معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه تا ابتدای اردیبشهت ماه جاری 943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج قرار داشتند، گفت: مصوبه افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 5 میلیون تومان عملا محقق نشد.

بینا- سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از فعال شدن مجدد۳ بانک ملی ، کشاورزی و تجارت در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج‌خبر داد.

بینا- هفتمین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد امنیت به منظور بررسی راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک با مشارکت بانک ملی ایران در کیش برگزار شد.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هم اکنون دو بانک صادرات و ملت در سراسر کشور آمادگی پرداخت وام ازدواج به زوجین را دارند.

 بینا- معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از پرداخت دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به عنوان عیدی این وزارتخانه به جوانان در شرف ازدواج خبر داد.
به گزارش بینا، محمد صادق اکبری به مهر گفت: وزارت ورزش و جوانان با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام داد، موفق شد عیدی جوانان ایرانی را به آنها بدهد و با تلاش این وزارتخانه و بانک مرکزی دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به جوانان در شرف ازدواج پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه همچنین این وزارتخانه به دنبال افزایش وام ازدواج برای جوانان است، افزود: اگر بسته پیشنهادی ازدواج به دولت تصویب شود و همچنین شورای پول و اعتبار نیز منابع مالی کافی داشته باشد به جوانانی که دارای چهار شرط طلبگی، داشتن سن زیر 25 سال، فوت یکی از والدین زوجها و مهریه کمتر از 110 سکه باشند، وام 5 میلیون تومانی پرداخت می شود.
اکبری درباره تلخ ترین و شیرین ترین خاطره سال 1391 گفت: زلزله آذربایجان و فوت تعدادی از هموطنان و همچنین جوانان ایرانی از تلخ ترین لحظاتم در سال گذشته بوده است. همچنین شیرین ترین لحظه سال نیز موفقیت جهانی جوانان ایرانی در عرصه های مختلف به ویژه موفقیتهای جوانان ایرانی در المپیک و فرستادن ماهواره به فضا بود.
وی درباره اینکه علاقه مند به اتمام چه فعالیتی در سال 91 در حوزه جوانان بوده که موفق به انجام آن نشده است، گفت: در حوزه سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان بسیار علاقه مند به فعالیت  گسترده آنها بودیم. اگرچه در سال گذشته گامهای خوبی برداشته شد، اما امیدوارم در سال 92 شاهد حضور چشمگیر و فعالیت گسترده آنها در حوزه جوانان باشیم و از ظرفیتهای آنها در مباحث اجتماعی و علمی نهایت استفاده را کنیم.

بینا- بانك ملي ايران در مجموع سهميه ابلاغي تسهيلات زود بازده اين بانك از ابتداي طرح تا پايان بهمن ماه 1391، مبلغ 79 هزار و 299 ميليارد ريال پرداخت كرده است.
به گزارش بینا، اين بانك تا مدت مذكور، 99 هزار و 462 ميليارد ريال تسهيلات مربوط به بنگاه‌هاي زود بازده را مصوب كرد و از اين ميزان، مبلغ 88 هزار و 10 ميليارد ريال به مرحله انعقاد قرارداد رسيد كه مبلغ 79 هزار و 299 ميليارد ريال از تسهيلات مذكور پرداخت شد.

بانك ملي ايران به منظور تسهيل امور بانكي مشتريان، سقف انتقال وجه را در سامانه‌هاي الكترونيكي خود افزايش داد.
 سقف انتقال وجه در حساب‌هاي بانك ملي ايران از طريق سيستم بانكداري اينترنتي (سبا) اعم از انتقال وجه به حساب خود شخص، ساير اشخاص و يا كارت‌ به كارت مبلغ 3 ميليارد ريال شد.
پيش از اين سقف انتقال وجه درون بانكي از اين طريق به حساب خود شخص 2 ميليارد ريال، ساير اشخاص يك ميليارد ريال و كارت به كارت مبلغ 30 ميليون ريال بود.
همچنين سقف انتقال وجه درون بانكي خدمات اينترنتي از طريق كارت به كارت از 10 ميليون ريال به 100 ميليون ريال افزايش يافت. اين سرويس در حال حاضر از طريق بخش خدمات الكترونيكي و گزينه خدمات مبتني بر كارت سايت بانك ملي ايران قابل دسترسي است.
گفتني است مشتريان جهت انتقال وجه درون بانكي از طريق خودپرداز به حساب خود و يا ديگران محدوديتي ندارند.
پيش از اين سقف انتقال وجه درون بانكي از طريق خودپرداز 50 ميليون ريال بوده است.

بینا- کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کمیته فقهی سازمان تا پایان سال دو الگوی جدید صکوک استصناع و منفعت را بررسی می کند.

به گزارش بینا، مجید پیره افزود: در جلسات آتی کمیته فقهی این سازمان الگوهای جدید صکوک استصناع و منفعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص خرید اعتباری سهام گفت: این کمیته پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که باید تغییراتی در سازوکار معامله به این شیوه انجام بگیرد.
کارشناس سازمان بورس ادامه داد: در شرایط کنونی سهامداران از کارگزار می خواهند یک خط اعتباری برای آنها باز کند تا اقدام به خرید سهم معینی کنند ، کارگزار هم بنابر اعتبار قبلی مشتری این خرید را انجام می دهد و از بانک در قالب قرارداد جعاله مبالغی را دریافت می کند.
به گفته  پیره‌، از نظر کمیته فقهی معاملاتی که به این شیوه یعنی برپایه قرارداد جعاله انجام می گیرد، مورد تأیید نیست و برای رفع این اشکال باید از طریق قرارداد مشارکت و مرابحه ساختار جدیدی برای خرید اعتباری سهام تعریف شود.
پیره درباره اهمیت خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه گفت: یکی از راهکارهای مهم و مطرح برای افزایش نقدینگی و ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه در تمام کشورها، معاملات اعتباری سهام است که منجر به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه می شود، بدین ترتیب سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سوق می یابند.

بینا- خراسان نوشت: بر اساس بررسي يک دستگاه نظارتي، در حالي که طبق بخشنامه هاي مسئولان دولتي، ارائه تسهيلات بانکي به افراد توسط بانک ها و موسسات مالي منوط به اخذ استعلام از ادارات ماليات شده است، برخي از بدهکاران مالياتي تلاش مي کنند جلوي ارسال سريع پاسخ اين استعلام را به انحاء مختلف بگيرند چراکه در صورت عدم دريافت پاسخ از ادارات مالياتي ظرف 15 روز، ارائه تسهيلات به اين افراد مجاز خواهد بود و اين وقفه باعث رسيدن آنها به تسهيلات مذکور مي شود که بر اين اساس مقرر شده از اين پس ظرف 3 روز پاسخ ادارات مالياتي ارسال شود.

بانک KFW آلمان

این بانک دولتی که در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد، پس از جنگ دوم جهانی و در سال 1948 بنا نهاده شد. تعداد کارمندان این بانک حدود 4500 نفر است و درآمد حاصل از سود آن در سال 2010 رقمی معادل 2 میلیون 725 هزار یورو بوده است

موسسه Caisse des Dépôts et Consignations فرانسه
این موسسه که باز کردن حساب در آن برای همگان آزاد است، تحت نظارت پارلمان فرانسه اداره می شود. این موسسه در سال 1816 ساخته شده و هم اکنون 110 هزار نفر در شعبه های مختلف این بانک در 28 کشور دنیا مشغول به کار هستند.گردش مالی سالانه این بانک حدود 8 میلیارد و 14 میلیون دلار است

بانک Nederlandse Gemeenten ) BNG) هلند

بانک Zürcher Kantonalbank سوئیس
این بانک که در سوئیس قرار دارد در 15 فوریه 1870 تاسیس شد. در اواخر قرن نوزدهم بود که این بانک به اعطای وام مسکن روی آورد و از این راه سود قابل توجهی بدست آورد.دارایی کلی این بانک در حدود 117 میلیارد فرانک برآورد می شود

بانک Landwirtschaftliche Rentenbank آلمان
این بانک که مشابه بانک کشاورزی در کشور خودمان است و در بخش کشاورزی فعالیت می کند، در سال 1923 برای مقابله با بحران مالی بوجود آمد.این بانک در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد

بانک Rabobank Group هلند
این بانک هلندی در بخش داخلی خدمات خرد و عمده بانکی ارائه می دهد و مدیریت سرمایه گذاری و نیز ارائه خدمات در حوزه املاک و مستغلات هم از جمله فعالیت های این بانک است.در بخش بین الملل هم این بانک در حوزه کشاورزی فعال است. کل دارایی این بانک هم اکنون 675 میلیون 847 هزار یورو است.

بانک Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank آلمان

بانک Nederlandse Waterschapsbank هلند

بانک Banque et Caisse d’Épargne de l’État لوکزامبورگ

بانک NRW آلمان

این بانک بیشتر در ارائه وام های مختلف فعالیت می کند.این بانک هم همچون دیگر همتایانش در این لیست از موسسات فیچ و مودی رتبه های بالایی کسب کرده است.

بانک Banco Santander اسپانیا

چهارمین بانک بزرگ جهان در اسپانیا قرار دارد. این بانک که هشتمین بانک در بازار سرمایه هم به شمار می آید، در اروپا، آسیا آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا فعالیت می کند.حمع سرمایه این بانک اسپانیایی هم اکنون به 1/7 تریلیون دلار می رسد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، تعدادي از عمده فروشان در بازار آهنگران تهران مي گويند: اين اختلال از هفته پيش شروع شده و دستگاههاي كارت خوان فروشگاهي(pos) تنها با كارت بانكي خود دستگاه عمليات پرداخت را انجام مي دهد.

در حال مشترياني كه كارت بانكي مثلا بانك ملي را دارند تنها مي توانند از دستگاه كارت خوان بانك ملي در فروشگاههاي اين بازار استفاده كنند.

بازاريان معتقدند كه از زمان طرح شاپرك و نزديك شدن به خريد و فروش پايان سال مشكلات دستگاههاي كارت خوان دو چندان شده است.

محمدي يكي از فعالان بازار آهنگران در اين باره مي گويد: سه دستگاه كارت خوان بانكهاي ملت،صادرات و اقتصاد نوين در مغازه دارم اما وقتي يك مشتري كارت بانك ملي را ارايه مي كند مجبور هستم كه به ساير مغازه ها مراجعه عمليات خريد و پرداخت در دستگاه كارت خوان ملي همسايه ام انجام دهم.

اين امر موجب سردرگمي و كندي كار خريد و فروش در اين بازار به صورت نمونه شده و اگر معضل در ساير مكانها هم وجود داشته باشد نشان از اختلال طرح شاپرك دارد.بانك مركزي چندي پيش طرح شبكه پرداخت الكترونيكي بانكي موسوم به شاپرك را راه اندازي كرد كه از همان ابتداي امر مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي بوجود آورد.

به غير از حذف واريز آني پول توسط شاپرك حالا به گفته بازاريان دستگاههاي كارتخوان تنها كارت بانك همنام خود را قبول مي كنند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از بانک مسکن، نادر قاسمی، رییس اداره کل طرح و برنامه، اعلام کرد: به منظور افزایش رضایتمندی متقاضیان، اعطای تسهیلات خرید مسکن به واحدهای مسکونی بالای ۱۲ سال ساخت از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۱، امکان پذیر شد.

نادر قاسمی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکونی، افزود: میزان تسهیلات فروش اقساطی مسکن به واحدهای غیر نوساز و غیر دست اول از محل حساب صندوق پس انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و نیز حساب پس انداز مسکن جوانان برای واحدهای مسکونی بالای ۱۲ سال ساخت، محاسبه می‌شود.

رییس اداره کل طرح و برنامه ادامه داد: مزیت این روش آن است که تفاوت سقف و کف تسهیلات در بازه زمانی ۸ سال (۱۲ تا ۲۰ سال) برای تمامی قشرهای جامعه در همه شهرها به صورت تدریجی کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: حداکثر تسهیلات پرداختی برای حساب جوانان بر اساس مقایسه سقف‌های تعیین شده سالیانه و با توجه به تاریخ افتتاح حساب، مدت سپرده‌گذاری و شهر پلاک معرفی شده، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

قاسمی حداکثر میزان تسهیلات پرداخت شده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را در صورت رعایت ضوابط و مقررات این حساب برای واحدهای مسکونی با جواز ساخت ۱۲ سال ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۳ سال ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ۱۴ سال ۱۷۵ میلیون ریال و ۱۵ سال را ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

وی همچنین میزان کاهش سقف مبلغ این تسهیلات را به ازای افزایش هر سال ساخت واحدهای مسکونی، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام کرد که بر این اساس، حداکثر میزان تسهیلات پرداختی برای واحدهای مسکونی دارای جواز ساخت ۲۰ ساله، ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

رییس اداره کل طرح و برنامه اضافه کرد : متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک مسکن در سراسر کشور مراجعه نموده و یا با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره ۶۱۰۸۸ تماس بگیرند.

بینا- موسسه مالی ترکیه‌ای Türk Ekonomi Bankasi خدمت CEPTETEB (TEB جیبی) را روی نرم افزارهای آیفون به روز کرده است. اکنون کاربران CEPTETEB می‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز TEB و فقط با کمک تلفن همراه هوشمند و رمز QR و بدون استفاده از کارت الکترونیکی پول دریافت کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی TEB، این موسسه تنها بانک در ترکیه است که دریافت پول بدون استفاده از کارت الکترونیکی با کمک تلفن هوشمند را فعال کرده است. این نرم افزار اجازه می‌دهد مشتریان TEB خدمت دریافت پول را با انتخاب گزینه مناسب در نرم افزار موبایل را انتخاب کرده؛ سپس حساب بانکی را انتخاب کرده و مبلغ درخواستی را از این طریق دریافت کنند.
در دستگاه خودپرداز، مشتریان خیلی ساده با تلفن همراهشان رمز QR را از روی نمایشگر دستگاه خودپرداز اسکن می‌کنند. این دستگاه‌های خودپراز اسکناس لیره ترکیه، یورو یا دلار به مشتری پرداخت می‌کنند.
همچنین نرم افزار موبایل به کاربر اجازه می‌دهد به تبادل پول نقد بپردازد؛ تسهیلات را خریداری یا بفروش رساند؛ همچنین بتواند صورتحساب‌هایش را پرداخت کند؛ با توجه به اینکه تمام این خدمات به صورت رایگان برای مشتری فراهم می‌شود.
دنیز دوریم چنگیز مدیر کانال‌های جایگزین TEB در این باره می‌گوید: کاربرانی که از خدمت موبایل اینترنت در تلفن‌های همراه و تبلت‌هایشان استفاده می‌کنند؛ از این خدمت راضی خواهند بود. تعداد کاربران موبایل بنکینگ (TEB) به ۶/۱ میلیون نفر رسیده است و معتقدیم این رقم در دهه‌های بعدی به سرعت افزوده می‌شود و به همین دلیل ما خدمت CEPTETEB را ارتقا داده‌ایم.

بینا- سازمان حمایت در گزارشی با بررسی اثرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، از ۱۳ مزیت و ۶ عیب این طرح خبر داده و اعلام کرده است: حذف صفرهای پول ملی بدون بسترسازی اقتصادی، تورم را مهار نمی‌کند.
به گزارش بینا،در گزارش دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از تاثیرات حذف صفرهای پول ملی بر تورم، آمده است: دستیابی به رفاه و نرخ رشد اقتصادی بالا همواره دغدغه ملت ها و دولت ها بوده است. بنابراین هر کشوری بنا به مزیت ها و منابعی که داشته مسیری را برای دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد انتخاب نموده است. که یکی از اینها اجرای سیاست های پولی می باشد.
بر طبق نظریه مقداری، یک تناسب اساسی بین مقدار پول در جریان و سطح عمومی قیمتها وجود دارد. به این صورت که افزایش در مقدار پول در دسترس مردم یک کشور، باعث می‎گردد که مردم آن کشور، بیشتر خرج کنند و خرج بیشتر پول نیز باعث می‎گردد که درآمد سالانه کشور بالا رود. اما از آنجا که تولید ملی حقیقی ثابت است، لذا افزایش حجم پول در جامعه فقط بر سطح قیمت اثر گذاشته و موجب افزایش آن می‎شود.
در این گزارش می خوانیم: با افزایش تورم و ثبات تولید و سرعت گردش پول حتما باید حجم پول افزایش یابد. بنابراین در کشوری که از تورم بالا رنج می‎برد، افزایش ارزش پول در برابر دلار نمی‎تواند عاملی برای افزایش تولید قلمداد شود و در کوتاه مدت به علت اینکه حجم پول کاهش می‎یابد و در مقابل افزایش سرعت گردش پول نیز ثابت فرض می‎شود.
به نوعی با ثبات حجم تولید، کاهش قیمت‎ها پیش‎بینی می‎شود ولی در بلندمدت برای عدم پاسخگویی به تقاضا و افزایش سرعت گردش پول به ناچار افزایش قیمت را خواهیم داشت که دولت‎ها برای ایجاد توازن در معادله مذکور بایستی بر حجم پول ها بیفزایند که نتیجه آن افزایش مجدد تورم است. بنابراین می‎توان گفت در بلند مدت حذف صفرها نتیجه‎ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
براساس گزارش مهر، دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت پیشنهاد داده است اصلاحات و زیرساخت های اقتصادی لازم قبل از اجرای طرح حذف صفر صورت گرفته باشد زیرا چنان که بیان شد کشورهای موفق عموما کشورهایی بودند که قبل از اقدام به حذف صفر، اصلاحات اقتصادی لازم را انجام داده بودند و در آخرین مرحله برای افزایش اعتماد و باور پذیری مردم، صفرها را از پول ملی حذف کردند.

سازمان حمایت در این گزارش به 13 مزیت حذف صفرها از پول ملی به شرح ذیل اشاره کرده است:
1- کاهش تورم
آنچه مسلم است حذف صفر از پول ملی تاثیرات چندانی بر تورم ندارد. مگر اینکه اصلاحات اقتصادی قبل از حذف صفر صورت گرفته باشد. اما در کوتاه مدت اختلاف نظرهایی بین صاحبنظران وجود دارد ولی آنچه به قطع می‌توان گفت این است که تاثیرات کوتاه مدت بر روی تورم و نقدینگی بیش از همه به نحوی اجرای طرح باز می‌گردد.
2- نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان
سیستم‌های اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس راحتی و آسایش بیشتری در معاملات روزمره داشته باشند تا فعالیت‌های اقتصادی به سهولت بیشتری انجام شود به طوری که امروزه برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس‌هاست.
3 – صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس
طبق آمار ارائه شده در سال 1384 بیش از 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریان است که با توجه به جمعیت سرانه اسکناس در ایران 114 برگ است. این آمار در کشورهای پیشرفته 12 تا 14 برگ می‌باشد. بنابراین سرانه اسکناس در ایران نزدیک به 10 برابر کشورهای پیشرفته است که این امر باعث می‌شود پول بعضی از خواص خود (قابل حمل بودن) را از دست بدهد. بنابراین با توجه به هزینه‌های بسیاری بالایی که در چاپ اسکناس و اقتصاد تحمیل می‌کند عده‌ای معتقدند با حذف صفر و ارزشمند شدن پول ملی و هزینه‌های چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفه‌جویی خواهد شد.
4- صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور
در حال حاضر بخش‌های حسابداری و مالی تمام موسسات برای انجام امور مالی با صفرهای زیادی در پول سرو کار دارند که با کاهش تعداد صفرها، هم در وقت و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
5- اثرات مثبت روانی در جامعه (افزایش اعتماد مردم)
وقتی صفرها از پول حذف می شود مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری را در معاملات روزمره هزینه می‌کنند.
6- مانع نفوذ ارزهای خارجی
با افزایش ارزش پول ملی اعتماد مردم به پول داخلی بیشتر می‌شود و کمتر از پول‌های خارجی دلار و یورو استفاده می‌کنند.
7- تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن
حذف صفر باعث افزایش جایگاه پول ملی در حوزه بین‌المللی خواهد شد. به طور مثال در این حالت یک دلار آمریکابه جای ده هزار ریال، ده ریال معامله می‌شود. این در واقع همان ارزش اسمی پولی ملی است.
8- کاهش تورم موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و حذف بیشتر سرمایه‌های خارجی خواهد شد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر موجب تسهیل روند رشد  اقتصادی کشورها خواهد شد.
9 – سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام، ترازنامه‌ها
مبادلات کنونی در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با صفرهای زیاد سر و کار دارد، صفرهایی که عملا حتی تلفظ هم نمی‌شوند اما در ترازنامه درجشان ضروری است.
10 – اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه
11- کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی
13- کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپرداز

سازمان حمایت در ادامه این گزارش 6 عیب حذف صفرهای پول ملی را به شرح ذیل روایت کرده است:
1-هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید
یکی از مهمترین دلایلی که از سوی مخالفان طرح تغییر واحد پول کشور مطرح می‌شود. افزایش در هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزین اسکناس‌های جدید با قبلی است.
2- افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
کارشناسان بانک می‌گویند: در این شرایط عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالای خود را افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
3- ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصاد با حذف صفر، در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی بین اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
4- عدم پذیرش افراد مسن
برخی کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سال‌ها از قبول واحد پول جدید سرباز می‌زنند.
5- احتمال کاهش درآمدهای صادراتی
یکی از معایب این طرح کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل افزایش پول ملی است.
6- خنثی بودن اجرای این طرح
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای واقعی کاملا بی‌تاثیر است. آنها بیان می‌کنند پول تنها ضریب تبدیل کالا به واحد پول است و اثری روی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد. در حالی که مهمترین هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی مهار تورم است.
پیشنهاد می‌‌شود قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدامات ذیل را انجام داد که برخی از آنها پیش ‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی به شرح ذیل است:
1)ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها
2) محدود کردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی
3) انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
4) اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
5) محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
6) ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت
7) نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه
8) انضباط پولی
این اقدامات پیش شرط بسیاری از اقدامات اصلاحی به شمار می‌روند و تا زمانی که در مورد آنها فکری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.

بینا- گاهی مشتریان بانک راههای عجیبی را برای پس انداز کردن پولهایشان در نظر میگیرن که خود جای سوال و بحث دارد.

به گزارش بینا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک مرد چینی که برای خرید خانه پولهای خود را به صورت روزانه پس انداز کرده بود؛ سرانجام با رسیدن به حد نصاب تمام آن را یکجا به بانک منتقل کرد.
مقدار پولی که وی به بانک منتقل کرد ۱۶۲ هزار یوان (۲۶ هزار دلار) بوده است.
کارمندان این بانک نیز برای دسته بندی و شمردن این پول ۳ روز متوالی وقت گذاشتند در حالی که توانستند تنها ۵۰ هزار یوان این پول را شمارش کنند.

سرويس انتقال وجه از مبدأ بانك ملي ايران به مقصد كليه كارت‌هاي شتابي در سامانه انتقال وجه اينترنتي فعال گرديد.

بر اين اساس مشتريان بانك ملي ايران مي‌توانند با مراجعه به سايت بانك ملي بخش خدمات مبتني بر كارت بدون نياز به عضويت در سامانه‌هايي نظير سبا، از درگاه كارت به كارت بانك ملي ايران جهت انتقال وجه از كارت خود به تمامي كارت‌هاي شتابي اقدام نمايند.
لازم به ذكر است اين خدمت پيش از اين فقط از طريق سامانه سبا اجرا مي‌شده است كه بنا به درخواست مشتريان اين امكان از طريق سايت نيز فراهم گرديده است. 
 درگاه کارت به کارت شتاب

مشتريان ارجمند مي‌توانند با مراجعه به خدمات اینترنتی  و بخش خدمات مبتني بر كارت جهت خريد شارژ سيم‌كارت همراه اول و ايرانسل اقدام كنند.

مشتری گرامی خرید اینترنتی شارژ سیم کارت اعتباری از طریق این سایت و با استفاده از کارتهای بانک ملي و با داشتن شماره 16 رقمی کارت ، رمز اینترنتی کارت (قابل دریافت از طریق خودپردازهاي بانک ملي) و پارامتر CVV2 (شماره 3 یا 4 رقمی مندرج بر روی یا پشت کارت) ضروری می باشد .

كاربر گرامي در هيچ يك از مراحل خرید از دكمه هاي Back, Refresh و Forward استفاده نكنيد در غيراينصورت خرید شما با اشكال مواجه خواهد شد.

در صورت بروز مشکل در حین  عملیات خرید , اطلاعات شارژ کارتهای شما تنها به آدرس ایمیل  شماارسال می شود  لذا در وارد کردن آدرس ایمیل خود  دقت فرمایید.

در صورت عدم نمایش و یا عدم دریافت ایمیل حاوی رمز شارژ کارت، لطفا شماره 16 رقمی کارت بانکی به همراه تاریخ تراکنش و یا کد پیگيری را به آدرس ایمیل epay@bmi.ir ارسال نمایید تا کد رمز شارژ خریداری شده مجددا برای شما ارسال گردد.

بینا- شبکه های اجتماعی به یک نیروی قدرتمند در شکل دهی جنبه های مختلف تجارت تبدیل شده اند . این تاثیر را می توان از جنبه های گوناگونی مورد ارزیابی قرار داد . حرکت مشتریان به سوی رسانه های جدید ، اثربخشی کم تبلیغات ، اهمیت یافتن تبلیغات دهان به دهان به خصوص در فضای مجازی ، دسترسی به انبوهی از مخاطبان و بازارها ، فرصتهای کم نظیر فضای مجازی در ایجاد و توسعه ارتباطات ، ظرفیتهای بستر شبکه های اجتماعی در ارایه و فروش محصولات ، تقویت برند و .... از جمله مهمترین تاثیرات شبکه های اجتماعی در عرصه تجارت است . بانکها نیز به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه کسب و کار و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیستند به طوریکه هر روزه شاهد حضور فعال تر آنها در شبکه های اجتماعی هستیم . آنها  به فراخور استراتژیهای در پیش گرفته شده ، توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی به عنوان پارادیم جدید در مواجهه با مشتریان خود نشان می دهند . به همین منظور در این یادداشت نگاهی به شبکه های اجتماعی و آینده تعاملات بانکها با مشتریانشان از این طریق خواهیم داشت .

واقعیتهای شبکه های اجتماعی
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموما فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب و .... تشکیل شده است . هم‌اکنون سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بعد از پرتال‌های بزرگی مثلYAHOO یا MSN موتورهای جستجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفاده‌ترین خدمت اینترنتی شده‌اند.
امروزه در حدود 350 شبکه اجتماعی اینترنتی وجود دارد که مشهورترین آنها فیس بوک  ، تویتر ، یوتویوب ، گوگل پلاس و ... هستند . اما آمارها در خصوص شبکه های اجتماعی بیانگر واقعیتهای بسیار مهم و تاثیرگذاری است که فعالان عرصه تجارت به آن توجه دارند . 365 شرکت از میان 500 شرکت برتر دنیا دارای صفحات تجاری در تویتر هستند . 66 درصد این 500 شرکت برتر جهانی در فیس بوک حضور دارند .
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد از هر 3 نفر آمریکایی دو  نفر در شبکه های اجتماعی عضویت دارند . موسسه  emarket  کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2012 را 4/1 میلیارد نفر برآورد کرده است که سریعترین رشد را  خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه تجربه کرده اند. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در خاورمیانه و آفریقا از 83 میلیون کاربر در سال 2010 به 209 میلیون کاربر در سال 2014 خواهد رسید . فیس بوک با 826 میلیون کاربر بیشترین مخاطب را در میان دیگر شبکه های اجتماعی دارا  است . 36 درصد از کابران اینترنت یعنی 12 درصد جمعیت جهان در این شبکه حضور دارند. در سال 2012روزانه 2/3 میلیارد لایک و نظر در فیس بوک ایجاد شده است . به طور متوسط کابران اینترنت  6 و نیم ساعت در ماه وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند .
با این آمارها کوتاه از وضعیت شبکه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست که آینده فضای کسب و کار در شبکه های اجتماعی رقم خواهد خورد . جایی که مشتریان 55 درصد وقت حضور در اینترنت را درآن می گذرانند . بنابراین وقتی یکی از صاحبنظران بانکی ادعا می کند شاید در آینده یک بانک تنها صفحه ای در یک شبکه اجتماعی باشد ، پر بیراهه سخن نگفته است .  
اما بانکها چه فرصتهایی در شبکه های اجتماعی دارند ، حضور فعال در آنها چه تاثیری بر کسب و کار بانکی دارد و چه خدماتی را می توانند از این طریق ارایه نمایند ؟

کسب و ارایه اطلاعات :
شبکه های اجتماعی منبع گسترده ای از اطلاعات مشتریان است که بانکها برای شناخت روندهای بازار، نیازها و نظرات مشتریان به آن وابسته اند که مکانیزمهای کسب و بهره برداری از این منبع عظیم را طرح ریزی و اجرا می نمایند . از سوی دیگر ارایه اطلاعات به مشتریان در شبکه های اجتماعی یکی از بهترین و در دسترس ترین فرصتهای بانکها به شمار می آید . تحقیقات نشان می دهد مشتریان برای پس از دیدن تبلیغات شرکتها 31 درصد  به فیس بوک ، 17 درصد یوتویوب و 28 درصد به وب سایت شرکتها برای دریافت اطلاعات مراجعه می کنند .

نوآوری :
شبکه های اجتماعی مبتنی بر ظرفیتهای فضای مجازی یکی از منابع بکر نوآوری های تکنولوژیکی ، ارتباطی و خدماتی به حساب می آید که بانکها از ظرفیتهای آنها برای خلق نوآوریهای مبتنی بر ساختارها ، بازارها ، محصولات و شکل های مواجهه و ارایه خدمات ، بهره برداری می نمایند .
بازاریابی رابطه مند و تک به تک :
شبکه های اجتماعی بسترهای اصلی و لازم برای بازاریابی رابطه مند و بازاریابی تک به تک به مشتریان را فراهم آورده و بانکها را از سرمایه گذاریهای مجزا و پر هزینه بی نیاز می کنند . توسعه و بهبود ارتباطات به عنوان مهمترین شاخص های موفقیت کسب و کارهای خدماتی به خصوص در زمینه های مالی  یکی از فرصتهای بی نظیر شبکه های اجتماعی برای بانکها می باشد .

کانالهای توزیع جدید :
در کنار شکل های شناخته شده کانالهای توزیع الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین کانالهای توزیع در آینده خواهند بود که  بانکها تدابیر بهره برداری از ظرفیتهای آن را به استراتژیهای عملی تبدیل کرده اند .
تقویت برند و اعتماد افزایی :
یکی از چالشهای همیشگی پیش روی بانکها تقویت برند و اعتماد عمومی است . شبکه های اجتماعی با توجه به ماهیت و کارکردهای خود یکی از بهترین ابزارها برای تجقق چنین هدفی به شمار می آیند . تبلیغات دهان به دهان ، توصیه دوستان و گروه های مرجع و حضور فعال بانکها و ... زمینه های توسعه و ترویج برند و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بانکها به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی ، مستقیم و مجازی به شمار می رود .به عنوان مثال 48 درصد از شرکتها هدف خود از حضور در شبکه های اجتماعی را بالابردن اطلاع از برند عنوان داشته اند .

فروش خدمات :
طرح ریزی و ارایه خدمات مبتنی بر نوآوریهای بانکی ، موضوع فروش خدمات را در شبکه های اجتماعی مطرح می کند . بر همین مبنا است که بازاریابان امروزه بیش از 20 ساعت از وقت خود را در هفته به ارایه ایده ها و مکانیزمهای فروش خدمات در شبکه های اجتماعی اختصاصی می دهند . 87 درصد کاربران شبکه های اجتماعی اعتقاد دارند که توصیه های دیگران برای خرید کالا از هر تبلیغی معتبر تر است . از سوی دیگر با فراگیر شدن فروش خدمات دیگر شرکتها از طریق این شبکه ها، ایجاد بسترهای پرداخت در آنها یکی از فرصتهای مزیت آفرین بانکی در سالهای آتی است .

فعالیتهای پیشبردی  وتبلیغاتی :
تحقیقات نشان می دهد که در زمانی که متوسط رشد تبلیغات 7/2 درصد در سال است ، این میزان در تبلیغات آنلاین به 2/7 درصد در سال می رسد . این رشد نشان دهنده تغییر ذائقه و رسانه مخاطبان است . از سوی دیگر بخش قابل توجهی از تبلیغات در شبکه های اجتماعی به صورت دهان به دهان و به صورت ویروسی انجام می شود که تاثیر شگرفی بر کارایی و اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی دارد به طوری که پیش بینی می شود هزینه تبلیغات به ازای هر کار از 39 دلار سال 2010 به 60 دلار در سال 2016 برسد . همچنین شبکه های اجتماعی رسانه های تعاملی ، فعال و دارای امکانات بسیاری هستند که دیگر فعالیتهای پیشبردی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند که مهمترین آن در حوزه روابط عمومی قابل تعریف است .

استخدام کارکنان و بازاریابی داخلی :
92 درصد شرکتهای آمریکایی برای استخدام نیروهای خلاق به شبکه های اجتماعی مراجعه  می کنند . این بدان معنا است که شبکه های اجتماعی منبع یافتن نیروهای خلاق و کارآمدی است که یافتن و شناخت از طریق شبکه های اجتماعی ممکن بوده و می تواند شرکتها  را در یافتن بهترین گزینه ها همراهی کند . از سوی دیگر شبکه های اجتماعی می توانند بستر مناسبی برای اجرای برنامه های بازاریابی داخلی و ارتباط با کارکنان به خصوص در شرکتهای چند ملیتی مهیا نمایند .
به هر طریق شبکه های اجتماعی پارادیم جدیدی است که تاثیر بسزایی در تمامی ابعاد زندگی بشر داشته است . این تاثیرات در آینده بیشتر در حوزه های تجارت خودنمایی می کند . لذا این فرصتی طلایی برای بانکهای پیشرو در زمینه اتخاذ و اجرای استراتژیهای رقابتی تمایز آفرین است .

*احسان باقری
کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی
Ehsanbagheri2@gmail.com

بینا- با وجود اينكه در دستور زبان انگليسي نيز اشاره شده كه نام و اسم فرد،گروه،شركت و غيره را نمي توان ترجمه كرد،اما بانك شهر وابسته به شهرداري همچنان خود را سيتي بانك مي داند، نامي كه بصورت عاريه از غرب و آمريكا گرفته شده است.

