و کار بانکی دارد و چه خدماتی را می توانند از این طریق ارایه نمایند ؟


کسب و ارایه اطلاعات :
شبکه های اجتماعی منبع گسترده ای از اطلاعات مشتریان است که بانکها برای شناخت روندهای بازار، نیازها و نظرات مشتریان به آن وابسته اند که مکانیزمهای کسب و بهره برداری از این منبع عظیم را طرح ریزی و اجرا می نمایند . از سوی دیگر ارایه اطلاعات به مشتریان در شبکه های اجتماعی یکی از بهترین و در دسترس ترین فرصتهای بانکها به شمار می آید . تحقیقات نشان می دهد مشتریان برای پس از دیدن تبلیغات شرکتها 31 درصد  به فیس بوک ، 17 درصد یوتویوب و 28 درصد به وب سایت شرکتها برای دریافت اطلاعات مراجعه می کنند .


نوآوری :

شبکه های اجتماعی مبتنی بر ظرفیتهای فضای مجازی یکی از منابع بکر نوآوری های تکنولوژیکی ، ارتباطی و خدماتی به حساب می آید که بانکها از ظرفیتهای آنها برای خلق نوآوریهای مبتنی بر ساختارها ، بازارها ، محصولات و شکل های مواجهه و ارایه خدمات ، بهره برداری می نمایند .
بازاریابی رابطه مند و تک به تک :
شبکه های اجتماعی بسترهای اصلی و لازم برای بازاریابی رابطه مند و بازاریابی تک به تک به مشتریان را فراهم آورده و بانکها را از سرمایه گذاریهای مجزا و پر هزینه بی نیاز می کنند . توسعه و بهبود ارتباطات به عنوان مهمترین شاخص های موفقیت کسب و کارهای خدماتی به خصوص در زمینه های مالی  یکی از فرصتهای بی نظیر شبکه های اجتماعی برای بانکها می باشد .


کانالهای توزیع جدید :
در کنار شکل های شناخته شده کانالهای توزیع الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین کانالهای توزیع در آینده خواهند بود که  بانکها تدابیر بهره برداری از ظرفیتهای آن را به استراتژیهای عملی تبدیل کرده اند .
تقویت برند و اعتماد افزایی :
یکی از چالشهای همیشگی پیش روی بانکها تقویت برند و اعتماد عمومی است . شبکه های اجتماعی با توجه به ماهیت و کارکردهای خود یکی از بهترین ابزارها برای تجقق چنین هدفی به شمار می آیند . تبلیغات دهان به دهان ، توصیه دوستان و گروه های مرجع و حضور فعال بانکها و ... زمینه های توسعه و ترویج برند و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بانکها به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی ، مستقیم و مجازی به شمار می رود .به عنوان مثال 48 درصد از شرکتها هدف خود از حضور در شبکه های اجتماعی را بالابردن اطلاع از برند عنوان داشته اند .


فروش خدمات :
طرح ریزی و ارایه خدمات مبتنی بر نوآوریهای بانکی ، موضوع فروش خدمات را در شبکه های اجتماعی مطرح می کند . بر همین مبنا است که بازاریابان امروزه بیش از 20 ساعت از وقت خود را در هفته به ارایه ایده ها و مکانیزمهای فروش خدمات در شبکه های اجتماعی اختصاصی می دهند . 87 درصد کاربران شبکه های اجتماعی اعتقاد دارند که توصیه های دیگران برای خرید کالا از هر تبلیغی معتبر تر است . از سوی دیگر با فراگیر شدن فروش خدمات دیگر شرکتها از طریق این شبکه ها، ایجاد بسترهای پرداخت در آنها یکی از فرصتهای مزیت آفرین بانکی در سالهای آتی است .


فعالیتهای پیشبردی  وتبلیغاتی :
تحقیقات نشان می دهد که در زمانی که متوسط رشد تبلیغات 7/2 درصد در سال است ، این میزان در تبلیغات آنلاین به 2/7 درصد در سال می رسد . این رشد نشان دهنده تغییر ذائقه و رسانه مخاطبان است . از سوی دیگر بخش قابل توجهی از تبلیغات در شبکه های اجتماعی به صورت دهان به دهان و به صورت ویروسی انجام می شود که تاثیر شگرفی بر کارایی و اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی دارد به طوری که پیش بینی می شود هزینه تبلیغات به ازای هر کار از 39 دلار سال 2010 به 60 دلار در سال 2016 برسد . همچنین شبکه های اجتماعی رسانه های تعاملی ، فعال و دارای امکانات بسیاری هستند که دیگر فعالیتهای پیشبردی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند که مهمترین آن در حوزه روابط عمومی قابل تعریف است .


استخدام کارکنان و بازاریابی داخلی :
92 درصد شرکتهای آمریکایی برای استخدام نیروهای خلاق به شبکه های اجتماعی مراجعه  می کنند . این بدان معنا است که شبکه های اجتماعی منبع یافتن نیروهای خلاق و کارآمدی است که یافتن و شناخت از طریق شبکه های اجتماعی ممکن بوده و می تواند شرکتها  را در یافتن بهترین گزینه ها همراهی کند . از سوی دیگر شبکه های اجتماعی می توانند بستر مناسبی برای اجرای برنامه های بازاریابی داخلی و ارتباط با کارکنان به خصوص در شرکتهای چند ملیتی مهیا نمایند .
به هر طریق شبکه های اجتماعی پارادیم جدیدی است که تاثیر بسزایی در تمامی ابعاد زندگی بشر داشته است . این تاثیرات در آینده بیشتر در حوزه های تجارت خودنمایی می کند . لذا این فرصتی طلایی برای بانکهای پیشرو در زمینه اتخاذ و اجرای استراتژیهای رقابتی تمایز آفرین است .

*احسان باقری
کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی
Ehsanbagheri2@gmail.com

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم بهمن 1391 توسط بانکی |
بینا- با وجود اينكه در دستور زبان انگليسي نيز اشاره شده كه نام و اسم فرد،گروه،شركت و غيره را نمي توان ترجمه كرد،اما بانك شهر وابسته به شهرداري همچنان خود را سيتي بانك مي داند، نامي كه بصورت عاريه از غرب و آمريكا گرفته شده است.

صنعت بانكداري در تمام دنيا يكي از اركان مهم اقتصاد كشورها به شمار مي رود و براي همين بانكها سعي مي كنند نام نشان خوبي را اذهان مردم و حتي جهان متبادر كنند.
اكثر بانكهاي بزرگ دنيا كه شامل قاره آمريكا(خود كشور آمريكا)،اروپا و برخي نيز آسيايي است،تلاش كرده اند كه نامي در خور و شان و جايگاه خود و كشورشان انتخاب كنند.
هيچ يك از شركتها يا موسسات مالي بزرگ دنيا و حتي متوسط كشورهاي غربي نام غير آمريكايي و اروپايي براي خود انتخاب نكرده اند و نام خود حتي ترجمه هم نكرده اند.
اما در ايران شبيه شدن به كشورهاي غربي آن هم در حد ظاهر و نام بسيار رواج پيدا كرده است.
برخي بانكهاي كشور نيز در اين زمينه سعي داشته اند كه هر چه بيشتر نام و نشان خود را شبيه آمريكايي ها يا اروپايي ها كنند.هنوز هم دليل خاصي براي اين كار بانكها و موسسات مالي ايراني پيدا نشده است.
جالب اينكه بانك هاي خصوصي كشور كه مجوز گرفته اند در اين باره بيشتر تمايل نشان مي دهند.
بعنوان مثال بانك شهر كه وابسته به شهرداري هاي بزرگ كشور است،نام خود را در سايت اينترنتي و تبليغات city يعني شهر معرفي مي كند.اين كلمه در بسياري از بانكها خارجي قبلا مورد استفاده قرار گرفته و حتي يك بانك داير در تگزاس آمريكا با همين نام فعاليت مي كند.اينجا
چرا بايد يك بانك ايراني نام خود را كه معرف اعتبار اش است را ترجمه كند؟آيا مي توان گفت كه بانكهاي ديگري چون ملي،تجارت و صادرات نام خود را ترجمه كنند؟
بانك مركزي نيز بايد جدي تر وارد حوزه شود و نگذارد كه بانكها نام خود را حتي در نشاني اينترنتي تغيير و ترجمه كنند.
آيا بانك شهر نمي تواند خود را شهر بنامدو آيا نام فارسي ايرادي دارد كه مي خواهد خود را مانند آمريكايي ها كند؟

 

citibank loan modification

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم بهمن 1391 توسط بانکی |
مدير عامل بانك ملي ايران خبر داد: بانك ملي ايران به منظور ترويج هرچه بيشتر نماز جماعت در جامعه، 100 مسجد در مناطق فاقد مسجد و داراي جمعيت مناسب احداث مي‌كند.

آقاي فرشاد حيدري در مراسم افتتاحيه سومين همايش سراسري نماز و احياي فريضتين كه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز كشور، آقايان دامغانيان و منصور خاكي اعضاي هيأت مديره، صفاي نيكو مدير امور حراست و جمعي از مديران بانك ملي ايران، انصاري معاون سياسي و امنيتي استانداري قم، آيت‌اله سعيدي توليت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (ع)،  و جمعي از مسئولان استاني به ميزباني اداره امور شعب استان قم در مجتمع فرهنگي ياوران مهدي (عج) برگزار شد، افزود: هيأت مديره و مديريت بانك، اقامه نماز جماعت به بهترين شكل ممكن را يكي از اصلي‌ترين وظايف خود مي‌داند.

 وي گفت: برگزاري شايسته نماز جماعت در بانك، علاوه بر همه بركات موجب تحرك، گسترش صداقت، نظم و سلامت اقتصادي مي‌شود. آقاي حيدري افزود: امروز خوشبختانه نماز جماعت در تمامي ادارات مركزي و ادارات امور شعب تهران و استان‌ها و شعب مستقل بانك ملي ايران برگزار مي‌گردد.

وي در پايان تاكيد كرد: ائمه جماعات بانك مناسب است همكاران بانك ملي ايران را به وحدت، همدلي و فعاليت بيشتر براي اعتلاي بانك ترغيب كنند. حجت‌الاسلام و المسلمين خطيبي دبير امور روحانيون بانك نيز در ادامه اين همايش با اشاره به روند تاسيس ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر بانك ملي ايران به ارائه گزارشي از عملكرد اين ستاد پرداخت.

وي گفت: يكي از اقدامات مهم اين ستاد، برگزاري همايش‌هاي سراسري نماز است كه در سومين دوره آن بيشتر جنبه آموزشي مدنظر قرار گرفته و در پايان نيز گواهينامه دوره آموزشي به شركت‌كنندگان اعطا خواهد شد.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 توسط بانکی |

با حضور مديرعامل بانك ملي ايران همايش سراسري نماز و احياي فريضتين اين بانك امروز در قم آغاز مي‌شود.
در اين همايش كه توسط ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر بانك ملي ايران و به ميزباني اداره امور شعب استان قم در مجتمع فرهنگي ياوران مهدي موعود (عج) در كنار مسجد مقدس جمكران برگزار مي‌شود، 230 امام جماعت بانك ملي ايران در سراسر كشور مهمترين موضوعات حوزه نماز و امر به معروف و نهي از منكر را به مدت دو روز مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.
در اين همايش موضوعاتي نظير شيوه‌هاي دعوت به نماز، جريان شناسي فرقه‌ها و مهدويت، نقش نماز و امر به معروف و نهي از منكر در مقابله با جنگ نرم و شيوه بيان احكام مطرح مي‌شود.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 توسط بانکی |
علی اکبر محزون مدیر‌کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال و عضو کا‌ر‌گروه جمعیت مجلس شورای اسلامی  در رابطه با طرحهای حمایتی افزایش جمعیت برای قانونی شدن می نویسد: سیاست‌های تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کار‌گروهی مشترک با حضور نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت مجلس تشکیل شده و اعضای این کار‌گروه هفته‌ای یک بار، سیاست‌های تدوین شده را بررسی می‌کنند. همچنین کارگروه نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بدین منظور تشکیل شده است.

امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم سیاست‌های تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانونی و تبدیل به مصوبه کنیم با توجه به اینکه اجرای برخی از سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، نیاز به اعتبار دارد، در بودجه سال 92 اعتباری برای این امر تخصیص داده خواهد شد و اعضای کار‌گروه قصد دارند، از سال آینده، این طرح را اجرایی کرده و زمینه‌های قانونی لازم را برای اجرای آن فراهم کنند.
برخی از طرح‌ها و سیاست‌هایی که در گذشته وجود داشت، مانند طرح آتیه فرزندان به دلیل مشکلات قانونی، زمینه اجرای آن فراهم نشد. به همین دلیل برای رفع این مشکلات باید قانون لازم تدوین و سپس برای اجرای آن اقدام شود. همچنین طرح آتیه فرزندان در حال حاضر جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با گذران مراحل قانونی و تبدیل به قانون شدن آن در مجلس اجرایی خواهد شد.
برای موفقیت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید از تجربیات کشور‌های دیگر در این خصوص استفاده کرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، آنها را اجرایی کرد و پس از گذشت مدتی از اجرا، با بررسی سیاست‌ها، مشکلات را برطرف کرد و بازنگری‌های لازم را در آن انجام داد. برای مثال در روسیه، مزایای متعددی برای خانواده‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شود؛ به طوری که اعطای مرخصی بلند مدت به مادران و پرداخت 8 هزار و 900 دلار یارانه نقدی، به مادرانی که دارای فرزند دوم می‌شوند، از این جمله این مزایا است. در کشور‌های اروپایی، نرخ باروری کاهش پیدا کرده است. با این حال، کشور‌های فرانسه و اسکاندیناوی، دارای بالا‌ترین نرخ باروری و نزدیک به سطح جانشینی هستند این کشور‌ها برای حفظ این سطح، سیاست‌های تشویقی مانند اعطای 16 هفته مرخصی با تنظیم شغل و پرداخت ماهانه هزار یورو تا یک سال به مادران فرانسوی برای تولید فرزند سوم به بعد را اجرا می‌کنند. در کشور نروژ نیز 10 ماه مرخصی با حقوق کامل و یا 12 ماه مرخصی با 80 درصد حقوق به مادران، برای تشویق آنان به فرزند‌‌آوری، برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این توفیقات زمانی حاصل می‌شود که اولاً سیاست‌های تشویقی منسجمی وجود داشته باشد و همچنین اعمال سیاست‌ها باعث شود که هزینه فرزند‌دار شدن، مقرون به صرفه باشد. سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تمامی ابعاد آن بررسی شود و برای دوره‌های مختلف ازدواج، از آغاز زندگی تا طلاق احتمالی و همچنین بچه‌دار شدن، سیاست‌هایی در نظر گرفته شود. البته باید دید که در کدام مرحله نیاز به سیاست‌های تشویقی بیشتری وجود دارد؛ این موضوع نیز در کار‌گروه جمعیت بررسی و مشخص شدن که در مرحله ازدواج، در مقایسه با کشور‌های دیگر، مشکلی در این نداریم و روند نامطلوبی وجود ندارد. بنابراین بیشترین سیاستگذاری‌ها باید به برداشتن دغدغه‌های ذهنی زوجین برای فرزند‌آورری معطوف شود.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم دی 1391 توسط بانکی |
بینا- طرح حذف چند صفر از پول ملی از سال گذشته بود که با موافقت رسمی هیات وزیران کلید خورد تا یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پولی کشور که به تغییر واحد پول ملی تا سه سال آینده منجر می‌شود، آغاز شود؛ اما ظاهرا تصمیم گیری درباره آن موکول به دولت آینده و برنامه‌های اقتصادی آن شده است.

وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره نسبتا طولانی و همزمان بازبینی در ساختار پرداخت‌های نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر شد که همین امر مشکلات زیادی را برای نظام پرداخت‌های نقدی کشور به همراه داشته است.
براساس گزارش ایسنا، مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رییس جمهور در پیام نوروزی خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی کند.
اما قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است.
با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول شد و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال گذشته، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول شد.

موانع بزرگ بر سر راه حذف صفر از واحد پول ملی
اما در این زمینه عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه عمر دولت دهم تا اردیبهشت سال آینده تمام خواهد شد، گفت: با طرح مبحث اصلاح نظام بانکی در ذیل طرح تحول اقتصادی بحث‌های مختلفی درباره حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی مطرح شد ولی درباره به مصلحت نبودن آن بحث‌های مختلفی مطرح شد تا از دستور کار خارج شد.
اسدللهی با یادآوری نابسامانی چین در برهه‌ای از زمان گفت: کشور چین که یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به سراسر جهان مبدل شده است، در دوره‌ای از زمان واحد پول ملی‌اش در برابر دلار به شدت افت کرد ولی مسوولان اقتصادی این کشور به جای دامن زدن حساسیت‌های روانی، در برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت این تهدید را به چنان فرصتی تبدیل کردند که اکنون چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان مبدل شده است.
نماینده تربت‌جام با اشاره به مطرح شدن مباحثی از سوی مسوولان اقتصادی و اعلام آمادگی آنان برای اجرای حذف صفر از واحد پول ملی در صورت آمادگی مجلس گفت: در شرایط فعلی تصور نمی‌کنم چنین چیزی جای طرح داشته باشد، چراکه بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ارزشی روز افزون پول ملی و کاهش درآمدهای نفتی از بزرگترین موانع برسر راه حذف صفر از واحد پول ملی است.
وی افزود: اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین دلایل از سوی مجلس متوقف شد تا مردم پیش از این زیر بار تورم نروند؛ در بازار نابسامان فعلی کشور بسیاری از کالاها که منشاء ارزی ندارند به هر قیمتی که از سوی فروشندگان بیان می‌شود، توسط مردم خریداری می‌شوند و هیچ کنترلی بر این بازار وجود ندارد.

بانک مرکزی و فرصت 18 ماهه برای حذف صفرها از زمان تایید
پیش از این مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان جزییاتی از لایحه حذف صفر که به رییس جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس داده شده است، گفته بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشنهاد شده و برای زمان اجرایی شدن آن هم هرچند سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده اما نیاز به یک مهلت ۱۸ ماهه پس از تایید و قبل از اجرا لازم است.
پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: ما در بانک مرکزی کلیه کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهیم اما به طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمان بندی مناسب انجام می‌دهیم.
وی در مورد زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرده بود: پیشنهاد شده بود که ابتدای سال ۹۳ اجرا شود اما حداقل ۱۸ ماه زمان برای بعد از تصویب باید باشد. یعنی مثلا اگر مجلس در میانه سال ۱۳۹۲ این طرح را تایید کند، ما نمی‌توانیم از سال ۹۳ اجرا کنیم، بلکه ۱۸ ماه بعد از آن می توانیم آن را اجرا کنیم. چرا که این کار یک سری لوازمات اجرایی از جمله چاپ اسکناس دارد و به همین دلیل این چنین زمانی نیاز است.
اما رییس کل بانک مرکزی در حالی از انجام برنامه‌ریزی برای ارزش گذاری و تقویت پول ملی با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی خبر داد که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود در غیر این صورت آثار تورمی زیادی بر اجرای این سیاست مترتب خواهد بود.

اما منظور از اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:
دسته اول؛ اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم؛ اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که میتوان آن را به سه دسته کلی« تغییر نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و ترکیبی از دو روش گفته شده» طبقه بندی کرد.
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد.
می‌توان گفت مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک اقدام کنند، مهم‌ترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌های اقتصاد به ویژه پرداخت‌های نقدی می‌شود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران نیز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است.
کاهش ارزش پول ملی به همراه عدم افزایش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلاتی از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان» را به همراه داشته است.
همچنین « بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان، استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداخت‌های الکترونیکیف خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور» از دیگر مشکلات بود.
در عین حال علی‌رغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سال‌های اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداخت‌های کشور به پرداخت‌های نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداخت‌های کشور به حساب می‌آید.

اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود؟
اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله می‌توان به مواردی از جمله «کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی، تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند و بهبود حیثیت ظاهری پول ملی» اشاره کرد.

سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی در سایر کشورهای دنیا چگونه بوده است؟
در طول سال‌های 1923 تا ٢٠٠٩ (86 سال)، بالغ بر ٥٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣٦ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢٥ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است.
تا ابتدای دهه ١٩٤٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته است.
لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود 3 صفر به دست می‌دهد.
در عین حال بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشته‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره کرد.
با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه‌های مختلف نیز یکسان نبوده است، اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه ٩٠ این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر شد،همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه‌پذیر کرد.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها به سمت سیاست های کاهش نرخ تورم گرایش پیدا کرده است، اگر بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور دارد باید ابتدا برنامه‌های خود برای نرخ تورم و تک رقمی آن را ارائه کرده و عملیاتی کند اگر توانست آن سیاست را به موفقیت برساند بعد از آن سیاست حذف صفر را دنبال کند در غیر اینصورت حذف صفر به تنهایی کارگشا نخواهد بود.
با این وجود هنوز هم بحث بر سر موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح ادامه دارد و حالا که این موضوع به دولت بعدی موکول شده پس باید همچنان در انتظار نشست و شاهد اتفاقات بعدی بود. شاید در دولت آینده طرح دیگری داده شود و یا با بهره‌گیری از تجربیات چند سال گذشته شاهد پول جدیدی با ارزش بالاتری بود.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه هجدهم دی 1391 توسط بانکی |

با مطرح شدن این موضوع منتقدان گفتند که اگر قرار است چنین طرحهایی اجرایی شود همان طرح قبلی آتیه اجرا می شد.
بنا بر این چه بهتر که دولت به جای توجه به بسته جدید دلایل اجرایی نشدن بسته قدیم یعنی طرح آتیه را واکاوی کند

 

اجرای شش ماهه
طرح آتیه فرزندان مهر که قرار بود برای تمامی نوزادان متولد شده از سال 89 به بعد با مصوبه هیات وزیرات اجرایی شود به دلیل مشکلات اعتباری و غیر قانونی بودن متوقف و فقط برای 6 ماه در کشور اجرایی شد.
طرح آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) در نیمه دوم سال 88 از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا با دستور رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ و قرار شد نوزادان متولد شده در هر سال تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

در همان ابتدا، اعلام شد دولت در مرحله اول یک میلیون تومان به این حسابها هدیه خواهد کرد و هرساله نیز 100 هزار تومان به حساب آتیه فرزندان اضافه می‌کند. همچنین والدین اصل پول واریز شده از سوی دولت را تا سن قانونی صاحب حساب یعنی 18 سالگی نمی توانستند برداشت کنند اما والدین می توانستند اعتباری را به این حساب اضافه کنند و در قبال آن وام قرض الحسنه بگیرند.

براساس اعلام سازمان ثبت احوال سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار نوزاد در کشور متولد می شوند این درحالی است که در سال 89 با تخصیص اعتبار 500 میلیارد تومانی برای تامین آتیه فرزندان، 500 هزار نوزارد تحت پوشش قرار گرفته و برای آنان حساب یک میلیون تومانی در بانک ملی باز شد که البته این طرح فقط در نیمه نخست همان سال اجرایی شد و کودکان نیمه دومی از این امتیاز محروم ماندند.

مدتی بعد نیز رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اختلاف دولت و مجلس را دلیل توقف طرح آتیه فرزندان عنوان کرده و گفت که این طرح به دلیل نداشتن حکم قانونی از سوی مجلس متوقف شده است.

محمد ناظمی اردکانی در این رابطه گفته بود: دولت در ابتدا برای اجرایی شدن طرح بیمه آتیه فرزندان در بودجه سال 89 اعتباری معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نوزادان متولد این سال را تحت پوشش طرح قرار دهد که البته در نیمه اول سال اجرایی شد اما بدلیل اینکه مجلس طرح را غیر قانونی دانسته بود طرح آتیه فرزندان با توقف روبرو شد.

وی گفت: در قانون بودجه سال 90 هم دو هزار و 500 میلیارد تومان بدین منظور پیش بینی شده بود که بتواند متولدین سال 89 و 90 را پوشش دهد اما این موضوع نیز به دلیل اختلاف نظر محقق نشد.

