حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ
بانکی Banki
بانکی Banki
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید: نقش وام و تسهیلات بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کاملاً مشهود است ولی از ابتدای ایجاد بانکداری در کشورهای اسلامی تلاقی سود و ربا در تسهیلات و وام‌های بانکی تنش‌زا و بحث برانگیز بوده است.

خبرگزاری فارس قم ـ حسین طالب‌علی: از زمانی که بانک و بانکداری در کشورهای اسلامی ورود پیدا کرد، اسلامی کردن آن به عنوان یک دغدغه توسط علما و دانشمندان اسلامی مطرح شد. این بحث از آنجایی اهمیت یافت که طبق احکام اسلام معاملاتی که در بانک‌های غربی صورت می‌گیرد، ربوی است و ربا یکی از گناهان کبیره در آیین متجلی اسلام است و نقشی مخرب و ویرانگر در اقتصاد دارد.

مسئله ربا در سیستم بانکداری کشور از نکاتی است که همواره مراجع عظام تقلید قم نسبت به آن هشدارهای لازم را داده‌اند و متذکر شده‌اند که باید جلوی معاملات ربوی در سیستم بانکداری گرفته شود.

 

* مرز بین سود و ربا در معاملات بانکی چگونه قابل تشخیص است؟

 

در ارتباط با معاملات بانکی همیشه در جامعه با چند دیدگاه افراطی و تفریطی مواجه بوده‌ایم. برخی خیلی‌ راحت هر معامله‌ای را حلال می‌کنند و برخی تفریط کرده و هر معامله‌ای که سود داشته باشد را ربا تعریف می‌کنند. اگر بخواهیم دقیق قضاوت کنیم باید بر اساس شریعت تعریف دقیق از ربا و سود ارائه کرده و سپس مقایسه کنیم. بر اساس شریعت اسلام هر معامله‌ سودآوری ربا نیست، ده‌ها معامله داریم که سود دارند و سودشان حلال است و در شریعت از آن‌ها تمجید شده و به عنوان ثواب نام برده شده است.

 

برخی فکر می‌کنند اگر سود از پیش تعیین شده یا مقدار ثابتی داشته باشد ربا است، همچنین ما در اسلام ده‌ها معامله داریم که سود ثابت و از پیش تعیین شده‌ دارند و در عین حال ربا نیستند. مانند قرارداد جعاله و اجاره . گاهی بعضی فکر می‌کنند اگر سود کم باشد اشکال ندارد ولی اگر زیاد باشد ربا می‌شود در حالی که ربا بودن و نبودن به کمی و زیادی سود کاری ندارد و این معیارها، معیارهای اسلامی برای تشخیص ربا نیست. نه وجود و عدم وجود سود، نه ثابت یا متغیر بودن سود و نه کم یا زیاد بودن سود دلیل بر ربوی بودن و با نبودن معامله نیست.

 

از منطق اسلام ربا در دو معامله خود را نشان می دهد یکی در قرارداد قرض و دیگری در قرار داد بیع یا خرید  فروش. در اسلام قرارداد قرض قرارداد خیرخواهانه است و کسی که به دیگری قرض می‌دهد قراردادی غیر انتفاعی با او منعقد کرده و نباید نفعی داشته باشد و هرگونه شرط نقص و سود در آن باعث ربا می‌شود.

 

ربای قرضی سه رکن دارد، یکی اینکه قرار داد، قرارداد قرض باشد، دوم زیاده داشته باشد و سوم اینکه زیاده شرط شده باشد. اگر این سه رکن رعایت شده بود در قرار داد ما می‌گوییم ربا است و اگر یکی از این سه شرط را نداشت به آن ربا اطلاق نمی‌شود.

 

اگر کسی به دیگری قرض دهد و گیرنده قرض خودش بدون شرط زیاده دهد ربا نیست بلکه در اسلام مستحب شمرده شده که قرض گیرنده به عنوان تقدیر و تشکر بهتر و بیشتر از آنچه قرض کرده‌ است را بازگرداند.

 

مورد دوم آنجایی است که خرید و فروش اصطلاحا خرید و فروش اجناس همجنس باشد. مثلا گندم با گندم که این نوع دوم امروزه در جوامع ما رایج نیست و آن شکل از ربا که امروز در جوامع جریان دارد نوع اول ربا است که ربای قرضی است.

*سیستم عملیات بانکداری بدون ربا در ایران بر چه مبنایی شکل گرفته است؟

 

بر اساس عملیات بانکی بدون ربای ایران ما جذب سپرده‌های بانکی را نه بر اساس قرارداد قرض با بهره بلکه بر اساس قرارداد وکالت و یا قرض الحسنه انجام می‌دهیم، یعنی یا قرض است و سودی ندارد و یا اساسا قرض نیست و ماهیت قرارداد وکالت است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران با وجوه مردم کار می‌کند سود به دست می‌آورد، بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بر می‌دارد و مابقی را به سپرده گذاران می‌دهد.

 

اگر قرارداد قرض است، سود ندارد و قرض الحسنه محسوب می‌شود، در اعطای تسهیلات هم طبق قانون قرض با بهره را حذف کردند و سود گرفته نمی‌شود و یا بر اساس سایر قراردادها مانند قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مضاربه منابع مورد نیاز خانواده‌ها و بنگاه‌ها را اعطا می‌کنند.

 

* موضوعی که در حال حاضر در کشور مطرح است این است که بسیاری از مراجع تقلید، علما و کارشناسان بر ربوی بودن بخش‌هایی از سیستم بانکی کشور تاکید دارند. به نظر شما قانون بانکداری بدون ربا تا چه اندازه در سیستم بانکی کشور اجرا شده و تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟

 

در این مرحله بانک‌ها متفاوت هستند. ما یک مرحله تصویب قانون داریم و قانون تصویب شده قانون صحیح و کاملی از نظر فقه اسلامی است. البته خلاء‌هایی دارد و باید بازنویسی و به روز شود، اما اشکال فقهی ندارد.

 

اما بعد از مرحله قانونگذاری مرحله اجرای قانون است و در این مرحله انصاف قضیه این است که بانک‌ها یکسان عمل نمی‌کنند. برخی بانک‌ها برنامه‌های علمی و آموزشی مرتب و دقیق برای کارکنانشان دارند و نظارت جدی در اجرای کامل مفاد قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی دارند که نتیجه آن یک محصول قابل دفاع است و می‌توانیم از عملکرد آن دفاع کنیم که این بانک در مقام اجرا با نظارت صحیح، خوب اجرا می‌کند و می‌توان از معاملاتش دفاع کرد. در مقابل بانک‌هایی داریم که نه در امر آموزش و نه در امر نظارت خوب عمل نکرده و متاسفانه معاملاتشان قابل دفاع نیست.

 

امیدواریم تمام مدیران بانکی کشور با اجرای این دو اصل مهم و اجرای کامل قانون، شبهات و موضوعاتی که به عملکردشان وارد است را برطرف کرده و عملکردی صحیح و قابل دفاع در کارنامه کاری خود ثبت کنند.

نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم تیر 1393 توسط بانکی |

دنیای اقتصاد: آیت‌الله موسوی بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، بر «ضرورت تطبیق نرخ‌های بانکی با تورم برای جبران قدرت خرید از دست رفته پول» تاکید کرد. او با بیان اینکه ارزش اسمی پول به دلیل ماهیت اعتباری آن اهمیتی ندارد، تاکید کرد: «برای اینکه قرض معادل با وجه اولیه باشد، لازم است کاهش قدرت خرید به‌دلیل تورم در آن محاسبه شود و مبلغ بازپرداختی، قدرت خرید معادل با مبلغ اولیه را داشته باشد.» موسوی بجنوردی با بیان این مطلب، نرخ‌های کنونی بانک‌ها را به دلیل اینکه «کمتر از تورم است»، به هیچ عنوان ربوی ندانست، بلکه تاکید کرد که «در این معاملات، قرض‌گیرنده مبلغ قرض را (به دلیل نرخ پایین‌تر از تورم) به قرض‌دهنده بازنمی‌گرداند و به او ظلم می‌کند.»



 شروع جریان بانکداری بدون ربا
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» درخصوص شروع جریان «بانکداری بدون ربا» در ایران گفت: «یکی از مسائلی که نیروهای انقلابی در مورد آن دغدغه داشتند، این بود که نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. 
از آنجا که نسبت به نظام بانکی اعتراض‌ها فراوان بود، انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود؛ اما نظرات متفاوت بود.» این کارشناس مسائل فقهی در مورد بحث «ربا» در بانکداری توضیح داد: «ربا بر دو قسم است: در تعریف‌ها، هم «ربای قرضی» داریم و هم «ربای معاملی.» ربای معاملی به معامله دو شی هم‌جنس گفته می‌شود. به‌گونه‌ای که یکی از آن دو، مقداری بیش از دیگری داشته باشد؛ اما الان ربای معاملی، دیگر اصلا مفهوم ندارد و قابل اجرا نیست. آنکه مورد ابتلاست، ربای قرضی است؛ بنابراین ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است که معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس را می‌دهد، به نحوی که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.»


 جبران ارزش پول در شرایط تورم
مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، درخصوص تفاوت بین «ربا» و «جبران ارزش پول در شرایط تورمی» گفت: «اگر فردی امروز به شما یک میلیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر، شما 20 درصد به من سود بدهید و یک میلیون و 200 هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این ربای قرضی است؛ اما به عقیده من، در این شرایط اصلا ربا دیگر وجود ندارد؛ چون در علم اقتصاد، از مسلمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول وجود دارد.» به گفته او، «پول در گذشته دارای ارزش ذاتی بود، مثلا به شکل طلا و نقره یا اشرفی ضرب می‌شد که ارزش ذاتی داشتند. امروز اما پول یک امر اعتباری و نشانه قدرت خرید است. یعنی فردا اگر وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی اعلام کند این اسکناس‌ها بی‌ارزش است، اعتبار این پول‌ها باطل می‌شود.» وی با اشاره به این نکته که «پول دیگر شکل کالایی ندارد»، افزود: «مثلا اگر ما الان 40 درصد تورم داشته باشیم که داشته‌ایم، اگر من سال قبل یک میلیون تومان داشتم، امسال که 40 درصد تورم داریم، قدرت خرید من شده است حدود 600 هزار تومان. یعنی اگر بنده پارسال به شما یک میلیون تومان قرض دادم، امسال نباید به بنده یک میلیون بدهید؛ بلکه باید یک میلیون و 400 هزار تومان بدهید تا معادل قدرت خرید اولیه باشد.»


 محاسبه مهریه با لحاظ تورم
این کارشناس مسائل فقهی، برای اثبات «ضرورت لحاظ کردن تورم در ارزش مبلغ قرض»، به طرح «محاسبه مهریه زنان با قیمت روز» در سال 1376 در مجلس پنجم اشاره کرد. 
او توضیح داد: «در این طرح ما استدلال کردیم که در اقتصادی که تورم سالانه رو به افزایش است و ارزش پول ملی مدام پایین می‌آید، ظلم به زن است که مهریه‌اش با تورم تغییر نکند. در سال 1376 عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، مشکلی از دوش زنان برداشتند.» او در بیان اینکه چرا با وجود مخالفت‌ها، شورای نگهبان با این طرح موافقت کرد، افزود: «مخالفت‌ها زیاد بود. اما استدلال پشت این موضوع هم قوی و دارای چارچوب محکم بود. من گفتم باید بنشینیم تمام تورم‌ها را محاسبه کنیم و بگوییم مهریه‌اش به قیمت روز چقدر می‌شود. خانم‌ها هم طرح را در مجلس بردند و خیلی رایزنی شد که حتی شورای نگهبان هم به اتفاق آرا اعلام کرد این طرح غیرشرعی نیست. خوشبختانه این قانون هم‌اکنون جزو قوانینی است که اعمال می‌شود. در قانون کشور ما قرض‌ها و هر مورد دیگری مسوولیت مدنی دارد و این شامل هر چیزی است که ضمان قهری دارد. ما این را در قانون مهریه هم اعمال کردیم. تصویب این قانون موفقیت بزرگی برای جامعه زنان بود.» به گفته او، «به دلیل اینکه شورای نگهبان این فرمول را پذیرفته، الان هم باید در مورد سود سپرده‌های بانکی چنین استدلالی را بپذیرد.»


 مشکل در اجراست، نه در قانون
موسوی بجنوردی در بازخوانی اختلافات اوایل انقلاب درخصوص مباحث بانکداری بدون ربا، سرچشمه این مسائل را «خسارت تاخیر تادیه» عنوان کرد. 
به گفته او، «بسیاری از فرضیاتی که توسط افراد در ابتدای انقلاب طرح شد، عاری از منطق اقتصادی و چارچوب منطقی بود. در مورد خسارت تادیه، ما بحث را به این سمت بردیم که ببینیم کسی که قرض می‌دهد، موقع دریافت باید طوری باشد که به مقدار اولیه بگیرد.
 خداوند در قرآن درباره ربا می‌فرماید: «ربا نگیرید، آن را که داده‌اید، بگیرید تا نه ظلم کنید به آن و نه به شما ظلم شود.» یعنی باید عدالت باشد و همان را که دادند، بگیرند. عده‌ای خیال می‌کنند که همان که دادند، عدد اسکناس است. در حالی که مقرض باید معادل آن قدرت خریدی که به مقترض قرض می‌دهد، در سررسید دریافت کند. ما این مساله را دنبال کردیم و نوشتیم.» به گفته او، «در مقطع ابتدای انقلاب، دستگاه قضایی کشور با پذیرش اینکه برای جبران قدرت خرید اولیه مبالغ دیون و خسارات، محاسبه تورم‌های سالانه دوره مورد نظر ضروری است، نهایتا قانون مربوط به خسارت تاخیر دیه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرد.» وی با اشاره به ارتباط منطق این موضوع با منطق «ضرورت تطبیق نرخ‌ها با تورم»، توضیح داد: «قانون خوب نوشته شد، اما در اجرا درست عمل نشد. 
با توجه به موافقت شورای نگهبان با طرح احتساب مهریه با تورم، الان برای تطبیق سود بانکی با تورم نیز از حیث قانونی مشکلی نداریم؛ اما بانک‌ها باید خود را با این قانون تطبیق بدهند. بانک‌ها باید این را بدانند زمانی که مردم سپرده در اختیار آنها می‌گذارند، وقتی که می‌خواهند پول مردم را برگردانند، باید روزی که سپرده‌گذار آن قدرت خرید را در اختیار گذاشت، همان قدرت خرید را باز پس بگیرد.» به گفته او، «بازپرداخت مازاد به اندازه نرخ تورم، سود نیست؛ بلکه اضافه بر نرخ تورم، سود است، اما الان عملا چنین چیزی نیست. بانک‌های ما هیچ‌وقت این کار را نمی‌کنند. پس بانک‌های ما، هیچ اشکال شرعی ندارند. بلکه مقداری ظلم می‌کنند به مردم. یا مردم نیز اگر از بانک‌ها وام می‌گیرند، زمانی که بازپس می‌دهند، به عدالت عمل نمی‌کنند. چون باید اضافه‌ای معادل نرخ تورم به بانک بدهند.»