صنعت بانكداري در تمام دنيا يكي از اركان مهم اقتصاد كشورها به شمار مي رود و براي همين بانكها سعي مي كنند نام نشان خوبي را اذهان مردم و حتي جهان متبادر كنند.
اكثر بانكهاي بزرگ دنيا كه شامل قاره آمريكا(خود كشور آمريكا)،اروپا و برخي نيز آسيايي است،تلاش كرده اند كه نامي در خور و شان و جايگاه خود و كشورشان انتخاب كنند.
هيچ يك از شركتها يا موسسات مالي بزرگ دنيا و حتي متوسط كشورهاي غربي نام غير آمريكايي و اروپايي براي خود انتخاب نكرده اند و نام خود حتي ترجمه هم نكرده اند.
اما در ايران شبيه شدن به كشورهاي غربي آن هم در حد ظاهر و نام بسيار رواج پيدا كرده است.
برخي بانكهاي كشور نيز در اين زمينه سعي داشته اند كه هر چه بيشتر نام و نشان خود را شبيه آمريكايي ها يا اروپايي ها كنند.هنوز هم دليل خاصي براي اين كار بانكها و موسسات مالي ايراني پيدا نشده است.
جالب اينكه بانك هاي خصوصي كشور كه مجوز گرفته اند در اين باره بيشتر تمايل نشان مي دهند.
بعنوان مثال بانك شهر كه وابسته به شهرداري هاي بزرگ كشور است،نام خود را در سايت اينترنتي و تبليغات city يعني شهر معرفي مي كند.اين كلمه در بسياري از بانكها خارجي قبلا مورد استفاده قرار گرفته و حتي يك بانك داير در تگزاس آمريكا با همين نام فعاليت مي كند.اينجا
چرا بايد يك بانك ايراني نام خود را كه معرف اعتبار اش است را ترجمه كند؟آيا مي توان گفت كه بانكهاي ديگري چون ملي،تجارت و صادرات نام خود را ترجمه كنند؟
بانك مركزي نيز بايد جدي تر وارد حوزه شود و نگذارد كه بانكها نام خود را حتي در نشاني اينترنتي تغيير و ترجمه كنند.
آيا بانك شهر نمي تواند خود را شهر بنامدو آيا نام فارسي ايرادي دارد كه مي خواهد خود را مانند آمريكايي ها كند؟

 

مدير عامل بانك ملي ايران خبر داد: بانك ملي ايران به منظور ترويج هرچه بيشتر نماز جماعت در جامعه، 100 مسجد در مناطق فاقد مسجد و داراي جمعيت مناسب احداث مي‌كند.

آقاي فرشاد حيدري در مراسم افتتاحيه سومين همايش سراسري نماز و احياي فريضتين كه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز كشور، آقايان دامغانيان و منصور خاكي اعضاي هيأت مديره، صفاي نيكو مدير امور حراست و جمعي از مديران بانك ملي ايران، انصاري معاون سياسي و امنيتي استانداري قم، آيت‌اله سعيدي توليت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (ع)،  و جمعي از مسئولان استاني به ميزباني اداره امور شعب استان قم در مجتمع فرهنگي ياوران مهدي (عج) برگزار شد، افزود: هيأت مديره و مديريت بانك، اقامه نماز جماعت به بهترين شكل ممكن را يكي از اصلي‌ترين وظايف خود مي‌داند.

 وي گفت: برگزاري شايسته نماز جماعت در بانك، علاوه بر همه بركات موجب تحرك، گسترش صداقت، نظم و سلامت اقتصادي مي‌شود. آقاي حيدري افزود: امروز خوشبختانه نماز جماعت در تمامي ادارات مركزي و ادارات امور شعب تهران و استان‌ها و شعب مستقل بانك ملي ايران برگزار مي‌گردد.

وي در پايان تاكيد كرد: ائمه جماعات بانك مناسب است همكاران بانك ملي ايران را به وحدت، همدلي و فعاليت بيشتر براي اعتلاي بانك ترغيب كنند. حجت‌الاسلام و المسلمين خطيبي دبير امور روحانيون بانك نيز در ادامه اين همايش با اشاره به روند تاسيس ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر بانك ملي ايران به ارائه گزارشي از عملكرد اين ستاد پرداخت.

وي گفت: يكي از اقدامات مهم اين ستاد، برگزاري همايش‌هاي سراسري نماز است كه در سومين دوره آن بيشتر جنبه آموزشي مدنظر قرار گرفته و در پايان نيز گواهينامه دوره آموزشي به شركت‌كنندگان اعطا خواهد شد.

با حضور مديرعامل بانك ملي ايران همايش سراسري نماز و احياي فريضتين اين بانك امروز در قم آغاز مي‌شود.
در اين همايش كه توسط ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر بانك ملي ايران و به ميزباني اداره امور شعب استان قم در مجتمع فرهنگي ياوران مهدي موعود (عج) در كنار مسجد مقدس جمكران برگزار مي‌شود، 230 امام جماعت بانك ملي ايران در سراسر كشور مهمترين موضوعات حوزه نماز و امر به معروف و نهي از منكر را به مدت دو روز مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.
در اين همايش موضوعاتي نظير شيوه‌هاي دعوت به نماز، جريان شناسي فرقه‌ها و مهدويت، نقش نماز و امر به معروف و نهي از منكر در مقابله با جنگ نرم و شيوه بيان احكام مطرح مي‌شود.

علی اکبر محزون مدیر‌کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال و عضو کا‌ر‌گروه جمعیت مجلس شورای اسلامی  در رابطه با طرحهای حمایتی افزایش جمعیت برای قانونی شدن می نویسد: سیاست‌های تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کار‌گروهی مشترک با حضور نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت مجلس تشکیل شده و اعضای این کار‌گروه هفته‌ای یک بار، سیاست‌های تدوین شده را بررسی می‌کنند. همچنین کارگروه نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بدین منظور تشکیل شده است.

امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم سیاست‌های تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانونی و تبدیل به مصوبه کنیم با توجه به اینکه اجرای برخی از سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، نیاز به اعتبار دارد، در بودجه سال 92 اعتباری برای این امر تخصیص داده خواهد شد و اعضای کار‌گروه قصد دارند، از سال آینده، این طرح را اجرایی کرده و زمینه‌های قانونی لازم را برای اجرای آن فراهم کنند.
برخی از طرح‌ها و سیاست‌هایی که در گذشته وجود داشت، مانند طرح آتیه فرزندان به دلیل مشکلات قانونی، زمینه اجرای آن فراهم نشد. به همین دلیل برای رفع این مشکلات باید قانون لازم تدوین و سپس برای اجرای آن اقدام شود. همچنین طرح آتیه فرزندان در حال حاضر جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با گذران مراحل قانونی و تبدیل به قانون شدن آن در مجلس اجرایی خواهد شد.
برای موفقیت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید از تجربیات کشور‌های دیگر در این خصوص استفاده کرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، آنها را اجرایی کرد و پس از گذشت مدتی از اجرا، با بررسی سیاست‌ها، مشکلات را برطرف کرد و بازنگری‌های لازم را در آن انجام داد. برای مثال در روسیه، مزایای متعددی برای خانواده‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شود؛ به طوری که اعطای مرخصی بلند مدت به مادران و پرداخت 8 هزار و 900 دلار یارانه نقدی، به مادرانی که دارای فرزند دوم می‌شوند، از این جمله این مزایا است. در کشور‌های اروپایی، نرخ باروری کاهش پیدا کرده است. با این حال، کشور‌های فرانسه و اسکاندیناوی، دارای بالا‌ترین نرخ باروری و نزدیک به سطح جانشینی هستند این کشور‌ها برای حفظ این سطح، سیاست‌های تشویقی مانند اعطای 16 هفته مرخصی با تنظیم شغل و پرداخت ماهانه هزار یورو تا یک سال به مادران فرانسوی برای تولید فرزند سوم به بعد را اجرا می‌کنند. در کشور نروژ نیز 10 ماه مرخصی با حقوق کامل و یا 12 ماه مرخصی با 80 درصد حقوق به مادران، برای تشویق آنان به فرزند‌‌آوری، برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این توفیقات زمانی حاصل می‌شود که اولاً سیاست‌های تشویقی منسجمی وجود داشته باشد و همچنین اعمال سیاست‌ها باعث شود که هزینه فرزند‌دار شدن، مقرون به صرفه باشد. سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تمامی ابعاد آن بررسی شود و برای دوره‌های مختلف ازدواج، از آغاز زندگی تا طلاق احتمالی و همچنین بچه‌دار شدن، سیاست‌هایی در نظر گرفته شود. البته باید دید که در کدام مرحله نیاز به سیاست‌های تشویقی بیشتری وجود دارد؛ این موضوع نیز در کار‌گروه جمعیت بررسی و مشخص شدن که در مرحله ازدواج، در مقایسه با کشور‌های دیگر، مشکلی در این نداریم و روند نامطلوبی وجود ندارد. بنابراین بیشترین سیاستگذاری‌ها باید به برداشتن دغدغه‌های ذهنی زوجین برای فرزند‌آورری معطوف شود.

بینا- طرح حذف چند صفر از پول ملی از سال گذشته بود که با موافقت رسمی هیات وزیران کلید خورد تا یکی از بزرگترین اصلاحات نظام پولی کشور که به تغییر واحد پول ملی تا سه سال آینده منجر می‌شود، آغاز شود؛ اما ظاهرا تصمیم گیری درباره آن موکول به دولت آینده و برنامه‌های اقتصادی آن شده است.

وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره نسبتا طولانی و همزمان بازبینی در ساختار پرداخت‌های نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر شد که همین امر مشکلات زیادی را برای نظام پرداخت‌های نقدی کشور به همراه داشته است.
براساس گزارش ایسنا، مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رییس جمهور در پیام نوروزی خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی کند.
اما قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور است.
با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال 1390 موکول شد و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال گذشته، کلیات اجرای این طرح در 19 تیر ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول شد.

موانع بزرگ بر سر راه حذف صفر از واحد پول ملی
اما در این زمینه عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه عمر دولت دهم تا اردیبهشت سال آینده تمام خواهد شد، گفت: با طرح مبحث اصلاح نظام بانکی در ذیل طرح تحول اقتصادی بحث‌های مختلفی درباره حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی مطرح شد ولی درباره به مصلحت نبودن آن بحث‌های مختلفی مطرح شد تا از دستور کار خارج شد.
اسدللهی با یادآوری نابسامانی چین در برهه‌ای از زمان گفت: کشور چین که یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به سراسر جهان مبدل شده است، در دوره‌ای از زمان واحد پول ملی‌اش در برابر دلار به شدت افت کرد ولی مسوولان اقتصادی این کشور به جای دامن زدن حساسیت‌های روانی، در برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت این تهدید را به چنان فرصتی تبدیل کردند که اکنون چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان مبدل شده است.
نماینده تربت‌جام با اشاره به مطرح شدن مباحثی از سوی مسوولان اقتصادی و اعلام آمادگی آنان برای اجرای حذف صفر از واحد پول ملی در صورت آمادگی مجلس گفت: در شرایط فعلی تصور نمی‌کنم چنین چیزی جای طرح داشته باشد، چراکه بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ارزشی روز افزون پول ملی و کاهش درآمدهای نفتی از بزرگترین موانع برسر راه حذف صفر از واحد پول ملی است.
وی افزود: اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین دلایل از سوی مجلس متوقف شد تا مردم پیش از این زیر بار تورم نروند؛ در بازار نابسامان فعلی کشور بسیاری از کالاها که منشاء ارزی ندارند به هر قیمتی که از سوی فروشندگان بیان می‌شود، توسط مردم خریداری می‌شوند و هیچ کنترلی بر این بازار وجود ندارد.

بانک مرکزی و فرصت 18 ماهه برای حذف صفرها از زمان تایید
پیش از این مدیر اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان جزییاتی از لایحه حذف صفر که به رییس جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس داده شده است، گفته بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشنهاد شده و برای زمان اجرایی شدن آن هم هرچند سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده اما نیاز به یک مهلت ۱۸ ماهه پس از تایید و قبل از اجرا لازم است.
پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: ما در بانک مرکزی کلیه کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهیم اما به طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمان بندی مناسب انجام می‌دهیم.
وی در مورد زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرده بود: پیشنهاد شده بود که ابتدای سال ۹۳ اجرا شود اما حداقل ۱۸ ماه زمان برای بعد از تصویب باید باشد. یعنی مثلا اگر مجلس در میانه سال ۱۳۹۲ این طرح را تایید کند، ما نمی‌توانیم از سال ۹۳ اجرا کنیم، بلکه ۱۸ ماه بعد از آن می توانیم آن را اجرا کنیم. چرا که این کار یک سری لوازمات اجرایی از جمله چاپ اسکناس دارد و به همین دلیل این چنین زمانی نیاز است.
اما رییس کل بانک مرکزی در حالی از انجام برنامه‌ریزی برای ارزش گذاری و تقویت پول ملی با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی خبر داد که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود در غیر این صورت آثار تورمی زیادی بر اجرای این سیاست مترتب خواهد بود.

اما منظور از اصلاح نظام پول ملی چیست؟
اصلاح پولی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف بهبود شرایط پول ملی یک کشوراست که در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:
دسته اول؛ اصلاحات پولی دربردارنده اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی به همراه سیاست‌های ارزی و مالی مکمل برای حفظ ارزش پول ملی کشور در حوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود عینی می‌یابد.
دسته دوم؛ اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطعهای اسکناس و مسکوک است که میتوان آن را به سه دسته کلی« تغییر نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و ترکیبی از دو روش گفته شده» طبقه بندی کرد.
اما به لحاظ فنی، اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است. از این بابت اصلاح نظام پولی صرفا یک تغییر مقیاس نظام پولی کشور به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیاست بنیادی و اساسی اقتصادی یا سیاستگذاری پولی در جهت کنترل متغیرهای اقتصادی قلمداد کرد.
می‌توان گفت مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا کشورها نسبت به تغییر واحد پول ملی و اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک اقدام کنند، مهم‌ترین این دلایل تاثیر تورم مزمن در یک دوره زمانی بلندمدت یا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌های اقتصاد به ویژه پرداخت‌های نقدی می‌شود. در چنین شرایطی، پول ملی کارایی خود را در ایفای نقش‌های محوله از دست می‌دهد و به جای تسهیل مبادلات، آن را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران نیز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخیر، قدرت خرید پول ملی به میزان زیادی کاهش یافته است.
کاهش ارزش پول ملی به همراه عدم افزایش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزایش نگهداری اسکناس توسط افراد و در نتیجه افزایش حجم اسکناس در گردش شده که این امر مشکلاتی از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مترتب در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) در مبادلات جامعه و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان» را به همراه داشته است.
همچنین « بالابودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جریان، استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز در کشور به دلیل استفاده مکرر ناشی از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مترتب بر این بخش از پرداخت‌های الکترونیکیف خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور» از دیگر مشکلات بود.
در عین حال علی‌رغم توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه کشور در پیاده‌سازی و استفاده از بانکداری الکترونیک در طول سال‌های اخیر، کماکان بخش قابل ملاحظه‌ای از پرداخت‌های کشور به پرداخت‌های نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنین شرایطی، اجرای طرح اصلاح نظام پولی اقدامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی نظام پرداخت‌های کشور به حساب می‌آید.

اجرای طرح اصلاح پول ملی با چه آثار مثبتی همراه خواهد بود؟
اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی به ویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله می‌توان به مواردی از جمله «کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهیل مبادلات بازرگانی، تخصیص بهتر منابع از طریق صرفه جویی در چاپ اسکناس زیاد، جلوگیری از نیاز به واردات کاغذهای امنیتی برای چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس در جانشینی پول‌ها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی با توجه به انباشتگی ارزش بیشتر در تعداد کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد اما قدرت خرید اندک دارند و بهبود حیثیت ظاهری پول ملی» اشاره کرد.

سابقه اجرای طرح اصلاح پول ملی در سایر کشورهای دنیا چگونه بوده است؟
در طول سال‌های 1923 تا ٢٠٠٩ (86 سال)، بالغ بر ٥٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣٦ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢٥ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است.
تا ابتدای دهه ١٩٤٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند. اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره های قبل داشته است.
لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود 3 صفر به دست می‌دهد.
در عین حال بررسی اجمالی اجرای برنامه اصلاح پولی در کشورهای مختلف نواحی گوناگون جهان، حاکی از آن است که دلایل مشترک محدودی در تقویت انگیزه مقامات پولی برای انجام اصلاح پولی وجود داشته‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تضعیف ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سیاسی و از همه مهمتر عدم کارآمدی وجه نقدی در نظام پرداخت‌ها، اشاره کرد.
با این وجود، دلایل اجرای برنامه اصلاح پولی در دهه‌های مختلف نیز یکسان نبوده است، اگر در دهه هفتاد میلادی، حجم بالای بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته موجب اصلاح پولی در کشورهای آمریکای لاتین شد، در دهه ٩٠ این امر در کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و در گذار به اقتصاد بازار گریزناپذیر شد،همچنین تشکیل اتحادیه پولی در آستانه قرن بیست و یکم و تلاش برخی کشورها نظیر ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت اصلاح پولی را توجیه‌پذیر کرد.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها به سمت سیاست های کاهش نرخ تورم گرایش پیدا کرده است، اگر بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور دارد باید ابتدا برنامه‌های خود برای نرخ تورم و تک رقمی آن را ارائه کرده و عملیاتی کند اگر توانست آن سیاست را به موفقیت برساند بعد از آن سیاست حذف صفر را دنبال کند در غیر اینصورت حذف صفر به تنهایی کارگشا نخواهد بود.
با این وجود هنوز هم بحث بر سر موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح ادامه دارد و حالا که این موضوع به دولت بعدی موکول شده پس باید همچنان در انتظار نشست و شاهد اتفاقات بعدی بود. شاید در دولت آینده طرح دیگری داده شود و یا با بهره‌گیری از تجربیات چند سال گذشته شاهد پول جدیدی با ارزش بالاتری بود.

با مطرح شدن این موضوع منتقدان گفتند که اگر قرار است چنین طرحهایی اجرایی شود همان طرح قبلی آتیه اجرا می شد.
بنا بر این چه بهتر که دولت به جای توجه به بسته جدید دلایل اجرایی نشدن بسته قدیم یعنی طرح آتیه را واکاوی کند

 

اجرای شش ماهه
طرح آتیه فرزندان مهر که قرار بود برای تمامی نوزادان متولد شده از سال 89 به بعد با مصوبه هیات وزیرات اجرایی شود به دلیل مشکلات اعتباری و غیر قانونی بودن متوقف و فقط برای 6 ماه در کشور اجرایی شد.
طرح آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) در نیمه دوم سال 88 از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا با دستور رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ و قرار شد نوزادان متولد شده در هر سال تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

در همان ابتدا، اعلام شد دولت در مرحله اول یک میلیون تومان به این حسابها هدیه خواهد کرد و هرساله نیز 100 هزار تومان به حساب آتیه فرزندان اضافه می‌کند. همچنین والدین اصل پول واریز شده از سوی دولت را تا سن قانونی صاحب حساب یعنی 18 سالگی نمی توانستند برداشت کنند اما والدین می توانستند اعتباری را به این حساب اضافه کنند و در قبال آن وام قرض الحسنه بگیرند.

براساس اعلام سازمان ثبت احوال سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار نوزاد در کشور متولد می شوند این درحالی است که در سال 89 با تخصیص اعتبار 500 میلیارد تومانی برای تامین آتیه فرزندان، 500 هزار نوزارد تحت پوشش قرار گرفته و برای آنان حساب یک میلیون تومانی در بانک ملی باز شد که البته این طرح فقط در نیمه نخست همان سال اجرایی شد و کودکان نیمه دومی از این امتیاز محروم ماندند.

مدتی بعد نیز رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اختلاف دولت و مجلس را دلیل توقف طرح آتیه فرزندان عنوان کرده و گفت که این طرح به دلیل نداشتن حکم قانونی از سوی مجلس متوقف شده است.

محمد ناظمی اردکانی در این رابطه گفته بود: دولت در ابتدا برای اجرایی شدن طرح بیمه آتیه فرزندان در بودجه سال 89 اعتباری معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نوزادان متولد این سال را تحت پوشش طرح قرار دهد که البته در نیمه اول سال اجرایی شد اما بدلیل اینکه مجلس طرح را غیر قانونی دانسته بود طرح آتیه فرزندان با توقف روبرو شد.

وی گفت: در قانون بودجه سال 90 هم دو هزار و 500 میلیارد تومان بدین منظور پیش بینی شده بود که بتواند متولدین سال 89 و 90 را پوشش دهد اما این موضوع نیز به دلیل اختلاف نظر محقق نشد.

سید امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز در مورد توقف اجرای این طرح پیش از این گفته بود: تمامی طرحهایی که نیاز به اعتبار ویژه دارند برای اجرایی شد نباید مصوبه قانونی مجلس را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت امکان اجرای آن برای مدت طولانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید ردیف بودجه ای خاص برای اجرای طرح آتیه فرزندان در نظر گرفته شود و چون قانونی نبوده و ردیف بودجه ای نیز نداشته به همین دلیل فقط مدت کوتاهی اجرایی شده است.

اما اجرای دوباره طرح
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس بعد از دو سال مجددا عملیاتی میشود.
محمد ناظمی اردکانی درگفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: طرح آتیه فرزندان در سال 89 به منظور حمایت از کودکان در آستانه ورود به عرصه اجتماعی و برای تامین نیاز مادی آنان به تصویب رسید و در سال اول نیز500 میلیارد تومان برای پوشش 500 هزار نوزاد اختصاص یافت.
وی گفت: در سال دوم یک هزار میلیارد و 400 میلیون تومان در پیوست بودجه اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شد اما با توجه به مشکلات قانونی آن،عملیاتی نشد.

رئیس سازمان ثبت احوال به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد افزایش جمعیت اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه براساس پیش بینی های انجام شده جمعیت کشور در سالهای آینده کاهش پیدا می کند به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای تشویقی در نظرگرفته است.

ناظمی افزود: یکی از مفاد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ، احیای مجدد حساب آتیه فرزندان است که البته در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن اجرایی خواهد شد.

شعب تمام اتوماتيك بانك ملي ايران

شهاب ملي شعب تمام الكترونيك و بدون كارمندي هستند كه به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مشتريان بانك مي باشند. اين شعب براي اولين بار در كشور راه اندازي گرديده و اكثر خدمات بانكي را بدون مراجعه به كاركنان بانك از طريق دستگاههاي مختلف بانكي امكان پذير مي سازند. شعب تمام الكترونيك بصورت شبانه روزي بوده و بدون محدوديت زماني آماده خدمت رساني به مشتريان بانك هستند.

خدمات قابل ارائه در شهاب ملي

كليه خدمات قابل ارائه از طريق خودپرداز(ATM) خدمات مربوط به واريز آني به حساب اعم از قبول وجه يا ايران چك و چك اشخاص و كليه قبوض خدماتي انتقال وجه ، صورت حساب، مانده كارت و ... صدور كارت هديه آني الكترونيكي با قابليت درج پيام مدنظر مشتري بر روي كارت و انتخاب طرح و مبلغ مد نظر امكان تبديل ارز و دريافت وجه در قالب صراف كارت ملي امكان تهيه بليط خدمات شهري اتوبوس، متر و درآينده هواپيما امكان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداري (اين خدمت فعلاً تا ساعت 17 فعال مي باشد) امكان دريافت كليه خدمات موجود در سايت اينترنتي بانك ملي ايران اعم از خدمات مربوط به پرداخت اقساط تسهيلات ، پرداخت قبوض، انتقال وجه اينترنتي و ... در اين شعبه ها انواع دستگاه هاي خودپرداز، خود دريافت ، كيوسك بانكي، صرافي و صدور آني كارت هديه در محيطي كاملاً تخصصي تعبيه شده و به مشتري اين امكان را مي دهد كه بدون حضور پرسنل بانك كليه خدمات مورد نياز خود را به صورت 24 ساعته به انجام رساند. طراحي مناسب و ايجاد فضاي امن از ويژگي هاي اين شعب مي باشد. مانيتورهاي آموزشي و اطلاع رساني از قبل، نرخ ارز ، تغييرات سهام بورس و اوراق بهادار و تيزرهاي تبليغاتي

به اطلاع هموطنان عزيز و مشتريان گرامي بانك ملي ايران مي رساند از تاريخ 16 دي ماه امسال، شماره تلفن مركز ارتباط مردمي بانك ملي ايران از 6414-021 به 64140-021 تغيير خواهد كرد.
لازم به يادآوري است مركز ارتباط مردمي بانك ملي ايران در تمامي ايام هفته آماده پاسخگويي به سوالات مختلف مشتريان در حوزه‌هاي بانكي مي‌باشد.

دومين نشست و هم‌انديشي وبلاگ‌نويسان بانك ملي ايران با حضور آقايان حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي ايران، دكتر ضيائي پرور استاد علوم ارتباطات و دكتر صدر مشاور بانك ملي ايران در مركز آموزش و رفاه بابلسر برگزار شد.
دومين نشست و هم‌انديشي وبلاگ‌نويسان بانك ملي ايران با حضور آقايان حسين‌زاده عضو هيأت مديره بانك ملي ايران، دكتر ضيائي پرور استاد علوم ارتباطات و دكتر صدر مشاور بانك ملي ايران در مركز آموزش و رفاه بابلسر برگزار شد.
در اين همايش نحوه مديريت وبلاگ، آموزش و تبادل اطلاعات در حوزه‌هاي تخصصي وبلاگ‌نويسي، اهميت ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي بانكي و كاربرد آن در روابط عمومي، دانشنامه بانكي، سرعت در انتقال مفاهيم و تغيير و تحولات الكترونيكي در حوزه بانك و دستاوردهاي علمي در جهت ايجاد رضايت و جذب مشتريان، فتوبلاگ‌ها، مسائل حقوقي و امنيتي وبلاگ‌نويسي، فراموشي ديجيتالي و عصر تاريك ديجيتالي، توليد محتواي با كيفيت و تبديل تهديدها به فرصت‌ها توسط وبلاگ‌نويسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
آقاي حسين‌زاده در اين همايش ابراز داشت: وبلاگ‌نويسان علاوه بر توليد و نشر آثار و دلنوشته‌هاي خود، به دنبال افزايش دانش و اطلاعات و كشف اسرار خود‌، جامعه، محيط، دانش و علم و ... هستند.
وي گفت: وبلاگ‌نويسان جمعي زندگي مي‌كنند و اگر فرصتي شد دل به اسرار مي‌سپارند و جمعي در پي كشف اسرارند و اگر فرصتي شد زندگي مي‌كنند و جمعي براي كشف اسرار زندگي مي‌كنند. پس همه زندگي را حركتي به سوي كشف اسرار خود، جامعه‌، علم و دانش مي‌بينند.
عضو هيأت مديره افزود: وبلاگ‌نويسان بانكي افرادي فعال و پويا هستند كه دائماً در جهت ارتقاي خود،‌ جامعه و سازمان خود تلاش مي‌كنند و سعي مي‌كنند تا با رمزگشايي از مسائل، مشكلات و مقررات بانكي، بستر جديدي را در جهت جذب مشتريان ايجاد كنند.
آقاي حسين‌زاده از سال گذشته به عنوان سال ويژه براي بانك ملي ايران ياد كرد و افزود: با توجه به هجمه‌هايي كه سال گذشته متوجه بانك ملي ايران بود، اين بانك توانست علاوه بر غلبه بر نامهرباني‌ها و تحريم‌ها، سهم بازار خود را نيز يك درصد افزايش دهد.
در ادامه اين همايش دكتر ضيائي پرور در خصوص اصول و مباني تربيت مربي و مفاهيم پايه وبلاگ‌نويسي سخن گفت.
وي با اشاره به سرفصل‌هاي كتاب «تكنيك‌هاي وبلاگ‌نويسي» به بررسي وبلاگ‌هاي سازماني پرداخت و وبلاگ‌ها را انبوهي از رسانه‌هاي خرد يك نفره خواند.
وي با اشاره به حجم گسترده مخاطبان وبلاگ‌ها، وجود حدود 8 ميليون نفر وبلاگ‌نويس از ميان 35 ميليون نفر كاربر فضاي سايبر را پديده‌اي ويژه دانست كه رسانه‌هاي بزرگ نمي‌توانند از اين فضا غافل شوند.
دكتر ضيائي پرور گفت: تاريخ‌نگاري شفاهي در بعضي كشورها بر اساس وبلاگ‌هاست كه شايد هيچ تاريخ‌نگار آكادميك و سنتي قادر به انجام آن نمي‌باشد.
وي در ادامه بيان داشت: در حوزه روزنامه‌نگاري روابط عمومي، هيچ حوزه و رسانه‌اي به اندازه وبلاگ‌ها نمي‌تواند تاثيرگذار باشد چرا كه گويش‌ها، فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت در وبلاگ‌نويسي بيشتر محسوس و جلوه‌گر است.
آقاي دكتر صدر مشاور بانك از ديگر سخنرانان اين همايش نيز فضاي سايبري را عامل به وجود آمدن بانكداري مجازي، زندگي هوشمندانه، تبديل شدن تهديد به فرصت، سبقت عناصر مجازي از عناصر فيزيكي، بهبود و افزايش سرعت در زندگي دانست.
وي پردازش و دقت بيشتر ذخيره‌سازي اطلاعات و داده‌ها كه شامل متن، صدا، تصوير و ... است را ضروري خواند و بر لزوم معماري و طبقه‌بندي اطلاعات پراكنده تاكيد كرد.
آقاي دكتر صدر با تاكيد بر اهميت برگزاري اينگونه همايش‌ها به فعالان حوزه ديجيتال و فضاي سايبر در خصوص پيدايش پديده فراموشي ديجيتالي هشدار داد و گفت: ما بايد براي دستاوردهاي به‌روز علمي تلاش ‌و اطلاعات مربوطه را طبقه‌بندي و محافظت كنيم.
در پايان مراسم از وبلاگ‌نويسان برتر بانك ملي ايران تجليل و قدرداني شد.

بینا- شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی خود دستورالعمل نگاه‌داری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مصوب کرد.
به گزارش بینا به نقل از تسنیم، طبق مصوبه‌ای که به امضاء محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و البته رئیس شورای پول و اعتبار رسیده قید شده : ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: " نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد" .
ماده قانونی که در بالا ذکر شد به عبارتی افتتاح حساب دستگاه‌های دولتی در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی را محدود کرده است و از همین رو بنظر می‌رسد دولت قصد دارد مانع از ورود سرمایه‌های دولتی به بانکهای خصوصی شود.
"دستورالعمل نگه داری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" در یک مقدمه و 5 بخش شامل؛ 15 ماده، 6 تبصره در یکهزار و یکصدو چهل هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد.
ماده یک این دستورالعمل مربوط به تعاریف می شود که در اینجا به آن اشاره نخواهیم داشت.
ماده 2 دستورالعمل نگه‌داری از حساب‌ها، بانک مرکزی را موظف کرده است که ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگه‌داری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید.
براساس ماده 3 این مصوبه، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره یک- آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی تأمین می شود مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 2- بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی خواهند بود.
ماده 4 دستورالعمل نگه داری از حساب‌ها که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده حکایت از آن دارد که تمامی حساب‌های بانکی برای نگه داری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی شود باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
تبصره ماده 4 به این موضوع اشاره دارد که افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان پذیر می باشد.
شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه دستگاه های دولتی را در افتتاح حساب‌ها محدود کرده شرایط و ضوابطی را نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته که در ادامه می‌خوانید؛ طبق ماده 5 این مصوبه، موسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هریک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.
ماده 6 نیز تأکید بر این دارد که جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ "برنامه زمان بندی"، "نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط" و "چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها" می باشد.
طبق تبصره این ماده شیونامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهییه و به تأیید دبیر کل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.
براساس ماده 7 این بخشنامه، تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده 3 و تبصره یک ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل بعهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورت جلسه‌ای خواهد بود.
البته تبصره ماده مذکور اشاره می کند که تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده 4، برعهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی خواهد بود.
به استناد ماده 8 مصوبه شورای پول و اعتبار، سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده 9 این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده است امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا ذینفعان حساب‌های مشمول قرار دهد.
اما ماده 10 بخشنامه دستورالعمل نگه داری حساب‌ها سازمان‌های مشمول را موظف می کند تمامی عملیات بانکی مورد نیاز خود را بواسطه سازمان‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هریک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسطه به آنها که بعنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می شوند، انجام دهند.
در ماده 11، سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از موسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمت را به آنها ارائه می‌نمایند، مراجعه کنند.
تبصره این ماده آمده است که نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی براساس جدولی محاسبه و از طریق بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.
شورای پول و اعتبار در ماده 12 دستورالعمل خود تأکید کرده از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور)، تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.

نظارت و کنترل
بخشنامه‌ای که رئیس شورای پول و اعتبار به بانک‌ها و دستگاه‌های عامل ابلاغ بندی نیز با عنوان "نظارت و کنترل" دارد که در همین بند ماده 13 تأکید دارد نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است.

مجازات و تنبیهات
همچنین در بند "مجازات و تنبیهات" ماده 14 اشاره دارد که موسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می شوند.
در ماده 15 همین بند نیز قید شده سازمان‌های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می باشند، هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهند شد.

دكتر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي طي نامه‌اي از تلاش‌ها و همكاري‌هاي مديران و كاركنان بانك ملي ايران در انجام مسئوليت‌هاي خطير مركز مبادلات ارزي تقدير كرده است.
همچنين خانم مينو كياني راد معاون ارزي بانك مركزي، با ارسال نامه‌اي جداگانه از خدمات ارزنده بانك ملي ايران در مركز مذكور قدرداني نموده است.

رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با ارسال لوح تقدير از مديرعامل بانك ملي ايران قدرداني كرد.
آقاي موسوي معاون سابق رئيس جمهور در اين نامه از تلاش مجموعه بانك ملي ايران در جهت اجرايي كردن «طرح استفاده از كالاهاي صنايع دستي در سبد جوايز غير نقدي بانك‌هاي كشور» تقدير كرده است.