سید امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز در مورد توقف اجرای این طرح پیش از این گفته بود: تمامی طرحهایی که نیاز به اعتبار ویژه دارند برای اجرایی شد نباید مصوبه قانونی مجلس را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت امکان اجرای آن برای مدت طولانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید ردیف بودجه ای خاص برای اجرای طرح آتیه فرزندان در نظر گرفته شود و چون قانونی نبوده و ردیف بودجه ای نیز نداشته به همین دلیل فقط مدت کوتاهی اجرایی شده است.


اما اجرای دوباره طرح
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس بعد از دو سال مجددا عملیاتی میشود.
محمد ناظمی اردکانی درگفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: طرح آتیه فرزندان در سال 89 به منظور حمایت از کودکان در آستانه ورود به عرصه اجتماعی و برای تامین نیاز مادی آنان به تصویب رسید و در سال اول نیز500 میلیارد تومان برای پوشش 500 هزار نوزاد اختصاص یافت.
وی گفت: در سال دوم یک هزار میلیارد و 400 میلیون تومان در پیوست بودجه اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شد اما با توجه به مشکلات قانونی آن،عملیاتی نشد.

رئیس سازمان ثبت احوال به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد افزایش جمعیت اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه براساس پیش بینی های انجام شده جمعیت کشور در سالهای آینده کاهش پیدا می کند به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای تشویقی در نظرگرفته است.

ناظمی افزود: یکی از مفاد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ، احیای مجدد حساب آتیه فرزندان است که البته در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن اجرایی خواهد شد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم دی 1391 توسط بانکی |

سارق مسلحی که قصد سرقت 4000 میلیارد تومان از بانک «م» شعبه پل آهنچی قم را داشت، ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار عصر خبر،فردی با مراجعه به شعبه پل آهنچی بانک م در قم مراجعه میکند و با تهدید اسلحه از صندوقدار بانک درخواست میکند که فیش 4000 میلیارد تومانی وی را ماشین کرده و این فیش را بدون پرداخت وجه به حسابش واریز کند، که با مخالفت و ممانعت کارمند بانک در خصوص مبلغ درخواستی مواجه می شود و در نهایت سارق مسلح راضی به واریز 400 میلیون تومان به حسابش می شود.

پس از واریز وجه به حساب این فرد مسلح از بانک خارج و به سراغ بانک دیگری می رود تا از آنجا نسبت به تخلیه حساب اقدام کند که با گرفتن پرینت حساب متوجه می شود که پول واریز شده، در حساب نبوده و  برداشت شده است.

این فرد مسلح این بار در حالت یک ارباب رجوع ساده به مدیر یک شعبه دیگر بانک مراجعه می کند و علت عدم واریز پول به حسابش را جویا می شود که این رئیس شعبه با تماس تلفنی با شعبه پل آهنچی علت را جویا می شود که با مشخص شدن و حضور ماموران پلیس در شعبه آهنچی و مطلع شدن فرد سارق، وی متواری می شود.

اقدامات پلیس برای کشف محل اختفای این سارق! همچنان ادامه دارد.
منبع : تابناك

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم دی 1391 توسط بانکی |

 شعب تمام اتوماتيك بانك ملي ايران

شهاب ملي شعب تمام الكترونيك و بدون كارمندي هستند كه به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مشتريان بانك مي باشند.

اين شعب براي اولين بار در كشور راه اندازي گرديده و اكثر خدمات بانكي را بدون مراجعه به كاركنان بانك از طريق دستگاههاي مختلف بانكي امكان پذير مي سازند.

شعب تمام الكترونيك بصورت شبانه روزي بوده و بدون محدوديت زماني آماده خدمت رساني به مشتريان بانك هستند.


 خدمات قابل ارائه در شهاب ملي
كليه خدمات قابل ارائه از طريق خودپرداز(ATM)

خدمات مربوط به واريز آني به حساب اعم از قبول وجه يا ايران چك و چك اشخاص و كليه قبوض خدماتي انتقال وجه ، صورت حساب، مانده كارت و ...

صدور كارت هديه آني الكترونيكي با قابليت درج پيام مدنظر مشتري بر روي كارت و انتخاب طرح و مبلغ مد نظر

امكان تبديل ارز و دريافت وجه در قالب صراف كارت ملي

امكان تهيه بليط خدمات شهري اتوبوس، متر و درآينده هواپيما

امكان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداري (اين خدمت فعلاً تا ساعت 17 فعال مي باشد)

امكان دريافت كليه خدمات موجود در سايت اينترنتي بانك ملي ايران اعم از خدمات مربوط به پرداخت اقساط تسهيلات ، پرداخت قبوض، انتقال وجه اينترنتي و ...
در اين شعبه ها انواع دستگاه هاي خودپرداز، خود دريافت ، كيوسك بانكي، صرافي و صدور آني كارت هديه در محيطي كاملاً تخصصي تعبيه شده و به مشتري اين امكان را مي دهد كه بدون حضور پرسنل بانك كليه خدمات مورد نياز خود را به صورت 24 ساعته به انجام رساند.
طراحي مناسب و ايجاد فضاي امن از ويژگي هاي اين شعب مي باشد.

مانيتورهاي آموزشي و اطلاع رساني از قبل، نرخ ارز ، تغييرات سهام بورس و اوراق بهادار و تيزرهاي تبليغاتي

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 توسط بانکی |
به اطلاع هموطنان عزيز و مشتريان گرامي بانك ملي ايران مي رساند از تاريخ 16 دي ماه امسال، شماره تلفن مركز ارتباط مردمي بانك ملي ايران از 6414-021 به 64140-021 تغيير خواهد كرد.
لازم به يادآوري است مركز ارتباط مردمي بانك ملي ايران در تمامي ايام هفته آماده پاسخگويي به سوالات مختلف مشتريان در حوزه‌هاي بانكي مي‌باشد.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 توسط بانکی |

تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان نیمه نخست سال جاری اعلام شد ، بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی تعداد کارتهای صادره تا پایان شهریور سال جاری از مرز ۲۰۲ میلیون گذشت همچنین تعداد خودپردازهای فعال بانکها نیز به ۲۸ هزار و ۶۷۷ دستگاه رسید ، تعداد پایانه های فروشگاهی منصوبه نیز به دو میلیون و ۴۸۸ هزار دستگاه نزدیک شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره ابزارهای و تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور تعداد کارتهای بانکی صادره از سوی بانکها کشور اعم از کارت برداشت، اعتباری، هدیه، خرید و کیف پول به مرز 202 میلیون و 70 هزار و 201 کارت رسید که با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری کشور به طور متوسط برای هر ایرانی در کشور ما 2.7 کارت بانکی صادر شده است. همچنین  تعداد کارت صادره طی یک سال منتهی به شهریور سال 90 نزدیک 33 درصد رشد نشان می دهد همچنین سرانه کارت نیز حدود 0.7 افزوده شده است.


در این میان بانکهای ملت، ملی ، صادرات وتجارت  با صدور به ترتیب 36.2 میلیون کارت، 29.9 میلیون کارت 29.6 میلیون کارت و 19.1 میلیون کارت در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. این چهار بانک با صدور نزدیک 115 میلیون کارت 52 درصد بازار کارت بانکی کشور را به خود اختصاص داده اند. جزئیات بیشتر در جدولی که از پی می آید قابل مشاهده است.


خودپردازها
همچنین شبکه بانکی در حوزه خودپرداز نیز تا پایان نیمه نخست سال جاری بیش از 28 هزار و 677 دستگاه نصب کرده است. که بر این اساس با احتساب 21 هزار شعبه بانکی در کشور به طور متوسط در هر شعبه بانکی نزدیک 1.4 دستگاه است. همچنین به ازای هر دو هزار و 616 نفر یک خودپرداز در کشور فعال است که این تعداد با نرم جهانی تا حد زیادی مطابقت دارد.


در همین حال تعداد خودپرداز فعال در شهریور امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 27 درصد رشد نشان می دهد. سال گذشته 22 میلیون و 557 خودپرداز در کشور فعال بوده است.


همچنین در این بخش بانکهای ملی با 6 هزار و 380 دستگاه، صادرات با 3 هزار و 762 دستگاه، ملت با 3 هزار و 176 دستگاه و تجارت با 2 هزار و 57 دستگاه خودپردازفعال در کشور در رتبه های نخست تا چهارم قرار دارند.


پایانه فروشگاهی


در بخش پایانه فروشگاهی نیز بانکها روند رو به رشد خود را در پایان نیمه نخست امسال تثبیت کردند تعداد کارتخوان منصوبه در کشور به مرز 2 میلیون و 487 هزار و 921 دستگاه رسید. بر این اساس به طور متوسط به ازای هر 30 ایرانی یک پایانه فروشگاهی در کشور نصب است. در همین راستا با احتساب وجود بیش از یک میلیون و 500 هزار فروشگاه در کشور در هر فروشگاه  1.7 کارتخوان وجود دارد.

البته بر اساس اخبار موجود تنها در بیش از 600 هزار فروشگاه کشور پایانه وجود دارد که بر این اساس به طور متوسط در هر فروشگاهی که کارتخوان نصب است نزدیک 4.2 پایانه فروشگاهی نصب شده است.


در همین حال در پایان نیمه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل شاخص تعداد پایانه های فروشگاهی نزدیک 39 درصد رشد کرده است.

تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان شهریور سال گذشته حدود یک میلیون و 785 هزار دستگاه بوده است. در این بخش نیز بانک ملت با نصب 447 هزار و 864 پایانه ، ملی با نصب 433 هزار و 839 پایانه، صادرات با 381 هزار و 743 پایانه و پارسیان با نصب 331 هزار و 128 پایانه فروشگاهی در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

بر این اساس این چهار بانک با نصب بالغ بر یک میلیون و 595 دستگاه کارتخوان 64 درصد کل بازار پایانه های فروشگاهی را از آن خود کرده اند. در این بازار بانکهای تجارت، سامان، کشاورزی و اقتصاد نوین نیز از بازیگران فعال هستند.

نمودار
 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم آذر 1391 توسط بانکی |
دومين نشست و هم‌انديشي وبلاگ‌نويسان بانك ملي ايران با حضور آقايان حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي ايران، دكتر ضيائي پرور استاد علوم ارتباطات و دكتر صدر مشاور بانك ملي ايران در مركز آموزش و رفاه بابلسر برگزار شد.
دومين نشست و هم‌انديشي وبلاگ‌نويسان بانك ملي ايران با حضور آقايان حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي ايران، دكتر ضيائي پرور استاد علوم ارتباطات و دكتر صدر مشاور بانك ملي ايران در مركز آموزش و رفاه بابلسر برگزار شد.
در اين همايش نحوه مديريت وبلاگ، آموزش و تبادل اطلاعات در حوزه‌هاي تخصصي وبلاگ‌نويسي، اهميت ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي بانكي و كاربرد آن در روابط عمومي، دانشنامه بانكي، سرعت در انتقال مفاهيم و تغيير و تحولات الكترونيكي در حوزه بانك و دستاوردهاي علمي در جهت ايجاد رضايت و جذب مشتريان، فتوبلاگ‌ها، مسائل حقوقي و امنيتي وبلاگ‌نويسي، فراموشي ديجيتالي و عصر تاريك ديجيتالي، توليد محتواي با كيفيت و تبديل تهديدها به فرصت‌ها توسط وبلاگ‌نويسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
آقاي حسين‌زاده در اين همايش ابراز داشت: وبلاگ‌نويسان علاوه بر توليد و نشر آثار و دلنوشته‌هاي خود، به دنبال افزايش دانش و اطلاعات و كشف اسرار خود‌، جامعه، محيط، دانش و علم و ... هستند.
وي گفت: وبلاگ‌نويسان جمعي زندگي مي‌كنند و اگر فرصتي شد دل به اسرار مي‌سپارند و جمعي در پي كشف اسرارند و اگر فرصتي شد زندگي مي‌كنند و جمعي براي كشف اسرار زندگي مي‌كنند. پس همه زندگي را حركتي به سوي كشف اسرار خود، جامعه‌، علم و دانش مي‌بينند.
عضو هيأت مديره افزود: وبلاگ‌نويسان بانكي افرادي فعال و پويا هستند كه دائماً در جهت ارتقاي خود،‌ جامعه و سازمان خود تلاش مي‌كنند و سعي مي‌كنند تا با رمزگشايي از مسائل، مشكلات و مقررات بانكي، بستر جديدي را در جهت جذب مشتريان ايجاد كنند.
آقاي حسين‌زاده از سال گذشته به عنوان سال ويژه براي بانك ملي ايران ياد كرد و افزود: با توجه به هجمه‌هايي كه سال گذشته متوجه بانك ملي ايران بود، اين بانك توانست علاوه بر غلبه بر نامهرباني‌ها و تحريم‌ها، سهم بازار خود را نيز يك درصد افزايش دهد.
در ادامه اين همايش دكتر ضيائي پرور در خصوص اصول و مباني تربيت مربي و مفاهيم پايه وبلاگ‌نويسي سخن گفت.
وي با اشاره به سرفصل‌هاي كتاب «تكنيك‌هاي وبلاگ‌نويسي» به بررسي وبلاگ‌هاي سازماني پرداخت و وبلاگ‌ها را انبوهي از رسانه‌هاي خرد يك نفره خواند.
وي با اشاره به حجم گسترده مخاطبان وبلاگ‌ها، وجود حدود 8 ميليون نفر وبلاگ‌نويس از ميان 35 ميليون نفر كاربر فضاي سايبر را پديده‌اي ويژه دانست كه رسانه‌هاي بزرگ نمي‌توانند از اين فضا غافل شوند.
دكتر ضيائي پرور گفت: تاريخ‌نگاري شفاهي در بعضي كشورها بر اساس وبلاگ‌هاست كه شايد هيچ تاريخ‌نگار آكادميك و سنتي قادر به انجام آن نمي‌باشد.
وي در ادامه بيان داشت: در حوزه روزنامه‌نگاري روابط عمومي، هيچ حوزه و رسانه‌اي به اندازه وبلاگ‌ها نمي‌تواند تاثيرگذار باشد چرا كه گويش‌ها، فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت در وبلاگ‌نويسي بيشتر محسوس و جلوه‌گر است.
آقاي دكتر صدر مشاور بانك از ديگر سخنرانان اين همايش نيز فضاي سايبري را عامل به وجود آمدن بانكداري مجازي، زندگي هوشمندانه، تبديل شدن تهديد به فرصت، سبقت عناصر مجازي از عناصر فيزيكي، بهبود و افزايش سرعت در زندگي دانست.
وي پردازش و دقت بيشتر ذخيره‌سازي اطلاعات و داده‌ها كه شامل متن، صدا، تصوير و ... است را ضروري خواند و بر لزوم معماري و طبقه‌بندي اطلاعات پراكنده تاكيد كرد.
آقاي دكتر صدر با تاكيد بر اهميت برگزاري اينگونه همايش‌ها به فعالان حوزه ديجيتال و فضاي سايبر در خصوص پيدايش پديده فراموشي ديجيتالي هشدار داد و گفت: ما بايد براي دستاوردهاي به‌روز علمي تلاش ‌و اطلاعات مربوطه را طبقه‌بندي و محافظت كنيم.
در پايان مراسم از وبلاگ‌نويسان برتر بانك ملي ايران تجليل و قدرداني شد.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 توسط بانکی |
بینا- شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی خود دستورالعمل نگاه‌داری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مصوب کرد.
به گزارش بینا به نقل از تسنیم، طبق مصوبه‌ای که به امضاء محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و البته رئیس شورای پول و اعتبار رسیده قید شده : ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: " نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد" .
ماده قانونی که در بالا ذکر شد به عبارتی افتتاح حساب دستگاه‌های دولتی در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی را محدود کرده است و از همین رو بنظر می‌رسد دولت قصد دارد مانع از ورود سرمایه‌های دولتی به بانکهای خصوصی شود.
"دستورالعمل نگه داری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" در یک مقدمه و 5 بخش شامل؛ 15 ماده، 6 تبصره در یکهزار و یکصدو چهل هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد.
ماده یک این دستورالعمل مربوط به تعاریف می شود که در اینجا به آن اشاره نخواهیم داشت.
ماده 2 دستورالعمل نگه‌داری از حساب‌ها، بانک مرکزی را موظف کرده است که ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگه‌داری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید.
براساس ماده 3 این مصوبه، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره یک- آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی تأمین می شود مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 2- بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی خواهند بود.
ماده 4 دستورالعمل نگه داری از حساب‌ها که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده حکایت از آن دارد که تمامی حساب‌های بانکی برای نگه داری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی شود باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره ماده 4 به این موضوع اشاره دارد که افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان پذیر می باشد.
شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه دستگاه های دولتی را در افتتاح حساب‌ها محدود کرده شرایط و ضوابطی را نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته که در ادامه می‌خوانید؛ طبق ماده 5 این مصوبه، موسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هریک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.
ماده 6 نیز تأکید بر این دارد که جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ "برنامه زمان بندی"، "نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط" و "چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها" می باشد.
طبق تبصره این ماده شیونامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهییه و به تأیید دبیر کل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.
براساس ماده 7 این بخشنامه، تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده 3 و تبصره یک ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل بعهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورت جلسه‌ای خواهد بود.
البته تبصره ماده مذکور اشاره می کند که تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده 4، برعهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی خواهد بود.
به استناد ماده 8 مصوبه شورای پول و اعتبار، سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده 9 این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده است امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا ذینفعان حساب‌های مشمول قرار دهد.
اما ماده 10 بخشنامه دستورالعمل نگه داری حساب‌ها سازمان‌های مشمول را موظف می کند تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را بواسطه سازمان‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هریک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسطه به آنها که بعنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می شوند، انجام دهند.
در ماده 11، سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از موسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمت را به آنها ارائه می‌نمایند، مراجعه کنند.
تبصره این ماده آمده است که نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی براساس جدولی محاسبه و از طریق بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.
شورای پول و اعتبار در ماده 12 دستورالعمل خود تأکید کرده از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور)، تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.

نظارت و کنترل
بخشنامه‌ای که رئیس شورای پول و اعتبار به بانک‌ها و دستگاه‌های عامل ابلاغ بندی نیز با عنوان "نظارت و کنترل" دارد که در همین بند ماده 13 تأکید دارد نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است.

مجازات و تنبیهات
همچنین در بند "مجازات و تنبیهات" ماده 14 اشاره دارد که موسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می شوند.
در ماده 15 همین بند نیز قید شده سازمان‌های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می باشند، هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهند شد.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر 1391 توسط بانکی |
دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي طي نامه‌اي از تلاش‌ها و همكاري‌هاي مديران و كاركنان بانك ملي ايران در انجام مسئوليت‌هاي خطير مركز مبادلات ارزي تقدير كرده است.
همچنين خانم مينو كياني راد معاون ارزي بانك مركزي، با ارسال نامه‌اي جداگانه از خدمات ارزنده بانك ملي ايران در مركز مذكور قدرداني نموده است.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم آذر 1391 توسط بانکی |
رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با ارسال لوح تقدير از مديرعامل بانك ملي ايران قدرداني كرد.
آقاي موسوي معاون سابق رئيس جمهور در اين نامه از تلاش مجموعه بانك ملي ايران در جهت اجرايي كردن «طرح استفاده از كالاهاي صنايع دستي در سبد جوايز غير نقدي بانك‌هاي كشور» تقدير كرده است.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم آذر 1391 توسط بانکی |
بانك ملي استان هرمزگان به جهت عملكرد مطلوب در زمينه پرداخت تسهيلات مسكن مورد تقدير وزير راه و شهرسازي قرار گرفت.

آقاي علي نيكزاد طي سفر اخير خود به استان هرمزگان، لوح تقديري در اين خصوص به آقاي محمود حسن‌شاهي رئيس اداره امور شعب استان اهدا كرد.

 اداره امور شعب استان هرمزگان تاكنون تعداد سه هزار و 912 فقره تسهيلات مسكن مهر به ارزش 694 ميليارد ريال، نه هزار و 171 فقره تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به مبلغ 668 ميليارد ريال و 919 فقره تسهيلات نوسازي بافت فرسوده شهري به ميزان 184 ميليارد ريال پرداخت كرده است.

نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم آذر 1391 توسط بانکی |
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.


به گزارش فارس «توانا»  فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

بازه زمانی انتقال کارتی وجوه زمان آغاز واریز وجوه به حساب مقصد
از ساعت 18 روز قبل تا 4 صبح ساعت 6 و 5 دقیقه صبح
4 تا 8 صبح ساعت 9 و 35 دقیقه
8 تا 10 صبح ساعت 11 و 35 دقیقه
10 تا 12 ظهر ساعت 13 و 35 دقیقه
12 تا 14 ساعت 15 و 35 دقیقه
14 تا 16.30 ساعت 18 و 5 دقیقه
16.30 تا 18  ساعت 20 و 5 دقیقه

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.


بر اساس آخرین اظهار نظر مسئولین بانک مرکزی این اقدام جهت کاهش ترافیک تراکنشها و همچنین حذف تراکنشهای غیر ضرور اتفاق افتاده است.

اما به نظر بنده این توجیه همکارنمان در بانک مرکزی چندان قابل قبول نیست. چرا که قبل از راه اندازی سامانه شاپرک این انتقال آنی مشکل چندانی را برای شبکه بانکی بوجود نیاورده بود . فقط در زمان پیک بار شبکه ( زمان واریز یارانه ها ) سیستم ها با مشکل مواجه بودند که می شد در آن اوقات از همین راهکار تجمیع تراکنشها و زمان بندی واریز تراکنشهای خرید به حساب فروشنده استفاده کرد.

ضمن اینکه با توجه به سابقه چند ساله وجود این امکان در حال حاضر پذیرش حذف آن برای مشتریان کمی سخت است. همچنین این اقدام نوعی بازگشت به عقب محسوب می گردد که این عمل اصلا زیبنده شبکه بانکی کشور نیست.

به نظر بنده موضوع حجم بالای تراکنشها در زمان واریز یارانه ها و مسائلی از این دست حتما راه حل های انفورماتیکی داشته و می شد این موضوع به نحو مطلوبتری مدیریت گردد. ولی متاسفانه دوستان در بانک مرکزی ترجیح دادند تا صورت مساله را پاک کنند!

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط بانکی |
بانك ملي ايران در ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي، چهار تنديس زرين تعالي بانكداري الكترونيكي (EBank Award 2012) دريافت كرد.
 بر اساس رأي كميته داوران ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي، بانك ملي ايران چهار عنوان برترين بانك از نظر رشد و توسعه كارت‌هاي برداشت، برترين بانك از نظر توسعه شبكه خودپرداز، برترين بانك در حوزه توسعه خدمات بانكي دولت الكترونيك و برترين مدير فناوري اطلاعات در توسعه پايدار زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري بانكداري الكترونيكي را كسب كرد و چهار تنديس زرين تعالي بانكداري الكترونيكي را به دست آورد.
ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي با حضور سخنرانان و متخصصان داخلي و خارجي مباحث روز بانكداري الكترونيكي مانند پرداخت الكترونيك، بانكداري موبايل، امنيت بانكداري الكترونيك و ... را مورد بررسي قرار داد.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم آذر 1391 توسط بانکی |
بانك ملي ايران امكان دريافت اطلاعات مربوط به تسهيلات دريافتي را از طريق سامانه تلفنبانك به شماره 2784 و 09622 فراهم كرد.
 در اين روش مشتريان با شماره‌گيري تلفنبانك و ورود به سيستم توسط شماره حساب سيبا يا شماره كارت و رمز دوم خود، با انتخاب گزينه مربوطه (دريافت اطلاعات تسهيلات) و سپس وارد كردن شماره حساب سيباي تسهيلات دريافتي مي‌توانند اطلاعات و مانده بدهي و سررسيد اقساط تسهيلات خود را دريافت كنند.
گفتني است جهت استفاده از اين سامانه بايد شماره حساب تسهيلات دريافتي با شماره حساب حقيقي يا حقوقي دريافت‌كننده تسهيلات مرتبط باشد به عبارت ديگر داراي شماره مشتري يكسان باشد.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی ام آبان 1391 توسط بانکی |
مراسم رونمایی از سامانه "همبانک ملی" روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت داده وردازی سداد و شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برگزار شد.این سامانه یکی از سرویس‌های حوزه خدمات بانکداری همراه بر بستر USSD همراه اول بوده که توسط جیرینگ و با مشارکت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، عملیاتی و راه اندازی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سامانه "همبانک ملی" با کد #۷۱۷* برای استفاده مشترکان همراه اولی است که دارای حساب بانکی نزد بانک ملی ایران هستند. 