 بانک‌ها در حال حاضر سود نمی‌دهند
موسوی بجنوردی با بیان اینکه «در حال حاضر نرخ سود پرداختی بانک‌ها، کمتر از تورم است»، تاکید کرد: «الان با شرایط فعلی در بانکداری کشور ما ربا اصلا وجود ندارد. 
کدام بانک وقتی که وام می‌دهد، به مقدار نرخ تورم پس می‌گیرد؟ من به بانک‌ها اشکال داشتم چرا وقتی که 40 درصد تورم دارید، می‌گویید ما 20 درصد سود می‌دهیم. شما سود می‌دهید؟ پول خودش را هم نمی‌دهید. در همایش بانکداری اسلامی آقای طیب‌نیا گفت حاج‌آقا من هم با شما هم‌عقیده‌ام. همین است که شما می‌گویید. ما که سپرده می‌گذاریم پیش بانک‌ها، بر عقد عاریه تطبیق می‌شود. در عقد عاریه، معیر، عین معاره را در اختیار مستعیر می‌گذارد که از آن استفاده کند؛ اما خب هر زمان خواست، آن را می‌خواهد. من قدرت خرید یک میلیون تومان را پیش شما عاریه گذاشتم. در سررسید یکساله من باید بگویم همان یک میلیون تومانم را می‌خواهم؟ عدد ملاک نیست.» به گفته او، در حال حاضر قانون تطبیق نرخ‌های سود بانک‌ها با تورم به تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که از لحاظ قانون، در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم خرداد 1393 توسط بانکی |



آیت‌الله نوری همدانی عنوان داشتند : اخذ دیرکرد در بانک‌ها حرام است و نوعی رباخواری محسوب می‌شود، مگر از ابتدا شرط شود که اگر در زمانی معین اقساط پرداخت نشد، این میزان جریمه می‌شوید نه اینکه بابت هر ساعت یا روز تاخیر جریمه در نظر گرفته ‌شود.





نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم آذر 1392 توسط بانکی |

به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به افزایش قیمت حج، عده‌ای استطاعت مالی خود را برای انجام فریضه حج از دست دادند؛ اما برخی برای ادای این فریضه الهی اقدام به گرفتن وام و یا قرض می‌کنند در صورتی که بر اساس نظر فقها تحصیل استطاعت و گرفتن قرض برای حج واجب نیست و اگر کسی استطاعت مالی نداشته باشد تکلیفی برای ادای حج ندارد.

با این حال افرادی که در نظر دارند با دریافت قرض و یا وام حج خود را به جای بیاورند باید به چند نکته توجه داشته باشند.

حجت الاسلام مظاهری، کارشناس پاسخگویی به سوالات شرعی در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه در جلسه روحانیون کاروان سخن می‌گفت، در این باره نظرات فقهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و اظهار کرد: بر اساس نظر فقها ممکن است برخی افراد که امسال در اولویت حج قرار گرفته اند در سال‌های گذشته حج بر آنها مستقر شده باشد که در این صورت لازم است ولو با گرفتن قرض به حج بروند.

وی همچنین به بررسی چهار نظریه درباره حکم شرعی قرض گرفتن برای تشرف به حج و کفایت آن از حجه الاسلام می‌پردازد، که اولین نظریه مربوط به حضرت امام خمینی (ره) است.

امام خمینی (ره) در مسئله 20 مناسک فرموده‌اند: اگر کسی با قرض به حج مشرف بشود، ولو اینکه بتواند با سهولت آن را ادا کند، حج او حجه الاسلام محسوب نخواهد شد.

نظربه دوم، نظر فقهایی همچون حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی زنجانی، مرحوم آیت الله العظمی خویی و مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی است که گفته‌اند: قرض واجب نیست اما اگر کسی قرض کرد و به سهولت و آسانی و بدون مشقت بتواند این قرض خود را ادا کند، حج او حجه الاسلام است.

نظریه سوم، نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی است که می‌گوید: کسی که قرض بگیرد حجش حجه الاسلام محسوب نمی‌شود مگر آن که معادل وام اموال داشته باشد که از محل آن بتواند بدهی خود را به آسانی بپردازد که در این صورت مستطیع و کفایت از حجه الاسلام می‌کند.

نظریه چهارم، نظر آیت الله العظمی سیستانی است که می‌فرماید با قرض کسی مستطیع نمی‌شود مگر اینکه این قرض و وام دارای أجل بعید باشد؛ یعنی وقت پرداخت این قرض آن قدر دور است که عقلا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر چنین شخصی واجب خواهد بود.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 توسط بانکی |

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پس از عرض سلام به استحضار می‌رساند: شخصی مبلغ یکصد میلیون‌ تومان در بانک، سپرده‌گذاری می‌نماید و پس از گذشت چند ماه به اندازه همان مبلغ سپرده، امتیاز وام قرض‌الحسنه به او تعلق می‌گیرد که طبق قانون بانک مذکور قابل انتقال به شخص ثالث است و این شخص حق امتیاز وام یکصد میلیونی خود را در ازای مبلغی به شخص ثالث واگذار می‌نمایند. حال سوال این است که آیا واگذاری حق امتیاز وام در ازای مبلغ معین حرام و ربا می‌باشد؟
با کمال تشکر و آرزوی توفیقات روز افزودن

پاسخ مقام معظم رهبری
بسمه تعالی
در فرض مرقوم، واگذاری امتیاز با مراعات مقرارت مربوطه در برابر دریافت وجه، مانع ندارد.
دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (بخش استفتائات)

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی
بسمه تعالی
چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد، مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد.
همیشه موفق باشید

پاسخ آیت الله وحید خراسانی
بسمه تعالی
علیکم سلام
چنانچه وام ربوی نباشد واگذاری حق امتیاز وام به عقد صلح در ازای مبلغ معین، اگر مخالف با قانون وام دهنده نباشد، اشکالی ندارد. والله العالم

پاسخ آیت الله نوری همدانی
بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر واگذاری حق امتیاز وام به دیگری برخلاف مقررات حکومت اسلامی نباشد، اشکال ندارد.

پاسخ آیت الله سبحانی
بسمه‌تعالی
اگر شخص ثالث پس از انتقال حق وام به او خود مستقیما بدهکار بانک می‌شود، واگذاری حق وام در ازای مبلغی به او اشکال ندارد. لازم به ذکر است که این در صورتی است که اصل وام مشروع باشد و در آن ربا نباشد. والله العالم

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم آذر 1391 توسط بانکی |
با بی توجهی به فتوای مراجع تقلید؛
با وجود این که بر اساس نظر اغلب مراجع تقلید شیعه، اخذ دیرکرد برای پرداخت اقساط وام جایز نیست، اما بانکها همچنان این جریمه را دریافت می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، بر اساس احکام دین مبین اسلام، گرفتن سود پول، ربا و حرام است. در واقع بر اساس تعالیم دینی، اگر فردی به فرد دیگر پولی قرض بدهد، حق ندارد از او پول بیشتری مطالبه کند، مگر این که فرد قرض گیرنده بر اساس صلاح دید خود و بدون مطرح کردن عددی خاص، مبلغی به رقم دریافتی اضافه کرده و آن را برگرداند.

بانک ها در کشور ما ،سرمایه های کلانی دارند که آن را در بخش های مختلفی مانند طرح های عمرانی زیربنایی سرمایه گذاری می کنند. این پول که بخش قابل توجه آن از خود مردم با خرید سهام بانک های خصوصی یا سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی به دست آمده، سود اندکی را نصیب سپرده گذاران و خریداران سهام می کند.

اما بخش زیادی از ثروت بانکها ناشی از ارائه تسهیلات است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته فقط پنج درصد تسهیلات بانکی به بخش قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه این منابع در بخش های دیگر که سود کلانی دارند هزینه شده است.

بانک ها از سودهای کم هم نمی گذرند

با این حال، بانک ها حاضر نیستند حتی از سودهای کوچک بگذرند. مهمترین نمونه این موضوع، دریافت جریمه دیرکرد برای پرداخت اقساط است. در حال حاضر کسی که از بانکی وام دریافت می کند، از همان ابتدا در قرارداد دریافت وام او مشخص می شود که سود دریافتی در مجموع چقدر است.

از سوی دیگر، بانک ها بسته به نوع وام و قرارداد با وام گیرنده، از همان ابتدا مشخص می کنند که در صورت دیرکرد پرداخت اقساط، به ازای هر روز سود دیگری را دریافت می کنند. این رقم که به دیرکرد پرداخت اقساط معروف است، اگر چه در وام های خرد برای یک روز قابل توجه نیست، اما در مبالغ بزرگتر و با محاسبه یک ماه برای پرداخت هر قسط، رقم قابل توجهی است.

اکنون اطلاعات دقیقی از میزان دریافتی بانکها بابت دیرکرد پرداخت اقساط در دست نیست، اما با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانکها در حال حاضر 109 درصد منابعشان را تسهیلات داده اند و با در نظر گرفته میزان معوقات بانکی، مشخص می شود که جریمه دیرکرد این تسهیلات رقم بسیاز زیادی است.

مراجع معظم چه نظری دارند

پیش از این درباره اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات، مراجع معظم تقلید اظهار نظرهایی داشته و اغلب این گونه نظر داده اند که دریافت جریمه دیرکرد، جایز نیست.

دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام، به صورت پیش شرط، اخذ دیرکرد قید شده است، این مساله چگونه است، عنوان کرده است: خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد. در هر مساله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد، الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.

در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

ایشان بار دیگر در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفته اند: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ي ديركرد اشكال دارد، اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.

در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز سؤال شده است: در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تأخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دریرکردی جایز است و در صورت حرمت آیا معامله باطل می شود.

پاسخ ایشان نیز چنین بوده است: دیرکرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.

آيت‌الله العظمي نوري همداني:خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.

دفتر پاسخگويي به سؤالات شرعي آيت الله سبحاني نيز در پاسخ به اين پرسش، عنوان کرد: اخذ ديرکرد وام جايز نيست. جريمه ديرکرد از نظر شرعي هيچ مبنايي ندارد و حرام محسوب مي شود.

با وجود این احکام شرعی، مشخص نیست چرا بانکها همچنان بر دریافت جریمه دیرکرد اقساط و درج آن در قرارداد پرداخت تسهیلات اصرار دارند و علاقه ای به اجرای قوانین اقتصادی دین مبین اسلام نشان نمی دهند. گوشه ای از نتیجه این فعل حرام بانک ها را البته در ساختمان های بزرگ و پر زرق و برق آنها در کشور و مخصوصا در خیابان فرشته تهران می توان دید.

اما راه حل

سید عباس موسویان در کتاب بانکداری اسلامی صفحه 223 در همین رابطه پیشنهاداتی را مطرح می کند :

بانک می تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک های آن ها را وصول نکند. حواله های آن ها را منتقل نکند و از انواع راه هایی که شخص را وا می دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند.

امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع آوری می کند و مقدار اندکی از منافع آن را به صورت جایزه به آن ها بر می گرداند. برای رفع تأخیر نیز می توان از سیاست های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعی به طور کامل عمل کند.

منبع :http://www.mashreghnews.ir


پاسخ؟

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 توسط بانکی |

احکام بانکها

جايزه‏هاى بانکى

س 1945: مبلغى را در بانک ملى پس‏انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوايزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلّق مى‏گيرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلّق مى‏گيرد؟

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جايزه‏هاى آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه‌هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آيا جايز است بانک در آنها تصرّف کند و يا آنها را بين کارمندان بانک توزيع نمايد؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه‌هايى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.


کارکردن در بانک‏

س 1948: اينجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانکى که شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‏شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و کار در آن نظام بانکى جايز است؟ همچنين حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دريافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟

اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانک، جايز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.


احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قيمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چک مدت‏دار يا سفته به‌طور نقدى به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چک به منزله پول نقد است به‌طورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه مى‏شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداى دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‏کند.


بيمه

س 1952: بيمه عمر چه حکمى دارد؟

ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى کسى جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر که با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معيّن مى‏کند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهکار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‏اش کافى نباشد، آيا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بيمه پرداخت مى‌کند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‏گزار به شخص يا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‏اند.
اموال دولتى‏


س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول‌هايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت‏ آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مى‏شويم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن
مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پول‌هايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
س 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با اين قبيل پول‌ها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟
به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مى‏خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دريافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گيرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمايه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گيرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنين شريک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟

اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى‌شان تقسيم مى‏کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پول‌ها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

منبع : http://farsi.khamenei.ir/treatise-index

نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفدهم آبان 1390 توسط بانکی |
6 تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خرید را خلاف شرع دانستند.

طی استفتایی که از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خرید انجام گرفته است، 7 تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند.

سوالاتی که از مراجع عظام در این رابطه صورت گرفته است بدین شرح است:
1- آیا قرض دهنده می تواند قدرت خرید پولشان را قرض دهد و به عبارت دیگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟
2- آیا در معاملات بانکی می توان سپرده ای را طراحی کرد که سپرده گذار قدرت خرید پولش را به بانک قرض دهد و عند المطالبه قدرت خرید پولش را پس بگیرد؟
3- آیا بانک می تواند به متقاضیان تسهیلات بانکی قدرت خرید پول را وام دهد و آن را به صورت دفعی یا اقساطی پس بگیرد؟
4- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آیا قرض دهنده و قرض گیرنده می توانند برای محاسبات قدرت خرید روی نرخ مشخصی مانند نرخ تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود توافق کنند؟
پاسخ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
بسمه تعالی
خیر. هیچ کدام از موارد جایز نیست. راه حل همان قانون بانکهاست که پول را به عنوان مضاربه و یا شرکت و یا مشارکت مدنی و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شریک باشند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بسمه تعالی
با توجه به اینکه وام دادن قدرت خرید در عرف بازار به معیار برای این امور است شناخته شده نیست، این کار اشکال دارد؛ ولی می توانند آنها پولی را که وام می دهند تبدیل به سکه کنند و یا تبدیل به ارزهایی که کمتر تغییر پیدا می کند. در این صورت مشکل حل می شود.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
بسمه تعالی
جایز نیست و از شرع مقدس دلیلی بر آن نداریم و اشکالات فقهی و حقوقی آن زیاد است.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
بسمه تعالی
معامله مذکور ربا است و به هیچ وجه جایز نیست و می توانند برای رفع مشکل پولی را قرض بدهند که قیمت آن تغییر نکند و می توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:
بسمه تعالی
ج1- نمی تواند و در صورت شرط، ربا محسوب می شود.
ج 2 و 3- عملیات بانکی که مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان، انجام گیرد، بی اشکال است.
ج4 - حکم آن معلوم شد.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
بسمه تعالی
ج 1 و 2 و 3 و 4 قرض به صورتهای مذکور جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
بسمه تعالی
قرض و استقراض قدرت خرید پول که توسط بانک مرکزی مشخص می شود با قصد قرض دهنده و گیرنده اشکال ندارد.