بانك ملي استان هرمزگان به جهت عملكرد مطلوب در زمينه پرداخت تسهيلات مسكن مورد تقدير وزير راه و شهرسازي قرار گرفت.

آقاي علي نيكزاد طي سفر اخير خود به استان هرمزگان، لوح تقديري در اين خصوص به آقاي محمود حسن‌شاهي رئيس اداره امور شعب استان اهدا كرد.

 اداره امور شعب استان هرمزگان تاكنون تعداد سه هزار و 912 فقره تسهيلات مسكن مهر به ارزش 694 ميليارد ريال، نه هزار و 171 فقره تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به مبلغ 668 ميليارد ريال و 919 فقره تسهيلات نوسازي بافت فرسوده شهري به ميزان 184 ميليارد ريال پرداخت كرده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس «توانا»  فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

بازه زمانی انتقال کارتی وجوه	زمان آغاز واریز وجوه به حساب مقصد
از ساعت 18 روز قبل تا 4 صبح	ساعت 6 و 5 دقیقه صبح
4 تا 8 صبح	ساعت 9 و 35 دقیقه
8 تا 10 صبح	ساعت 11 و 35 دقیقه
10 تا 12 ظهر	ساعت 13 و 35 دقیقه
12 تا 14	ساعت 15 و 35 دقیقه
14 تا 16.30	ساعت 18 و 5 دقیقه
16.30 تا 18	ساعت 20 و 5 دقیقه

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

---

بر اساس آخرین اظهار نظر مسئولین بانک مرکزی این اقدام جهت کاهش ترافیک تراکنشها و همچنین حذف تراکنشهای غیر ضرور اتفاق افتاده است.

اما به نظر بنده این توجیه همکارنمان در بانک مرکزی چندان قابل قبول نیست. چرا که قبل از راه اندازی سامانه شاپرک این انتقال آنی مشکل چندانی را برای شبکه بانکی بوجود نیاورده بود . فقط در زمان پیک بار شبکه ( زمان واریز یارانه ها ) سیستم ها با مشکل مواجه بودند که می شد در آن اوقات از همین راهکار تجمیع تراکنشها و زمان بندی واریز تراکنشهای خرید به حساب فروشنده استفاده کرد.

ضمن اینکه با توجه به سابقه چند ساله وجود این امکان در حال حاضر پذیرش حذف آن برای مشتریان کمی سخت است. همچنین این اقدام نوعی بازگشت به عقب محسوب می گردد که این عمل اصلا زیبنده شبکه بانکی کشور نیست.

به نظر بنده موضوع حجم بالای تراکنشها در زمان واریز یارانه ها و مسائلی از این دست حتما راه حل های انفورماتیکی داشته و می شد این موضوع به نحو مطلوبتری مدیریت گردد. ولی متاسفانه دوستان در بانک مرکزی ترجیح دادند تا صورت مساله را پاک کنند!

بانك ملي ايران در ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي، چهار تنديس زرين تعالي بانكداري الكترونيكي (EBank Award 2012) دريافت كرد.
 بر اساس رأي كميته داوران ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي، بانك ملي ايران چهار عنوان برترين بانك از نظر رشد و توسعه كارت‌هاي برداشت، برترين بانك از نظر توسعه شبكه خودپرداز، برترين بانك در حوزه توسعه خدمات بانكي دولت الكترونيك و برترين مدير فناوري اطلاعات در توسعه پايدار زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري بانكداري الكترونيكي را كسب كرد و چهار تنديس زرين تعالي بانكداري الكترونيكي را به دست آورد.
ششمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي با حضور سخنرانان و متخصصان داخلي و خارجي مباحث روز بانكداري الكترونيكي مانند پرداخت الكترونيك، بانكداري موبايل، امنيت بانكداري الكترونيك و ... را مورد بررسي قرار داد.

بانك ملي ايران امكان دريافت اطلاعات مربوط به تسهيلات دريافتي را از طريق سامانه تلفنبانك به شماره 2784 و 09622 فراهم كرد.
 در اين روش مشتريان با شماره‌گيري تلفنبانك و ورود به سيستم توسط شماره حساب سيبا يا شماره كارت و رمز دوم خود، با انتخاب گزينه مربوطه (دريافت اطلاعات تسهيلات) و سپس وارد كردن شماره حساب سيباي تسهيلات دريافتي مي‌توانند اطلاعات و مانده بدهي و سررسيد اقساط تسهيلات خود را دريافت كنند.
گفتني است جهت استفاده از اين سامانه بايد شماره حساب تسهيلات دريافتي با شماره حساب حقيقي يا حقوقي دريافت‌كننده تسهيلات مرتبط باشد به عبارت ديگر داراي شماره مشتري يكسان باشد.

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان بانک‌ها شد.

به گزارش فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی برای کارمندان بانک شد.

در این نامه با عنوان درخواستی از جنس عدالت آمده است: کسب اجازه کردم تا به دلیل اهمیت موضوع و البته احترام به اوقات شریف و ارزشمند حضرتعالی، با مقدمه‌ای بسیار کوتاه و بی‌تکلف در راستای انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال کارکنان سالم و صادق شبکه بانکی کشور به سراغ اصل مطلب روم.

همان گونه که استحضار دارند، بانکها در صف نخست نقش آفرینی در عرصه اقتصاد ملی قرار گرفته‌اند که اگر نباشد تلاشهای اثرگذار این قشر زحمتکش، اقدامات بنیادین در مسیر رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی به طور حتم این چنین به منصه ظهور نخواهد رسید.

صرف نظر از اقدامات خصمانه و ناعادلانه مستکبران عالم با شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران، متأسفانه هجمه‌های تبلیغاتی به شدت مخالفی با این مجموعه‌های اثرگذار در فضای داخلی کشور هم شکل گرفته است که جای بسی تعجب دارد و اگر در این برهه بسیار حساس و تعیین‌کننده، نبود و نباشد حمایتهای دلگرم کننده و انگیزه بخش جنابعالی از کارکنان بی‌آلایش و کم توقع شبکه بانکی کشور، بی‌گمان چرخه شکوفایی اقتصاد از مدار حرکت منظم، قاعده‌مند و ارزش آفرین خود به سرعت فاصله می‌گیرد.

در این میان بی‌مهری‌ها تمامی ندارد و هر از گاهی رنگ و لعابی جدید به خود می‌گیرد و حلقه معیشتی این کارکنان پرتلاش را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

تا وارد این بحث نشدم بهتر است آخرین گام تبعیض‌آمیز در خصوص این جماعت عالم و عامل را یادآوری نمایم و آن تفاوت فاحش ساعات کاری کارکنان بانکها با کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران است (بانکها 44 ساعت در هفته و از ما بهتران 32.5 ساعت) که علیرغم نامه‌نگاری‌ها و خواهش و التماس‌ها همچنان پابرجا و مستقر است، گویی تحریم‌های خارجیان بر برخی در فضای داخلی کشور هم بدجوری سایه انداخته است و دست از عناد با این مجموعه هدفمند و پویا برنمی‌دارند که نمی‌دارند.

مطلب فوق را علی‌الحساب به عنوان یک مسئله جا مانده مطرح کردم، تا در گام بعدی از سلسله کم توجهی‌های عیان، این بار به مغفول ماندن یکی از مهم‌ترین اهداف دولت محترم برگرفته از شعار «عدالت محوری و عدالت گستری» در رابطه با کارکنان شبکه بانکی اشاره کنم:

در حالی که یکی از مهمترین اهداف قانونگذار در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته بوده، متأسفانه موضوع نحوه تطبیق وضعیت کارکنان بانکهای دولتی با قانون مذکور کماکان بلاتکلیف مانده که این امر موجب تفاوت قابل ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها در قیاس با بانکها و اعتراض گسترده پرسنل بانکها شده است.

حال این سؤال مطرح است با این حجم بی‌عدالتی می‌توان صدای زنگ خطر برزو تخلف از سوی برخی کارکنان بانکها را انتظار نداشت؟

آیا این نابرابری‌ها برای کارکنان بانک‌ها فضایی برای از دست دادن انگیزه و به تبع آن در سطحی وسیع‌تر موجبات نارضایتی‌های اجتماعی آحاد مردم را فراهم نخواهد آورد؟

جناب آقای وزیر استدعا دارم به نمایندگی از سوی این خیل عظیم کارکنان بانکها با اقدامی عاجل و حمایتی همه جانبه در دو موضوع مذکور، از این فشارها کاسته و موجبات بهبود وضعیت کاری و معیشتی این قشر زحمتکش باشید.

گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاکی است این نامه به امضای ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها رسیده است.

از سوی بانک مرکزی

پرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی به ریال ممنوع شد

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی اعلام کرد: اصل و سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی مدت‌دار باید به صورت ارزی محاسبه و‌ پرداخت شود.

به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی، این بانک‌ با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد: دارندگان‌ارز‌ (اسکناس) می‌توانند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه‌(پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری‌(مدت دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی)‌ را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت نماید.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر  پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.

انتهای پیام/ص

دكتر بيژن بيدآباد

 كارشناسان در زمان تصويب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بارها به مراجع تصميم گيرنده يادآور شدند كه نحوه اجراي طرح هدفمندي با پرداخت‌هاي نقدي يارانه، در عمل بي‌نتيجه است چرا كه اين امر منجر به افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي شده و در نهايت اقتصاد را به همان وضعيت قبلي از لحاظ قيمت‌هاي نسبي، نسبت به حامل‌هاي انرژي بر مي‌گرداند. رابطه نسبي توازن در قيمت‌هاي داخلي و خارجي بايد با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خريد (PPP) برقرار باشد؛ از اين رو وقتي قيمت داخلي افزايش يابد بايد سطح عمومي قيمت‌هاي خارجي يا نرخ ارز نيز افزايش پيداكند تا حاصل قيمت خارجي در نرخ ارز، برابر قيمت داخلي شود؛ اما زماني كه قيمت كالاي خارجي در خارج از كشور بالا نرود تنها افزايش نرخ ارز است كه مي‌تواند توازن بين اقتصاد داخلي و خارجي را برقرار كند. سياست گذاران اقتصادي با ناديده گرفتن اين اصل مهم (وازن قيمت‌ها) تصور ميكردند كه مي‌توان قيمت‌هاي داخلي را افزايش داد بدون اينكه نرخ ارز تغيير يابد؛ اما اشتباه در اين امر موجب شد تا از ابتداي سال 90 شاهد افزايش نرخ ارز باشيم كه اين روند افزايشي يك روند ساختاري و ناشي از مكانيزم‌هاي دروني اقتصاد است. وقايع سياسي اخير نظير تبليغات ناشي از تحريم‌ها، تعطيلي سفارتخانه‌ها و به طور كلي وقايعي كه انتظارات افراد را در بازار تغيير مي‌دهد منجر به ايجاد نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز مي‌شود. راهكاريي براي اصلاح وضعيت كنوني بازار ارز وجود دارد کهدر اين ارتباط بايد در ابتدا بايد طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها متوقف گردد و به طور كلي هيچ گونه پرداختي صورت نگيرد. بانك مركزي بايد هرچه زودتر نسبت به تغيير نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام كند، همچنين با اقدام به فروش ارز و طلا به قيمت بازار آزاد، ريال حاصل از آن را از دور خارج كند به عبارتي حجم نقدينگي در جامعه را تا حد ممكن كاهش دهد. دولت نبايد وجه كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي تامين كند بلكه بايد براي جبران كسري خود از ابزار جديد اوراق مبادله راستين كه در لايحه پيشنهادي بانكداري راستين مطرح شده است، استفاده كند. بخش بزرگي از منابع در اقتصاد ما سيال و سرگردانند و هر زمان كه نرخ بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصاد نظير بازار طلا و ارز افزايش يابد دلالان و سفته بازان نقدينگي را به سرعت به سوي آن حركت مي‌دهند و بازار را متلاطم مي‌كنند. لايحه قانوني بانكداري راستين كه در عمليات مشاركت در سود زيان، منابع سرمايه‌داري را درگير پروژه‌هاي فيزيكي مي‌نمايد اگر سريعتر به تصويب مراجع ذيصلاح برسد مي‌تواند زمينه را براي مديريت منابع مالي سيال و سرگردان در جامعه فراهم آورد. چنانچه مسئولين به سياست‌هاي ذكر شده جنبه عملي دهند مي‌توان تضمين كرد كه درمدت كوتاهي پس از شروع اجراي آن‌ها نرخ ارز در شرايط فعلي تثبيت شود و اگر ميزان فروش ارز در بانك مركزي قابل توجه باشد پس از مدتي مي‌توان اميدوار بود كه حتي نرخ ارز كاهش يابد.

منبع: ايسنا

بانك ملي ايران در راستاي پوشش خدمات بانکي به کليه اقشار جامعه و توسعه ورزش و سلامتي در كشور ، نسبت به امکان صدور کارت بانک هواداران باشگاه هاي ورزشي اقدام نموده است. هواداران باشگاههايي كه طرف قرارداد بانك مي باشند مي توانند با مراجعه به کليه شعب اين بانک ضمن تکميل فرم عضويت وارائه مدارک مورد نياز نسبت به دريافت کارت هواداري باشگاه ورزشي خود اقدام نماييد.باشگاه هاي ورزشي براي هواداران علاقمند "کارت بانک هواداري" را در دو نوع (عکس دار و بدون عکس) صادرمي نمايد. اين کارت‌ها از قابليت‌هاي بسياري برخوردارند. در حال حاضر اين کارت‌ها از کليه مزاياي کارت بانک هاي عضو شبکه شتاب برخوردار بوده که در اين مرحله بصورت مگنت و در آينده از نوع کارت هوشمند خواهند بود. کلیه خدمات عمومی این کارت مشابه ملی کارت و بشرح ذیل می باشد:  امکان خرید با استفاده از پایانه های فروش(Pos) امکان دریافت وجه از طریق دستگاه های خودپرداز (ATM) خرید اینترنتی از طریق سامانه های مبتنی بر کارت پرداخت قبوض از طریق سامانه های مبتنی بر کارت امکان استفاده از خدمات تلفن بانک و اینترنت امکان پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از طریق سامانه های مبتنی بر کارت خدمات اختصاصی برای دارندگان کارت هواداری ورزشی  خرید از شبکه اختصاصی فروشگاهی طرف قرارداد و بهره مندی از تخفیف قابل ملاحظه خرید انواع مختلف بیمه نامه با تخفیف از بیمه های طرف قرارداد استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده از تخفیف در مراکز اقامتی شامل هتل، تورهای داخلی وخارجی از مراکز طرف قرارداد امكان تهيه بليط مسابقات ورزشي خصوصاً مسابقات فوتبال در آینده نزدیک توجه: لیست اسامی شرکت ها و فروشگاه های طرف قرارداد در وب سایت بانک ملی (منوي خدمات← گزینه خدمات کارتهای بانکی← گزینه کارت هواداری ورزشی) درج خواهد گردید. نکات امنیتی سوالات متداول پيگيری مغايرت

مدارك مورد نياز و نحوه تحويل كارت توجه :‌صدور كارت هواداري منوط به انعقاد قرارداد فيمابين بانك و باشگاه مورد نظر مي باشد. هموطنان ورزش دوست فقط در اين صورت مي توانند با ارائه مدارك ذيل نسبت به دريافت كارت هواداري اقدام نمايند. تکمیل فرم تقاضا بصورت کامل (فرم شماره ۱) تصویر فیش پرداختی یک قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ با زمینه سفید تصویر شناسنامه تصوير كارت ملي روش تکمیل و ارسال مدارک: ثبت نام و دریافت کارت در دو مرحله انجام خواهد شد: الف – افتتاح حساب در بانک ملی تکمیل فرم افتتاح حساب و درخواست کارت. این فرم ها را می‌توانید از کلیه شعب و یا وب سایت بانک ملی ایران دریافت نمایید. مراجعه به يكي از شعب بانك ملي ايران،تحويل فرم ها به همراه مدارك مربوطه و افتتاح حساب. واریز مبلغ عضویت به حساب معرفی شده از طرف باشگاه. ب- ارسال مدارک جهت دریافت کارت تکمیل فرم درخواست عضویت (فرم شماره ۱) این فرم از طریق وب سایت بانک ملی و یا وب سایت باشگاه قابل دريافت مي باشد. ارسال مدارک شامل (فرم شماره۱، تصویر فیش پرداختی و عکس) به آدرس مندرج در مقابل هر لوگو ارسال نمایید. كارت هواداري ورزشي  پس از صدور از طریق شرکت طرف قرارداد به نشانی متقاضی و رمز مربوطه به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد و متقاضی پس از دریافت کارت مذکور می بایست بمنظور دریافت رمز مربوطه به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نماید.   بديهي است ارسال كارت هواداري ورزشي منوط به تكميل مدارك فوق الذکر و ارسال آنها توسط متقاضی به آدرس مندرج در سایت بانک می باشد. لازم به ذکر است کارت هواداران ورزشی در زمان ارسال به نشانی متقاضی غیر فعال است، لذا می بایست همزمان با مراجعه مشتری و تحویل رمز به مشارالیه، فعال گردد.

شرايط عضويت باشگاه ها صرفاً باشگاههایی که تمایل به عضویت در این سامانه داشته باشند می توانند به واحد بازاريابي ادارات امور شعب بانك ملي ايران در استان مربوطه  و تهران مراجعه نمايند. شماره حساب 0325638694005 نزد بانك ملي شعبه ميدان سيد جمال الدين اسدآبادي ( قابل واريز در تمامي شعب بانك ملي ايران) حق عضويت:‌000ر125  ريال آدرس ارسال مدارک : تهران صندوق پستی  141551867 شماره حساب 0109350935001نزد بانك ملي ( قابل واريز در تمامي شعب بانك ملي ايران) حق عضويت:‌000ر100  ريال است هواداران اين باشگاه می توانند وجه لازم جهت عضویت را از طریق کلیه دستگاههای خود پرداز سراسر کشور بصورت انتقال وجه کارت به کارت به حساب آن باشگاه واریز نمایند. لازم به ذکر است که شماره کارت مجازی آن باشگاه  6037991199505672  می باشد . آدرس ارسال مدارک : تهران صندوق پستی   141551867   شماره حساب 0106572592003 بنام شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان نزد بانک ملی شعبه مجتمع فولاد خوزستان ( قابل واریز در کلیه شعب ) حق عضویت  50000 ( پنجاه هزار ریال)   آدرس ارسال مدارک  تهران صندوق پستی     141551867 شماره حساب 0215451946003 به نام فدراسیون والیبال (قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی ایران)   حق عضویت: 000ر100ریال(یکصد هزار ریال)  آدرس ارسال مدارک  تهران صندوق پستی   141551867 شماره حساب 0105276619001 نزد شعبه نمایشگاه بین المللی (قابل واریز در تمامی شعب بانک ملی ایران)   حق عضویت: 000ر60 ریال(شصت هزار ریال) به آدرس تهران صندوق پستی 8551-14155 شرکت فناوری اطلاعات روزنه شرق ارسال نمایید        براي اطلاع از شبكه تخفيف (مراكزپذيرنده كارتها) كليك كنيد.      اسامی سایر باشگاهها به محض تکمیل مراحل انعقاد قرارداد اطلاع رسانی خواهند شد.

امكان كمك نقدي جهت بازسازي عتبات عاليات در دستگاه هاي خودپرداز بانك ملي ايران فراهم شد.
هموطنان خيرخواه مي توانند با مراجعه به خودپردازهاي بانك ملي ايران و انتخاب گزينه انتقال وجه و زير منوي كمك به سازمان هاي خيريه ، نسبت به واريز كمك هاي نقدي خود جهت بازسازي عتبات عاليات اقدام كنند.

دكترجعفر خيرخواهان
در اقتصاد هميشه با هزينه‌ها سروكار داريم. با هر تصميم و انتخاب، لاجرم فرصتي ديگر را از دست مي‌دهيم كه داراي ارزش و فايده است و آن را هزينه انتخاب در نظر مي‌گيريم.
هزينه‌هايي كه مي‌تواند پنهان و آشكار، آني و بلندمدت، متمركز و گسترده و از اين قبيل باشد. در مقطع كنوني يك پرسش مهم اقتصادي تعيين نرخ ارز است. نرخ ارز را پايين نگه داريم يا بگذاريم بالا رود. بديهي است هر دو انتخاب هزينه دارد به عبارت ديگر بايد بين بد و بدتر يكي را انتخاب كرد. و شايد به همين علت باشد كه گروهي اقتصاد را علم ملال‌آور لقب دادند. اين يادداشت طرح بحثي در اين زمينه است.
هنگامي كه ارزش ريال نسبت به ساير ارزها و در تجارت خارجي با ساير كشورها كاهش مي‌يابد باعث گران‌تر شدن واردات و رقابتي‌تر شدن صادرات ايران مي‌شود. ايراني‌ها هنگام خريد كالاهاي خارجي كه بايد ارزهايي مثل دلار، يورو، ين و ليره بپردازند متوجه گران‌تر شدن آنها خواهند شد. اگر يك گردشگر ايراني بخواهد به كشوري ديگر مثل تركيه برود در صورت كاهش ارزش ريال بايد ريال بيشتري را به لير تبديل كند تا هزينه‌هاي سفر خود مثل حمل‌و‌نقل، اسكان، غذا و غيره را بپردازد. پس سفرهاي خارجي كه نوعي واردات خدمات است گران‌تر مي‌شود و در عوض اتاق‌هاي بيشتري در هتل‌هاي داخلي اشغال خواهد شد. اگر خواهان حمايت از توليد ملي هستيم و از خروج فزاينده ارز به واسطه افزايش سفرهاي خارجي ناراحت هستيم با كاهش ارزش ريال اين اتفاق كمتر مي‌افتد. بر همين منوال ورود ساير كالاها مثل كالاهاي چيني به ايران نيز كاهش مي‌يابد. صادرات ايران نسبتا رقابتي‌تر مي‌شود و براي خارجي‌ها به صرفه‌تر است اجناس ايراني خريداري كنند يا به ايران سفر كنند كه حجم صادرات بالا مي‌رود.
پس يكي از راه‌هاي موثر براي تشويق مردم به خريد كالاهاي ايراني، كاهش ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها است. همه اينها كه گفته شد در صورتي است كه نرخ تورم ايران به اندازه افزايش نرخ ارز بالا نرود و گرنه اثرات فوق را خنثي خواهد كرد. ناگفته پيدا است كه طي سال‌هاي گذشته با بالا نگه داشتن مصنوعي ارزش ريال از محل درآمد سرشار ارزي توانستيم نرخ تورم را كنترل كنيم. اما يادمان نرود كه در اين اثنا نرخ تورم بالا خواهد رفت چون كه كالاهاي خارجي گران‌تر مي‌شوند (تورم فشار هزينه) و با توجه به اينكه كالاهاي ايراني جذاب‌تر مي‌گردند تقاضا براي اين كالاها بالا مي‌رود (تورم كشش تقاضا).
آيا كاهش دادن ارزش پول ملي خوب است يا بد؟ افزايش نرخ ارز به نفع اقتصاد است اگر اقتصاد غيررقابتي بوده و در ركود گرفتار شده باشد. چين با اين نوع دستكاري در نرخ ارز (از طريق خريد دارايي‌هاي آمريكا به دلار) براي سال‌هاي زياد توانست اقتصادش را رقابتي نگه داشته و به رشد بالايي دست يابد. عده‌اي اين نوع دخالت را رقابت غيرعادلانه مي‌دانند. كاهش ارزش ريال تقاضاي خارجيان براي صادرات ايران را زياد كرده و در داخل شغل ايجاد مي‌كند. اما در عين حال رفاه مصرف‌كنندگان داخلي را كاهش مي‌دهد، چون واردات و از جمله سفرهاي خارجي گران‌تر خواهد شد.
عوامل اصلي كه بر نرخ ارز تاثير مي‌گذارند كدامند؟ عوامل زيادي دخيل هستند، اما با توجه به شرايط اقتصاد ايران برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1. تورم: اگر تورم در ايران نسبت به كشورهاي طرف تجاري آن بالاتر باشد صادرات ايران غيررقابتي‌تر شده و تقاضاي خارجيان براي كالاهاي ايراني كاهش يافته و بالعكس ايرانيان ترجيح مي‌دهند كالاهاي خارجي خريداري كنند و واردات افزايش مي‌يابد. پس كشورهايي مثل ايران كه تورم بالايي دارند بايد انتظار كاهش ارزش پول خود را در مقايسه با ساير ارزها داشته باشند پديده‌اي كه در سي چهل سال گذشته هميشه شاهد آن بوده‌ايم.
2. سفته‌بازي و سوداگري ارزها: اگر سوداگران ارزي و بازرگانان باور داشته باشند كه بانك مركزي در آينده ارزش ريال را كاهش داده يعني نرخ ارز را بالا مي‌برد آنها اكنون تقاضاي بيشتري براي ساير ارزها خواهند داشت. پس احساس و تصورات بازار ارز نسبت به ذخاير ارزي و آينده ريال و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه در اين باره وجود دارد هم مي‌تواند نرخ ارز را در كوتاه‌مدت تغيير دهد.
3. تغيير قدرت رقابت‌پذيري كشور: اگر قدرت رقابتي كالاهاي ايراني به دلايلي مثل محيط نامساعد كسب و كار و افزايش ريسك‌ها و تهديدات گوناگون كاهش يابد هزينه‌هاي توليد بالاتر رفته و كسي كالاهاي ايراني را نخواهد خريد كه در نتيجه باعث مي‌شود نرخ ارز بالا رود. اين يكي از عوامل بلندمدت تعيين‌كننده نرخ ارز كشورها است و شبيه نرخ تورم عمل مي‌كند.
آيا نرخ ارز قوي نشانه قدرت اقتصادي يك كشور است؟ اغلب اوقات نرخ ارز قوي نشانه قدرت اقتصادي دانسته مي‌شود. نرخ ارز مي‌تواند به عنوان نماد افتخار ملي معرفي شود و به همين علت است كه وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود بيشتر سياستمداران نگران مي‌شوند. آنها نرخ ارز قوي را نشانه موفقيت اقتصادي مي‌دانند. همان‌طور كه اشاره شد براي اينكه يك كشور ارز قوي داشته باشد بايد سعي كند نرخ تورم را پايين نگه داشته، رقابت‌پذيري خود را بهبود بخشيده و عملكرد اقتصادي (رشد اقتصادي) خوبي داشته باشد. جداي از اينكه نرخ ارز به كدام سمت و سو مي‌رود نوسانات و افت‌وخيزهاي ناگهاني و كوتاه مدت نرخ ارز بسيار زيانبار بوده و امكان برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد. پس ثبات نسبي و قابل پيش‌بيني نرخ ارز كه از مهم‌ترين قيمت‌ها در هر اقتصادي است از وظايف مهم تصميم‌سازان پولي به شمار مي‌رود كه در يك سال گذشته كارنامه موفقي در اين عرصه به ثبت نرسيده‌‌است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ 22/05/1391 کمیسیون اعتباری ، حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال 1391 مبلغ 40 میلیون ریال است.

ارقام گویا است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارقام در خصوص صدور کارتهای اعتباری بر اساس گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در پایان شهریور 90 تعداد کارتهای اعتیاری صادر شده ازسوی شبکه بانکی حدود یک میلیون و 460 هزار فقره بوده که با تنها 6 درصد رشد این میزان در پایان اردیبهت سال 91  به رقم یک میلیون و 555 هزار فقر ه افزایش بافته است.

در شهریور ماه سال90 بانک مرکزی دستورالعمل سه عقد جدید مالی عقود اسلامی از جمله استصناع، مرابحه و خرید دین را برای اجرای بانکداری بدون ربا به نظام بانکی ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، آمده است: براساس مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اما سوال اینجاست که اکنون پس از گذشت یکسال که از ابلاغ این قانون می گذرد،تا چه اندازه این سه قرارداد جدید در نظام بانکی کاربرد داشته است؟

.

مرابحه؛ برای توسعه کارتهای اعتباری

 عقد مرابحه، قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

به موجب این عقد، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند.

این عقد از توانمندی‌های بالایی، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری برخوردار است، به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد.

سید عباس  موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو یا  پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در خصوص عقد lمرابحه بانکی گفت:«  تا بانک مرکزی نامه عملیاتی این ابزارها را تهیه کند و به هیئت دولت برساند و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی نوشته به بانک ها ابلاغ شود؛ مدتی طول کشید.»

این استاد دانشگاه افزود:« بانک ها باید پس از این دستورالعمل قراردادهای تیپ بین بانک و مشتری تنظیم کنند تا این ابزارها به صحنه عمل برسد.»

موسویان  اظهارداشت:«براساس اطلاعاتی که از تعدادی از بانک ها در خصوص تنظیم قراردادهای تیپ دارم، برخی بانک ها این دستورالعمل را انجام می دهند اما مانع اصلی در راه اجرای این قراردادها بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است که براساس آن درعقود مبادله ای تا بیش از 14 الی 16 درصد تسهیلات پرداخت نمی شود.»

وی ادامه داد:« با اینکه این  ابزار کارآمد،آسان و پاسخ دهنده به نیازهای مشتریان است؛ بانک ها به دلیل جذاب نبودن درصد تسهیلات از آن استقبال نکردند و هیچ بانکی تمایلی به این کار ندارد.»

این کارشناس بانکداری بدون ربا بیان کرد:« در حال حاضر بانک ها با نرخ سود 20 درصد به بالا سپرده جذب می کنند. بنابراین نرخ سود این قراردادهای جدید از لحاظ اقتصادی برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و متضرر می شوند. این مسأله عاملی برای گرایش بانک ها به عقود مشارکتی است،چون نرخ سود برای عقود مشارکتی محدود نشده است.»

اگر قصد دارید زمانی با وام مسکن اقدام به خرید خانه کنید، بهتر است به این نکته پی ببرید که بازپرداخت اقساط بلندمدت آن در کشورمان به صرفه نخواهد بود و پس انداز از نظر اقتصادی بسیار بهتر است؛ بر فرض مثال تصور کنید از زمان سپرده گذاری 10 میلیون تومان پول که هیچ کاری با آن نمی توانیم بکنیم، در بانک مسکن یکسال گذشته، حالا شما می‌توانید پس از گذراندن هفت خوان، یک وام 20 میلونی تومانی را از بانک دریافت کنید.

 
حال، اگر تنها در عرض 12 سال موفق به بازپرداخت اقساط شوید، باید با نرخ 14 درصد سود در هر سال این وام را تسویه کنید و این بدین معناست که در حقیقت مجبور به پرداخت 168 درصد سود برای این وام هستید.

 
در حالی که بسیاری از متقاضیان وام مسکن تصور می کنند که این وام تنها 14 درصد سود دارد، در حالی که از بار سنگین بازپرداخت اقساط غافلند؛ چرا که دریافت کنندگان وام مسکن در طی 140 ماه بازپرداخت اقساط آن هم در صورتی که اقساط را به موقع پرداخت کنند و با جریمه روبرو نشوند، باید ماهی 288 هزار تومان قسط بپردازند که می‌شود 41 میلیون و 472 هزار تومان و این در حالی است که 10 میلیون تومان پول یکسال خود را در بانک مسکن سپرده گذاری کرده بود.

 
حتی اگر متقاضی بخواهد 20 میلیون اوراق مسکن را از فرابورس خریداری کند حدود 17 میلیون تومان فقط دست متقاضی را می گیرد و نزدیک به 3 میلیون تومان باید به بانک بپردازد ضمن آنکه نرخ باز پرداخت اوراق 15 درصد یعنی در طول 12 سال 12 درصد بیشتر از وام مسکن است؛ به این معنا که 2 میلیون وچهارصد هزار تومان به 41 میلیون و 472 هزار تومان اضافه می شود.

 
در ادامه قصد داریم به نرخ بهره وام مسکن در کشورهای مختلف بپردازیم:

 
1- در کشور هند نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 10 سال به بالا، 4.5 درصد است.

 
2- در کشور استرالیا بازپرداخت نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5 سال به بالا 1.73 و 10 سال به بالا 2.73 است، یعنی در 10 سال یک استرالیایی برای خرید مسکن 27.3 درصد سود وام را می پردازد.

 
3- در کشور ژاپن نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 20 سال به بالا، کمتر از 1 درصد یعنی 98 هزارم درصد است.

 
4- در کشور آمریکا نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 5 سال تا 7 سال، 1.5 درصد، 7 سال تا 10 سال 1.85 صدم درصد، 10 سال تا 15 سال 2.87 صدم درصد، 15 سال تا 20 سال 3.25 صدم درصد، 30 ساله 3.36 صدم درصد است.

 
5- در کشور آلمان نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تا یکسال 3.69 درصد، یکسال تا 5 سال 3.89 درصد، 5 سال تا 10 سال 4.01 درصد، 10 سال تا 20 سال 4.13 درصد است.

 
6- در کشور ترکیه نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تنها 0.75 درصد است.

منبع :‌الف

روزنامه خراسان نوشت:

شنيده شده يکي از مسئولان ارشد يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي پس از مشاهده فهرست کارمندان بدهکار اين وزارتخانه که پس از اخذ وام از بانک طرف قرارداد اين دستگاه، حاضر به پرداخت به موقع اقساط خود نيستند، دستور داده اسامي و مبالغ بدهي اين کارمندان در تابلوهاي اطلاع رساني و حتي سايت وزارتخانه درج شود.

بدهي برخي از اين کارمندان کمتر از حقوق يک ماه آن هاست اما بيش از دو سال از پرداخت نشدن اقساط توسط آن ها مي گذرد.

حتماً تا به حال این اصطلاح عمومی را شنیده‌اید که می‌گویند فلان محله مرکز مبلمان است و منطقه دیگر مرکز فروش لوازم صوتی و تصویری، این مصداقی است که باید این‌روزها برای بانک‌ها به کار ببریم البته با این تفاوت که بانک‌ها مرکز و محل خاصی را به خود اختصاص نداده‌اند بلکه بخش عمده‌ای از خیابان‌های اصلی را به جایی برای خود‌نمایی تبدیل کرده‌اند. 