سامانه "همبانک"، یکی از سرویس‌های حوزه خدمات بانکداری همراه بر بستر USSD همراه اول بوده که توسط جیرینگ و با مشارکت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، عملیاتی و راه اندازی شده است. 
 
این سامانه‌، بدون نیاز به نصب هرگونه نرم افزار، بر روی تمامی گوشی های تلفن همراه و فقط با شماره‌گیری یک کد USSDقابل استفاده هستند در حالی که سایر سامانه های بانکداری همراه، نیازمند استفاده از گوشی هوشمند، اینترنت، نصب نرم افزار مخصوص و محدود به نوع گوشی بوده و از نظر امنیتی در سطح پایین تری قرار دارند.
 
افراد دارای حساب نزد بانک‌هایی که در این طرح با شرکت جیرینگ مشارکت کرده‌اند،می‌توانند مجموعه‌ای از خدمات بانکی مورد نیاز را به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب دریافت کنند. با استفاده از این سرویس می توان از خدماتی نظیر استعلام موجودی حساب بانکی، خرید شارژ اعتبار، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط تسهیلات و مدیریت چک استفاده کرد. 
 
بر اساس این طرح تجاری، جیرینگ با ایجاد بستر و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات کیف پول همراه، پا به عرصه خدمات مالی و پرداخت همراه گذاشت. این کیف پول، دو سال پیش معرفی شد. بعد از گذشت مدتی ارائه خدمات به مشتریان بانک‌ها با نام تجاری همبانک در دستور کار قرار گرفت. این اقدام، در ابتدای سال جاری، آغاز و اولین سرویس در خرداد ماه با نام همبانک سینا به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر خدمات همبانکبرای۴ بانک، فعال شده است که عبارتند از: 
 
بانک                 کد دستوری

ملی                  #۷۱۷*

سینا                 #۷۲۷*
انصار                 #۷۶۳*
پست بانک           #۷۴۷*
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 توسط بانکی |
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان بانک‌ها شد.

به گزارش فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی برای کارمندان بانک شد.

در این نامه با عنوان درخواستی از جنس عدالت آمده است: کسب اجازه کردم تا به دلیل اهمیت موضوع و البته احترام به اوقات شریف و ارزشمند حضرتعالی، با مقدمه‌ای بسیار کوتاه و بی‌تکلف در راستای انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال کارکنان سالم و صادق شبکه بانکی کشور به سراغ اصل مطلب روم.

همان گونه که استحضار دارند، بانکها در صف نخست نقش آفرینی در عرصه اقتصاد ملی قرار گرفته‌اند که اگر نباشد تلاشهای اثرگذار این قشر زحمتکش، اقدامات بنیادین در مسیر رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی به طور حتم این چنین به منصه ظهور نخواهد رسید.

صرف نظر از اقدامات خصمانه و ناعادلانه مستکبران عالم با شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران، متأسفانه هجمه‌های تبلیغاتی به شدت مخالفی با این مجموعه‌های اثرگذار در فضای داخلی کشور هم شکل گرفته است که جای بسی تعجب دارد و اگر در این برهه بسیار حساس و تعیین‌کننده، نبود و نباشد حمایتهای دلگرم کننده و انگیزه بخش جنابعالی از کارکنان بی‌آلایش و کم توقع شبکه بانکی کشور، بی‌گمان چرخه شکوفایی اقتصاد از مدار حرکت منظم، قاعده‌مند و ارزش آفرین خود به سرعت فاصله می‌گیرد.

در این میان بی‌مهری‌ها تمامی ندارد و هر از گاهی رنگ و لعابی جدید به خود می‌گیرد و حلقه معیشتی این کارکنان پرتلاش را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

تا وارد این بحث نشدم بهتر است آخرین گام تبعیض‌آمیز در خصوص این جماعت عالم و عامل را یادآوری نمایم و آن تفاوت فاحش ساعات کاری کارکنان بانکها با کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران است (بانکها 44 ساعت در هفته و از ما بهتران 32.5 ساعت) که علیرغم نامه‌نگاری‌ها و خواهش و التماس‌ها همچنان پابرجا و مستقر است، گویی تحریم‌های خارجیان بر برخی در فضای داخلی کشور هم بدجوری سایه انداخته است و دست از عناد با این مجموعه هدفمند و پویا برنمی‌دارند که نمی‌دارند.

مطلب فوق را علی‌الحساب به عنوان یک مسئله جا مانده مطرح کردم، تا در گام بعدی از سلسله کم توجهی‌های عیان، این بار به مغفول ماندن یکی از مهم‌ترین اهداف دولت محترم برگرفته از شعار «عدالت محوری و عدالت گستری» در رابطه با کارکنان شبکه بانکی اشاره کنم:

در حالی که یکی از مهمترین اهداف قانونگذار در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته بوده، متأسفانه موضوع نحوه تطبیق وضعیت کارکنان بانکهای دولتی با قانون مذکور کماکان بلاتکلیف مانده که این امر موجب تفاوت قابل ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها در قیاس با بانکها و اعتراض گسترده پرسنل بانکها شده است.

حال این سؤال مطرح است با این حجم بی‌عدالتی می‌توان صدای زنگ خطر برزو تخلف از سوی برخی کارکنان بانکها را انتظار نداشت؟

آیا این نابرابری‌ها برای کارکنان بانک‌ها فضایی برای از دست دادن انگیزه و به تبع آن در سطحی وسیع‌تر موجبات نارضایتی‌های اجتماعی آحاد مردم را فراهم نخواهد آورد؟

جناب آقای وزیر استدعا دارم به نمایندگی از سوی این خیل عظیم کارکنان بانکها با اقدامی عاجل و حمایتی همه جانبه در دو موضوع مذکور، از این فشارها کاسته و موجبات بهبود وضعیت کاری و معیشتی این قشر زحمتکش باشید.

گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاکی است این نامه به امضای ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها رسیده است.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم مهر 1391 توسط بانکی |
از سوی بانک مرکزی
پرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی به ریال ممنوع شد

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی اعلام کرد: اصل و سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی مدت‌دار باید به صورت ارزی محاسبه و‌ پرداخت شود.

خبرگزاری فارس: پرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی به ریال ممنوع شد

به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی، این بانک‌ با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد: دارندگان‌ارز‌ (اسکناس) می‌توانند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه‌(پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری‌(مدت دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی)‌ را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت نماید.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر  پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.

انتهای پیام/ص

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم مهر 1391 توسط بانکی |
براساس گزارش ترازنامه سال مالی 1390 بانک ملی ایران، 14 درصد حجم دارایی های این بانك افزایش یافته و در صورت سود و زیان نیز می توان به افزایش 7 درصدی درآمدهای غیرمشاع اشاره كرد.
براساس گزارش ترازنامه سال مالی 1390 بانک ملی ایران، 14 درصد حجم دارایی های این بانك افزایش یافته و در صورت سود و زیان نیز می توان به افزایش 7 درصدی درآمدهای غیرمشاع اشاره كرد.

به گزارش بانک ملی، در این ترازنامه مالی، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 24 درصد افزایش را نشان می دهد و میزان بدهی به بانك مركزی ج.ا.ا 35 درصد کاهش را به خود دیده است.

همچنین این بانک از محل سهمیه سال 89 و 90 طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسكن روستایی تا 22 مردادماه امسال مبلغ 5 هزار و 668 میلیارد ریال پرداخت كرد.

از محل سهمیه سال 89 طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسكن روستایی، 54 هزار و 258 فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و 813 میلیارد ریال و از محل سهمیه سال 90 این طرح نیز بانك ملی ایران تا مدت مذكور 10 هزار و 580 فقره تسهیلات به مبلغ 855 میلیارد ریال پرداخت نموده است.

بانك ملی ایران در زمینه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری نیز از محل سهمیه سال 89 و 90 این طرح تا 22 مردادماه امسال تعداد 11 هزار و 650 فقره تسهیلات به ارزش یك هزار و 471 میلیارد ریال پرداخت كرد.

منبع :‌ http://www.hamyannews.com
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم مهر 1391 توسط بانکی |
بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیرقانونی شرکتهای ارائه دهنده ضامن معتبر و گواهی کسر از حقوق جهت اخذ تسهیلات بانکی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از  روابط عمومی‌بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران ؛اخیراً مشاهده شده است شرکتهایی با درج آگهی در جراید و با دادن وعده  ارایه «ضامن معتبر و گواهی کسر از حقوق جهت اخذ تسهیلات از شعب بانک ها» موجبات فریب مشتریان و متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی را بوجود آورده اند .


بر این اساس، به هموطنان محترم هشدار داده می شود ضمن عدم‌مراجعه به دفاتر مذکور ، در صورت مشاهده چنین دفاتری مراتب را به نهادهای انتظامی اطلاع دهند.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ششم مهر 1391 توسط بانکی |


دكتر بيژن بيدآباد

 كارشناسان در زمان تصويب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بارها به مراجع تصميم گيرنده يادآور شدند كه نحوه اجراي طرح هدفمندي با پرداخت‌هاي نقدي يارانه، در عمل بي‌نتيجه است چرا كه اين امر منجر به افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي شده و در نهايت اقتصاد را به همان وضعيت قبلي از لحاظ قيمت‌هاي نسبي، نسبت به حامل‌هاي انرژي بر مي‌گرداند. رابطه نسبي توازن در قيمت‌هاي داخلي و خارجي بايد با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خريد (PPP) برقرار باشد؛ از اين رو وقتي قيمت داخلي افزايش يابد بايد سطح عمومي قيمت‌هاي خارجي يا نرخ ارز نيز افزايش پيداكند تا حاصل قيمت خارجي در نرخ ارز، برابر قيمت داخلي شود؛ اما زماني كه قيمت كالاي خارجي در خارج از كشور بالا نرود تنها افزايش نرخ ارز است كه مي‌تواند توازن بين اقتصاد داخلي و خارجي را برقرار كند. سياست گذاران اقتصادي با ناديده گرفتن اين اصل مهم (وازن قيمت‌ها) تصور ميكردند كه مي‌توان قيمت‌هاي داخلي را افزايش داد بدون اينكه نرخ ارز تغيير يابد؛ اما اشتباه در اين امر موجب شد تا از ابتداي سال 90 شاهد افزايش نرخ ارز باشيم كه اين روند افزايشي يك روند ساختاري و ناشي از مكانيزم‌هاي دروني اقتصاد است. وقايع سياسي اخير نظير تبليغات ناشي از تحريم‌ها، تعطيلي سفارتخانه‌ها و به طور كلي وقايعي كه انتظارات افراد را در بازار تغيير مي‌دهد منجر به ايجاد نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز مي‌شود. راهكاريي براي اصلاح وضعيت كنوني بازار ارز وجود دارد کهدر اين ارتباط بايد در ابتدا بايد طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها متوقف گردد و به طور كلي هيچ گونه پرداختي صورت نگيرد. بانك مركزي بايد هرچه زودتر نسبت به تغيير نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام كند، همچنين با اقدام به فروش ارز و طلا به قيمت بازار آزاد، ريال حاصل از آن را از دور خارج كند به عبارتي حجم نقدينگي در جامعه را تا حد ممكن كاهش دهد. دولت نبايد وجه كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي تامين كند بلكه بايد براي جبران كسري خود از ابزار جديد اوراق مبادله راستين كه در لايحه پيشنهادي بانكداري راستين مطرح شده است، استفاده كند. بخش بزرگي از منابع در اقتصاد ما سيال و سرگردانند و هر زمان كه نرخ بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصاد نظير بازار طلا و ارز افزايش يابد دلالان و سفته بازان نقدينگي را به سرعت به سوي آن حركت مي‌دهند و بازار را متلاطم مي‌كنند. لايحه قانوني بانكداري راستين كه در عمليات مشاركت در سود زيان، منابع سرمايه‌داري را درگير پروژه‌هاي فيزيكي مي‌نمايد اگر سريعتر به تصويب مراجع ذيصلاح برسد مي‌تواند زمينه را براي مديريت منابع مالي سيال و سرگردان در جامعه فراهم آورد. چنانچه مسئولين به سياست‌هاي ذكر شده جنبه عملي دهند مي‌توان تضمين كرد كه درمدت كوتاهي پس از شروع اجراي آن‌ها نرخ ارز در شرايط فعلي تثبيت شود و اگر ميزان فروش ارز در بانك مركزي قابل توجه باشد پس از مدتي مي‌توان اميدوار بود كه حتي نرخ ارز كاهش يابد.

منبع: ايسنا

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم مهر 1391 توسط بانکی |

taghavi-1.JPG

بانك ملي ايران در راستاي پوشش خدمات بانکي به کليه اقشار جامعه و توسعه ورزش و سلامتي در كشور ، نسبت به امکان صدور کارت بانک هواداران باشگاه هاي ورزشي اقدام نموده است.
هواداران باشگاههايي كه طرف قرارداد بانك مي باشند مي توانند با مراجعه به کليه شعب اين بانک ضمن تکميل فرم عضويت وارائه مدارک مورد نياز نسبت به دريافت کارت هواداري باشگاه ورزشي خود اقدام نماييد.باشگاه هاي ورزشي براي هواداران علاقمند "کارت بانک هواداري" را در دو نوع (عکس دار و بدون عکس) صادرمي نمايد. اين کارت‌ها از قابليت‌هاي بسياري برخوردارند. در حال حاضر اين کارت‌ها از کليه مزاياي کارت بانک هاي عضو شبکه شتاب برخوردار بوده که در اين مرحله بصورت مگنت و در آينده از نوع کارت هوشمند خواهند بود.

کلیه خدمات عمومی این کارت مشابه ملی کارت و بشرح ذیل می باشد: 


امکان خرید با استفاده از پایانه های فروش(Pos)

امکان دریافت وجه از طریق دستگاه های خودپرداز (ATM)

خرید اینترنتی از طریق سامانه های مبتنی بر کارت

پرداخت قبوض از طریق سامانه های مبتنی بر کارت

امکان استفاده از خدمات تلفن بانک و اینترنت

امکان پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از طریق سامانه های مبتنی بر کارت


خدمات اختصاصی برای دارندگان کارت هواداری ورزشی 


خرید از شبکه اختصاصی فروشگاهی طرف قرارداد و بهره مندی از تخفیف قابل ملاحظه

خرید انواع مختلف بیمه نامه با تخفیف از بیمه های طرف قرارداد

استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی

استفاده از تخفیف در مراکز اقامتی شامل هتل، تورهای داخلی وخارجی از مراکز طرف قرارداد

امكان تهيه بليط مسابقات ورزشي خصوصاً مسابقات فوتبال در آینده نزدیک

توجه: لیست اسامی شرکت ها و فروشگاه های طرف قرارداد در وب سایت بانک ملی (منوي خدمات← گزینه خدمات کارتهای بانکی← گزینه کارت هواداری ورزشی) درج خواهد گردید.


 مدارك مورد نياز و نحوه تحويل كارت

توجه :‌صدور كارت هواداري منوط به انعقاد قرارداد فيمابين بانك و باشگاه مورد نظر مي باشد. هموطنان ورزش دوست فقط در اين صورت مي توانند با ارائه مدارك ذيل نسبت به دريافت كارت هواداري اقدام نمايند.

تکمیل فرم تقاضا بصورت کامل (فرم شماره ۱)

تصویر فیش پرداختی

یک قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ با زمینه سفید

تصویر شناسنامه

تصوير كارت ملي



روش تکمیل و ارسال مدارک:

ثبت نام و دریافت کارت در دو مرحله انجام خواهد شد:
الف – افتتاح حساب در بانک ملی

تکمیل فرم افتتاح حساب و درخواست کارت. این فرم ها را می‌توانید از کلیه شعب و یا وب سایت بانک ملی ایران دریافت نمایید.

مراجعه به يكي از شعب بانك ملي ايران،تحويل فرم ها به همراه مدارك مربوطه و افتتاح حساب.

واریز مبلغ عضویت به حساب معرفی شده از طرف باشگاه.


ب- ارسال مدارک جهت دریافت کارت

تکمیل فرم درخواست عضویت (فرم شماره ۱) این فرم از طریق وب سایت بانک ملی و یا وب سایت باشگاه قابل دريافت مي باشد.

ارسال مدارک شامل (فرم شماره۱، تصویر فیش پرداختی و عکس) به آدرس مندرج در مقابل هر لوگو ارسال نمایید.

كارت هواداري ورزشي  پس از صدور از طریق شرکت طرف قرارداد به نشانی متقاضی و رمز مربوطه به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد و متقاضی پس از دریافت کارت مذکور می بایست بمنظور دریافت رمز مربوطه به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نماید. 


 بديهي است ارسال كارت هواداري ورزشي منوط به تكميل مدارك فوق الذکر و ارسال آنها توسط متقاضی به آدرس مندرج در سایت بانک می باشد.


لازم به ذکر است کارت هواداران ورزشی در زمان ارسال به نشانی متقاضی غیر فعال است، لذا می بایست همزمان با مراجعه مشتری و تحویل رمز به مشارالیه، فعال گردد.


 شرايط عضويت باشگاه ها

صرفاً باشگاههایی که تمایل به عضویت در این سامانه داشته باشند می توانند به واحد بازاريابي ادارات امور شعب بانك ملي ايران در استان مربوطه  و تهران مراجعه نمايند.

شماره حساب 0325638694005 نزد بانك ملي شعبه ميدان سيد جمال الدين اسدآبادي ( قابل واريز در تمامي شعب بانك ملي ايران)

حق عضويت:‌000ر125  ريال

آدرس ارسال مدارک : تهران صندوق پستی  141551867

شماره حساب 0109350935001نزد بانك ملي ( قابل واريز در تمامي شعب بانك ملي ايران)

حق عضويت:‌000ر100  ريال است

هواداران اين باشگاه می توانند وجه لازم جهت عضویت را از طریق کلیه دستگاههای خود پرداز سراسر کشور بصورت انتقال وجه کارت به کارت به حساب آن باشگاه واریز نمایند. لازم به ذکر است که شماره کارت مجازی آن باشگاه  6037991199505672  می باشد .

آدرس ارسال مدارک : تهران صندوق پستی   141551867

 


شماره حساب 0106572592003 بنام شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان نزد بانک ملی شعبه مجتمع فولاد خوزستان ( قابل واریز در کلیه شعب )

حق عضویت  50000 ( پنجاه هزار ریال)  

آدرس ارسال مدارک  تهران صندوق پستی     141551867


شماره حساب 0215451946003 به نام فدراسیون والیبال (قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی ایران)  

حق عضویت: 000ر100ریال(یکصد هزار ریال) 

آدرس ارسال مدارک  تهران صندوق پستی   141551867


شماره حساب 0105276619001 نزد شعبه نمایشگاه بین المللی (قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی ایران)  

حق عضویت: 000ر60 ریال(شصت هزار ریال)

به آدرس تهران صندوق پستی 8551-14155 شرکت فناوری اطلاعات روزنه شرق ارسال نمایید

 

    
براي اطلاع از شبكه تخفيف (مراكزپذيرنده كارتها) كليك كنيد.
     اسامی سایر باشگاهها به محض تکمیل مراحل انعقاد قرارداد اطلاع رسانی خواهند شد.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام شهریور 1391 توسط بانکی |
امكان كمك نقدي جهت بازسازي عتبات عاليات در دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي ايران فراهم شد.
هموطنان خيرخواه مي توانند با مراجعه به خودپردازهاي بانك ملي ايران و انتخاب گزينه انتقال وجه و زير منوي كمك به سازمان هاي خيريه ، نسبت به واريز كمك هاي نقدي خود جهت بازسازي عتبات عاليات اقدام كنند.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 توسط بانکی |
دكترجعفر خيرخواهان
در اقتصاد هميشه با هزينه‌ها سروكار داريم. با هر تصميم و انتخاب، لاجرم فرصتي ديگر را از دست مي‌دهيم كه داراي ارزش و فايده است و آن را هزينه انتخاب در نظر مي‌گيريم.
هزينه‌هايي كه مي‌تواند پنهان و آشكار، آني و بلندمدت، متمركز و گسترده و از اين قبيل باشد. در مقطع كنوني يك پرسش مهم اقتصادي تعيين نرخ ارز است. نرخ ارز را پايين نگه داريم يا بگذاريم بالا رود. بديهي است هر دو انتخاب هزينه دارد به عبارت ديگر بايد بين بد و بدتر يكي را انتخاب كرد. و شايد به همين علت باشد كه گروهي اقتصاد را علم ملال‌آور لقب دادند. اين يادداشت طرح بحثي در اين زمينه است.
هنگامي كه ارزش ريال نسبت به ساير ارزها و در تجارت خارجي با ساير كشورها كاهش مي‌يابد باعث گران‌تر شدن واردات و رقابتي‌تر شدن صادرات ايران مي‌شود. ايراني‌ها هنگام خريد كالاهاي خارجي كه بايد ارزهايي مثل دلار، يورو، ين و ليره بپردازند متوجه گران‌تر شدن آنها خواهند شد. اگر يك گردشگر ايراني بخواهد به كشوري ديگر مثل تركيه برود در صورت كاهش ارزش ريال بايد ريال بيشتري را به لير تبديل كند تا هزينه‌هاي سفر خود مثل حمل‌و‌نقل، اسكان، غذا و غيره را بپردازد. پس سفرهاي خارجي كه نوعي واردات خدمات است گران‌تر مي‌شود و در عوض اتاق‌هاي بيشتري در هتل‌هاي داخلي اشغال خواهد شد. اگر خواهان حمايت از توليد ملي هستيم و از خروج فزاينده ارز به واسطه افزايش سفرهاي خارجي ناراحت هستيم با كاهش ارزش ريال اين اتفاق كمتر مي‌افتد. بر همين منوال ورود ساير كالاها مثل كالاهاي چيني به ايران نيز كاهش مي‌يابد. صادرات ايران نسبتا رقابتي‌تر مي‌شود و براي خارجي‌ها به صرفه‌تر است اجناس ايراني خريداري كنند يا به ايران سفر كنند كه حجم صادرات بالا مي‌رود.
پس يكي از راه‌هاي موثر براي تشويق مردم به خريد كالاهاي ايراني، كاهش ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها است. همه اينها كه گفته شد در صورتي است كه نرخ تورم ايران به اندازه افزايش نرخ ارز بالا نرود و گرنه اثرات فوق را خنثي خواهد كرد. ناگفته پيدا است كه طي سال‌هاي گذشته با بالا نگه داشتن مصنوعي ارزش ريال از محل درآمد سرشار ارزي توانستيم نرخ تورم را كنترل كنيم. اما يادمان نرود كه در اين اثنا نرخ تورم بالا خواهد رفت چون كه كالاهاي خارجي گران‌تر مي‌شوند (تورم فشار هزينه) و با توجه به اينكه كالاهاي ايراني جذاب‌تر مي‌گردند تقاضا براي اين كالاها بالا مي‌رود (تورم كشش تقاضا).
آيا كاهش دادن ارزش پول ملي خوب است يا بد؟ افزايش نرخ ارز به نفع اقتصاد است اگر اقتصاد غيررقابتي بوده و در ركود گرفتار شده باشد. چين با اين نوع دستكاري در نرخ ارز (از طريق خريد دارايي‌هاي آمريكا به دلار) براي سال‌هاي زياد توانست اقتصادش را رقابتي نگه داشته و به رشد بالايي دست يابد. عده‌اي اين نوع دخالت را رقابت غيرعادلانه مي‌دانند. كاهش ارزش ريال تقاضاي خارجيان براي صادرات ايران را زياد كرده و در داخل شغل ايجاد مي‌كند. اما در عين حال رفاه مصرف‌كنندگان داخلي را كاهش مي‌دهد، چون واردات و از جمله سفرهاي خارجي گران‌تر خواهد شد.
عوامل اصلي كه بر نرخ ارز تاثير مي‌گذارند كدامند؟ عوامل زيادي دخيل هستند، اما با توجه به شرايط اقتصاد ايران برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1. تورم: اگر تورم در ايران نسبت به كشورهاي طرف تجاري آن بالاتر باشد صادرات ايران غيررقابتي‌تر شده و تقاضاي خارجيان براي كالاهاي ايراني كاهش يافته و بالعكس ايرانيان ترجيح مي‌دهند كالاهاي خارجي خريداري كنند و واردات افزايش مي‌يابد. پس كشورهايي مثل ايران كه تورم بالايي دارند بايد انتظار كاهش ارزش پول خود را در مقايسه با ساير ارزها داشته باشند پديده‌اي كه در سي چهل سال گذشته هميشه شاهد آن بوده‌ايم.
2. سفته‌بازي و سوداگري ارزها: اگر سوداگران ارزي و بازرگانان باور داشته باشند كه بانك مركزي در آينده ارزش ريال را كاهش داده يعني نرخ ارز را بالا مي‌برد آنها اكنون تقاضاي بيشتري براي ساير ارزها خواهند داشت. پس احساس و تصورات بازار ارز نسبت به ذخاير ارزي و آينده ريال و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه در اين باره وجود دارد هم مي‌تواند نرخ ارز را در كوتاه‌مدت تغيير دهد.
3. تغيير قدرت رقابت‌پذيري كشور: اگر قدرت رقابتي كالاهاي ايراني به دلايلي مثل محيط نامساعد كسب و كار و افزايش ريسك‌ها و تهديدات گوناگون كاهش يابد هزينه‌هاي توليد بالاتر رفته و كسي كالاهاي ايراني را نخواهد خريد كه در نتيجه باعث مي‌شود نرخ ارز بالا رود. اين يكي از عوامل بلندمدت تعيين‌كننده نرخ ارز كشورها است و شبيه نرخ تورم عمل مي‌كند.
آيا نرخ ارز قوي نشانه قدرت اقتصادي يك كشور است؟ اغلب اوقات نرخ ارز قوي نشانه قدرت اقتصادي دانسته مي‌شود. نرخ ارز مي‌تواند به عنوان نماد افتخار ملي معرفي شود و به همين علت است كه وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود بيشتر سياستمداران نگران مي‌شوند. آنها نرخ ارز قوي را نشانه موفقيت اقتصادي مي‌دانند. همان‌طور كه اشاره شد براي اينكه يك كشور ارز قوي داشته باشد بايد سعي كند نرخ تورم را پايين نگه داشته، رقابت‌پذيري خود را بهبود بخشيده و عملكرد اقتصادي (رشد اقتصادي) خوبي داشته باشد. جداي از اينكه نرخ ارز به كدام سمت و سو مي‌رود نوسانات و افت‌وخيزهاي ناگهاني و كوتاه مدت نرخ ارز بسيار زيانبار بوده و امكان برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد. پس ثبات نسبي و قابل پيش‌بيني نرخ ارز كه از مهم‌ترين قيمت‌ها در هر اقتصادي است از وظايف مهم تصميم‌سازان پولي به شمار مي‌رود كه در يك سال گذشته كارنامه موفقي در اين عرصه به ثبت نرسيده‌‌است.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391 توسط بانکی |