منبع خبر: برنا
نوشته شده در تاريخ سه شنبه نوزدهم شهریور 1387 توسط بانکی |
 س : اشخاصي بابت کارخانه اي از بانک وامي دريافت کرده اند: 1ـ آيا بانک طلبکار مي تواند کليه کارخانه را ( که حدود ده برابر مبلغ وام دريافتي ارزش دارد) تصاحب کند؟ 2ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائي کارخانه تصرف نموده و بقيه کارخانه را فک رهن نمايد؟ 3ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائي کارخانه شريک باشد؟
ج: بانک بيش از مبلغي که به وام داده را حق ندارد، و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامي مقرراتي دارد لازم است مراعات شود.
 
 س : اينجانب در نيروي هوائي جمهوري اسلامي شاغل هستم، در ارتش حسابي است به نام (( حساب پس انداز ثابت)) به نام اشخاصي که مايل باشند افتتاح مي کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر مي گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب اين قبيل اشخاص واريزمي نمايد. آيا اين موجودي و اين پس انداز از نظر شرعي اشکال دارد يا خير؟
ج: اشکال ندارد.
 
 س : خريد ارز خارجي از بانک و فروش آن براي ورود اجناس خارجي و يا برگشت ارز ديگري جائز است يا خير؟
ج: با مراعات مقررات دولت اسلامي مانع ندارد.
 
 س : آيا وجوهي را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصي اضافه مي نمايند، مي شود به حساب بازسازي مناطق جنگي واريز نمود؟ همچنين از محل وجود رد مظالم براي بازسازي مناطق جنگي مي توان پرداخت نمود ؟ در غير اين صورت در چه مصرفي اجاره مي فرمائيد تا خرج شود؟
ج: مظالم را بايد به فقير صدقه دهند، و بهره بانکي را نبايد بگيرند، و اگر گرفته اند با ياس از شناسائي صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند.
 
 س : تبديل پول ايراني به پول خارجي و پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟
ج: در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوري اسلامي نباشد مانع ندارد.
 
 س : شخصي تقاضاي وام از بانک کشاورزي نموده ، بانک مذکور ميزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آيا بانک مي تواند فقط بيست هزار تومان پرداخت نمايد؟
ج : در تعيين مبلغ وام اختيار با بانک است ، هر مقدار خواست مي تواند بپردازد.
 
 س : شخصي در کويت براي فاميلش که در ايران است و مستضعف است، (( تومان )) خريداري مي کند، و توسط لنجها مي فرستند، و صاحبان لنج براي (( هزاري )) پنجاه تومان حق الزحمه مي گيرند . فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نيست، آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ و چنانچه حقيقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه مي فرمائيد؟
ج: صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نيست، و نسبت به گذشته نيز بستگي به مقررات جمهوري اسلامي دارد.
 
 س : شما درباره کساني که از پاکستان وارد ايران مي شوند فرموده ايد که بايد پول پاکستاني را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانک عوض مي کنند، اما وقتي که از ايران به پاکستان مي روند بانکها پول ايراني را به پول پاکستاني تبديل نمي کنند، در خارج هم اين فعل حرام است. لطفاً بفرمائيد که در اين صورت چه کار بکنند؟
ج : مقررات دولت اسلامي را بايد مراعات نمايند.
 س :کساني از ايران به کويت يا کشورهاي ديگر خليج فارس مي روند و در اين کشورها مسافر هستند و درآمدي ندارند، و دولت هم نمي گذارد کسي پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در کشورهاي مزبور دينار مي گيرند و جنس يا سوغاتي مي خرند و به ايران مي آورند، بعداً عوض دينار (( تومان )) مي پردازند( حال گاهي به نرخ بانک که 18 دينار هزار تومان مي باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين کارها جائز است يا خير؟
ج : چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامي باشد جائز نيست.
 
 س: آيا بهره بانکي را مي توان دريافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟
ج:گرفتن بهره پول جائز نيست، و اگر گرفت و از شناسائي صاحب آن مايوس است بايد به فقير صدقه دهد.
 
 س: ‌يک چک نهصد توماني نقد را فروختند به يک چک هزار توماني يک ماهه، چگونه است؟
ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.
 
 س: اگر به قرض ربايي جدي ملکي را خريد و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آيا مالک آن ملک مي‌شود يا نه)؟
ج: مالک ملک مي‌شود.
 
 س: اگر شخصي تقاضاي وام جهت کشت پياز و بادمجان و از اين قبيل چيزها کند، آيا مي تواند به جهت کمي وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟
ج : اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصي صرف کند بايد بر طبق شرط عمل شود.
 
 س: حواله دادن براي تبديل پول ايراني به پول خارجي و يا پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در داخل و يا خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟
ج: تابع مقررات دولت جمهوري اسلامي است.
 
 س: شخصي در يک موسسه يا ارکان انقلابي کار مي کند و ملکي از ارث به او رسيده و حقوق هم به اندازه کافي ندارد که هم خرج زندگي خود کند و هم آن ملک را تعمير نمايد، آيا مي توند وام بگيرد و ملک مذکور را آباد کند؟
ج: اشکال ندارد.
 
 س:‌يک قالي هفتصد توماني را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه ديگر بدهند، چگونه است؟
ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.

مسائل مرتبط با بانکداری بدون ربا در رساله حضرت امام خمینی (ره)

 انواع ربا در اسلام
حضرت امام در کتاب تحرير الوسيله در کتاب البيع ـ القول في الربا، ربا را به دو نوع تقسيم بندي مي‌نمايد:‌ 1- ربا در خريد و فروش و معامله 2- ربا در قرض ربا در خريد و فروش و معامله در معاملات و خريد و فروش و صلح در صورتي ربا محقق مي‌شود که: الف ـ ‌اجناس مورد معامله همجنس باشد مثل برنج با برنج يا روغن با روغن. ب ـ اجناس مورد معامله مکيل و موزون باشد. در بعضي از اجناس پيمانه مطرح است و يا گاز را با متر مکعب مي‌سنجند و نفت را با ليتر که هر ليتر 1000/1 متر مکعب است.
 
 مسئله 1
راه‌هايي که در بعضي از رساله هاي عمليه براي فرار از ربا ذکر شده است صحيح نبوده و عمل به آن جايز نيست و زياده اي که بر طبق اين قرارداده مي‌شود حلال نبوده و بنابراين رباي قرضي به هيچ وجه حلال نيست.
 
 مسئله 2
قرضي که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحيح است لکن شرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نيز هست يعني خود اين که قرض دهنده چنين قراري را ذکر مي‌کند از طرف او يک فعل حرام است کما اينکه پذيرفتن آن بطور جدي از طرف قرض گيرنده نيز فعل حرام ديگري است.
 
 مسئله 2080
اگر مسلمان از کافري که در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشکال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مي‌توانند از هم ربا بگيرند.
 
 مسئله 2275
اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
 
 مسئله 2281
اگر کسي مقداري پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافي است ولي اگر هر دو به غير از آن راضي شوند اشکال ندارد.
 
 مسئله 2283
اگر کسي که قرض مي‌دهد شرط کند که زيادتر از مقداري که مي‌دهد بگيرد مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاري براي او انجام دهد يا چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس ديگر بدهد مثلاً شرط کند يک توماني را که قرض کرده با يک کبريت پس بدهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند چيزي را که قرض مي‌گيرد بطور مخصوصي پس دهد مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مي‌باشد ولي اگر بدون اينکه شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
 
 مسئله 2284
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربائي گرفته مالک آن نمي شود و نمي‌تواند در آن تصرف کند ولي چنانچه طوري باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضي بود که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گيرنده مي‌تواند در آن تصرف نمايد.
 مسئله 2287
اگر انسان مقداري پول به تاجري بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مي‌گويند.
 
 مسئله 2288
اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است ولي اگر کسي که زيادي را مي‌گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و اين مطلب براي مسلمانان حائز اهميت مي‌باشد. در ممالک اروپائي اگر به عرف آنها توجه شود افرادي که از بانکها وام مي‌گيرند با هر درصدي از بهره نمي‌گويند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمي‌کنند بلکه برداشت يک چيز حق را مي‌کنند و اينگونه بيان مي‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار مي‌کنيم و سود مي‌بريم و مقداري از آن را به بانک مي‌دهيم حال اگر براي ما سود نداشت نمي‌گيريم. در اسلام براي اين مطلب کلاس بالاتري قرار داده شده است بين بيع و قرض تفاوت قائل شده است وقتي اسم قرض برده مي‌شود از آن بوي لطف و مرحمت مي‌آيد بوي دوستي و آشنائي و خيرات و حسنه مي‌آيد ولي در بيع و معامله اينطور نيست در معامله نوعي بيگانگي و خشونت حاکم است که در روح قرض نيست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبي است مثل نماز خواندن در مسجد يا عزاداري براي امام حسين (ع) و ثواب دارد ولي در بيع چنين چيزي مطرح نيست. اسلام مي‌گويد باب محبت و قرض را مخدوش نکنيد حال که مي خواهيد استفاده ببريد وارد باب بيع شويد.
 
 مسئله 2845
در مثل اسکناس و دينار کاغذي و ساير پولهاي کاغذي مثل دلار و ليره ترک رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي‌کند و جايز است معاوضه بعض آنها با بعض ديگر به زياد و کم و اما رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي‌کند و جايز نيست قرض دادن 10 دينار به 12 دينار.
 
 مسئله 2853
آنچه اشخاص از بانکها مي‌گيرند به عنوان معامله قرضي يا غير قرضي در صورتي که معامله به وجه شرعي انجام گيرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌هاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را که گرفته است از حرام است ولي اگر بداند پولي را مه گرفته است حرام است يا بعضي از آت حرام است تصرف در آن جايز نيست و بايد به اذن ولي فقيه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پيدا کند در اين مسئله فرقي ميان بانکهاي خارجي و دولتي و غير دولتي نيست.
 
 مسئله 2891
اگر کسي بخواهد پولي قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگيرد و به يکي از راههايي که در بعضي رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جايز نيست و زياده اي که مي‌گيرد بر او حلال نمي‌شود پس رباي في به وجهي از وجوه حلال نيست.
 
 مسئله 2892
قرضي که در آن قرار ربا است صحيح است لکن بشرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده علاوه بر بطالتش حرام نيز هست.
 
 مسئله 3 – 2893
مؤسسات يا اشخاصي که بدون ربا قرض نمي‌دهند قرض گرفتن از آنها جايز است منتهي قرار ربا را بطور جدي نبايد قبول کرد بلکه تنها بصورت يک قرار ظاهري بايد پذيرفت و اين اظهار قبول بدون قصد جدي و حقيقي بعنوان يک قرار صوري حرام نبوده و بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل و قرض گيرنده مرتکب حرامي نشده است.
 
 مسئله 4
ربحي را که بانکها يا غير آنها در مقابل سپرده‌ها مي‌دهند حرام است و گرفتن آن جايز نيست ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است منتهي در اين مورد مؤسسات نزولي فرضي بيش نيست. ////پایان////

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط بانکی |
 س – محضر مبارک ولي امر مسلمين و مرجع عاليقدرشيعه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي بعد از سلام ، به استحضار آن مرجع عظيم الشان ميرساند ، اخيرا" برخي از دستگاه هاي توليد فولاد کشور ، بخشي از محصولات خود را تحت عنوان معامله و بيع سلف بدين شرح در معرض فروش قرار ميدهند که از 10 الي 30 درصد معامله را به صورت نقد و 70 الي 90 درصد باقيمانده ثمن را با احتساب سالانه 16 درصد به عنوان کارمزد پرداخت خريدار و يا بعضا" با اخذ ماهانه 5/1 درصد از خريداران دريافت مي نمايد در اين روش معامله و فروش بفرماييد آيا خريد و فروش موصوف به عنوان بيع سلف صحيح و از نظر موازين.... شرعي بلااشکال ميباشد يا خير . درصورتيکه معاملات موصوف منعقد شده باشد ، چگونه بايد عمل شود ، آيا معامله موصوف بايد ابطال شود يا خير ؟
بسمه تعالي ‹‹ در معامله سلف بايد کل ثمن نقدا" پرداخت شود ، بنابراين معامله مذکور نسبت به مقداري که ثمن آن نقدا" پرداخت شده ، صحيح و در مابقي باطل است و گرفتن درصدي علاوه بر ثمن ، وجه شرعي ندارد. ››
 
 آيا بهره اي که بانکهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي که به آنان براي اموري مانند خريد مسکن و دامداري و کشاورزي و غيره ميدهند، مطالبه ميکنند، حلال است؟
- اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براي ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم ميدهند به عنوان قرض است، شکي نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نميدهند بلکه عمليات بانکي از باب معامله تحت عنوان يکي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک ميشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً 20 ماهه به شريک خود ميفروشد و يا آن را براي مدت معيني و به مبلغ خاصي به او اجاره ميدهد در نتيجه اين کار و سودي که بانک از اين قبيل معاملات بدست ميآورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.
 
 آیاگرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته ميشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سوده کرده باشد يا خير، جايز است؟
- جايز است مسلمان از غير مسلمان سود بگيرد حتي اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
 
 اگر بانک براي وامي که ميدهد ربا بگيرد، آيا در صورتي که مکلف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صد توماني به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدي بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفتهها در مدت دوازده ماه پرداخت شود؟
- اين قبيل معاملات که صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعاً حرام و باطل ميباشند.
 
 اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟
- گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
 
 اگر نظام بانکي ربوي باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه گذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حکمي دارد؟
- سپرده گذاري در بانک به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي بطور مطلق از نظر حکم تکليفي، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح ميباشد.
 
 ایاگذاشتن پول در حسابهاي سرمايه گذاري دراز مدت در بانکهاي دولت هاي غير اسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان ميباشند، جايز است؟
- سپرده گذاري در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي في نفسه اشکال ندارد به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن برضد اسلام و مسلمين استفاده ميکنند نشود و در غير اينصورت جايز نيست.
 