روزنامه ایران نوشت:  این اتفاق موجب شده که در هر گوشه از خیابان‌های اصلی یک ساختمان بانک قد علم کرده، حتی در بعضی خیابان‌ها شعب بانک‌های مختلف در کنار هم خودنمایی می‌کنند به طوری که جایی برای دیگر اصناف در خیابان مربوطه باقی نمانده است.

گویی در اقتصاد ما بازاری جز بازار پول وجود ندارد که اقتصادمان را بر آن مدار بچرخانیم به طوری که پس از تصویب طرح حضور بانک‌های خصوصی در کشور، صدور مجوز‌ها برای بانک‌های خصوصی چنان روند شتابانی به خود گرفت که اصطلاح رشد قارچ گونه برای صدور مجوزهای بانکی به کار گرفته شد.

این‌طور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی و تأسیس بانک کار چندان مشکلی نیست و چنان نان و آبی برای سرمایه‌گذارانش به همراه می‌آورد که با تصویب قانون تأسیس بانک‌های خصوصی سرمایه‌داران پول‌هایشان را از گاو صندوق‌ها بیرون کشیدند و برای راه‌اندازی بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

رشد درخواست تأسیس بانک

روند شتابان درخواست‌ها برای صدور مجوز تأسیس بانک‌ها در حالی بود که سرمایه اولیه برای راه‌اندازی یک بانک خصوصی در ابتدا 200 میلیارد تومان بود و به نظر می‌رسید با افزایش سرمایه اولیه به 400 میلیارد تومان این روند متوقف و یا حداقل کم شود اما حدس و گمانه زنی‌ها چندان درست از آب در نیامد به طوری که پس از این تغییر بزرگ بازهم شاهد درخواست‌های تازه برای پذیره‌نویسی بانک‌ها بودیم.

البته در شرایطی که کارشناسان اقتصادی حضور شتابان بانک‌های خصوصی را در بدنه اقتصاد چندان مثبت نمی‌دانستند و معتقد بودند این نشانه یک اقتصاد تورمی است، صنعتگران و تولید‌کنندگان نسبت به تأمین تسهیلات بانکی امیدوار شدند چراکه هدف اصلی تأسیس بانک تأمین تسهیلات برای بخش تولید است، هدفی که در سطور ابتدایی اساسنامه بانک‌ها نوشته شده و از قوانین اصلی بازار پول محسوب می‌شود.

خوابی که تعبیر نشد

اما گویا صنعتگران و تولید‌کنندگان خواب خوشی دیده بودند که در مدت نه چندان طولانی بیدار شدند چراکه بانک‌هایی که با هدف تأمین مالی و کاهش قیمت تمام شده پول به بازار پول وارد شدند نه تنها قدمی در راه تأمین مالی صنایع برنداشتند بلکه از سوی دیگر فعالیت خود را در مسیر بنگاه‌داری ادامه دادند و قیمت پول را گران تر کردند.به این ترتیب هر روز یک شرکت جدید در زیرمجموعه شبکه بانکی راه‌اندازی می‌شد، شرکتی که سپرده‌های مردمی را در فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار وارد می‌کرد و سودآوری بانک‌های خصوصی را افزایش می‌داد غافل از این‌که بخش‌های مغفول مانده صنعت هیچ سهمی از تسهیلات ارزان قیمت به دست نمی‌آوردند.

در این میان اگر بخواهیم اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر این‌که می‌گویند افزایش تعداد بانک‌ها تورم زا نیست را ملاکی برای این بررسی قرار دهیم باید توجه خود را به یک نکته اساسی جلب کنیم و آن این‌که بانک‌های خصوصی در حالی همچون قارچ رشد کرده‌اند که برخی از آنها پس از انجام پذیره‌نویسی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان مردم با لغو مجوز ادغام با سایر بانکها و بلاتکلیفی سهامدارانشان مواجه شدند.

پشت پرده صدور شتابان مجوز بانکها

این اتفاق نتیجه صدور بدون حساب مجوز حضور بانک‌ها در بازار پول است؛ اتفاقی که در پشت پرده‌اش خبرهایی از برخی سیاستگذاری‌های برخی به چشم می‌خورد مجوزهایی که روزگاری داده شده اما اینک مشخص شده که خیلی هم درست نبوده است! اما اینک تنها سهامداران و سرمایه‌گذارانی باقی مانده‌اند که از همه جا بی خبر در پذیره‌نویسی سهام این بانک‌ها شرکت کردند.

نابسامانی ناشی از ورود اعضای تازه وارد به شبکه بانکی

همین موضوع و نابسامانی حضور بانک‌های جدید در شبکه بانکی بهانه‌ای شد برای این‌که نیم نگاهی به روند پذیره‌نویسی بانک‌ها در فرابورس آن هم از زمان راه‌اندازی بازار پذیره نویسی سهام در سومین بورس داشته باشیم البته ذکر این نکته قابل اهمیت است که آمارهای ارائه شده در جدول فوق در روز پذیره‌نویسی سهام این بانک‌ها است.همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد از چهارمین فصل سال 89 حضور سهام بانک‌ها در بازار پذیره نویسی فرابورس کلید خورد به طوری که در نخستین مرحله بانک پاسارگاد که پیش از این تأسیس شده بود به منظور افزایش سرمایه، سهام جدیدش را در فرابورس پذیره‌نویسی کرد.هم اکنون در جمع سهامداران این مجموعه لیست بلند بالائی از شرکت هایی قرار دارد که همگی به نوعی زیر مجموعه بانک محسوب می شوند، شرکت هایی که در قالب سرمایه گذاری تأسیس شده اند. دومین بانکی هم که سهامش در فرابورس در قالب پذیره‌نویسی وارد شد سهام بانک گردشگری بود، سهام این بانک هم در قالب پذیره‌نویسی به فرابورس آمد.این روند به طور مشابه برای بانک‌هایی از جمله آریا و بانک الکترونیکی آرین هم روی داد؛ پذیره نویسی‌هایی که پس از پایان آن با لغو مجوز و بلاتکلیفی سهامداران روبه‌رو شدند.

بر این اساس به دلیل عواقبی که حضور بانک‌های جدید به بازار پول و سرمایه دارد گفت‌و‌گویی را با معاون اجرایی سازمان بورس انجام دادیم تا از منظر وی این موضوع را بررسی کنیم.

علی سعیدی معاون اجرای سازمان بورس در گفت‌و‌گو با اصطلاح رشد قارچ گونه بانک‌ها در بازار پول را مد‌نظر قرار داد و گفت: زمانی که تعداد بانک‌ها زیاد می‌شود استفاده از واژه رشد قارچ گونه چندان مناسب نیست چرا که بانک‌ها با هدف خاصی تأسیس شده‌اند و برای این‌کار از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کنند.

بانک مرکزی نیز بر اساس طرح کسب و کار که در آن تقاضای بازار بررسی شده و با سیاست‌های بانک مرکزی نیز همراستا است، مجوز را اعطا می‌کند. این گفته علی سعیدی معاون سازمان بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل ورود نام‌های جدید به عرصه بازار پولی است.

معاون سازمان بورس با اشاره به این‌که بانک‌ها بر اساس نیاز طراحی شده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک‌ها بر اساس طرح تجاری کسب و کار و برنامه بازاریابی تأسیس می‌شوند و در عین حال نهاد ناظر هم بر بانک‌ها نظارت می‌کند که نخستین مرحله از فرایند نظارت، نظارت بر تأسیس با اعطای مجوز تأسیس است.

نظارت بانک مرکزی در چه مسیری است

سعیدی با اشاره به این‌که بانک‌ها پس از تأسیس، سپرده جذب می‌کنند اظهار داشت: با این وجود افزایش تعداد بانک‌ها از رشد سایر مؤسسات اعتباری که بعضاً هم ممکن است از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظارت نهاد ناظر نباشند بسیار بهتر است.

نظارت بانک مرکزی در این میان چه کاربردی دارد ؟ مگر وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها برای پیگیری هدف اصلی بانکداری نیست این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن گفت:
نکته مهم درپاسخ به سؤال شما لزوم نظارت کامل بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی است بر این اساس زمانی که در بازار پول سپرده‌ها جذب می‌شوند باید در خدمت ارائه تسهیلات به تولید و خدمات قرار بگیرد و با توجه به این امر باید بگویم ورود مستقیم بانک‌ها به فضای سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری مناسب به نظر نمی‌رسد.

التهاب بانکها در بازار مسکن

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان این‌که دیده می‌شود بانک‌های جدید برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود از طریق خرید شعب در مناطق مختلف تجاری شهرها اقدام می کنند خاطر‌نشان کرد: با توجه به این موضوع بسیاری از بانک‌ها بعد از تأسیس برای راه‌اندازی شعب خود اقدام به خرید املاک می‌کنند که این اتفاق تقاضا را برای خرید ملک افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که مردم بانک‌ها را به عنوان نهاد ثروتمند می‌شناسند، تصریح کرد: بر این اساس با آغاز به کار فعالیت بانک‌ها و فعالیتی که برای خرید شعب می‌کنند، طرف تقاضا در بازار مسکن تحریک می‌شود.
سعیدی با بیان این‌که در بازار امروز عمده خدمات بانکی از طریق وب‌سایت و اینترنت قابل ارائه است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع بانک‌ها به جای افزایش تعداد شعب خود می‌توانند خدماتشان را از طریق اینترنت و دستگاه‌های ATM ارائه دهند.

به اعتقاد وی در این راستا بانک‌ها می‌توانند به داشتن دفاتر کوچک به جای ساختمان اقدام کنند و در ازای آن خدماتشان را از طریق اینترنت افزایش دهند چراکه از این طریق در هزینه‌های مربوط به شعب، پرسنل و هزینه‌های عملیاتی صرفه‌جویی به عمل می‌آید و با حداقل شدن حضور انسان در فرایندهای بانکی، ریسک‌های عملیاتی مربوط به عامل انسانی نیز کاهش می‌یابد.

سعیدی در ادامه ورود بانک‌ها را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر قرار داد و گفت: با توجه به این‌که بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات را با نرخ کم پرداخت کنند، ممکن است از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم شوند و به این ترتیب فعالیت بانک‌ها در فضای اعتباری مغفول می‌ماند.


وی با اشاره به روش‌های مختلفی که برای ارائه تسهیلات وجود دارد، اظهار داشت: به‌رغم نظارت بانک مرکزی بازهم دیده شده که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دچار تخلفاتی می‌شوند به همین دلیل بهتر به نظر می‌رسد که همه فعالیت‌های بانکی از طریق اتوماسیون صورت بگیرد چراکه این اتفاق ریسک عملیاتی و اعتباری را کاهش می‌دهد.اما چه موضوعی سبب شد حضور بانک‌ها در فضای کسب و کار پررنگ شود؟ سعیدی در پاسخ به این سؤال نحوه کارکرد عقود مشارکتی را مد‌نظر قرار داد و اظهار داشت: مطابق اصول عقود مشارکتی به بانک‌ها اجازه داده شده در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند و همین عقود راه را برای حضور بانک‌ها در فضای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.به گفته سعیدی به عنوان مثال فرض کنید یک پروژه نیاز به 10 میلیارد تومان سرمایه دارد و 8 میلیارد تومان از این سرمایه توسط بانک‌ها به صورت تسهیلات و در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شود و مابقی هم توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. به این ترتیب همان‌طور که مشخص است بانک‌ها در فضای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند.

لزوم بازنگری قوانین بانکی

معاون اجرایی سازمان بورس با تأکید بر لزوم بازنگری قوانین بانکی بر اساس طرح تحول بانکی تصریح کرد: با توجه به این موضوع بعد از گذشت 30 سال از تصویب عملیات بانکی بدون ربا باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
تکلیف نامشخص سهامداران بانک آرین بعد پذیره‌نویسی همچنین نامشخص بودن تکلیف سهامداران بانک آریا بعد از لغو مجوز این بانک اتفاقی است که با رشد قارچ‌گونه بانــــــک‌ها و اعطای مجوزهای بدون پشتوانه روی می‌دهد؛ موضوعی که معاون سازمان بورس در پاسخ به آن اظهار داشت: اگر تعداد بانک‌ها را در پیش از انقلاب با امروز مقایسه کنیم متوجه می‌شویم از نظر تعداد بانک‌ها با مشکلی مواجه نیستیم چراکه پیش از انقلاب فقط 24 بانک پذیرفته شده در بورس وجود داشت این در حالی بود که جمعیت کمتر و اقتصاد ما بسیار کوچک‌تر از امروز بود. این موضوع به این معنی است که تعداد بانک‌های امروز در بازار پول زیاد نیستند.وی با اشاره به لزوم دقت بانک مرکزی در اعطای مجوز تأسیس بانک خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی مجوزها را صادر کرده و این بانک‌ها در بورس پذیره‌نویسی و پس از مدتی با چنین مشکلی مواجه می‌شوند بازار سرمایه در مظان اتهام قرار گرفته و اعتماد سهامداران نسبت به بورس و بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

سعیدی با اشاره به فرایند پذیره‌نویسی بانک‌ها در بورس‌ها اظهار داشت: بعد از اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول برای تأسیس و اعطای مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مردم که به این دو نهاد اعتماد دارند سرمایه خود را در این پذیره‌نویسی‌ها وارد می‌کنند و اگر قرار باشد بــــــعد از مدتی چنین مشکلاتی به وجود آید، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و بازار پول کمرنگ می‌شود.
وی افزود: با توجه به این موضوع بانک مرکزی باید دقت کافی در ارائه مجوز برای تأسیس بانک‌ها داشته باشد و در اعطای مجوزها ثبات رویه داشته باشد چراکه تکرار این اتفاقات سبب از بین رفتن شهرت و اعتبار بازار مالی نزد مردم می‌شود.

مشکل از جای دیگری است

اما پشت پرده این اتفاق‌ها چیست؟ چه کسانی مسئول هستند؟ آیا سیاستگذاری‌ها با مشکل مواجه است یا سیاستگذاران؟ این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن اظهار داشت: نمی‌توان مسئول این سیاستگذاری را صرفاً بانک مرکزی دانست چراکه در بسیاری از موارد مشکل از جای دیگری است.وی روند تأسیس بانک‌ها را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: ازآنجایی‌که دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت در بازار پول بسیار سخت است، سرمایه‌دارانی که دارای سرمایه بالا هستند با داشتن درصدی از سرمایه اولیه برای تأسیس بانک اقدام به اخذ مجوز کرده و بعد از آن درصد مابقی سرمایه مورد نیاز را از محل پذیره‌نویسی تأمین می‌کنند.

راه آسان تأسیس بانک

اما بعد از آن چه اتفاقی روی می‌دهد؟ سعیدی در پاسخ گفت: بعد از این‌که بانک تأسیس شد همان سرمایه‌گذار که درصد کمی ســــــــــرمایه را داراست از بانک خودش تسهیلات با نرخ ارزان دریافت می‌کند، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد بسیار بالاتر است و صرف تورم بازده مناسبی به فرد می‌دهد.

در توضیح این گفته سعیدی ذکر یک نکته اهمیت دارد و آن این‌که بانکداران مذکور با داشتن 5‌درصد از سرمایه اولیه تأسیس بانک نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌کنند و پس از دریافت مجوز از سیاستگذار مربوطه، برای تکمیل سرمایه‌خود 95‌درصد مابقی را پذیره‌نویسی می‌کنند، آن هم جایی که شفافیت شهره است. این سرمایه داران که امروز به بانکدار تغییر نام داده‌اند از بانک خود با نرخ 12 درصد وام می‌گیرند، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد 20‌درصد و یا بالاتر بوده و همان ابتدا حداقل بیش از 8 درصد سود به جیب می‌زنند!

سعیدی اظهار داشت: این یعنی کسب سود کلان بدون سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، به تعبیر بهتر برای این سرمایه‌دار فرصت آربیتراژی به وجود آمده است.معاون سازمان بورس با تأکید بر این‌که مشکل اصلی شرایط فعلی تورم بالاست، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع بایـــــد نرخ‌ها مدیریت شود و قبل از هر اتفاقی باید موضوع تورم حل شود.

در صورتی که نرخ سود بانکی در حد تورم افزایش یابد مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید و در غیر این‌صورت نرخ‌های رانتی فقط برای افراد ویژه در دسترس است.وی در ادامه بر اصلاح ساختار تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار قیمت‌ها و کنترل تورم عزم ملی می‌خواهد در عین حال به برنامه اقتصادی هم نیاز است.

منبع :‌http://www.ebinews.com

نخستين دوره مسابقات بين المللي جام ديجيتال 2012 با حضور جمع كثيري از نوجوانان، مشاور وزير و رئيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال، مدير شبكه ملي فرهنگ، مدير بازرسي و نظارت بر مراكز فرهنگي، ديجيتالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديران و مسئولان دستگاههاي ذيربط و معاون اداره كل روابط عمومي بانك ملي ايران افتتاح شد.
در اين مراسم دكتر افشارمحمديان معاون اداره كل روابط عمومي بانك ملي ايران ضمن بيان ضرورت توجه به اوقات فراغت نسل جوان كشور و تأثيراتي كه تفريحات سالم و آموزنده روي سلامت روان و بروز خلاقيت ها و نبوع اين سرمايه هاي عظيم كشور دارد، اظهار داشت: بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك جهان اسلام و دارا بودن شبكه گسترده ارائه خدمات بانكي در داخل و خارج كشور، همواره در كنار انجام رسالت خطير بانكي و مشاركت در پروژه هاي عمراني كشور، به طور گسترده در امور عام المنفعه و اجتماعي حضور داشته و حمايت هاي همه جانبه نموده است.
 وي مشاركت در جشنواره بازي هاي رايانه اي كه از سال گذشته تحت حمايت بانك ملي ايران قرار گرفته است را با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ استفاده از ابزارهاي الكترونيكي، به ويژه در عرصه تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك حركتي بايسته برشمرد و يادآور شد: نونهالان و نسل امروز كشور، فعالان اقتصادي آينده در ايران اسلامي خواهند بود كه ضروري است مورد توجه و حمايت سازمان ها و نهادهاي مختلف قرار گيرند، تا ضمن برخورداري از روحيه نشاط و سرزندگي، فرهنگ استفاده از ابزارهاي الكترونيكي را در درون جامعه ترويج
دهند.
 پايان بخش سخنان ايشان، ارائه گزارشي از دستاوردهاي بانك ملي ايران در حوزه بانكداري الكترونيك بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، در جریان رو شدن سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی، نام چند بانک بر سر زبانها افتاد.بانک آریا، آرین، تات و گردشگری، بانکهایی بودند که به نوعی درگیر این ماجرا بودند. دراین جریان، بانک آریا پیش از تولد لغو امتیاز شد و بانک آرین هم که پذیره نویسی کرده بود، پیش از آغاز فعالیت به کار خود پایان داد.

 

ایسنا نوشت:

رييس شوراي رقابت با بيان اين‌كه خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي آيند، گفت: مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و براي فاز دوم افزايش 20 درصدي كافي خواهد بود.

جمشيد پژويان درباره خط فقر در سال 90 تصريح كرد: در مورد سال 90 هنوز محاسبات انجام نشده‌ است، اما در سال 89 خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان و خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه كمتر از 580 هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آيند.

وي همچنين درباره ميزان افزايش يارانه نقدي در آستانه فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد بنابراين اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد كافي خواهد بود.

/

بینا- رئیس پژوهشکده‌ پولی و بانکی با تشریح الزامات تاسیس یک کلینیک بانکی گفت: لازم است خبرگان و دست‌اندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر؟
فرهاد نیلی در جریان برگزاری میزگردی با عنوان کلینیک بانکی که با حضور تعدادی از فعالان بانکی برگزار شد،اظهار داشت:هرچند برخی جست‌وجوها نشان می‌دهد عبارت "کلینیک بانکی" مسبوق به سابقه است اما بیاییم درمیان همه اموری که با کپی‌برداری انجام می‌دهیم این بار کاری کنیم که لزوما از جایی اقتباس نشده باشد.
وی ادامه داد: باید ببینیم واقعا تامین سلامت بانکی مستلزم چه نکاتی است و چقدر آنچه را که ما در تجربه‌ روزانه داریم و در سلامت جسم و روح خودمان داریم، در مورد سلامت بانکی هم قابل تعقیب است.باید دید آیاfinancial science indicator آستانه‌ سلامت دارد یا خیر و اگر دارد بگوییم اگر از این آستانه‌سلامت گذشت مشکوک به بیماری است. آیا در مورد بانک‌ها هم درد وجود دارد؟ چراکه ممکن است مدیر بانکی هیچگاه احساس درد نکند. اگر وجود دارد کلینیک کجاست و آیا اصلا چنین تاسیساتی در حوزه‌ بانکی داریم که تشخیص دهد؟ آیا ما موضوع را بزرگ می‌کنیم یا واقعا بزرگ است؟ آیا رجوع بیمار به این کلینیک باید داوطلبانه باشد یا اجباری؟آیا ممکن است فضای سیاست‌گزاری ما به گونه‌ای باشد که در آن بهداشت لزوما ترویج نشود‌و خود این فضا بهداشت را پایین بیاورد؟باید ببینیم راجع به این موضوع می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم یا خیر؟
نیلی ادامه داد: درفضای پزشکی بروشورهایی وجود دارد و افراد با مطالعه‌آنها آگاه می‌شوند که هرچند وقت یکبار باید به پزشک مراجعه کنند.حال این سوال مطرح است که بروشورهای ما در فضای بانکی چیست؟ پیشنهادم این است در ذهن خودمان شبیه‌سازی کنیم و ببینیم  وضع سیستم بانکی ما چگونه بوده و چقدرلازم و واجب است که آگاهی‌رسانی عمومی را بهتر انجام دهیم. ما به عنوان متولیان بانکی باید قبول مسئولیت کنیم. شاید هم اشتباه می‌کنیم و همه چیز خوب است و ما وضع را بد می‌بینیم اما به هر حال لازم است اگر در این زمینه اشکالی وجود دارد اطلاع‌رسانی‌ها را انجام دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت های تاسیس کلینیک بانکی ادامه داد: همه‌ ما می‌دانیم بانک به دلیل مخاطراتی که می‌پذیرد و با آن مواجه می‌شود و مخاطراتی که ممکن است به اقتصاد تحمیل کند با همه‌ بنگاه‌های دیگر متفاوت است. این مخاطرات در سرشت بانکداری بوده و قابل حذف هم نیست . بانکی که ریسک نداشته باشد، بانک نیست .بنابراین از این منظر همه‌زیباییبانک به این است که ریسک و مخاطره بپذیرد اما اگر این مخاطره از یک حدی تجاوز کرد باید کنترل شود.
نیلی افزود: حاکمیت به نیابت از سپرده‌گذاران باید مراقب مخاطراتی که بانک با آن مواجه است، باشد و بررسی کند که آیا قیمت مخاطره را درست ارزیابی کرده است یا خیر؟ چون همه‌ ما می‌دانیم  وقتی کالایی ارزان قیمت‌گذاری شود، تقاضا برای آن کالا بیشتر می‌شود. بنابراین اگر مخاطره و ریسک خوب قیمت‌گذاری نشود ممکن است بسیاری ازمدیران بیشاز آنچه فکر می‌کنیم مخاطره بپذیرند.با این اوصاف نظام مالی کشور باید تدابیری را اتخاذ کند تا قیمت مخاطره به اندازه‌ کافی بالا باشد تا بیش از حد مخاطره پذیرفته نشود.
یه گفته وی همچنین کسانی که هزینه‌ مخاطره را می‌پردازند طبیعتا سپرده‌گذاران بالقوه و بالفعل هستند و لزوما نباید فردی حتما حساب سپرده در بانک داشته باشد تا ما نگران آن باشیم که این مخاطره به آن سرایت می‌کند.
رئیس پژوهشکده‌ پولی و بانکی با بیان اینکه سلامت بانکی کالاییی عمومی بوده و همانطور که در مورد کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی صحبت می‌کنیم باید راجع به سلامت بانکی و مالی هم صحبت کنیم، خاطر نشان کرد: حال بحث این است که لوازم تامین سلامت چیست؟ آیا بانک باید به حدی از آگاهی برسد که احساس کند تدابیری برای تامین سلامت بیاندیشد یا خیر؟ این نکته را همه می‌دانیم تدابیری که بانک برای تامین سلامت اتخاذ می‌کند تدابیری هزینه‌داربودهو طبیعتا هیچکس فی‌نفسه داوطلب نمی‌شود آن هزینه ها را فراهم کند. بنابراین باید قیمت مخاطره آنقدر بالا باشد تا بانک احساس کند حتما باید تامین سلامت کند. پس لازم است سیاست‌گذار به نیابت ازهمه‌ افراد درگیرعملیات بانکی و افرای که به عنوان سپرده‌گذاراز عملیات بانکی تاثیر می‌پذیرند، اطمینان خاطر دهد که سلامت بانکی وجود دارد.
نیلی ادامه داد: پس در بحث اول بالا بودن قیمت مخاطره و در بحث دوم موضوع سرایت مطرح می‌شود. به همین دلیل ساده ممکن است بانکی بالفعل از آستانه‌ سلامت نگذشته باشد اما به دلیل ارتباط‌هایی که با بانک‌های دیگر دارد درمعرض سرایتی باشد که مخاطره در بانکی دیگر است.
وی افزود: حال این سوال مطرح است آیا وجود financial regulation (قوانین و مقررات مالی) از طرف حاکمیت کفایت می‌کند یا بانک‌ها برای تامین سلامت خودشان به مشاوره‌ پزشکی نیاز دارند؟ اگراین نیازمستمر وموجه است شاید یکی از راه‌حل‌ها تاسیس مراکز مشاوره باشد.مشاوره هم فقط آگاهی نیست ومی‌تواند به صورت‌های مالی وارد شده و مشخص کند مثلا درفلان قسمت‌ها مخاطره وجود دارد و این مخاطرات باید حتما درمان شود. طبیعتا باید دراین مراکز برای این مخاطره نسخه‌پیچی هم بکنند واین همه مستلزم این است که ما عمیقا وارد موضوع شویم. چراکه لزوما خطر در ترازنامه دیده نمی‌شود بلکه خطرمحتملی است که به خاطر یک سناریو می‌تواند اتفاق بیافتد.به طور مثال اگر قیمت مسکن از حدی بالاتر برود ممکن است ترازنامه بانک دچار مشکل شود.
این مقام مسئول درپژوهشکده‌ پولی و بانکی با بیان اینکه دایره‌ سلامت بانکی صرفا به مخاطرات بالفعل محدود نبوده و مخاطرات محتملی که به خاطراحتمال وقوع یک سناریو در اقتصاد کلان  دامن بانک‌ها را گرفته ، تاکید کرد: بنابراین همه‌ این مواردی که گفتم لزوم تاسیس یک کلینیک بانکی را ایجاب می‌کند. پس لازم است خبرگان و دست‌اندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر وهمین نهادهای موجود کفایت می‌کند.
نیلی با بیان اینکه مواجهه با بیماری‌های واگیردار با سایر بیماری‌هایی غیرواگیر متفاوت است، خاطر نشان کرد:به نظرم برای بخشی از بیماری‌های واگیر دارنظام بانکی مقام ناظر باید درابتدای امر حداقل‌های سلامت را اعلام کند.‌علاوه براین برخی بانک‌ها دوست دارند خودشان را متشخص نشان بدهند.دراین میاندرحالی سلامت بانکی و کلینیک بانکی مباحثی مکمل یکدیگرند که از نظر حاکمیت باید مقام ناظر حداقل‌ها را مشخص کند .دربحث تشخص‌جویی هم باید به این نکته نیز توجه کرد که بانک‌ها به صورت فطری بی‌نیاز از درمان‌جویی هستند و باید آنها را متوجه کنیم که نیازمند درمان‌جویی هستند.

بینا- با تأیید سازمان حسابرسی، 120058 میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها واگذار شده است، از محل سهام دولت در شرکت‌ها و از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده تسویه و تهاتر می‌شود.
به گزارش بینا، به استناد تبصره‌های 18 و 31 قانون بودجه سال 1390 کل کشور «به دولت اجازه داده شده بود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های یادشده اختصاص دهد». همچنین دولت مکلف شده است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت‌ها و بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند. مطالبات بانک‌های دولتی نیز از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود»
بنابراین، در راستای اجرای مفاد بندهای یاد شده و به استناد تصویبنامه شماره 240530/ت 47345هـ مورخ 1390/12/7، به‌منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، حسب گزارش سازمان خصوصی‌سازی، سبد سهامی معادل 12058 میلیارد ریال آماده شده است که مرحله نهایی واگذاری یا انتقال خود را سپری می‌کند.
همچنین به استناد مفاد بند 2 تصویب‌نامه یادشده مقرر شده است مبلغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور شود. همچنین باقیمانده بدهی دولت به بانک‌های عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیأت واگذاری تأمین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت43505هـ مورخ 30/3/1390 تعیین می‌شود و سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک مربوط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور) ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام می‌شود. (هزینه‌های واگذاری سهام به عهده بانک عامل ذی‌ربط خواهد بود.)
همچنین در مفاد تصویب‌نامه تصریح شده است که با تعیین سبد سهام و تصویب هیأت واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی‌سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی‌گیرد. در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف شده است با کسب نظر رؤسای دستگاه‌های مربوط، بدهی‌های تسویه یا تهاتر شده دولت را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، بانک عامل و مؤسسه حسابرسی بانک اعلام کند.
همچنین بر اساس مفاد جزء «ص» تبصره3 قانون بودجه سال 1389 نیز« دولت مکلف شده بود بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکت‌های و بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به آن) از محل وجوه اداره شده و تسهیلات پرداختی ازمحل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند» که در اجرای بند یادشده و به منظور واگذاری به بانک‌ها معادل 32106 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی آماده شده است که از این میزان واگذاری سهام به ارزش 1016 میلیارد ریال به بانک ملت قطعی شده است. به گزارش ایسنا به نقل از نشریه برنامه، مبانی تشخیص مطالبات و بدهی (بانک از دولت و دولت از بانک) که توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شود به شرح زیر است:

مطالبات بانک از دولت
مطالبات بانک بابت تسهیلات مختلف اعطایی، به شرح زیر منظور شده است:
الف - پرداخت تسهیلات مبتنی بر اخذ تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
ب- در صورتی که مطالبات تضمین شده، از مشتریان قابلیت وصول نداشته باشد، مطالبات مزبور به همراه سود و جریمه دیرکرد متعلقه طبق قرار داد و مقررات بانک، صرف‌نظر از صراحت یا عدم صراحت فرع تسهیلات در تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به عنوان بدهی دولت تلقی شده است.
وجوه یادشده در بندهای «الف» و «ب» یادشده باید حداقل یکی از حالت‌های زیر را دارا ‌باشد:
الف – معوق شدن تسهیلات اعطایی و عدم توانایی وام‌گیرنده در استرداد آن.
ب- تسهیلات اعطایی سررسید شده به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی.
ج – سود در تعهد دولت برای تسهیلات پرداختی تکلیفی و تبصره‌ای.
مطالبات بانک از دولت شامل سود در تعهد دولت برای تسهیلات پرداختی تکلیفی و تبصره‌ای، یارانه اوراق مشارکت و ... است.

مطالبات دولت از بانک
بر این اساس مانده وجوه اداره شده مصرف نشده و مانده اقساط وصول شده واریز نشده به خزانه به عنوان بدهی بانک به دولت تلقی می‌شود.

رییس كل بانك مركزی، مطالبات معوق سیستم بانكی كشور را 538 هزار میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: شناسایی این میزان مطالبات به زودی امكان پذیر نیست.

'محمود بهمنی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این میزان مطالبات بر اساس شرایط اقتصادی كشور ایجاد و این ارقام بلوكه شده است.

وی با اشاره به تحریم بانك مركزی و سایر بانك های كشور، گفت: هر چند این تحریم ها سیاسی است، اما باز هم بسیاری از بانك مركزی انتظاراتی را دارند.

بهمنی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اظهار داشت: علاوه بر وجود مطالبات معوق سیستم بانكی باید 15 تا 17 درصد سپرده قانونی ذخیره شود و به همین دلیل باید منابع موجود درصدی از نیازها را پاسخ دهد كه مشكلاتی در این راستا ایجاد شده است.

به گفته وی، در مقابل یك واحد عرضه، چهار واحد تقاضا وجود دارد و به همین دلیل با مشكلات مواجه شده ایم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی كشور در سال 89 گفت: رشد اقتصادی كشور با احساب نفت 5.8 درصد و بدون آن 6.1 درصد در شرایط تحریم بوده است.

رییس كل بانك مركزی با بیان آن كه، میانگین رشد اقتصادی جهان در سال مذكور 4.1 بود، اظهار داشت: رشد اقتصادی به دست آمده در ایران با وجود تمام مشكلات در مقایسه با دنیا مطلوب بوده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سال جاری میلادی 3.5 درصد است و امیدواریم رشد اقتصادی ایران بتواند از میانگین رشد جهانی بالاتر باشد.

رییس كل بانك مركزی با بیان آن كه، جامعه ایران از لحاظ روانی بسیار حساس است و حتی یك سخنرانی و یا مقاله روی قیمت ها تاثیر می گذارد، گفت: از تمام مسوولان و اقتصاددانان و اساتید می خواهم كه علاوه بر مشاوره های اقتصادی مناسب، دیدگاه های مناسبی را ارایه دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، چهار راهکار تعیین کرد که یکی از آنها تحویل اوراق گواهی سپرده با سود 24 درصد به جای سکه بود. در ابتدا این راهکار برای کنترل بازار سکه و طلا مناسب ارزیابی می‌شد اما وقتی جزئیات این موضوع و اثرات آن بر اقتصاد را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این اقدام خالی از اشکال نیست.

اشکال این طرح در چیست؟ به گفته مسئولان بانک مرکزی علت اصلی این اقدام جلوگیری از زیان خریداران سکه بوده است اما برای جلوگیری از این ضررها بانک مرکزی چه بهایی باید بپردازد.