گزيده سخنان حجت الإسلام و المسلمین عاملی نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری در نشست عصر دوازدهمين اجلاسيه دور چهارم مجلس خبرگان


·         رسالت حوزه‌های علمیه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
·         ترویج زندگی ساده و پرهیز از چشم و هم چشمی و فرهنگ مصرف گرایانه یكی دیگر از مؤلفه​های جدی و تأثیر گذار برای كاهش آمار خیره كننده طلاق، ارزیابی و تحلیل كرد. ترویج فرهنگ عفاف از سوی صدا و سیما در ساخت سریال‌ها در این راستا، خیلی مهم است.
·         بايد بر وضعيت بانك‌ها و مؤسسات غیر دولتی نظارت و انواع تخلفات اقتصادی توسط این بانك ها اعلام شود. در حال حاضر این بانك‌ها به جای بانكداری، بنگاه داری می كنند و با تشكیل شركت‌های اقماری در انواع معاملات تورم زا وارد شده و شوك‌های شدیدی در اقتصاد كشور وارد می كنند.
·         بعد از تحریم اقتصادی، وجود برخی بانك‌های خصوصی دومین خطر برای اقتصاد كشور است.
·         اصل 44 تصریح دارد حمایت دولت از بخش خصوصی منوط است به این‌كه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، در حالی‌كه برخی بانك‌های خصوصی در هر سه محور مشكلاتی را پدید آورده‌اند.  در حال حاضر بانك مركزی هیچ كنترل و نظارتی بر این بانك‌ها و مؤسسات ندارد و برخی از آنها آن قدر فربه شده‌اند كه برخورد با آنها مشكلاتی را پدید خواهد آورد


منبع : خبرآنلاين
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم شهریور 1391 توسط بانکی |
با اعلام بانک مرکزی، حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال جاری ۴۰ میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ 22/05/1391 کمیسیون اعتباری ، حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1391 مبلغ 40 میلیون ریال است.

ارقام گویا است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارقام در خصوص صدور کارتهای اعتباری بر اساس گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در پایان شهریور 90 تعداد کارتهای اعتیاری صادر شده ازسوی شبکه بانکی حدود یک میلیون و 460 هزار فقره بوده که با تنها 6 درصد رشد این میزان در پایان اردیبهت سال 91  به رقم یک میلیون و 555 هزار فقر ه افزایش بافته است.

در شهریور ماه سال90 بانک مرکزی دستورالعمل سه عقد جدید مالی عقود اسلامی از جمله استصناع، مرابحه و خرید دین را برای اجرای بانکداری بدون ربا به نظام بانکی ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، آمده است: براساس مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اما سوال اینجاست که اکنون پس از گذشت یکسال که از ابلاغ این قانون می گذرد،تا چه اندازه این سه قرارداد جدید در نظام بانکی کاربرد داشته است؟

.

مرابحه؛ برای توسعه کارتهای اعتباری

 عقد مرابحه، قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

به موجب این عقد، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند.

این عقد از توانمندی‌های بالایی، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری برخوردار است، به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد.

سید عباس موسویان گفت:مانع اصلی در راه اجرای استصناع،مرابحه و خرید دین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است که براساس آن درعقود مبادله ای تا بیش از ۱۴ الی ۱۶ درصد تسهیلات پرداخت نمی شود.بانک ها به دلیل جذاب نبودن درصد سود تسهیلات از این عقود استقبال نکردند و هیچ بانکی تمایلی به استفاده از آنها ندارد.»

سید عباس  موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو یا  پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در خصوص عقد lمرابحه بانکی گفت:«  تا بانک مرکزی نامه عملیاتی این ابزارها را تهیه کند و به هیئت دولت برساند و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی نوشته به بانک ها ابلاغ شود؛ مدتی طول کشید.»

این استاد دانشگاه افزود:« بانک ها باید پس از این دستورالعمل قراردادهای تیپ بین بانک و مشتری تنظیم کنند تا این ابزارها به صحنه عمل برسد.»

موسویان  اظهارداشت:«براساس اطلاعاتی که از تعدادی از بانک ها در خصوص تنظیم قراردادهای تیپ دارم، برخی بانک ها این دستورالعمل را انجام می دهند اما مانع اصلی در راه اجرای این قراردادها بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است که براساس آن درعقود مبادله ای تا بیش از 14 الی 16 درصد تسهیلات پرداخت نمی شود.»

وی ادامه داد:« با اینکه این  ابزار کارآمد،آسان و پاسخ دهنده به نیازهای مشتریان است؛ بانک ها به دلیل جذاب نبودن درصد تسهیلات از آن استقبال نکردند و هیچ بانکی تمایلی به این کار ندارد.»

این کارشناس بانکداری بدون ربا بیان کرد:« در حال حاضر بانک ها با نرخ سود 20 درصد به بالا سپرده جذب می کنند. بنابراین نرخ سود این قراردادهای جدید از لحاظ اقتصادی برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و متضرر می شوند. این مسأله عاملی برای گرایش بانک ها به عقود مشارکتی است،چون نرخ سود برای عقود مشارکتی محدود نشده است.»

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم شهریور 1391 توسط بانکی |
اگر قصد دارید زمانی با وام مسکن اقدام به خرید خانه کنید، بهتر است به این نکته پی ببرید که بازپرداخت اقساط بلندمدت آن در کشورمان به صرفه نخواهد بود و پس انداز از نظر اقتصادی بسیار بهتر است؛ بر فرض مثال تصور کنید از زمان سپرده گذاری 10 میلیون تومان پول که هیچ کاری با آن نمی توانیم بکنیم، در بانک مسکن یکسال گذشته، حالا شما می‌توانید پس از گذراندن هفت خوان، یک وام 20 میلونی تومانی را از بانک دریافت کنید.

 
حال، اگر تنها در عرض 12 سال موفق به بازپرداخت اقساط شوید، باید با نرخ 14 درصد سود در هر سال این وام را تسویه کنید و این بدین معناست که در حقیقت مجبور به پرداخت 168 درصد سود برای این وام هستید.

 
در حالی که بسیاری از متقاضیان وام مسکن تصور می کنند که این وام تنها 14 درصد سود دارد، در حالی که از بار سنگین بازپرداخت اقساط غافلند؛ چرا که دریافت کنندگان وام مسکن در طی 140 ماه بازپرداخت اقساط آن هم در صورتی که اقساط را به موقع پرداخت کنند و با جریمه روبرو نشوند، باید ماهی 288 هزار تومان قسط بپردازند که می‌شود 41 میلیون و 472 هزار تومان و این در حالی است که 10 میلیون تومان پول یکسال خود را در بانک مسکن سپرده گذاری کرده بود.

 
حتی اگر متقاضی بخواهد 20 میلیون اوراق مسکن را از فرابورس خریداری کند حدود 17 میلیون تومان فقط دست متقاضی را می گیرد و نزدیک به 3 میلیون تومان باید به بانک بپردازد ضمن آنکه نرخ باز پرداخت اوراق 15 درصد یعنی در طول 12 سال 12 درصد بیشتر از وام مسکن است؛ به این معنا که 2 میلیون وچهارصد هزار تومان به 41 میلیون و 472 هزار تومان اضافه می شود.

 
در ادامه قصد داریم به نرخ بهره وام مسکن در کشورهای مختلف بپردازیم:

 
1- در کشور هند نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 10 سال به بالا، 4.5 درصد است.

 
2- در کشور استرالیا بازپرداخت نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5 سال به بالا 1.73 و 10 سال به بالا 2.73 است، یعنی در 10 سال یک استرالیایی برای خرید مسکن 27.3 درصد سود وام را می پردازد.

 
3- در کشور ژاپن نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 20 سال به بالا، کمتر از 1 درصد یعنی 98 هزارم درصد است.

 
4- در کشور آمریکا نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5 سال تا 7 سال، 1.5 درصد، 7 سال تا 10 سال 1.85 صدم درصد، 10 سال تا 15 سال 2.87 صدم درصد، 15 سال تا 20 سال 3.25 صدم درصد، 30 ساله 3.36 صدم درصد است.

 
5- در کشور آلمان نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تا یکسال 3.69 درصد، یکسال تا 5 سال 3.89 درصد، 5 سال تا 10 سال 4.01 درصد، 10 سال تا 20 سال 4.13 درصد است.

 
6- در کشور ترکیه نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تنها 0.75 درصد است.

منبع :‌الف

نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم مرداد 1391 توسط بانکی |
روزنامه خراسان نوشت:

شنيده شده يکي از مسئولان ارشد يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي پس از مشاهده فهرست کارمندان بدهکار اين وزارتخانه که پس از اخذ وام از بانک طرف قرارداد اين دستگاه، حاضر به پرداخت به موقع اقساط خود نيستند، دستور داده اسامي و مبالغ بدهي اين کارمندان در تابلوهاي اطلاع رساني و حتي سايت وزارتخانه درج شود.

بدهي برخي از اين کارمندان کمتر از حقوق يک ماه آن هاست اما بيش از دو سال از پرداخت نشدن اقساط توسط آن ها مي گذرد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم مرداد 1391 توسط بانکی |
حتماً تا به حال این اصطلاح عمومی را شنیده‌اید که می‌گویند فلان محله مرکز مبلمان است و منطقه دیگر مرکز فروش لوازم صوتی و تصویری، این مصداقی است که باید این‌روزها برای بانک‌ها به کار ببریم البته با این تفاوت که بانک‌ها مرکز و محل خاصی را به خود اختصاص نداده‌اند بلکه بخش عمده‌ای از خیابان‌های اصلی را به جایی برای خود‌نمایی تبدیل کرده‌اند. 

روزنامه ایران نوشت:  این اتفاق موجب شده که در هر گوشه از خیابان‌های اصلی یک ساختمان بانک قد علم کرده، حتی در بعضی خیابان‌ها شعب بانک‌های مختلف در کنار هم خودنمایی می‌کنند به طوری که جایی برای دیگر اصناف در خیابان مربوطه باقی نمانده است.

گویی در اقتصاد ما بازاری جز بازار پول وجود ندارد که اقتصادمان را بر آن مدار بچرخانیم به طوری که پس از تصویب طرح حضور بانک‌های خصوصی در کشور، صدور مجوز‌ها برای بانک‌های خصوصی چنان روند شتابانی به خود گرفت که اصطلاح رشد قارچ گونه برای صدور مجوزهای بانکی به کار گرفته شد.

این‌طور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی و تأسیس بانک کار چندان مشکلی نیست و چنان نان و آبی برای سرمایه‌گذارانش به همراه می‌آورد که با تصویب قانون تأسیس بانک‌های خصوصی سرمایه‌داران پول‌هایشان را از گاو صندوق‌ها بیرون کشیدند و برای راه‌اندازی بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

رشد درخواست تأسیس بانک

روند شتابان درخواست‌ها برای صدور مجوز تأسیس بانک‌ها در حالی بود که سرمایه اولیه برای راه‌اندازی یک بانک خصوصی در ابتدا 200 میلیارد تومان بود و به نظر می‌رسید با افزایش سرمایه اولیه به 400 میلیارد تومان این روند متوقف و یا حداقل کم شود اما حدس و گمانه زنی‌ها چندان درست از آب در نیامد به طوری که پس از این تغییر بزرگ بازهم شاهد درخواست‌های تازه برای پذیره‌نویسی بانک‌ها بودیم.

البته در شرایطی که کارشناسان اقتصادی حضور شتابان بانک‌های خصوصی را در بدنه اقتصاد چندان مثبت نمی‌دانستند و معتقد بودند این نشانه یک اقتصاد تورمی است، صنعتگران و تولید‌کنندگان نسبت به تأمین تسهیلات بانکی امیدوار شدند چراکه هدف اصلی تأسیس بانک تأمین تسهیلات برای بخش تولید است، هدفی که در سطور ابتدایی اساسنامه بانک‌ها نوشته شده و از قوانین اصلی بازار پول محسوب می‌شود.

خوابی که تعبیر نشد

اما گویا صنعتگران و تولید‌کنندگان خواب خوشی دیده بودند که در مدت نه چندان طولانی بیدار شدند چراکه بانک‌هایی که با هدف تأمین مالی و کاهش قیمت تمام شده پول به بازار پول وارد شدند نه تنها قدمی در راه تأمین مالی صنایع برنداشتند بلکه از سوی دیگر فعالیت خود را در مسیر بنگاه‌داری ادامه دادند و قیمت پول را گران تر کردند.به این ترتیب هر روز یک شرکت جدید در زیرمجموعه شبکه بانکی راه‌اندازی می‌شد، شرکتی که سپرده‌های مردمی را در فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار وارد می‌کرد و سودآوری بانک‌های خصوصی را افزایش می‌داد غافل از این‌که بخش‌های مغفول مانده صنعت هیچ سهمی از تسهیلات ارزان قیمت به دست نمی‌آوردند.

در این میان اگر بخواهیم اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر این‌که می‌گویند افزایش تعداد بانک‌ها تورم زا نیست را ملاکی برای این بررسی قرار دهیم باید توجه خود را به یک نکته اساسی جلب کنیم و آن این‌که بانک‌های خصوصی در حالی همچون قارچ رشد کرده‌اند که برخی از آنها پس از انجام پذیره‌نویسی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان مردم با لغو مجوز ادغام با سایر بانکها و بلاتکلیفی سهامدارانشان مواجه شدند.

پشت پرده صدور شتابان مجوز بانکها

این اتفاق نتیجه صدور بدون حساب مجوز حضور بانک‌ها در بازار پول است؛ اتفاقی که در پشت پرده‌اش خبرهایی از برخی سیاستگذاری‌های برخی به چشم می‌خورد مجوزهایی که روزگاری داده شده اما اینک مشخص شده که خیلی هم درست نبوده است! اما اینک تنها سهامداران و سرمایه‌گذارانی باقی مانده‌اند که از همه جا بی خبر در پذیره‌نویسی سهام این بانک‌ها شرکت کردند.

نابسامانی ناشی از ورود اعضای تازه وارد به شبکه بانکی

همین موضوع و نابسامانی حضور بانک‌های جدید در شبکه بانکی بهانه‌ای شد برای این‌که نیم نگاهی به روند پذیره‌نویسی بانک‌ها در فرابورس آن هم از زمان راه‌اندازی بازار پذیره نویسی سهام در سومین بورس داشته باشیم البته ذکر این نکته قابل اهمیت است که آمارهای ارائه شده در جدول فوق در روز پذیره‌نویسی سهام این بانک‌ها است.همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد از چهارمین فصل سال 89 حضور سهام بانک‌ها در بازار پذیره نویسی فرابورس کلید خورد به طوری که در نخستین مرحله بانک پاسارگاد که پیش از این تأسیس شده بود به منظور افزایش سرمایه، سهام جدیدش را در فرابورس پذیره‌نویسی کرد.هم اکنون در جمع سهامداران این مجموعه لیست بلند بالائی از شرکت هایی قرار دارد که همگی به نوعی زیر مجموعه بانک محسوب می شوند، شرکت هایی که در قالب سرمایه گذاری تأسیس شده اند. دومین بانکی هم که سهامش در فرابورس در قالب پذیره‌نویسی وارد شد سهام بانک گردشگری بود، سهام این بانک هم در قالب پذیره‌نویسی به فرابورس آمد.این روند به طور مشابه برای بانک‌هایی از جمله آریا و بانک الکترونیکی آرین هم روی داد؛ پذیره نویسی‌هایی که پس از پایان آن با لغو مجوز و بلاتکلیفی سهامداران روبه‌رو شدند.

بر این اساس به دلیل عواقبی که حضور بانک‌های جدید به بازار پول و سرمایه دارد گفت‌و‌گویی را با معاون اجرایی سازمان بورس انجام دادیم تا از منظر وی این موضوع را بررسی کنیم.

علی سعیدی معاون اجرای سازمان بورس در گفت‌و‌گو با اصطلاح رشد قارچ گونه بانک‌ها در بازار پول را مد‌نظر قرار داد و گفت: زمانی که تعداد بانک‌ها زیاد می‌شود استفاده از واژه رشد قارچ گونه چندان مناسب نیست چرا که بانک‌ها با هدف خاصی تأسیس شده‌اند و برای این‌کار از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کنند.

بانک مرکزی نیز بر اساس طرح کسب و کار که در آن تقاضای بازار بررسی شده و با سیاست‌های بانک مرکزی نیز همراستا است، مجوز را اعطا می‌کند. این گفته علی سعیدی معاون سازمان بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل ورود نام‌های جدید به عرصه بازار پولی است.

معاون سازمان بورس با اشاره به این‌که بانک‌ها بر اساس نیاز طراحی شده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک‌ها بر اساس طرح تجاری کسب و کار و برنامه بازاریابی تأسیس می‌شوند و در عین حال نهاد ناظر هم بر بانک‌ها نظارت می‌کند که نخستین مرحله از فرایند نظارت، نظارت بر تأسیس با اعطای مجوز تأسیس است.

نظارت بانک مرکزی در چه مسیری است

سعیدی با اشاره به این‌که بانک‌ها پس از تأسیس، سپرده جذب می‌کنند اظهار داشت: با این وجود افزایش تعداد بانک‌ها از رشد سایر مؤسسات اعتباری که بعضاً هم ممکن است از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظارت نهاد ناظر نباشند بسیار بهتر است.

نظارت بانک مرکزی در این میان چه کاربردی دارد ؟ مگر وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها برای پیگیری هدف اصلی بانکداری نیست این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن گفت:
نکته مهم درپاسخ به سؤال شما لزوم نظارت کامل بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی است بر این اساس زمانی که در بازار پول سپرده‌ها جذب می‌شوند باید در خدمت ارائه تسهیلات به تولید و خدمات قرار بگیرد و با توجه به این امر باید بگویم ورود مستقیم بانک‌ها به فضای سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری مناسب به نظر نمی‌رسد.

التهاب بانکها در بازار مسکن

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان این‌که دیده می‌شود بانک‌های جدید برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود از طریق خرید شعب در مناطق مختلف تجاری شهرها اقدام می کنند خاطر‌نشان کرد: با توجه به این موضوع بسیاری از بانک‌ها بعد از تأسیس برای راه‌اندازی شعب خود اقدام به خرید املاک می‌کنند که این اتفاق تقاضا را برای خرید ملک افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که مردم بانک‌ها را به عنوان نهاد ثروتمند می‌شناسند، تصریح کرد: بر این اساس با آغاز به کار فعالیت بانک‌ها و فعالیتی که برای خرید شعب می‌کنند، طرف تقاضا در بازار مسکن تحریک می‌شود.
سعیدی با بیان این‌که در بازار امروز عمده خدمات بانکی از طریق وب‌سایت و اینترنت قابل ارائه است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع بانک‌ها به جای افزایش تعداد شعب خود می‌توانند خدماتشان را از طریق اینترنت و دستگاه‌های ATM ارائه دهند.

به اعتقاد وی در این راستا بانک‌ها می‌توانند به داشتن دفاتر کوچک به جای ساختمان اقدام کنند و در ازای آن خدماتشان را از طریق اینترنت افزایش دهند چراکه از این طریق در هزینه‌های مربوط به شعب، پرسنل و هزینه‌های عملیاتی صرفه‌جویی به عمل می‌آید و با حداقل شدن حضور انسان در فرایندهای بانکی، ریسک‌های عملیاتی مربوط به عامل انسانی نیز کاهش می‌یابد.

سعیدی در ادامه ورود بانک‌ها را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر قرار داد و گفت: با توجه به این‌که بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات را با نرخ کم پرداخت کنند، ممکن است از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم شوند و به این ترتیب فعالیت بانک‌ها در فضای اعتباری مغفول می‌ماند.


وی با اشاره به روش‌های مختلفی که برای ارائه تسهیلات وجود دارد، اظهار داشت: به‌رغم نظارت بانک مرکزی بازهم دیده شده که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دچار تخلفاتی می‌شوند به همین دلیل بهتر به نظر می‌رسد که همه فعالیت‌های بانکی از طریق اتوماسیون صورت بگیرد چراکه این اتفاق ریسک عملیاتی و اعتباری را کاهش می‌دهد.اما چه موضوعی سبب شد حضور بانک‌ها در فضای کسب و کار پررنگ شود؟ سعیدی در پاسخ به این سؤال نحوه کارکرد عقود مشارکتی را مد‌نظر قرار داد و اظهار داشت: مطابق اصول عقود مشارکتی به بانک‌ها اجازه داده شده در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند و همین عقود راه را برای حضور بانک‌ها در فضای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.به گفته سعیدی به عنوان مثال فرض کنید یک پروژه نیاز به 10 میلیارد تومان سرمایه دارد و 8 میلیارد تومان از این سرمایه توسط بانک‌ها به صورت تسهیلات و در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شود و مابقی هم توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. به این ترتیب همان‌طور که مشخص است بانک‌ها در فضای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند.