 ایامعاملات بانکهاي جمهوري اسلامي ايران محکوم به صحت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولي که از بانکها گرفته ميشود چه حکمي دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهاي که با اين قبيل پولها خريداري شده چه حکمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايي که مردم در بانک ميگذارند، حلال است؟
- بطور کلي معاملات بانکي که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان انجام ميدهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيح اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي که گرفتن پول از بانک براي خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکي از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفي حرام است ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده ميشود و جايز است در آن و در هر چيزي که با آن ميخرد تصرف نمايد.
 با توجه به اينکه بعضي از بانکهاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و بعضي هم متعلق به موسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاي با اين بانکها چه حکمي دارد؟
- انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامي جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلق به غير مسلمانان باشد.
 
 بانک مسکن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم ميدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس ميگيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
- پولهايي که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، ميدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت ميکنند که اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشکالي در صحت آن نيست.
 
 بانکها به سپردههاي مردم بين سه تا بيست درصد سود ميدهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپردهگذاري محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده باشد بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد ، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد .
 
 بانکهابرای ساختمان سازی به عنوان مشارکت با عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود 5 تا 8 درصد اضافه می گیرند این وام و سود آن چه حکمی دارد ؟
- گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکي از معاملات شرعي صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي که از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانک ميشود ربا محسوب نميشود. در نتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هر چند قرض ربوي از نظر تکليفي حرام است،ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
 
 بانکهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايه هايي که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک انها را در زمينههاي مختلف اقتصادي که داراي سود حلال شرعي هستند بکار مياندازد، سود ميدهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه هاي مختلف اقتصادي بکار بيندازند؟
- اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معاملهاي از نظر تکليفي حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و سودي که در برابر قرض دريافت ميشود همان رباست که شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاري که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيني از سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
 
 در يکي از بانکها حسابي وجود دارد به اين صورت که اگر شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او ميدهد، اين معامله چه حکمي دارد؟
- اين معامله وجه شرعي ندارد، بلکه ربوي است.
 
 درصورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است هرچند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان . چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنکه به حدي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص مي تواند براي اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
 
 سپرده هاي دراز مدت که درصدي سود به آنها تعلق ميگيرد چه حکمي دارند؟
- سپرده گذاري نزد بانکها به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
 شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتي اصل پول و بهره ان را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب ميشود و بهرهاي هم که وام گيرنده به بانک ميدهد در حکم ربا است؟ و در صورتي که بانک با علم به جعلي بودن اسناد، ان مبلغ را به او بپردازد، چه حکمي دارد؟
- اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادي باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلي بودن اسناد باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. اين حکم در صورتي است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانک از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي که گرفته شده در حکم غصب است. از بکارگيري آن در ضمن يکي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
 
 شخصي حساب پس اندازي در يکي از بانکها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتي از افتتاح حساب، مقداري سود به او تعلق گرفت، گرفتن از اين سود چه حکمي دارد؟
- درصورتي که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست،زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعي حرام است و در غير اينصورت گرفتن آن اشکال ندارد.
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط بانکی |

‌آيت‌الله نوري همداني:

سود در اسلام براي كسب و كار قرار داده شده است، نه پول

خبرگزاري فارس: ‌آيت‌الله نوري همداني با تاكيد بر اين كه اسلام سود را براي كار و فعاليت قرار داده است و نه پول، گفت: بانك ها در كشورهاي اسلامي نبايد نقش تاجر و كاسب را بازي كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز خبر حوزه، ‌آيت‌الله نوري همداني در ديدار مدير عامل بانك تجارت استان قم، با اشاره به شيوه بانكداري غرب و پيامدهاي منفي آن، اظهار داشت: با دو گناه در اسلام به شدت برخورد شده است، پيروي و گرايش به دشمنان اسلام كه سبب تسلط آنان بر جهان مي گردد و ربا كه سبب نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي مي شود.
وي با بيان اينكه بانكداري كشور نيازمند توجه بيشتري است تا با موازين اسلامي هماهنگ شود، افزود: اسلام سود را براي كار و فعاليت قرار داده است نه براي پول، زيرا درغير اينصورت روز به روز توان اقتصادي افراد ثروتمند بيشتر مي شود.
آيت‌الله نوري همداني با اشاره به كاستي هاي نظام اقتصادي مبتني بر ربا، تصريح كرد: اسلام داراي قوانين اقتصادي متعالي است و تلاش مي كند بيكاري در جامعه از بين برود و در سايه اشتغال و كار آفريني، عمران و آباداني ايجاد شود.
اين مرجع تقليد تأكيد كرد: بانك ها در كشورهاي اسلامي بايد صد در صد اسلامي شوند، هر چند اين كار مشكل است ولي مسئولين بايد توجه داشته باشند كه بانك ها نقش تاجر و كاسب را بازي نكنند.
وي با اشاره به پيامدهاي منفي ربا، برلزوم آگاهي رساني به مردم در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: مسئولين اقتصادي موظفند در اين زمينه فرهنگ سازي كنند و با استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي، مردم را با زيان هاي ربا آشنا نمايند.
انتهاي پيام/

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم مهر 1386 توسط بانکی |
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانک‌های قرض الحسنه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی ظرف کمتر از دو سال دچار زیان می‌شوند، گفت: هم اکنون نیز برخی بانک‌ها در برخی مواقع که با کمبود منابع مواجه می‌شوند، منابع قرض الحسنه خود را در اعطای تسهیلات به‌کار می‌گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است.
مجید قاسمی در مورد اینکه باید بانک قرض الحسنه داشته باشیم یا هیچ یک از بانک‌ها نباید بانک قرض الحسنه را در سیستم خود با منابع مخلوط کنند، گفت: معتقدم می توانیم منابع قرض الحسنه را به صورت محدود یا قرض الحسنه اعطا کنیم و یا اجازه داریم به صورت مشخص سرمایه گذاری های مشخصی داشته باشیم، اما نمی توانیم تسهیلات ارائه کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مشکلات بانک‌ها برای ایجاد بانک های قرض الحسنه را مدیریت منابع قرض الحسنه بانک‌ها با سایر منابع آنها عنوان و تصریح کرد: در برخی مواقع که بانک ها با کمبود منابع مواجه می شوند، این منابع قرض الحسنه را در اعطای تسهیلات به کار می گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است.
وی ادامه داد: این اشکال بسیار بیشتر از این است که ما در یک عقد اسلامی، در تسهیلاتی دچار اشتباه شویم، فرضا یک اشکال شرعی پیدا کنیم.
وی که مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز است، ادامه داد: به همین دلیل نیز بانک پاسارگاد از ابتدای تاسیس خود تاکنون تبلیغی برای تجهیز منابع قرض الحسنه انجام نداده است. برهمین اساس نیز منابع قرض الحسنه این بانک نزدیک به صفر است، زیرا احساس کردیم اگر نسبت به جمع آوری این منابع اقدام کنیم دچار همان شرایطی می شویم که برخی بانک‌ها شدند، یعنی دچار حرام می شویم و خلاف شرع عمل می کنیم.
وی اضافه کرد: این درحالی است که ما از ابتدا اعلام کردیم که باید بانک قرض الحسنه ایجاد کنیم، زیرا در شرع مقدس ما نیز به این نکته تاکید شده است و برای جامعه اسلامی به لحاظ تعاون عمومی و کمک به نیازمندان مدیریت مستقل منابع قرض الحسنه مفید است.
قاسمی با بیان اینکه بانک پاسارگاد ماهها قبل از اینکه بحث قرض الحسنه مطرح شود، تقاضای خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد بانک قرض الحسنه ارائه داده و منتظر پاسخ آنها است، افزود: اخیرا نیز که این بحث مطرح شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای ایجاد بانک های قرض الحسنه تهیه و ابلاغ کردند.
به گفته وی با این دستور العمل بانک قرض الحسنه شکل نخواهد گرفت، گرچه دارای اشکال نیست، به عبارت دیگر ماهیت قرض الحسنه ها غیر انتفاعی است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با این دستور العمل بانک های قرض الحسنه ظرف مدت کوتاهی ( کمتر از دو سال) دچار زیان خواهند شد، بنابراین با این امر مردم در نزد بانک‌ها پول خواهند گذاشت که پس از مدتی با زیان ده شدن بانک ها، حتی اصل پول خود را نیز دریافت نخواهند کرد.
وی با تاکید بر حمایت از بانک های قرض الحسنه در ابتدای کار، گفت: این حمایت ها از سپرده های قانونی بانک مرکزی البته نه با نرخ 17 درصد باید آغاز شود و اگر چنانچه این نرخ 17 درصد یا هر قیمت دیگری باشد باید در اوراق مشارکت به این منظور که بانک بتواند خود را اداره کند، سرمایه گذاری شود.
قاسمی همچنین با اشاره به هزینه های ایجاد شعب توسط بانک قرض الحسنه تصریح کرد: مگر می شود با این ابلاغیه بانک مرکزی، بانک قرض الحسنه اداره کرد، مگر اینکه این بانک ها دارای سپرده های قانونی کافی بوده و اجازه سرمایه گذاری درصدی از منابع خود را داشته باشند، تا بتوانند باقی مانده منابع خود را با نرخ اندک در اختیار نیازمندان قراردهند.
وی اضافه کرد: این اقدامات نیز تا زمانی که بانک ذخایر کافی ایجاد نماید و از توانایی های کافی برخوردار شود، باید ادامه یابد، بنابراین با این ابلاغیه بدون حمایت های اولیه بعید است که بتوان بانک قرض الحسنه موفقی را شکل داد.
دبیر کل کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا این طرح فقط مشمول بانک های دولتی است، گفت: بانک های خصوصی نمی توانند در این مورد با بانک های دولتی مشارکت داشته باشند و باید مجوزهایی را برای این مورد اخذ می کردند و در ضمن بانک مرکزی اخیرا دستور العملی را به بانک های خصوصی ابلاغ کرده که ما را از ورود به این قضیه منع کرده است.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 توسط بانکی |

گلدسته‌هاي حرم عسگريين(ع) فرو ريخت

خبرگزاري فارس: شبكه خبري "العالم" اعلام كرد: دشمنان اهل بيت(ع)، بار ديگر در حمله‌اي هتك‌آميز، دو گلدسته طلايي باقي‌مانده از انفجار سال گذشته را منهدم كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس، اين حمله كه ساعت 9 صبح امروز به وقت عراق رخ داد به فرو ريختن كامل اين دو گلدسته منجر شده و به محض انتشار، خشم شيعيان جهان را برانگيخته است.
اين شبكه مي‌افزايد: از گروه‌هاي تكفيري و هواداران رژيم مخلوع بعثي، به عنوان عوامل اين اقدام نام برده مي‌شود.
شبكه خبري "الفرات" نيز به نقل از يك شاهد عيني گزارش داد: گروه‌هايي از هواداران گروه تروريستي القاعده با همكاري بعثي‌هاي سامراء،‌ اقدام به اين حمله كردند.
خبرگزاري شين‌هوا نيز اعلام كرد: افراد مسلح ناشناس، ساعت 9 صبح امروز مرتكب اين عمليات، شدند.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد: نيروهاي امنيتي و ارتش عراق در پي وقوع اين عمليات، با اجراي مقررات منع آمدوشد و محاصره مركز شهر سامراء، تمامي راه‌هاي منتهي به حرم عسكريين(ع) را بستند.
پايگاه خبري "النهرين" نيز گزارش داد: سپاه المهدي(عج) وابسته به جريان صدري، به محض انتشار اين خبر، براي جلوگيري از واكنش احتمالي قهرآميز شيعيان عليه اهل‌سنت، وارد عمل شد و آماده‌باش امنيتي اعلام كرد.
"صالح الحيدري" رئيس ديوان وقف شيعي عراق در گفت‌وگو با رويترز گفت: اين عمليات، اقدامي تروريستي بود كه براي دامن‌زدن به اختلافات مذهبي و طايفه‌اي در منطقه انجام شد.
پايگاه‌هاي خبري و انجمن‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌هاي شيعيان منطقه نيز از ساعتي پيش، بسرعت وارد عمل شده و با تهيه طومارهاي اعتراض، اين مصيبت را به يكديگر تسليت مي‌گويند.
اخبار تكميلي متعاقباً ارسال مي‌شود.
انتهاي پيام/.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1386 توسط بانکی |
رسول خدا (ص) به حضرت علي عليه السلام فرمودند:

-يا علي زماني بر اين مردم مي‌آيد که هيچکس از شر ربا در امان نمي‌ماند و اگر هم ربا خوار نباشد قوائي از ربا دامنگير او خواهد شد. به خدا قسم، ربا در بين اين امت مخفي تر و پنهان‌تر است از جاي رد پاي مورچه در صفا و مروه. بدترين رباها مسخره کردن و کوچک شمردن آبروي مؤمنان است. کسي که ربا را حلال بداند و آنرا بگيرد کافر است و قتلش واجب.

مستدرک جلد 2 صفحه 479




از امام جعفر صادف عليه السلام روايت است که فرمودند:

« اَخْبَثُ‌الْمَکاسِبْ کَسْبُ الرً بوا» خبيث ترين و ناپاکترين کسب ها تجارت و معامله ربوي است و باز فرمودند: يک درهم ربا بدتر است در نزد خدا از سي بار زنا کردن آنهم با محارم و اين روايت حدود هفت مرتبه در کتاب وسائل الشيعه در باب ربا نقل شده است.




پيامبر اکرم (ص) در حديث 1050 نهج الفصاحه مي‌فرمايند:

اَلْآخِذُ وَالْمُعْطي سَواءٌ فِي الّربا. آنکه ربا مي‌دهد و آنکه مي‌گيرد در گناه برابرند.




پيامبر اکرم (ص) فرمودند:


- کسي که مي خواهد خداوند دعايش را مستجاب نمايد و غم واندوهش را برطرف نمايد، سعي و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نمايد.




پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

بهترين کارها آنستکه برادر مؤمن خويش را خوشحال سازي يا قرض او را بپردازي.

نهج الفصاحه حديث 386




پيامبـر اکرم (ص) فرمودند:

وقتي خداونـد اراده کند هلاک و نابودي قومي و ملتي را «ظَهَرَ بَيْنَهُمُ الرّبوا» ظاهر مي‌شود بين آنها رباخواري.




پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

-هر مسلماني مالي را يکبار قرض دهد، مانند اينست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسي که به بدهکارش مهلت يا فرصت دهد يا از او صرفنظر کند در سايه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.