در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است و طرح‌های اقتصادی معمولا دیر بازده هستند، سود 24 درصد در قالب گواهی سپرده از چه طریقی به دست‌ خواهد آمد؟ نرخ سود تسهیلات بانکی به 20 درصد رسیده اما نرخ سود اوراق گواهی سپرده 24 درصد. از مسئولان بانک مرکزی باید پرسید که اگر امکان پرداخت سود به سپرده‌‌ها با نرخ 24 درصد وجود دارد، چرا تنها به دارندگان این اوراق این نرخ پرداخت می‌شود؟

سوال‌های و صحبت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که مهم‌ترین آنها چگونگی بازپرداخت سود این اوراق است.

طبق آخرین خبر‌ها حدود 3 میلیون سکه به اوراق گواهی سپرده تبدیل شده است. به عبارت دیگر با احتساب میانگین قیمتی 636 هزار تومان هر سکه تمام بهار آزادی ارزش تقریبی سکه‌های تبدیل شده به اوراق حدود  1908 میلیارد تومان می‌شود که طی دو سال باید سود 24 درصد به آن پرداخت شود.

 24 درصد سود تعلق گرفته به این میزان پول حدود 457 میلیارد و 920 میلیون تومان در یک سال و بیش از 900 میلیارد تومان در دو سال می شود که پس از پرداخت، تمام این مبلغ به صاحبان آن تحویل شود.

همه اینها شرایطی است که همه این منابع در مدت سررسید دو ساله که از سال 92 آغاز می‌شود باید دوباره به صاحبان این اوراق بازپرداخت شود و حدود 2 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.

از این بحث بگذریم باید پرسید که این سود از کدام فعالیت اقتصادی در مدت دو سال به دست خواهد آمد. چندین راه برای پوشش سود این اوراق وجود دارد. همه بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این بازپرداخت سود بدون هزینه نیست. 

یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 24 درصد است که معمولا این طرح‌ها در بخش خدمات و بازرگانی جای می‌گیرد. بنابراین بانک چاره ندارد جز اینکه این منابع در بخش‌های زودبازده و با سوددهی بالا تخصیص دهد.

اقدام دیگر برای پوشش سود این اوراق برداشت از سود سایر بخش‌های بانک است. یعنی سودی که بانک از محل تسهیلات‌دهی یا ارائه خدامات به مشتریان داشته برداشت شود و سود این اوراق تسویه شود که این اقدام با فلسفه وجودی این اوراق در تعارض قرار دارد زیرا سود اوراق گواهی سپرده باید از محل بازدهی طرح‌های اقتصادی باشد.

البته یک راه ساده و معمول دیگر هم پیش روی بانک مرکزی وجود دارد و آن تزریق اعتبار از محل منابع خودش است. معمولا وقتی بانک‌ها با کمبو منابع روبرو می‌شوند با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی این خلاء را جبران می‌کنند و در حالی که بانک مرکزی طبق قانون باید این منابع را با 34 درصد سود از بانک بازپس گیرد، به راحتی از این مساله چشم پوشی می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی و رئیس کل آن اذعان می‌کند این نقدینگی جمع‌آوری شده و نزد این بانک است. اما اگر این منابع در مقابل اوراق گواهی سپرده دریافت شده باشد باید با پرداخت تسهیلات، دوباره به اقتصاد بازگردد. از این اظهارات در می‌یابیم که ظاهراً این 2 هزار میلیارد تومان بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد در خزانه بانک مرکزی موجود است.

بنابراین پرداخت دو سال سود 24 درصد به این اوراق از چه محلی تامین خواهد شد جز منابع بانک مرکزی. 

شاید این بار هم بانک مرکزی در راستای کمک به بانک ملی و جلوگیری از ضرر و زیان این بانک دوباره دست در کیسه پول‌های خود کند و به این بانک کمک کند تا آب در دل کسی تکان نخورد.

نگارنده: مرتضی ماکنالی

انتهای پیام/ح

سیاست های اشتغالزای پول محور، چه بر سر بانک ها می آورد؟این سئوالی است که مدتهاست در اقتصاد ایران بدون پاسخ مانده است ،زیرا افزایش فرصت های شغلی و تلاش برای کاستن از نرخ بیکاری طی سه دهه اخیر همواره از دغدغه و اولویت های تمامی دولت ها در مقاطع مختلف بوده و همچنان نیز هست.

سروش صاحب فصول-مروری بر شعارها و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طی این سال ها به روشنی نشان می دهد که اشتغال زایی و کاهش بیکاری خصوصا در میان قشر جوان و تحصیلکرده جامعه، یکی از مواردی است که نامزدها تأکید فراوانی بر آن داشته اند.

به فراخور این تأکیدات که ناظر بر نیاز رو به تزاید جامعه جوان ایران به شغل و اشتغال صورت گرفته و می گیرد، دولت های مختلف طی سال های گذشته، برنامه ها و سیاست های متفاوتی و گاه متناقضی را هم برای حل مشکل بیکاری در جامعه ایران تدوین و اجرا کرده اند که فارغ از برخی موفقیت های موردی، متأسفانه نتوانسته است نمره خوبی برای مجریان این سیاست ها به ثبت برساند.

در این میان دولت های نهم و دهم نیز در تبعیت از همین سنت و با استناد به نیاز روزافزون جامعه و اقتصاد ایران به ایجاد فرصت های شغلی، از ابتدای فعالیت خود به عنوان قوه مجریه، اشتغالزایی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خود معرفی و اقدامات تبلغی فراوانی نیز پیرامون آن انجام داده اند.

نسخه شفابخش دولت نهم برای رفع بیکاری که بنا بر آنچه متولیان اشتغال در دولت، ادعا می شود، می توانست تأثیر چشمگیری در کاهش بیکاری و حتی ریشه کنی کامل این معضل داشته باشد، نسخه برداری از مدلی بود که در برخی کشورهای دنیا تحت عنوان sme یا همان small and medium enterprises تدوین و اجرا شده بود. این مدل در ایران به نام طرح اشتغالزایی بنگاه های کوچک و زودبازده، معرفی و اجرا شد.

بررسی این واقعیت که اساسا مدل خارجی این سیاست در کشورهای تجربه شده تا چه حد موفق بوده یا چقدر ادامه یافته است، به مجالی دیگر نیاز دارد اما هر چه بوده، به نظر می رسد این مدل در ایران ما نه تنها در حد و اندازه ای که تبلیغ و معرفی می شد، موفق نبوده بلکه آثازر زیانبار فراوانی را هم برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

شکست و سپس توقف طرح بنگاه های کوچک و زودبازده در ایران بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که حتی به صرف موفقیت یک طرح در سایر نقاط جهان، نمی توان و نباید نسبته به موفقیت آن در ایران نیز اطمینان داشت چرا که بی گمان شرایط اقتصادی و فرهنگ حاکم بر کشور ما، اقتضائات خاصی را داراست که بدون توجه به این ویژگی ها، گرته برداری از مدل های آزمایش شده در کشور های دیگر، عقلایی نیست.

قربانی شدن مدیران بانکی

پس از تصویب طرح اشتغال زایی اط طریق بنگاه های کوچک و زودبازده در دولت، آئین نامه آن در آذر ماه سال 1384 تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.بر اساس محاسبات وزار کار و امور اجتماعی وقت، ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری در حد 11.2 درصد سال 84 در سال های آینده باید به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.

در همین حال هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8.4 درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1.2 میلیون شغل ایجاد می شد.

با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به 1 تا 1.2 میلیون شغل در سال، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دست کم نرخ بیکاری را ثابت نگاه داشت.

همانگونه که از آئین نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک ها بودند که پس از معرفی طرح های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از 3 تا 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.

کاملا قابل پیش بینی بود که تحت تأثیر امیدواری هایی که دولت به طرح خود داشت و با اعمال فشار فراوانی که از طریق وزیر کار و امور اجتماعی وقت، محمد جهرمی، از کانال استاندارها به بانکها صورت می گرفت، مقوامت در برابر پرداخت تسهیلات تقریبا ناممکن بود چنانکه تغییرات گسترده در سطح مدیران بانکی که به برکناری 13 مدیر عامل بانک در یک روز هم انجامید، یکی از پی آمدهای این مقاومت ها بود.

اختلاف بر سر انحراف

تنها یک سال زمان لازم بود تا طرف های درگیر در جریان پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، اختلافات خود را بر سر این طرح به محک داوری راستی آزمایی ها بگذارند و در این مسیر هم طهماسب مظاهری که ریاست خود را بر بانک مرکزی با شعار سه قفله کردن خزانه آغاز کرده بود و پرداخت تسهیلات به طرح های ابتدایی بنگاه های کوچ و زودبازده را به معنای باز شدن قفلهایش بر خزانه می دید، دستور بررسی میزان انحراف دریافت کنندگان تسهیلات بنگاه های کوچک و بازده را صادر کرد.

نتایج به روایت بانک مرکزی بسیار تأسف آور بود؛ بیش از 40 درصد انحراف در تسهیلات پرداختی. معنای این انحراف چیزی نبود جز اینکه تقریبا نیمی از تسهیلات پرداخت شده به نام راه اندازی بنگاه های کوچک و زودبازده به جای هزینه شدن در این مسیر، صرف موارد دیگری شده بود. انتشار این گزارش باعث شد تا طهماسب مظاهری جمله طلایی خود را در مورد این طرح به کار ببرد؛ تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار.

اما این پایان ماجرا نبود، کسانی که محمد جهرمی را نزدیک می شناختند، به خوبی می دانستند که او کسی نیست که به این سادگی ها میدان را خالی کند، این چنین بود که وزارت کار با رد گزارش های بانک مرکزی، خود دست به بررسی زد. نتیجه این بار هم تعجب آور بود؛ تنها 4 درصد انحراف.

اختلاف فاحش و غیر قابل پذیرش این دو گزارش بعدها پای نهادهای دیگری را نیز به میان کشید که به قصد ارائه گزارش هایی غیر غرض ورزانه، اقدام به بررسی میزان انحراف تسهیلات کردند. نتایج این بررسی ها هم تعجب آور بود؛ مرکز پژوهش های مجلس که البته آن زمان هنوز چندان میانه بدی با دولت نداشت، میزان انحراف را تنها 8 درصد اعلام کرد. در همین حال اما پلیس آگاهی ناجا که هیچگاه معلوم نشد چرا و چگونه پایش به این ماجرا باز شد، با سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه کرد که میزان انحراف را 50 درصد نشان می داد.

از میان این گزارشها البته به جز دو موردی که از سوی بانک مرکزی و وزارت کار منتشر شد، بقیه در روزهایی به رسانه ها راه یافت که دیگر ماجرا از سکه افتاده بود و انتقادات مسئولان وقت وزارت کار هم از قفل شدن تسهیلات بانکی راه به جایی نمی برد چرا که طرح بنگاه های کوچک و زودبازده مدافع پر نفوذش را از دست داده بود.

توقف چراغ خاموش پرداخت تسهیلات

این مانده تسهیلات پرداختی در سال های 88 و 89 تغییر چندانی کرده بود چرا که پس از مجادلات شدید طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی بر سر میزان انحراف تسهیلات پرداختی که در تمام طول سال 87 ادامه داشت و نهایتا به استعفای مظاهری انجامید، بانک ها مجموعا بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان ظرف دو سال بابت این طرح تسهیلات پرداخت کردند.

بنا بر این همانگونه که آمارها نشان می دهد، بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده را تقریبا متوقف کرده است. به عبارت دیگر بهمنی با استفاده از فضای سنگینی که استعفای مظاهری به علت اختلاف بر سر این قبیل تسهیلات بوجود آورده بود، توانست با چراغ خاموش تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و زودبازده را به شدت کاهش دهد و سپس متوقف کند.

ابرها کنار می رود

پس از کش و قوس های فراوان و انتشار گزارش های متعدد که هیچگاه هم میزان دقت و سلامت آماری آنها مشخص نشد، این بار نوبت انتشار آمارهای بیکاری و اشتغال بود که از آثار و پیامدهای اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده پرده بردارد.

بادهای مخالف این بار باز هم از ساختمان فیروزه ای میرداماد وزیدن گرفت و بانک مرکزی پس از دو سال از توقف عملی پرداخت تسهیلات به طرح ها، با انتشار گزارشی در 5 بند، دلائل این توقف را اعلام کرد؛ اعمال سیاست های تثبیتی دولت، عدم استفاده از تسهیلات دریافتی برای موضوع قرارداد در برخی طرح ها، محدودیت منابع سیستم بانکی، بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی و معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی در سال های قبل، دلائلی هستند که در گزارش بانک مرکزی برای توقف پرداخت تسهیلات از انها نام برده شده است.

مرور هر یک از این سرفصل ها به روشنی می تواند، میزان صحت و سقم ادله بانک مرکزی و درجه موفقیت طرح را در کاهش بیکاری به محک و قضاوت بگذارد.

نسبت درخواست ها به پرداخت ها چه مقدار بود؟

همانگونه که کارشناسان پیش بینی می کردند و البته همانگونه که دلخواه طراحان مدل اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده بود، با ابلاغ آئین نامه اجرایی این طرح، سیل درخواست دریافت تسهیلات روانه شعب بانک ها شد.

شرایط آسان دریافت تسهیلات در کنار قیمت پایین آن در مقایسه با نرخ واقعی بازار، توجیهی برای عدم ارائه درخواست باقی نمی گذاشت. این گونه بود که بسیاری از افرادی که حتی برای نیازهای غیر ضروری خود به تسهیلات بانکی نیاز داشتند، وسوسه شدند که با تهیه طرحی ساده برای یک کسب و کار، شانس خود را برای بهره مندی از وام های سهل و ارزان بانک ها امتحان کنند؛ امتحانی که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بود.

به این ترتیب و بنا بر آمارهای موجود، در پایان سال 89 که در واقع سال پایان اجرای این طرح به حساب می آید، مانده مبلغ طرح های پیشنهاد شده به بانک ها حدود 672 هزار میلیارد تومان اعلام شد که به گفته بانک مرکزی، بانک ها حدود نیمی از این مبلغ یعنی 31 هزار و 200 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.

جزئیات تسهیلات پرداختی

بنا بر آمارهای ترکیبی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، بانکها در طول سال های 85 تا پایان 89 مجموعا با حدود 67 هزار میلیارد تومان درخواست مواجه بوند که 31 هزار میلیارد تومان از این طرح ها واجد شرایط دریافت تسهیلات تشخیص داده شدند و به 25 هزار میلیارد تومان از این مقدار، تسهیلات پرداخت شده است.

در سال های 85 تا 87 به ترتیب حدود، 8هزار میلیارد تومان، 9 هزار میلیارد تومان و 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. با وجود اینکه آمار دقیقی از میزان تسهیلات پرداختی در دو سال 88 و 89 وجد ندارد ولی از آنجایی که بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، می توان با کسر مبلغ 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده طی سال های 85 تا 87 از 25 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات، به این نتیجه رسید که در دو سال 88 و 89 حدود 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که سهم هر سال حدود 3 هزار میلیارد تومان می شود چرا که بانک مرکزی تصریح می کند مانده تسهیلات پرداختی در سال 89 نسبت به 88 تنها 5 درصد افزایش یافته است.

 

سال	تسهیلات پرداختی
1385	8 هزار میلیارد تومان
1386	9 هزار میلیارد تومان
1387	2 هزار میلیارد تومان
1388	3 هزارمیلیارد تومان
1389	3 هزار میلیارد تومان
مجموع	25 هزار میلیارد تومان

 

بانک ها در چه وضعیتی بودند؟

یکی دیگر از عواملی که در گزارش بانک مرکزی از آن به عنوان علل توقف پرداخت تسهیلات به طرح های کوچک و زودبازده اشاره شده، محدودیت منابع سیستم بانکی و و بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی این دو معضل را با وضوح بیشتری نشان می دهد؛ بنا بر این آمارها بدهی بخش غیر دولتی با بانک ها و مؤسسات اعتباری طی سال های 86 تا 89 به ترتیب، 35.7، 12.2، 14.5 و 37 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

بانک	مانده در پایان به میلیارد ریال				درصد تغییر
	1386	1387	1388	1389	86	87	88	89
تجاری	1061536	1120155	519069	635935	37	5.5	53.7-	22.5
تخصصی	345364	399368	503405	849709	22.6	15.6	26.1	68.8
غیر دولتی	256825	347026	1114888	1443579	51.5	35.1	221.1	29.5
جمع	1663725	1866550	2137363	2929224	35.7	12.2	14.5	37

همانگونه که از آمارها برمی آید، مجموعه نظام بانکی در جریان اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده هر سال با افزایش میزان بدهی بخش غیر دولتی مواجه بوده که بی تردید یکی از اصلی ترین علل این افزایش، رشد حجم تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده بوده است.

بررسی میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ها هم از زاویه دیگری مؤید این واقعیت است:

 

تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری

بانک	مانده در پایان 88	مانده در پایان 89	درصد تغییر
تجاری	511823،3	629914،6	23،1
تخصصی	500976،1	852286،3	70،1
غیر دولتی	1091116،7	1421281،4	30،3
جمع	2103916،1	2903482،3	38

افزایش معوقات از محل تسهیلات پرداختی به طرح بنگاه های کوچک و زودبازده نیز نشان از فشار مضاعف این طرح بر بانک ها دارد؛ بنا بر گزارش بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه تنها بابت معوقات ناشی از تسهیلات طرح زودبازده، مطالبات معوق بانک ها از این محل نسبت به سال گذشته 39.7 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر 8287.8 و 14025.7 میلیارد ریال از این تسهیلات هم سررسید گذشته و معوق شد.
منبع : http://www.ghanoononline.ir

بینا- بيست و يكمين همايش بررسي مسائل آموزشي بانك طي 2 روز در مركز آموزش و رفاه كاركنان بابلسر برگزار شد كه آقايان قيطاسي مدير امور اعتباري و پدرام مدير امور توسعه سرمايه انساني در مراسم اختتاميه اين همايش به تشريح موارد مربوطه پرداختند.
به گزارش بینا، در مراسم اختتاميه قيطاسي با اشاره به تأثير آموزش بر اركان مختلف بانك، بر لزوم جهت‌دهي آموزش‌ها به سوي اهداف بانك تأكيد كرد و گفت: آموزش كاركنان در زمينه پيگيري و وصول مطالبات از جمله موضوعات مهم براي برنامه‌ريزي آموزشي است.
مدير امور اعتباري لزوم برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه‌ بازرسان و اركان نظارتي بانك را يادآورشد و بر استفاده از پيشنهادهاي همكاران بويژه همكاران دواير آموزش در تصميم‌گيري‌ها تأكيد كرد. وي با تقدير از اقدامات انجام شده توسط اداره كل آموزش، ميزان كار آموزشي صورت‌گرفته توسط اين اداره را درخور تقدير دانست. سخنران ديگر مراسم مدير امور توسعه سرمايه انساني بود كه خواستار اولويت‌بندي مباحث آموزشي بانك و دريافت بازخورد دوره‌هاي آموزشي از شعب بانك شد.
پدرام گفت: دوره‌هاي آموزشي بايد جنبه عملياتي پيدا كند و لازم است مديران استاني و كارشناسان در اين دوره‌ها حضور يابند. وي در ادامه با ارائه پيشنهادي مبني بر احتساب امتياز نفرات برتر دوره‌هاي آموزشي در زمان اعطاي پست، تمايل بانك به استفاده از تخصص نيروهاي جوان را يادآور شد.
پدرام با اشاره به طرح يكسان‌سازي مشاغل در بانك، حل مشكل كسري كادر شعب، ارتقاي خودكار همكاران پشت باجه و برقراري مزايا براي آنها تا سطح رئيس شعبه را از مزاياي اين طرح برشمرد.
همچنين در مراسم افتتاحيه كه رؤساي دواير آموزش بانك در سراسر كشور حضور داشتند، رئيس اداره كل آموزش با اشاره به برنامه‌هاي در دست اجراي اداره كل آموزش، بر اهميت ارتقاي كيفي دوره‌هاي آموزشي تاكيد كرد. آقاي كامكار صالحي اهميت آزمون‌هاي تعيين سطح ريالي و ارزي را مورد اشاره قرار داد و مرتبط بودن ارتقاي شغلي كاركنان و نتايج اين آزمون‌ها را ياد‌آور شد.
در ادامه مراسم حيدري بر اهميت آموزش ضمن خدمت و تأثير آن بر افزايش بهره‌وري سازمان‌ها تأكيد كرد. رئيس اداره كل سرمايه انساني به انتظارات بانك از برگزاري آزمون‌هاي تعيين سطح اشاره كرد و به‌روزبودن اطلاعات و دوره‌هاي آموزشي را خواستار شد.
وي گفت: تلاش مستمر در راه تبديل سازمان به سازماني يادگيرنده از اصلي‌ترين رسالت‌هاي اداره كل‌آموزش است. در پايان مراسم افتتاحيه آقاي كريمي با اشاره به اهميت آموزش براي پيشرفت بانك، بر لزوم آموزش به كاركنان شركت‌هاي طرف قرارداد بانك تأكيد كرد. در پايان اين همايش، مسئولان دواير آموزشي برتر بانك در سطح كشور مورد تقدير قرارگرفتند.

بانك ملي ايران تأكيد كرد: شعبه فرودگاه امام خميني (ره) بانك ملي ايران در قبال دريافت حواله ارز مسافرتي ، صرفاً تحويل ارز مسافران محترم را برعهده دارد.
 به علت ابهامات به وجود آمده براي پاره اي مسافران و مراجعه آنها به شعبه فرودگاه امام خميني(ره) جهت خريد ارز مسافرتي، اين بانك مجدداً يادآور شد كه هيچ گونه ارز مسافرتي ، در شعبه مذكور فروخته نمي شود و اين شعبه فقط در قبال ارائه حواله ارز مسافرتي ، تحويل ارز را انجام مي دهد.
هموطنان عزيز براي دريافت حواله ارز مسافرتي مي توانند با دردست داشتن بليت و پاسپورت به نزديك ترين شعبه ارزي محل كار يا سكونت خود مراجعه و پس از تهيه حواله مربوطه، هنگام خروج از كشور با ارائه حواله، وجه آن را به صورت نقدي از طريق باجه هاي بانك ملي ايران مستقر در فرودگاه دريافت كنند.
 

رئیس جمهور با اشاره به فساد بانکی اخیر گفت: بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد.

کد خبر:124468 -

منبع : http://rajanews.com/

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند .
 مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.
بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.
همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.
گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران  و تمامی شعب این بانک نيز برای مشتریان وجود دارد.

احسان باقری

نظام بانکی کشور در چند سال اخیر شاهد تحولات بسیار بوده است. این پوست اندازی نظام بانکی از یک سو به دلیل فشار مشتریان و بازار برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده‌تر و گسترده‌تر آنها و از سوی دیگر عزم مدیران نوجو و بهره‌گیری از نیروی دانش و جوانی نیروهای کارآزموده برای همسو سازی استراتژی‌ها و ساختارها برای پاسخ به نیاز مشتریان و کسب مزیت‌های رقابتی در بازارهای به شدت اشباع شده و سنتی است.
یکی از مفاهیم بانکداری که به شدت کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی است. با این حال هنوز تعریف و درک مشخص و درستی از این شیوه بانکداری در نظام بانکی وجود ندارد. لذا در این یادداشت کوتاه تلاش می‌شود تا ابعاد این بانکداری به اختصار تشریح شود. اگرچه ارائه خدمت به شرکت‌ها از آغاز در نظام بانکی رایج بوده است و به طور معمول بانک‌ها این دسته از مشتریان را با عنوان مشتریان بزرگ یا VIP می‌شناسند، اما بانکداری شرکتی یک مدل کسب و کار و استراتژی کلان و پیچیده و نظام‌مندی است که تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش‌های مشتریان دارند را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد.
دردنياي امروز شکل‌هاي مختلفي از بانک‌ها وجود دارد. از اين ميان مي‌توان به شکل‌هايي چون بانک‌هاي مرکزي، بانک‌هاي تجاري، بانک‌هاي اسلامي، بانک‌هاي توسعه‌اي و.... اشاره کرد. يکي از شکل‌هاي رايج در بانکداری، بانک‌هاي تجاري هستند. معمول‌ترین شکل بانک که نقش‌ها و کارکردهاي بسياري براي آنها در نظر گرفته شده است. در تقسيم‌بندي‌هاي متداول خدمات بانک‌هاي تجاري در دنيا به 4 دسته اصلي تقسيم مي‌شود.
• بانکداري اشخاص ( PERSONAL BANKING): اين شيوه بانکداري ارائه خدمات به افراد و به طور مشخص به افراد عادي جامعه را در حدود مشخص هدف گذاری کرده است. در اين بخش خدماتي چون کارت‌هاي اعتباري، خدمات بيمه‌‌اي، وام‌هاي انفرادي، وام خريد خانه، پس انداز و بازنشستگي و... ارائه مي شود.
• بانکداري اختصاصي (PRIVATE BANKING): اين شيوه بانکداري با هدف‌گذاري افراد ثروتمند خدمات متمايزي را تدارک ديده و به آنها ارائه مي‌کند. هسته اصلي در ارائه خدمات اين بخش، مديريت ثروت اين دسته از افراد است. علاوه بر اين مديريت ثروت، خدمات سوپر مارکت بانکي با کارمزدهاي متفاوت و شکل ارائه منحصر به فرد و خاص با توجه به موقعيت و جايگاه افراد ثروتمند با کيفيتي برتر نيز به آنها ارائه مي شود.
• بانکداري کسب وکارهاي کوچک ( BUSINESS BANKING ): اين شيوه بانکداري براي ارائه خدمات به کسب و کارهاي کوچک و صنوفي طراحي شده است که در حجم محدودي به تجارت در صنايع مختلف اشتغال دارند. خدمات ارائه شده بانک‌ها در اين بخش شامل خطوط اعتباري، مديريت نقدينگي، خدمات تجارت، کارت‌هاي اعتباري، حساب‌هاي تجاري، خدمات ليزينگ، بيمه و سرمايه‌گذاري و... است. این بانکداری و بانکداری اشخاص به طور کلی به بانکداری خرد (RETAIL BANKING) مشهور است.• بانکداري شرکت‌ها: ( COMMERCIAL & CORPORATE BANKING ): اين شيوه بانکداري نيز به شرکت‌هايي خدمات ارائه مي‌کند که فراتر از کسب و کارهاي کوچک و با حجم بيشتري از منابع به فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند. اين دسته از شرکت‌ها نيز طيفي از شرکت‌ها از شرکت‌هاي کوچک و متوسط SMEs(small and medium-sized enterprises) تا شرکت‌هاي چندمليتي را شامل مي‌شوند. خدمات اين بخش نيز شامل خدمات مديريت ريسک، مديريت نقدينگي، تامين مالي متنوع از انواع تسهيلات تا خدمات تامين مالي از طريق بازارهاي سرمايه، خدمات ارزي، خدمات تجاري، تامين پروژه‌ها، مديريت مطالبات شرکت، خدمات تجارت، بيمه و... را شامل مي‌شود. نکته قابل توجه اينکه خدمات ارائه شده به شرکت‌هاي بزرگ بسيار پيچيده‌تر، حساس‌تر، متنوع‌تر و... از خدماتي است که به کسب‌و کارهاي کوچک ارائه مي‌شود. نکته قابل توجه اینکه از آنجا که شرکت‌ها در اندازه مختلف نیازهای متفاوتی دارند برخی از بانک‌ها این بخش را نیز به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنند که به طور کل به آن بانکداری شرکتی گفته می‌شود. بانکداري شرکتي تلاشي فراگير براي تمرکز بر نيازهاي مشتريان شرکتي و خلق راه حل‌هاي بانکي و مالي متناسب براي پاسخگويي موثر و دقيق به آنها است، بانکداري شرکتي توانايي يک بانک در ارائه خدمات اعتباري متناسب با مسائل پيچيده يک شرکت، مديريت تغييرات نرخ ارزها، تهيه بسته‌هاي متنوع و خاص تامين مالي، تسهيل تجارت بين‌المللي براي کسب و کارهاي داراي بازارهاي جهاني، اعطاي خطوط اعتباري به شرکت‌ها، تسهيلات سرمايه در گردش، کمک به مديريت مالي شرکت‌ها، ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي، مديريت نقدينگي، خدمات بانکداري الکترونيکي، خدمات ارزي، خدمات مربوط به ادغام یا تاسیس شرکت و... است. تجربيات جهاني نشان مي دهد در بسياري از موارد همپوشاني ميان فعاليت‌هاي بانکداري شرکتي و بازار سرمايه چنان فراگير و گسترده شده است که بانک‌ها آماده‌اند از ظرفيت‌هاي هر دو بازار پول و سرمايه براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خود بهره‌گيرند. به اين ترتيب بانکداران از دو طريق نيازهاي مالي شرکت‌ها را برطرف مي‌کنند. يکي از طريق روش‌هاي تامين مالي پيچيده بازار سرمايه و ديگري از طريق اعطاي تسهيلات مبتني بر اعتبارسنجي و مديريت ريسک.
لذا بانکداري شرکتي تخصص و تجربه تامين مالي در بازار سرمايه را براي مشتريان به ارمغان مي‌آورد. شايد در پي تحولات صورت گرفته در سال‌هاي اخير است که بانکداري سرمايه‌گذاري و بانکداري شرکتي در حال ادغام با هم هستند. نکته قابل توجه آنکه با جهاني شدن بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي تجاري شرکت‌ها در سطح جهاني، بانکداري شرکتي به عنوان يک نياز اصلي و اساسي کسب و‌کار در دنياي امروز از يک سو به تامين مالي از بخش‌هاي مختلف بازارهاي مالي جهاني براي مشتريان خود مي‌پردازد، از سوي ديگر خدمات بانکي متنوعي را براي کمک، تسهيل و تسريع تعاملات تجاري در اقصي نقاط دنيا براي زنجيره ارزش مشتريان خود فراهم مي‌آورد. از ديدگاه مشتريان، بسياري از آنها به دنبال شرکاي بانکي معتمد و معتبري هستند که بر اساس يک مدل کسب و کار، خدمات متنوع، انعطاف پذير، سهل و سريعي را به آنها ارائه مي کنند.
آنها از شريک خود انتظار دارند که ضمن شناخت کامل از محيط کسب و کار، نيازهاي شرکت را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و ضمن برآوردن سريع، کامل و با کيفيت نيازها از طريق ارائه راه حل‌ها، مشاوره‌هاي تخصصي خود را متناسب با تحولات براي بهره‌برداري حداکثري از فرصت‌ها در اختيارشان قرار دهد. به اين ترتيب بانک‌هاي برتر دنيا در ارائه خدمات بانکداري شرکتي به طور معمول با سرمايه‌گذاري روي 6 مزيت اصلي شامل خدمات و محصولات، عمليات، منابع انساني، تکنولوژي‌هاي نوين، بازاريابي و ارتباط با مشتريان، با اتخاذ استراتژي‌ها و ساختارهاي متناسب در پي ارائه بهترين راه حل‌هاي بانکي و مالي به مشتريان شرکتي خود و بهره برداري از مزيت‌هاي بازارهايي هستند که شرکت‌ها بازيگران اصلي آن به حساب مي‌آيند.

 

بینا- افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
در پی افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای عالی پول و اعتبار در سال گذشته، شرکت های منتشر کننده اوراق مشارکت و اجاره (صکوک) هم به منظور حفظ جذابیت سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج از پذیره نویسان و همچنین تطبیق با شرایط روز،از مسئولان سازمان بورس خواستند تا نسبت به افزایش نرخ سرمایه گذاری و اصلاحات لازم، اقدام کنند.
این درخواست در حالی از سال گذشته عملی شده که افرایش نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت و اوراق مشارکت 6 شرکت دیگر از سوی سازمان بورس تایید و رسما" اعلام شد.
به این ترتیب نرخ اوراق اجاره (صکوک) 5 شرکت واسط مالی بهمن جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان، واسط مالی اسفند جهت تأمین مالی بانک سامان، واسط مالی فروردین جهت تأمین مالی سرمایه گذاری امید، واسط مالی اردیبهشت جهت تأمین مالی هواپیمایی ماهان (نوبت دوم ) و واسط مالی خرداد جهت تأمین مالی قطارهای مسافری و باری جوپار از 17 و 17.5 درصد به 20 افزایش یافت.
همچنین نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی از 17 به 20 درصد و نرخ بازخرید اوراق 16.5 به 19.5 درصد، پروژه مجتمع نارنجستان دو (مربوط به بین المللی توسعه ساختمان)از 16.5 به به 20 درصد، پروژه مجتمع مسکونی بعثت تهران شرکت بین المللی توسعه از 17 به 20 درصد، اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق، طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده ها شرکت پالایش نفت تهران و پروژه خط تولید رادیاتور آلومینیومی شرکت بوتان از 17 به 20 درصد افزایش یافت.