لزوم بازنگری قوانین بانکی

معاون اجرایی سازمان بورس با تأکید بر لزوم بازنگری قوانین بانکی بر اساس طرح تحول بانکی تصریح کرد: با توجه به این موضوع بعد از گذشت 30 سال از تصویب عملیات بانکی بدون ربا باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
تکلیف نامشخص سهامداران بانک آرین بعد پذیره‌نویسی همچنین نامشخص بودن تکلیف سهامداران بانک آریا بعد از لغو مجوز این بانک اتفاقی است که با رشد قارچ‌گونه بانــــــک‌ها و اعطای مجوزهای بدون پشتوانه روی می‌دهد؛ موضوعی که معاون سازمان بورس در پاسخ به آن اظهار داشت: اگر تعداد بانک‌ها را در پیش از انقلاب با امروز مقایسه کنیم متوجه می‌شویم از نظر تعداد بانک‌ها با مشکلی مواجه نیستیم چراکه پیش از انقلاب فقط 24 بانک پذیرفته شده در بورس وجود داشت این در حالی بود که جمعیت کمتر و اقتصاد ما بسیار کوچک‌تر از امروز بود. این موضوع به این معنی است که تعداد بانک‌های امروز در بازار پول زیاد نیستند.وی با اشاره به لزوم دقت بانک مرکزی در اعطای مجوز تأسیس بانک خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی مجوزها را صادر کرده و این بانک‌ها در بورس پذیره‌نویسی و پس از مدتی با چنین مشکلی مواجه می‌شوند بازار سرمایه در مظان اتهام قرار گرفته و اعتماد سهامداران نسبت به بورس و بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

سعیدی با اشاره به فرایند پذیره‌نویسی بانک‌ها در بورس‌ها اظهار داشت: بعد از اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول برای تأسیس و اعطای مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مردم که به این دو نهاد اعتماد دارند سرمایه خود را در این پذیره‌نویسی‌ها وارد می‌کنند و اگر قرار باشد بــــــعد از مدتی چنین مشکلاتی به وجود آید، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و بازار پول کمرنگ می‌شود.
وی افزود: با توجه به این موضوع بانک مرکزی باید دقت کافی در ارائه مجوز برای تأسیس بانک‌ها داشته باشد و در اعطای مجوزها ثبات رویه داشته باشد چراکه تکرار این اتفاقات سبب از بین رفتن شهرت و اعتبار بازار مالی نزد مردم می‌شود.

مشکل از جای دیگری است

اما پشت پرده این اتفاق‌ها چیست؟ چه کسانی مسئول هستند؟ آیا سیاستگذاری‌ها با مشکل مواجه است یا سیاستگذاران؟ این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن اظهار داشت: نمی‌توان مسئول این سیاستگذاری را صرفاً بانک مرکزی دانست چراکه در بسیاری از موارد مشکل از جای دیگری است.وی روند تأسیس بانک‌ها را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: ازآنجایی‌که دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت در بازار پول بسیار سخت است، سرمایه‌دارانی که دارای سرمایه بالا هستند با داشتن درصدی از سرمایه اولیه برای تأسیس بانک اقدام به اخذ مجوز کرده و بعد از آن درصد مابقی سرمایه مورد نیاز را از محل پذیره‌نویسی تأمین می‌کنند.

راه آسان تأسیس بانک

اما بعد از آن چه اتفاقی روی می‌دهد؟ سعیدی در پاسخ گفت: بعد از این‌که بانک تأسیس شد همان سرمایه‌گذار که درصد کمی ســــــــــرمایه را داراست از بانک خودش تسهیلات با نرخ ارزان دریافت می‌کند، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد بسیار بالاتر است و صرف تورم بازده مناسبی به فرد می‌دهد.

در توضیح این گفته سعیدی ذکر یک نکته اهمیت دارد و آن این‌که بانکداران مذکور با داشتن 5‌درصد از سرمایه اولیه تأسیس بانک نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌کنند و پس از دریافت مجوز از سیاستگذار مربوطه، برای تکمیل سرمایه‌خود 95‌درصد مابقی را پذیره‌نویسی می‌کنند، آن هم جایی که شفافیت شهره است. این سرمایه داران که امروز به بانکدار تغییر نام داده‌اند از بانک خود با نرخ 12 درصد وام می‌گیرند، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد 20‌درصد و یا بالاتر بوده و همان ابتدا حداقل بیش از 8 درصد سود به جیب می‌زنند!

سعیدی اظهار داشت: این یعنی کسب سود کلان بدون سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، به تعبیر بهتر برای این سرمایه‌دار فرصت آربیتراژی به وجود آمده است.معاون سازمان بورس با تأکید بر این‌که مشکل اصلی شرایط فعلی تورم بالاست، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع بایـــــد نرخ‌ها مدیریت شود و قبل از هر اتفاقی باید موضوع تورم حل شود.

در صورتی که نرخ سود بانکی در حد تورم افزایش یابد مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید و در غیر این‌صورت نرخ‌های رانتی فقط برای افراد ویژه در دسترس است.وی در ادامه بر اصلاح ساختار تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار قیمت‌ها و کنترل تورم عزم ملی می‌خواهد در عین حال به برنامه اقتصادی هم نیاز است.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم مرداد 1391 توسط بانکی |
براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی درباره نحوه دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران،حدود ۲۹.۶ درصد از افراد بانک ملی را به عنوان بانک اصلی خود انتخاب می کنند و پس از آن بانک صادرات،ملت ،تجارت،سپه در رده های بعدی قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پارسی بانک،پارسی بانک،این بررسی برای اولین بار در مورد خانوارهای شهری ایران انجام شده است. زمان اجرای این طرح اسفند 87 است که در مرداد 88 به پایان رسیده است. لازم به ذکر است که جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد دارای حداقل 18 سال خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری ایران هستند.

گزارش پارسی بانک از نتایج تحقیقات بانک مرکزی نشان می دهد؛ درصد توزیع افرادی که در بانک یا موسسه مالی و اعتباری در زمان بررسی دارای حساب بوده اند در بانک ملی به 35.5 درصد می رسد؛بانک صادرات با 27.3درصد،بانک ملت با 20.1درصد،بانک تجارت با 16.2 درصد،بانک کشاورزی با 14.3درصد، بانک سپه با 13.1 درصد در رده های بعدی قرار می گیرند.


این گزارش حاکیست پس از این نیز ما با نام بانک های دیگری در این زمینه روبرو می شویم؛ بانک مسکن 11.1 درصد،بانک رفاه کارگران با 9.7 درصد، پست بانک 0.7 درصد،بانک توسعه صادرات 0.2 درصد،بانک صنعت و معدن 0.2 درصد،بانک پارسیان 3.6 درصد،بانک اقتصاد نوین 2.4 درصد،بانک پاسارگاد با 1.7درصد،بانک سامان 0.9درصد،بانک کارآفرین 0.4 درصد،موسسه مالی و اعتباری مهر 7.3درصد،موسسه مالی و اعتباری قوامین 4.0درصد،بانک سینا 1.9درصد،موسسه اعتباری توسعه 0.2 درصد و سایر موسسات مالی با 6.6 درصد بخشی از رتبه بندی مراجعه مردم به بانک ها را شامل می شود.

نتایج این بررسی نشان می دهد 29.6 درصد افراد بانک ملی ایران را به عنوان بانک اصلی خود انتخاب کرده اند،17.3 درصد بانک صادرات،11.3 درصد بانک ملت،8.6درصد بانک تجارت،6.7 درصد بانک سپه،6.3درصد بانک کشاورزی، 5.4 درصد رفاه کارگران،3.6درصد مسکن،0.2درصد پست بانک،0.1درصد بانک صنعت و معدن،1.6 درصد بانک پارسیان،0.7درصد بانک پاسارگاد،0.7درصد بانک اقتصاد نوین،0.3درصد بانک سامان،0.1درصد بانک کارآفرین،2.1 درصد موسسه مالی و اعتباری مهر،1.2 درصد موسسه مالی و اعتباری قوامین،0.5درصد بانک سینا و 2.9درصد سایر موسسات مالی و اعتباری.

براین اساس در سال 1387؛88.9 درصد از افراد دارای حساب،بانک های دولتی،3.6درصد بانک های خصوصی و 7.5 درصد موسسات مالی و اعتباری را به عنوان بانک اصلی خود انتخاب کرده اند.

علل گرایش به سوی سپرده گذاری در بانک های دولتی

بر اساس گزارش پارسی بانک، یک کارشناس بانکی در خصوص علل گرایش مردم به استفاده از حساب های بانک دولتی می افزاید: وجود حساب قرعه کشی قرض الحسنه و در دسترس بودن شعب بانک های دولتی یکی ازاین عوامل به حساب می آید. به عنوان مثال اگر یک شهروند در یک شهرستان نیاز به مراجعه به شعب یک بانک داشته باشد، به دلیل تعدد شعب بانک های دولتی و فاصله داشتن شعب بانک خصوصی از یکدیگر بانک دولتی را انتخاب می کند.

وی می افزاید: اگر یک شهروند عادی در کشور قصد سپرده گذاری با هدف کسب سود بیشتر نداشته باشد،به طور طبیعی بانکی با ریسک کمتر را انتخاب می کند.

این کارشناس بانکی عمر بانک های دولتی را عامل دیگری برای ازدیاد مراجعه مردم به این موسسات می داند و می افزاید: عمر بانک های دولتی عاملی برای افزایش تعداد مراجعه به بانک است. عمربانک های دولتی درکشور ما بیش از 70سال است و این در حالی است که از عمر بانک های خصوصی ما بیش از 10 سال نمی گذرد. طبیعی است که مردم بانک های دولتی از جمله ملی و صادرات بیشتر ارتباط داشته باشند.

وی در پایان گفت: مردم به علت عمر بانک های دولتی از قبل حسابی در این بانک ها داشته اند و کار روزمره خود را از این طریق انجام می دادند؛مگر اینکه نیاز جدیدی برایشان ایجاد شود که بخواهند به بانک خصوصی مراجعه کنند.

منبع :‌http://www.ebinews.com

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم تیر 1391 توسط بانکی |
نخستين دوره مسابقات بين المللي جام ديجيتال 2012 با حضور جمع كثيري از نوجوانان، مشاور وزير و رئيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال، مدير شبكه ملي فرهنگ، مدير بازرسي و نظارت بر مراكز فرهنگي، ديجيتالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديران و مسئولان دستگاههاي ذيربط و معاون اداره كل روابط عمومي بانك ملي ايران افتتاح شد.
در اين مراسم دكتر افشارمحمديان معاون اداره كل روابط عمومي بانك ملي ايران ضمن بيان ضرورت توجه به اوقات فراغت نسل جوان كشور و تأثيراتي كه تفريحات سالم و آموزنده روي سلامت روان و بروز خلاقيت ها و نبوع اين سرمايه هاي عظيم كشور دارد، اظهار داشت: بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك جهان اسلام و دارا بودن شبكه گسترده ارائه خدمات بانكي در داخل و خارج كشور، همواره در كنار انجام رسالت خطير بانكي و مشاركت در پروژه هاي عمراني كشور، به طور گسترده در امور عام المنفعه و اجتماعي حضور داشته و حمايت هاي همه جانبه نموده است.
 وي مشاركت در جشنواره بازي هاي رايانه اي كه از سال گذشته تحت حمايت بانك ملي ايران قرار گرفته است را با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ استفاده از ابزارهاي الكترونيكي، به ويژه در عرصه تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك حركتي بايسته برشمرد و يادآور شد: نونهالان و نسل امروز كشور، فعالان اقتصادي آينده در ايران اسلامي خواهند بود كه ضروري است مورد توجه و حمايت سازمان ها و نهادهاي مختلف قرار گيرند، تا ضمن برخورداري از روحيه نشاط و سرزندگي، فرهنگ استفاده از ابزارهاي الكترونيكي را در درون جامعه ترويج
دهند.
 پايان بخش سخنان ايشان، ارائه گزارشي از دستاوردهاي بانك ملي ايران در حوزه بانكداري الكترونيك بود.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم تیر 1391 توسط بانکی |
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، در جریان رو شدن سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی، نام چند بانک بر سر زبانها افتاد.بانک آریا، آرین، تات و گردشگری، بانکهایی بودند که به نوعی درگیر این ماجرا بودند. دراین جریان، بانک آریا پیش از تولد لغو امتیاز شد و بانک آرین هم که پذیره نویسی کرده بود، پیش از آغاز فعالیت به کار خود پایان داد.


از سوی دیگر بانک تات به دلیل طی نکردن روال قانونی تاسیس، در دو موسسه مالی و اعتباری دیگر ادغام شد. در این میان بانک گردشگری چند بار به همکاری با این مجموعه متهم شد، اما هنوز موضوعی قانونی علیه آن مطرح نشده است.

با این وجود خبرنگار ما به اسناد جدیدی در رابطه با این بانک دست پیدا کرده است.

روند تاسیس این بانک به پیشنهادی در جلسه مشترک میان مدیران عامل بانک های خصوصی و اسفندیار رحیم مشایی برمی گردد. در اردیبهشت ماه سال 1388 آقای خاص دولت شخصا خبر آغاز پذیره نویسی این بانک را اعلام می کند.

بانک گردشگری در تاریخ 1389/10/08 به ثبت رسیده است .  این بانک در تاریخ 1389/10/30مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ 1389/09/02 اقدام به پذیره نویسی سهام کرده است .

سرمایه اولیه این بانک مبلغ ٢٠٠٠ میلیارد ریال است و در مجمع عمومی فوق العاده ، افزایش سرمایه بانک به ٤٠٠٠ میلیارد ریال تصویب شد، اما بر اساس پیشنهاد هیات مدیره بانک و با موافقت سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1389/12/22 افزایش سرمایه بانک به ٦٠٠٠ میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات مدیره به تصویب رسید.

شعاری که این بانک برای خود برگزید "فراتر از مرزها" بود. در نخستين ساعات عرضه سهام بانك گردشگري از طريق شعب بانك پارسيان و شركت فرابورس تمامي 800 ميليارد ريال سهام عرضه شده به فروش رسيد.
 
رحيم مشايي به عنوان مشاور عالي و رئيس دفتر رئيس جمهور در پيامي تلفني، در آغاز مراسم با اشاره به اينكه بهترين راه براي توسعه ايران عزيز، توسعه گردشگري است اعلام كرد:براي توسعه گردشگري اين مرز و بوم کارهای گوناگونی انجام شده است كه اساسي ترين آن، حمايت هاي مالي و تأمين منابع مالي براي سرمايه گذاري و ايجاد نرم افزارهاي لازم براي ارایه خدمات به گردشگران است.



بابک آجلیان در حال پخش پیام تلفنی مشایی

این بانک با همكاري بخش خصوصي و دولتي تشكيل شد، اما آن را نقطه تلاقي جریان انحرافی، کارگزاران و اصلاح طلبان مي دانند؛ ارتباطي كه به هر صورت در شرايط سياسي شايد نقطه اميدي براي اتحاد و يكپارچگي احزاب سياسي است.

اما فساد در جریان تاسیس و اداره این بانک خیلی زود برملا شد، به طوری که بانک مرکزی اجازه توسعه شعب آن را نداد.

در گزارش حسابرسی که توسط شرکت حسابرسی رهیافت و همکاران به مجمع عمومی این بانک ارائه داده است با کمی دقت می توان به سرنخ یک تخلف 500 میلیارد تومانی در موضوع گشایش اعتبارات اسنادی پی برد :

در صفحه 80 این گزارش چاپی که بانک مذکور بر روی سایت خود این صفحات را از گزارش حذف کرده است آمده است :
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده عبارت است از : 59923331518604 ریال




برای رمز گشایی از این رقم نجومی با مراجعه به صفحه بعد گزارش در ردیف 41 آمده است :به علت عدم ایفای تعهدات شرکتهای :
1-   گسترش فولاد شهریار
2-   کسترش فولاد سهند
3-   ماشین سازی یاقوت تبریز
4-   مجتمع فولاد سهند
5-   سازه فضایی شاهین
6-   فولاد شاهین تبریز
7-    آذر غلطک




در خصوص واریز ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده با کمی دقت به اسامی شرکتها ردپای « م  ز » بزرگترین بدهکار بانکی که در حال حاضر دربازداشت به سر می برد در این شرکتها قابل مشاهده است.

 
 










نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم تیر 1391 توسط بانکی |

ایسنا نوشت:

رييس شوراي رقابت با بيان اين‌كه خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي آيند، گفت: مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و براي فاز دوم افزايش 20 درصدي كافي خواهد بود.

جمشيد پژويان درباره خط فقر در سال 90 تصريح كرد: در مورد سال 90 هنوز محاسبات انجام نشده‌ است، اما در سال 89 خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان و خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه كمتر از 580 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آيند.

وي همچنين درباره ميزان افزايش يارانه نقدي در آستانه فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد بنابراين اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد كافي خواهد بود.

/

نوشته شده در تاريخ شنبه دهم تیر 1391 توسط بانکی |
خبرگزاری فارس: پیشنهاد تاسیس کلینیک بانکی

بینا- رئیس پژوهشکده‌ پولی و بانکی با تشریح الزامات تاسیس یک کلینیک بانکی گفت: لازم است خبرگان و دست‌اندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر؟
فرهاد نیلی در جریان برگزاری میزگردی با عنوان کلینیک بانکی که با حضور تعدادی از فعالان بانکی برگزار شد،اظهار داشت:هرچند برخی جست‌وجوها نشان می‌دهد عبارت "کلینیک بانکی" مسبوق به سابقه است اما بیاییم درمیان همه اموری که با کپی‌برداری انجام می‌دهیم این بار کاری کنیم که لزوما از جایی اقتباس نشده باشد.
وی ادامه داد: باید ببینیم واقعا تامین سلامت بانکی مستلزم چه نکاتی است و چقدر آنچه را که ما در تجربه‌ روزانه داریم و در سلامت جسم و روح خودمان داریم، در مورد سلامت بانکی هم قابل تعقیب است.باید دید آیاfinancial science indicator آستانه‌ سلامت دارد یا خیر و اگر دارد بگوییم اگر از این آستانه‌سلامت گذشت مشکوک به بیماری است. آیا در مورد بانک‌ها هم درد وجود دارد؟ چراکه ممکن است مدیر بانکی هیچگاه احساس درد نکند. اگر وجود دارد کلینیک کجاست و آیا اصلا چنین تاسیساتی در حوزه‌ بانکی داریم که تشخیص دهد؟ آیا ما موضوع را بزرگ می‌کنیم یا واقعا بزرگ است؟ آیا رجوع بیمار به این کلینیک باید داوطلبانه باشد یا اجباری؟آیا ممکن است فضای سیاست‌گزاری ما به گونه‌ای باشد که در آن بهداشت لزوما ترویج نشود‌و خود این فضا بهداشت را پایین بیاورد؟باید ببینیم راجع به این موضوع می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم یا خیر؟
نیلی ادامه داد: درفضای پزشکی بروشورهایی وجود دارد و افراد با مطالعه‌آنها آگاه می‌شوند که هرچند وقت یکبار باید به پزشک مراجعه کنند.حال این سوال مطرح است که بروشورهای ما در فضای بانکی چیست؟ پیشنهادم این است در ذهن خودمان شبیه‌سازی کنیم و ببینیم  وضع سیستم بانکی ما چگونه بوده و چقدرلازم و واجب است که آگاهی‌رسانی عمومی را بهتر انجام دهیم. ما به عنوان متولیان بانکی باید قبول مسئولیت کنیم. شاید هم اشتباه می‌کنیم و همه چیز خوب است و ما وضع را بد می‌بینیم اما به هر حال لازم است اگر در این زمینه اشکالی وجود دارد اطلاع‌رسانی‌ها را انجام دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت های تاسیس کلینیک بانکی ادامه داد: همه‌ ما می‌دانیم بانک به دلیل مخاطراتی که می‌پذیرد و با آن مواجه می‌شود و مخاطراتی که ممکن است به اقتصاد تحمیل کند با همه‌ بنگاه‌های دیگر متفاوت است. این مخاطرات در سرشت بانکداری بوده و قابل حذف هم نیست . بانکی که ریسک نداشته باشد، بانک نیست .بنابراین از این منظر همه‌زیباییبانک به این است که ریسک و مخاطره بپذیرد اما اگر این مخاطره از یک حدی تجاوز کرد باید کنترل شود.
نیلی افزود: حاکمیت به نیابت از سپرده‌گذاران باید مراقب مخاطراتی که بانک با آن مواجه است، باشد و بررسی کند که آیا قیمت مخاطره را درست ارزیابی کرده است یا خیر؟ چون همه‌ ما می‌دانیم  وقتی کالایی ارزان قیمت‌گذاری شود، تقاضا برای آن کالا بیشتر می‌شود. بنابراین اگر مخاطره و ریسک خوب قیمت‌گذاری نشود ممکن است بسیاری ازمدیران بیشاز آنچه فکر می‌کنیم مخاطره بپذیرند.با این اوصاف نظام مالی کشور باید تدابیری را اتخاذ کند تا قیمت مخاطره به اندازه‌ کافی بالا باشد تا بیش از حد مخاطره پذیرفته نشود.
یه گفته وی همچنین کسانی که هزینه‌ مخاطره را می‌پردازند طبیعتا سپرده‌گذاران بالقوه و بالفعل هستند و لزوما نباید فردی حتما حساب سپرده در بانک داشته باشد تا ما نگران آن باشیم که این مخاطره به آن سرایت می‌کند.
رئیس پژوهشکده‌ پولی و بانکی با بیان اینکه سلامت بانکی کالاییی عمومی بوده و همانطور که در مورد کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی صحبت می‌کنیم باید راجع به سلامت بانکی و مالی هم صحبت کنیم، خاطر نشان کرد: حال بحث این است که لوازم تامین سلامت چیست؟ آیا بانک باید به حدی از آگاهی برسد که احساس کند تدابیری برای تامین سلامت بیاندیشد یا خیر؟ این نکته را همه می‌دانیم تدابیری که بانک برای تامین سلامت اتخاذ می‌کند تدابیری هزینه‌داربودهو طبیعتا هیچکس فی‌نفسه داوطلب نمی‌شود آن هزینه ها را فراهم کند. بنابراین باید قیمت مخاطره آنقدر بالا باشد تا بانک احساس کند حتما باید تامین سلامت کند. پس لازم است سیاست‌گذار به نیابت ازهمه‌ افراد درگیرعملیات بانکی و افرای که به عنوان سپرده‌گذاراز عملیات بانکی تاثیر می‌پذیرند، اطمینان خاطر دهد که سلامت بانکی وجود دارد.
نیلی ادامه داد: پس در بحث اول بالا بودن قیمت مخاطره و در بحث دوم موضوع سرایت مطرح می‌شود. به همین دلیل ساده ممکن است بانکی بالفعل از آستانه‌ سلامت نگذشته باشد اما به دلیل ارتباط‌هایی که با بانک‌های دیگر دارد درمعرض سرایتی باشد که مخاطره در بانکی دیگر است.
وی افزود: حال این سوال مطرح است آیا وجود financial regulation (قوانین و مقررات مالی) از طرف حاکمیت کفایت می‌کند یا بانک‌ها برای تامین سلامت خودشان به مشاوره‌ پزشکی نیاز دارند؟ اگراین نیازمستمر وموجه است شاید یکی از راه‌حل‌ها تاسیس مراکز مشاوره باشد.مشاوره هم فقط آگاهی نیست ومی‌تواند به صورت‌های مالی وارد شده و مشخص کند مثلا درفلان قسمت‌ها مخاطره وجود دارد و این مخاطرات باید حتما درمان شود. طبیعتا باید دراین مراکز برای این مخاطره نسخه‌پیچی هم بکنند واین همه مستلزم این است که ما عمیقا وارد موضوع شویم. چراکه لزوما خطر در ترازنامه دیده نمی‌شود بلکه خطرمحتملی است که به خاطر یک سناریو می‌تواند اتفاق بیافتد.به طور مثال اگر قیمت مسکن از حدی بالاتر برود ممکن است ترازنامه بانک دچار مشکل شود.
این مقام مسئول درپژوهشکده‌ پولی و بانکی با بیان اینکه دایره‌ سلامت بانکی صرفا به مخاطرات بالفعل محدود نبوده و مخاطرات محتملی که به خاطراحتمال وقوع یک سناریو در اقتصاد کلان  دامن بانک‌ها را گرفته ، تاکید کرد: بنابراین همه‌ این مواردی که گفتم لزوم تاسیس یک کلینیک بانکی را ایجاب می‌کند. پس لازم است خبرگان و دست‌اندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر وهمین نهادهای موجود کفایت می‌کند.
نیلی با بیان اینکه مواجهه با بیماری‌های واگیردار با سایر بیماری‌هایی غیرواگیر متفاوت است، خاطر نشان کرد:به نظرم برای بخشی از بیماری‌های واگیر دارنظام بانکی مقام ناظر باید درابتدای امر حداقل‌های سلامت را اعلام کند.‌علاوه براین برخی بانک‌ها دوست دارند خودشان را متشخص نشان بدهند.دراین میاندرحالی سلامت بانکی و کلینیک بانکی مباحثی مکمل یکدیگرند که از نظر حاکمیت باید مقام ناظر حداقل‌ها را مشخص کند .دربحث تشخص‌جویی هم باید به این نکته نیز توجه کرد که بانک‌ها به صورت فطری بی‌نیاز از درمان‌جویی هستند و باید آنها را متوجه کنیم که نیازمند درمان‌جویی هستند.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم تیر 1391 توسط بانکی |
بینا- با تأیید سازمان حسابرسی، 120058 میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها واگذار شده است، از محل سهام دولت در شرکت‌ها و از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده تسویه و تهاتر می‌شود.
به گزارش بینا، به استناد تبصره‌های 18 و 31 قانون بودجه سال 1390 کل کشور «به دولت اجازه داده شده بود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های یادشده اختصاص دهد». همچنین دولت مکلف شده است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت‌ها و بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند. مطالبات بانک‌های دولتی نیز از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود»
بنابراین، در راستای اجرای مفاد بندهای یاد شده و به استناد تصویبنامه شماره 240530/ت 47345هـ مورخ 1390/12/7، به‌منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، حسب گزارش سازمان خصوصی‌سازی، سبد سهامی معادل 12058 میلیارد ریال آماده شده است که مرحله نهایی واگذاری یا انتقال خود را سپری می‌کند.
همچنین به استناد مفاد بند 2 تصویب‌نامه یادشده مقرر شده است مبلغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور شود. همچنین باقیمانده بدهی دولت به بانک‌های عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیأت واگذاری تأمین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت43505هـ مورخ 30/3/1390 تعیین می‌شود و سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک مربوط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور) ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام می‌شود. (هزینه‌های واگذاری سهام به عهده بانک عامل ذی‌ربط خواهد بود.)
همچنین در مفاد تصویب‌نامه تصریح شده است که با تعیین سبد سهام و تصویب هیأت واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی‌سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی‌گیرد. در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف شده است با کسب نظر رؤسای دستگاه‌های مربوط، بدهی‌های تسویه یا تهاتر شده دولت را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، بانک عامل و مؤسسه حسابرسی بانک اعلام کند.
همچنین بر اساس مفاد جزء «ص» تبصره3 قانون بودجه سال 1389 نیز« دولت مکلف شده بود بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکت‌های و بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهیلات پرداختی ازمحل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند» که در اجرای بند یادشده و به منظور واگذاری به بانک‌ها معادل 32106 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی آماده شده است که از این میزان واگذاری سهام به ارزش 1016 میلیارد ریال به بانک ملت قطعی شده است. به گزارش ایسنا به نقل از نشریه برنامه، مبانی تشخیص مطالبات و بدهی (بانک از دولت و دولت از بانک) که توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شود به شرح زیر است:

مطالبات بانک از دولت
مطالبات بانک بابت تسهیلات مختلف اعطایی، به شرح زیر منظور شده است:
الف - پرداخت تسهیلات مبتنی بر اخذ تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
ب- در صورتی که مطالبات تضمین شده، از مشتریان قابلیت وصول نداشته باشد، مطالبات مزبور به همراه سود و جریمه دیرکرد متعلقه طبق قرار داد و مقررات بانک، صرف‌نظر از صراحت یا عدم صراحت فرع تسهیلات در تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به عنوان بدهی دولت تلقی شده است.
وجوه یادشده در بندهای «الف» و «ب» یادشده باید حداقل یکی از حالت‌های زیر را دارا ‌باشد:
الف – معوق شدن تسهیلات اعطایی و عدم توانایی وام‌گیرنده در استرداد آن.
ب- تسهیلات اعطایی سررسید شده به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی.
ج – سود در تعهد دولت برای تسهیلات پرداختی تکلیفی و تبصره‌ای.
مطالبات بانک از دولت شامل سود در تعهد دولت برای تسهیلات پرداختی تکلیفی و تبصره‌ای، یارانه اوراق مشارکت و ... است.

مطالبات دولت از بانک
بر این اساس مانده وجوه اداره شده مصرف نشده و مانده اقساط وصول شده واریز نشده به خزانه به عنوان بدهی بانک به دولت تلقی می‌شود.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم تیر 1391 توسط بانکی |
رییس كل بانك مركزی، مطالبات معوق سیستم بانكی كشور را 538 هزار میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: شناسایی این میزان مطالبات به زودی امكان پذیر نیست.

'محمود بهمنی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این میزان مطالبات بر اساس شرایط اقتصادی كشور ایجاد و این ارقام بلوكه شده است.

وی با اشاره به تحریم بانك مركزی و سایر بانك های كشور، گفت: هر چند این تحریم ها سیاسی است، اما باز هم بسیاری از بانك مركزی انتظاراتی را دارند.

بهمنی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اظهار داشت: علاوه بر وجود مطالبات معوق سیستم بانكی باید 15 تا 17 درصد سپرده قانونی ذخیره شود و به همین دلیل باید منابع موجود درصدی از نیازها را پاسخ دهد كه مشكلاتی در این راستا ایجاد شده است.

به گفته وی، در مقابل یك واحد عرضه، چهار واحد تقاضا وجود دارد و به همین دلیل با مشكلات مواجه شده ایم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی كشور در سال 89 گفت: رشد اقتصادی كشور با احساب نفت 5.8 درصد و بدون آن 6.1 درصد در شرایط تحریم بوده است.

رییس كل بانك مركزی با بیان آن كه، میانگین رشد اقتصادی جهان در سال مذكور 4.1 بود، اظهار داشت: رشد اقتصادی به دست آمده در ایران با وجود تمام مشكلات در مقایسه با دنیا مطلوب بوده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سال جاری میلادی 3.5 درصد است و امیدواریم رشد اقتصادی ایران بتواند از میانگین رشد جهانی بالاتر باشد.

رییس كل بانك مركزی با بیان آن كه، جامعه ایران از لحاظ روانی بسیار حساس است و حتی یك سخنرانی و یا مقاله روی قیمت ها تاثیر می گذارد، گفت: از تمام مسوولان و اقتصاددانان و اساتید می خواهم كه علاوه بر مشاوره های اقتصادی مناسب، دیدگاه های مناسبی را ارایه دهند.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیستم خرداد 1391 توسط بانکی |
بانک مرکزی پاسخ دهد
منبع تامین سود 900 میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده کجاست؟

خبرگزاری فارس: پرداخت 24 درصد سود گواهی سپرده‌ طی 2 سال به جای تحویل 3 میلیون قطعه سکه در حالی است که هنوز مشخص نیست بازدهی این اوراق در کدام طرح به دست می آید و آیا طرح‌های تولیدی امکان سوددهی 24 درصدی در یک سال را دارند یا خیر.

خبرگزاری فارس: منبع تامین سود 900 میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده کجاست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، چهار راهکار تعیین کرد که یکی از آنها تحویل اوراق گواهی سپرده با سود 24 درصد به جای سکه بود. در ابتدا این راهکار برای کنترل بازار سکه و طلا مناسب ارزیابی می‌شد اما وقتی جزئیات این موضوع و اثرات آن بر اقتصاد را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این اقدام خالی از اشکال نیست.

اشکال این طرح در چیست؟ به گفته مسئولان بانک مرکزی علت اصلی این اقدام جلوگیری از زیان خریداران سکه بوده است اما برای جلوگیری از این ضررها بانک مرکزی چه بهایی باید بپردازد.

در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است و طرح‌های اقتصادی معمولا دیر بازده هستند، سود 24 درصد در قالب گواهی سپرده از چه طریقی به دست‌ خواهد آمد؟ نرخ سود تسهیلات بانکی به 20 درصد رسیده اما نرخ سود اوراق گواهی سپرده 24 درصد. از مسئولان بانک مرکزی باید پرسید که اگر امکان پرداخت سود به سپرده‌‌ها با نرخ 24 درصد وجود دارد، چرا تنها به دارندگان این اوراق این نرخ پرداخت می‌شود؟

سوال‌های و صحبت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که مهم‌ترین آنها چگونگی بازپرداخت سود این اوراق است.

طبق آخرین خبر‌ها حدود 3 میلیون سکه به اوراق گواهی سپرده تبدیل شده است. به عبارت دیگر با احتساب میانگین قیمتی 636 هزار تومان هر سکه تمام بهار آزادی ارزش تقریبی سکه‌های تبدیل شده به اوراق حدود  1908 میلیارد تومان می‌شود که طی دو سال باید سود 24 درصد به آن پرداخت شود.

 24 درصد سود تعلق گرفته به این میزان پول حدود 457 میلیارد و 920 میلیون تومان در یک سال و بیش از 900 میلیارد تومان در دو سال می شود که پس از پرداخت، تمام این مبلغ به صاحبان آن تحویل شود.

همه اینها شرایطی است که همه این منابع در مدت سررسید دو ساله که از سال 92 آغاز می‌شود باید دوباره به صاحبان این اوراق بازپرداخت شود و حدود 2 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.

از این بحث بگذریم باید پرسید که این سود از کدام فعالیت اقتصادی در مدت دو سال به دست خواهد آمد. چندین راه برای پوشش سود این اوراق وجود دارد. همه بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این بازپرداخت سود بدون هزینه نیست. 

یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 24 درصد است که معمولا این طرح‌ها در بخش خدمات و بازرگانی جای می‌گیرد. بنابراین بانک چاره ندارد جز اینکه این منابع در بخش‌های زودبازده و با سوددهی بالا تخصیص دهد.

اقدام دیگر برای پوشش سود این اوراق برداشت از سود سایر بخش‌های بانک است. یعنی سودی که بانک از محل تسهیلات‌دهی یا ارائه خدامات به مشتریان داشته برداشت شود و سود این اوراق تسویه شود که این اقدام با فلسفه وجودی این اوراق در تعارض قرار دارد زیرا سود اوراق گواهی سپرده باید از محل بازدهی طرح‌های اقتصادی باشد.

البته یک راه ساده و معمول دیگر هم پیش روی بانک مرکزی وجود دارد و آن تزریق اعتبار از محل منابع خودش است. معمولا وقتی بانک‌ها با کمبو منابع روبرو می‌شوند با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی این خلاء را جبران می‌کنند و در حالی که بانک مرکزی طبق قانون باید این منابع را با 34 درصد سود از بانک بازپس گیرد، به راحتی از این مساله چشم پوشی می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی و رئیس کل آن اذعان می‌کند این نقدینگی جمع‌آوری شده و نزد این بانک است. اما اگر این منابع در مقابل اوراق گواهی سپرده دریافت شده باشد باید با پرداخت تسهیلات، دوباره به اقتصاد بازگردد. از این اظهارات در می‌یابیم که ظاهراً این 2 هزار میلیارد تومان بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد در خزانه بانک مرکزی موجود است.

بنابراین پرداخت دو سال سود 24 درصد به این اوراق از چه محلی تامین خواهد شد جز منابع بانک مرکزی. 

شاید این بار هم بانک مرکزی در راستای کمک به بانک ملی و جلوگیری از ضرر و زیان این بانک دوباره دست در کیسه پول‌های خود کند و به این بانک کمک کند تا آب در دل کسی تکان نخورد.

نگارنده: مرتضی ماکنالی

انتهای پیام/ح

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 توسط بانکی |
سیاست های اشتغالزای پول محور، چه بر سر بانک ها می آورد؟این سئوالی است که مدتهاست در اقتصاد ایران بدون پاسخ مانده است ،زیرا افزایش فرصت های شغلی و تلاش برای کاستن از نرخ بیکاری طی سه دهه اخیر همواره از دغدغه و اولویت های تمامی دولت ها در مقاطع مختلف بوده و همچنان نیز هست.

سروش صاحب فصول-مروری بر شعارها و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طی این سال ها به روشنی نشان می دهد که اشتغال زایی و کاهش بیکاری خصوصا در میان قشر جوان و تحصیلکرده جامعه، یکی از مواردی است که نامزدها تأکید فراوانی بر آن داشته اند.

به فراخور این تأکیدات که ناظر بر نیاز رو به تزاید جامعه جوان ایران به شغل و اشتغال صورت گرفته و می گیرد، دولت های مختلف طی سال های گذشته، برنامه ها و سیاست های متفاوتی و گاه متناقضی را هم برای حل مشکل بیکاری در جامعه ایران تدوین و اجرا کرده اند که فارغ از برخی موفقیت های موردی، متأسفانه نتوانسته است نمره خوبی برای مجریان این سیاست ها به ثبت برساند.

در این میان دولت های نهم و دهم نیز در تبعیت از همین سنت و با استناد به نیاز روزافزون جامعه و اقتصاد ایران به ایجاد فرصت های شغلی، از ابتدای فعالیت خود به عنوان قوه مجریه، اشتغالزایی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خود معرفی و اقدامات تبلغی فراوانی نیز پیرامون آن انجام داده اند.

نسخه شفابخش دولت نهم برای رفع بیکاری که بنا بر آنچه متولیان اشتغال در دولت، ادعا می شود، می توانست تأثیر چشمگیری در کاهش بیکاری و حتی ریشه کنی کامل این معضل داشته باشد، نسخه برداری از مدلی بود که در برخی کشورهای دنیا تحت عنوان sme یا همان small and medium enterprises تدوین و اجرا شده بود. این مدل در ایران به نام طرح اشتغالزایی بنگاه های کوچک و زودبازده، معرفی و اجرا شد.

بررسی این واقعیت که اساسا مدل خارجی این سیاست در کشورهای تجربه شده تا چه حد موفق بوده یا چقدر ادامه یافته است، به مجالی دیگر نیاز دارد اما هر چه بوده، به نظر می رسد این مدل در ایران ما نه تنها در حد و اندازه ای که تبلیغ و معرفی می شد، موفق نبوده بلکه آثازر زیانبار فراوانی را هم برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

شکست و سپس توقف طرح بنگاه های کوچک و زودبازده در ایران بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که حتی به صرف موفقیت یک طرح در سایر نقاط جهان، نمی توان و نباید نسبته به موفقیت آن در ایران نیز اطمینان داشت چرا که بی گمان شرایط اقتصادی و فرهنگ حاکم بر کشور ما، اقتضائات خاصی را داراست که بدون توجه به این ویژگی ها، گرته برداری از مدل های آزمایش شده در کشور های دیگر، عقلایی نیست.

قربانی شدن مدیران بانکی

پس از تصویب طرح اشتغال زایی اط طریق بنگاه های کوچک و زودبازده در دولت، آئین نامه آن در آذر ماه سال 1384 تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.بر اساس محاسبات وزار کار و امور اجتماعی وقت، ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری در حد 11.2 درصد سال 84 در سال های آینده باید به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.

در همین حال هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8.4 درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1.2 میلیون شغل ایجاد می شد.

با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به 1 تا 1.2 میلیون شغل در سال، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دست کم نرخ بیکاری را ثابت نگاه داشت.

همانگونه که از آئین نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک ها بودند که پس از معرفی طرح های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از 3 تا 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.

کاملا قابل پیش بینی بود که تحت تأثیر امیدواری هایی که دولت به طرح خود داشت و با اعمال فشار فراوانی که از طریق وزیر کار و امور اجتماعی وقت، محمد جهرمی، از کانال استاندارها به بانکها صورت می گرفت، مقوامت در برابر پرداخت تسهیلات تقریبا ناممکن بود چنانکه تغییرات گسترده در سطح مدیران بانکی که به برکناری 13 مدیر عامل بانک در یک روز هم انجامید، یکی از پی آمدهای این مقاومت ها بود.

اختلاف بر سر انحراف

تنها یک سال زمان لازم بود تا طرف های درگیر در جریان پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، اختلافات خود را بر سر این طرح به محک داوری راستی آزمایی ها بگذارند و در این مسیر هم طهماسب مظاهری که ریاست خود را بر بانک مرکزی با شعار سه قفله کردن خزانه آغاز کرده بود و پرداخت تسهیلات به طرح های ابتدایی بنگاه های کوچ و زودبازده را به معنای باز شدن قفلهایش بر خزانه می دید، دستور بررسی میزان انحراف دریافت کنندگان تسهیلات بنگاه های کوچک و بازده را صادر کرد.

نتایج به روایت بانک مرکزی بسیار تأسف آور بود؛ بیش از 40 درصد انحراف در تسهیلات پرداختی. معنای این انحراف چیزی نبود جز اینکه تقریبا نیمی از تسهیلات پرداخت شده به نام راه اندازی بنگاه های کوچک و زودبازده به جای هزینه شدن در این مسیر، صرف موارد دیگری شده بود. انتشار این گزارش باعث شد تا طهماسب مظاهری جمله طلایی خود را در مورد این طرح به کار ببرد؛ تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار.

اما این پایان ماجرا نبود، کسانی که محمد جهرمی را نزدیک می شناختند، به خوبی می دانستند که او کسی نیست که به این سادگی ها میدان را خالی کند، این چنین بود که وزارت کار با رد گزارش های بانک مرکزی، خود دست به بررسی زد. نتیجه این بار هم تعجب آور بود؛ تنها 4 درصد انحراف.

اختلاف فاحش و غیر قابل پذیرش این دو گزارش بعدها پای نهادهای دیگری را نیز به میان کشید که به قصد ارائه گزارش هایی غیر غرض ورزانه، اقدام به بررسی میزان انحراف تسهیلات کردند. نتایج این بررسی ها هم تعجب آور بود؛ مرکز پژوهش های مجلس که البته آن زمان هنوز چندان میانه بدی با دولت نداشت، میزان انحراف را تنها 8 درصد اعلام کرد. در همین حال اما پلیس آگاهی ناجا که هیچگاه معلوم نشد چرا و چگونه پایش به این ماجرا باز شد، با سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه کرد که میزان انحراف را 50 درصد نشان می داد.

از میان این گزارشها البته به جز دو موردی که از سوی بانک مرکزی و وزارت کار منتشر شد، بقیه در روزهایی به رسانه ها راه یافت که دیگر ماجرا از سکه افتاده بود و انتقادات مسئولان وقت وزارت کار هم از قفل شدن تسهیلات بانکی راه به جایی نمی برد چرا که طرح بنگاه های کوچک و زودبازده مدافع پر نفوذش را از دست داده بود.

توقف چراغ خاموش پرداخت تسهیلات

این مانده تسهیلات پرداختی در سال های 88 و 89 تغییر چندانی کرده بود چرا که پس از مجادلات شدید طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی بر سر میزان انحراف تسهیلات پرداختی که در تمام طول سال 87 ادامه داشت و نهایتا به استعفای مظاهری انجامید، بانک ها مجموعا بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان ظرف دو سال بابت این طرح تسهیلات پرداخت کردند.

بنا بر این همانگونه که آمارها نشان می دهد، بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده را تقریبا متوقف کرده است. به عبارت دیگر بهمنی با استفاده از فضای سنگینی که استعفای مظاهری به علت اختلاف بر سر این قبیل تسهیلات بوجود آورده بود، توانست با چراغ خاموش تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و زودبازده را به شدت کاهش دهد و سپس متوقف کند.

ابرها کنار می رود

پس از کش و قوس های فراوان و انتشار گزارش های متعدد که هیچگاه هم میزان دقت و سلامت آماری آنها مشخص نشد، این بار نوبت انتشار آمارهای بیکاری و اشتغال بود که از آثار و پیامدهای اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده پرده بردارد.

بادهای مخالف این بار باز هم از ساختمان فیروزه ای میرداماد وزیدن گرفت و بانک مرکزی پس از دو سال از توقف عملی پرداخت تسهیلات به طرح ها، با انتشار گزارشی در 5 بند، دلائل این توقف را اعلام کرد؛ اعمال سیاست های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی طرح ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی و معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی در سال های قبل، دلائلی هستند که در گزارش بانک مرکزی برای توقف پرداخت تسهیلات از انها نام برده شده است.

مرور هر یک از این سرفصل ها به روشنی می تواند، میزان صحت و سقم ادله بانک مرکزی و درجه موفقیت طرح را در کاهش بیکاری به محک و قضاوت بگذارد.

نسبت درخواست ها به پرداخت ها چه مقدار بود؟

همانگونه که کارشناسان پیش بینی می کردند و البته همانگونه که دلخواه طراحان مدل اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده بود، با ابلاغ آئین نامه اجرایی این طرح، سیل درخواست دریافت تسهیلات روانه شعب بانک ها شد.

شرایط آسان دریافت تسهیلات در کنار قیمت پایین آن در مقایسه با نرخ واقعی بازار، توجیهی برای عدم ارائه درخواست باقی نمی گذاشت. این گونه بود که بسیاری از افرادی که حتی برای نیازهای غیر ضروری خود به تسهیلات بانکی نیاز داشتند، وسوسه شدند که با تهیه طرحی ساده برای یک کسب و کار، شانس خود را برای بهره مندی از وام های سهل و ارزان بانک ها امتحان کنند؛ امتحانی که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بود.

به این ترتیب و بنا بر آمارهای موجود، در پایان سال 89 که در واقع سال پایان اجرای این طرح به حساب می آید، مانده مبلغ طرح های پیشنهاد شده به بانک ها حدود 672 هزار میلیارد تومان اعلام شد که به گفته بانک مرکزی، بانک ها حدود نیمی از این مبلغ یعنی 31 هزار و 200 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.

جزئیات تسهیلات پرداختی

بنا بر آمارهای ترکیبی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، بانکها در طول سال های 85 تا پایان 89 مجموعا با حدود 67 هزار میلیارد تومان درخواست مواجه بوند که 31 هزار میلیارد تومان از این طرح ها واجد شرایط دریافت تسهیلات تشخیص داده شدند و به 25 هزار میلیارد تومان از این مقدار، تسهیلات پرداخت شده است.

در سال های 85 تا 87 به ترتیب حدود، 8هزار میلیارد تومان، 9 هزار میلیارد تومان و 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. با وجود اینکه آمار دقیقی از میزان تسهیلات پرداختی در دو سال 88 و 89 وجد ندارد ولی از آنجایی که بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، می توان با کسر مبلغ 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده طی سال های 85 تا 87 از 25 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات، به این نتیجه رسید که در دو سال 88 و 89 حدود 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که سهم هر سال حدود 3 هزار میلیارد تومان می شود چرا که بانک مرکزی تصریح می کند مانده تسهیلات پرداختی در سال 89 نسبت به 88 تنها 5 درصد افزایش یافته است.