پيامبر اکرم (ص) فرموده‌اند:

خدا رشوه ده و رشوه گير و با آنکه ميان آنها واسطه مي‌شود لعنت مي‌کند.

نهج الفصاحه 2230


پيامبر اکرم (ص) مي‌فرمايند:

تاخير پرداخت دين، شمه‌اي از ظلم است.

نهج الفصاحه حديث 3116




پيامبر اکرم (ص) مي‌فرمايند:


اَحَبًُ الْاَعْمالِ اِليَ اللهِ مَنْ اَطْعَمَ مِنْ جُوعٍ، اَوْ دَفَعَ عَنْهُ مَغْرَماً، اَوْ کَشَفَ عَنهُ کَرْبا.

ً بهترين کارها در پيش خدا آن است که بينوائي را سير کنند، يا قرض او را بپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند.

نهج الفصاحه حديث 76




پيامبر اکرم (ص)‌مي‌فرمايند:

لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گير باد.

نهج الفصاحه 2228




پيامبر اکرم (ص)‌مي‌فرمايند:

هر گروهي که ربا ميانشان رواج گيرد بقحط مبتلا شوند و هر گروهي که رشوه ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند. نهج الفصاحه 2693




پيامبر اکرم در حديث 1561 نهج الفصاحه مي‌فرمايد:

دِرْهَمُ رِباً يَؤکُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ، اَشَدُّ عِنَداللهِ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلاثينَ زَنْيَةً. يک درهم ربا که انسا ن دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سي و شش زنا است.




پيامبر اکرم در حديث 2608 نهج الفصاحه مي‌فرمايند:

ما اَحَدٌ اَکْثَرَ مِنَ الرّبا اِلّا کانَ عاقِبَةِ اَمْرِه اِلي قِلَّةِ.

هر که ربا فراوان خورد سرانجام او به فقر انجامد. بدان که ربا حرام است و از گناهان کبيره است و از گناهاني است که خداوند براي رباخوار وعده جهنم داده است و ربا در لسان همه پيامبران و کتب آسماني حرام مي‌باشد.




پيامبر اکرم در ضمن حديثي طولاني فرمود:

هرکس غم زده‌اي را قرض دهد و در بازستاندن نيکور رفتار کند گناهش بخشيده مي‌شود.




حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:

قرض دادن را بيشتر از صدقه دادن دوست دارم. و نيز حضرت فرمودند: خير بر چهار قسم است: 1- پرداخت بدهي. 2- عاريه دادن. 3- قرض الحسنه دادن. 4- مهماني که سنت پيامبر است.


حضرت امام رضا عليه السلام فرمودند:

اگر از شخصي طلبکاري و او را در مکه يا حرم يافتي از او مطالبه نکن و بر او سلام هم مکن که از تو خجالت نکشد. بحارالانوار جلد 130 ص 156




حضرت علي عليه‌السلام در نهج البلاغه مي‌فرمايند:

- کسي که بر خدا توکل کند خدا او را کفايت کند و کسي که از خدا طلب کند و دعا کند، خداوند به او مرحمت مي فرمايد. و کسي که به خداوند قرض الحسنه دهد، حاجاتس برآورده مي‌شود.




حضرت علی (ع):

اِذا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الفاقَه مَنْ يَحْمَلُ لَکَ زادُکَ اِلي يَوْمِ القِيامه وَ يُوافيکَ بِه غَداً حَيْثُ تَحْتاجُ اِلَيْهِ. وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فيها لِغِناک لِيَجْعَلَ في يَومِ عُسْرَتِک.

از سفارشات حضرت علي عليه السلام به فرزند بزرگوارشان حضرت اما محسن عليه السلام: زمانيکه اهل فقر را مشاهده کردي و او از تو تقاضائي کرد، به او مرحمت فرما، و کسي که از تو قرض بخواهد غنيمت شمار تا سرمايه اي باشد براي تو در روز عسرتت (يعني در روز قيامت).




در کتاب نهج البلاغه خطبه 156 حضرت علي عليه السلام مي فرمايند

رسول خدا (ص) به من فرمودند: اي علي اين مردم پس از من بوسيله ثروتشان مورد آزمايش قرار مي‌گيرند. 1- ديندار بودن خود را منتي بر خدا قرار مي‌دهند و با اينحال انتظار رحمت الهي را دارند. 2- از قدرت و خشم الهي خود را در امان مي‌بينند. 3- حرام او را با شبهات دروغين و هوسهاي غافلانه حلال مي‌شمارند. 4- شراب را « نبيذ» مي‌آشامند. 5- رشوه را به نام هديه مي‌گيرند. 6- ربا را به نام معامله حلال مي‌دانند.




رسول خدا (ص) فرمودند:

زمانيکه مرا به آسمانها بردند عده‌اي را ديدم که مي‌خواهند از زمين بلند شوند نمي‌توانند، به طوري شکمشان بزرگ شده بود که قادر به نشستن و برخاستن نبودند، به جبرئيل گفتم: اينها چه کساني هستند جبرئيل عرض کرد:‌اينها ربا خوارانند.




رسول خدا فرمودند:

شبي که مرا به معـراج بردند و به بهشت سيـر دادنـد، بر در بهشت نوشتـه بود: «صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هجده برابر» از جبرئيل سوال کردم چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است؟ گفت چون قرض گيرنده بخاطر ناداري قرض مي‌گيرد، ولي صدقه گيرنده شايد محتاج نباشد.




قال رَسُول الله (ص):

ما مِنْ عَبْدٍ کانَتْ لَهُ نِيَّةٌ في اَداءِ دَينِه اِلّا کانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ.

بنده‌اي که نيت اداء دين خويش را داشته باشد که آنرا نپردازد مانند دزدان در نزد خدا محشور مي‌شود.

نهج الفصاحه حديث 2685




لعن فرمودند رسول خدا (ص):

ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا، و نويسنده ربا و دو شاهد آنها را.

منبع:

http://www.banknegar.com/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=205

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ششم خرداد 1386 توسط بانکی |
  احكام سَفته، چك و معاملات بانكى‏ 

«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانكارى) سندى است كه به واسطه آن امضا كننده متعهد مى‏شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه در وجه شخص معيّن يا به حواله كرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و بر دو قسم است:
اوّل: «سفته حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى‏دهد.
دوم: «سفته دوستانه» كه شخص به ديگرى مى‏دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.

(مسأله 2568) اگر كسى سفته حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، حرمت آن معلوم نيست و اقوى جواز آن است.

(مسأله 2569) سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى‏شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى‏شود و سفته، برات و قبض است و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.

(مسأله 2570) كسى كه سفته در دست اوست، اگر از شخص پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد مقرّر، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است و اگر به صورت قرض نباشد و به قصد معامله باشد، اشكال ندارد.

(مسأله 2571) سفته دوستانه را - كه صادر كننده به ديگرى مى‏دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است، داشته باشد - به اين وجه مى‏توان تصحيح نمود كه دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق رجوع به دومى را داشته‏باشد؛ و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطه دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى‏شود، از اين جهت با خود او معامله مى‏كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى‏شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى‏باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد، بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى‏كند، و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى‏شوند و مانعى ندارند.

(مسأله 2572) اگر طلبكار، چه بانك‏ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمدا بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

(مسأله 2573) در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليره تركى و ساير پول‏ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‏كند و معاوضه نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است، و همچنين اقوى صحّت معاوضه بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‏كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.

(مسأله 2574) اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى‏گويند.

(مسأله 2575) كسى كه سفته را امضا مى‏كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.
 
  معاملات بانكى‏ 

(مسأله 2576) دريافت سود سپرده‏هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانك‏ها يا مؤسّسات خصوصى مى‏سپارند اگر بانك‏ها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على‏الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

(مسأله 2577) آنچه اشخاص از بانك‏ها به عنوان وام يا غير آن مى‏گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك‏ها پول‏هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته‏اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته‏اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع‏الشرايط معامله مجهول المالك با آن بكنند، و در اين مسأله فرقى ميان بانك‏هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

(مسأله 2578) اگر سپرده‏هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك‏ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانك‏ها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرّف كنند.

(مسأله 2579) در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى‏كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض‏هايى كه مى‏دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

(مسأله 2580) تصرف بانك در سپرده‏هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

(مسأله 2581) جايزه‏هايى كه بانك‏ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى‏دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس‏هاى خود مى‏گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

(مسأله 2582) حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‏شود، جايزند پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

(مسأله 2583) اگر بانك يا مؤسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ‏الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - ولى اصل قرض صحيح است.

(مسأله 2584) بانك‏هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‏شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‏الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1385 توسط بانکی |
شخصى خود به صورت بيع شرط از شخصى دريافت مى‏نمايد و مدت چند سال سود ماهانه آن را نيز پرداخت مى‏نمايد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى شخص طلبكار به خارج از كشور رفته و فوت مى‏نمايد. شخص بدهكار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مكرر) بدهى خود را كاملاً پرداخت و سند وثيقه فوق را آزاد مى‏نمايد. از محضر عالى تقاضا دارد نظر مباركتان را در مورد اينكه پس از پرداخت كليه بدهى توسط بدهكار ملك متعلق به او مى‏باشد يا خير؟

 ج: سؤال درست روشن نيست كه آيا معامله به عنوان قرض گرفتن و وثيقه قرار دادن منزل صورت گرفته است يا به عنوان بيع شرط؟ در صورت اول منزل در ملك مالك خود باقى است و پس از پرداختن بدهى، خود مالك استرداد آن را دارد و در صورت دوم اگر پس از پرداخت قرض خود بيع مذكور را در صورتى كه در مدت خود فسخ نموده است ملكيت منزل به بدهكار بر مى‏گردد.

 س562: ايا فروش چكى كه مربوط به ديگرى است به فردى به كمتر از مبلغ چك صحيح است؟

 ج: اگر اين چك در مقابل جنسى است كه قبلاً فروخته شده و قيمت آن در ذمه مانده است اشكال ندارد.

 س‏563: آيا صحيح است كه انسان چك يا سفته به فردى بدهد و به وى بگويد مبلغ اين مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چك يا سفته طلب خود را بردار و اين مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت كه چك را از بانك گرفته‏اى باشد؟

 ج: اگر چك صورى است و يا وسيله‏اى براى رباخوارى است اشكال دارد.

 س‏564: شخصى مراجعه و اظهار مى‏دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدّت 3 ماه ديگر است لذا مى‏خواهم آن را به قيمت كمتر نقد بفروشم و شخصى كاسب اين كار را انجام مى‏دهد. آيا اين عمل شرعى است يا خير؟

 ج: اگر آن چك در برابر كالائى است كه به آن شخص داده است و نيز تبانى قبلى براى رباخوارى نباشد اشكال ندارد.

 س‏565: آيا خريد و فروش سفته به كمتر از مقدار آن صحيح است؟

 ج: در صورتى كه سفته و چك صورى نيست و در مقابل دينى است كه در ذمّه ثابت است و تبانى قبلى نيز كه وسيله رباخوارى احياناً مى‏شود در بين نباشد خريد و فروش به كمتر از مقدار آن جائز است.

س‏566: در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است، مثلاً گاهى شخصى داراى حساب بانكى است - چكى  دارد - بنا به دلايلى صاحب چك ناچار است از كسى قرض نمايد، آيا مى‏تواند مبلغ مورد نياز را يكساله يا كمتر و بيشتر از طرف مقابل به زيادتر از موجودى چك بخرد و چك را براى يكساله بعد بنويسيد و به او بدهد؟ و اضحتر عرض كنم افرادى هستند شغلشان هيمن است كه چك خرد كنند و ثرت زيادى از اين طريق هم جمع كرده‏اند سؤال اين است كه، از نظر شرعى ربا محسوب مى‏شود و حرام است؟ يا اينكه راههايى وجود دارد كه اين را از عنوان ربا خارج كند؟

 ج: خريد و فروش پول و چك جائز نيست. بلى اگر كسى در ذمه شخصى طلب دارد، متاعى فروخته و از او چك گرفته، در اين صورت مى‏تواند آن چك را كه حاكى از ما فى الذمه است بفروشد و در مورد اخير نيز نبايد با تبانى قبلى باشد كه موجب ربا باشد.

 س567: عقد بيعى بين بايع و مشترى انجام شده و مشترى بابت بخشى از ثمن معامله چند چك بانكى به بايع داده و در مبايعه نامه شرط شده: «اگر هر كدام از چكها وصول نگردد مبايعه نامه فسخ مى‏باشد» بايع در س رسيد چك جهت وصول به بانك مراجعه مى‏نمايد لكن به علت كسر موجودى چك برگشت مى‏شود و بانك هم گواهى صادر مى‏نمايد، على هذا بايع اعلام فسخ كرده و وجوده دريافتى را به حساب بانكى خريدار واريز نموده و به مشار اليه اطلاع مى‏دهد، لكن خريدار پس از مدتى كه قيمتها نوسان پيدا كرده مدعى است كه در ساعات اوليه كس موجودى داشته و در ساعات بعد موجودى حساب تكميل شده است نظر مبارك را بيان فرماييد كه آيا شرط فسخ با برگشت چك محقق شده است؟

 ج: در مسأله فوق سؤال ميزان عرف معاملات و بازار است اگر متعارف در بين مردم در معاملت و مطالبات بودن و نبودن موجودى در ساعات اوليه است شرط فسخ محقق شده است و چنانچه ميزان نبودن موجودى تا آخرين ساعت است شرط فسخ محقق نشده است.

س‏568: معامله ملك مرهونه، در صورتى كه مشترى آگاه به وجود رهن نباشد ولى مدتى بعد از تنظيم سند عادى، اطلاع از اينكه مورد معامله در رهن بانك مى‏باشد حاصل نمايد و بانك مرتهن بعد از تاريخ انجام معامله عادى فوق، كتباً عدم رضايت خود را از انجام معامله مذكور اعلام داشته و مشترى هم از مفاد عدم رضايت بانك ياد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذكور معامله خانه‏اى كه در رهن قرار داشته صحيح و مشروع واقع شده است يا خير؟

 ج: در فرض مذكور معامله باطل است.

 س569: چنانكه مشترى بعد از اعلام عدم رضايت بانك مرتهن بر انجام معامله ملك مرهونه اقدام به پرداخت بدهى‏هاى راهن به بانك مرتهن نموده باشد، اين اقدام مشترى آيا مى‏تواند محملى بر صحت معامله سابق قرار گيرد يا خير؟

 ج: بعد از اعلام رضايت از طرف مرتهن معامله مذكور باطل مى‏شود و پسس از اينكه رضايت مرتهن را جلب كرد لازم است معامله مجدد صورت بگيرد.