بینا- معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده پول باعث بالارفتن قیمت تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد می شود، گفت: در حالی که اولویت نخست اقتصادی در سال 91 تولید ملی اعلام شده، این موضوع خوشایند نیست.
به گزارش بینا، حیدر مستخدمین حسینی به فارس اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک ها باعث بالارفتن قیمت تسهیلات و هزینه های مالی در بخش واقعی اقتصاد می شود و این به صورت طبیعی مانعی برای افزایش تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی افزود: طی سال های اخیر و با حضور و فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز یا متخلف، بانک ها و مؤسسات رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی مجبور بوده اند، جذابیت های قیمتی بیشتری برای سپرده گذاران ایجاد کنند تا مانع خروج منابع از مؤسسات خود شوند، ادامه این روند اما به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در این حوزه انجامیده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: ضعف عملکرد نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت مؤسساتی متخلف که نرخ های بسیار بالا و غیر متعارفی را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند، عملا بخش رسمی و تحت نظارت بازار پول و نظام بانکی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته است.
وی با اشاره به مصوبه بهمن ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها گفت: این تصمیم با وجود تمام محاسنی که دارد، قیمت تمام شده پول را در نظام بانکی بالا برده که طبیعتاً در شرایطی که اولویت نخست اقتصاد کشور در سال 91، تولید ملی اعلام شده، به نفع تولید نخواهد بود.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: ریشه این مسئله هم به ضعف نظارتی بانک مرکزی بازمی گردد چرا که پس از تصویب سیاست های جدید در شورای پول و اعتبار شاهد بودیم که برخی مؤسسات غیر مجاز یا حتی دارای مجوز از بانک مرکزی خلاف رویکرد سیاستی شورای پول و اعتبار، به پرداخت سودهای بالا و بدون ضابطه پرداختند. این تخلف آشکار و عدم نظارت مؤثر باعث شد تا منابع قابل ملاحظه ای از بانک ها و مؤسسات تحت نظارت که خود را ملزم به رعایت توافقات بعمل آمده در کانون بانک های خصوصی و بانک های دولتی می دانستند، خارج شود که بخش عمده ای از آنها هنوز هم جبران نشده است.
وی افزود: شخصا موسسه ای را می شناسم که در اسفند 89 تشکیل شده و تا کنون 6 هزار میلیارد تومان منابع جمع کرده است چرا که نرخ  سودی که برای سپرده های یک ساله پرداخت می کند، 25 درصد و برای سپرده های پنج ساله 28 درصد است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: طبیعی است که عدم برخورد با این قبیل مؤسسات که متأسفانه کم هم نیستند، قیمت تمام شده پول را بالا می برد تا جایی که در حال حاضر با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای 20 درصد است و در بانک های دولتی هم با وجود وجوه اداره شده دولتی، قیمت تمام شده پول بین 14 تا 16 درصد گزارش می شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی گفت: اعطای تسهیلات یکی از لازمه های حمایت از تولید ملی است و هر قدر این تسهیلات ساده تر، ارزان تر و سریعتر به دست تولیدکنندگان برسد، امکان افزایش تولید و بهره وری افزایش می یابد.
مستخدمین اضافه کرد: با این حال وقتی در جریان رقابتی نابرابر قرار می گیریم، همه مجبوریم برای عقب نماندن از مؤسساتی که به سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عمل نمی کنند، همچنین جلوگیری از خروج منابع، با نرخ های بالاتری سپرده جذب کنیم که این روند به بالا رفتن قیمت تمام شده پول می انجامد، چنانکه در سه ماه اخیر و با اجرای بسته جدید پولی این اتفاق افتاده است که البته اتفاق مبارکی نیست.
وی با اشاره به دو وطیفه سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار مصوبه ای بود که بانکداران حرفه ای مدتها آن را توصیه می کردند اما بدون شک موفقیت این راهبرد در گرو اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تخلف مرسسات فاقد مجوز از آن است چرا که در غیر این صورت اهداف مورد شورای پول و اعتبار محقق نخواهد شد.

عضو هيأت مديره بانك ملي ايران از افزايش سرمایه اين بانک خبر داد.  آقاي جمال دامغانيان افزود: در راستاي اجراي بند (ج) ماده 2 قانون بودجه سال 90 كل كشور مصوب 19/2/90 و صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بانك ملي ايران مورخ 28/12/90 سرمايه اين بانك افزايش يافت. به گفته وي سرمايه بانك ملي ايران كه تا پيش از اين 22 هزار و 400 ميليارد ريال بود، افزايش 900 ميليارد ريالي داشته است. آقاي دامغانيان افزایش سرمایه را در جهت ارتقاي توانایی و ظرفیت هاي بانک و اصلاح نسبت هاي مالي بسيار موثر دانست و افزود: اين موضوع سبب جذب منابع بيشتر، ارتقاي توانایی بانک در اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها ،کاهش ریسک و افزايش اعتماد سپرده گزاران خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: افزايش سرمايه بانك ها از اهميت ويژه برخوردار است و از مهمترين معيارهاي سنجش سلامت نظام بانكي مي باشد كه حجم فعاليت بانك ها را افزايش مي دهد. عضو هيأت مديره بانك ملي ايران در ادامه افزايش سرمايه بانك ملي ايران را گامي مثبت در جهت تحقق شعار امسال تحت عنوان« توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» قلمداد كرد.

جستجوی سریع کارت بانکی

برای اینکه کارت بانکی خود را در بین بیش از سه میلیون کارت بانکی قرار گرفته در این سایت پیدا کنید میتوانید از لینکهای زیر صفحه مربوط به شماره کارت خود را پیدا کرده و در بین صفحات جستجو نکنید. اما پیش از این جستجو موارد زیر را به خاطر داشته باشید.

1-
عدم وجود کارت بانکی شما در بین کارتهای این سایت به معنی در خطر نبودن آن نیست.

2-
این سایت تنها حاوی بخشی از کارتها آن هم در سالهای 87 تا 89 استفاده شده میباشد.

3-
بانکها موظف به شناسائی اطلاعات سایر کارتهای استفاده شده در انیاک هستند و ابطال آنها به عهده خود بانکها میباشد. البته اگر حفاظت از حسابهای مشتریان برایشان مهم باشد. که تاکنون نبوده است.

4-
اطلاع رسانی به سایر هموطنان و ثبت شماره کارت و رمز برای کنترل در این سایت قبل از تحویل آن به بانک صادر کننده تنها راه اطمینان هموطنان به این ادعا و اثبات کذب بودن ادعاهای دیگر میباشد.

5-
برای حفاظت از رمز بانکی شما آن را در یک عدد 14 رقمی مخفی کرده ام که تنها شما دارنده کارت میتوانید آنرا شناسائی کنید. لذا این سایت تنها جهت اطلاع رسانی بوده و حق شما دارنده کارت را محافظت میکند.

6-
در هر صفحه از اطلاعات کارتها تقریبا 30000 کارت گنجانده شده است لذا شاید باز کردن صفحات در سرعت پائین و با استفاده از فیلتر شکن کمی زمانبر باشد.

7-
میبایستی به خاطر داشته باشید که شرکت انیاک هم اکنون دارنده ترمینالهای فروشگاهی بیش از ده بانک کشور است بانکهای ( ملی , سینا , تجارت , مسکن , رفاه , سپه , صنعت و معدن , شهر , کشاورزی , پاسارگاد )

با انتخاب محدوده موجود کارت خود مستقیما به صفحه مربوطه منتقل خواهید شد.

[b] بانک ناشناس ( این کارتها با توجه به اینکه نمیدانم مال کدام بانکها است ناشناس معرفی شده اند )[/font]

کارت بانکی از شماره 5047061000007779 تا 5047064000024471

کارت بانکی از شماره 6063731000001165 تا 6063733000130796

کارت بانکی از شماره 6281571000001013 تا 6281573999995171

بانک اقتصاد نوین

کارت بانکی از شماره 6274121100000397 تا 6274121135095107

کارت بانکی از شماره 6274121135095669 تا 6274121238590319

کارت بانکی از شماره 6274121238591754 تا 6274129001391344

بانک انصار

کارت بانکی از شماره 6273815100005246 تا 6273819999978075

بانک پارسیان

کارت بانکی از شماره 6221060000000076 تا 6221060022639854

کارت بانکی از شماره 6221060022657913 تا 6221060100827629

کارت بانکی از شماره 6221060100828056 تا 6221060110197252

کارت بانکی از شماره 6221060110197864 تا 6221061002357889

کارت بانکی از شماره 6221061002358002 تا 6221061014028684

کارت بانکی از شماره 6221061014029872 تا 6221061028072686

کارت بانکی از شماره 6221061028072728 تا 6221061033614530

کارت بانکی از شماره 6221061033614696 تا 6221066400012762

بانک پاسارگاد

کارت بانکی از شماره 5022291000100048 تا 6393471101429814

کارت بانکی از شماره 6393471101429855 تا 6393471109184718

کارت بانکی از شماره 6393471109184981 تا 6393471206089018

کارت بانکی از شماره 6393471206090040 تا 6393476302429448

بانک پست بانک

کارت بانکی از شماره 6277601000000065 تا 6277603000030449

بانک تات

کارت بانکی از شماره 6362141000000134 تا 6362143000092772

بانک تجارت

کارت بانکی از شماره 6273531000000002 تا 6273531040022434

کارت بانکی از شماره 6273531040022452 تا 6273531070042910

کارت بانکی از شماره 6273531070042927 تا 6273531100175936

کارت بانکی از شماره 6273531100175956 تا 6273532010447615

کارت بانکی از شماره 6273532010447636 تا 6273532060005764

کارت بانکی از شماره 6273532060005766 تا 6273532070587508

کارت بانکی از شماره 6273532070587519 تا 6273533010046926

کارت بانکی از شماره 6273533010046995 تا 6273533030097505

کارت بانکی از شماره 6273533030097534 تا 6273533100524866

کارت بانکی از شماره 6273533100524887 تا 6273536000101295

بانک توسعه تعاون

کارت بانکی از شماره 5029081000000162 تا 5029084000018275

بانک توسعه صادرات

کارت بانکی از شماره 6276481000000790 تا 6276483500111176

بانک دی

کارت بانکی از شماره 5029381000000042 تا 5029383800042513

بانک رفاه

کارت بانکی از شماره 5894630200027441 تا 5894631301731238

کارت بانکی از شماره 5894631301731261 تا 5894631808017891

کارت بانکی از شماره 5894631808018725 تا 5894633301787608

کارت بانکی از شماره 5894633301787616 تا 5894636600005085

بانک صادرات

کارت بانکی از شماره 6037691012000378 تا 6037691026788182

کارت بانکی از شماره 6037691026789149 تا 6037691038027363

کارت بانکی از شماره 6037691038027405 تا 6037691047175864

کارت بانکی از شماره 6037691047176383 تا 6037691057094369

کارت بانکی از شماره 6037691057094567 تا 6037691064478753

کارت بانکی از شماره 6037691064478969 تا 6037691071301956

کارت بانکی از شماره 6037691071302350 تا 6037691077551000

کارت بانکی از شماره 6037691077551166 تا 6037691082359712

کارت بانکی از شماره 6037691082360173 تا 6037691086976925

کارت بانکی از شماره 6037691086976941 تا 6037691091662932

کارت بانکی از شماره 6037691091662957 تا 6037691096601018

کارت بانکی از شماره 6037691096601158 تا 6037691101626851

کارت بانکی از شماره 6037691101626968 تا 6037691109334813

کارت بانکی از شماره 6037691109334961 تا 6037691117982694

کارت بانکی از شماره 6037691117982744 تا 6037691130209448

کارت بانکی از شماره 6037691130210354 تا 6037691140158049

کارت بانکی از شماره 6037691140158643 تا 6037691151434537

کارت بانکی از شماره 6037691151434917 تا 6037696610389271

بانک سامان

کارت بانکی از شماره 6219861000000322 تا 6219861111331475

کارت بانکی از شماره 6219861111331491 تا 6219869999864608

بانک سپه

کارت بانکی از شماره 5892101000000402 تا 5892101018799268

کارت بانکی از شماره 5892101018802211 تا 5892100014000515131

کارت بانکی از شماره 5892100014000515263 تا 5892100249000556438

کارت بانکی از شماره 5892100249000556459 تا 5892100590000529112

کارت بانکی از شماره 5892100590000529129 تا 5892101001000517367

کارت بانکی از شماره 5892101001000517429 تا 5892101251000522704

کارت بانکی از شماره 5892101251000522841 تا 5892109999000378244

کارت بانکی از شماره 5892109999000378312 تا 5892109999000509780

بانک سرمایه

کارت بانکی از شماره 6396070000000333 تا 6396072000431815

بانک سینا

کارت بانکی از شماره 6393461000000378 تا 6393465162753237

بانک شهر

کارت بانکی از شماره 5028061000000066 تا 5028063000010954

بانک صنعت و معدن

کارت بانکی از شماره 6279611000090576 تا 6279616300002403

بانک کارآفرین

کارت بانکی از شماره 6274881000543610 تا 6274883000012448

بانک کشاورزی

کارت بانکی از شماره 6037701000000825 تا 6037701027398822

کارت بانکی از شماره 6037701027398921 تا 6037701037323851

کارت بانکی از شماره 6037701037323869 تا 6037701042004348

کارت بانکی از شماره 6037701042004413 تا 6037701201082754

کارت بانکی از شماره 6037701201082804 تا 6037702500241232

کارت بانکی از شماره 6037702500241380 تا 6037703802581077

بانک مسکن

کارت بانکی از شماره 6280231000123520 تا 6280231214624818

کارت بانکی از شماره 6280231214625138 تا 6280231236059100

کارت بانکی از شماره 6280231236059191 تا 6280236000059699

بانک ملت

کارت بانکی از شماره 6104332000001023 تا 6104333010016761

کارت بانکی از شماره 6104333010016878 تا 6104334204914696

کارت بانکی از شماره 6104334204923242 تا 6104337007176900

کارت بانکی از شماره 6104337007177551 تا 6104337018034908

کارت بانکی از شماره 6104337018035012 تا 6104337030334435

کارت بانکی از شماره 6104337030337438 تا 6104337127958526

کارت بانکی از شماره 6104337127959359 تا 6104337142741204

کارت بانکی از شماره 6104337142741220 تا 6104337153374234

کارت بانکی از شماره 6104337153374531 تا 6104337163145368

کارت بانکی از شماره 6104337163145442 تا 6104337170961831

کارت بانکی از شماره 6104337170962409 تا 6104337177360888

کارت بانکی از شماره 6104337177361365 تا 6104337184569943

کارت بانکی از شماره 6104337184570032 تا 6104337191565546

کارت بانکی از شماره 6104337191565751 تا 6104337198838292

کارت بانکی از شماره 6104337198839076 تا 6104337310371842

بانک ملی[/b]

[font=Arial]کارت بانکی از شماره 6037991000005276 تا 6037991016247821

کارت بانکی از شماره 6037991016247904 تا 6037991024734281

کارت بانکی از شماره 6037991024734299 تا 6037991029693672

کارت بانکی از شماره 6037991029693797 تا 6037991034408744

کارت بانکی از شماره 6037991034408942 تا 6037991039222397

کارت بانکی از شماره 6037991039222744 تا 6037991044566747

کارت بانکی از شماره 6037991044566929 تا 6037991050114010

کارت بانکی از شماره 6037991050114861 تا 6037991056212875

کارت بانکی از شماره 6037991056213188 تا 6037991062075449

کارت بانکی از شماره 6037991062075464 تا 6037991068275662

کارت بانکی از شماره 6037991068276017 تا 6037991075110597

کارت بانکی از شماره 6037991075110605 تا 6037991081172524

کارت بانکی از شماره 6037991081172607 تا 6037991087512103

کارت بانکی از شماره 6037991087512145 تا 6037991093481368

کارت بانکی از شماره 6037991093481608 تا 6037991099456695

کارت بانکی از شماره 6037991099456877 تا 6037991106574639

کارت بانکی از شماره 6037991106574662 تا 6037991112580406

کارت بانکی از شماره 6037991112580596 تا 6037991118708803

کارت بانکی از شماره 6037991118709025 تا 6037991125446033

کارت بانکی از شماره 6037991125446371 تا 6037991132737036

کارت بانکی از شماره 6037991132737622 تا 6037991139793354

کارت بانکی از شماره 6037991139793792 تا 6037991150588931

کارت بانکی از شماره 6037991150589665 تا 6037991163786084

کارت بانکی از شماره 6037991163786985 تا 6037991176318644

کارت بانکی از شماره 6037991176318677 تا 6037991523056848

کارت بانکی از شماره 6037991523056905 تا 6037996300000703

 

بینا- وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت به رغم قطع همکاری بانکهای بزرگ بین المللی با ایران اکنون بانکهای کوچک و ناشناخته به بازار مبادلات مالی و بانکی ایران وارد شده اند.
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بانک روسیه چک در مسکو و بانک کانلون چین از جمله بانکهایی هستند که حاضر هستند مبادلات مالی و ارزی را با ایران انجام دهند .
بدین ترتیب به رغم تحریم ها مبادلات مالی ایران با دنیای خارج متوقف نشده بلکه صرفا هزینه های ایران در این زمینه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش منابع آگاه بانکی اعلام کردند بانکهای کوچک و ناشناخته علاوه بر دریافت هزینه های عادی بانکی برای انجام مبادلات مالی ایران با کشورهای خارجی بیش از شش درصد حق کمیسیون دریافت می کنند .
بر این اساس پیش از اعمال تحریمهای جدید بانکی بر ضد ایران سیستم بانکی در کشورهای عربی تنها دو درصد کارمزد و حق کمیسیون از ایران دریافت می کردند ولی با تشدید تحریمهای تجاری و بانکی این رقم افزایش یافته است .
تیلور هوسر کارشناس ارشد اقتصادی آمریکا در این باره تاکید کرد افزایش هزینه مبادلات مالی و ارزی نیز بر عهده مشتریان ایرانی است و صادر کنندگان کالا به ایران حاضر نیستند هزینه های ناشی از مبادلات ارزی و بانکی را پرداخت کنند . پس از آنکه خبر مربوط به همکاری بانک روسیه چک با ایران طی ماه فوریه منتشر شد میزان مراجعه مشتریان ایرانی به این بانک برای انجام مبادلات ارزی افزایش داشته است .
سخنگوی بانک روسیه  چک از اظهار نظر در باره حجم معاملات انجام شده برای مشتریان ایرانی این بانک خودداری کرده است . بانک کانلون هم که متعلق به شرکت ملی نفت چین است حاضر نشده در باره روابط مالی با ایران توضیحی بدهد .
منابع آگاه اعلام کردند بانک هندوجای سوییس نیز به همکاری با شرکتهای سوییسی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران صادر می کنند ، ادامه می دهد . یک مقام ارشد این بانک تصریح کرد دولت سوییس اجازه لازم برای باز کردن اعتبار اسنادی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی عمده به ایران را داده است .
این روزنامه در ادامه افزود با تشدید تحریمهای غرب بر ضد سیستم بانکی ایران طی ماههای اخیر فعالیت بانکهای خصوصی ایران در زمینه مبادلات ارزی افزایش یافته است و بانکهای پاسارگاد، سامان و کار آفرین فعالیتهای خود را در زمینه مبادلات ارزی و بانکی خارجی افزایش داده اند .

بانك ملي ايران با هدف آگاهي بخشي به عموم مردم ، نكات لازم جهت استفاده ايمن از سيستم هاي پرداخت اينترنتي را اعلام كرد.

 يكي از حربه هاي اصلي كلاه برداران اينترنتي، هدايت كاربران پرداخت هاي الكترونيكي به سمت سايت هاي مشابه سايت اصلي و ذخيره كردن اطلاعات شخصي كاربر و سوء استفاده بعدي از اين اطلاعات است.
بر اين اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، كاربران از طريق كنترل محتواي آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتكل امن https به جاي پروتكل ناامن http استفاده مي شود و در عين حال كاربران حتماً از صفحه كليد مجازي موجود در سايت براي ورود اطلاعات بهره برند.
همچنين سيستم هاي مورد استفاده در تراكنش هاي مالي، حتماً بايد داراي نرم افزارهاي ضدويروس (Anti virus) و ضد جاسوسي(Anti Spy) بوده، ضمن اينكه سيستم عامل و نرم افزارهاي مذكور بايد به روز باشد.
بر اساس اين گزارش كاربران براي پرداخت هاي الكترونيكي بهتر است از رايانه هاي شخصي به جاي رايانه هاي موجود در اماكن عمومي و كافي نت ها استفاده كنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصي كاربري به شرح نام كاربري ( User Name)، كلمه عبور (Password ) ، رمز دوم كارت و cvv2 و پرهيز از ارسال آنها به صورت نامه الكترونيكي و پيام كوتاه، تعويض فوري كلمه عبور و رمز دوم كارت در صورت افشاي عمدي يا غيرعمدي آن ها و تعويض كلمات عبور در فواصل حداكثر يك ماهه از ديگر تأكيدات بانك ملي ايران است.
ضمناً لازم است كاربران در انتخاب كلمه عبور و رمز دوم كارت دقت كافي را داشته باشند، بدين صورت كه كلمات عبور به صورت تركيبي از حروف كوچك و بزرگ و اعداد و علائم مجاز انتخاب شوند.
لازم به ذكر است خدمات الكترونيكي بانك ملي ايران صرفاً بر روي آدرس هاي  www.bmi.ir   وwww.bankmelli-iran.com   ارائه مي گردد. 
                                                                نکات امنیتی

تعيين نام و شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي رهبر فرزانه انقلاب در نوروز 1391 ، بدون ترديد اهدافي همچون هدايت افكار عمومي به سمت اولويت‌هاي ايران اسلامي، توجه ويژه به ايجاد همدلي و همفكري بين مردم و مسئولين، زمينه سازي براي افزايش توليد داخلي از نظر كمي وكيفي، جذب و بكارگيري سرمايه‌هاي عظيم ملي در مسير توسعه و عمران كشور و نهايتاً ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، برخورداري از مواهب زندگي براي همگان و استقلال اقتصادي در دنياي پر رقابت و تحول گراي كنوني را دنبال مي‌كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فراس "توانا" پیرو سؤالات مکرر مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در رابطه با الزام ارائه گواهی بازرسی مذکور در ماده ٨  "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی  ریالی " موضوع بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 بدین وسیله موارد زیر به اطلاع می‌رسد:

 

١. همان گونه که در فراز پایانی ماده ٨ مقررات یادشده ذکر گردیده است؛ ارائه گواهی بازرسی کالا به هنگام معامله اسناد، از جمله حداقل مدارک لازم بوده و حذف آن از شرایط اعتبار خلاف نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد.

٢. گواهی بازرسی کالا توسط شرکت های بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکت های بازرسی مجاز بانک مرکزی قرار دارند، صادر و ذینفع اعتبار اسنادی داخلی  ریالی (فروشنده ) موظف است این سند را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از جمله سیاهه تجاری و سند حمل ، به بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی گشایش کننده/تعیین شده ارائه نماید .

پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی  ریالی، صرفًا در قبال ارائه مدارک مورد اشاره و مطابق با شرایط اعتبار امکان پذیر می باشد.

٣. با عنایت به این مهم که هدف اصلی از الزامی نمودن ارائه گواهی بازرسی کالا توسط ذینفع اعتبار اسنادی داخلی  ریالی (فروشنده) به بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی گشایش کننده/تعیین شده، حصول اطمینان از فروش کالا با مشخصات و ویژگی های مذکور در متن پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا و شرایط اعتبار می باشد، لذا عبارت پایانی تبصره ذیل ماده ٨ مبنی بر این که ”انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرآیند تحویل کالا به خریدار باشد .“ لزومًا به معنای بازرسی کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی  ریالی در مقصد حمل نمی باشد .

عبارت یادشده به مفهوم انجام عمل بازرسی کالا در زمان انتقال ریسک و مسئولیت کالا حسب شرایط تحویل کالا (اینکوترمز) از ذینفع اعتبار (فروشنده) به متقاضی اعتبار (خریدار) می باشد. بنابراین نقطه بازرسی، حسب شرایط توافق شده تحویل کالا می تواند در مبدأ یا مقصد حمل باشد.

انتهای پیام/ح

واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران (6414 ) در روزهای 15 و 16 اسفندماه قطع می باشد.

ضمن پوزش از مشتریان گرانقدر به اطلاع می رساند این قطعی به علت عملیات کابل برگردان و مشکلات مخابراتی بوده و هماهنگی های لازم درمورد رفع مشکل، بعمل آمده است .

بر اساس آخرين ارزيابي سايت ربته بندي الكسا، سايت بانك ملي ايران بار ديگر عنوان پربيننده ترين سايت بانكي كشور را به خود اختصاص داد.

 به نقل از گزارش مستند سايت الكسا ( Www.Alexa.Com) سايت اينترنتي اين بانك از لحاظ ميزان بازديدكننده ، تعداد صفحات بازديد شده، محتوا، تعداد مطالب و صفحات ، توانسته رتبه دهم كشور را به خود اختصاص دهد و اين در حالي است كه در فهرست 50 سايت پربازديد كشور به غير از يك بانك خصوصي نام بانك ديگري به چشم نمي خورد. 
گفتتني است در ميان خبرگزاريها و سايت هاي خبري كشور تنها نام سايت هاي تابناك با رتبه 9 و خبرگزاري فارس با رتبه 21 در ميان 50 سايت برتر كشور به چشم مي خورد. 

خريد و فروش ارزهاي خارجي يا فارکس براي مسلمانان مالزي حرام اعلام شد.

به گزارش ايسنا، در حالي که هم‌اکنون در مالزي بسياري از مردم در بازار فارکس حضور دارند، يک نهاد بلندپايه مذهبي در اين کشور حضور مسلمانان در اين بازار را حرام اعلام کرد.

عبدال‌شکور حسين ـ رييس شوراي ملي فتواي مالزي ـ در اين خصوص گفت: تجارت در بازار فارکس مغاير با قوانين اسلام است و مطالعات نشان مي‌دهد چنين بازاري با احتکار ارز همراه است.

وي تاکيد کرد: اين موضوع بر خلاف قوانين اسلام است و به همين دليل شوراي فتواي ملي تصميم گرفته است تا انجام چنين فعاليتي را براي مسلمانان حرام اعلام کند.

اين مقام مالزيايي با اعلام ممنوعيت حضور مسلمانان در تجارت ارزهاي خارجي گفت: در اين تجارت شبهه‌هاي زيادي وجود دارد، در آن افراد از اينترنت استفاده مي‌کنند و نتايج آن مشخص نيست.

منبع :‌تابناك

بانك ملي ايران جايزه بين المللي «Swiss Awards» سال 2011 را از آن خود كرد.  تنديس و لوح مذكور از سوي گروه بين المللي فدراسيون سوئيس به شركت ها و موسساتي تعلق مي گيرد كه در زمينه طراحي ، پياده سازي و اجراي سيستم هاي كيفيت مبتني بر استانداردهاي ISO گام هاي موثر و قابل توجهي برداشته باشند. گفتني است انتخاب سازمان ها و شركت هاي واجد صلاحيت دريافت اين تنديس و لوح از طريق تكميل پرسشنامه و حضور مميزان و نمايندگان رسمي سازمان مذكور در محل شركت يا سازمان بررسي شونده صورت مي گيرد كه در سال مورد اشاره از ميان ده ها شركت و سازمان متقاضي از ايران، صرفاً 10 شركت و از ميان بانك ها و موسسات مالي تنها بانك ملي ايران از طريق انجام اقدامات اصلاحي پيشنهادي و بهبود فرايندها حايز شرايط شركت در اين كنفرانس بين المللي معتبر شناخته شده بودند.

بینا- سازمان مدیریت صنعتی برای چهاردهمین سال متوالی، فهرست 100 شرکت برتر ایران را منتشر کرد که در این فهرست، نام 16 بانک، یک موسسه اعتباری و پنج شرکت بیمه به چشم می خورد.
در این رتبه بندی، بانک صادرات با دو پله ارتقا، در سکوی پنجم شرکت های برتر ایران قرار گرفته است، فروش این بانک از 48 هزار و 543 میلیارد و 400 میلیون ریال در سال 88 به 69 هزار و 854 میلیارد و 200 میلیون ریال در سال 89 افزایش یافته است.
پس از بانک صادرات، بانک پارسیان با فروشی معادل 63 هزار و 169 میلیارد و 900 میلیون ریال روی پله هفتم قرار گرفته است.
رتبه سوم بانک ها در فهرست 100 شرکت برتر ایران به بانک ملت با فروشی معادل 60 هزار و 20 میلیارد و 700 میلیون ریال اختصاص یافته است که این بانک تغییر رتبه ای در این ارزیابی نسبت به سال 88 نداشته است.
بانک ملی ایران هم جایگاه نهم در میان 100 شرکت برتر کشور را کسب کرده و در سال 89 فروشی معادل 58 هزار و 118 میلیارد و 500 میلیون ریال داشته است.
آخرین بانک فهرست 10 شرکت برتر ایران، بانک تجارت است که با فروشی معادل 42 هزار و 195 میلیارد و 300 میلیون ریال و با یک رتبه صعود، رتبه دهم را از آن خود کرده است.
بانک پاسارگاد که در رتبه بندی سال گذشته جایگاه نوزدهم را کسب کرده بوده است در رتبه بندی سال جاری، به جایگاه چهاردهم صعود کرده و پنج رتبه ارتقا را تجربه کرده است.
بانک پاسارگاد در سال 89 معادل 37 هزار و 155 میلیارد و 900 میلیون ریال فروش داشته در حالی که فروش این بانک در سال 88 معادل 22 هزار و 975 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است.
بانک مسکن هم با فروشی 35 هزار و 841 میلیارد و 800 میلیون ریالی، روی سکوی پانزدهم 100 شرکت برتر کشور ایستاده و سه رتبه نسبت به رتبه بندی سال قبل صعود داشته است.
بانک سپه با 8 رتبه نزول از رتبه 13 به 21 نقل مکان کرده و بانک کشاورزی با یک رتبه صعود به جایگاه 26 شرکت های برتر صعود کرده است ضمن این که موسسه مالی و اعتباری مهر هم با دو پله صعود، جایگاه 28 را کسب کرده است.
بانک اقتصاد نوین دیگر بانکی است که  با فروشی معادل 19 هزار و 685 میلیارد ریال و 200 میلیون ریال روی سکوی سی ام یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفته است.
بانک سامان هم با صعودی 24 پله ای، جایگاه خود را از 60 به 36 تغییر داده است تا یکی از بیشترین جهش را در میان بانک های کشور در فهرست یکصد شرکت برتر کشور داشته باشد.
بانک صنعت و معدن نیز با چهار پله صعود، از رتبه 53 به رتبه 49 نقل مکان کرده و بانک سرمایه هم با فروشی معادل 10 هزار و 51 میلیارد و 300 میلیون ریال و جهشی 33 پله ای، دقیقا به وسط فهرست 100 شرکتی یعنی رتبه 50 صعود کرده است.
بانک های انصار و سینا هم اولی روی سکوی 59 قرار گرفته است و دومی هم با 7 پله صعود، جایگاه هفتادم را در میان یکصد شرکت برتر کشور به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، بانک کارآفرین دیگر بانک خصوصی کشور است که با فروش 6 هزار و 662 میلیارد و 100 میلیون ریال جایگاه 76 را در میان شرکت های برتر کشور کسب کرده است.

صعود بیمه های خصوصی به پله های بالاتر
و اما در میان شرکت های بیمه، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور، بدون تغییر رتبه و با فروشی معادل 34 هزار و 740 میلیارد و 600 میلیون ریال روی سکوی شانزدهم 100 شرکت برتر قرار گرفته است.
شرکت بیمه آسیا با سه رتبه صعود و فروشی 8 هزار و 158 میلیارد و 700 میلیون ریال ردیف 60 یکصد شرکت برتر را از آن خود کرده است.
شرکت بیمه دانا بیشترین صعود را در میان شرکت های بیمه داشته و از رتبه 104 به رتبه 77 جهش کرده یعنی 27 رتبه ارتقا داشته است.
شرکت بیمه البرز هم با پنج رتبه ارتقا از رتبه 99 به رتبه 94 نقل مکان کرده و فروشی معادل چهار هزار و 396 میلیارد و 100 میلیون ریال داشته است.
شرکت بیمه پارسیان هم پس از بیمه البرز روی سکوی 95 ایستاده و سه پله صعود را تجربه کرده است. فروش این شرکت معادل چهار هزار و 288 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

2 بانک و یک بیمه در فهرست بیشترین صعود
بر اساس این گزارش، در فهرست بیشترین صعود، بانک سرمایه، بیمه دانا و بانک سامان به ترتیب با 33، 27 و 24 رتبه ارتقا، جایگاه های سوم، ششم و هشتم را به خود اختصاص داده اند.
در فهرست شرکت های تازه وارد در فهرست یکصد شرکت اول، نام شرکت بیمه دانا از گروه بانک و بیمه به چشم می خورد.
در شاخص بیشترین رشد فروش، بانک های سامان و سرمایه و بیمه دانا به ترتیب با 100، 95 و 80 درصد رشد فروش، جایگاه های سوم تا پنجم را کسب کرده اند.
در شاخص بیشترین دارایی، بانک های ملی، ملت،صادرات، مسکن، سپه، پارسیان، کشاورزی و پاسارگاد جایگاه های اول تا دهم را از آن خود کرده اند ضمن این که جایگاه نهم این فهرست به شرکت سرمایه گذاری پارس آریان- هلدینگ بانک پاسارگاد- اختصاص دارد.
در شاخص بالاترین اشتغالزایی، بانک های ملی و صادرات در فهرست پنج شرکت برتر قرار دارند که اولی 53 هزار و 570 کارمند و دومی 29 هزار و 379 کارمند را در این فهرست ثبت کرده است.