 

سال
تسهیلات پرداختی
1385
8 هزار میلیارد تومان
1386
9 هزار میلیارد تومان
1387
2 هزار میلیارد تومان
1388
3 هزارمیلیارد تومان
1389
3 هزار میلیارد تومان
مجموع
25 هزار میلیارد تومان
 
بانک ها در چه وضعیتی بودند؟
یکی دیگر از عواملی که در گزارش بانک مرکزی از آن به عنوان علل توقف پرداخت تسهیلات به طرح های کوچک و زودبازده اشاره شده، محدودیت منابع سیستم بانکی و و بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی این دو معضل را با وضوح بیشتری نشان می دهد؛ بنا بر این آمارها بدهی بخش غیر دولتی با بانک ها و مؤسسات اعتباری طی سال های 86 تا 89 به ترتیب، 35.7، 12.2، 14.5 و 37 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
بانک
مانده در پایان به میلیارد ریال
درصد تغییر
1386
1387
1388
1389
86
87
88
89
تجاری
1061536
1120155
519069
635935
37
5.5
53.7-
22.5
تخصصی
345364
399368
503405
849709
22.6
15.6
26.1
68.8
غیر دولتی
256825
347026
1114888
1443579
51.5
35.1
221.1
29.5
جمع
1663725
1866550
2137363
2929224
35.7
12.2
14.5
37
همانگونه که از آمارها برمی آید، مجموعه نظام بانکی در جریان اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده هر سال با افزایش میزان بدهی بخش غیر دولتی مواجه بوده که بی تردید یکی از اصلی ترین علل این افزایش، رشد حجم تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده بوده است.
بررسی میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ها هم از زاویه دیگری مؤید این واقعیت است:
 
تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری
بانک
مانده در پایان 88
مانده در پایان 89
درصد تغییر
تجاری
511823،3
629914،6
23،1
تخصصی
500976،1
852286،3
70،1
غیر دولتی
1091116،7
1421281،4
30،3
جمع
2103916،1
2903482،3
38
افزایش معوقات از محل تسهیلات پرداختی به طرح بنگاه های کوچک و زودبازده نیز نشان از فشار مضاعف این طرح بر بانک ها دارد؛ بنا بر گزارش بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه تنها بابت معوقات ناشی از تسهیلات طرح زودبازده، مطالبات معوق بانک ها از این محل نسبت به سال گذشته 39.7 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر 8287.8 و 14025.7 میلیارد ریال از این تسهیلات هم سررسید گذشته و معوق شد.
منبع : http://www.ghanoononline.ir
نوشته شده در تاريخ سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 توسط بانکی |
بینا- بيست و يكمين همايش بررسي مسائل آموزشي بانك طي 2 روز در مركز آموزش و رفاه كاركنان بابلسر برگزار شد كه آقايان قيطاسي مدير امور اعتباري و پدرام مدير امور توسعه سرمايه انساني در مراسم اختتاميه اين همايش به تشريح موارد مربوطه پرداختند.
به گزارش بینا، در مراسم اختتاميه قيطاسي با اشاره به تأثير آموزش بر اركان مختلف بانك، بر لزوم جهت‌دهي آموزش‌ها به سوي اهداف بانك تأكيد كرد و گفت: آموزش كاركنان در زمينه پيگيري و وصول مطالبات از جمله موضوعات مهم براي برنامه‌ريزي آموزشي است.
مدير امور اعتباري لزوم برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه‌ بازرسان و اركان نظارتي بانك را يادآورشد و بر استفاده از پيشنهادهاي همكاران بويژه همكاران دواير آموزش در تصميم‌گيري‌ها تأكيد كرد. وي با تقدير از اقدامات انجام شده توسط اداره كل آموزش، ميزان كار آموزشي صورت‌گرفته توسط اين اداره را درخور تقدير دانست. سخنران ديگر مراسم مدير امور توسعه سرمايه انساني بود كه خواستار اولويت‌بندي مباحث آموزشي بانك و دريافت بازخورد دوره‌هاي آموزشي از شعب بانك شد.
پدرام گفت: دوره‌هاي آموزشي بايد جنبه عملياتي پيدا كند و لازم است مديران استاني و كارشناسان در اين دوره‌ها حضور يابند. وي در ادامه با ارائه پيشنهادي مبني بر احتساب امتياز نفرات برتر دوره‌هاي آموزشي در زمان اعطاي پست، تمايل بانك به استفاده از تخصص نيروهاي جوان را يادآور شد.
پدرام با اشاره به طرح يكسان‌سازي مشاغل در بانك، حل مشكل كسري كادر شعب، ارتقاي خودكار همكاران پشت باجه و برقراري مزايا براي آنها تا سطح رئيس شعبه را از مزاياي اين طرح برشمرد.
همچنين در مراسم افتتاحيه كه رؤساي دواير آموزش بانك در سراسر كشور حضور داشتند، رئيس اداره كل آموزش با اشاره به برنامه‌هاي در دست اجراي اداره كل آموزش، بر اهميت ارتقاي كيفي دوره‌هاي آموزشي تاكيد كرد. آقاي كامكار صالحي اهميت آزمون‌هاي تعيين سطح ريالي و ارزي را مورد اشاره قرار داد و مرتبط بودن ارتقاي شغلي كاركنان و نتايج اين آزمون‌ها را ياد‌آور شد.
در ادامه مراسم حيدري بر اهميت آموزش ضمن خدمت و تأثير آن بر افزايش بهره‌وري سازمان‌ها تأكيد كرد. رئيس اداره كل سرمايه انساني به انتظارات بانك از برگزاري آزمون‌هاي تعيين سطح اشاره كرد و به‌روزبودن اطلاعات و دوره‌هاي آموزشي را خواستار شد.
وي گفت: تلاش مستمر در راه تبديل سازمان به سازماني يادگيرنده از اصلي‌ترين رسالت‌هاي اداره كل‌آموزش است. در پايان مراسم افتتاحيه آقاي كريمي با اشاره به اهميت آموزش براي پيشرفت بانك، بر لزوم آموزش به كاركنان شركت‌هاي طرف قرارداد بانك تأكيد كرد. در پايان اين همايش، مسئولان دواير آموزشي برتر بانك در سطح كشور مورد تقدير قرارگرفتند.

نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام اردیبهشت 1391 توسط بانکی |
بانك ملي ايران تأكيد كرد: شعبه فرودگاه امام خميني (ره) بانك ملي ايران در قبال دريافت حواله ارز مسافرتي ، صرفاً تحويل ارز مسافران محترم را برعهده دارد.
 به علت ابهامات به وجود آمده براي پاره اي مسافران و مراجعه آنها به شعبه فرودگاه امام خميني(ره) جهت خريد ارز مسافرتي، اين بانك مجدداً يادآور شد كه هيچ گونه ارز مسافرتي ، در شعبه مذكور فروخته نمي شود و اين شعبه فقط در قبال ارائه حواله ارز مسافرتي ، تحويل ارز را انجام مي دهد.
هموطنان عزيز براي دريافت حواله ارز مسافرتي مي توانند با دردست داشتن بليت و پاسپورت به نزديك ترين شعبه ارزي محل كار يا سكونت خود مراجعه و پس از تهيه حواله مربوطه، هنگام خروج از كشور با ارائه حواله، وجه آن را به صورت نقدي از طريق باجه هاي بانك ملي ايران مستقر در فرودگاه دريافت كنند.
 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |

رئیس جمهور با اشاره به فساد بانکی اخیر گفت: بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در همایش ارتقای نظام سلامت اداری کشور که صبح امروز در محل همایش‌های ساختمان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اینکه اهمیت این جلسه به دلیل اهمیت کار دستگاه‌های اجرایی است گفت: امروز من می‌خواهم از جایگاه رئیس قوه مجریه با شما صحبت کنم.
 
وی افزود: رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و می‌خواهم به برخی از مسائل مختلف در حوزه نظارت اشاره کنم.
 
احمدی‌نژاد ادامه داد: هدف اصلی ما اداره کشور است و ماموریت اصلی ما نیز در همین راستا قرار دارد.
 
ریس جمهور تصریح کرد:همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مجموعه ارکان حکومت برای اداره کشور است و اداره کردن کشور حداقل 3 ویژگی مهم باید داشته باشد.و اولین ویژگی این است که کشور باید در راستای صحیح هدایت شود، خیلی‌ها ممکن است خیلی کارها انجام دهند، اما این اقدامات ممکن است آن طور که باید و شاید در خدمت اهداف کشور نباشد.
 
احمدی‌نژاد گفت: ویژگی دوم این است که تمام این اقدامات باید با حداکثر بهره‌وری باشد. بهترین استفاده باید از امکانات و منابع طبیعی کشور صورت گیرد، منابعی همچون نیروی انسانی، زمان و امکاناتی که در اختیار دولت قرار گرفته است باید به  بهترین  وجه استفاده شود.
 
وی افزود: ویژگی سوم نیز داشتن سلامت اخلاقی است. کار صحیح زمانی در جهت هدف اصلی مؤثر واقع می‌شود که دارای سلامت باشد.
 
رئیس جمهور ادامه داد: اداره کشور  مجموعه ای  یک پارچه  است  و  اگر ما اداره کشور را به پاره‌های گوناگون تقسیم کنیم، تنها دستگاه‌ها را تبدیل به رقیب و یا حتی دشمن یکدیگر خواهیم کرد.
 
احمدی‌نژاد ادامه داد: این مسئله سبب بوجود آمدن بسیاری از مفاسد می‌شود، چرا که گسیختگی در اداره کشور منافذی را پدید خواهد آورد که از آن فساد وارد دستگاه اجرایی کشور می‌شود.
 
وی افزود: در یک تقسیم‌بندی کلی منهای بخش قانونگذاری نظام اداری کشور به بخش اجرا و نظارت تقسیم‌بندی می‌شود و  این دو  بخش مکمل یکدیگر هستند و یک ماموریت واحد برای آنها تعریف شده است.
 
رئیس جمهور گفت: نظارت به هیچ عنوان به معنی مچ‌گیری نیست بلکه نظارت به معنای تضمین سلامت کار است و جزو اصلی پروسه کاری است و  به طور مثال ما در بحث مهندسی بخش نظارت و کنترل را داریم و کنترل مجدد جزو ذات کار مهندسی است.
 
احمدی نژاد  افزود: اجرا و نظارت دو کار جداگانه نیست که دو دستگاه از مجموعه نظام در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کنند و چنین کاری به هیچ عنوان درست نیست. ماموریت حرکت در جهت اهداف نظام و استفاده حداکثری از منابع و سلامت کار بر عهده بخش اجرا و بخش نظارت است و این دو از هم جدا نیستند.
 
وی گفت: اگر زمانی این تصور به وجود بیاید که مسئولیت کار دستگاه‌های نظارتی، مچ‌گیری از دستگاه‌های اجرایی است، در آن صورت ما شاهد گسیختگی در زمینه کار اجرایی خواهیم بود.
 
وی در ادامه تصریح کرد: اگر روحیه همدلی و همبستگی و کار برای خدا و آرمان‌های انقلاب در بخش اجرا و نظارت تضعیف شود، دیگر ما نمی‌توانیم کاری را درست انجام دهیم و پیچیدگی‌های کار بیشتر خواهد شد.
 
رئیس جمهور گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما یک مجموعه هستیم و هدف اصلی پیشبرد منافع کشور و آرمان‌های انقلاب است.
 
احمدی‌نژاد افزود: از این رو مجموعه دستگاه‌های اجرایی باید در کشور همکار و همدل باشند و مکمل یکدیگر باشند تا کشور جلو برود چرا که گسیختگی در زمینه اجرای کار تنها سبب ایجاد فساد اداری می‌شود.
 
وی افزود: باید در زمینه اجرا و نظارت یکپارچگی و هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر حتی در یک خانه  هم که سه چهار نفر در آن زندگی می‌کنند، هر کس با مدیریت خود کاری را انجام دهد، کار پیش نمی‌رود، از این رو باید در تقسیم کار و ماموریت‌ها به هیچ عنوان از هم‌گسیختگی وجود نداشته باشد، چرا که در این صورت کاری انجام نخواهد شد.
 
رئیس جمهور ادامه داد: حتی اگر ما بهترین برنامه‌ها را تنظیم کنیم اگر در اجرای آنها هماهنگی وجود نداشته باشد، باز هم کار جلو نخواهد رفت.
 
احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت به معنای مچ‌گیری و دعوا نیست، گفت: نظارت در حقیقت فضای مناسبی را برای اعمال یک مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم می‌کند و نظارت باید به گونه‌ای باشد که سبب اعتماد عمومی به سیستم و جلب آرامش خاطر مردم باشد.
 
وی افزود: نظارت باید در جهت تشویق کسانی باشد که دلسوزانه تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند تا فضای مناسب‌تری برای کار و تلاش آنان فراهم شود.
 
رئیس جمهور ادامه داد: کسانی که در راستای آبادانی کشور تلاش می‌کنند باید احساس امنیت و آرامش کنند و کار نباید به گونه‌ای باشد که نظارت تنها برای اشخاص و افرادی باشد که در حال کار و تلاش هستند و کسانی که کار نمی‌کنند، از هرگونه نظارت دور باشند.
 
احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه مرز نظارت و اجرا باید کاملا روشن و دقیق باشد، گفت: نباید تحت عنوان بحث نظارت در کار اجرا دخالت شود و تحت عنوان بحث نظارت روند اجرایی کارهای کشور مختل شود.
 
وی افزود: نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که تنها دستگاه‌های مجری تحت فشار باشند، بلکه نظارت باید به گونه‌ای باشد که آنها برای کار بیشتر تشویق شوند.
 
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه نظارت در بحث اجرا باید برای اجرای صحیح قانون باشد، ادامه داد: نظارت نباید به معنای تفسیر و برداشت ناظر از قانون باشد، بلکه باید ناظر و مجری در مقام اجرا برداشت خود را از قانون اجرا کند و ناظر تنها بر اجرایی شدن نهایی قانون نظارت کند.
 
احمدی‌نژاد گفت: مرجع تفسیر قانون کاملا روشن و مشخص است و آن هم مجلس شورای اسلامی است. قانون باید برای تفسیر به مجلس شورای اسلامی برود و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد.
 
وی در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی در زمینه نظارت بین دستگاه‌های نظارتی افزود: خوشبختانه ما دستگاه‌های نظارتی گوناگونی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان محاسبات کشور داریم و این جدا از نهادهای نظارتی است که در خود دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که می‌توان به ذی‌حساب، حراست و سیستم‌های بازرسی درون سازمانی اشاره کرد.
 
رئیس جمهور ادامه داد: باید بین دستگاه‌های اجرایی مختلف هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد و انشاءالله شورای هماهنگی دستگاه اجرایی در این مسیر گام‌های مؤثری بردارد.
 
احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به مسائل مهم در حوزه دستگاه‌های نظارتی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید سالم باشد و این اولین شرط اصلی برای دستگاه‌های نظارتی است.
 
وی افزود: گاهی مواقع ما شاهد هستیم که از یک دستگاه نظارتی دو نظر مختلف به دستگاه‌‌های اجرایی می‌رسد و این مسئله‌ای است که باید در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرد. شاید لازم باشد یک فیلتر بالاتر قرار داده شود تا یک نظر یکسان به دستگاه‌‌های اجرایی برسد.
 
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اکثر کارگزاران کشور کارمند هستند و تعداد اندکی در حوزه مدیریت و ریاست حضور دارند، اگر موضعی محکم از ساختارهای حکومتی کشور در ذهن آنان قرار داشته باشد آنها به ادامه و اجرای کار دلگرم می‌شود و در غیر این صورت سستی در کار کشور بروز می‌کند.
 
احمدی‌نژاد ادامه داد:‌از این رو باید در کار دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه خدشه به مجموعه ساختارهای حکومتی و اجرایی هماهنگی وجود داشته باشد.
 
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بحث نظارت باید در چارچوب قانون اساسی باشد، افزود: قانون اساسی تنظیم‌کننده و پایه تمام روابط بین دستگاه‌های مختلف است و ناظر نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی، اساس اختیارات خود را توسعه دهد چرا که اینجا قانون خط قرمز است.
 
رئیس جمهور ادامه داد: ما نمی‌توانیم به صرف آنکه مسئله‌ای در قانون ذکر نشده است، آن را به عنوان جرم محسوب کنیم. مراجع نظارتی ما و حتی مراجع نظارتی بالاتر باید بر اساس قانون اساسی عمل کنند،‌چرا که در غیر این صورت تنظیم روابط به هم خورده و جا برای رشد میکروب‌ها در عرصه نظام جمهوری اسلامی فراهم می‌شود.
 
احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همه باید بر اساس قانون عمل بکنند، و باید نحوه نظارت بر اجرا به گونه‌ای باشد که مجری از حضور دستگاه نظارتی بر بالای سر خود احساس رضایت کند.
 
وی افزود: نظارت باید به گونه‌ای باشد که تمام توان مجریان برای انجام دادن فعالیت‌های مرتبط باشد و نه این که اول از همه به دنبال این باشد تا برای پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی خود را مشغول کند.
 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه تصور غلطی در داخل کشور وجود دارد که آنهایی که بیشتر کار می‌کنند، در معرض فشار بیشتری از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند باید در این خصوص چاره‌ای شود و شورای نظارت باید تلاش کند تا نحوه نظارت بر اساس اجرای قانون و پیش بردن کارها باشد و در این میان قانون اساسی از همه مهم‌تر است.
 
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه رئیس جمهور بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی است، گفت: من و نه هیچ کس دیگر حق نداریم بر اساس برداشت شخصی خود از قانون به گونه‌ای تصمیم بگیریم که بر تصمیم ملت تاثیر بگذاریم.
 
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث ضرورت هماهنگی در نحوه انتشار گزارش‌های نظارتی گفت:‌یکی دیگر از مسائل مهم در بحث نظارت دستگاه‌های اجرایی رسانه‌ای نکردن مسائل قبل از به نتیجه رسیدن نهایی آن است چرا که این مسئله سبب می‌شود تا اعتماد به کل سیستم خدشه‌دار شود.
 
رئیس جمهور با اشاره به بحث تخلف بانکی سال گذشته در کشور گفت:‌ همه ما دیدیم که افشای این مسئله سبب شد، تا واکنش‌های وسیع اجتماعی در کشور بوجود بیاید درحالی که ما و مجموعه نظام بخوبی با این مسئله برخورد کردیم و باید به ما آفرین می‌گفتند درحالی که امروز اینگونه نیست.
 
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی فساد‌های موجود در سیستم اجرایی کشور باید در دستور کار شوراهای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، گفت: بعضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ما 4 نفر را اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد محرز می‌شود اما اینگونه نیست  و ما باید عدالت را اجرا کنیم. امروز متاسفانه اصل این مسئله در بحث‌های مختلف کاملا در حاشیه قرار گرفته و بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد.
 
وی افزود: آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن ده‌ها مدیر دولتی می‌کند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده می‌گیرد باید متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حکومت نیز باشد.
 
وی افزود: از این رو ما باید نسبت به آسیب‌شناسی فساد اقدام کنیم و تدابیری را بیاندیشیم که این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود.
 
رئیس جمهور گفت: نکته بعدی این است که گرایش‌های سیاسی نباید در کار نظارت دخالت داده شود، نظارت باید دور از بحث‌های سیاسی باید پیگیری شود.
 
احمدی‌نژاد نکته بعدی ایجاد مرزبندی در نظارت بعد از اجرا و در حین اجرا است، چرا که عدم مرزبندی صحیح بین این دو سبب ایجاد فساد می‌شود و نظارت در حین اجرا نباید قبل از اجرا صورت بگیرد.
 
وی افزود: نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد که نظارت نباید اسباب سیاه‌نمایی شود چرا که سیاه‌نمایی سبب عدم اعتماد افکار عمومی به مردم می‌شود.
 
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: من خوشحال هستم که امروز دستگاه‌های نظارتی در قالب شورای نظارتی هماهنگی با یکدیگر هستند. ما باید تلاش بکنیم تا یک جامعه الگو بسازیم. چرا که جمهوری اسلامی پرچم‌دار حکومت دینی در دنیا است.
 
احمدی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: البته بنا به گفته آقای مصلحی ما در رده خوبی در دنیا از لحاظ مبارزه با فساد قرار داریم. اما این برای ما نقطه مطلوب نیست و حتی یک مورد فساد در نظام جمهوری اسلامی نباید وجود داشته باشد.
 
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم و دست به دست هم دهیم تا بتوانیم یک ساختار اداری و اجرایی محکم و کارآمد داشته باشیم تا بتوانیم در جهت اهداف و آرمان‌های الهی حرکت کنیم.
 
رئیس جمهور در پایان با تشکر از دست‌اندرکاران این اجلاس گفت: امیدوارم این اجلاس زمینه نظارت بهتر بر دستگاه‌ اجرایی را فراهم کند.

کد خبر:124468 -

منبع : http://rajanews.com/

نوشته شده در تاريخ دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |
بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند .
 مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.
بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.
همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.
گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران  و تمامی شعب این بانک نيز برای مشتریان وجود دارد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |
احسان باقری

نظام بانکی کشور در چند سال اخیر شاهد تحولات بسیار بوده است. این پوست اندازی نظام بانکی از یک سو به دلیل فشار مشتریان و بازار برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده‌تر و گسترده‌تر آنها و از سوی دیگر عزم مدیران نوجو و بهره‌گیری از نیروی دانش و جوانی نیروهای کارآزموده برای همسو سازی استراتژی‌ها و ساختارها برای پاسخ به نیاز مشتریان و کسب مزیت‌های رقابتی در بازارهای به شدت اشباع شده و سنتی است.
یکی از مفاهیم بانکداری که به شدت کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی است. با این حال هنوز تعریف و درک مشخص و درستی از این شیوه بانکداری در نظام بانکی وجود ندارد. لذا در این یادداشت کوتاه تلاش می‌شود تا ابعاد این بانکداری به اختصار تشریح شود. اگرچه ارائه خدمت به شرکت‌ها از آغاز در نظام بانکی رایج بوده است و به طور معمول بانک‌ها این دسته از مشتریان را با عنوان مشتریان بزرگ یا VIP می‌شناسند، اما بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش‌های مشتریان دارند را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد.
دردنياي امروز شکل‌هاي مختلفي از بانک‌ها وجود دارد. از اين ميان مي‌توان به شکل‌هايي چون بانک‌هاي مرکزي، بانک‌هاي تجاري، بانک‌هاي اسلامي، بانک‌هاي توسعه‌اي و.... اشاره کرد. يکي از شکل‌هاي رايج در بانکداری، بانک‌هاي تجاري هستند. معمول‌ترین شکل بانک که نقش‌ها و کارکردهاي بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است. در تقسيم‌بندي‌هاي متداول خدمات بانک‌هاي تجاري در دنيا به 4 دسته اصلي تقسيم مي‌شود.
• بانکداري اشخاص ( PERSONAL BANKING): اين شيوه بانکداري ارائه خدمات به افراد و به طور مشخص به افراد عادي جامعه را در حدود مشخص هدف گذاری کرده است. در اين بخش خدماتي چون کارت‌هاي اعتباري، خدمات بيمه‌‌اي، وام‌هاي انفرادي، وام خريد خانه، پس انداز و بازنشستگي و... ارائه مي شود.
• بانکداري اختصاصي (PRIVATE BANKING): اين شيوه بانکداري با هدف‌گذاري افراد ثروتمند خدمات متمايزي را تدارک ديده و به آنها ارائه مي‌کند. هسته اصلي در ارائه خدمات اين بخش، مديريت ثروت اين دسته از افراد است. علاوه بر اين مديريت ثروت، خدمات سوپر مارکت بانکي با کارمزدهاي متفاوت و شکل ارائه منحصر به فرد و خاص با توجه به موقعيت و جايگاه افراد ثروتمند با کيفيتي برتر نيز به آنها ارائه مي شود.
• بانکداري کسب وکارهاي کوچک ( BUSINESS BANKING ): اين شيوه بانکداري براي ارائه خدمات به کسب و کارهاي کوچک و صنوفي طراحي شده است که در حجم محدودي به تجارت در صنايع مختلف اشتغال دارند. خدمات ارائه شده بانک‌ها در اين بخش شامل خطوط اعتباري، مديريت نقدينگي، خدمات تجارت، کارت‌هاي اعتباري، حساب‌هاي تجاري، خدمات ليزينگ، بيمه و سرمايه‌گذاري و... است. این بانکداری و بانکداری اشخاص به طور کلی به بانکداری خرد (RETAIL BANKING) مشهور است.• بانکداري شرکت‌ها: ( COMMERCIAL & CORPORATE BANKING ): اين شيوه بانکداري نيز به شرکت‌هايي خدمات ارائه مي‌کند که فراتر از کسب و کارهاي کوچک و با حجم بيشتري از منابع به فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند. اين دسته از شرکت‌ها نيز طيفي از شرکت‌ها از شرکت‌هاي کوچک و متوسط SMEs(small and medium-sized enterprises) تا شرکت‌هاي چندمليتي را شامل مي‌شوند. خدمات اين بخش نيز شامل خدمات مديريت ريسک، مديريت نقدينگي، تامين مالي متنوع از انواع تسهيلات تا خدمات تامين مالي از طريق بازارهاي سرمايه، خدمات ارزي، خدمات تجاري، تامين پروژه‌ها، مديريت مطالبات شرکت، خدمات تجارت، بيمه و... را شامل مي‌شود. نکته قابل توجه اينکه خدمات ارائه شده به شرکت‌هاي بزرگ بسيار پيچيده‌تر، حساس‌تر، متنوع‌تر و... از خدماتي است که به کسب‌و کارهاي کوچک ارائه مي‌شود. نکته قابل توجه اینکه از آنجا که شرکت‌ها در اندازه مختلف نیازهای متفاوتی دارند برخی از بانک‌ها این بخش را نیز به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنند که به طور کل به آن بانکداری شرکتی گفته می‌شود. بانکداري شرکتي تلاشي فراگير براي تمرکز بر نيازهاي مشتريان شرکتي و خلق راه حل‌هاي بانکي و مالي متناسب براي پاسخگويي موثر و دقيق به آنها است، بانکداري شرکتي توانايي يک بانک در ارائه خدمات اعتباري متناسب با مسائل پيچيده يک شرکت، مديريت تغييرات نرخ ارزها، تهيه بسته‌هاي متنوع و خاص تامين مالي، تسهيل تجارت بين‌المللي براي کسب و کارهاي داراي بازارهاي جهاني، اعطاي خطوط اعتباري به شرکت‌ها، تسهيلات سرمايه در گردش، کمک به مديريت مالي شرکت‌ها، ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي، مديريت نقدينگي، خدمات بانکداري الکترونيکي، خدمات ارزي، خدمات مربوط به ادغام یا تاسیس شرکت و... است. تجربيات جهاني نشان مي دهد در بسياري از موارد همپوشاني ميان فعاليت‌هاي بانکداري شرکتي و بازار سرمايه چنان فراگير و گسترده شده است که بانک‌ها آماده‌اند از ظرفيت‌هاي هر دو بازار پول و سرمايه براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خود بهره‌گيرند. به اين ترتيب بانکداران از دو طريق نيازهاي مالي شرکت‌ها را برطرف مي‌کنند. يکي از طريق روش‌هاي تامين مالي پيچيده بازار سرمايه و ديگري از طريق اعطاي تسهيلات مبتني بر اعتبارسنجي و مديريت ريسک.
لذا بانکداري شرکتي تخصص و تجربه تامين مالي در بازار سرمايه را براي مشتريان به ارمغان مي‌آورد. شايد در پي تحولات صورت گرفته در سال‌هاي اخير است که بانکداري سرمايه‌گذاري و بانکداري شرکتي در حال ادغام با هم هستند. نکته قابل توجه آنکه با جهاني شدن بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي تجاري شرکت‌ها در سطح جهاني، بانکداري شرکتي به عنوان يک نياز اصلي و اساسي کسب و‌کار در دنياي امروز از يک سو به تامين مالي از بخش‌هاي مختلف بازارهاي مالي جهاني براي مشتريان خود مي‌پردازد، از سوي ديگر خدمات بانکي متنوعي را براي کمک، تسهيل و تسريع تعاملات تجاري در اقصي نقاط دنيا براي زنجيره ارزش مشتريان خود فراهم مي‌آورد. از ديدگاه مشتريان، بسياري از آنها به دنبال شرکاي بانکي معتمد و معتبري هستند که بر اساس يک مدل کسب و کار، خدمات متنوع، انعطاف پذير، سهل و سريعي را به آنها ارائه مي کنند.
آنها از شريک خود انتظار دارند که ضمن شناخت کامل از محيط کسب و کار، نيازهاي شرکت را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و ضمن برآوردن سريع، کامل و با کيفيت نيازها از طريق ارائه راه حل‌ها، مشاوره‌هاي تخصصي خود را متناسب با تحولات براي بهره‌برداري حداکثري از فرصت‌ها در اختيارشان قرار دهد. به اين ترتيب بانک‌هاي برتر دنيا در ارائه خدمات بانکداري شرکتي به طور معمول با سرمايه‌گذاري روي 6 مزيت اصلي شامل خدمات و محصولات، عمليات، منابع انساني، تکنولوژي‌هاي نوين، بازاريابي و ارتباط با مشتريان، با اتخاذ استراتژي‌ها و ساختارهاي متناسب در پي ارائه بهترين راه حل‌هاي بانکي و مالي به مشتريان شرکتي خود و بهره برداري از مزيت‌هاي بازارهايي هستند که شرکت‌ها بازيگران اصلي آن به حساب مي‌آيند.