 س‏574: آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اين كه هدف از اين معامه فرار از ربا باشد يا نباشد؟

 ج: جائز نيست

 س‏576: افرادى كه صندوق قرض الحسنه دارند تا چه اندازه مى‏توانند از متقاضى وام بابت كارمزد وجهى دريافت دارند، آيا مى‏توان تمام مخرج مانند كرايه مغازه و حقوق كارمندان و... را محاسبه كرد يا خير؟

 ج: به اندازه‏اى كه متعارف باشد به عنوان اجرة المثل مى‏توان محاسبه كرد.

 س‏578: با توجه به اينكه ربا در معامله نقدين است زياده گرفتن در اسكناس آيا جائز است؟

 ج: جائز نيست.

احكام مضاربه:

 

س600: شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى‏دهد و شرط مى‏كند كه هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟

 ج: چنانچه عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه اين مقدار سود حاصل مى‏شود، و اين مبلغ را به عنوان قرض بگيرد تا بعداً به حساب سود برسند و پولهايى كه به عنوان قرض گرفته است از سهم سود او محسوب بدارند مانعى ندارد.

 

 س601: شخصى به تاجرى مى‏گويد من مبلغى دارم كه نمى‏توانم با آن كسب نمايم، لذا چون به شما اطمينان دارم، آن را به شما مى‏دهم تا با آن كسب و كار نماييد و مشخص كنيد حداقل سود و حداكثر آن ماهيانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص مذكور را مى‏پذيرد، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟

 ج: به اين صورت صحيح و مشروع نيست، شرائط مضاربه در توضيح المسائل ذكر شده است.

 

 س‏602: اگر شخصى مثلا سه ميليون پول را كد داشته باشد و فرد ديگرى از او درخواست كند كه آن پول را در اختيار او گذاشته تا به كار و تجارت پرداخته و ماهيانه مبلغى را به عنوان سود به مالك پول پرداخت كند يا اين نوع كسب در آمد براى مالك پول مجاز و حلال است و يا حكم ربا دارد؟

 ج: اگر به عنوان مضاربه بشد كه شرح آن در رساله مذكور است جائز است و مبلغى را كه ماهيانه به شما مى‏دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودى كه در مضاربه از سهم شما بوجود مى‏آيد كسر كند اشكال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.

 

 س‏603: پولى كه شخصى به شخص ديگر مى‏دهد تا با آن كار كند، صود حاصله چه مسئله‏اى دارد؟

 ج: به طور مضاربه كه در رساله توضيح المسائل ذكر شده است، اشكال ندارد.

 

 س‏604: به استحضار مى‏رساند اينجانب زنى پير و از كار افتاده هستم كه مبلغى پول را كه تنها سرمايه من است به يك نفر راننده ماشين سنگين داده‏ام البته اين آقاى راننده چون خودش سرمايه كافى براى خريد ماشين نداشته است با گرفتن پول از افراد مختلف و از جمله بنده، توانسته است ماشين را تهيه كند. در عوض از محل در آمدى كه از ماشين دارد ماهيانه مبلغى را به اينجانب و ساير كسانى كه به او پول داده‏اند پرداخت مى‏كند. يعنى ايشان درآمد ماهيانه كل خود را پس از برداشتن خرج ماشين و حقوق راننده، به نسبت سهم پول هر كس در كل ماشين محاسبه و به ما پرداخت مى‏كند، وقتى هم كه ماشين به خاطر انجام تعميرات كار نكند يا آنكه درآمدى نداشته باشد چيزى به ما پرداخت نمى‏شود.

 حال با توجه به عرايض فوق و نظر به اينكه اينجانب استفاده ديگرى از سرمايه خودم نمى‏توانم بكنم آيا اين درامدى كه از ماشين مذكور دارم حلال است؟

 ج: در صورتى كه از مجموع پولهاى شما به نسبت پولها ماشين را براى همه شما خريده و از طرف شما وكالت دارد كه با ماشين كار كند و كرايه بگيرد و هر ماه پس از كسر مخارج ماشين و حقوق خود كرايه را مابين شما به نسبت تقسيم كند حلال است.

خريد وفروش چك

 س 425 - آيا خريد و فروش چكى كه راجع به بدهى واقعى است جايز است يا خير؟

 ج: خريد و فروش چكى كه براى خريد اجناس و كالا داده شده و معامله جدّى صورت گرفته مانعى ندارد.

 

 س 426 - اگر شخصى چكى را كه مبلغ آن معين است به طلبكار و يا شخصى ثالث به كمتر يا بيشتر بفروشد ربا است يا خير؟

 ج: اگر چك در مقابل خريد كالا و معامله جدّى صورت گرفته باشد فروش چك به مبلغ بيشتر يا كمتر مانعى ندارد.

 

 س 427 - آيا چكهاى مدت دار را مى‏شود نقداً به قيمت كمتر از چك خريد و فروش كرد؟ مثلاً چك يكصد هزار تومانى كه زمان وصولش يك ماه ديگر است را نقداً به 90 هزار تومان فروخت؟

 ج: اگر قبلاً جنسى فروخته شده و اين چك پولى است كه در ذمّه مشترى است، اين نوع چك را مى‏شود به قيمت كمتر فروخت ولى اگر چك صورى است جايز نيست، آنرا به كمتر بفروشند.

 

 س 428 - شخصى جنس خود را بصورت نسيه معامله مى‏كند و در قبال آن چك مدّت دار دريافت مى‏نمايد وليكن قبل از تحويل جنس به هر دليل معامله به هم مى‏خورد و معامله دوّمى صورت مى‏پذيرد به اين نحو كه همان چك مدّت دار به كمتر از مبلغ قيد شده در آن ولى بصورت نقد به همان شخص مذكور فروخته مى‏شود. آيا اين نوع معامله معامله ربوى بوده و اشكال دارد؟

 ج: در مفروض سؤال كه معامله به هم خورده معامله چك باطل است بلى اگر كسى در ذمّه شخصى طلبى دارد و به او متاعى فروخته و از او چك گرفته كه اين چك حاكى از ما فى الذّمه است مى‏تواند چك را كمتر يا بيشتر بفروشد بشرط اينكه تبانى قبلى نداشته باشند.

 

 س 429 - نقد كردن چك مدت دار با كسر مبلغ كه در بازار به عنوان خرد كردن چك معروف است چه حكمى دارد؟

 ج: اگر چك صورى نباشد و در برابر طلب واقعى باشد مى‏تواند آن را به كمتر از مبلغ بفروش برساند. 

احكام بانكها

 

 س 465 - درباره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرمائيد:

    الف: آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‏شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى‏شود؟

 ج: به عين اسكناس بعنوان وكالت اجازه تصرف داده مى‏شود.

 

    ب: آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و...) يكسان است؟

 ج: از نظر اينكه صاحبان پول، متصديان بانكها را وكيل مى‏كنند كه از اين وجوه در فعاليتهاى اقتصادى بكارگيرند يكسان مى‏باشند.

 

    ج: حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده‏گذارى پرداخت مى‏شود چيست؟

 ج: اگر متصديان بانكها را وكيل كنند كه از آن پولها در فعاليتهاى اقتصادى بكار گرفته شود و مبلغى از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعى ندارد.

 

    د: حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذارى پرداخت مى‏كند چيست؟

 ج: اشكال ندارد.

 

 س 466 - وام دريافتى از بانك و بازپرداخت آن چه حكمى دارد؟

 ج: در صورتى كه طبق مقررات بانك گرفته باشد مانعى ندارد.

 

 س 467 - با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، بميزان 12 درصد بعنوان خسارت تأخير پيش بينى شده است و ظاهراً بانكها آن را عمل مى‏كنند. آيا اين خسارت شرعاً رباست؟

 ج: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانكها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.

 

 س 468 - بانك براى تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامى بصورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى‏دهد. جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرفى كند، بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى‏فروشد. سؤال اينست كه اگر شخص نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتور صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‏دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‏پردازد از او مى‏گيرد.

    1 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟

    2 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشد چه صورتى دارد؟

    3 - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در مقابل آن، جهت دريافت وام چگونه است؟

    4 - دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن، ربا محسوب مى‏شود يا خير؟

 ج: پرداخت وام توسط مسئولين بانكهادر صورت دوم صحيح است ولى صورت اوّل و سوّم اشكال دارد و صورت چهارم ربا مى‏باشد.

 

 س 469 - خريد سهام بانكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى‏شوند چگونه است؟

 ج: در صورتى كه خصوصيّات سهام و مؤسسات اعتبارى معلوم و مشخص باشد خريد آن اشكال ندارد و ارتكاب ربا در بعضى موارد موجب بطلان معامله‏اى كه اركان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نميشود.

 

 س 470 - با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟

 ج: بنا بر آنچه كه در پاسخ يكى از سؤالات آن مركز محترم گفتيم بنظر ما پولهائى كه در اختيار بانكها گذاشته مى‏شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بكار بيندازند بعنوان وكالت بانكها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلك صاحبان پول باقى است.

 بنابراين كارمند و رؤساى بانكها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. 

 

 س 471 - استخدام در بانكهائى كه بعضاً كار ربوى دارند، براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟

 ج: دخالت و كمك به معامله ربوى به هر شكلى كه باشد حرام است. 

 

سود بانكها

 

 س 472 - آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟

 ج: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مى‏گيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد.

 

 س 473 - در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى‏دهد و از او مى‏خواهد كه بوكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى بعنوان حق الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حق الجعاله را بانك دريافت مى‏دارد، بفرمائيد اينگونه قرار داد صورت شرعى دارد يا خير؟

 ج: دادن پول به بانكها و گرفتن پول توسّط بانكها از صاحبان پول بعنوان جعاله نيست و موازين جعاله در اين مورد متمّشى نيست و ما رابطه صاحبان پول با بانكها را بر اساس عنوان ديگرى مى‏دانيم كه در توضيح المسائل در صفحه 606 ذكر كرده‏ايم.

 

 س 474 - در وام مسكن، بانك نيمى از خانه مشترى را به مبلغى مى‏خرد و بعد از پايان كار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغى زيادتر به او مى‏فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمى در محضر هم انجام مى‏گيرد. لكن در مواردى ديده شده كه مشترى متوجّه اين خريد و فروش نشده يا قصد جدّى در معامله نداشته، بفرمائيد در اين صورت پرداخت زياده به بانك جايز است يا خير؟ و تصرف مشترى در پول دريافتى چه صورت دارد؟

 ج: در معامله توجه و قصد جدّى لازم است و الاّ معامله باطل است و در گرفتن وام از بانك اگر به آنچه كه در پشت ورقه بانكى نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگيرد در اين صورت دادن سود به بانك اشكال ندارد.

 

 س 475 - گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد؟

    با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى، از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مى‏گردد حكم مسئله چگونه است؟

 ج: در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى بر كشورهاى اسلامى و يا تضعيف اقتصادى كشورهاى اسلامى شود حرام است. 

 

جوائز بانكها

 

 س 476 - گرفتن جوائز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط) چه حكمى دارد؟

 ج: بانكها براى اينكه افتتاح كنندگان حساب با آنها افزايش پيدا كند مى‏خواهند براى جلب و تشويق آنها مبلغى را بعنوان هبه به آنها بدهند ولى چون نمى‏خواهند يا نمى‏توانند به همه آنها هبه كنند لذا با اقدام به قرعه كشيدن به كسانى كه قرعه به نام آنها اصابت مى‏كند جائزه مى‏دهند (جائزه يك نوع هبه است) بر اين اساس، جوائز بانكها در هر دو صورت مذكور در فوق اشكال ندارد.

 

 س 477 - افتتاح حساب قرض الحسنه در بانكها مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط چه حكمى دارد؟

 ج: اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نيست اشكال ندارد. 

 

سلام عليكم
سوال1: آياسودي كه بانكها به سپرده گذاران ميدهند مصداق ربا مي باشد يا خير؟
سوال2: سودي كه بانكها بخاطر دادن وام از خلق الله ميگيرند مصداق ربا ميباشد؟ اگر نيست فرقش با ربهي كه ربا خوار ميگيرد در چيست؟
سوال 3: ايا با انجام كارهايي كه به اصطلاح " كلاه شرعي " ناميده ميشوند كار گناه حلال ميشود يا خير؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
1و 2و 3 - سودي كه بانكها مي دهند يا مي گيرند اگر بر اساس عقود اسلامي انجام شود اشكال ندارد ولي گرفتن پول براي ديركرد حرام است .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(3394)

بنام خدا
با سلام خدمت حضرتعالی
بنده سوالی داشتم به شرح ذیل:
اگر شخصی درآمدی نداشته باشد ومقداری پول داشته و آن را در بانک بگذارد ، سودی که به آن تعلق میگیرد چه حکمی دارد؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر در بانكهاي اسلامي با رعايت شرائط اسلامي كه خالي از ربا باشد حلال است
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1470)

آيا سپرده گذاري جهت اخذ وام ربا محسوب مي شود يا خير ؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر سپرده گذاري براي كسب اعتبار باشد و مربوط به عقد قرض كه بعدا صورت مي گيرد نباشد اشكال ندارد .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : سه شنبه 27 تير 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(2261)

مرجع محترم تقلید
سلام علیکم
با عرض سلام و احترام خواهشمند است حکم شخصی که جهت اخذ مبلغی به عنوان وام جهت امور خودش مراجعه مینماید چنانچه جهت پیش برد امور وی توسط وام دهنده به وی ضمن پرداخت وام مساعدت هم بشود آیا صیح است که مبلغی به عنوان دستمزد یا جایزه یا حق مساعدت و یا ... هنگام استرداد وام مذکور از وی اخذ گردد یا خیر .