سال مالی	-تغییر رتبه	-رتبه سال قبل	-رتبه	- نام شرکت	فروش-	فروش سال قبل
89	0	1	1	شركت ايران خودرو (هولدينگ)	136875.9	127861.5
89	0	2	2	شركت پالايش نفت اصفهان	118001.9	98747.2
89	0	3	3	شركت سايپا (هولدينگ)	81553.7	70593.6
89	0	4	4	شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو-ساپكو(هولدينگ)	70587.7	60837.9
89	2	7	5	بانك صادرات ايران (هولدينگ)	69854.2	48543.4
89	-1	5	6	شركت مخابرات ايران (هولدينگ )	64184.9	57119.2
89	-1	6	7	بانك پارسيان (هولدينگ)	63169.9	50955.2
89	0	8	8	بانك ملت (هولدينگ)	60020.7	44970.7
89	0	9	9	بانك ملي ايران (هولدينگ)	58118.5	43305.3
89	1	11	10	بانك تجارت	42195.3	34756.3
89	-1	10	11	شركت ارتباطات سيار ايران	41066.0	35268.6
89	5	17	12	شركت سرمايه گذاري پارس آريان (هولدينگ)	37745.5	23972.8
89	1	14	13	شركت فولاد مباركه اصفهان	37586.8	28209.1
89	5	19	14	بانك پاسارگاد(هولدينگ )	37155.9	22975.7
89	3	18	15	بانك مسكن (هولدينگ)	35841.8	23069.2
89	0	16	16	شركت بيمه ايران(هولدينگ)	34740.6	27276.1
89	-2	15	17	شركت پالايش نفت تبريز	32850.4	28095.9
89	-6	12	18	شركت مپنا (هولدينگ)	32421.4	32542.6
89	1	20	19	شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت (هولدينگ)	29903.7	22071.6
89	4	24	20	شركت پتروشيمي نوري ( برزويه)	28967.4	20691.1
89	-8	13	21	بانك سپه (هولدينگ)	28562.6	30965.9
89	1	23	22	شركت ملي صنايع مس ايران (هولدينگ)	27645.9	21359.0
89	3	26	23	شركت خدمات ارتباطي ايرانسل	27101.1	19518.8
89	1	25	24	شركت پتروشيمي بندر امام	26144.6	20191.6
89	-4	21	25	شركت مهندسي مشاور سازه گستر سايپا	26008.5	21833.2
89	1	27	26	بانك كشاورزي	25353.0	19497.5
89	-5	22	27	شركت گسترش الكترونيك مبين ايران(هولدينگ)	24616.2	21705.5
89	2	30	28	موسسه مالي و اعتباري مهر(هولدينگ)	23322.8	16410.9
89	0	29	29	شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين (هولدينگ)	23003.2	16458.2
89	-2	28	30	بانك اقتصاد نوين (هولدينگ)	19685.2	18630.7
89	10	41	31	شركت فولاد خوزستان	18055.9	11523.0
89	0	32	32	شركت سرمايه گذاري دارويي تامين(هولدينگ)	17520.0	15249.8
89	1	34	33	شركت توليدي موتور گيربكس و اكسل سايپا-مگا موتور	17466.1	14608.3
89	39	73	34	شركت پتروشيمي پارس	16004.7	6171.9
89	5	40	35	شركت توسعه صنايع بهشهر (هولدينگ)	15622.1	11817.5
89	24	60	36	بانك سامان (هولدينگ )	15245.4	7608.4
89	-1	36	37	شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (هولدينگ)	14642.5	13386.5
89	7	45	38	شركت پتروشيمي جم (هولدينگ )	14427.3	10011.6
89	11	50	39	شركت پتروشيمي مارون(هولدينگ)	14327.8	9281.9
89	-5	35	40	شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (هولدينگ)	14005.2	14243.1
89	2	43	41	شركت پتروشيمي بوعلي سينا	13788.9	10419.8
89	-4	38	42	شركت سرمايه گذاري نفت و گاز تامين(هولدينگ)	13044.4	13168.1
89	-1	42	43	شرکت گروه بهمن (هولدينگ)	12702.3	10477.2
89	14	58	44	شركت سرمايه گذاري غدير (هولدينگ)	12056.6	7970.8
89	-1	44	45	شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (هولدينگ)	11836.6	10263.2
89	2	48	46	شركت پارس خودرو	11730.1	9445.3
89	-1	46	47	شركت سرمايه گذاري سيمان تامين (هولدينگ )	11583.7	9963.9
89	1	49	48	شركت به پخش(هولدينگ)	11358.8	9421.2
89	4	53	49	بانك صنعت و معدن (هولدينگ)	11324.2	8391.9
89	33	83	50	بانك سرمايه(هولدينگ)	10051.3

 

سال مالی	-تغییر رتبه	-رتبه سال قبل	-رتبه	-نام شرکت	-فروش	-فروش سال قبل
89	5	56	51	شركت داروپخش (هولدينگ)	9505.8	8129.5
89	24	76	52	سازمان اتكا (هولدينگ)	9355.2	5712.0
89	4	57	53	شركت صنايع شير ايران- پگاه (هولدينگ)	9045.7	7981.6
89	8	62	54	شركت سيمان فارس و خوزستان (هولدينگ)	8950.0	7369.7
89	17	72	55	شركت پتروشيمي امير كبير	8860.8	6283.1
89	24	80	56	شركت پتروشيمي زاگرس	8749.6	5300.7
89	9	66	57	شركت پتروشيمي شازند (هولدينگ )	8640.4	7150.1
89	-3	55	58	شركت صنايع الكترونيك ايران- صا ايران (هولدينگ)	8546.9	8200.0
89			59	بانك انصار(هولدينگ)	8408.1	.0
89	3	63	60	شركت بيمه آسيا	8158.7	7354.9
89	23	84	61	شركت معدني و صنعتي چادرملو	8088.8	5074.1
89	-8	54	62	شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هولدينگ )	8082.6	8297.4
89	-2	61	63	شركت مخابرات استان تهران	8069.9	7483.0
89	5	69	64	شركت زامياد (هولدينگ)	8006.6	6744.2
89	58	123	65	شركت سنگ آهن گل گهر	8005.9	2731.9
89	-7	59	66	شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا-توگا	7952.7	7849.2
89	18	85	67	شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (هولدينگ)	7921.1	5066.9
89	-17	51	68	شركت نفت پاسارگاد	7885.6	9202.7
89	-38	31	69	شركت ايران خودرو خراسان	7831.3	15327.8
89	7	77	70	بانك سينا	7632.0	5696.2
89	17	88	71	شركت سرمايه گذاري صدر تامين (هولدينگ )	7516.9	4950.7
89	-2	70	72	شركت توزيع داروپخش	7502.4	6659.5
89	-5	68	73	شرکت سرمايه گذاري البرز (هولدينگ)	7271.8	6785.6
89	8	82	74	شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (هولدينگ)	7165.0	5218.3
89	14	89	75	شركت پتروشيمي شهيد تندگويان	6702.7	4773.6
89	-5	71	76	بانك كار آفرين (هولدينگ )	6662.1	6388.5
89	27	104	77	شركت بيمه دانا	6479.3	3607.4
89	-3	75	78	شركت پارس دارو (هولدينگ)	6399.9	5737.0
89	7	86	79	شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو- ايساكو (هولدينگ)	6339.5	5044.8
89	-1	79	80	شرکت ايران ترانسفو (هولدينگ)	5805.0	5580.7
89	-34	47	81	شركت ايران خودرو ديزل (هولدينگ)	5675.9	9592.3
89	-8	74	82	شركت ايران خودرو تبريز	5629.4	5841.5
89	8	91	83	شركت نفت بهران (هولدينگ)	5590.9	4696.7
89	-20	64	84	شركت سايپا ديزل (هولدينگ)	5553.4	7172.6
89	8	93	85	شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (هولدينگ )	5515.3	4572.1
89	31	117	86	شركت پتروشيمي مبين	5460.8	3115.7
89	0	87	87	شركت پخش هجرت	5356.2	5020.6
89	-10	78	88	شركت پالايش نفت جي	5199.0	5618.9
89	27	116	89	شركت نفت سپاهان	5127.6	3122.2
89	30	120	90	شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (هولدينگ)	5048.3	2973.5
89	3	94	91	شركت پخش البرز	4851.1	4205.2
89	10	102	92	شركت آلومينيوم ايران	4516.0	3619.4
89	7	100	93	شركت فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا	4504.1	3776.9
89	5	99	94	شركت بيمه البرز	4396.1	3824.7
89	3	98	95	شركت بيمه پارسيان(هولدينگ )	4288.5	3852.1
89	12	108	96	شركت نفت ايرانول (هولدينگ)	4286.8	3414.0
89	16	113	97	شركت بين المللي مهندسي ايران- ايريتك (هولدينگ)	4248.1	3236.8
89	11	109	98	شركت پتروشيمي تبريز	4244.3	3352.0
89	-4	95	99	شركت پخش رازي	4230.3	4128.1
89	11	111	100	شركت بهمن ديزل	4214.4	3326.2

 

 

 

بینا- عضوه هیئت مدیره بانک ملی ایران گفت: بانک ملی برای آزادی زندانیان پنج استان از محل سپرده‌های قرض‎الحسنه اعتبار اختصاص داده است.
به گزارش بینا، جمال دامغانیان در جشن آزادی 27 نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد گلستان اظهار داشت: منشا قرض‎الحسنه امروز نعمتی است تا آسایش و آرامش را به صدها نفر هدیه کند و موجب آزادی 27 نفر زندانی از زندان شود.
وی با اشاره به اینکه در موسسات مالی بانک ملی بحث تجهیز منابع و تخصیص منابع را داریم، بیان داشت: همچنین با توجه به اسلامی بودن این بانک چندین سرفصل برای آن تعریف شده که عقد قرض نیز با تابعیت از عقود اسلامی و اقتصاد اسلامی انجام می‎شود.
دامغانیان ادامه داد: برای شبه‎ناک نشدن امور مالی، کل منابع قرض‎الحسنه با منابع کوتاه‎مدت و سایر منابع در بانک ملی از هم جدا شده است.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه 42 هزار میلیارد ریال در بانک ملی ایران سپرده قرض‎الحسنه تودیع شده است، تصریح کرد: در گلستان این منابع 799 میلیارد ریال است که 700 میلیارد ریال آن در قالب 24 هزار و 296 فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: بخشی از این تسهیلات به صورت خوداشتغالی و بخش‎های که مشمولیت دارد اختصاص داده شده تا مشکلات مردم مرتفع شود.
دامغانیان با بیان اینکه دو درصد از منابع برای تبلیغات هزینه می‎شود، خاطرنشان کرد: بخشی از این مبلغ عمدتا به صورت جوایز تهیه و به قید قرعه به مشتریان پرداخت می‎شود و دو درصد نیز برای مسائل فرهنگی هزینه می‎شود و پنج درصد از این درآمدها نیز برای ساخت مدرسه، مسجد و دیگر نیازمندی‎ها در مناطق محروم هزینه می‎شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه امسال در یک کار جدید بخشی از این اعتبارات به آزادی زندانیان اختصاص یافته، ابراز داشت: این کار تنها در پنج استان کشور از جمله گلستان انجام شده و معادل 27 میلیارد و 10 میلیون به این کار در سراسر کشور اختصاص داده شده است.
وی اذعان داشت: از این مبلغ 250 میلیون تومان برای آزادی 27 زندانی گلستانی که به دلایل مختلف که سال‎ها در زندان به سر می‎بردند پرداخت شده است.
دامغانیان متذکر شد: اشاعه فرهنگ قرض‎الحسنه خروجی با چنین کیفیتی دارد و حاصل چنین جمعی از ثمره انقلاب اسلامی و راه امام خمینی (ره) و رشادت‎های شهیدان است.

آرزو رسولي

چك از دستاوردهاي بانكداري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد.
به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ‌نگار، بانكداري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آنها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و ... صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانكداري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آنجا يهوديان عهده‌دار امور بانكداري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است. مسلما چك در طول تاريخ روندي داشته است اما سير روند آن را نمي‌دانيم. از ديگر امور مهم بانكي، برات است. برات چيست و از چه زماني در ايران متداول شد؟
دكتر شيرين بياني كه تخصص وي بيشتر تاريخ دوره مغول است، توضيح مي‌دهد كه برات همان حواله است.
در دوره مغول، از مركز يا از مراكز ايالات «برات» مي‌نوشتند و آن را به دست ماموراني مي‌دادند. اين ماموران با در دست داشتن حواله مورد نظر موظف مي‌شدند باج يا عوارض يا وجه نقدي يا جنسي از كسي يا سازماني يا جايي بگيرند. به اين حواله برات مي‌گفتند.
برات همچون موارد ديگر در دوره مغول روند خطرناكي پيدا كرد. هر دولتمدار يا محصل مالياتي مي‌توانست برات بنويسد. به اين ترتيب، يك نفر ممكن بود از يك دايره يا شخص به خصوص چندين برات دريافت كند و موظف شود مطالبات مختلف جنسي يا نقدي اين برات‌ها را پاسخگو باشد.
اين مساله مثل موارد ديگر موجب اغتشاش‌ شد تا سرانجام با اصلاحات غازان‌خان يا به عبارتي اصلاحات خواجه رشيد‌الدين فضل‌الله مسائل مربوط به برات را سامان داد.
دكتر بياني معتقد است اين اصلاحات را در واقع بايد اصلاحات خواجه ناميد. خواجه رشيد‌الدين فضل‌الله كه از زمان گيخاتو ارج و قربي بلند‌پايه نزد شاه يافته بود، در زمان سلطنت غازان‌خان تصدي كارهاي خطير را عهده‌دار شد و سرانجام به مقام وزارت رسيد. وي كه در علم و ادب و ملك‌داري سرآمد بود، در زمان صدارت اصلاحاتي را تنظيم كرد كه بسيار مهم بود اما به نام سلطان وقت به اصلاحات غازاني معروف شد.
يكي از اين اصلاحات كه در امر اجتماع و اقتصاد تاثير فراواني داشت، محدود كردن استفاده از برات بود. وي استفاده از برات را قانونمند كرد و مشخص كرد كه كدام سازمان‌هاي دولتي يا مالياتي اجازه صدور آن را دارند. مجازات‌هاي خيلي سختي را هم براي تخلف از اين امر در نظر گرفتند. اگر كسي غير از افرادي كه مجوز داشتند ، برات صادر مي‌كرد، به مرگ محكوم مي شد. مامور مالياتي ( بيتكچي ) هم كه برات غير مجاز را نوشته بود، به قطع دست محكوم مي‌شد. اين مجازات‌ها واقعا هم اتفاق افتاده است و به گفته دكتر بياني، تمام اين موارد در «جامع ‌التواريخ» اثر بسيار مهم خواجه رشيد‌الدين فضل‌الله همداني در تاريخ مغول، ضبط است.
پس از اين اصلاحات، برات به معني واقعي كلمه به كار رفت و محصلان مالياتي يا ديوان استيصاء يا هر جاي ديگر در مواقع جنگ يا صلح برات مي‌نوشتند و مي‌فرستادند و كسي كه برات را دريافت مي‌كرد بايد موارد خواسته شده را مي‌فرستاد.
رواج پول كاغذي و برات و چك و شركت‌هاي تجاري مشابه با شركت هاي مضاربه‌اي در دوره مغول نشان مي‌دهد اين دوره از دوره‌هاي رونق بازرگاني در طول تاريخ بوده است. در اين دوره، جاده مهم ابريشم كه چين را به اروپا متصل مي‌كرد و بسياري جنگ‌ها بر سر اين جاده شد، براي نخستين بار تحت يك حكومت واحد درآمد. به دنبال آن، دادوستدهاي اقتصادي از راه اين جاده صورت گرفت كه بسيار براي مغولان اهميت داشت. همچنين مراودات فرهنگي بسياري از اين مسير انجام شد كه همه اين عوامل در پيشبرد اقتصاد و فرهنگ موثر بود.

منبع : بينا

نحوه فروش و تحويل ارز مسافرتي بانك ملي ايران  ضمن اعلام نرخ خريد و فروش ارز در معاملات جزئي و كلي،خ‏دمات ذيل را به مشتريان محترم در رابطه با خريد و فروش ارز ارائه مي نمايد: كليه مسافران محترمي كه قصد عزيمت به خارج از كشور داشته و پرواز آنها از فرودگاه امام خميني (ره) صورت مي گيرد ‏ مي توانند با مراجعه به يكي از شعب فروشنده ارز مسافرتي بانك در كشور به نحو ذيل اقدام به تهيه رسيد ارز مسافرتي مورد خود و همراهان  بر اساس سهميه هاي اعلام شده فوق اقدام نمايد: 1-ارانه اصل و تصوير گذرنامه جمهوري اسلامي ايران 2- ارائه اصل و كپي بليط هوائي ممهور به مهر آژانس مسافرتي 3- ارانه اصل رسيد واريز وجه عوارض خروج از كشور  4- ارائه اصل و تصوير ويزاي كشور موردنظر (بسته به نوع كشورها) 5- تكميل فرم درخواست ارز 6- تحويل وجه ريالي ارز بر اساس نرخ اعلامي 7- تحويل رسيد پرداخت وجه پس از طي مراحل فوق مسافراني كه از فرودگاه امام خميني پرواز خواهند داشت مي توانند از باجه هاي بانك مستقر در فرودگاه با تحويل رسيد مربوطه ارز خود را دريافت نمايند. شايان ذكر است مسافراني كه از ساير شهرها پرواز مستقيم دارند مي توانند با مراجعه به يكي از شعب اعلامي بانك در هر استان ارز مورد نياز خود را بصورت اسكناس از شعبه دريافت نمايند

سقف ارز مسافرتي - حداکثر1000 دلار به ازاي هر مسافريا معادل آن به ساير ارزها - حداكثر 1000 دلار به همراهان بالاي 12 سال و500 دلاربراي همراهان بين 2 تا 12 سال معادل آن به ساير ارزها (به همراه زير 2 سال ارز تعلق نمي گيرد) -حداكثر 400 دلار (يا معادل آن به ریال سعودی در صورت موجود بودن ) به زائرين حج عمره و عتبات عاليات - حداكثر 200 دلار ( يا معادل آن به ريال سعودي در صورت موجود بودن ) به همراهان بين 2 تا 12 سال زائرين حج عمره وعتبات عاليات

خدمات بانك ملي ايران در راستاي خريد ارز عبارتند از :‌ *خريد ارزهاي جهانروا ( دلار، یورو ، پوند و سایر ارزهای کلیدی ) بصورت اسكناس *خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانكي  بين الملل به شكل حوالجات ارزي و موجودي حساب هاي ارزي بدون محدوديت

بینا- رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با تشریح جزئیات تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی گفت: روز گذشته بسته سیاستی ـ نظارتی به سیستم بانکی ابلاغ شد و بسته دیگر مقید به زمان خاصی نیست، چرا که پیش از این به صورت سالانه تدوین می‌شد.
به گزارش بینا، فرشاد حیدری در جمع خبرنگاران به جلسه شب گذشته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: واگذاری تعیین نرخ سود علی‌الحساب به بانک‌ها از دیگر تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی به حساب می‌آید که به همین دلیل شب گذشته کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی جلسه مشترکی تشکیل دادند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اضافه کرد: بر همین اساس نرخ سود کوتاه‌مدت روزشمار 7 درصد، سه ماهه 10 درصد، چهارماهه 12 درصد، نه ماهه 15 درصد، یک ساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد تعیین شد.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 سال در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است، تصریح کرد: این تغییرات در تمام بانک‌ها اعمال خواهد شد، از همین رو زمینه سپرده‌گذاری بیشتر در سیستم بانکی فراهم می‌شود.
حیدری به نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: تسهیلات بانکی براساس بسته فعلی برای قرض‌الحسنه 2 میلیون تومان، ازدواج برای هریک از زوجین 3 میلیون تومان، خرید کالا 4 میلیون تومان، جعاله تعمیر مسکن 5 میلیون تومان، خرید خودرو 7 میلیون تومان و جایگزینی خودروی فرسوده 10 میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: نرخ سود بازپرداخت تسهیلات برای دو سال 14 درصد، و بالای دو سال 15 درصد تعیین شده است؛ مسکن مهر همچنان با نرخ 11 درصد و فروش اقساطی با نرخ 12 درصد است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد گفت: کسانی که زیر یک سال بخواهند اوراق خود را بازخرید کنند 18 درصد دریافت می‌کنند و کسانی که بیش از یک سال بخواهند اوراق را بازخرید کنند 19.5 درصد از بانک‌ها دریافت خواهند کرد.
به گفته وی: همچنین از این پس خرید و فروش اوراق مشارکت در بانک‌ها نیز امکان‌پذیر شده است؛ افزایش نرخ اوراق مشارکت منجر به جذب نقدینگی خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ادامه داد: نرخ علی‌الحساب تسهیلات مشارکتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است. بنابراین با احتساب به تغییرات پیدا شده ماندگاری پول در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک ملی درباره وضعیت پرداخت سود به سپرده‌های متقاضیان حج عمره گفت: سود 6 درصد به سپرده‌های حج عمره پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: برای استفاده از ارز مسافرتی شهروندان می توانند با مراجعه به شعب بانكهای ملی و ملت وجه ریالی را پرداخت و حواله تحویل بگیرند و در مبادی خروجی بعد از كنترل پاسپورت، ارز خود را دریافت كنند.
به گفته حیدری ارز مسافران زمینی در مبادی خروجی كشور به آنها تحویل داده می شود، اما بیشترین مسافران مربوط به فرودگاه امام خمینی(ره) است كه تعداد آنها در روز به 10 تا 22 هزار مسافر می رسد.
وی ادامه داد: ارز مسافرتی هم اكنون یك هزار دلار و برای هر مسافر یك بار در سال است، اما میزان ارز مسافری در حال بررسی است و این امكان وجود دارد كه تغییراتی در آن داده شود.
به گفته وی، 600 شعبه بانك ملی آماده ارایه حواله ارزی مسافری هستند، ضمن آن كه علاوه بر فرودگاه امام خمینی(ره)،فرودگاههای اصفهان، شیراز و تبریز نیز به تدریج این خدمت را ارایه می دهند.

احسان باقری

در بسياري از تيزرهاي تبليغاتي بانکي ، آگهي ها ، سايتها و ... با علامت تجاري paypal  مواجه مي شويم .  کساني که خريدهاي اينترنتي دارند يا در کشورهاي خارجي مبادرت به خريد و فروش مي کنند به خوبي با اين واژه آشنا هستند . اما براي بسياري از همکاران بانکي اين واژه نا آشنا و غريب است . اگرچه  خدمات اين سايت به کساني که در ايران زندگي مي کنند، ارايه نمي شود . اما شناخت اين شيوه پرداخت الکترونيکي به عنوان يکي از مکانيزمهاي پرداخت به خصوص براي بانکي ها از چندين  جهت لازم و ضروري است.
اول ، ممنوعيت ها يک روز از ميان مي روند و پيوندهاي تجاري مانند ديگر مصاديق ارتباطي پيگيري مي شود . دوم ، بانکداران ايراني بايد خود را براي ايجاد زير ساختهاي ارايه اين خدمات آماده کنند . سوم ، آشنايي با اين شکل از خدمات مي تواند زمينه هاي خلق ايده هاي نوين در فضاي ارتباطي و مجازي امروز را فراهم آورد .
اما paypal  چيست ؟ همانگونه که اشاره شد Pay pal واسطه اي براي خريدهاي آنلاين است . در اين شيوه که از طريق ايميل انجام مي شود ، دو طرف بدون رويت مشخصات کارت اعتباري يا حساب مي توانند نسبت به خريد آنلاين اقدام کنند . بدين ترتيب مي توان اين شيوه را به نوعي پرداخت از طريق ايميل دانست ،بدين معني که آدرس ايميل  شماره حساب محسوب می شود  .  شيوه کار به اين صورت است که شخص يک حساب در سايت paypal افتتاح مي نمايد . اين حساب مي تواند تاييد شده يا غير تاييد شده باشد . حساب تاييد شده که از اولويت بالاتر و مطمئن تري برخوردار است به حساب بانکي يا کارت اعتباري  متصل مي باشد . لازم به توضيح است 3 نوع حساب در اين سيستم وجود دارد . حساب personal  که از طريق آن  مي توان خريدهای اينترنتی را سامان داد . واريز به اين حساب تنها از طريق حسابهاي فعال در همين سيستم امکان پذير است . حساب ديگر premier  است که علاوه بر خدمات حساب قبلي امکان دريافت و پرداخت از طريق حساب بانکي و کارت اعتباري را فراهم مي آورد ، از طريق اين نوع حساب مي توان به صورت آنلاين گزارش هاي حساب را دريافت نمود . البته خدمات آن داراي هزينه است . حساب business  نيز مخصوص افراد داراي فروشگاه هاي آنلاين است . طريق دريافت و پرداخت از طريق Paypal  هم به اين صورت است که مي توان این حساب را از طريق حساب بانکی يا کارت اعتباري شاررژ نمود و يا  بسته به نوع آن ، وجه را به حساب بانکي واريز نمود يا به يک حساب ديگر pay pal انتقال داد و .... .
شايان ذکر است کارمزدهاي دريافت شده در اين شيوه براي خريداران داراي حساب  personal مجاني بوده و براي فروشندگان 9/1 % تا 9/2 % هزينه خواهد داشت . خريدهاي انجام شده تا مرز 100 دلار از سايت ebay و از طريق اين سيستم بيمه مي شود . در خصوص امنيت  اين سيستم بايد گفت که از بسياري از سيستمهاي پرداخت آنلاين امن تر بوده و با مجموعه قوانيني که بر اساس الگوريتمهاي پيچيده نوشته شده است تا حد ممکن امکان سوء استفاده از اين سيستم را کاهش مي دهد . به عنوان مثال در اين paypal پايشگرهای هوشمند و بسيار پيشرفته ، عملکرد کاربران را تحت نظر دارند . هرگونه رفتار مشکوک باعث بسته شدن حساب شده و تنها با دريافت اطلاعات از کانالهاي مختلف و احراز هويت دارنده حساب مجدد باز شده و دارنده حساب مي تواند از خدمات ان بهره مند شود . نمونه هاي زير مي تواند باعث بسته شدن حساب توسط سيستم شود : چک کردن حساب از آدرسهاي مختلف ، چک کردن مدام حساب در فواصل زماني کوتاه  ،  افتتاح حساب به صورت تاييد نشده و .... .
اما براي بانکي ها به جز آشنايي با اين خدمت پرداخت آنلاين موضوع مهم ديگر آن است که به ماهيت اين کسب و کار نگاهي بياندازند و فرصت تجاري آن را بررسي نمايند . Paypal در سال 1998 متولد شد . در سال 2002 غول خريد و فروش اينترنتي ebay  مالکيت ان را به دست اورد . هم اينک paypal  در 190 بازار فعال بوده ، 232 ميليون حساب در آن وجود دارد ، نگهداري پول در آن به شکل 24 نوع ارز رايج جهان امکان پذير است ، در 21 کشور نمايندگي دارد .
شرکت ebay  با درک اين مهم که پرداخت امن در فضاي آنلاين يکي از چالش هاي رونق کسب و کار است با خريد اين شرکت با ارزش آفريني بيشتر دامنه و گستره خدمات خود را افزايش داد ، تاجایی که امروز 95 درصد خريدهاي اين سايت از اين طريق انجام مي شود . واقعیت آن است که در فضاي کسب و کار الکترونيکي بسترها همیشه درآمد زا هستند . اگر این بسترها از سوي بانکها ايجاد نشوند رقباي تازه نفس و خلاقي هستند که در پي شکار فرصتهاي کسب و کار و کسب  برآیند . شرکت ebay  با خريد این شرکت نه تنها کسب و کار خود را رونق بخشيد بلکه از سود حاصل از فعاليتهاي اين سيستم به عنوان مالک اصلي نيز سود فراوان برد ، از سوي ديگر با پيوند اين دو برند توانست سهم بسياري از بازار را با ايجاد هم افزايي از طریق جلب اعتماد و شناخت به دست آورد . به هر طريق براي بانکداران ايراني فرصتها و اموزه هاي بسياري در دنياي پر از تغييرات بنيادين وجود دارد  .بايد از آنها در حد امکان اموخت و نوآوريها را براي توسعه کسب و کار به کار گرفت اگر نه ، هستند کساني که از آنها بهره لازم را  ببردند .

*کارشناس عالي بازاريابي خدمات بانکي
Ehsanbagheri2@gmail.com

 

خبرگزاری فارس: بر اساس سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال و تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت
شرکت تابعه: شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مدنظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده 2ـ تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده 3ـ نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود، برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی،‌ اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 5ـ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 20 درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سر رسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره 1ـ معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2ـ حداکثر معادل 10 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می‌گردد.
ماده 6ـ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی دراختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ـ سقف‌های تعیین‌شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده 7ـ در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تأمین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد.
تبصره 1ـ نرخ صکوک منتشره با مجوزه بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 خواهد بود.
تبصره 2ـ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و یا دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 8ـ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10.0 درصد، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر 17.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15.5 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله 15.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 11.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله 10.0 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله 10.0 درصد.
نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

تبصره ـ کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده 9ـ نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای علمکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمناً استفادها ز عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
تبصره 2ـ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 4ـ در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین‌شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباری صرفاً می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.
تبصره 5ـ‌ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارایه‌شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. براین اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 6ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9 تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده 10ـ مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمناً توصیه می‌گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:
بخش کشاورزی و آب 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25  درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد.
تبصره 1ـ بانک‌های تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود، از تخفیف نسبت به سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف) خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب) تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج) تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د) تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
ماده 12ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره 1ـ سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تأیید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند، بعه ترتیب معادل 220 و 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 3ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده 13ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 30 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 60 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 100 میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده 14ـ بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تأکید قرار دهند.
ماده 15ـ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی مؤسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده 16ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
تبصره ـ اختیارات هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تا پایان سال 1390 نافذ خواهد بود.
ماده 17ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره‌شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2ـ سقف ماده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور براساس «پیش‌بینی فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص مؤسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3ـ مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تأیید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده 18ـ فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
ماده 19ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده 20ـ مؤسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده 21ـ مؤسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های ابلاغی آن را اجرا نماید. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.
سایر
ماده 22ـ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان شهریور ماه سال 1391 اقدام خواهد کرد.
تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
ماده 23ـ بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
انتهای پیام/ح

آقاي فرشاد حيدري مدير عامل بانك ملي ايران طي احكام جداگانه اي آقايان فريدون توحيدي مقدم و محمدرضا مقدسي را به سمت مشاور خود منصوب كرد. اين تصميم مديريتي آقاي حيدري بيانگر عزم جدي بانك ملي ايران براي استفاده از تجارب ارزنده و فراوان مديران پرتجربه و خبره عرصه بانكداري كشور است. آقاي توحيدي مقدم مرد پر تجربه بانك ملي ايران كه بيش از 46 سال خدمت درخشان و مسئولانه را در اين بانك در كارنامه كاري خود دارد، سال ها به عنوان عضو هيات مديره ومدتي نيز به عنوان سرپرست بانك ملي ايران فعاليت داشته است. وي از نظر علاقه مندي ، تعلق خاطر و احساس مسئوليت به بانك ملي ايران از الگوهاي صديق نظام بانكي كشور محسوب مي شود كه افتخار دريافت نشان دولتي خدمت را در كارنامه خود دارد. آقاي مقدسي نيز از مديران برجسته نظام بانكي است كه سال ها فعاليت و مديريت در نظام بانكي كشور از جمله تجربيات ايشان است. رياست هيات مديره بانك صادرات، عضويت هيات مديره بانك هاي ملي، صادرات و ملت، معاونت اداره كل اعتبارات بانك ملي ايران و رياست هيات مديره و مديريت عامل شركت سهامي حسابرسي از جمله سوابق كاري آقاي مقدسي مي باشد. مديريت جديد بانك ملي ايران كه در شرايطي بسيار حساس و ويژه سكان هدايت اين بانك كهن را به عهده گرفته ، تلاش دارد تا علي رغم تمامي هجمه هاي چند ماه اخير عليه اين بانك در فضايي آرام و بدون هياهو ، جريان امور در بانك ملي ايران را به پيش ببرد چيزي كه با انتصاب دو نفر از مردان پرتجربه و كارآزموده نظام بانكي به سمت مشاور عالي بيش از پيش ملموس است. بي شك سال ها فعاليت در سطح اول نظام بانكي كشور از سوي اين دو مرد پر تجربه مي تواند ياريگر انديشه هاي مديران فعلي اين بانك كهن باشد.

فريد قديري

در پاسخ به درخواست ماه‌هاي اخير انبوه‌سازان براي افزايش سقف وام ساخت و همچنين تسهيل شرايط فروش واحدهاي مسكوني نوساز، كارگروه مسكن طرح «تقويت همزمان قدرت ساخت و خريد مسكن» را تصويب كرد.
براساس تصميم جديد كارگروه مسكن، تسهيلات بانكي براي ساخت‌وساز از 30 ميليون تومان كنوني به 40 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند و در زمان فروش واحدها توسط سازنده، 35 ميليون تومان از وام، به خريداران آپارتمان‌ها منتقل مي‌شود.
به واسطه وام جديد، اگرچه سهم بانك‌ها از تامين هزينه خريد مسكن بعد از 6سال، افزايش قابل‌توجه پيدا مي‌كند، اما كارگروه مسكن – وزراي داراي اختيار از هيات‌دولت براي تدوين سياست‌هاي مربوط به بخش مسكن- به گونه‌اي پرداخت آن را تصويب كرده‌ كه تسهيلات 35 ميليون توماني، بدون آنكه اثر تورمي و تحريك قيمتي در بازار مسكن ايجاد كند، در اختيار خريداران مسكن قرار بگيرد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از تازه‌ترين مصوبه كارگروه مسكن حاكي است: شرط ارائه وام جديد به خريداران مسكن كه ارزش آن در حدود 30 درصد قيمت خريد يك واحدمسكوني نوساز (متراژ كوچك) خواهد بود، «ساخت يك واحدمسكوني» است به اين صورت كه تسهيلات ابتدا به ساخت و در مرحله بعد به خريد آن واحد، تعلق پيدا مي‌كند. دولت سال86 جلوي پرداخت انواع تسهيلات چند ده ميليوني خريد مسكن را گرفت و اعلام كرد: وام خريد مسكن، نوعي تسهيلات بدون محل است كه چون معادل آن، واحدمسكوني در بازار وجود ندارد، پرداخت آن باعث افزايش كاذب قيمت مسكن مي‌شود. به دليل حساسيت فوق‌العاده بالا در دولت نسبت به وام خريد مسكن، وام 18 ميليون توماني كه از سال84 تاكنون افزايش نيافته بود، نيمه اول امسال، به اندازه 2 ميليون زياد و به 20 ميليون تومان تبديل شد.
اما با تصميم اخير كارگروه مسكن، بدون آنكه، تغيير در اين وام، به وجود بيايد، امكان استفاده خريداران مسكن از تسهيلات ساخت‌وساز فراهم شده است. در متن مصوبه كارگروه مسكن آمده است: «بانك مسكن مجاز است نسبت به پرداخت 50 هزار فقره تسهيلات 40 ميليون توماني ساخت مسكن و فروش اقساطي مبلغ 35 ميليون تومان به علاوه سود دوران مشاركت اين تسهيلات، با ميانگين سپرده‌گذاري 20 ميليون تومان طي مدت 9 ماه يا متناظر آن در صندوق بانك مسكن اقدام كند».
تعداد اين تسهيلات درصورت استقبال انبوه‌سازان، افزايش پيدا خواهد كرد. ضمن اينكه نرخ سود اين تسهيلات در قالب عقود مشاركتي محاسبه خواهد شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» تا پيش از اين مصوبه، روش پرداخت تسهيلات ساخت‌ توسط صندوق پس‌انداز بانك مسكن به اين صورت است كه انبوه‌سازان با سپرده‌گذاري 15 ميليون توماني به مدت يك‌سال، مي‌توانستند 30 ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند كه از اين مبلغ، حدود 15 تا 25 ميليون تومان قابل انتقال به خريدار واحدمسكوني بود. اما حالا با مصوبه كارگروه مسكن، از يكسو طول مدت سپرده‌گذاري انبوه‌سازان براي دريافت تسهيلات ساخت، 3 ماه كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر، سقف وام ساخت 33 درصد افزايش يافته است. همچنين وام قابل انتقال به خريداران مسكن –فروش اقساطي وام ساخت- نيز 40 درصد زياد شده است.
كارگروه مسكن براي نحوه پرداخت اين تسهيلات تاكيد كرده نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي محاسبه شود كه اگر تاخير در ساخت يا فروش واحدهاي مسكوني از سوي انبوه‌ساز ايجاد شد، هزينه تسهيلات براي سازنده افزايش پيدا كند. اين روش، مانع احتكار يا خالي گذاشتن خانه‌هاي نوساز مي‌شود.
مصوبه جديد كارگروه مسكن، براي تاييد و ابلاغ، به دفتر رييس‌جمهور ارائه شده و پس از طي مراحل نهايي، توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. مسوولان بانك مسكن بعد از ابلاغ رسمي اين مصوبه، ضوابط اجرايي پرداخت وام 40 ميليون توماني را تنظيم خواهند كرد كه طبق گفته مسوولان بانك، اجراي اين طرح به اوايل سال آينده، موكول خواهد شد.
براساس گزارش «دنياي‌اقتصاد»، دولت و كارگروه مسكن، هنوز براي تغيير سقف تسهيلات بدون سپرده‌گذاري و ارزان‌قيمت ساخت‌وساز –وام مسكن‌مهر- هيچ تصميمي اتخاذ نكرده، اما شنيده‌ها حاكي است سقف اين وام كه در حال‌حاضر 25 ميليون تومان است، در سال آينده نيز تغيير نمي‌كند.