 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |
بینا- افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
در پی افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای عالی پول و اعتبار در سال گذشته، شرکت های منتشر کننده اوراق مشارکت و اجاره (صکوک) هم به منظور حفظ جذابیت سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج از پذیره نویسان و همچنین تطبیق با شرایط روز،از مسئولان سازمان بورس خواستند تا نسبت به افزایش نرخ سرمایه گذاری و اصلاحات لازم، اقدام کنند.
این درخواست در حالی از سال گذشته عملی شده که افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
به این ترتیب نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت واسط مالی بهمن جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان، واسط مالی اسفند جهت تأمین مالی بانک سامان، واسط مالی فروردین جهت تأمین مالی سرمایه گذاری امید، واسط مالی اردیبهشت جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان (نوبت دوم ) و واسط مالی خرداد جهت تأمین مالی قطارهای مسافری و باری جوپار از 17 و 17.5 درصد به 20 افزایش یافت.
همچنین نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی از 17 به 20 درصد و نرخ بازخرید اوراق 16.5 به 19.5 درصد، پروژه مجتمع نارنجستان دو (مربوط به بین المللی توسعه ساختمان)از 16.5 به به 20 درصد، پروژه مجتمع مسکونی بعثت تهران شرکت بین المللی توسعه از 17 به 20 درصد، اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق، طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده ها شرکت پالایش نفت تهران و پروژه خط تولید رادیاتور آلومینیومی شرکت بوتان از 17 به 20 درصد افزایش یافت.

نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |
بینا- معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده پول باعث بالارفتن قیمت تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد می شود، گفت: در حالی که اولویت نخست اقتصادی در سال 91 تولید ملی اعلام شده، این موضوع خوشایند نیست.
به گزارش بینا، حیدر مستخدمین حسینی به فارس اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک ها باعث بالارفتن قیمت تسهیلات و هزینه های مالی در بخش واقعی اقتصاد می شود و این به صورت طبیعی مانعی برای افزایش تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی افزود: طی سال های اخیر و با حضور و فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز یا متخلف، بانک ها و مؤسسات رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی مجبور بوده اند، جذابیت های قیمتی بیشتری برای سپرده گذاران ایجاد کنند تا مانع خروج منابع از مؤسسات خود شوند، ادامه این روند اما به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در این حوزه انجامیده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: ضعف عملکرد نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت مؤسساتی متخلف که نرخ های بسیار بالا و غیر متعارفی را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند، عملا بخش رسمی و تحت نظارت بازار پول و نظام بانکی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته است.
وی با اشاره به مصوبه بهمن ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها گفت: این تصمیم با وجود تمام محاسنی که دارد، قیمت تمام شده پول را در نظام بانکی بالا برده که طبیعتاً در شرایطی که اولویت نخست اقتصاد کشور در سال 91، تولید ملی اعلام شده، به نفع تولید نخواهد بود.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: ریشه این مسئله هم به ضعف نظارتی بانک مرکزی بازمی گردد چرا که پس از تصویب سیاست های جدید در شورای پول و اعتبار شاهد بودیم که برخی مؤسسات غیر مجاز یا حتی دارای مجوز از بانک مرکزی خلاف رویکرد سیاستی شورای پول و اعتبار، به پرداخت سودهای بالا و بدون ضابطه پرداختند. این تخلف آشکار و عدم نظارت مؤثر باعث شد تا منابع قابل ملاحظه ای از بانک ها و مؤسسات تحت نظارت که خود را ملزم به رعایت توافقات بعمل آمده در کانون بانک های خصوصی و بانک های دولتی می دانستند، خارج شود که بخش عمده ای از آنها هنوز هم جبران نشده است.
وی افزود: شخصا موسسه ای را می شناسم که در اسفند 89 تشکیل شده و تا کنون 6 هزار میلیارد تومان منابع جمع کرده است چرا که نرخ  سودی که برای سپرده های یک ساله پرداخت می کند، 25 درصد و برای سپرده های پنج ساله 28 درصد است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: طبیعی است که عدم برخورد با این قبیل مؤسسات که متأسفانه کم هم نیستند، قیمت تمام شده پول را بالا می برد تا جایی که در حال حاضر با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای 20 درصد است و در بانک های دولتی هم با وجود وجوه اداره شده دولتی، قیمت تمام شده پول بین 14 تا 16 درصد گزارش می شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی گفت: اعطای تسهیلات یکی از لازمه های حمایت از تولید ملی است و هر قدر این تسهیلات ساده تر، ارزان تر و سریعتر به دست تولیدکنندگان برسد، امکان افزایش تولید و بهره وری افزایش می یابد.
مستخدمین اضافه کرد: با این حال وقتی در جریان رقابتی نابرابر قرار می گیریم، همه مجبوریم برای عقب نماندن از مؤسساتی که به سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عمل نمی کنند، همچنین جلوگیری از خروج منابع، با نرخ های بالاتری سپرده جذب کنیم که این روند به بالا رفتن قیمت تمام شده پول می انجامد، چنانکه در سه ماه اخیر و با اجرای بسته جدید پولی این اتفاق افتاده است که البته اتفاق مبارکی نیست.
وی با اشاره به دو وطیفه سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار مصوبه ای بود که بانکداران حرفه ای مدتها آن را توصیه می کردند اما بدون شک موفقیت این راهبرد در گرو اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تخلف مرسسات فاقد مجوز از آن است چرا که در غیر این صورت اهداف مورد شورای پول و اعتبار محقق نخواهد شد.

نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط بانکی |


عضو هيأت مديره بانك ملي ايران از افزايش سرمایه اين بانک خبر داد.

 آقاي جمال دامغانيان افزود: در راستاي اجراي بند (ج) ماده 2 قانون بودجه سال 90 كل كشور مصوب 19/2/90 و صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بانك ملي ايران مورخ 28/12/90 سرمايه اين بانك افزايش يافت.

به گفته وي سرمايه بانك ملي ايران كه تا پيش از اين 22 هزار و 400 ميليارد ريال بود، افزايش 900 ميليارد ريالي داشته است.

آقاي دامغانيان افزایش سرمایه را در جهت ارتقاي توانایی و ظرفیت هاي بانک و اصلاح نسبت هاي مالي بسيار موثر دانست و افزود: اين موضوع سبب جذب منابع بيشتر، ارتقاي توانایی بانک در اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها ،کاهش ریسک و افزايش اعتماد سپرده گزاران خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: افزايش سرمايه بانك ها از اهميت ويژه برخوردار است و از مهمترين معيارهاي سنجش سلامت نظام بانكي مي باشد كه حجم فعاليت بانك ها را افزايش مي دهد.

عضو هيأت مديره بانك ملي ايران در ادامه افزايش سرمايه بانك ملي ايران را گامي مثبت در جهت تحقق شعار امسال تحت عنوان« توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» قلمداد كرد.
 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام فروردین 1391 توسط بانکی |
جستجوی سریع کارت بانکی

برای اینکه کارت بانکی خود را در بین بیش از سه میلیون کارت بانکی قرار گرفته در این سایت پیدا کنید میتوانید از لینکهای زیر صفحه مربوط به شماره کارت خود را پیدا کرده و در بین صفحات جستجو نکنید. اما پیش از این جستجو موارد زیر را به خاطر داشته باشید.

1-
عدم وجود کارت بانکی شما در بین کارتهای این سایت به معنی در خطر نبودن آن نیست.

2-
این سایت تنها حاوی بخشی از کارتها آن هم در سالهای 87 تا 89 استفاده شده میباشد.

3-
بانکها موظف به شناسائی اطلاعات سایر کارتهای استفاده شده در انیاک هستند و ابطال آنها به عهده خود بانکها میباشد. البته اگر حفاظت از حسابهای مشتریان برایشان مهم باشد. که تاکنون نبوده است.

4-
اطلاع رسانی به سایر هموطنان و ثبت شماره کارت و رمز برای کنترل در این سایت قبل از تحویل آن به بانک صادر کننده تنها راه اطمینان هموطنان به این ادعا و اثبات کذب بودن ادعاهای دیگر میباشد.

5-
برای حفاظت از رمز بانکی شما آن را در یک عدد 14 رقمی مخفی کرده ام که تنها شما دارنده کارت میتوانید آنرا شناسائی کنید. لذا این سایت تنها جهت اطلاع رسانی بوده و حق شما دارنده کارت را محافظت میکند.

6-
در هر صفحه از اطلاعات کارتها تقریبا 30000 کارت گنجانده شده است لذا شاید باز کردن صفحات در سرعت پائین و با استفاده از فیلتر شکن کمی زمانبر باشد.

7-
میبایستی به خاطر داشته باشید که شرکت انیاک هم اکنون دارنده ترمینالهای فروشگاهی بیش از ده بانک کشور است بانکهای ( ملی , سینا , تجارت , مسکن , رفاه , سپه , صنعت و معدن , شهر , کشاورزی , پاسارگاد )

با انتخاب محدوده موجود کارت خود مستقیما به صفحه مربوطه منتقل خواهید شد.

[b] بانک ناشناس ( این کارتها با توجه به اینکه نمیدانم مال کدام بانکها است ناشناس معرفی شده اند )[/font]

کارت بانکی از شماره 5047061000007779 تا 5047064000024471

کارت بانکی از شماره 6063731000001165 تا 6063733000130796

کارت بانکی از شماره 6281571000001013 تا 6281573999995171

بانک اقتصاد نوین

کارت بانکی از شماره 6274121100000397 تا 6274121135095107

کارت بانکی از شماره 6274121135095669 تا 6274121238590319

کارت بانکی از شماره 6274121238591754 تا 6274129001391344

بانک انصار

کارت بانکی از شماره 6273815100005246 تا 6273819999978075

بانک پارسیان

کارت بانکی از شماره 6221060000000076 تا 6221060022639854

کارت بانکی از شماره 6221060022657913 تا 6221060100827629

کارت بانکی از شماره 6221060100828056 تا 6221060110197252

کارت بانکی از شماره 6221060110197864 تا 6221061002357889

کارت بانکی از شماره 6221061002358002 تا 6221061014028684

کارت بانکی از شماره 6221061014029872 تا 6221061028072686

کارت بانکی از شماره 6221061028072728 تا 6221061033614530

کارت بانکی از شماره 6221061033614696 تا 6221066400012762

بانک پاسارگاد

کارت بانکی از شماره 5022291000100048 تا 6393471101429814

کارت بانکی از شماره 6393471101429855 تا 6393471109184718

کارت بانکی از شماره 6393471109184981 تا 6393471206089018

کارت بانکی از شماره 6393471206090040 تا 6393476302429448

بانک پست بانک

کارت بانکی از شماره 6277601000000065 تا 6277603000030449

بانک تات

کارت بانکی از شماره 6362141000000134 تا 6362143000092772

بانک تجارت

کارت بانکی از شماره 6273531000000002 تا 6273531040022434

کارت بانکی از شماره 6273531040022452 تا 6273531070042910

کارت بانکی از شماره 6273531070042927 تا 6273531100175936

کارت بانکی از شماره 6273531100175956 تا 6273532010447615

کارت بانکی از شماره 6273532010447636 تا 6273532060005764

کارت بانکی از شماره 6273532060005766 تا 6273532070587508

کارت بانکی از شماره 6273532070587519 تا 6273533010046926

کارت بانکی از شماره 6273533010046995 تا 6273533030097505

کارت بانکی از شماره 6273533030097534 تا 6273533100524866

کارت بانکی از شماره 6273533100524887 تا 6273536000101295

بانک توسعه تعاون

کارت بانکی از شماره 5029081000000162 تا 5029084000018275

بانک توسعه صادرات

کارت بانکی از شماره 6276481000000790 تا 6276483500111176

بانک دی

کارت بانکی از شماره 5029381000000042 تا 5029383800042513

بانک رفاه

کارت بانکی از شماره 5894630200027441 تا 5894631301731238

کارت بانکی از شماره 5894631301731261 تا 5894631808017891

کارت بانکی از شماره 5894631808018725 تا 5894633301787608

کارت بانکی از شماره 5894633301787616 تا 5894636600005085

بانک صادرات

کارت بانکی از شماره 6037691012000378 تا 6037691026788182

کارت بانکی از شماره 6037691026789149 تا 6037691038027363

کارت بانکی از شماره 6037691038027405 تا 6037691047175864

کارت بانکی از شماره 6037691047176383 تا 6037691057094369

کارت بانکی از شماره 6037691057094567 تا 6037691064478753

کارت بانکی از شماره 6037691064478969 تا 6037691071301956

کارت بانکی از شماره 6037691071302350 تا 6037691077551000

کارت بانکی از شماره 6037691077551166 تا 6037691082359712

کارت بانکی از شماره 6037691082360173 تا 6037691086976925

کارت بانکی از شماره 6037691086976941 تا 6037691091662932

کارت بانکی از شماره 6037691091662957 تا 6037691096601018

کارت بانکی از شماره 6037691096601158 تا 6037691101626851

کارت بانکی از شماره 6037691101626968 تا 6037691109334813

کارت بانکی از شماره 6037691109334961 تا 6037691117982694

کارت بانکی از شماره 6037691117982744 تا 6037691130209448

کارت بانکی از شماره 6037691130210354 تا 6037691140158049

کارت بانکی از شماره 6037691140158643 تا 6037691151434537

کارت بانکی از شماره 6037691151434917 تا 6037696610389271

بانک سامان

کارت بانکی از شماره 6219861000000322 تا 6219861111331475

کارت بانکی از شماره 6219861111331491 تا 6219869999864608

بانک سپه

کارت بانکی از شماره 5892101000000402 تا 5892101018799268

کارت بانکی از شماره 5892101018802211 تا 5892100014000515131

کارت بانکی از شماره 5892100014000515263 تا 5892100249000556438

کارت بانکی از شماره 5892100249000556459 تا 5892100590000529112

کارت بانکی از شماره 5892100590000529129 تا 5892101001000517367

کارت بانکی از شماره 5892101001000517429 تا 5892101251000522704

کارت بانکی از شماره 5892101251000522841 تا 5892109999000378244

کارت بانکی از شماره 5892109999000378312 تا 5892109999000509780

بانک سرمایه

کارت بانکی از شماره 6396070000000333 تا 6396072000431815

بانک سینا

کارت بانکی از شماره 6393461000000378 تا 6393465162753237

بانک شهر

کارت بانکی از شماره 5028061000000066 تا 5028063000010954

بانک صنعت و معدن

کارت بانکی از شماره 6279611000090576 تا 6279616300002403

بانک کارآفرین

کارت بانکی از شماره 6274881000543610 تا 6274883000012448

بانک کشاورزی

کارت بانکی از شماره 6037701000000825 تا 6037701027398822

کارت بانکی از شماره 6037701027398921 تا 6037701037323851

کارت بانکی از شماره 6037701037323869 تا 6037701042004348

کارت بانکی از شماره 6037701042004413 تا 6037701201082754

کارت بانکی از شماره 6037701201082804 تا 6037702500241232

کارت بانکی از شماره 6037702500241380 تا 6037703802581077

بانک مسکن

کارت بانکی از شماره 6280231000123520 تا 6280231214624818

کارت بانکی از شماره 6280231214625138 تا 6280231236059100

کارت بانکی از شماره 6280231236059191 تا 6280236000059699

بانک ملت

کارت بانکی از شماره 6104332000001023 تا 6104333010016761

کارت بانکی از شماره 6104333010016878 تا 6104334204914696

کارت بانکی از شماره 6104334204923242 تا 6104337007176900

کارت بانکی از شماره 6104337007177551 تا 6104337018034908

کارت بانکی از شماره 6104337018035012 تا 6104337030334435

کارت بانکی از شماره 6104337030337438 تا 6104337127958526

کارت بانکی از شماره 6104337127959359 تا 6104337142741204

کارت بانکی از شماره 6104337142741220 تا 6104337153374234

کارت بانکی از شماره 6104337153374531 تا 6104337163145368

کارت بانکی از شماره 6104337163145442 تا 6104337170961831

کارت بانکی از شماره 6104337170962409 تا 6104337177360888

کارت بانکی از شماره 6104337177361365 تا 6104337184569943

کارت بانکی از شماره 6104337184570032 تا 6104337191565546

کارت بانکی از شماره 6104337191565751 تا 6104337198838292

کارت بانکی از شماره 6104337198839076 تا 6104337310371842

بانک ملی[/b]

[font=Arial]کارت بانکی از شماره 6037991000005276 تا 6037991016247821

کارت بانکی از شماره 6037991016247904 تا 6037991024734281

کارت بانکی از شماره 6037991024734299 تا 6037991029693672

کارت بانکی از شماره 6037991029693797 تا 6037991034408744

کارت بانکی از شماره 6037991034408942 تا 6037991039222397

کارت بانکی از شماره 6037991039222744 تا 6037991044566747

کارت بانکی از شماره 6037991044566929 تا 6037991050114010

کارت بانکی از شماره 6037991050114861 تا 6037991056212875

کارت بانکی از شماره 6037991056213188 تا 6037991062075449

کارت بانکی از شماره 6037991062075464 تا 6037991068275662

کارت بانکی از شماره 6037991068276017 تا 6037991075110597

کارت بانکی از شماره 6037991075110605 تا 6037991081172524

کارت بانکی از شماره 6037991081172607 تا 6037991087512103

کارت بانکی از شماره 6037991087512145 تا 6037991093481368

کارت بانکی از شماره 6037991093481608 تا 6037991099456695

کارت بانکی از شماره 6037991099456877 تا 6037991106574639

کارت بانکی از شماره 6037991106574662 تا 6037991112580406

کارت بانکی از شماره 6037991112580596 تا 6037991118708803

کارت بانکی از شماره 6037991118709025 تا 6037991125446033

کارت بانکی از شماره 6037991125446371 تا 6037991132737036

کارت بانکی از شماره 6037991132737622 تا 6037991139793354

کارت بانکی از شماره 6037991139793792 تا 6037991150588931

کارت بانکی از شماره 6037991150589665 تا 6037991163786084

کارت بانکی از شماره 6037991163786985 تا 6037991176318644

کارت بانکی از شماره 6037991176318677 تا 6037991523056848

کارت بانکی از شماره 6037991523056905 تا 6037996300000703

 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391 توسط بانکی |
بینا- وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت به رغم قطع همکاری بانکهای بزرگ بین المللی با ایران اکنون بانکهای کوچک و ناشناخته به بازار مبادلات مالی و بانکی ایران وارد شده اند.
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بانک روسیه چک در مسکو و بانک کانلون چین از جمله بانکهایی هستند که حاضر هستند مبادلات مالی و ارزی را با ایران انجام دهند .
بدین ترتیب به رغم تحریم ها مبادلات مالی ایران با دنیای خارج متوقف نشده بلکه صرفا هزینه های ایران در این زمینه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش منابع آگاه بانکی اعلام کردند بانکهای کوچک و ناشناخته علاوه بر دریافت هزینه های عادی بانکی برای انجام مبادلات مالی ایران با کشورهای خارجی بیش از شش درصد حق کمیسیون دریافت می کنند .
بر این اساس پیش از اعمال تحریمهای جدید بانکی بر ضد ایران سیستم بانکی در کشورهای عربی تنها دو درصد کارمزد و حق کمیسیون از ایران دریافت می کردند ولی با تشدید تحریمهای تجاری و بانکی این رقم افزایش یافته است .
تیلور هوسر کارشناس ارشد اقتصادی آمریکا در این باره تاکید کرد افزایش هزینه مبادلات مالی و ارزی نیز بر عهده مشتریان ایرانی است و صادر کنندگان کالا به ایران حاضر نیستند هزینه های ناشی از مبادلات ارزی و بانکی را پرداخت کنند . پس از آنکه خبر مربوط به همکاری بانک روسیه چک با ایران طی ماه فوریه منتشر شد میزان مراجعه مشتریان ایرانی به این بانک برای انجام مبادلات ارزی افزایش داشته است .
سخنگوی بانک روسیه  چک از اظهار نظر در باره حجم معاملات انجام شده برای مشتریان ایرانی این بانک خودداری کرده است . بانک کانلون هم که متعلق به شرکت ملی نفت چین است حاضر نشده در باره روابط مالی با ایران توضیحی بدهد .
منابع آگاه اعلام کردند بانک هندوجای سوییس نیز به همکاری با شرکتهای سوییسی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران صادر می کنند ، ادامه می دهد . یک مقام ارشد این بانک تصریح کرد دولت سوییس اجازه لازم برای باز کردن اعتبار اسنادی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی عمده به ایران را داده است .
این روزنامه در ادامه افزود با تشدید تحریمهای غرب بر ضد سیستم بانکی ایران طی ماههای اخیر فعالیت بانکهای خصوصی ایران در زمینه مبادلات ارزی افزایش یافته است و بانکهای پاسارگاد، سامان و کار آفرین فعالیتهای خود را در زمینه مبادلات ارزی و بانکی خارجی افزایش داده اند .

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 توسط بانکی |
.: Copyright © 1998-2011 Banki. All rights reserved. تمامی حقوق متعلق به این وبلاگ برای مديران آن محفوظ می باشد :.

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

تماس با ما
حرم فلش - کد وبلاگ ثانیه شمار فلش