بسمه تعالي
با عرض سلام
اگر بدون شرط قبلي باشد اشكال ندارد.
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1990)

سلام علیکم
1- ایا وامهایی که برای اموری خاص اعطا میشود به مردم مثل وام فرش یا منزل یا اشتغال و... را میشود در غیر مورد آن استفاده کرد؟
2- حسابهای سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانکها که ماهیانه درصدی مشخص و از قبل تعیین شده به سپرده گذار میدهند چه حکمی دارد؟ ودراین حکم بین بانکهای خصوصی و دولتی فرقی وجود دارد؟
3- وامهایی که بانکها وصندوق های قرض الحسنه میدهند که باید مقداری و درصدی اضافه تر به ان موسسه رداخت شود اشکال دارد؟
4- الف ) تحت الحنک یعنی چه؟ ب) ودر چه جاهاو اعمالی تحت الحنک مستحب است؟
5- ایا برای انجام نمازهای واجب به مجرد شروع اذان از صدا و سیما میشود اقامه نماز کرد یا باید مقداری صبر کرد ؟ و این صبرکردن چه مقداراست؟
التماس دعا


بسمه تعالي
با عرض سلام
1 - حكم اين قبيل وامها تابع قصد وام دهنده است .
2- در آخر توضيح المسائل نوشته ايم با در نظر گرفتن آن شرائط اشكال ندارد .
3 - باندازه كارمزد و براي كارمزد اشكال ندارد و جزء قرض نبايد باشد .
4 - گوشه اي از عمامه را در زير چانه دور گردن قرار دادن تحت الحنك است و در نماز مستحب است .
5 - بمجرد شروع اذان از صدا و سيما و با حصول اطمينان بدوخول وقت صبر لازم نيست .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : شنبه 6 خرداد 1385 ... به سوال شرعی و فقهی(1772)

باسلام

س1) همچنانكه مستحضريد ، به بانكهاي دولتي اعتباراتي جهت اعطاي وامهاي مختلف بمنظور مساعدت اقشارمختلف مردم اختصاص داده ميشود،(( ازقبيل وامهايي كه به كشاورزان يا افرادي كه فاقد مسكن و...هستند )) اما افرادي اين وامها را با حيله هاي مختلفي گرفته و در غير مورد آن بمصرف ميرسانند، لطفا حكم شرعي اين مسئله را بيان فرمائيد .



س2) براي اخذ چنين وامهايي( مذكور در س1) مردم به گرفتن فاكتورهاي صوري از مغازه ها ،جهت دريافت وامهاي اينچنيني اقدام ميكنند ، آيا اينجانب كه مغازه دار هستم ميتوانم به افرادي كه اين وامها را ميگيرند ، فاكتور صوري خريد بدهم ؟ وآيامبلغي كه خود وام گيرنده با رضايت خود بابت گرفتن فاكتور بمن ميدهد، حلال است . چون طبق روال اين نوع وامها را به حساب اينجانب واريز ميكنند و من يك چك نيز براي اخذ وامش از بانك به طرف وام گيرنده ميدهم .


بسمه تعالي
با عرض سلام
انجام اعمال و اقدامات بر خلاف ضوابط و اهداف بانك حرام است .
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : يکشنبه 9 بهمن 1384 ... به سوال شرعی و فقهی(1239)

در قران كريم آمده است كه از تيرهاي قرعه ( قرعه كشي ) دوري كنيد .پس چرا در كشور ما بانكها قرعه كشي مي كنند و به افراد جايزه مي دهند ؟ و در ماجراي حضرت يونس در سنگين شدن كشتي و به آب انداختن يكي از آنها در بين خودشان قرعه كشي مي كنند و حضرت يونس
به آب انداخته مي شوند . پس چرا در ماجراي حضرت بر خلاف گفته قرا ن عمل شده است ؟ و ديگر اينكه چرا مراجع عظام اشيائ شانسي را حرام اعلام كرده اند ؟


بسمه تعالي
با عرض سلام
1. تيرهاي قرعه كشي كه در قرآن مجيد بعنوان "ازلام" ذكر شده است يك نوع قمار و برد و باخت مخصوصي بوده است كه حرام است به تفاسير مراجعه كنيد.
2.در صورتي كه براي دادن هديه براي هدف عاقلانه اي قرعه بيندازند و به نام هر كس قرعه اصابت كرد جايزه كه همان هديه است بدهند اشكال ندارد.
3. جريان حضرت يونس عليه السلام جريان خاصي است كه در آنزمان بواسطه حادثه مخصوصي جايز بوده است.
حسين نوري همداني

فرستاده شده در تاريخ : جمعه 6 مرداد 1385 ... به سوال عقایدی(2371)
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1385 توسط بانکی |
   جوايز بانكها

جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟


تحت عنوان هبه و بخشش است. به علاوه كه تملّك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد.

   ارزش مالى چكهاى بانكى و تضمينى

آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟


آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج است.

   خريد و فروش اسكناس

خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟


اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست; ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد، كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است.

   عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى

در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذراندن زندگى و تهيه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند; بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى استنتاجى را در بر نمى گيرد؟


عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنى مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است.

  تعلق خمس به سرمايه گذارى و خريد اوراق سهام كه سال خمسى آنها سپرى شده

آيا خمس به سرمايه گذارى و خريد اوراق سهام كه سال خمسى آنها سپرى مى شود، تعلق مى گيرد؟ آيا مى توان پس از فروش كليه اوراق سهام، در هر زمانى كه تصميم به اين كار گرفته شد، خمس آن را محاسبه كرد و پرداخت؟ با توجه به اين كه قيمت و ارزش بازار سهام در طى سال، نوسان دارد و گاه بالاى قيمت خريد است و گاه پايين قيمت خريد، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ به عنوان مثال، مبلغ سرمايه گذارى شده در سال قبل ششصد هزار تومان بوده و پس از يك سال، اگر بخواهيم خمس آن را محاسبه كنيم، طبق قيمت روز، مبلغ آن، چهارصد هزار تومان خواهد شد. نحوه پرداخت و محاسبه خمس، به چه صورتى است؟ در ضمن، آيا به سودى كه پس از يك سال اعلام مى شود و پس از سال خمسى من، به دستم خواهد رسيد، خمس تعلّق مى گيرد؟


سهام خريدارى شده، جزو سرمايه سال خريد است كه بايد خمسش در همان سال، اگر مازاد بر مؤونه سنويه بوده، پرداخت گردد، و اگر پرداخت ننمود و سال بعد قيمتش پايين آمد، ضامن خسارت آن است. آرى، در زمان فروش سهام، قيمت بالا رفته اش جزو درآمد سال فروش است; امّا ارتقاى قيمت در آخر هر سال، اگر خريد آنها براى تجارت بوده، بايد محاسبه شود و جزو درآمدها محسوب گردد; و اما نسبت به سود، از همان زمانى كه انسان طلبكار سود مى شود، آن سودها جزو مطالبات مسلم الوصول است و لذا متعلق خمس است; ليكن، شخص مى تواند خمس آن را تا زمان وصول، تأخير بيندازد و به طور كلى، طلب هاى مسلم الوصول، جزو درآمد سال وصول و سرمايه آن سال است; و اما طلب هاى مشكوك الوصول، جزو درآمد سال وصول است.

   كسانى كه به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند

افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعه فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟


حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى استهلاكى است و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد.

  پرداخت سود بين مردم همانند بانكها

همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مى دهند، اگر ما نيز با مردم چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟


بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از:
1. معلوم بودن مدت.
2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع.
3. عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1385 توسط بانکی |
اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكی حرام است 12 بهمنماه 85 بینا- در ديدار با مسئولان محترم بانك‌ها هم اعلام كرده‌ايم كه اين جرايم اخذ شده در قبال ديركرد اقساط بانكی، حكم ربا را دارد و حرام است و حرام مسلم است و اميدواريم كه بانك های ما از حرام پاك و منزه باشند. به گزارش بینا، حضرات آيات مكارم شيرازی، ملكوتی و نوری همدانی از مراجع عاليقدر شيعه، متفق‌القول، اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكی را دارای اشكال شرعی دانستند. تمامی مراجع ،حكم به اشكال شرعی داشتن جرائم ديركرد داده اند، اما چرا هنوز قانونی در اين باره به تصويب متوليان نرسيده، سؤالی است كه همچنان منتظر شنيدن پاسخ آن از سوی مسئولان هستيم.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1385 توسط بانکی |

سوال : معاملاتى كه در بانكها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است؟


جواب : مانعى ندارد.



سوال : سفته هايى در بازار و بنگاهها معمول است كه از ضامن مى گيرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آن بانك يا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گيرند، آيا صورت شرعى دارد؟


جواب : در صورت متعارف معهوديت در بازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.


سوال : شخصى به منظور احداث يك باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غير انتفاعى با نظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانك گرفته و به تعهد خود بر احداث مدرسه عمل مى كند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطيل و غير قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اينكه ملكيت ساختمان رسماً به وام گيرنده منتقل شده، در چنين وضعيّتى آيا وام گيرنده مالك است يا اداره آموزش و پرورش؟


جواب : ساختمان از نظر ملكيت ارتباط به وام گيرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانك را بپردازد.


 

سپرده هاى ثابت

سوال : دريافت ديركرد توسط بانكهاى دولتى و ادارات دولتى چه حكمى دارد؟


جواب : گرفتن ديركرد جايز نيست. و فرقى بين بانك و غير بانك نيست.

سوال : وامهايى را كه بانكها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟


جواب : بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست.



سوال : شخصى از بانك وام گرفته است و بعد اصل پولى را كه گرفته به اضافه مقدار سودى كه بانك طلب كرده، داده است، آيا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانك بگذارد و سود آن را به مقدار سودى كه به بانك داده، بگيرد؟


جواب : چون برنامه بانكها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است. لذا سود از هرطرف براى طرف ديگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.



سوال : آيا مى توان وام گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه كرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تكفل كند؟


جواب : ظاهراً مانعى ندارد.



سوال : كسى به مقدارى پول براى جهتى نياز دارد، لكن بانك به جهت تعمير ساختمان وام مى دهد، آيا مى توان به عنوان تعمير ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نياز مصرف كرد؟


جواب : چون اين كار بر خلاف مقررات جمهورى اسلامى است، جايز نيست.



سوال : صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و لوازم التحرير، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان كارمزد كه به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گيرندگان دريافت مى كنند، حكم آن را بيان فرماييد.


جواب : پولى كه براى امور مذكوره با رضايت وام گيرندگان دريافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعيت است.



سوال : آيا پولهايى كه بانكهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گيرند يا به عنوان مضاربه يا ساخت خانه مى دهند، اشكال دارد؟ با توجه به اينكه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاً تقسيم نمى شود.


جواب : مبناى بانكها بر رعايت ضوابط اسلامى است و اضافه اى را كه مى دهند يا مى گيرند جايز است.



سوال : دريافت ديركرد توسط بانكهاى دولتى و ادارات دولتى چه حكمى دارد؟


جواب : گرفتن ديركرد جايز نيست. و فرقى بين بانك و غير بانك نيست.

سوال : وامهايى را كه بانكها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟


جواب : بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست.



سوال : شخصى از بانك وام گرفته است و بعد اصل پولى را كه گرفته به اضافه مقدار سودى كه بانك طلب كرده، داده است، آيا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانك بگذارد و سود آن را به مقدار سودى كه به بانك داده، بگيرد؟


جواب : چون برنامه بانكها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است. لذا سود از هرطرف براى طرف ديگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.



تصرف بانك در پس اندازها

سوال : شخصى سپرده اى در بانك به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانك از جانب او وكيل مى شود بر اينكه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينكه وكيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع كند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانك نرخ بهره را قبلا اعلام مى كند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال كه سود قطعى را اعلام مى كند، حكم اين سود چيست؟ و در صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه يا اطلاع از اين قرارداد سپرده را در بانك بگذارد حكم سود چنين سپرده اى را هم بيان فرماييد؟


جواب : در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه يا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض يا وديعه مى شود و چون شرط صريح يا ضمنى سود نكرده است، لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته كه بانك به رسم خود مبلغى به او مى دهد.

سوال : اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟


جواب : با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى كنند; مانعى ندارد.



سوال : شخصى پولى را در بانك به صورت دراز مدت مى گذارد و بانك هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينكه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانك گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟


جواب : چون بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى كنند، سود مزبور حلال است.



سوال : شخصى سپرده اى در بانك به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانك از جانب او وكيل مى شود بر اينكه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينكه وكيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع كند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانك نرخ بهره را قبلا اعلام مى كند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال كه سود قطعى را اعلام مى كند، حكم اين سود چيست؟ و در صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه يا اطلاع از اين قرارداد سپرده را در بانك بگذارد حكم سود چنين سپرده اى را هم بيان فرماييد؟


جواب : در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه يا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض يا وديعه مى شود و چون شرط صريح يا ضمنى سود نكرده است، لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته كه بانك به رسم خود مبلغى به او مى دهد.

سوال : اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟


جواب : با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى كنند; مانعى ندارد.



سوال : شخصى پولى را در بانك به صورت دراز مدت مى گذارد و بانك هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينكه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانك گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟


جواب : چون بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى كنند، سود مزبور حلال است.



جايزه بانكى

سوال : جايزه اى كه بانكها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى كنند، آيا حلال است؟


جواب : اشكالى ندارد.
 

سوال : آيا بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمين مخارج خود و حقوق كارمندان پس اندازهاى موجود را در امر توليد بكار گرفته يا از طريق عقود اسلامى در راه فعاليت اقتصادى بكار گيرند؟


جواب : اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.

http://www.lankarani.ir

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم دی 1385 توسط بانکی |

سوال

آیا سرمایه گذاری در بانک های خارجی حرام است؟

جواب

گرفتن سود از آنها اشكالي ندارد.

سوال

مي خواستم بدانم که آيا وامهايي که در بانکها پرداخت مي شود و هنگام بازپرداخت شخص وام گيرنده مي بايست 5/1 برابر همان پول را برگرداند جزء نزول يا ربا محسوب مي شود؟

جواب

چنانچه عقود شرعي - آنگونه كه در آئين نامه بانك ها آمده - رعايت شود مانعي ندارد.

سوال

آيا وام گرفتن از بانک با بهره بانکي حرام است؟

جواب

گرفتن وام با بهره حرام است، ولي اگر به صورت عقود شرعي درآيد مانعي ندارد.

سوال

آيا گرفتن وام از بانك خصوصي پارسيان كه سهامداران آن مشخص هستند و مجهول المالك نيستند با بهره هاي سنگين 27 درصدي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب

حرام است و ربائي مسلم است.

سوال

صندوق قرضالحسنه رودبال براي وام ازدواج ابتدا 80هزار تومان به حسابشان بايستي ريخته شود

بعد از مدت يک ماه 800هزار تومان وام ميدهد که اگر 80 هزار تومان را ببخشيم ماهي 16 هزار تومان بايد بدهيم واگر 80هزار تومان را نبخشيم ماهي 32هزار تومان تا 800هزار تومان تمام شود ايا اين نوع قرض حلال است متشکرم

جواب

هرگاه در مجموعه، سودي اضافه بر آن پول دريافت دارند حرام است. مگر به مقدار كارمزد يعني هزينه صندوق.