استقبال انبوه سازان از تسهیلات جدید
هاجر شادمانی: انبوه‌سازان فعال در شهر تهران که در حال حاضر برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در نوبت یکساله دریافت وام قرار می‌گیرند، در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه مسکن برای کاهش مدت زمان دریافت وام به 9 ماه و افزایش رقمی‌ معادل 10 میلیون تومان به مبلغ تسهیلات، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این امر ضمن تقویت بنیه مالی انبوه سازان باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان نیز می‌شود.در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم اخیر کارگروه مسکن، در صورت همکاری موثر سیستم بانکی، علاوه بر افزایش بنیه مالی انبوه سازان، قدرت خرید مسکن را نیز افزایش می‌دهد.بیژن کاموری افزود: در شرایطی که علاقه بانک ها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن کمتر از سایر بخش ها است، افزایش تسهیلات و کاهش مدت زمان انتظار برای انبوه‌سازان باید با هماهنگی کامل دولت و نظام بانکی صورت گیرد تا مصوبه جدید به صورت کامل اجرا شود.همچنین، نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز مصوبه اخیر کارگروه مسکن را بیشتر برای انبوه‌سازان جوان و نیازمند نقدینگی مفید دانست که به صورت محدود در حد پنج تا ده طبقه اقدام به ساخت می‌کنند.سعید آسویار به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش 10 میلیونی مبلغ وام ساخت‌و‌ساز اگرچه ممکن است تفاوت چندانی برای انبوه‌سازان متخصص نداشته باشد، اما در ساخت و سازهای معمولی و به خصوص فعالیت‌های سازندگان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری نقش موثرتری ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این روش در ساخت و سازهای شهرهای کوچک به علت کمک به سرعت ساخت و افزایش توان مالی سازندگان و خریداران، بیش از کلان‌شهرهایی مانند تهران راهگشا خواهد بود.

تاريخچه بانك كارگشايي     دهم آبان 1305 هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی        سرمایۀ اولیه آن ازمحل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظروزارت مالیه(دارائی)وقت انجام وظیفه می نمود.        پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال1307 از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید.        تغییرنام به بانک کارگشائی درسال1318 با تأسیس بانک رهنی ایران(بانک مسکن فعلی)به علت تشابه اسمی صورت گرفت.        اهداف اولیه:رفع نیازهای مالی وفوری مردم باپرداخت قرضه های کوچک ازطریق ترهین وتوثیق اموال منقول(طلاآلات،فرش و...)وانگیزه تأسیس آن جلوگیری از اجحافاتی که برخی ازمؤسسات خصوصی وافراد رباخوار به نیازمندان مالی روا می داشتند.        درحال حاضر نیز باهمان اهداف اولیه کماکان درخدمت اقشار مختلف مردم وشهروندان می باشد از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده ودارای یک شعبه مرکزی ودوشعبۀ امیرکبیروامیریه درتهران وده شعبۀ دیگر درمراکز برخی ازاستانهامی باشد.نظربه اینکه توسعه بانک کارگشایی دردستورکارطرح تحول بانک ملی قرارداردلذامقررگردیده درکلیه مراکزاستانها وشهرهای پرجمعیت شعبه بانک کارگشایی تأسیس گردد که اسامی وآدرس شعب قدیم وجدیدالتأسیس به شرح جداول ذیل اعلام می گردد.

خدمات خدمات:       1- اعطای تسهیلات تاسقف ده میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی سه فقره قرارداد        2- واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی        3- بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری(حراج)ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید.        4- تسهیلات مزبورازمنابع قرض الحسنه تأمین وپرداخت می گردد وچنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید. آخرین تعرفۀ خدمات تسهیلات وکارمزدها        1- تعرفه ارزیابی طلاآلات وتسهیلات اعطائی درقبال آن:        درحال حاضر هرگرم طلای17 و18 عیارمبلغ000ر210 ریال ارزیابی شده و يك سوم آن یعنی000ر70 ریال تسهیلات پرداخت می شود.سقف تسهیلات درهرقرارداد 000ر000ر5 ریال ودرازاء71 گرم طلای17 یا18 عیارمی باشد.مدت قراردادیکسال ویکبار نیزقابل تجدید می باشد.        2- تعرفه کارمزدها        کارمزدتسهیلات پرداختی چهار درصد وحق الحفاظه دریافتی نیز معادل یک و نیم درصد کل مبلغ ارزیابی است .  تسهیلات پرداختی بعداز انقضای قرارداد درصورت عدم تسویه،ماهیانه مشمول یک درصد بعنوان خسارت تأخیرتأدیه نیزمی گردد.

معرفي طرح خدمت طرح خدمت طرحي است كه در آن مشتريان بانكهاي عضو طرح مي توانند از شعب هر كدام از اين بانكها به دريافت و پرداخت چك و يا وجه اقدام نمايند. اين طرح از مهرماه سال 1388 درابتدا طی تفاهم نامه صورت گرفته میان بانک ملی و توسعه صادرات براي اولين بار عملیاتی شد و در حال حاضر مابین بانک ملی با بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات، تات و صادرات اجرایی می شود.  در این طرح که با هدف ارائه خدمات سهل، سریع و صحیح به فعالان اقتصادی ایجاد گردیده وباعث حرکت سریع و چالاک سیستم بانکی می گردد مشتریان بانکها می توانند چک بانکهای مذکور را در کلیه شعب بانک ملی یا بالعکس نقد نمایند.  همچنین امکان واریز وجه تا سقف 100 میلیون ریال به شعب بانک دیگر نیز از دیگر مزایایی این طرح است.  شایان ذکر است واریز وجه‏، پرداخت چک از حسابهای مشتریان در این طرح صرفاً بر اساس شماره شبا ( شناسه بانکی) امکان پذیر است.

سقف پرداخت ها سقف پرداخت چک در اين طرح مبلغ 000ر000ر500 ریال می باشد.  سقف واریز وجه مبلغ 000ر000ر100 ریال می باشد.

كارمزد خدمت کارمزد پرداخت چک و واریز وجه مبلغ (000ر10 ریال) است که از واریزکننده وجه و یا آورنده چک دریافت می شود.

بینا- فعاليت هاي ارزي بانک ملي چهار سال است که در سير نزولي قرار گرفته و گويا خيال ايستادن هم ندارد. در اين چهار سال عمليات ارزي اين بانک حدود 79 درصد کاهش داشته که رکوردي بي سابقه به شمار مي رود. بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي، اوج عمليات ارزي بانک ملي در سال هاي اخير در سال 86 بود يعني زماني که اين بانک توانست فعاليت هاي ارزي و بين المللي خود را به 97.7 ميليارد دلار افزايش دهد و رشدي معادل 69 درصد را در مقايسه با سال قبل به ثبت برساند. اما از اين سال بخت از بانک ملي رو گرداند و سقوط آزاد عمليات ارزي و بين المللي اين بانک کليد خورد. در سال 87 ميزان عمليات ارزي بانک ملي به 28.2 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال قبل از آن با کاهش حدود 71 درصد روبرو شد. سال بعد نيز اين اتفاق با شدت کمتري ادامه يافت و فعاليت هاي ارزي بانک ملي 22.7 ميليارد دلار شد که اين بار نسبت به سال قبل حدود 20 درصد کاهش داشت. سال گذشته نيز وضع به همين منوال بود، عمليات ارزي بانک ملي در اين سال 20.8 ميليارد دلار بود که با 9 درصد کاهش همراه بود. در کل عمليات ارزي بانک ملي در سال 89 نسبت به سال 86 حدود 79 درصد کاهش داشته که به نظر مي رسد همين روند در سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد با اين حال فعاليت هاي ارزي و بين المللي بانک ملي حدود چند سال است که با کاهشي آرام در حرکت است و گويا به دوران طلايي خود باز نمي گردد. کارشناسان اقتصادي دليل اين کاهش را اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه شبکه بانکي ايران عنوان مي کنند و به همين دليل اخير است که آنان ادامه روندي نزولي فعاليت هاي ارزي و بين المللي اين بانک را در کنار ساير بانک ها براي سال هاي بعد نيز پيش بيني مي کنند.

فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بانك ملي (ارقام به ميليون دلار)
شرح	1385	1386	1387	1388	1389
اعتبارات اسنادي	19,904	20,715	6,211	7,595	6,323
ضمانت‌نامه‌هاي ارزي	650	1,107	645	307	114
خريد ارز	12,334	19,501	9,637	6,119	4,903
فروش ارز	13,540	21,200	7,157	6,019	4,355
حوالجات ارزي	10,031	34,008	4,114	2,184	3,014
ساير فعاليت­هاي ارزي	1,671	1,220	511	529	2,159

منبع: موسسه عالي بانکداري به نقل از بانک ملي

بینا- خروج نقدينگي از بانك‌ها، اوضاع آن‌ها را براي تجهيز منابع دشوارتر از پيش كرده است. اين روزها در ِ خروجي بانك‌ها، همچنان تنها مقصد نقدينگي موجود در كشور است و سياست‌هاي پولي هم هيچ انگيزه‌اي در تشويق مردم براي نگهداري پول در بانك‌ها ايجاد نمي‌كند.
به گزارش بینا از ایسنا، ادامه خريد بي‌پايان دلار و سكه از جانب نقدينگي سرگردان موجود در بازار ايران، دود زيادي را به چشمان اشك‌آلود نظام بانكي ايران فرو ‌برده و به نظر مي‌رسد اين روزها سيستم بانكي كشور صرفا در حال دست و پا زدن براي حفظ خود از طريق جذب اندك باقي‌مانده نقدينگي دست مردم است كه براي كشاندن آن به سمت بانك رقابت شديدي بين روساي شعب باك‌هاي مختلف ـ دولتي و خصوصي ـ در جريان است.
در اين ميان بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي گويا در طاقچه اتاق مديران بانك‌ها خاك مي‌خورد و نرخ‌هاي تصريح‌شده در آن به فراموشي عامدانه سپرده شده است.
اين روزها اگر پول قلنبه‌اي در جايي باشد، رقابت بر سر ارائه سود ييشتر ـ و قطعا خارج از چارچوب بسته بانك مركزي ـ به شدت در جريان است و اخيرا زنگ گوشي تلفن همراه صاحبان سرمايه از سوي شعب بانك‌ها بيشتر به صدا در‌مي‌آيد.
مشاهدات خبرنگار ايسنا نشان مي‌دهد كه اخيرا براي چند ميليارد تومان پول يك صاحب سرمايه، پيشنهاد سود روزشمار 22 درصدي ارائه شده و حتي امكان دارد اين رقم بالاتر هم برود.
در شرايطي كه بانك مركزي، بانك‌ها را از هر سو براي جذب منابع تحت فشار قرار داده است و از خطوط اعتباري بانك مركزي هم خبري نيست بانك‌ها چاره‌اي جز اين راه‌ها براي جذب منابع با هدف ادامه حيات ندارند.

بینا-  وبلاگ ققنوس آمار پولی چهل سال گذشته ایران از سال 1352 تا 1389را منتشر كرده و در لا به لای این آمار موضوعات بسیار جالبی نیز به چشم می خورد.
به گزارش بینا، یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی، بخش پولی آن اقتصاد است.
عموماً اقتصاد را به چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار تقسیم می کنند. در ایران متغیر های پولی تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و هستند از جمله درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت و ... . دراین میان، به دلیل نوسان هر یک از عوامل فوق، بازار پول و متغیر های پولی نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند.
در جدول زیر بدون هیچ گونه توضیحی شاخص های مهم بازار پول مانند «پول»، «شبه پول» و «نقدینگی» و درصد تغییر (رشد) این شاخص ها را می توان مشاهده کرد.
(ارقام به میلیارد ریال هستند)

 

گروه بازار پول – حسن نصرت آبادی: آمارها و ارقام منتشر شده از ارگان‌های رسمی‌نشان دهنده این مطلب است که نسبت مصارف به منابع نظام پولی کشور در شش ماه اول سال 90، 112 درصد بوده است. بر این اساس نظام پولی کشور 12 درصد بیشتر از منابع دریافتی خود اقدام به واگذاری تسهیلات بانکی کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمارها سپرده‌ها (منابع بانکی) در 7 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال 89، 3 درصد رشد کمتری را تجربه کرده است. بر این اساس در حالی که رشد سپرده‌های بانکی در 7 ماهه اول سال 89 به میزان 13 درصد بوده است، از فروردین ماه امسال تا پایان مهرماه رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش قابل توجه در نسبت منابع به مصارف
از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی است. این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند. محدوده 80 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره‌گیری‌ها بیانگر دامنه قابل قبول توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها تا سال 89 است.
بر این اساس نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سطح شبکه بانکی در پایان سال 1389 با 4/8 واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال 1388، از 2/89 درصد به 6/97 درصد رسید؛ اما نکته قابل توجه آن است که این افزایش تنها از محل عملکرد بالای بانک‌های تخصصی در اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی رخ داده است؛ به طوری که این نسبت در مجموعه بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی تنها با 3/0 درصد افزایش در سال 1389 مواجه بوده است. اما برای سال 90 مساله این افزایش بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد. بر این اساس نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور در سال 1390، 112 درصد اعلام شده است. این رقم با توجه به کاهش 3 درصدی رشد سپرده‌های بانکی در 7 ماهه اول سال امری مهم به نظر می‌رسد. بر این اساس در حالی که سرعت رشد منابع ورودی به بانک‌ها به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی کاهش داشته است، میزان تسهیلات اعطایی بانکی در کشور رشد
داشته است. بسیاری از کارشناسان بسته پولی 90 و سیاست‌های کنترلی آن بر نرخ سود سپرده‌های بانکی را عامل اصلی كاهش رشد سپرده‌هاي بانكي توصیف می‌کنند. بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90 نرخ سود سپرده‌های بانکی با سررسید تا 2 سال، حداکثر 11 درصد اعلام شد. در حالی که کشور در حال تجربه کردن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود، این بسته با این هدف طراحی شد تا در حد امکان در شرایط هدفمند سازی دسترسی به منابع مالی را آسان کند. هرچند رشد کمتر سپرده‌های بانکی، به عقیده بسیاری از کارشناسان از نتایج این سیاست در بسته پولی سال 90 بوده است، دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی با توجه به نرخ پایین تر سود تسهیلات باعث رشد این متغیر در نظام بانکی کشور شده است؛ بر این اساس هر دوی این عوامل باعث بیشتر شدن نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور شده است، به طوری که در طول ماه‌های گذشته از سال، 12 درصد بیشتر از توانایی نظام بانکی کشور (منابع حاصل از سپرده‌های بانکی) تسهیلات به متقاضیان واگذار شده است.
رشد پایه پولی
از اسفند ماه سال 1389 تا پایان مهرماه 1390 پایه پولی در نظام بانکی کشور نزدیک به 9 درصد رشد داشته است. بر این اساس پایه پولی کشور که در پایان اسفند ماه سال 1389 معادل 294 هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان مهر ماه امسال به رقم 320 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده حدودا 9 درصد رشد است.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، از در اختیار گرفتن آستانه حداکثری تحملی بانک مرکزی در سال 89 در رشد پایه پولی خبر داده بود، هرچند به نظر می‌رسد رشد پایه پولی در طی ماه‌های گذشته از سال جاري نشان دهنده گسترش بیشتر آستانه تحملی بانک مرکزی بوده است. این میزان رشد در پایه پولی در حالی صورت می‌پذیرد که بنا به مطالعات انجام شده در پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای امسال به مراتب پایین‌تر از این رقم گزارش شده است. امری که نگرانی بسیاری از اقتصاددانان از نتایج تورمی ‌آن در اقتصاد کشور را به دنبال داشته است.
کاهش در شاخص ماندگاری سپرده‌ها
ماندگاری سپرده‌ها شاخصی است كه مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دارد را در شبکه بانکی مشخص می‌کند و در نتیجه این شاخص از حیث سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. ماندگاری سپرده‌ها از 6/19 ماه در پایان سال 1386 به 1/19 ماه در پایان سال 1387 و سپس به 7/24 ماه در پایان سال 1388 رسید. همچنین میزان این شاخص در پایان سال 1389 به 6/28 ماه رسید. این در حالی است که آمار‌ها و ارقام موثق از سال 90 حکایت از آن دارد که شاخص ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در طول سال اخیر کاهش داشته است. بر این اساس ترکیب سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در سال جاري از سپرده‌های مدت دار به جاری میل کرده است و بنابراین شاخص ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی کشور دچار کاهش شده است.
تحولات در ترکیب سپرده‌ها
ترکیب سپرده‌هاي مدت دار در بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال 89 نشان می‌دهد، سهم سپرده‌های کوتاه مدت در بانک‌های دولتی بیش از سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی بوده است و سهم سپرده‌های بلند مدت در بانک‌های غیردولتی در عوض بیشتر از سهم آن در بانک‌های دولتی بوده است. همچنین در بین سپرده‌های بلند مدت، سهم سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی پس از یک روند افزایشی دچار کاهش شده؛ به گونه‌ای که سهم این سپرده‌ها پس از افزایش از رقم 4/16 درصد در پایان سال 1387 به 6/19 درصد در پایان سال 1388 رسیده است ولی در پایان سال 89 با کاهش مواجه شده و به 1/17 درصد رسیده است. سهم این متغیر در بانک‌های غیردولتی کاهشی بوده و از 5/47 درصد در پایان سال 1387 به 4/19 درصد در پایان سال 1388 و 2/14 درصد در اسفند 1389 رسیده است. اگرچه طی این دوره 3 ساله (1387-1389) سهم سپرده‌های پنج ساله در بانک‌های دولتی و غیر دولتی افزایشی بوده است، ولی سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیر دولتی نسبت به بانک‌های دولتی با شتاب بیشتری افزایش یافته است. 

منبع : www.donya-e-eqtesad.com

مهر با جدول منتشر کرد:

پیش‌فروش از 550 هزار سکه گذشت/ جمع‌آوری 3 هزار میلیارد نقدینگی سرگردان

در چهار روز نخست اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، بیش از 550 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده که باعث جمع آوری 3 هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان از بازار - حداقل برای مدت 4 ماه - شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در 3 روز ابتدای اجرای طرح پیش فروش سکه ( سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته) تعداد سکه‌های طرح جدید پیش فروش شده با قیمت 546 هزار تومان به 423 هزار و 505 قطعه رسید. برآوردهای اولیه مهر نشان می‌دهد که در روز جاری تعداد سکه های پیش فروش شده از مرز 130 هزار قطعه فراتر رود. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که در 4 روز ابتدای اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی برای تعادل قیمتها در بازار سکه، بیش از 550 هزار قطعه سکه پیش فروش شده که باعث جمع آوری بیش از 300 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان از بازار - حداقل برای مدت 4 ماه - شده است. خبرنگار مهر می‌نویسد: اگر به طور متوسط روزانه 100 هزار قطعه سکه طرح جدید پیش فروش شود، ظرف یکماه معادل 3 میلیون قطعه به ارزش حدود یکهزار و 638میلیارد تومان پیش فروش خواهد شد که 4 ماه طول می کشد که دوباره این مبلغ از بانک خارج شود. جدول تعداد سکه‌های پیش فروش شده در روزهای اخیر روز - تعداد - ارزش تعداد ارزش سه شنبه 92 هزار و 536 قطعه  بیش از 50 میلیارد و 524 میلیارد تومان چهارشنبه 176 هزار و 219 قطعه بیش از 96 میلیارد و 215 میلیون تومان پنجشنبه 154 هزار و 750 قطعه  بیش از 84 میلیارد و 493 میلیون تومان شنبه 130 هزار قطعه ( برآوردی-حداقل)  70 میلیارد و 980 میلیارد تومان مجموع بیش از 500 هزار قطعه  بیش از 300 میلیارد و 300 میلیون تومان عبدالله رفعت دبیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی ایران در گفتگو با مهر با اعلام تعداد سکه های پیش فروش شده در بانک ملی ایران در سه روز ابتدای اجرای طرح، گفت: در اولین روز پیش فروش سکه در روز سه شنبه هفته گذشته تاریخ 29 آذرماه سال جاری تعداد 92 هزار و 536 سکه طرح جدید ( تصویرامام ) با قیمت واحد 546 هزار تومان به متقاضیان فروخته شد. وی با اعلام اینکه تنها سکه های با تصویر امام(ره) پیش فروش می شود و سایر سکه ها در این طرح نمی گنجد، افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، مالیات 4 درصدی هر قطعه سکه فروخته شده در زمان تحویل از مشتری اخذ می‌شود. این مقام مسئول، رقم 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه 546 هزار تومان را معادل 21 هزار و 840 تومان اعلام کرد و اظهارداشت: پیش فروش سکه ها به هر فرد محدودیتی ندارد. رفعت تعداد سکه های پیش فروش شده در دومین روز اجرای طرح در روز چهارشنبه 30  آذرماه سال جاری را 176 هزار و 219 سکه و در سومین روز فروش را 154 هزار و 750 قطعه سکه طرح جدید اعلام کرد. مدیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی ادامه داد: هنوز تعداد سکه های پیش فروش شده در روز جاری مشخص نشده و تاکنون آمار 3 استان با تعداد پیش فروش 5 هزار و 200 قطعه سکه بدست آمده است. نحوه استرداد مبالغ سکه‌های پیش فروش شده درصورت انصراف متقاضیان وی با اعلام اینکه زمان پیش فروش سکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی در شعب بانک ملی ادامه دارد، افزود: در صورتی که مشتری از خرید خود پشیمان شود، استرداد مبلغ با هماهنگی های لازم با بانک مرکزی صورت می‌گیرد. رفعت مدت زمان تحویل سکه را 2 تا 4 ماه عنوان و بیان کرد: اگر مشتریان نسبت به خرید پشیمان شده اند باید ظرف 2 ماه آن را به بانک ملی اطلاع دهند، مکان تحویل سکه ها نیز همان شعبه ای است که پیش فروش در آن برای مشتری انجام شده است. این مقام مسئول در بانک ملی ایران با ذکر این مطلب که پیش فروش سکه ها با ارائه کارت ملی انجام می شود، افزود: مبالغ دریافتی از قبل پیش فروش سکه ها باید به حساب بانک مرکزی واریز شود، زیرا این سکه امانی است و قانونا باید طی سرفصلی به حساب بانک مرکزی برود. مدیرکل اداره اسکناس و اوراق بهادار بانک ملی با اشاره به مشکلاتی که پیش از این در شعبات بانک ملی در زمان فروش نقدی سکه ایجاد شده بود، گفت: در آن زمان هجمه کاری برای شعبات مذکور ایجاد می شد. وی خاطرنشان کرد: مبلغ فروش سکه ها به هر تعداد که توسط مشتریان پیش خرید شده باشد به صورت کامل توسط بانک در زمان درخواست، دریافت می شود.

امانت داری و اخلاق مداری استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع  "خبرگزاری مهر"  مجاز است.

نام بانک ملی ایران در صدر جدول مقایسه ای بانک های اسلامی جهان در ویژه نامه ماه نوامبر 2011 مجله بنکر به چشم می خورد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این گزارش ایران از لحاظ جمعیتی با در اختیار داشتن 6/99 درصد ترکیب جمعیتی مسلمان دارای بیشترین سهم جمعیت مسلمان در میان کشورهای دارای فعالیت بانکداری اسلامی است.
خدمات بانکداری در کشورمان از طریق 42 بانک و موسسه مالی اسلامی به بیش از 72 میلیون 830 هزار نفر  ارائه می شود.
بنا بر این گزارش کشور ایران با در اختیار داشتن میزان دارایی اسلامی بالغ بر 387 میلیارد و 952 میلیون دلار، رتبه نخست را در بین 15 کشور برتر از لحاظ کل دارایی اسلامی در  سال 2011، را به خود اختصاص داده است. در این میان بانک ملی ایران با داشتن بالغ بر 64 میلیارد و 178 میلیون دلار دارایی، بیشترین حجم دارایی اسلامی را در میان بانک های مورد مقایسه دارا بوده و رتبه اول 500 بانک اسلامی برتر جهان را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است از میان ده بانک برتر جهان، علاوه بر بانک ملی ایران شش بانک دیگر از کشورمان حضور دارند.
نوع موسسه، اسلامی بودن کل یا بخشی از فعالیت های آن، تاریخ دوره مالی یک ساله، میزان کل دارایی ها و درصد تغییر نسبت به دوره قبلی و دارایی اسلامی و میزان تغییر آن به دوره قبلی از جمله شاخص های نشریه مذکور در رده بندی اخیر می باشد.
همچنین نسبت دارایی اسلامی به کل دارایی، سود قبل از کسر مالیات ، سرمایه درجه اول و بازدهی دارایی از دیگر معیارهای مقایسه بانک های اسلامی در سراسر جهان است.

در آستانه فرا رسیدن اولین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، عملکرد بانک ملی ایران در این راستا قابل توجه است به طوری که این بانک با دارا بودن بیش از 25 درصد از سهم واریزی یارانه های نقدی خانوارها بالاترین میزان سهم را نسبت به بانک های دیگر در اختیار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، این بانک جزو معدود بانک های عامل در واریز کل یارانه خانوارهای معرفی شده است که هیچ برگشت وجوهی به  وزارت رفاه و تامین اجتماعی نداشته است. 
بانک ملی ایران در مرحله دهم واریز وجوه یارانه ها، حدود 8 هزار 334 میلیارد ریال برای 5 میلیون و 491 هزار و 212 خانوار شامل 18 میلیون و 316 هزار و 444 نفر واریز کرد که بیانگر سهم 039/25 درصدی این بانک در میان 24 بانک عامل طرح هدفمندسازی یارانه هاست. 
در عین حال بانک ملی ایران بر اساس تفاهمنامه میان این بانک و وزارت صنایع و معادن در خصوص شارژ کارت سوخت واحدهای تولیدی و پرداخت قبوض برق و گاز آنها تا پایان آبان ماه امسال حدود 9 هزار و 192 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 
همچنین تا پایان شهریور ماه امسال ، بانک ملی ایران به دارندگان وانت بارها 82 هزار و 37 فقره تسهیلات به مبلغ 410 میلیارد و 180 میلیون و 500 هزار ریال تسهیلات پرداخت کرد. 
لازم به ذکر است بانک ملی ایران در ماه های ابتدایی آغاز قانون هدفمندسازی یارانه ها با توجه به حساسیت های اجتماعی موجود، با تشکیل ستاد ویژه اقدام به طراحی برنامه های اجرایی همه جانبه در جهت حل مشکلات هموطنان و جلب رضایت آنها نمود. 
 

بینا- براساس آخرين اطلاعات منتشر شده بانك ملت از نظر شاخص سودآوري، موسسه مالي و اعتباري مهر از نظر شاخص نسبت بدهي و بانك ملي از نظر شاخص‌هاي دارايي و اشتغال رده‌هاي نخست را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور به خود اختصاص داده‌اند. براساس رده‌بندي كه از سوي سازمان مديريت صنعتي كشور بر پايه سال مالي 88 انجام شده بانك‌هاي ملت، پارسيان و ملي به ترتيب رده‌هاي اول تا سوم را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر شاخص نسبت بدهي موسسه مالي و اعتباري مهر، بانك ملت و بانك كشاورزي اول تا سوم شدند. نسبت بدهي حاصل تقسيم جمع كل بدهي‌ها بر جمع كل دارايي‌هاست. نسبت بدهي بالاتر از يك نشان مي‌دهد كه يك شركت بدهي‌هايش بيشتر از داريي‌هايش است. بانك‌ها و موسسات اعتباري با نسبت بدهي بالاي 0.9 توان مالي كمتري در بازپرداخت بدهي خود دارند.
از نظر شاخص ميزان دارايي نيز بانك‌هاي ملي، ملت و صادرات اول تا سوم شدند. ضمن اين‌كه از نظر شاخص اشتغال نيز به ترتيب بانك‌هاي ملي، صادرات و ملت رده‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري (ميليارد ريال) به شرح زير است:
1- بانك ملت، 4721
2- بانك پارسيان، 4549
3- بانك ملي، 4298
4- بانك صادرات، 3869
5- بانك تجارت، 3657
6- بانك پاسارگاد، 3384
7- بانك اقتصاد نوين، 2577
8- بانك صنعت و معدن، 2042
9- بانك كارآفرين، 1903
10- موسسه مالي و اعتباري مهر، 1612
11- بانك مسكن، 1457
12- بانك سپه، 1441
13- بانك سينا، 845
14- بانك سرمايه، 777
15- بانك كشاورزي، 59
رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص نسبت بدهي (مرتبه) به شرح زير است:
1- موسسه مالي و اعتباري مهر، 0.97
2- بانك ملت، 0.96
2- بانك كشاورزي، 0.96
3- بانك تجارت، 0.95
3- بانك مسكن، 0.95
4- بانك اقتصاد نوين، 0.94
4- بانك صادرات، 0.94
5- بانك ملي، 0.93
5- بانك پارسيان، 0.93
6- بانك سپه، 0.92
6- بانك سينا، 0.92
7- بانك كارآفرين، 0.89
7- بانك پاسارگاد، 0.89
8- بانك سرمايه، 0.86
9- بانك صنعت و معدن، 0.73
رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص دارايي (ميليارد ريال) به شرح زير است:
1- بانك ملي، 642554
2- بانك ملت، 557946
3- بانك صادرات،‌481010
4- بانك تجارت، 381072
5- بانك مسكن، 243918
6- بانك سپه، 228801
7- بانك پارسيان، 219735
8- بانك كشاورزي، 210088
9- بانك صنعت و معدن، 125340
10- بانك پاسارگاد، 123708
11- بانك اقتصاد نوين، 112833
12- موسسه مالي و اعتباري مهر، 104977
13- بانك كارآفرين، 37618
14- بانك سينا، 35879
15- بانك سرمايه، 31361
رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص اشتغال (نفر) به شرح زير است:
1- بانك ملي، 56523
2- بانك صادرات، 29218
3- بانك ملت، 24737
4- بانك سپه، 23084
5- بانك تجارت، 21236
6- بانك كشاورزي، 16524
7- بانك مسكن 14585
8- موسسه مالي و اعتباري مهر، 9277
9- بانك پارسيان، 4482
10- بانك صنعت ومعدن، 4087
11- بانك پاسارگاد، 3899
12- بانك اقتصاد نوين، 3208
13- بانك سينا، 2067
14- بانك كارآفرين،1350
15- بانك سرمايه، 1171

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: ساکنان بافت‌های فرسوده که اقدام به ساخت و ساز می‌کنند کمک ودیعه اسکان موقت دریافت می کنند.

مجید کیان پور در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ وزارت راه و شهر سازی اظهارداشت: این امر موجب ایجاد انگیزه و تشویق ساکنان بافت‌های فرسوده به ساخت و ساز مسکن‌های خود می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در همین راستا حداقل دو پلاک مسکونی را تجمیع و به ازای هر واحد مسکونی برای  شهر تهران 12 میلیون تومان، کلانشهرها 8 میلیون تومان، مراکز استانها 7 میلیون تومان و سایر شهرها 4 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوران ساخت پرداخت می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه در هر شهر شهرداری‌ها مجوز نوسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را صادر می‌کنند متقاضیان به شرکت‌های عمران مسکن‌سازان در هر شهر مراجعه کنند.

کیان پور با اشاره به اینکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های سپه، ملی و صادرات به عنوان بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، گفت: تسهیلات بافت‌های فرسوده به ازای هر واحد صنعتی 25 میلیون تومان و غیرصنعتی 20 میلیون تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد در دوران فروش اقساطی و در دوران مشارکت 11درصد است، اظهارداشت: چنانچه این افراد بخواهند از تسهیلات اعتباری مسکن مهر نیز استفاده کنند، می‌توانند به بانک مسکن معرفی شوند و افراد واجد شرایط را در مرحله سومی که تسهیلات پرداخت می‌شود، معرفی کنند.

منبع : تابناك

بانک ملی ایران طی اطلاعیه ای از مشتریان خواست اطلاعات محرمانه خود از جمله رمز دوم ، شماره شناسایی مشتریان (cvv2) و سایر اطلاعات کارت و حساب بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، اخیراً افرادی ناشناس با ارسال نامه الکترونیکی (email) تحت عناوین مختلف نظیر بهره مندی از جوایز ویژه، از مشتریان خواسته اند تا اطلاعات محرمانه حساب خود را برای آن ها ارسال کنند که  این موضوع راه را برای سوء استفاده مالی از حساب مشتریان فراهم می کند.
تاکید می گردد اخبار قرعه کشی ها و جوایز مربوطه به صورت رسمی از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir به اطلاع عموم می رسد.

شیوه ارتکاب سرقت ها از زبان جانشین رئیس پلیس فتا