سوال

صندوق قرض الحسنه به نام \"سرافرازان ميهن\" اقدام به افتتاح حساب مي نمايد و هر  120  ساعت قرعه كشي مي نمايد و اتومبيل بصورت اقساط بدون سود واگذار مي نمايد. آيا اين جوايز به حسابهاي قرض الحسنه حلال است لطف فرموده بوضوح پاسخ فرماييد

سئوال 2: صندوق قرض الحسنه به نام \"قوامين \"  مربوط به نيروهاي انتظامي, اقدام به افتتاح حساب  قرض الحسنه  مي نمايد و قرعه كشي مي نمايد. علاوه بر اين, دو يا سه برابر ميانگين موجودي كه سه ماه درحساب باشد وام پرداخت ميكند با سود 20 در صد. آيا استفاده از اين وامها حلال است لطف فرموده بوضوح پاسخ فرماييد

جواب

1- در صورتيكه پس اندازها صرف اعطاء تسهيلات به ديگران مي شود نه مورد استفاده ارباب صندوق اشكالي ندارد.

2- اين كار حرام است مگر اينكه بصورت عقود شرعيه مانند مضاربه درآيد.

سوال

 اگر مبلغي را در صندوق قرض الحسنه بگذاريم تا علاوه بر اينكه با اين پول به افراد ديگر وام داده مي شود بتوانيم خودمان نيز تا چند ماه ديگر وام بگيريم اين وام چه حكمي دارد. آيا اين وامي كه گرفته مي شود خمس دارد يا خير.

جواب

در صورتيكه سپرده براي اعطاي تسهيلات به ديگران باشد اشكالي ندارد.

وام خمس ندارد.

سوال

اخيرا قرض الحسنه محمدرسول الله اقدام به اجراي طرحي نموده است(مثلا به ازاي 7ماه سپرده گذاري دو برابر مبلغ موجودي وام تعلق مي گيرد )من نيز در اين مكان 5/3 ميليون حساب باز كرده ام كه 7 ماه ديگر 7 ميليون وام دريافت كنم كه به صورت ماهانه همراه با كارمزد بايد بپردازم سوالم اين است كه آيا در اين مال از نظر حلال بودن و... اشكالي وجود دارد.

جواب

چنانچه سودي كه مي پردازيد فقط به اندازه كار فرد باشد و بانك هم از آن پولي كه در آنجا گذاشتيد به عنوان وام ديگران استفاده مي كند اشكال ندارد.

سوال

2-من اين زمين را فروختم ودر بانك مسكن جهت خريد مسكن مورد نيازم سپرده گذاري كردم تا باوامي كه بانك ميدهد خانه اي بخرم ايا به پول من خمس تعلق ميگيرد؟

جواب

2- چنانچه آن را براي خانه مسكوني در نظر گرفته ايد خمس آن را به شما مصالحه مي كنيم.

سوال

 با سلام.احتراما به استحضار مي رساند موسساتي هستند كه بصورت فوري وامي در اختيار متقاضيان قرار مي دهند بدون اينكه اشخاص حسابي در اين صندوق داشته باشند.بازپرداخت اين وامها بصورت 6 ماهه و كوتاه مدت ميباشد.كارمزد آن نيز 10% وام است كه در اقساط 6 ماهه دريافت مي گردد.مثلا فردي مبلغ سيصدهزار تومان وام دريافت مي كند(بصورت فوري و در اقساط 6 ماهه)مبلغ 330 هزار تومان بازپرداخت مي كند.لطفا نظرتان را در رابطه با كارمزد اين نوع وام ها بيان فرمائيد.

جواب

اين گونه سودها كارمزد نيست بلكه نوعي رباست كارمزد آن است كه فقط بانداز كار در صندوق باشد.

سوال

مي خواستم ببينم گرفتن وام از سيستم بانکي جمهوري اسلامي چه حکمي دارد در صورتيکه ندانيم يا نتوانيم يقين حاصل کنيم که بانک از طريق مضاربه يا شرکت عمل ميکند.

جواب

آنها مي گويند ما از طريق مضاربه سود مي دهيم و بايد فعل مسلمان را حمل بر صحت كرد مگر آنجا كه خلاف آن ثابت شود.

سوال

 مي خواستم بدانم , آيا وامي كه بانك مسكن براي خريد مسكن به جوانان متقاضي مي دهد . از نظر شرعي اشكال دارد يا نه ؟

قابل توجه است كه اين بانك ماهيانه مبلغ 8000 تومان از ما مي گيرد و هر سال 1000 تومان مبلغ پرداختي ما به بانك افزايش مي يابد . يعني در سال دوم ما بايد ماهيانه 9000 تومان به بانك پرداخت كنيم . اين كار تا 6 الي 10 سال ( بنا به ميل افراد) ادامه مي يابد مو در سال دهم مبلغ 50 ميليون تومان به متقاضي وام تعلق مي گيرد . آيا اين رويه بانكي درست ميباشد ؟ آيا اين پولي كه رد و بدل مي شود و حكم حرام را دارد يا مشتبه يا حلال ؟

جواب

مبلغ سپرده اي كه بانك در طول اين مدّت مي گيرد چنانچه جهت اعطاي تسهيلات به ديگر متقاضيان باشد (نه استفاده خود بانك) مانعي ندارد.

وام گرفتن از بانكها مانعي ندارد و در صورتي كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافي را كه مي پردازد ربا نيست.

سوال

اينجانب مبلغي پول را به صورت وام از يک صندوق قرض الحسنه دريافت کرده ام و تا پنج سال اقساط اين وام به درازا مي کشد .

آيا به اين پول که به صورت وام در اختيار بنده قرار گرفته است  خمس تعلق مي گيرد؟

جواب

به وام خمس تعلق نمي گيرد مگر آن مقدار كه اقساطش را داده باشد و عين وام موجود باشد.

سوال

3- پرداخت سود بانکها که با از قبل مشخص شده( منظور بانکهاي جديد) چگونه است

جواب

3- در صورتي كه طبق عقود شرعيه باشد همان گونه كه ادعا  مي كنند اشكالي ندارد.

سوال

احتراما آيا پولهائي كه درقرض الحسنه براي مدتي مي گزارند و پس از آن دو ياچند برابر از آن وام مي گيرند چه حكمي دارد ؟

جواب

اشكالي ندارد.

سوال

گرفتن وام از بانکاهي داخلي با شرايطي که خودشان وضع ميکنند و گيرنده هيچ تغييري نمي تواند بدهد چه حکمي دارد.

جواب

با رعايت شرايط عقود شرعيه، مانعي ندارد. و اگر آنها ادعا مي كنند كه ما رعايت مي كنيم مي توانيد بپذيريد.

سوال

مي خواستم بدانم اشكال دارد اگر پولي را به صندق شركت بدهيم و بعد از شش ماه سه برابر ان را پس داده و از حقوق كم كرده و فقط كارمزد آن كم مي شود .

جواب

اگر سودي به شركت بدهيد حرام است.

سوال

من و چند نفر از دوستانم اقدام به تاسيس يك شركت خصوصي كوچك نموده ايم با توجه به نوع كارمان هر چند ماه يك مبلغ نسبتا زياد وارد حساب شركت شده ودر طول آن  چند ماه خرج ميشود:

1) آيا ميشود  با اين مبلغ ذخيره اوراق قرضه مشاركتي كه از طريق بانك صادرات توزيع شده و به طور روزانه به ان سود تعلق ميكيرد(و علي الظاهر صرف فعاليتهاي عمراني دولت ميشود ) خريداري نمود؟

2) آيا ميشود با اين مبلغ  اوراق مشاركت كه توسط ارگانهاي دولتي هر چند يك بار  توسط بانكها توزيع ميشود  خريداري كرد؟

جواب

چنانچه اظهار كنند كه سود از باب مشاركت است مي توانيد بپذيريد.

سوال

الان در شهر اصفهان قرض الحسنه هاي زيادي تاسيس شده اند که وامهاي سنگين با اقساط طولاني خيلي بهتر از بانکها به مردم مي دهند ( البته با کارمزدهائي خيلي کمتر از بانکها )  .

اما تمام اين وامها با اين شرط است که متقاضي مي بايست مدتي معين وجهي را در حساب خود در آن قرض الحسنه نگهدارد و هر چه اين س÷رده گذاري طولاني تر شود مقدار وام هم به تناسب بيشتر مي گردد.

نظر حضرتعالي در مورد حکم اين گونه وامها چيست ؟

در صورت اشکال با چه شرط يا شروطي مي توان چنين وامهائي را داد و يا گرفت؟

جواب

هرگاه اين شرط براي اعطاي تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) اشكالي ندارد.

سوال

اخيرا قرض الحسنه ها شرطي براي دادن وام قرار دادهاند كه براي دادن وام معيني مدت معيني بايد در ان قرض الحسنه سپرده گذاري شود اينكار چه حكمي دارد ثانيا اين قرض الحسنه ها عموما با اين سپرده ها فعاليتهاي اقتصادي كرده وبه سپرده گذاران هيچ سودي از درامدهاي كه دارند نداده وعلاوه بر ان كارمزد هم ميگيرند ايا شرعا صحيح ميباشد .

جواب

1- هرگاه شرط مذكور براي اعطاي تسهيلات به ساير متقاضيان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) مانعي ندارد.

2- اين كار حرام است.

سوال

بنده حق استفاده از 5 مليون وام بانك مسكن دارم. منتهي بنا دلايلي نمي توانم از اين حق استفاده كنم. آيا فروش حق استفاده از اين وام جايز است؟

اگر جايز نيست با توجه به اينكه پول من يك سال در اختيار بانك بوده است سودي كه آنها مي دهند مي توانم بگيرم؟

جواب

1- در صورتي كه مقررات بانك اجازه دهد اشكالي ندارد.

2- در صورتي كه شما به قصد سود، در آن بانك حسابي باز نكرده باشيد و آنها به ميل و رضاي خود سودي به شما مي دهند اشكالي ندارد.

سوال

آيا آيين نامة هر معامله ، وام يا هر قانون فرعي درنظام جمهوري اسلامي با ظن اينكه نظام بر آن نظارت دارد نيازي به تحقيق و بررسي مردم دارد؟

جواب

تا زماني كه علم به خلاف نداريد حمل بر صحت كنيد

سوال

سوال اول : آيا وام گرفتن از بانك مسكن كه بطور اجمال به صورت زير ميباشد اشكال دارد؟

 - در بانك حسابي باز كرده و مدتي پول در حساب مي ماند

- پس از آن با توجه به اينكه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام مي دهند

- باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره مي باشد

جواب

1- وام گرفتن از بانكها مانعي ندارد و در صورتي كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافي را كه مي پردازد ربا نيست.

سوال

احتراما با توجه به اينکه صندوقهاي قرض الحسنه در حقيقت واسطه ي بين قرض دهنده و قرض گيرنده مي باشند ،گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالي) چه حکمي دارد؟

جواب

اگر فقط به مقدار هزينه هاي جاري صندوق كارمزد دريافت كنند مانعي ندارد.

http://www.makaremshirazi.org/persian/
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم دی 1385 توسط بانکی |

احكام بانكها

جايزه‏هاى بانكى

س 1945: مبلغى را در بانك ملى پس‏انداز كردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمى دارد؟

گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال ندارد.

س 1946: جوايزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلق مى‏گيرد، گرفتن آنها چه حكمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مى‏گيرد؟

پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جايزه‏هاى آن اشكال ندارد و درجايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتى كه صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟

بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه هايى را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.


كاركردن در بانك‏

س 1948: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مى كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانكى كه شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‏شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكى جايز است؟ همچنين حقوقى كه از درآمد شعبه بانكى مذكور دريافت مى‏كنم چه حكمى دارد؟

اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانكى كه مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانك، جايز است؟

كاركردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.


احكام چك و سفته

س 1950: معامله چك و سفته مدت‏دار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمى دارد؟

فروش مبلغ چك مدت‏دار يا سفته بطور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چك به منزله پول نقد است بطورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئ‏الذّمه مى‏شود؟

چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفا قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‏كند.


س 1912: در صورتى كه بانكها براى دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مكلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمى‏شود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه ، وام را به صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

پول‏هائى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏كنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحت آن نيست.

س 1914: بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى‏دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده‏گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.

س 1915: كاركردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟

اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست.

س 1916: بانك مسكن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط كه پول آن را بطور
ماهيانه بپردازيم . آيا اين معامله شرعا صحيح است و ما مالك آن خانه مى‏شويم؟

اگر بانك آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.

س 1917: بانكها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟

گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟

گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟

در صورتى كه سپرده‏گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانك براى وامى كه مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت‏دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مى‏باشند.

س 1922: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‏شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‏اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى كه مردم دربانك مى‏گذارند، حلال است؟

بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‏خرد تصرف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏كنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريك خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

اگر بانك اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصى كه معيّن كرده‏است، داده باشد، كسى كه وام را دريافت مى‏كند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.

س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم كه وام گيرنده به بانك مى‏دهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمى دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

سپرده‏گذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏كنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانكها چه حكمى دارد؟

انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند بكار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بكار بيندازند؟

اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعا حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانكى ربوى باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد؟

سپرده‏گذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض‏الحسنه اشكال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حكم تكليفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم؟

سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كرده‏اند، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد، در حكم غصب است.

س 1932: كسى كه سرمايه‏اى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟

خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس اندازى دريكى از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟

در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

س 1934: در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حكمى دارد؟

اين معامله وجه شرعى ندارد، بلكه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حكمى دارند؟

سپرده‏گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگيرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اين كار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكى از امور حياتى ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين كار چه حكمى دارد؟

اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مى‏ماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانك براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطى به بانك برگردانده است، ولى كارمندى كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و بطور صورى اسناد را باطل مى‏كرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشى از تقصير بدهكار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلكه كارمندى كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى كه از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟

تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعا جايز است مسئولين بانكها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانكى را به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است.

س 1940: بانكها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، باتوجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذكور نمى‏زند.

س 1941: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از كارمندان بطور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد كسب‏
سود براى او جايز است؟

اگرفرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلى بكار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مكلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مى‏گذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى شان تقسيم مى‏كند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمى دارد؟

اگر سپرده‏گذارى در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پول‏ها در يكى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مى‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانك براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكى اعطا خواهد شد؟

دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشكال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلا كسى كه بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏كند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كرده‏اند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى كه آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحكم مجهول‏المالك هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

http://www.khamenei.ir/FA/Treatise/unitDetail.jsp?uid=39

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم دی 1385 توسط بانکی |
.: Copyright © 1998-2011 Banki. All rights reserved. تمامی حقوق متعلق به این وبلاگ برای مديران آن محفوظ می باشد :.

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

تماس با ما
حرم فلش - کد وبلاگ ثانیه شمار فلش